بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
کارمندان ایرانی از افغانی ها کمتر کار می کنند/ خسارت تعطیلات نوروز براقتصاد ایران
دو شنبه 12 اسفند 1392 ساعت 14:57 | بازدید : 866 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

کارمندان ایرانی از افغانی ها کمتر کار می کنند/ خسارت تعطیلات نوروز براقتصاد ایران

اقتصاد > اقتصاد کلان - براساس تازه ترین گزارش ها میزان فعالیت مفید روزانه کارمندان ایرانی به 22 دقیقه رسیده است. این عدد حتی در قیاس با کارمندان افغانستان، پاکستان، ترکیه و امارات هم کمترین عدد در منطقه است.
 سال گذشته میزان فعالیت متوسط ایرانیان 64 دقیقه محاسبه شده بود که این عدد در سال 92 به 22 دقیقه در روز رسیده است. سال 1390 ساعت متوسط کاری برای بخش خصوصی کشور 2 ساعت و 6 دقیقه بود. برمبنای این اعداد،حسین قدیری ابیانه طی محاسباتی در کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» به این نتیجه رسیده است که در صورتی که طول دوره خدمت کارمندان ایرانی 30 سال در نظر گرفته شود، آنها معادل 2860 ساعت در روز یعنی معادل 65 هفته کار مفید انجام می دهند. براین اساس هر کارمند رسمی دولتی در طول 30 سال معادل سه ماه کار مفید انجام می دهد. براساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده میزان ساعت کار مفید برای تمام ادارات و کارمندان ایرانی قابل محاسبه نیست چراکه میزان بهره وری در ادارات مختلف متفاوت است. با این وجود در گزارش دیگری که سال 91 از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد  میزان ساغت کار مفید کارمندان ایرانی هفتگی 11 ساعت برآورد شده بود.

فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان به شدت به وضعیت بهره وری نیروهای کار ایرانی اعتراض دارند. به باور آنها یکی از اصلی ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی در ایران بهره وری پایین نیروی کار است. محاسبات نشان می دهد هر سال 25 روز تعطیلات مناسبتی و 105 روز تعطیلات پنج شنبه ها و جمعه ها در تقویم رسمی کشور وجود دارد. در صورتی که کارمندان دولتی و بخش خصوصی از مرخصی 30 روز سالیانه استفاده کنند، میزان بهره وری آنها به 80 ساعت در سال کاهش می یابد. براین اساس کارمندان ایرانی به طور متوسط تنها 10 روز کاری فعالیت مفید انجام می دهند.

طی سال های گذشته اقتصاددانانی مانند احمد توکلی بارها به وضعیت تعطیلات بسیار در کشور اعتراض کرده اند. محاسبات مرکز پژوهش های مجلس تایید می کند هر روز تعطیلی معادل 1428 میلیارد تومان به اقتصاد ملی زیان وارد می کند. براین اساس 25 روز تعطیلی مناسبتی در سال معادل 36000 میلیارد تومان و 133روز تعطیلی سالیانه معادل 190000 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ملی وارد می کند. گزارش های رسمی نشان می دهد از سال 1358 تا سال 1391 تعداد تعطیلات رسمی کشور رشد 67 درصدی را تجربه کرده است. این محاسبات تایید می کند که یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران بحران در بهره وری نیروی کار و همچنین تعطیلات مکرر است.

تعطیلات مناسبتی در ایران و جهان

ایران

25

ژاپن

15

ایتالیا، نروژ، اتریش

13

فرانسه

12

کانادا، مالزی، کره جنوبی

11

امریکا، برزیل، پاکستان

10

اسپانیا، استرالیا، آلمان

9

انگلیس

8

چین، روسیه

7

سوئیس

4

هندوستان

3

 

براین اساس نوروز سال 93 نیز با 16 روز تعطیلی (تعطیلات رسمی پنج روز اول فرودین ماه است ولی جمع تعطیلات رسمی و غیررسمی از 29 اسفندماه تا 15 فرودین به طول می انجامد) معادل 22هزار و 848 میلیارد تومان به اقتصاد ملی ایران زیان وارد می کند. این میزان خسارت دو برابر کل یارانه ای است که دولت برای کمک به بخش تولید در سال 92 در نظر گرفته است. محاسبه ای دیگرکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس ارائه شده نشان می دهد هر روز تعطیل معادل 800 میلیارد تومان براقتصاد ایران زیان وارد می کند. براین اساس خسارت ناشی از تطعیلات نوروزی به عدد 12 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد. البته عدد 800 میلیارد تومانی به دو سال قبل مربوط است. با این وجود حتی در اینصورت هم خسارت تعطیلات نوروزی بازهم از کل یارانه نقدی 10  هزار میلیاردی کمکی دولت به بخش تولید بیشتر است. در صورتی که میزان تعطیلات تنها 5 روز در نظر گرفته شود میزان خسارت ناشی از این تطعیلات به عدد 7 هزار و 140 ملیارد تومان می رسد.

در ورزهای پس از تعطیلی نیز میزان فعالیت کارمندان به اندازه ای پایین می آید که عملا فعالیت یا عدم فعالیت آنها تاثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد.

میزان خسارت روزهای تطعیل برای اقتصاد ایران

تعداد روزهای تطعیل

میلیارد تومان

1 روز

1428

25 روز (مناسبتی)

36000

133 روز تعطیلی سالانه

190000

 

مقایسه میزان ساعت کار مفید ایرانیان و کشورهای دیگر جهان

کشور

ساعت کار مفید سالیانه

ایران

800 ساعت

ژاپن

4840 ساعت

کره جنوبی

3800 ساعت

چین

2840 ساعت

امریکا

2720 ساعت

ترکیه

2660 ساعت

پاکستان

2200 ساعت

افغانستان

1900 ساعت

آلمان

3400 ساعت

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شاخص واقعی بورس چقدر است؟
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:39 | بازدید : 1097 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شاخص واقعی بورس چقدر است؟

اینکه تصور شود بازار سرمایه یک بازار خود انتظامی است و همیشه خود را تنظیم می کند اشتباه است، چون افراد در خیلی از موارد دنباله رو یک سیاست هستند و یا شوک هایی به بازار وارد می شود که باید به نوعی آن را کنترل کرد؛ لذا بنده قطعا با طرح جدید بازار سرمایه موافق هستم.»

هیئت مدیره سازمان بورس تصمیم گرفت از شنبه این هفته، ضوابط معاملاتی جدیدی برای حمایت از حقوق سهامداران خُرد به اجرا گذاشته شود. براساس ضوابط جدید از صبح تا ظهر فروش سهام برای سهامداران محدود و بعد از 12 تا 12.30 محدودیت فروش برداشته می‌شود.

در این میان برخی کارشناسان درباره این طرح جدید معتقدند محدودیت دلهره و و ترس ایجاد می‌کند و وقتی تقاضا برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضه‌یابی شود و علت را جستجو کرد نه آنکه جلوی آن را گرفت.

این نوع برخورد با سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نگران کننده است زیرا وقتی تقاضا برای فروش زیاد است لزوما بازار با یک بحران مواجه نیست.

آنها معتقدند اگر بازار بحرانی باشد چنین کارهایی منطقی به نظر می‌رسد مثل بحران‌های 2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی که مسئولین بازار برای جلوگیری از حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را انجام دادند. لذا محدود کردن فروش سهام در  بازار سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا  شاخص‌ها به صورت تصنعی مثبت شود.

«من معتقدم بازار سرمایه یک موجود زنده است. منتهی بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازار سرمایه آمریکا، ژاپن و اروپا که بیش از دویست سال عمر دارند یا بازار سرمایه انگلیس و هلند که بیش از 400 سال عمر دارند، یک بازار نوپا محسوب می شود.»

 «در این میان حتی برای بازار بالغ و پیشرفته ای مانند آمریکا و ژاپن در مقاطعی تشخیص داده می شود که نظارت، نگهداری و هدایت صورت بگیرد. لذا طبیعی است که هدایت و نظارت در بازارهای نوظهور که در عنفوان زندگی خود هستند ضرورت بیشتری دارد.»

 «بنده معتقدم در تمام دنیا بر بازارهای سرمایه صرفا نظارت صورت نمی گیرد، بلکه در خیلی از مواقع با تدوین مقررات و آئین نامه نقش مداخله و هدایت را ایفا می کنند.»

سرمایه اظهار کرد: «اینکه تصور شود بازار سرمایه یک بازار خود انتظامی است و همیشه خود را تنظیم می کند اشتباه است، چون افراد در خیلی از موارد دنباله روی یک سیاست هستند و یا شوک هایی به بازار وارد می شود که باید به نوعی آن را کنترل کرد؛ لذا بنده قطعا با طرح جدید بازار سرمایه موافق هستم.»

 درباره علت ریزش های اخیر شاخص بورس گفت: «از شهریور ماه امسال به بعد گروه جدیدی برای اولین بار و با حجم بالای منابع نقدی وارد بازار سرمایه شدند و در حالی که نوسان در بازار سرمایه جزء لاینفک نظام آن محسوب می شود، درست در این برهه زمانی نوسان در بازار باعث شد اصل پول این افراد کاهش پیدا کند.»

 «لذا این افراد که تحمل کاهش اصل پول خود را نداشتند و اطلاعات درستی هم از کارکرد بازار سرمایه ندارند و نمی دانند این بازار برای میان مدت و بلند مدت طراحی شده است برای فروش سهام خود هجوم آوردند.»

 «هجوم آنها برای فروش نوعی سراسیمگی بوجود می آورد و باعث می شود همه را بدون دلیل برای فروش مجاب کند و زیان سنگینی را برای خود رقم زنند و بازار را هم دچار نابسامانی کنند.»

برزنی اظهار کرد: «از آن طرف شوک اصلی وارد شده به بازار سرمایه مربوط به تصمیمی بود که مجلس در رابطه با قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها گرفت. این موضوع نوعی سونامی ایجاد می کند و وقتی شاخص پتروشیمی ها کاهش پیدا می کند نوعی تاثیر روانی ایجاد و باعث می شود حتی شاخص شرکت هایی که ربطی به پتروشیمی ندارند هم با کاهش مواجه شوند.»

 «یعنی وقتی مجلس درباره بهره مالکانه یا قیمت گاز پتروشیمی ها تصمیمی می گیرد، مردم نگران می شوند و می گویند دولت در بودجه رفتاری دیگر داشته و مجلس کاری دیگر کرده و فردا ممکن است برای سیستم بانکی یا بخشی دیگر چنین تصمیمی بگیرد.»

به عبارت دیگر نوعی بحران اعتماد ایجاد می شود و سرمایه گذار گمان می کند این گونه تصمیمات ممکن است به سایر شرکت ها هم تسری پیدا کند.»

 «لذا به اعتقاد من بازار سرمایه در شرایط بحرانی قرار ندارد بلکه صرفا برخی سرمایه گذاران را نگران کرده و برای آنکه بی نظمی ایجاد نشود و به این نگرانی دامن زده نشود تصمیم به اعمال نوعی کنترل در بازار سرمایه گرفته شده است که در واقع این اعمال کنترل نوعی ضرورت برای بازار محسوب می شود.»

برزنی در پاسخ به این سوال که آیا این کنترل ها نباید زمانی که شاخص به شدت در حال رشد بود نیز اعمال می شد؟، گفت: «به نظر من نظارت و کنترل بر یک بازار سرمایه نوظهور همیشه باید اعمال شود و لذا در زمان رشد شاخص ها نیز باید نظارت و کنترل بر این موجود زنده صورت بگیرد.»

 «البته به نظر من در سه سال اخیر ما نه تنها رشد بی رویه نداشتیم بلکه شاخص امروز ما به قیمت های واقعی (نه قیمت ریالی که ارزش آن کمتر از سه سال پیش است) کمتر از 30 هزار واحد است. یعنی در محاسبه شاخص واقعی بورس باید ارز واقعی ریال و نه قیمت اسمی پول را مدنظر قرار داد.»

 «لذا با این محاسبه می بینید شاخص واقعی کنونی بورس زیر 30 هزار واحد است و بنابراین نه هیچ حبابی در بازار شکل گرفته و نه هیچ مشکلی وجود دارد. به عبارت دیگر اگرچه ظاهر شاخص بورس ما متورم است اما به هیچ عنوان متورم نیست و این شاخص آینه تمام نمای اقتصاد ما است و اگر رشد اقتصادی ما منفی بوده رشد شاخص واقعی ما هم منفی بوده است.»

برزنی اظهار کرد: «اما اگر چنانچه تولید ناخالص داخلی را با قیمت ریال امروز مقایسه کنیم رشد اقتصادی 40 درصد خواهد شد که این روش محاسبه درست نیست چرا که رشد واقعی اقتصاد ما منفی است. لذا رشد واقعی شاخص بورس در چند سال اخیر اگر منفی نباشد، رشدی هم نداشته است.»

: «اکنون خوشبختانه بورس به این نتیجه رسیده وقتی شاخص ها را معرفی می کند شاخصی با قیمت های واقعی ریال هم معرفی کند.»
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چگونه هزاران میلیارد تومان به راحتی جیب به جیب شد؟
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:29 | بازدید : 778 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول عظیم از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آنجایی است که پس از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد ‌جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.
شاخص بورس که در اواسط شهریور ماه، عددی کمتر از ۶۰هزار واحد را نشان می‌داد، در فاصله حدود چهار ماه در اواسط دی ماه، به نود هزار واحد نزدیک شد، ولی یک ماه بعد، شاخص به کمتر از هشتاد هزار واحد کاهش یافت و همچنان در همین محدوده در حال نوسان است.

بنا بر این گزارش، بازار بورس ایران، همواره به تأثیرپذیری شدید از ملاحظات سیاسی و بین‌المللی متهم بوده ‌و این بار نیز یکی از عوامل کارآمد بر کاهش شاخص بورس، تنش‌های سیاسی داخلی دانسته شده است.

در روزهای ابتدایی شروع روند نزول بورس، نام بابک زنجانی و ارتباطات آن با برخی مسئولان بورس مطرح بود و اکنون نیز از سویی تغییر یافتن یا نیافتن‌ مدیریت بورس به ادبیات اختلافات رسانه‌ای جناح‌های سیاسی وارد شده است و از سوی دیگر، هستند کارشناسانی که تصمیمات سیاسی جناح‌ها را در بالا و پایین شدن شاخص بورس کارآمد می‌دانند.

اما جدای از سیاست، چند تصمیم اقتصادی ـ سیاسی در مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در ‌چنین ریزشی در شاخص بورس مهم دانسته شده است.

در اقتصاد پر از رانت و بهره‌برداری بدون کار و تولید ایران، پتروشیمی‌ها که سهم بسیار بزرگی از بورس ایران را دارند، متهم‌اند که با رانت ناشی از خوراک ارزان و بدون توجه به کیفیت تولید و مدیریت خود همواره سودآور بوده‌اند.

‌چندی ‌پیش ‌‌عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه پایش با سند و مدرک نشان داد که پتروشیمی‌ها از مصادیق بارز فعالیت‌های با ارزش پایین هستند، چرا که به دلیل رانت موجود سودآور هستند، وگرنه ‌به خام‌فروشی منابع نفتی مشغولند.

در این باره باید گفت، شاید همین توجه به رانت موجود در بخش پتروشیمی بود که مجلسی‌ها را به این صرافت انداخت که قیمت خوراک آن‌ها را به یکباره پنج برابر کنند تا در نتیجه پیش‌بینی کاهش سود آن‌ها و شکل گرفتن صف فروش سهام در بازار بورس از سویی و جذاب شدن برخی بازارهای موازی مانند مسکن و بانک‌ها از سوی دیگر، شاخص بورس سقوط کند و میلیون‌ها سهامدار خرد کاهش سرمایه خود در بورس را ‌ببینند.

اما رخداد ‌مشابهی در مورد سهام شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن‌ها قابل تصور است. سال‌هاست که کار‌شناسان در مورد رانت فراوان ناشی از بهره‌برداری از معادن و فروش با قیمت‌های غیرواقعی محصولات آن‌ها در داخل و در نتیجه سودهای بادآورده برخی صنایع مرتبط هشدار می‌دهند. مجلس در همین راستا تصمیم گرفت که میزان دریافتی ناشی از بهره مالکانه معادن را افزایش دهد.

هرچند چنین تصمیماتی‌ می‌تواند با بهانه مبارزه با رانت توجیه شود، روند امور در روزهای اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد. تصمیمات مجلس به سرعت و با شدت بر بورس اثر گذاشت و باعث اعتراضاتی شد. از سوی دیگر، شورای نگهبان قانون اساسی نیز ایراداتی را به این تصمیم‌ها وارد دانسته ‌و بعید نیست ‌در آن‌ها تعدیلاتی ایجاد شود، چرا که با این کار، ‌احتمالا با رفع نگرانی ناشی از خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن، ‌تحولاتی در شاخص بورس پدید خواهد ‌آمد.

اما نکته مهم اینکه در سیر این ماجرا و در خرید و فروش سهام ناشی از این نگرانی و رفع بعدی آن‌ها، هزاران میلیارد تومان از جیب عده‌ای خارج و به جیب عده‌ای دیگر ‌می‌رود.

در پایان باید گفت، آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول انبو‌ه از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آنکه پس از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد ‌جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


میلیاردها دلار خسارت و صدها هزار کشته نتایج تصمیمات نادرست
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:26 | بازدید : 1060 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
اگر برنامه‌ریزی کلان در دستور کار مدیران ارشد دولتی بود و ‌اگر متناسب با میانگین جهانی راه‌آهن ساخته بودیم و اگر همانند همه کشورهای توسعه یافته و یا می‌توانستیم در حال توسعه قطار‌های سریع‌السیر را به کار بگیریم، امروز هم می‌توانستیم میلیارد‌ها دلار در بخش سوخت صرفه‌جویی کرده بودیم و هم ‌رضایت مردم را جلب کنیم و هم روزانه صد‌ها ‌ایرانی‌ به دلیل آلودگی هوا فوت نمی‌کردند.
در بررسی ‌تصادفات جاده‌ای ‌در ۲۵ سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۲۰ هزار کشته و حدود ۱۵ هزار تن مجروح شده‌اند‌ که مجموعه این تلفات‌ در این سال‌ها، چندین برابر شهدا و کشته‌شدگان جنگ بوده است.

دکتر احمدرضا نیک کار در گفت‌و‌گو با تابناک، ضمن بیان این مطلب‌ خاطر‌نشان کرد: در ۲۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار کشته داشته‌ایم و ۳۷۵هزار مجروح صعب العلاج. این رقم چشمگیری است؛ به عبارتی در ۲۵ سال گذشته نزدیک به یک میلیون ‌کشته و مجروح داشته‌ایم. این آمار را می‌توان‌ از ابعاد گوناگونی نگاه کنیم. یک بعد آن خسارات‌ مادی است.

قائم مقام اسبق وزارت راه، با بیان اینکه خسارت‌های مادی و انسانی سوانح رانندگی در ایران به سبب کارهایی است که باید انجام می‌شد ولی نشده است، گفت: اگر به طور متوسط دیه را در ۲۵ سال گذشته، ۲۰ میلیون حساب کنیم، رقمی ‌حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بابت ۵۰۰هزار ‌کشته و اگر هر مجروح را هم ۵ میلیون حساب کنیم، حدود ۱۷۷۵میلیارد تومان هم بابت مجروحین دیه پرداخت شده است که در مجموع این دو قلم، بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین اگر متوسط اتومبیل‌های از بین رفته در این تصادفات را ‌در نظر بگیریم (۳ تن در هر اتومبیل) نزدیک به ۳۰۰ هزار اتومیبل نابود شده‌ است؛ اگر برای هر خودرو ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ‌۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سرمایه‌های هنگفت انسانی که در تصادفات جاده‌ای از دست می‌دهیم، گفت: با توجه به مجموعه کسانی که در این تصادفات از بین می‌روند و هزینه‌هایی که دولت برای ‌این‌ها کرده (از دوران ابتدایی تا دانشگاه و یا پس از آن) مجموعه این ارقام‌، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین،‌ با محاسبه این اعداد به دلار ۱۰۰۰ تومانی، به طور متوسط در دو دهه گذشته، بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار هزینه نداشتن جاده‌ها و راه‌آهن مناسب و دیگر وسایل نقلیه‌ای که می‌توانسته در اختیار ما باشد، پرداخت کرده‌ایم و متأسفانه هیچ توجهی هم به این موضوع نداشته‌ایم. میلیارد‌ها دلار خسارت و صد‌ها هزار کشته نتایج تصمیمات نادرست.


نیک کار در ادامه افزود: ما در مجموع‌ کمتر از ۳هزار کیلومتر آزادراه در کشور داریم.‌‌ تا اوایل انقلاب‌ در بخش ناوگان ریلی، حدود ۵ هزار کیلومتر‌ راه آهن داشتیم و نزدیک به ۵ هزار کیلومتر هم در سه دهه گذشته به آن اضافه شده ‌که بعضا خیلی از آن باری است و عملا می‌توان گفت که در بخش ریلی هم هیچ کاری نکرده‌ایم. به طور متوسط سالی ۳۰۰ کیلومتر هم راه آهن نساخته‌ایم که بتواند به فرسودگی و استهلاک جاده‌ها کمک کند. پس ‌باید ‌‌خلاصه بگویم ‌در مورد راه‌آهن متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه متأسفانه به رغم آنکه کارهای بزرگی در کشور انجام شده، در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل بسیار ضعیف بوده‌ایم، گفت: ‌اگر برنامه‌ریزی کلان در دستور کار مدیران ارشد دولتی بود و باز هم اگر متناسب با میانگین جهانی راه آهن ساخته بودیم و اگر همانند همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، می‌توانستیم قطار‌های سریع السیر را به کار بگیریم، امروز هم میلیارد‌ها دلار در بخش سوخت صرفه جویی کرده بودیم و هم توانسته بودیم رضایت مردم را جلب کنیم و هم روزانه صد‌ها ‌ایرانی‌ به دلیل آلودگی هوا فوت نمی‌کردند.

وی که نخستین مدیر پروژه قطار سریع السیر بوده، در ادامه به انتقاد از هدر دادن پول‌های کشور در موارد بلا استفاده پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود نود فرودگاه در کشور داریم اما ‌حدود ۱۵ فرودگاه عملیاتی است و شاید از نظر اقتصادی، ‌۳ فرودگاه اقتصادی و بقیه آن‌ها ضرر ده باشند. نگهداری همین فرودگاه‌هایی که ساخته‌ایم و هواپیمایی در آن نمی‌پرد، سالانه میلیار‌ها تومان هزینه دارد. در جاهایی سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌ایم و بهای نگهداری آن را می‌دهیم که هنوز بلا استفاده است؛ به عبارت دیگر، هزاران میلیارد تومان ‌برای موارد بی‌مصرف هزینه کرده‌ایم و برای جاهایی که نساخته‌ایم، میلیارد‌ها دلار در سال ضرر می‌دهیم و این در حالی است که سالانه ناراحتی‌هایی که به هموطنان در پی تصادفات جاده‌ای منتقل می‌شود، ‌جبران‌ناشدنی است.‌‌ همان گونه که گفتم، بارز‌ترین آن‌ها سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ضرر نساختن آزاد‌ راه‌ها و شبکه ریلی کشور را پرداخت می‌کنیم.

نیک کار با انتقاد از راهکار‌های منطقی و مقطعی‌ گفت: مشکل حمل و نقل و همچنین آلودگی هوا، نداشتن جاده‌های استاندارد و سال‌ها بی‌توجهی به توسعه خطوط ریلی کشور است. اینکه فکر کنیم با زوج و فرد کردن می‌توانیم آلودگی هوا را حل کنیم به بیراهه رفتن است، چرا که زندگی انسان‌ها را به هم می‌ریزیم و حق نداریم به عنوان مسئول به فردی که از خودرو برای ‌کار روزانه خود استفاده می‌کند، بگوییم که حق ندارد آن را ‌بیرون بیاورد. نباید صورت مسأله را پاک کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: باید زیرساخت‌ها را به گونه‌ای توسعه دهیم و مدیریت کنیم که با معضل گرفتار نشویم، چون اگر می‌گوییم سالانه یک میلیون ماشین تولید می‌کنیم و ۵۰ درصد آن در تهران استفاده می‌شود،  در ده سال آینده، ۵ میلیون ماشین به ماشین‌های تهران اضافه خواهد شدو ‌آن زمان‌ است که باید خیابان‌ها را زوج و فرد کنیم. نتیجه این گونه فکر کردن به بن بست رسیدن است. باید از افرادی برای تصمیم گیری استفاده کنیم که ‌شرایط ‌‌و شایستگی آن سمت را داشته باشند و بتوانند به ابعاد و گستردگی تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، بیشتر ‌بیندیشند، نه اینکه عجولانه از سر خود باز کنیم و بگوییم زوج و فرد کنید. آخرش که چی؟ و هیچ وقت هم حل نخواهد شد و منتظر باشیم و دعا کنیم که باد و بارانی بیاید!

نیک کار در ادامه با بیان اینکه وقتی صحبت از بی‌برنامگی می‌شود، متأسفانه محدود به دولت‌ها نمی‌شود، گفت: ‌متأسفانه در ‌تهران تراکم بیست سال آینده را هم فروخته‌اند و در کوچه‌ها هم برج ساخته شده بدون اینکه در نظر بگیرند ‌این کوچه‌ها کشش این همه خانه جدید را دارد یا خیر. بیشتر ‌بیزینس نگاه می‌کنند تا اینکه مشکل مردم چه می‌شود. اینکه تراکم بفروشید و با آن پروژه جدید تعریف کنید و پل جدید بزنید، شاهکار نیست، بلکه ‌ایرادی بزرگ است. متأسفانه نگاه‌ها در این بخش اصولی نیست. تهران واقعا ‌کشش ندارد که اجازه دهیم این همه ساختمان بلند‌مرتبه در آن ساخته شود و از طرفی بگوییم چرا این همه ماشین در خیابان‌هاست. هم‌اکنون مجلس هم به میدان آمده و به جای تفکر ریشه‌ای و در نظر گرفتن مطالعات عمیق و استراتژیک به استناد برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، بحث انتقال پایتخت را مطرح می‌کند و می‌خواهد به گونه دیگر‌ صورت مسأله را پاک کنند. ‌چرا اینقدر اجازه می‌دهند فضا‌ها توسعه پیدا کند، بدون اینکه به حمل و نقل و زیر‌ساخت‌ها توجه شود؟

وی با تأکید بر ضرورت گسترش شبکه ریلی گفت: یکی از ارزان‌ترین راه‌های حمل و نقل و همچنین ایمن‌ترین آن‌ها، جابجایی مسافر و بار توسط شبکه خط آهن است. متأسفانه در این باره از استانداردهای جهانی بسیار عقب افتاده‌ایم. اکنون بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، درصدد افزایش سرعت مطمئنه در جابجایی ریلی، گسترش این خطوط به همه مناطق کشور هستند؛ اما در کشور ما هنوز استفاده از فناوری روز دنیا، خدمات و رضایت پایین مسافران و بسیاری از مسائلی از این دست، سبب شده، ‌شبکه ریلی کشور چندان توفیقی از کاهش بار ترافیک، حجم تصادفات و کاهش آلودگی نداشته باشد.
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اما و اگرهای وعده رشد اقتصادی برای سال آینده/ نرخ 3 درصدی رشد از قطعیت تا محال
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:23 | بازدید : 769 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

اما و اگرهای وعده رشد اقتصادی برای سال آینده/ نرخ 3 درصدی رشد از قطعیت تا محال

هر دولتی که سکان هدایت کشور را برعهده می گیرد تلاش می کند تا نرخ رشد اقتصادی را به نسبت دولت قبلی بهبود ببخشد.

 

محمد صالحی: دولت هایی که تا کنون سکان هدایت کشور را بعد از انقلاب به دست گرفته اند، همواره توانسته اند تا نرخ رشد اقتصادی را هنگام تحویل به دولت بعدی، با تراز مثبت ارائه دهند. در سال 69 با توجه به اینکه حدود 2 سال از پایان جنگ می گذشت، اقتصاد کشور یک رشد اقتصادی 15 درصدی را تجربه کرد. در پایان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی در حالی دولت را به محمد خاتمی تحویل می داد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوران دولت سازندگی، 5.5 درصد بود. دولت اصلاحات در این زمینه موفق تر عمل کرده است. هنگامی که محمد خاتمی کلید پاستور را به محمد احمدی نژاد تحویل داد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در 8 ساله دولت اصلاحات، معادل 9.4 درصد بوده است. این نرخ رشد اقتصادی در حالی اتفاق افتاده است که همان طور که می دانید، نوسات قیمتی که در بازار نفت بوجود آمد بخصوص در چهار ساله دولت خاتمی سبب شد تا دست دولت اصلاحات در این زمینه بسته باشد، اما سیاست هایی که توسط دولت اصلاحات بکار گرفته شد سبب شد تا نرخ رشداقتصادی در پایان دولت هشتم  به رقم 9.4 درصد برسد.

هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت، با توجه به وعده هایی که محمود احمدی نژاد در بعد اقتصادی مطرح کرد، که بی تردید مهم ترین آن تک رقمی کردن نرخ تورم بود، این امید ایجاد شد که نرخ رشد اقتصادی در کشور بهتر از 8 ساله دولت اصلاحات شود، این امید با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پر رنگ تر شد. اما هر چه به جلو می رفت این امید بیشتر رنگ می باخت تا جایی که بنابر گزارش  مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی در کشور در پایان دولت احمدی نژاد، رقمی بین منفی 0.7 تا 4 درصد را نشان می دهد. در حالیکه کارشناسان در این زمینه معتقد هستند که نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت عدالت محور احمدی نژاد، روی منفی 5.5 درصد ایستاده است.

این اتفاق یعنی اینکه دولت احمدی نژاد اولین دولتی بوده است که سکان هدایت کشور را بعد از 8 سال زمامداری در حالی به دولت بعدی تحویل می دهد که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده است.

روحانی بعد از تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد، یکی از اولویت های اقتصادی خود را بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور قرار داد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در این زمینه اعلام کرد که دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ منفی رشد اقتصادی را تا پایان امسال به صفر برساند. همزمان با تحویل لایحه بودجه نوبخت در یک جلسه غیر علنی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و اعلام کرد تا دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را در پایان سال 93 به 3 درصد برساند.

در واقع سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت این امکان را خواهد داشت تا نرخ رشد اقتصادی را در سال آینده به 3 درصد برساند یا اینکه این سخنان تنها در حد حرف باقی خواهد ماند و کشور در پایان سال 93 چنین رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد؟

 

پارامترهای اقتصادی کشور رشد 3 درصدی را در سال آینده نشان نمی دهد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این زمینه معتقد است که سخنان نوبخت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با توجه به مدل های اقتصادی که در کشور در حال اجرا است، به نظر می رسد که قابلیت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی را در کشور اجرایی کند، همین مسئله سبب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با کندی همراه باشد.

وی با توجه به آمارهایی که توسط دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در این چند ماهه اخیر بیان شده است، گفت: بی تردید جذب سرمایه های خارجی می تواند موتور محرکی در این زمینه باشد، اما بهتر است دولت آمارهای ارائه شده در این زمینه را با مستندات ارائه کند. اینکه به صورت کلی عددی را تحت عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح کنیم به هیچ وجه نمی تواند نشاندهنده فعالیت دولت در این زمینه باشد.

قادری تصریح کرد: استفاده از منابع خارجی، فعال کردن منابع  صندوق توسعه ملی، استفاده از اوراق مشارکت، تحرک بیشتر در واگذاری ها این امکان را برای دولت فراهم خواهد کرد که نرخ رشد اقتصادی را در کشور بهبود ببخشد. این در حالی است که هیچ نشانه ای از فعال شدن این بخش ها در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش های دولت در عرصه بین المللی، ابراز داشت: دولت در زمینه کاهش تنش های بین المللی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که چنانچه راه گشا نباشد، حداقل می تواند بخشی از موانع را در این زمینه مرتفع کند. با این حال دولت می بایست در این زمینه به سمتی برود تا به موازات اقدامات در عرصه بین المللی به اقتصاد داخلی هم توجه کند.

وی افزود: متاسفانه در زمینه توجه به اقتصاد داخلی، دولت کم کاری می کند. به عنوان نمونه شورای گفت و گو می بایست بیشتر مورد توجه دولت قرار داشته باشد. چنانچه دولت می خواهد تا به رشد اقتصادی در سال آینده دست یابد، می بایست تا این شورا را جدی تر پیگیری کند. در حالی که مشاهده می کنیم که وزرایی که می بایست از دولت در این شورا حضور داشته باشند، چندان حضور در این  شورا را جدی نمی گیرند و در جلسات این شورا  حضور ندارند. 

قادری اضافه کرد: از طرف دیگر باید شورای اداری در زمینه بر طرف کردن موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی در کشور بیشتر به فعالیت بپردازد، در دولت یازدهم این مسئله مشاهده نمی شود. دولت تدبیر و امید تلاش نمی کند تا قوانین را به نفع بهبود فعالیت های اقتصادی و به طبع آن بهبود نرخ رشد اقتصادی تسهیل کند.

این نماینده مجلس در رابطه با راهکاری که می تواند در این زمینه مورد توجه دولتمردان یازدهم قرار داشته باشد، گفت: در کنار این مباحث که مطرح شد دولت باید تلاش کند تا ظرفیت های موجود ولی بلا استفاده در بخش تولید کشور را فعال کند. به موازات فعال کردن ظرفیت های خالی باید دولت از اهرم اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی برای بهبود بخشیدن به شرایط تولید در کشور کمک بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت می بایست علاوه بر توجه به بر طرف کردن موانع بین المللی به اقتصاد داخلی از طریق راههایی که اشاره شد، اقدام کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال آینده بهبود یابد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نگرانی برخی اقتصاددان های مجلس از شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:19 | بازدید : 595 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بحث نحوه اجرای قانون هدفمندی، توسط دولت در سال آینده، همچنان بزرگترین سوالی که در ذهن افراد جامعه وجود دارد.

 

محمد صالحی: هنوز مردم نمی دانند که دولت در سال آینده قصد دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند یا اینکه همچنان این قانون در فاز اول متوقف می ماند. آنچه از اخبار بر می آید این است که دولت قصد دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده آغاز کند. اما سوالی که حتی تیم اقتصادی دولت به عنوان متولی اجرای این قانون هنوز جوابی برای آن ندارد این است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده در زمانی اجرایی می شود.

تبصره دولت در رابطه با قانون هدفمندی یارانه ها، 2 بهمن ماه توسط دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شد. بعد از یک هفته لایحه بودجه دولت با اینکه به گفته برخی از نمایندگان، هنوز در کمیسیون تلفیق نهایی نشده بود به صحن علنی آمد تا در صحن علنی کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شود.

پیش از اینکه کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذشته شود. نامه ای به امضای 9 نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس در صحن علنی در میان دیگر نمایندگان توزیع شد. در این نامه اقتصاددان های مجلس از همکاران خود خواسته بوند تا به دلیل ابهاماتی که در تبصره ارائه شده دولت در رابطه با هدفمندی وجود دارد، نمایندگان کلیات لایحه بودجه را تائید نکنند. این نامه به امضای محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان، جعفر قادری، نماینده شیراز، الیاس نادران، نماینده تهران، احمد توکلی، نماینده تهران، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان، هادی قوامی، نماینده اسفراین، محمد حسن نژاد، نماینده مرند، محمد حسین حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد و کلات و محمد مهدی مفتح، نماینده تویسرکان، رسیده بود.

هر چند این نامه تاثیر چندانی در نظر نمایندگان نگذاشت و اکثریت نمایندگان مجلس به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

اما سوالی که وجود دارد این است که این 9 نماینده اقتصاددان مجلس چه چیزی در این تبصره هدفمندی دیده اند که سبب شده است تا در نامه ای از همکاران خود بخواهند تا کلیات لایحه بودجه را به دلیل این ابهامات وتو کنند.

بازنگری در سیاست های پولی باید مورد توجه دولت باشد

پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از امضا کنندگان این نامه معتقد است: عمده ترین دلیلی که سبب شده تا چنین نامه ای تنظیم شود این است که دولت به هیچ وجه در این تبصره اطلاعات مربوط به منابع و مصارف را به صورت شفاف بیان نکرده است.

وی ادامه داد: دولت در تبصره هدفمندی تنها به بیان یکسری کلیات پرداخته است و در این صورت این امکان برای نمایندگان وجود ندارد تا بتوانند به کمک این کلیات تصمیم مناسبی برای این قانون و نحوی اجرای دولت بگیرند.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت می بایست تا در کنار این تبصره، سناریوهای خود را هم در رابطه با نحوی اجرای ان بیان می کرد، ابراز داشت: متاسفانه دولت هیچ گونه سناریوی در رابطه با نحوی اجرای این تبصره به مجلس ارائه نکرده است در حالیکه می بایست دولت برای شفاف شدن این تبصره چند سناریوی را که مدنظر قرار دارد را به اطلاع نمایندگان می رساند.

وی تصریح کرد: دولت با تبصره ای که در رابطه با قانون هدفمندی به مجلس ارائه داده است، در واقع توقع دارند که نمایندگان یک چک سفید امضا در اختیار دولت قرار دهند، تا دولت به هر صورت که دلخواهش است این چک را هزینه کند. در حالیکه با توجه به تجربیاتی که در گذشته در رابطه نحوی اجرای این قانون در کشور وجود داشته است، به صلاح کشور نیست که دیگر به این صورت عمل شود.

پور ابراهیمی تاکید کرد: دولت می بایست که در کنار این تبصره یک بسته حمایتی را در رابطه با بخش های دیگر مختلف از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم و غیره را تهیه کند. بی شک بدون این بسته حمایتی دولت نمی تواند تا در اجرای قانون هدفمندی موفق باشد. در این رابطه وزیر اقتصاد در همایشی بر لزوم بازنگری در سیاست های پولی تاکید کرده است که این نشان دهنده ای موضوع است که تیم اقتصادی دولت هم به این موضوع توجه دارند.  

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش تعیین کننده نرخ ارز در موفقیت یا عدم موفقیت قانون هدفمندی گفت: نرخ ارز در واقع در موفقیت اجرای قانون هدفمندی نقش تعیین کننده ای دارد. همان طور که می دانید در سال اول که قانون هدفمندی در کشور اجرا شد، به دلیل ثبات نرخ ارز در کشور، دولت توانست تا به اهداف تعریف شده برای قانون هدفمندی دست یابد. قاچاق تا حدودی کنترل شد، شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور بودیم اما با متلاطم شدن نرخ ارز در سه سال گذشته شاهد بودیم که  ابتدا ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است این امر سبب شده است تا تمام دست آورد های سال اول از بین برود. دوباره شاهد افزایش مصرف و همچنین افزایش قاچاق بوده ایم. بنابراین دولت چنانچه می خواهد تا در اجرای این قانون موفق عمل کند می بایست تا ابتدا یک بسته سیاستی در این زمینه، سیاست های پولی کشور تدوین کند و به نوعی در این سیاست ها بازنگری کند.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق بارها من و توکلی، از آقای نوبخت درخواست کردیم تا نظر دولت را در رابطه با این بسته حمایتی اعلام کند، اما متاسفانه هیچ پاسخ روشنی از نماینده دولت در این زمینه دریافت نکردیم. در مقابل در رابطه با قانون هدفمندی با یک برگه A4 روبرو شدیم که تبصره هدفمندی بر روی آن نوشته شده بود.

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که وزیر نفت در سخنانی رشد قیمت حاملهای انرژی را تا سقف 85 درصد میزان فعلی رد کرده است. آیا این سخنان باعث خوشبینی در بین نمایندگان امضا کننده این نامه نمی شود، اظهار داشت: این گونه اظهار نظرها به هیچ وجه سبب کاهش دغدغه امضا کنندگان این نامه نخواهد شد.

وی اضافه کرد: نمایندگان امضا کننده نامه بیشتر از اینکه به این سخنان توجه کنند به اعدادی که ذیل تبصره 21 آمده است توجه می کنند. در این تبصره دولت منابع حاصل را از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به 63 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. حدود 11 هزار میلیارد تومان از مناع دولتی تامین خواهد شد و می بایست که 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود. در حالی که در سال جاری این رقم در خوشبینانه ترین حالت 30 هزارمیلیارد تومان بوده است. این بدین معنی است که دولت می بایست 22 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته باشد. بنابراین چطور می تواند این رقم را بدون افزایش نرخ حامل های انرژی تامین کند؟

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چه بلايي بر سر سهام مردم در بورس آمده است؟
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:14 | بازدید : 633 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
سقوط شاخص کل بازار سهام تهران، در حالی در آخرین روز هفته جاری ‌ادامه یافت که روند نزولی بازار سهام از نزدیک یک ماه گذشته آغاز شده‌ و مسئولان بازار در‌‌ همان روزهای نخست سقوط شاخص، همچون همیشه وعده‌های حمایت از بازار ‌سر می‌دادند و این سقوط شاخص را گذرا ‌می‌دانستند؛ اما تداوم روند نزولی بازار، نشان داد ‌بورس تهران ‌مشکلات ساختاری دارد.سقوط شاخص کل بازار سهام تهران، در حالی در آخرین روز هفته جاری ‌ادامه یافت که روند نزولی بازار سهام از نزدیک یک ماه گذشته آغاز شده‌ و مسئولان بازار در‌‌ همان روزهای نخست سقوط شاخص، همچون همیشه وعده‌های حمایت از بازار ‌سر می‌دادند و این سقوط شاخص را گذرا ‌می‌دانستند؛ اما تداوم روند نزولی بازار، نشان داد ‌بورس تهران ‌مشکلات ساختاری دارد.به گزارش «تابناک» امروز نیز در آخرین روز هفته جاری، شاخص بازار سهام دوباره ‌سیر نزولی داشت و با کاهشی نزدیک ۱.‌۴ درصدی، نشان داد که نمی‌توان بازار سهام را با وعده‌های غیر عملیاتی و در کنار آن مصاحبه و عملیات روانی مدیریت کرد.

بنا بر این گزارش، روند کاهش شاخص بورس ـ که ‌بیش از بیست روز قبل آغاز شده ـ بیش از همه ناشی از فروکش کردن تدریجی جو خوش‌بینانه‌ای بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری بر فضای اقتصاد و بازار سهام حاکم شده بود و با روند مذاکرات هسته‌ای به اوج خود رسید. ورود سرمایه‌های جدید به بازار در عین تخلیه نقدینگی از بازار ارز و طلا ـ در پی ثبات نسبی قیمت‌ها در این بازار ـ و همچنین موفقیت نسبی صندوق‌های سهام مشترک در بازار، منجر به آن شده بود که بازدهی بازار سهام به شدت در ماه‌های اخیر افزایش یابد.

اما تنها تلنگری کافی بود که نشان دهد ‌این جو خوشبینانه بر خلاف عوامل ساختاری پایدار که متأسفانه کمترین اقدام برای آن‌ها طی سال‌های اخیر انجام گرفته‌، نمی‌تواند چندان دوامی در بازار بورس داشته باشد.

توقف نماهای پتروشیمی که در مجموع حدود ۴۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند و در کنار آن موضوع نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها شاید‌‌ همان تلنگری بود که به یکباره بازار را با یک واقعیت ‌رو‌به‌‌رو ‌ساخت و برآورده نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران از سودآوری شرکت‌ها نیز مزید بر علت شد تا صف‌های فروش در بازار شکل بگیرد و بازدهی بازار بورس تهران به شدت کاهش یابد.

پیش از این در گزارشی به مشکلات ساختاری بازار بورس تهران اشاره کردیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها واکنش‌های کهکشانی بازار به رویدادهای پیرامونی و به ویژه سیاسی کشور است. اینکه بازار ‌تعادل منطقی ندارد و بیش از اندازه نسبت به تحولات بیرونی واکنش نشان می‌دهد؛ واکنشی که ضریب تأثیر آن با واقعیت بیرونی چندان هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر، در حالی که بازار بیش از اندازه برگرفته از رفتارهای بیرونی است، عملکردهای «توده‌ای» سرمایه‌گذاران رقم می‌خورد که به دلیل ریسک بالایی است که در سرمایه‌گذاری وجود دارد و متأسفانه مسئولان هیچ توجهی به این‌ نداشته و به جای آنکه فکری به حال مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری با ابزارهای مطمئن و جدید کنند، تنها به دادن وعده و مصاحبه و عملیات روانی بسنده کرده‌اند!

جالب اینکه ابزارهایی نظیر صندوق‌های سهام مشترک که در بازار به کار گرفته شدند و در مدت زمانی بیش از یک سال توانستند به خوبی سرمایه‌گذاران حقیقی را جذب بازار کرده و نقدینگی جدید را به بازار تزریق کنند، از سوی مسئولان به حال خود‌‌ رها شدند و در حالی که بازار مرتب در حال افزایش بازدهی و شاخص بود، کسی به این موضوع نیندیشید که همین صندوق‌ها می‌توانند ‌عاملی برای سقوط بازار باشند، به گونه‌ای که نبود نظارت بر سهام این صندوق‌ها از سوی مسئولان، سرانجام منجر به آن شد که با بر هم خوردن تعادل بازار، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به شکل میانگین بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد و بر همگان آشکار شود که این ابزار نیز ‌ریسک بالایی دارد و با شرایط متفاوت بازار هماهنگی ندارد.

موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ـ که اگر نگوییم خود یکی از عوامل سقوط شاخص بازار بوده ـ بی‌گمان کاتالیزوری برای این موضوع بوده و ‌نشان می‌دهد که بازار بورس مشکلات ساختاری بسیاری دارد که مسئولان به هیچ وجه در پی حل و رفع آن‌ها نبوده‌اند.

در حالی که بیش از ۴۰ درصد ارزش بازار را صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهند، طبعا تغییر اساسی در شرایط اقتصادی این صنایع تأثیر مستقیم بر ارزش سهام این شرکت‌ها دارد، ولی همین موضوع ساده از دید مسئولان بازار بورس پنهان مانده بود و رؤیای «آسیب ناپذیری» بازار سهام چنان در فکر و ذهن مسئولان به اشتباه جایگیر شده بود که هیچ چاره‌ای برای این موضوع پیش از آنکه تأثیر نهایی خود را بر بازار بگذارد، نیندیشیدند و حتی ‌این موضوع را پیش بینی نکردند.

اکنون ادامه روند نزولی بازار سهام، بسیاری از سرمایه‌گذاران و مسئولان را به صرافت انداخته ‌که هیچ بازار سهامی «آسیب ناپذیر» نیست و تصمیمات اشتباه، عدم مدیریت ریسک و ‌استفاده نکردن از ابزارهای مناسب برای بازار، می‌تواند منجر به آن شود که سرمایه‌گذاران به شدت متضرر شده و اعتماد به بازار سهام از میان برود.

البته این‌ها به این معنا نیست که بازار سهام تهران دیگر مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. افت و خیز ذات بازار است و ریسک سرمایه‌گذاری، همراه همیشگی آن. بی‌گمان دیر یا زود، دوباره بازار سرمایه ‌روند مثبت خود را از سر خواهد گرفت و این اتفاق شاید پس از مشخص شدن تکلیف بودجه پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک گاز آن‌ها رقم بخورد.

اما امید آنجاست که یکبار برای همیشه، ‌مسئولان بازار دست از مصاحبه و وعده‌های بی‌سرانجام ‌و عملیات روانی برای مثبت نشان دادن وضعیت بازار بردارند و به مشکلات ساختاری بازار ‌توجه کرده و زمینه‌ای ‌فراهم آورند که سرمایه‌گذاران با ریسک کمتری وارد بازار شوند.

رشد بازار در طولانی مدت تنها با آدرس دادن به مشکلات بازار برای رفع آن‌ها رقم خواهد خورد، وگرنه سرمایه‌گذاران بازار به خوبی و بیش از هر کسی از وضعیت بازار می‌دانند و نیازی به مصاحبه‌های تبلیغاتی برای مثبت نشان دادن وضعیت بازار نیست.
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


حمله تند مصباح یزدی به دولت روحانی
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:12 | بازدید : 691 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
سکولاریسم در این دولت در حال تقویت شدن است
بی باک: علامه مصباح یزدی اظهار داشت: در این دولت سکولاریسم در حال تقویت شدن است. اینها با تجربه هایی که از دولت اصلاحات و کارگزاران دارند با توجه به نقصهایی که در آنها می دیدند اکنون به دنبال روپوشی آن نقصها هستند تا حرفهایشان آن جلوه را نداشته باشد ولی باطنش همانهاست.

علامه مصباح یزدی طی دیداری یک ساعته با مدیر و عضو شورای سیاستگذاری "بی باک" اظهارات مهمی را پیرامون شرایط کشور، نگرش دینی و فرهنگی حاکم بر دولت فعلی و دولتهای قبلی، نقش حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بالابردن بینش و بصیرت سطوح مختلف اجتماعی، راهبرد و نگرش صحیح رسانه های ارزشی و انقلابی، و مسائل متعدد دیگری مطرح کردند.

علامه مصباح یزدی همچنین انتقادات صریحی را به دولت یازدهم و وزیر فرهنگ و ارشاد ایراد کردند و از تشابه فکری و اعتقادی برخی مسئولان سیاسی کشور با مجاهدین خلق سخن به میان آوردند.

معظم له همچنین در بخشی از سخنانشان از ترویج تفکرات لیبرالیسم و سکولاریسم توسط دولت فعلی و دولتهای قبلی پرده برداشت.


 

بدلیل اهمیت و قابل دقت و توجه بودن سخنان معظم له و همچنین طولانی بودن بحث دقیق حضرت علامه، پایگاه خبری "بی باک" مشروح این اظهارات را در قالب چند بخش به اطلاع مخاطبان عزیز می رساند.

در ادامه بخش اول اظهارات حضرت علامه مصباح یزدی در دیدار با مدیر و عضو شورای سیاتگذاری پایگاه خبری "بی‌باک" را تقدیم مخاطبان عزیز می نماییم.

علامه مصباح یزدی در این دیدار ضمن ابراز لطف و محبت به جمع حاضر، به منظور تبیین نقش حضرت امام(ره) در ارتقاء و رشد فکری و معنوی همه آحاد مردم و نخبگان، پیرامون نوع فکر حاکم بر نخبگان دینی جامعه قبل از قیام حضرت امام(ره) در سال 42 فرمودند: متدینین همین که می دانستند درس دینی ثواب دارد و خوب است، طلبه می شدند. گاهی بر اساس صفای جوانی و مسائلی از این قبیل، می فهمیدیم که غیر از درس خواندن، کارهای دیگری هم باید کرد تا خدا راضی باشد اما همه فکر می کردند که باید مستحبات بجا آورد و قرآن خواند و زیارتی هم رفت.

0088

 وی ابراز داشت: فکرمان بر روی درس خواندن و عبادت‌های فردی متمرکز بود تا اینکه مساله نهضت حضرت امام پیش آمد. طلاب و روحانیون خود ایشان را هم اینگونه می شناختند. یعنی فردی که دنبال درس و بحث و اهل تهذیب اخلاق و این حرفها هستند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه افزود: نهضت حضرت امام(ر) برای همه تعجب برانگیز بود که چگونه ایشان وارد این میدان شدند، و این باعث یک بیداری برای همه ملت از جمله روحانیون گردید که ما غیر از مسائل فردی، واجباتی دیگری هم داریم و به هیچ وجه صحبت از مستحبات نیست.

علامه مصباح گفت: گاهی اوقات ایشان تصریح می فرمودند که مثلا فلان چیز یا مشارکت در فلان فعالیتها از سایر واجبات مهمتر است و بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، فرمودند؛ حفظ نظام از نماز واجب تر است. در واقع ایشان بود که امثال ماها و بزرگتر از ماها را بیدار کرد که کارهای دیگری هم غیر از مسائلی چون نماز و ... هست که آنها نیز از واجبات می باشند. ولی خب روحانیت در این زمینه سابقه چندانی نداشت.

این فیلسوف و استاد اخلاق حوزه‌های علمیه درباره فعالیتهای علمی و فرهنگی خود که مورد تائید حضرت امام(ره) هم واقع شد، عنوان کرد: بالاخره انقلاب پیروز شد و ما یک جاهایی که فکر می کردیم مطابق با نظر حضرت امام(ره) هست، با استفاده از امکاناتی که خودمان داشتیم و درسی که خوانده بودیم و می خواندیم به نحوی مشارکت می کردیم.

وی افزود: تاسیس موسسه آموزشی "در راه حق" بر همین اساس بود که فکر می کردیم؛ یک وظیفه اجتماعی است و بعدها وقتی خود حضرت امام(ره) صریحاً تاکید به توسعه این فعالیتها نمودند، مطمئن شدیم که تشخیصمان درست است.

005

علامه مصباح گفت: در طول این مدت از سال 42 تا الان که درست 50 سال است، ما گروهها و افراد و شخصیتهای مختلفی را دیدیم، و حالا که با نظیرش در کشورهای دیگر مقایسه می کنم، کاملا واضح است که انقلاب ایران یک چیز دیگری بودند.

این اندیشمند و متفکر بزرگ جهان اسلام ابراز داشت: انقلاب‌کردن تنها اختصاص به ایران نداشت، بلکه حدود دو قرن قبل از انقلاب ایران، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. همچنین انقلاب روسیه و انقلابهای کوچک که تقریبا نصف دنیا را مارکسیس ها گرفته بودند و همه انقلاباها مارکسیستی بود. در جنوب غربی آفریقا و آمریکای لاتین همه جا صحبت از انقلاب بود و رویکرد انقلابها هم مارکسیستی بود و تنها تفاوتشان در شدت و ضعف بود اما چاشنی مارکسیستی در همه جا بود.

وی افزود: انقلاب ایران با همه انقلابها متفاوت بود، جاهای دیگر انقلابهایشان به جایی نرسید. خیلی از انقلابها درست برعکس شد. بعضیها درست شدند نوکر آمریکا، بعضیها راه به جایی نبردند و بایکوت شدند و بعضیها تسلیم آمریکا شدند، اخیرا در شمال افریقا هم ملاحظه می فرمایید چه خبر است. همه اینها را وقتی مقایسه می کنیم، روشن می شود که انقلاب ایران یک چیز دیگری بود. تحلیل ما این است، چون انقلاب ایران انگیزه الهی درش بود و خدا کمکش کرد. ولی بالاخره نه رهبر این نهضت بالاتر از شخص پیغمبر بود نه بالاتر از حضرت علی و امام حسین(علیهما السلام)، بلکه افتخارشان این بود که خاک پای امامان معصوم هست، و نه شرایط طوری بود که جامعه ما دربست یک جامعه اسلامی پاک و بی شائبه و یکدست باشد، بنابراین انگیزه الهی حضرت امام(ره) بود که این انقلاب را از انقلابهای دیگر متفاوت کرد.

علامه مصباح یزدی اظهار داشت: پیش از نهضت حضرت امام(ره) ما می دانستیم که حرکتهای مارکسیستی در ایران زیاد است و از اول تشکیل حزب توده و بعد احزاب دیگر مارکسیستی و بعد تشکیل جبهه ملی و احزاب وابسته به جبهه ملی، ملی گرایان و همه کسانی که با شاه مخالف بودند اما بخوبی می دانستیم که همه اینها یکدست نیستند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: گروه های مختلفی دست اندرکار مبارزه با شاه بودند و حتی خیلی‌ها کارهای مبارزه را پیش از حضرت امام(ره) شروع کردند، حزب توده بیش از بیست سال بود که در ایران فعال بودند و کارهایی هم کرده بودند و حتی دولت تشکیل داده بودند، بعدها در دولتهای دیگر وزیر داشتند، وزیر کشاورزی معمولا از اینها بود. بعد از قیام حضرت امام، همه اینها تحت الشعاع قرار گرفتندو خودشان هم می دانستند که هیچ کدامشان به تنهایی راهی به جایی نمی برند، تنها حضرت امام(ره) بود که حالا با یک تیزبینی و روشن بینی خاصی که خدا به ایشان عطا کرده بود و همچنین کمکهایی که خدا به ایشان کرد، بالاخره این نهضت را  مدیریت نمود و به سمت و سوی اسلامی تقویت کرد و به یک نهضت اسلام گرا تبدیل شد و بعد هم به عنوان جمهوری اسلامی معرفی گردید. ولی این یاران امام خمینی(ره) خیلی قوی تر از یاران پیغمبر و سیدالشهدا نبودند، همه هم در یک حد از معرفت و ایمان و انگیزه نبودند، یعنی اگر ما شخص حضرت امام(ره) و چند نفر انگشت شماری را استثناء کنیم، همه شوائب دیگر غیر الهی داشتند، در واقع مصداق این آیه شریفه قرآن که می فرماید:

و ما یومن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون (یوسف، 106)
وبیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند، جز اینکه با او چیزی را شریک می گیرند(و ایمانشان خالص نیست)

علامه مصباح یزدی در تبیین این موضوع ابراز داشت: بسیاری از افراد، ایمان دارند اما در عین حال شرک هم دارند، و این وجود شائبه شرک به تعبیر قرآن نوسان داشت، در یک گروهی بیشتر و در یکی کمتر بود که الان هم هست.

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: همه دنیا می دانند که رکن این انقلاب؛ رهبری امام و ایدئولوژی اسلامی و یاری مردم بود. که اگر هر کدام از این سه تا نبود، انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت ولی با این حال افراد بسیار متفاوتند.

علامه مصباح یزدی افزود: مجاهدین خلق هم معتقد به اسلام بودند، هنوز هم نماز می خوانند و یک حجابی هم رعایت می کنند ولی می گویند؛ احکام اسلامی و فقه اسلامی تاریخمند است. آنها می گویند؛ درست است که خدایی هم می باشد اما مسائلی که در رساله‌ها می نویسند زمانش گذشته است.


 


این استاد فلسفه و تفسیر قرآن کریم اظهار داشت: بعضی ها خیال می کنند که این نوع تفکرات منحصر به مجاهدین است در حالیکه این طور نیست، اکثر سیاستمداران ما کما بیش همینطورند. شما شاهدید در دو دولت قبلی، رسماً از سکولاریسم تعریف می شد، ایدئولوکهای اصلاح گرایان رسماً در این زمینه کتاب می نوشتند. حتی شخصیت اول قوه مجریه صریحاً می گفت که لیبرالیسم آخرین فکری است که بشر به آن رسیده است و بعد از این چیزی نیست، رسماً از سکولاریسم، حمایت می کردند و افتخار هم می کردند. این میراث الان هم هست. دولت قبلی هم رگ و ریشه‌هایی در آن بود، حالا دولت بعد چه خواهد شد با خداست.

حضرت علامه مصباح یزدی اظهار داشت: در این دولت سکولاریسم در حال تقویت شدن است. اینها با تجربه هایی که از دولت اصلاحات و کارگزاران دارند با توجه به نقصهایی که در آنها می دیدند اکنون به دنبال روپوشی آن نقصها هستند تا حرفهایشان آن جلوه را نداشته باشد ولی باطنش همانهاست.
موضوعات مرتبط: دینی و فرهنگی و هنری , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


فسادهای مالی بالای 400‌میلیاردتومان در قراردادهای نفتی
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:10 | بازدید : 626 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

فسادهای مالی بالای 400‌میلیاردتومان در قراردادهای نفتی

هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا». این آمار طبق محاسباتی است که «بیژن نامدارزنگنه»، وزیر نفت انجام داده و در گزارش خود از بازدید دوروز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته است. زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت 9 شب (یکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.»بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد، 9دی‌ماه به اتهام بدهی 8/2میلیارددلاری (معادل حدود 9‌هزار‌میلیاردتومان) به نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاaق جهانگیری، معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت ویژه داد.»
فسادهای بالای 400‌میلیاردتومان در قراردادهای نفتی
وزیر نفت در ادامه درباره قراردادهای نفتی بسته‌شده این‌طور توضیح داده: «در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت زمان اجرای کار و نه تضمین قابل‌قبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار گرفته شده. من مخصوصا بر این مطلب تاکید کردم چرا که بر حساسیت فوق‌العاده آقای دکتر روحانی بر هزینه‌کرد درست حتی یک ریال از اموال عمومی هم آگاه بودم و در ادامه هم گفتم که من اصلا نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم.»زنگنه در پایان گزارش خود درباره «بابک زنجانی» و بدهی او به وزارت نفت آن را گوشه‌‌ای از فسادهای مالی رخ داده در وزارت نفت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «در رابطه با فساد اقتصادی هم به ایشان توضیح دادم که گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی متاسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای ۴۰۰‌میلیاردتومان هستند.»
زنجانی 8‌هزار‌میلیاردتومان کم دارد
«عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارایی‌ داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹‌هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.»یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضایی در نشست دوروز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست. بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد.»

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


قاچاق سازمان یافته ؛بلای جان اقتصاد کشور
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:8 | بازدید : 599 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

قاچاق سازمان یافته ؛بلای جان اقتصاد کشور

محمد صالحی: در دولت گذشته عزمی جدی برای مبارزه با این پدیده در اقتصاد کشور وجود نداشت. دولت احمدی نژاد، نسخه ای را به نام طرح تحول اقتصادی برای اقتصاد کشور تهیه کرده بود. یکی از بخش هایی که در این طرح تحول به آن اشاره شده بود، طرح تحول در بخش گمرکی کشور بود. البته همان طور که می دانید این طرح هیچگاه به صورت کامل در اقتصاد کشور اجرایی نشد. منفعل بودن بخش اجرایی کشور در کنار تحریم های که علیه اقتصاد کشور وضع شد، سبب شد تا این پدیده پیش از گذشته در بخش اقتصادی کشور ریشه بدواند.

امروز علاوه بر قاچاق موردی که همواره در اقتصاد کشور با آن روبرو بوده ایم. با نوعی از قاچاق مواجه هستیم که از آن به عنوان قاچاق سازمان یافته یاد می شود. در حالی که در قاچاق موردی کالاهایی که بنا به دلایلی، مانند ممنوعیت ورود، از راههای غیر قانونی وارد کشور می شود. در واقع در  پدیده قاچاق موردی تنها شاهد هستیم که کالا وارد کشور می شود. در مقابل در قاچاق سازمان یافته مشاهده می شود که علاوه بر اینکه کالاهایی به شیوه ای کاملا سازمان یافته و از مبادی که نظارتی از سوی گمرک بر آن نمی شود به  کشور وارد می شود. کالاهایی هم به این شیوه از کشور خارج می شوند. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم، می توانیم به قاچاق سوخت از کشور اشاره کنیم. در دولت احمدی نژاد شاهد بودیم که با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، تا حدودی این پدیده به حاشیه رانده شد، اما در حاشیه ماندن این پدیده زیاد طول نکشید و با افزایش نرخ ارز در کشور دوباره قاچاق سازمان یافته رونق گرفت.

 

با قوانین تنبیهی نمی توان جلوی قاچاق را گرفت

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، در این زمینه ابراز داشت: قاچاق کالا چه از داخل به خارج کشور انجام پذیرد و چه بر عکس باشد. معمولا دو عارضه به همراه دارد. اول، از آنجایی که قاچاق چیان معمولا به دنبال قاچاق کالاهای تقلبی و شبیه سازی شده هستند، باعث می شوند که چنانچه این کالا از داخل به خارج کشور قاچاق شود، بازرارهای بین المللی را نسبت به آن کالا و کیفیت آن بدبین کند و هنگامی که آن کالا توسط تولید کننده داخلی در بازارهای بین المللی عرضه می شود، به این دلیل که نگاه مثبتی به آن وجود ندارد، توسط مصرف کننده خارجی استقبال نمی شود و در اینجا تولید کننده داخلی با ضرر و زیان مواجه می شود. این مسئله در مورد کالاهایی که از خارج و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، هم صادق است. هنگامی که بازرگان و تجاری، از راه قانونی آن کالا را وارد کشور می کند به این دلیل که نگاه مثبتی به آن کالا در بین مصرف کنندگان داخلی وجود ندارد، سبب می شود تا وار کننده کالا عملا در تجارت خود شکست بخورد.

نکته بعدی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هنگامی که کالایی از داخل به خارج قاچاق می شود، با هزینه ای گزاف به دست مصرف کننده خارجی برسد و همین مسئله باعث می شود که بازار آن کالا چنانچه از راه قانونی صادر شود، به نوعی کله دار شود و بازار بین المللی آن کالا را پس بزند.

وی با اشاره به بحث قاچاق سازمان یافته سوخت از کشور، ادامه داد: قاچاق سوخت از کشور در چند سال اخیر رشد سریعی را نشان می دهد و در این رابطه هر روز آمارهای مختلف و خیره کننده ای، به لحاظ حجم سوخت قاچاق شده، ارائه می شود که این مسئله نیازمند توجه بیشتر است.

نکو افزود: حجم بالای قاچاق سوخت نشاندهنده این موضوع است که روش هایی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آزادسازی تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه ها از این بخش به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین دولت می بایست در کنار اجرای قوانینی از این دست به فکر پیدا کردن راهکارهایی باشد تا با پدیده قاچاق سازمان یافته در این بخش مقابله کند.

وی در رابطه با این سوال که دولت می تواند چه راهکارهایی را در این زمینه مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: ابتدا دولت باید عزم خود را در رابطه مبارزه با این پدیده شوم جزم کند. دولت باید به این نتیجه برسد که به طور کامل به این مسئله ورود کند. آن هم ورودی عملی، نه ورودی درقالب شعار و کلام. گام بعدی در این زمینه این است که دولت می بایست هزینه هایی که در این مبارزه به آن تحمیل می شود، را قبول کند و اعتبار کافی در ین زمینه تخصیص دهد. بی شک این مبارزه هزینه بالایی برای دولت به همراه خواهد داشت. گام سوم که در این رابطه باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد، ایجاد وحدت و همچنین تعامل سازنده و تنگاتنگ بین قوا است. دولت می تواند در رابطه با ایجاد این هماهنگی بین قوا نقش کلیدی را بر عهده بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت دولت می بایست در کنار این اقدامات، شناسایی مبادی ورودی و خروجی کالاهای قاچاق را در دستور کار قرار دهد. چنانچه این مبادی به خوبی شناسایی و کور شود، گام بلندی در رابطه با جلوگیری از این پدیده بر داشته شده است. دولت در این زمینه می تواند گمرک را در کشور فعال تر و پویاتر کند.

وی در رابطه با این سوال که آیا دولت می تواند اصلاح تعرفه های گمرکی را هم در دستور کار قرار دهد؟ گفت: مسئله اصلاح تعرفه های گمرکی و کاهش تدریجی این تعرفه ها، مسئله ای است که باید دولت با تامل و دقت به سراغ آن برود. می بایست در این زمینه کار کارشناسی کافی انجام بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین هم می تواند در این راه به کمک دولت بیاید. در حال حاضر قوانین موجود در کشور بیشتر حول مباحث تنبیهی می گردد. می بایست در اصلاح قوانین به سمتی برویم که جنبه تشویقی بیشتر از جنبه تنبیهی مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه بسته ای تشویقی ایجاد شود.

وی افزود: چنانچه بحث تشویق در اولویت قرار بگیرد، بخشی از افرادی که در زمینه قاچاق فعالیت می کنند، به دلیل ریسک بالایی که در این زمینه وجود دارد، تدریج خواهند داد تا از راههای قانونی اقدام به واردات کالای مورد نظر خود بکنند.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تفاوت های فروشگاه های زنجیره ای در ایران و غرب/ انقلاب سوپرمارکت ها
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:5 | بازدید : 869 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تفاوت های فروشگاه های زنجیره ای در ایران و غرب/ انقلاب سوپرمارکت ها

همه ما می دانیم که امروزه ورود تحولات به شبکه توزیع، باعث شده است که مفاهیم جدیدی وارد شبکه تولید شوند؛ از مهم ترین این تحولات می توانیم به انقلاب سوپرمارکتها، تبدیل خرده فروشی به صنعت جدید، بروز مفاهیم آمایش سرزمین و برنامه­ریزی شهری به این موضوع، اقتصادِ دانایی محور و مفاهیمی از این قبیل، اشاره کرد. بدین ترتیب، ما می­بینیم که باید در برنامه­ ریزیها و سیاستگذاری هایی که در کشور در این زمینه داشته­ایم، بازنگری هایی را انجام دهیم. در ابتدا به تجربه کشورهای منتخب در حوزه فروشگاههای زنجیره­ای نگاهی خواهیم انداخت و فروشگاههای مختلفی را که جزو بنگاههای برتر اقتصادی در این زمینه هستند، مرور خواهیم کرد؛ سپس به وضعیت ایران نگاهی می اندازیم.

وال مارت

همه ما فروشگاه های زنجیره­ای «وال مارت» می شناسیم که با شعار «هر روز با قیمت ارزان­تر» پا به عرصه اقتصادی گذاشت و جزو نخبه­ های اقتصادی برتر آمریکا است و جزو 100 بنگاه برتر در سال 2011 شناخته شده است و علی رغم رکود اقتصادی و مشکلاتی که در چند سال اخیر پیش آمده است، این بنگاه توانسته است پیشکسوت بودن خودش را در بازار حفظ کند؛ این بنگاه به لحاظ ویژگیهای عملکردی وضعیت خاصی که دارد، توانسته است برای نیروی متخصص اشتغال ایجاد کند؛ آن چیزی که در شبکه توزیع اهمیت دارد، این است که برای اینکه شبکه خوب کار کند، افراد باید به صورت تخصصی مهارت های لازم را داشته باشند؛ در کل فروشگاه­ هایی که در سال 2010 در آمریکا انجام شده است، 4.5 میلیون ساعت برای آموزش پرسنل  و تشویق نیروی انسانی به لحاظ علمی هزینه شده است. در این مورد، والت مارت جزو پیشکسوتان این شرکتها بوده است.

مهمترین کاری که این بنگاه درخصوص مصرف ­کنندگان و مشتریان خودش اعمال کرده، رفتار حرفه ای با مشتریان است؛ یعنی به آنها به دید حفظ مشتری نگریسته می­ شود و با اعمال تدابیر خاص باید کاری کرد که دوباره آنها را به فروشگاه بازگرداند؛ بنابراین این طور نباید رفتار کرد که مانند ایران، با مشتری طوری رفتار شود که همه ما وقتی به عنوان مصرف­کننده که دارای سمت و پایگاه اجتماعی هستیم، وقتی وارد یک فروشگاه زنجیره­ای می شویم، می­بینیم که مشتری محوری وجود ندارد، تخفیفات بازار وجود ندارد و حتی به هیچ وجه احترامات لازم به افراد گذاشته نمی­ شود، چه رسد به این که ما به امکانات خدماتی و رفاهی و پارکینگ و سرویس بهداشتی و از این قبیل نیاز داشته باشیم.

وال مارت جزو فروشگاه هایی است که به مشتریان خاص خود خدمات خاصی می دهد، با تامین­ کنندگان خود تعامل خوبی برقرار کرده است و حتی با تدابیری که اعمال کرده، سعی کرده هزینه­ها را به حداقل ممکن کاهش دهد، بخشی از ناوگان حمل و نقل را به تملک خود درآورد تا بتواند هزینه­های مبادله را کاهش دهد و از همه مهمتر، این است که از طریق بهره ­مندی از خریدهای تفریحی، روی مصرف­کنندگان کار کرده است وقتی مصرف­ کنندگان وارد فروشگاه می­ شوند، می­ توانند از طریق بهره­ مندی از خریدهای تفریحی که در کشور ما هم رایج است، حمایت شوند و ساعتهای خوبی را در این فروشگاه بگذرانند.

یکی از رویکردهایی که در وال مارت مورد توجه قرار گرفته، این است که به اعضای خودش کارتهایی داده است که می­توانند با داشتن آن کارتها، خریدهای فصلی شان را با تخفیف انجام دهند؛ علاوه بر آن، تنوع کالاهای قابل عرضه در این فروشگاه زنجیره­ای رایج و مشهور است. کالاهایی که مصرف­ کننده به آنها نیاز دارد و یا این که علاقه دارد تا وال مارت آنها را خریداری کند، در قسمت

کروگر

هم اکنون، با این که کروگر دومین بنگاه برتر در آمریکا و دنیا است، اختلاف گردش مالیش با وال مارت خیلی زیاد است، هنوز هم جزو پیشکسوتهای بازار است. فروشگاههای کروگر هیچ شعبه ای در کشورهای دیگر ندارند اما با ویژگی­های خاصی که دارد، در دنیا مطرح شده است و همچنان به فعالیت خودش ادامه می دهد.

کروگر روی کالاهایی که خیلی برای مصرف کننده حساس بوده است - مثل کالاهای اساسی  و ضروری - یک سری کارخانه­هایی را به تملک در آورده است تا بتواند روی تولید، فرآوری و بسته­بندی آنها نظارت کند؛ بازرسان فروشگاه دائما این کارخانه­ها را به طور خاص رصد می­کنند تا مشکلی به لحاظ بهداشتی و ایمنی و سلامتی برای مصرف­کننده وجود نداشته باشد. وقتی که همه به دنبال پیدا کردن کالاهای فروش مختلف بودند، کروگر از ابتدا برای این که بتواند نظارت و پایش بهتری در بازارش داشته باشد، یک سری تشکیلات و امکانات را به تملک خود در آورده است؛ این بنگاه از طریق همین موضوع، بر برند فروشگاهی خودش تاکید کرده است و کالاهایی با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می­کند و با مصرف­ کنندگانش توانسته است تعامل خوبی داشته باشد.

نکته جالبی که فروشگاه کروگر برای ما دارد و می­تواند درس خوبی برای ما باشد، این است که در سال 2011 تحلیل استراتژیکی برای خودش ارائه کرده است که این موارد در کشور ما کمتر دیده می­ شود؛ در ایران، فروشگاه بین عملکرد سود و زیان خودش دست و پا می­زند؛ آنهایی که دولتی­اند، وضعیت خاصی دارند که یا یارانه به آنها تزریق می شود یا تسهیلات به آنها داده می شود تا بتوانند روی پا بایستند. اگر کمک دولتی نیز صورت نگیرد، به صورت غرفه­ای و اجاره­داری کار می­ کنند که بتوانند روی پا بایستند و در واقع با ضرر امرار معاش می­کنند.

تسکو

شرکت دیگری که در زمینه فروشگاههای زنجیره­ای در دنیا معروف است، تسکو است. منشا این شرکت بریتانیایی است و در کشورهای مختلف شعبه دارد. اقدام جالبی که تسکو کرده، این است که از فضای آر اف آی دی (برچسب الکترونیکی) برای کالاهایی که دزدبر و به لحاظ قیمتی ارزشمند هستند، استفاده کرده است. این شرکت، تمام تامین­کنندگان خود را موظف کرده است از برچسب گذاری استفاده کنند در حالی که این قیمت برای پیاده سازی در ایران بالاست.

این فروشگاه از تحلیل پستل استفاده می­کند که می­گوید در امور فروشگاهی باید به مولفه­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کرد. در واقع، بنیان تحلیل پستل در حالت بازاریابی است. برای مثال می­توان گفت که زمانی که به لحاظ جمعیتی جایی وجود دارد که ما وارد بازارش می­شویم و جمعیت پیری دارد، آن جوعیت پیر به دنبال مصرف بیشتر کالاهای غذایی نیست و بیشتر به دنبال کالاهایی است که با رژیم سر و کار دارد. بنابراین رویکرد فروشگاه باید به گونه­ای باشد که به لحاظ سنی متناسب جمعیت باشد تا بتواند آنها را متقاضی کالا کند؛ به لحاظ سیاسی، اگر یک فروشگاه وارد بازار کشوری می­شود، باید مناسبات سیاسی خوبی با آن کشور داشته باشد؛ یا دیدگاه های زیست محیطی ­ای داشته باشد تا سعی کند ضایعات را کاهش دهد و استفاده از کربن و پلاستیک را کم کند. همچنین تسکو سعی می­ کند ارائه خدمات خاص را به مشتریان خود داشته باشد؛ چیزی که متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می­شود. مشتریان برای آنها، حکم طلا دارند. به این مشتریان گفته می­شود که ما به مناسبت تولد برای شما کادوی تولد می­فرستیم یا در انگلیس که در آن جا هوا بسیار بارانی است، به آنها چتر مجانی می­دهند که زیر باران نمانند؛ می­بینیم که با یکسری امکانات و تجهیزاتی که شاید خیلی هم گران نباشند، به مشتری توجه می­کنند و با رویکردهایی که در زمینه استرداد یا تعویض کالا دارند، به فروش خودشان کمک می­کنند؛ در عین حال که به رضایتمندی مصرف ­کنندگانشان هم توجه دارند.

 جمع­ بندی سیاستها

 با نگاهی که به فروشگاه­های مختلف زنجیره­ای داشتیم که جزو بنگاههای برتر دنیا محسوب می­ شوند، می ­توانیم به این موضوع برسیم که در فروشگاههای زنجیره ­ای، بهره­ گیری از انواع صرفه ­ها، اعم از صرفه­ های حوزه عمل، صرفه­ های مقیاس و صرفه ­های تجمع می­تواند مهم باشد. فاکتور دیگر ناظر بر موضوع،


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه‌ها/ صنایع خود به فکر خلق پول باشند
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:3 | بازدید : 814 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه‌ها/ صنایع خود به فکر خلق پول باشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده است، گفت: امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که اگر مراقب وضعیت تولید نباشیم، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.

 

محمدرضا نعمت زاده در مراسم رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده که این رقم طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده، این در شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از بنگاه های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاه‌های تولیدی نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مالی باشند و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند.

نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند، گفت: شرکت‌های بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هم اکنون واحدهایی که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخش های پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های بزرگی که اتفاقاً در فهرست 100 شرکت برتر نیز قرار دارد پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به بیکاری کارگران این واحد شده است در حالی که او باید اوراق خود را می فروخت و سهام‌های خود در واحدهای دیگر را واگذار می کرد تا در نهایت از بیکاری آنها جلوگیری کند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


پای 1500کیلو طلا در میان است
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:0 | بازدید : 625 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
پای 1500کیلو طلا در میان است
 
 
 
گروه سیاسی: حکایت هدیه 18‌میلیارددلاری خدا به اردوغان معلوم شد، پای هزارو500کیلو طلا در میان است و دوباره نام «بابک زنجانی»؛ طنین‌انداز. پاییز سال 1387 بود که «رجب طیب‌اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه از ورود 5/18میلیارددلار ارز به کشورش خبر داد و گفت: «خداوند این پول را در شرایط بحران اقتصادی برای ملت ترکیه فرستاده‌ است.» اما روز گذشته «ایسنا» گفت‌وگویی از «روح‌الله غلامی»، وکیل‌مدافع شاکی خصوصی «بابک زنجانی» منتشر کرد که خوانش دیگری از این «هدیه» دارد.  او به نمایندگی از موکلش، اردیبهشت سال‌جاری در یکی از دادسراهای تهران به اتهام «کلاهبرداری» از «بابک زنجانی» شکایت کرده است. دلیل این شکایت هم این بوده که موکل غلامی برای زنجانی طلا خریداری کرده ولی او (زنجانی) به بهانه تقلبی‌بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرده است. غلامی گفته: «مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله هزارو500کیلو طلای معروف توقیف‌شده در ترکیه بود که گفته می‌شود با پرداخت یک‌ونیم‌میلیون‌دلار به برخی مسوولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است، البته ماجرا از این جهت که باعث تحریم طلای ایران هم شد بیشتر حایز اهمیت است.» «بابک زنجانی» نهم دی طبق گفته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه به اتهام بدهی 9‌هزار‌میلیاردتومانی به نفت از سوی دادستانی کل بازداشت شد. بر اساس گفته‌های مسوولان مربوطه او در انفرادی به‌سر می‌برد.  پیش‌تر مقامات رسمی ایران و ترکیه ماجرای این حجم از پول و طلا را به‌طور کلی تکذیب کرده بودند. «محمود احمدی‌نژاد»، رییس دولت پیشین در مصاحبه مطبوعاتی خود در ترکیه در این‌باره گفته بود: «خب اگر خورد که نوش جانش. حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است. اصلا می‌شود؟»
او در پاسخ به اینکه چرا تاکنون در هیچ‌جا درباره شکایتش از زنجانی سخنی به میان نیامده، گفته: «اتفاقا بحث من به‌عنوان وکیل پیش از اینکه پیگیر روند پرونده موکلم باشم، نحوه رسیدگی دادسرای مربوطه و اشکالات عدیده در رسیدگی به این ماجراست. متاسفانه به‌دلایل نامعلومی طی این مدت دادسرا و بازپرس مربوطه از روشن‌شدن ابعاد ماجرا تا زمانی که زنجانی رسما دستگیر شد، جلوگیری کرده بودند.» او ادامه داده است که «مدارک لازم نیز برای رسوایی» این افراد موجود است. موکل شاکی خصوصی زنجانی همچنین گفته: «معتقدم عده‌ای صراحتا در این پرونده از زنجانی حمایت می‌کردند.» او گفته: «نکته‌ای که تاکنون به‌دلیل انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی دادسرای رسیدگی‌کننده مکتوم مانده نقش فردی معروف، به نام «م» در محموله طلا و شراکت وی در این محموله است.» او گفته بر اساس اسنادی که در اختیار دارد «م» به‌همراه زنجانی ویزای غنا را دریافت کرده بودند اما به این سفر نرفت. اسناد نشان از حضور پررنگ «م» در این معامله داشته به‌طوری که وی بعد از بازداشت زنجانی تمام توان خود را برای استفاده از ارتباطات و فشار بر کسانی که در این جریان بوده و می‌توانستند دست بابک زنجانی را رو کنند، صرف کرده است.»او با اشاره به اظهارات مسوولان درگیر در پرونده زنجانی گفته: «برای اینجانب در مورد اظهارات اخیر برخی مقامات درباره بابک زنجانی جای سوال است؛ چراکه می‌گویند او بدهکار است و اگر بدهی خود را پرداخت کند آزاد می‌شود. من می‌گویم این یک بدعت خطرناک است؛ چراکه اگر بابک زنجانی بدهکار است که برای یک بدهکار که ماشاءالله وضع بدی هم ندارد صدور دستور بازداشت موقت تاکنون مرسوم نبوده و صد البته قانونی و شرعی هم نیست.»پیش از این برخی مسوولان از آزادی زنجانی به شرط پرداخت بدهی‌اش سخن گفته بودند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اظهارنظری گفته بود: «شرط آزادی او پرداخت بدهی است.» محسنی‌اژه‌ای نیز از کمک به بابک زنجانی و همکاری خود او برای بازپرداخت بدهی‌هایش سخن گفته بود. اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود گفته بود: دارایی‌های داخلی زنجانی کفاف بدهی‌های او را می‌دهد اما چند روز بعد پورمحمدی، وزیر دادگستری این اظهارات را نقض کرد و گفت که دارایی‌های داخلی و خارجی او برای پرداخت نصف بدهی‌های زنجانی نیز کفایت نمی‌کند. پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس روز گذشته گفته که فردی برای کمک در راستای وصول مطالبات شرکت نفت از بابک زنجانی معرفی شده است و ما او را به دادستانی تهران معرفی خواهیم کرد تا با دادستانی در راستای وصول بدهی‌ها همکاری کند. غلامی ادامه داده: «اگر ایشان (بابک زنجانی) با دوست آقای مرتضوی به دفتر این آقا رفته‌اند و در یک حراجی بزرگ چوب حراج به اموال کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی زده‌اند آیا نباید رسیدگی شود؟ اگر بحث تحریم طلا به جدیت و با این همه مدارک مطرح است آیا نباید رسیدگی شود؟»
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نگرانی ها در خصوص بورس
چهار شنبه 30 بهمن 1392 ساعت 23:51 | بازدید : 764 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

با آنکه طی هفته گذشته از شدت روند کاهشی بازار سهام کاسته شد اما همچنان نگرانی‌ها در این بازار وجود دارد.
 با این حال سوال آن است که کف قیمت‌های سهام در روند نزولی فعلی در چه نقطه‌ای خواهد بود و آیا روند نزولی حاضر به یک سقوط تاریخی تبدیل می‌شود؟ شاخص کل بورس تهران پس از ثبت رکورد 89500 واحدی در روز پانزدهم دی ماه، سقوطی کمابیش یکپارچه و پرسرعت را تجربه کرده و از لحاظ بازدهی در سال 2014 تا کنون در مقایسه با بورس‌های بین‌المللی در محدوده قعر جدول جا خوش کرده است؛ هرچند در این میان همچون دیروز، برخی موارد صعودی ضعیف را تجربه کرده است. حجم معاملات نیز نسبت به اوج 700 میلیارد تومانی در اوایل دی ماه تا 70 درصد کاهش یافته و نشانه‌ای از انگیزه جدی در سمت تقاضا برای جذب عرضه‌های سهام به چشم نمی‌خورد.
مطابق با تعریف‌های بین‌المللی، هر گاه شاخص یک بازار سهام از نقطه اوج خود بیش از 10 درصد افت کند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) می‌شود و از این منظر می‌توان گفت بورس تهران در پایان هفته منتهی به 23 بهمن با سقوط 12 درصدی نسبت به نقطه اوج خود رسما وارد روند اصلاحی شده است.
در صورتی که این فاصله شاخص از نقطه اوج به 20 درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز رکود رسمی یا همان وضعیت خرسی
(Bear Market) می‌شود که تجربه آن در یک دهه گذشته تنها دو بار در سال‌های 84 (پس از انتخابات ریاست جمهوری) و سال 87 (مقارن با بحران جهانی اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا در سال 92 هم این رویداد تلخ تکرار می‌شود  یا ترمز افت بازار قبل از ورود به وضعیت «خرسی» کشیده شده است؟
در پاسخ به این سوال، مطالعه شاخص‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد که هر چند بورس تهران سقوط سهمگینی را تجربه کرده و امکان تداوم ریزش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد، اما فاصله کلیت بازار با کف احتمالی قیمت‌ها در صورت عدم وقوع رویدادهای غیرمنتظره (در حوزه غیر‌اقتصادی) زیاد نیست. در این راستا، شاخص‌های تکنیکی محدوده 74 تا 75 هزار واحد را سطح حمایتی مهمی برای شاخص کل ارزیابی می‌کنند. همچنین از منظر بنیادی، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/E) که در اواسط ماه گذشته تا محدوده هشدار‌برانگیز 5/8 واحد رشد کرده بود، در پایان هفته قبل (23 بهمن) به 4/7 واحد تعدیل شده است.
 با فرض تداوم ریزش شاخص تا سطح 75-74 هزار واحد، این نسبت به کمتر از 7 واحد می‌رسد. از آنجا که نسبت P/E تابعی از امنیت سرمایه‌گذاری است، می‌توان دوره کنونی را به لحاظ شرایط عمومی سرمایه‌گذاری در کشور مشابه با دوره فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم دانست. در بازه زمانی هشت ساله بین 76 تا 84، متوسط نسبت قیمت بر پیش‌بینی سود سهام اعلام شده توسط شرکت‌ها در محدوده 7 واحد قرار داشت و از این جهت سطح مزبور (P/E=7) می‌تواند در شرایط کنونی هم ارزش‌گذاری منصفانه‌ای برای بورس تهران تلقی شود.
از سوی دیگر، قبل از شروع بحران ارزی، شاخص بورس تهران در محدوده 20 هزار واحد قرار داشت که با 3 برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر این تغییر اسمی نرخ ارز در قیمت‌های سهام منعکس شده است. بدین ترتیب، شاخص 74 تا 75 هزار واحدی (با لحاظ کردن اثر ورود شرکت‌های جدید)، معرف نرخ‌های ریالی سهام با سطوح معادل نرخ‌های قبلی ارز است؛ به این معنا که در این سطح قیمتی عملا اثر تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها نسبت به نرخ ارز به‌طور تقریبا کامل پوشش می‌یابد. از این منظر، حتی در صورتی که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در محدوده 15 سنت تصویب شود (که بنا بر برآوردهای کارشناسی منجر به کاهش حدود 20 درصدی پیش‌بینی سود شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز می‌شود) می‌توان انتظار داشت که با لحاظ کردن آثار منفی بازگشایی سهام پتروشیمی، بازار سهام موفق به شناسایی کف خود در فاصله ای بین 5 تا حداکثر 10 درصد کمتر از شاخص کنونی در اوایل اسفند ماه شود. در این میان، انتشار اولین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در هفته جاری نقش مهمی در واکنش سرمایه‌گذاران ایفا خواهد کرد و به نوبه خود می‌تواند با ارسال پیش‌بینی‌های امیدوار‌کننده در گروه‌های غیروابسته به ارز (به‌ویژه صنایع دارویی، بانک‌ها و مخابرات) منجر به تفکیک گروه‌های پیشرو از سایر صنایع و ایجاد جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز اتفاق غیرمنتظره در عرصه غیراقتصادی، بورس تهران بتواند از کمند ورود به سومین رکود خود در یک دهه گذشته رهایی پیدا کند و قبل از تجربه سقوط 20 درصدی از نقطه اوج (که معادل شاخص 71600 واحدی خواهد بود) بار دیگر مسیر تعادل را بازیابد؛ هر چند که با توجه به ثبات چشم‌انداز عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز تورم و سود بانکی (که در سال 93 احتمالا در سطح
20 درصد تثبیت می‌شوند) رقم 89500 واحدی احتمالا در افق زمانی کوتاه مدت (کمتر از یک سال) به عنوان یک سقف تاریخی برای شاخص کل بورس تهران باقی خواهد ماند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چه کسانی از عدم ارتباط دانشگاه و صنعت سود می‌برند؟
چهار شنبه 23 بهمن 1392 ساعت 13:58 | بازدید : 611 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

چه کسانی از عدم ارتباط دانشگاه و صنعت سود می‌برند؟

شاید اولین کسانی که از عدم برقراری ارتباط کارآمد میان صنعت و دانشگاه به سودهای کلان می رسند، وارد کنندگان هستند که میزان بالا رفتن سود آنها ارتباط مستقیمی با عدم کیفیت مناسب نمونه های داخلی دارد. در عین حال اولین گروهی نیز که از این پدیده متضرر می شوند ملت ایران و تولید کنندگان داخلی خواهند بود.

 

صنعت

 کشورهای صنعتی در طول دو قرن گذشته در زمینه افزایش بهره‌وری با افزایش همکاری صنعت و دانشگاه تجربه های فراوانی بدست آورده‌اند که کشور ما نه تنها فاقد چنین تجاربی است؛ بلکه تحولات بومی نیز در این زمینه از سرعت کمی برخوردارند و به جز اقدامات محدودی در حوزه تقنین و حرکت های جهادی جزیره ای، حرکت سراسری و ساختارمندی در این زمینه صورت نگرفته است.

در کشور انگلیس مراکز متعددی در تلاشند تا پیوستگی میان صنعت و دانشگاه را حفظ نموده و ارتقا بخشند. یکی از این مراکز نهادی تحت عنوان Creative Skillset (توانمندان خلاق) است که به طور ویژه بر روی نواقص موجود در مسیر صنعت انگلیس مطالعه می کند. این نهاد موظف است تا با بر طرف ساختن مشکلات صنعتی با استفاده از دانش موجود، مانع بروز آسیب صنعتی به کشور شود و در این مسیر سازوکارهای قانونی تسهیل شده ای در ارتباط گیری با دانشگاه‌های این کشور دارد.

کشورهای فرانسه، ایتالیا، آمریکا، روسیه، کانادا، آلمان، ژاپن، چین و … نیز هر یک مجموعه ای از ساختارهای کارآمد در مسیر توسعه دانشگاه و صنعت را تست کرده اند و امروزه در چنین بستری سخت افزارها و نرم افزارهای صنعتی شدن را به طور کامل در اختیار خود در آورده اند. در حالی که در ایران با وجود آنکه زمان زیادی از ورود دانشگاه و صنعت به کشور می گذرد اما همچنان کارکرد عمده این بخش، چیزی جز مونتاژ و واردات نیست.

هر کشوری برای رسیدن به اقتصاد بومی نیازمند یک پایگاه کامل دانش است. به طور کلی عنصر نیاز و نیازمند بودن در دانش راهبردی برای هر کشوری یک نقطه ضعف محسوب می‌شود. در عرصه فردی، اجتماعی و ملی هر فرد، جامعه و ملتی به همان میزان که به دیگران نیازمند باشد به همان میزان نیز از طرف آنها در معرض آسیب و فشار قرار دارد. در جامعه بین الملل امروز نیز استقلال هر کشور بر مبنای علم، تولید و اقتصاد آن کشور تعریف می شود. البته در کنار اقتصاد، گفتمان سیاسی و فرهنگی کشورها نیز تاثیر غیر قابل انکاری در استقلال آن ملت دارد اما این استقلال منهای اقتصاد بومی هرگز به ثمر نخواهد نشست.

یکی از نتایج مثبت برقراری ارتباط کارشناسی میان صنعت و دانشگاه، بالا رفتن تجربیات علمی دانشمندان و نیز افزایش کیفیت تولید محصولات و پایین آمدن هزینه های تولید بر اساس دانش های نوین است. زمانی که با به کارگیری صحیح دانش، کیفیت و قیمت محصولات داخلی بهینه سازی شود میزان رجوع بازار مصرف به تولیدات خارجی کاسته می شود و در نتیجه رونق تولید موجب رشد اقتصادی می شود. از سوی مقابل عدم بهره مندی صنایع تولیدی از دانش روز برای به روز رسانی کالا و خدماتی که ارائه می دهند موجب رجوع بیشتر بازار عرضه و تقاضا به کالا و خدمات وارداتی می شود.

شاید اولین کسانی که از عدم برقراری ارتباط کارآمد میان صنعت و دانشگاه به سودهای کلان می رسند، وارد کنندگان هستند که میزان بالا رفتن سود آنها ارتباط مستقیمی با عدم کیفیت مناسب نمونه های داخلی دارد. در عین حال اولین گروهی نیز که از این پدیده متضرر می شوند ملت ایران و تولید کنندگان داخلی خواهند بود.

تفکر وارداتی و وابسته نگه داشتن جمهوری اسلامی ایران، مربوط به دوره های استبداد قاجار و پهلوی است که همراه با دخالت استعمارگران بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. گروه هایی نیز در زمان حال در جمهوری اسلامی ایران هنوز صاحب برخی مقام های اجرایی و رسانه ای هستند که بنیان فکری شان در این زمینه همان نگاه دوره های استبدادی است.

مشی این تفکر چنین تعریف شده است که سرمایه گذاری های کلان در بخش صنعت های راهبردی توجیه پذیر نیست و تا زمانی که ایران، اقتصاد مردمی خود را سامان نداده است نباید برای صنایع راهبردی برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید. در یکی از شماره های روزنامه شرق پس از روی کار آمدن دولت روحانی، گزارشی به چاپ رسید که در آن با بی فایده قلمداد نمودن صنعت فضایی، سرمایه گذاری ایران برای فرستادن انسان به فضا تخطئه شد. در حالی که صنعت هوافضا امروز به عنوان یکی از پیچیده ترین صنایع فوق پیشرفته، نقش غیر قابل انکاری در افزایش اقتدار علمی هر کشور و توسعه صنعتی میان بخش های مرتبط با این صنعت مادر را دارد.

این در حالی است که در کشورهای دیگر هزینه های عظیمی در بخش های مختلف علوم مدرن سرمایه گذاری می شود و به سرعت با پتنت کردن دانش به دست آمده در مسیر درآمدزایی و تجاری سازی حوزه مورد نظر گام برداشته می شود. روسیه با سرمایه گذاری هایی که در صنعت هوافضا (در ادامه فعالیت های شوروی) انجام داد امروزه در حوزه های مختلف علمی و تجاری این صنعت، یکی از قطب های فضایی جهان است. EDB Fakel یک شرکت پیشگام در صنعت هوافضا با تمرکز بر پیشرانه های الکتریکی است که وزن مهمی در جایگاه هوافضای روسیه دارد. این شرکت با سرمایه گذاری های فراوان در مسیر سوخت های موشکی و پیشرانه ها به عنوان مشاور و مدیر پروژه با کشورهای دیگر قرارداد همکاری امضا می کند.

مپنا ساخت داخل صنعت برق

عدم اطمینان صنعت به دانش دانشمندان داخلی، یکی از موانع اصلی در به کارگیری دانش بومی در صنعت و تولید است. با وجود تمام تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته اما همچنان قالب صنعتگران و تولید کنندگان داخلی با دانش ملی آشتی نکرده اند. این پدیده ی دو سر باخت، علاوه بر واردکنندگان داخلی، شرکت های خارجی را هم به سودهای هنگفت می رساند و نه تنها اقتصاد بیگانه با ریال های ایرانی تقویت می شود؛ بلکه در حوزه مناسبات سیاسی نیز به خاطر نیازمندی ایران به واردات، دست برتر را برای طرف های مقابل ایران به ارمغان خواهد آورد.

از این رو به طور کلی می توان آسیب های حاصل از عدم اجرایی شدن رابطه موثر میان صنعت و دانشگاه را در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- عدم توسعه دانش محور صنایع
۲- تبدیل شدن دانشگاه ها به تولید کننده صرف کادر فنی بخش صنعت
۳- عدم بروز نوآوری های پیشرفته در صنایع
۴- عقب ماندگی دانشگاه ها در برنامه های آموزشی و پژوهشی

با توجه به تاریخ صنعت و دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی برقراری این ارتباط پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت. پیش از انقلاب به جهت تعریف ایران به عنوان یک بازار مصرف بزرگ از جانب ابرقدرت های وقت، زمینه ای برای شکل گیری دانشگاه و صنعت مستقل وجود نداشت و طبعاً ارتباطی نیز بین آنها برقرار نبود. اما پس از انقلاب و از سال ۶۲ به بعد اهمیت برقراری این ارتباط ضروری قلمداد شده و رفته رفته اقدامات تقنینی و اجرایی مختلف در این مسیر انجام گرفت.

با نگاهی به تاریخ صنعتی کشورهای توسعه یافته به خوبی نمایان می شود که رابطه صحیح و کارشناسی میان صنعت و دانشگاه تاثیر چشم گیری در رشد تولید ناخالص کشورها دارد. همین طور در جهت مقابل زمانی که حتی کشورهای توسعه یافته به دلایل گوناگون از جمله افزایش درامدهای حاصل از استعمار، نسبت به افزایش و به روز بودن ارتباط صنعت و دانشگاه غفلت کرده اند با نتایج رکود اقتصادی مواجه شده اند. بحران های اقتصادی آمریکا در دهه های ۳۰ و ۷۰ از نگاه کارشناسان ارتباط مستقیمی با همین مفهوم دارد.

عملکرد جزیره ای صنعت و دانشگاه به عبارت ساده و صریح نوعی بهره برداری از اصل سرمایه است به طوری که هیچ هدف گذاری میان مدت و بلند مدتی برای آینده آنها ترسیم نشده است. در این مدل دانشگاه تنها به سمت تحقیقات آزمایشگاهی خود در علوم پایه و ارتقای مدارج علمی اساتید و پژوهشگران می پردازد و صنعت نیز بر اساس طرح های قدیمی و پر هزینه و یا با افزایش وابستگی خود به دانش غیر بومی تنها به درامدزایی مغایر با اهداف آینده نگرانه خواهد پرداخت.

اگر چه همان طور که گفته شد گروه هایی محدود در داخل کشور که مرتبط با صنعت و دانشگاه هستند از چنین شرایطی سودهایی خواهند برد اما در صورت نگاه جامع و کلان به آینده اقتصادی کشور باید صراحتا اعلام کرد که از عدم برقراری ارتباط هدفمند میان صنعت و دانشگاه هیچ کس سودی نخواهد برد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


فاصله زیاد حقوق کارگران با خط فقر
دو شنبه 21 بهمن 1392 ساعت 15:22 | بازدید : 804 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها 487هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت 2 هزارتومان می شود.
به گزارش مهر، مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل بگیر مجبور می شوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به 1 میلیون تومان افزایش یافته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع 11.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 3.5 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری 487 هزار و 125 تومان است.
همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون 1 میلیون و 513 هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
به این ترتیب می توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.
شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق 487 هزار و 125 تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.
حسین حبیبی با بیان اینکه 487 هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده 41 قانون کار همیشه مغفول مانده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری 18 قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود 800 هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره، به 800 هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم 2 میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.
به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند

موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


"اصل 44" به شكاف طبقاتی دامن زده است!
دو شنبه 21 بهمن 1392 ساعت 15:18 | بازدید : 639 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها 487هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت 2 هزارتومان می شود.
به گزارش مهر، مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل بگیر مجبور می شوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به 1 میلیون تومان افزایش یافته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع 11.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 3.5 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری 487 هزار و 125 تومان است.
همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون 1 میلیون و 513 هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
به این ترتیب می توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.
شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق 487 هزار و 125 تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.
حسین حبیبی با بیان اینکه 487 هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده 41 قانون کار همیشه مغفول مانده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری 18 قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود 800 هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره، به 800 هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم 2 میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.
به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند.

 

Read more at http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/43936/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-.html#2WkTa5QIlawWlJKW.99

"اصل 44" به شكاف طبقاتی دامن زده است!

گزارشهاي رسمي حاكي از سهم 16 درصدي كارمندان و كارگران در درآمدهاي مالياتي دولت است اما فعالان كارگري سهم حقوق بگيران را در درآمد مالياتي دولت بيش از 70 درصد مي دانند. اين در حالي كه آمار هاي غير رسمي از فرار نيمي از ماليات دهندگان خبر مي دهند.


 
با اين حال بنا بر لايحه بودجه ي مصوب مجلس قرار است در سال آينده ماليات بر ارزش افزوده يك درصد بيش از قانون اخذ شود و بر اين اساس مصرف كننده نهايي مي بايست در سال 93 هشت درصد قيمت كالا را به عنوان ماليات پرداخت كند. 

 
اين در حالي است كه ميزان معوقات بانكي در يك سال گذشته از 50 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و بنا به گفته سخنگوي دستگاه قضا هيچ عزم جدي اي براي بازپسگيري آن وجود ندارد. او حتي از يك پرونده 8 هزار ميلياردي نام برد كه هيچ شكايتي از آن وجود ندارد.

 
دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است كه دولت اساسا موضوعات ديگري را بر رفاه شهروندان ترجيح مي دهد و اين تنها مورد نيست.

 
دكتر راغفر با اشاره به اين نكته كه بيش از نيمي از اقتصاد كشور اصلا ماليات پرداخت نمي كنند گفت: «دولت مي توانست با اخذ ماليات از اين افراد نظام حمايتي خود را به نفع افراد با درآمد هاي پايين گسترش دهد و وضع اشتغال در جامعه را بهبود ببخشد.»

 
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به افزايش دو برابري معوقات بانكي افزود: «تمامي اين افراد كساني هستند كه با ارتباط هاي پشت پرده موفق به دريافت وام هاي كلان مي شوند و از پرداخت آن سر باز مي زنند.»

 
وي تصريح كرد: «بازگشت منابع بانكي و اخذ ماليات از اين افراد منوط به رايزني رئيس دولت با سطوح بالاي حكومتي است و رئيس جمهور مي بايست بر اين نكته تاكيد كند كه با اين شرايط نمي توان كشور را اداره كرد.»

 
اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين نكته كه اجراي اصل 44 به شكاف بيشتر طبقاتي و افزايش فقر و نابرابري منجر شده است گفت: «آنچه كه به عنوان هدف اصلي اين طرح عنوان شده گسترش فضاي رقابت بوده است اما در عمل فضاي ناعادلانه اي به وجود آمده است كه بخش خصوصي حاضر به مشاركت نيست.»

 
دكتر راغفر ادامه داد: «با خالي شدن فضا از بخش خصوصي بخش هاي دولتي و نيمه دولتي كار را به دست مي گيرند و از پرداخت ماليات طفره مي روند. رانت موجود به گسترش شكاف طبقاتي دامن زده است.»
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


4 اشتباه بزرگ هنگام "خرید لپ تاپ"
دو شنبه 21 بهمن 1392 ساعت 14:19 | بازدید : 959 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

4 اشتباه بزرگ هنگام "خرید لپ تاپ"

برای خرید لپ‌تاپ، بهتر است که یک لیست از نیازهای‌تان درست کرده و گزینه‌هایی را که پیش رو دارید با آن لیست، مقایسه کنید. انجام این فرآیند، باعث می‌شود تا انتخابی آسان‌تر، دقیق‌تر داشته و در پول خود صرفه جویی نمایید.
 خوش‌بختانه قیمت لپ‌تاپ هم‌چنان رو‌ به‌کاهش است و این موضوع، می‌تواند فرصتی را به‌وجود بیاورد تا کاربران در هنگام خرید گزینه‌های بیشتری را پیش‌روی خود داشته باشند. همین دلیل، به‌تنهایی باعث می‌شود تا خرید لپ‌تاپ کمی دشوار به‌نظر برسد و خطاهای کاربران را در هنگام خرید افزایش دهد. در این مقاله چند اشتباه رایج کاربران را در هنگام خرید، خواهیم گفت. با آی‌تی رسان همراه باشید!
 
1- لپ‌تاپ بسیار کوچک، نخرید!
 قبول دارم که لپ‌تاپ های کوچک یا نوت بوک، زیبا و جذاب هستند اما به اندازه همتایان خود، مشخصات سخت افزاری خوبی ندارند. گرچه نوت بوک برای حمل و نقل مناسب‌تر است اما به‌یاد داشته باشید که صفحه نمایش کوچک آن‌ها باعث می‌شود که برای تایپ، بازی و تماشای فیلم ایده‌آل نباشند.
 
2- محصول بسیار بزرگ‌ نخرید!
 پیشنهاد می‌کنم که اصلا به دنبال خرید یک لپ‌تاپ با صفحه نمایش بسیار بزرگ، نباشید چرا که در غیر این‌صورت، حتی نمی‌توانید از لپ‌تاپ خود در محیط خارج از خانه نظیر کافی شاپ استفاده نمایید.

صفحه نمایش بسیار بزرگ برخی از مدل‌ها، ممکن است به بزرگی نمایشگر یک تلویزیون باشند. این بزرگی بیش از حد، باعث می‌شود تا لپ‌تاپ در کوله‌ پشتی شما به‌راحتی جای نگرفته و هیچ لذتی از کار با لپ‌تاپ تان، نبرید.  
 
3- بر روی "رم" بیش‌ از اندازه حساس نباشید!
وقتی به‌دنبال یک گزینه با "رم" بیشتر هستید، باید هزینه بیشتری را برای خرید آن محصول پرداخت نمایید. قبل از خرید لپ‌تاپ، برروی مقدار فضای "رم" که به آن نیازمندید، کمی فکر کنید. لپ‌تاپی را بخرید که میزان فضای "رم" آن برای استفاده شما مناسب باشد در غیر این‌صورت، فضای اضافی رم مانند این می‌ماند که شما یک خوراکی را فقط به خاطر ظاهر جذابش بخرید و هرگز از آن، استفاده نکنید.

4 گیگابایت رم برای انجام امور ساده نظیر وب‌گردی، پخش آهنگ و ... کافی به‌نظر می‌رسد. البته اگر گیمر هستید یا از رایانه قابل حمل‌تان توقع انجام کارهای گرافیکی دارید، خرید یک مدل با "رم" بالا کاملا توجیه پذیر است.  
 
4- هرگز یک لپ‌تاپ گیمری انتخاب نکنید، وقتی شما گیمر نیستید!
بیایید در یک چیز، رو راست باشیم. اغلب لپ‌تاپ‌ها امروزه می‌توانند یک گیمر معمولی یا عادی را پشتیبانی نمایند. پس حتما یک گیمر، نباید به‌دنبال گزینه‌های بسیار گران‌قیمتی باشد که مخصوص "بازی" ساخته شده‌اند. یکی از کلیدی ترین نکاتی که در هنگام خرید لپ‌تاپ باید رعایت کنید، فکر کردن به آنچه که شما با لپ‌تاپ خود انجام خواهید داد.  
 
اگر تمام نیاز شما از لپ‌تاپ، انجام کارهای ساده و گاهی اوقات به‌چالش کشیدن آن با بازی‌های گرافیکی است، یک گزینه با صفحه نمایش بزرگ را انتخاب کنید. در غیر این صورت، دنبال گزینه‌ای باشید که دارای پردازنده قوی‌تری است و صفحه نمایش با کیفیت‌تری دارد.
 
 برای خرید لپ‌تاپ، بهتر است که یک لیست از نیازهای‌تان درست کرده و گزینه‌هایی را که پیش رو دارید با آن لیست، مقایسه کنید. انجام این فرآیند، باعث می‌شود تا انتخابی آسان‌تر، دقیق‌تر داشته و در پول خود صرفه جویی نمایید. 
 
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شفافیت اقتصادی، نمی شود یا نمی خواهیم؟
سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 16:0 | بازدید : 709 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شفافیت اقتصادی، نمی شود یا نمی خواهیم؟

نشان داده شد که چگونه اجرایی شدن طرح نظارت بر حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند به عنوان اولین گام شفاف سازی اقتصادی در کشور محسوب گردیده و راه را برای اصلاحات اقتصادی موثر و واقعی هموار نماید. پیشنهادی که با وجود اجرایی شدن در تمامی کشورهای پیشرفته و تایید و تاکید رئیس پلیس کشور، سردار احمدی مقدم، خیلی زود به فراموشی سپرده شد.

شفافیت بین الملل (Transparency International)، یک سازمان غیردولتی است که به ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در مورد آن می پردازد. این سازمان هر ساله کشورهای دنیا را بر اساس شاخص فساد درک شده (Corruption Perceptions Index) رتبه بندی می نماید. منظور از فساد در این شاخص "استفاده از قدرت دولتی برای منفعت خصوصی" تعریف گردیده است. در تازه ترین گزارش این سازمان ۲۰۱۳، کشورمان ایران، رتبه ۱۴۴ را در بین ۱۷۷ کشور کسب نمود. در میان کشورهای منطقه، وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (۱۷۵)، عراق (۱۷۱)، و سوریه (۱۶۸) بهتر است. نکته جالب توجه اینکه شرایط اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از ایران می باشد. به گونه ای که تمام کشورهای عربی منطقه از جمله کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) وضعیت بسیار بهتری نسبت به کشورمان دارند. حال سوال اینجاست که آیا به واقع کشورهای عربی شیخ نشین در مبارزه با فساد از کشورمان پیشی گرفته اند یا مشکل از سازمان ارزیابی کننده و روش بکار گرفته شده توسط آن است؟

شاید توجه به نتایج نظرسنجی برنامه پایش در خصوص نحوه ثروتمند شدن ایرانیان، صحت گزارش سازمان شفافیت بین الملل تا حد زیادی تایید نماید. شرکت کنندگان در این نظرسنجی تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه ها، مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی، استادان دانشگاه و خبرنگاران اقتصادی رسانه ها بودند که به باور ۸۳ درصد آنها، ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از طریق "رانت و رابطه" بدست آورده اند. توجه کنید که حتی باور به وجود فساد (حتی اگر تا این حد وافعیت نداشته باشد) مشکلات عدیده ای را برای کشورمان، از مهاجرت نخبگان گرفته تا عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و بسیاری مشکلات دیگر ایجاد می کند.

آیا چنین شرایطی اصلاح شدنی نیست؟ آیا دیگر کشورهای دنیا، تجربه مشابه ما را نداشته اند؟ آیا نمی توانیم از تجربه آنها برای اصلاح امور و بهبود شرایط کشور استفاده نماییم؟

پاسخ تمام سوالات بالا "آری" است. دولت در این مسیر تنها نیاز به کمی علم و آگاهی و همینطور کمی شجاعت برای ایستادن در مقابل اشخاص و گروه هایی دارد که با اصلاح امور، منافع غیرقانونی آن ها به خطر خواهد افتاد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


یارانه‌ای که از بیت‌المال به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود!
سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 15:58 | بازدید : 707 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

یارانه‌ای که از بیت‌المال به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود!

دولت باید از این موضوع استقبال کند و اگرچه تاکنون این امر بدون ضابطه بوده اما اکنون که تذکر داده شده دولت باید قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها را معقول کند، یعنی قیمتی که با هزینه ای که بیت المال برای تولیدات پتروشیمی می کند متناسب باشد.»

طراح تحقیق و تفحص از صنعت پتروشیمی با انتقاد از عدم پرداخت قیمت واقعی گاز توسط پتروشیمی ها گفت: «صنایع پتروشیمی بیت المال را چپاول می کند و سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت نفت در رسیدگی به این امر کوتاهی می کنند.»

موید حسینی صدر با بیان اینکه قیمت خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه هنوز تعیین نشده گفت: «بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت خوراک پتروشیمی باید 65 درصد قیمت گاز صادراتی باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت گاز صادراتی 38 سنت است قیمت خوراک پتروشیمی باید 29 سنت باشد، اما با تخفیف 15 سنت در نظر گرفته شده است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم اعمال قیمت دقیق خوراک پتروشیمی تخلف است، گفت: «پتروشیمی ها به مفت خوری عادت کرده اند و عدم پرداخت واقعی قیمت گاز توسط پتروشیمی ها چپاول بیت المال است.»

دکتر حسن مرادی کارشناس مسائل انرژی در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه محصولات پتروشیمی تا قبل از مجلس هفتم با قیمت بسیار پایین عرضه می شد. یعنی نه تنها خوراک را با قیمت بسیار پایین دریافت می کردند، بلکه محصولات خود را نیز با قیمت دولتی عرضه می کردند که اختلاف قیمت دولتی با آزاد بسیار معنادار بود.»

وی ادامه داد: «این اختلاف قیمت به حدی بود که حواله های صادر شده جلوی پتروشیمی با قیمت 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان خریداری می شد.»

وی افزود: «مجلس هفتم با مصوبه ای قیمت فرآورده های پتروشیمی را به روز کرد که اگرچه خیلی سر و صدا کرد اما در اقتصاد ملی کشور بسیار موثر افتاد. اما در عین حال باید اذعان کرد قرار نیست پتروشیمی ها چون محصولات خود را به قیمت آزاد می فروشند سوخت را از دولت ارزان بخرند.»

این کارشناس مسائل انرژی اظهار کرد: «ماده اصلی پتروشیمی گاز است و اگر قرار باشد پتروشیمی ها گاز را به قیمت ثمن بخت از دولت بگیرند قطعا دولت نیاز پیدا می کند این موضوع را به نوعی جبران کند.»

وی ادامه داد: «اگر پتروشیمی ها مجاز هستند که محصولات خود را در بازار آزاد بفروشند قطعا باید خوراک خود را نیز به قیمت واقعی از دولت بخرند.»

وی افزود: «لذا دولت باید از این موضوع استقبال کند و اگرچه تاکنون این امر بدون ضابطه بوده اما اکنون که تذکر داده شده دولت باید قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها را معقول کند، یعنی قیمتی که با هزینه ای که بیت المال برای تولیدات پتروشیمی می کند متناسب باشد.»

مرادی در پاسخ به این سوال که چرا درباره تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها اینقدر مشکل وجود دارد؟، گفت: «چون دولت باید پول بپردازد و منابع دولت کم می شود. لذا از سوی دو طرف این نظر بوده که اگر قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد دولت مجبور است پول بیشتری بپردازد که البته به نظر من این به نفع دولت است که قیمت ها معقول و واقعی شود.»

مرادی در پاسخ به این سوال که از آنجا که برخی پتروشیمی ها خصوصی هستند دریافت خوراک با قیمت کمتر چه معنایی دارد؟، گفت: «در اصل این پتروشیمی ها از دولت یارانه می گیرند که این رویکرد غلط است و باید اصلاح شود.»

مرادی درباره اشکالی که به پتروشیمی ها گرفته شده مبنی بر اینکه به جای عرضه محصولات خود در داخل اقدام به صادرات آن می کنند، گفت: «صادرات به نفع کشور است و اگرچه تامین نیاز داخلی مهم است اما باید توجه داشت ممکن است نیاز داخلی کاذب باشد و یا قیمت برخی محصولات وارداتی کمتر از قیمت تمام شده نمونه داخلی آن باشد. لذا باید در عین تامین نیاز داخلی از صادرات استقبال کرد.»

مرادی درباره عدم ارائه واقعی تمام شرکت های پتروشیمی در بورس گفت: «البته مدت زیادی نیست که پتروشیمی ها وارد بورس شدند اما به نظر من اهمالی است که باید جبران شود و دولت باید پتروشیمی ها را وارد بورس کند.»
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جدول دستمزد 20 گروه شغلی به دلار/ کارگران روزانه چند دلار حقوق می‌گیرند؟
سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 15:56 | بازدید : 679 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
جدول دستمزد 20 گروه شغلی به دلار/ کارگران روزانه چند دلار حقوق می‌گیرند؟
 پایین بودن میزان دستمزد مشمولان قانون کار در ایران باعث افزایش شکاف بین هزینه و درآمد کارگران شده است. طبق مصوبه حداقل مزد 487 هزارتومانی امسال هر کارگر با دلار 2945 تومانی بازار آزاد روزانه 5.5 تا 12.4 دلار و ماهیانه 165 تا 373 دلار حقوق می گیرد. در عین حال در برخی کشورها این ارقام تا 3400 دلار در ماه نیز می رسد که دستکم 10 تا 14 برابر حقوق یک کارگر در ایران است.
 

کارشناسان بازار کار می گویند ایران دارای یکی از کمترین میزان دستمزدها در دنیا است و در بیشتر کشورهای جهان به مراتب حقوق های بالاتری نسبت به کشورمان پرداخت می شود.

این روزها نیز با ورود به فصل تعیین حداقل دستمزد سال آینده، یکبار دیگر حجم بسیار زیادی از پیشنهادات و طرح ها از سوی نمایندگان کارگران کشور مطرح می شود و بزودی شورای عالی کار نیز با تشکیل جلسات به این جریان خواهد پیوست.

آخرین حداقل دستمزدی که در اسفندماه سال گذشته و در آخرین سال کاری دولت سابق توسط شورای عالی کار به تصویب رسید، رقم 487 هزار و 125 تومان است که در سال جاری بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور موظف به رعایت آن شدند.

مصوبه 487هزارتومانی شورای عالی کار

هرچند برخی از گروه های شغلی در ایران دریافتی هایی به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند، اما آمارهای متناقضی عنوان می کنند بین 25 تا 70 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور یعنی دستکم 3 تا 9 میلیون نفر (تنها بیمه شده های زیرمجموعه قانون کار) از کل 21 میلیون شاغل کشور در تمامی بخش ها، تنها حداقل دستمزد مصوب یعنی همان رقم 487 هزار و 125 تومان را دریافت می کنند.

نگاهی به هزینه ها و وضعیت تامین معیشت خانوار کارگری در ایران به ویژه در سال های اخیر و مشخصا پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها هم نشان می دهد که فاصله و شکاف عمیقی بین هزینه ها و درآمد ماهیانه مشمولان قانون کار ایجاد شده و اغلب کارگران توان تنظیم هزینه ها و درآمد ماهیانه خود را ندارند. این وضعیت در جریان افزایش ساعتی و روزانه قیمت ها در یکی دو سال اخیر، به شدت باعث آزار معیشتی برای مشمولان قانون کار شده بود.

باقی ماندن چالش و معمای حل نشده حقوق و دستمزد کارگران از دستکم یک دهه گذشته باعث شده تا حداقل دستمزدها امروز فقط تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و یا حداکثر تحصیل فرزندان خانوار کارگری باشد و افراد در تامین هزینه های معیشت، خوراک، پوشاک، درمان و سایر هزینه های مهم ماهیانه که ممکن است در سبد خانوار کارگری قرار بگیرد، دچار مشکلات جدی شده اند.

آزار معیشتی برای کارگران

از سویی، فرار دولت ها از اجرای وظایف مصرح در قانون اساسی درباره لزوم فراهم کردن شرایط تامین معیشت، مسکن و شغل برای جامعه و قرار دادن همه بار مسئولیت بر عهده کارفرمایان خصوصی در دهه های اخیر، باعث شده تا کمبودها و چالش های شدیدی در زندگی کارگران به وجود آید.

به عنوان نمونه نمایندگان کارگران می گویند دولت ها در حداقل دو دهه اخیر حتی برای یکبار هم حاضر به حمایت مستقیم از مشمولان قانون کار به صورت اختصاص سبدهای حمایتی مانند آنچه که در دولت تدبیر و امید مطرح شده و یا تلاش برای کاهش هزینه های درمان؛ همچنین بهبود وصعیت معیشتی خانوار کارگری نشده اند و هرآنچه بوده تنها از سوی کارفرمای خصوصی تامین و پرداخت شده و دولت ها تنها نظاره گر وضعیت بد معیشتی کارگران بوده اند.

مسئله مربوط به حقوق و دستمزد کارگران بعد از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و بی توجهی دولت های سابق به آسیب های معیشتی خانوار کارگری و صرفا تمرکز و تبلیغ پرداخت یارانه نقدی 45 هزارتومانی که آن هم برای همه ایرانیان و نه صرفا برای کارگران بوده، علاوه بر وارد آوردن آسیب های فراوان بر زندگی خانوار کارگری، بار هزینه ای سنگینی را نیز بر کارفرمایان تحمیل کرده و این مسئله با عمل نکردن دولت های سابق به وعده پرداخت سهم تولید از یارانه ها، تشدید نیز شده است.

نظاره دولت ها به وضعیت معیشتی کارگران

بنابراین حاضر نشدن دولت ها در دهه های اخیر برای ورود مستقیم به حمایت معیشتی از مشمولان قانون کار و از سویی تحمیل هزینه های فراوان به ویژه پس از فازاول هدفمندی یارانه ها به کارفرمایان؛ باعث شده تا حداقل حقوق روزانه کارگران امروز حتی توان تامین اندک مایحتاج روزانه را نیز نداشته باشد و افراد با در اختیار داشتن 16 هزار و 237 تومان باید پاسخگوی نیازهای خانوار خود باشند.

البته برخی کارفرمایان دلیل پایین بودن دستمزدها در ایران را به بهره وری پایین نیروی کار ربط می دهند و عنوان می شود در کشورهای توسعه یافته، صنعتی و پیشرفته آسیای جنوب شرقی مانند کره جنوبی و ژاپن، افراد ساعت های فراوانی را در هر روز به صورت واقعی مشغول به کار هستند اما در ایران در بهترین حالت روزانه تنها 2 ساعت کار مفید آن هم در بخش خصوصی صورت می گیرد و اوضاع بخش دولتی اسفبار و حتی در حد 22 دقیقه در روز است.

سازمان جهانی کار در تابستان امسال آماری از دستمزد برخی کشورها آن هم بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال 2010 ارائه کرده بود که طی آن در برخی کشورها، میزان حقوق کارگران در ماه بین 10 تا 14 برابر یک مشمول قانون کار در ایران است.

گزارش سازمان جهانی کار از حقوق ها

هرچند نباید وضعیت متفاوت هزینه های زندگی در کشورهای گوناگون را از نظر دور داشت و اینکه درآمد هر کشوری تقریبا متناسب با هزینه افراد آن تنظیم می شود؛ اما شکاف 14 برابری درآمد کارگر ایرانی با یک کارگر شاغل در کشورهای توسعه یافته نیز قابل تامل و در عین حال قابل ریشه یابی از سوی برنامه ریزان است.

با این وجود، نرخ هر دلار در بازار آزاد روزهای گذشته دستکم 2945 تومان بوده که 16 هزار و 237 تومان حقوق روزانه کارگران در پایین ترین سطح حقوقی تنها معادل 5.5 دلار در هر روز است؛ به عبارتی هر کارگر شاغل مشمول قانون کار که تنها از حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی برخوردار است، ماهیانه فقط 165 دلار حقوق دریافت می کند که این رقم برای اکثریت قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار با حقوق نهایی دریافتی (حداقل حقوق، اضافه کاری، پاداش، سنوات و ...) در ماه بیشتر از 374 دلار (با فرض اینکه قریب به اتفاق مشمولان قانون کار بیشتر از 1.1 میلیون در ماه دریافت می کنند)، با نرخ فعلی 2945 تومانی بازار آزار نخواهد شد.

البته این رقم در ابتدای سال که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به صورت متوسط 3200 تومان بوده است، تنها 152 دلار (حداقل دستمزد) و 343 دلار (بر مبنای 1.1 میلیون تومان در ماه) بوده است. می توان گفت بهبود 13 دلاری قدرت خرید ریال در برابر دلار در ماه های اخیر باعث شده تا میزان دریافتی دلاری یک حداقل بگیر مزد از 152 دلار ماه های ابتدایی به 165 دلار در بهمن ماه برسد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برخی کشورها حقوق ماهیانه بین 3 تا 6 هزار دلار است و 3 هزار دلار را می توان کف پرداختی تلقی کرد گفت: در کشورهای توسعه یافته به پس انداز فکر نمی شود.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: وجود شرایط باثبات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته باعث اطمینان خاطر مردم می شود و این موضوع باعث نمی شود تا مردم برای کسب درآمد به همه بازارها وارد شوند مانند آن چیزی که در مسئله افزایش قیمت سکه و ارز طی سال های اخیر به وجود آمد.

حداکثر افزایش نقدی مزد جدید 121 هزارتومان

حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت ها در مناطق توسعه یافته مسئولیت های مهمی در تامین هزینه های درمان، بازنشستگی، بهداشت و اشتغال زایی بازی می کنند و از سویی تلاش می شود تا هزینه های رفاه جامعه فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت ها در دهه های گذشته در ایران دچار خطاهای بزرگی شده اند خاطرنشان کرد: سبد کالایی که دولت تدبیر و امید درباره آن صحبت می کند می تواند یک آزمون و خطای خوبی برای دولت تلقی شود چرا که حداقل یکبار ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت درصدی از خانوارهای کشور ارزیابی و به آزمون عملی گذاشته خواهد شد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران باید دولت را متقاعد کنند که در سال آینده نیز موضوع واگذاری سبدهای حمایتی را به صورت ویژه برای کارگران حداقل در 5 نوبت دنبال کند افزود: در غیر اینصورت و اینکه کارگران اینگونه حمایت ها را نداشته باشند، حدال دستمزد نقدی احتمالا بین 20 تا 25 درصد نسبت به امسال افزایش خواهد یافت که رقمی بین 97 تا 121 هزارتومان می شود.

در جدول زیر حداقل حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار در سال جاری، حداقل دستمزد ماهیانه و همچنین تبدیل ارقام آن به دلار در روز و ماه بر اساس دلار حدود 2950 تومانی این روزهای بازار آزاد کشور ارائه شده است که طبق آن یک کارگر حداقل بگیر روزانه 5.5 و ماهیانه 165 دلار حقوق دریافت می کند.

همچنین در بهترین حالت، حداقل بگیران بالاترین گروه شغلی نیز روزانه 6.5 و ماهیانه 197 دلار دریافتی خواهند داشت. از سوی در جدول دوم نیز آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار و مقایسه آن با وضعیت حقوق و دستمزد ایران برای برخی کشورها ارائه شده است.

جدول حقوق شاغلان با قرارداد محدود سال 92 (ریال و دلار)

(حداقل حقوق)

گروه شغلی مزد شغل روزانه (ریال) مزد شغل ماهیانه (ریال)

مزد شغل روزانه (دلار)

مزد ماهیانه دلار
1 162375 4871250 5.51 165.3
2 163152 4894560 5.53 165.9
3 163928 4917840 5.56 166.8
4 164706 4941180 5.59 167.7
5 165485 4964550 5.61 168.3
6 166519 4995570 5.65 169.5
7 167555 5026650 5.68 170.4
8 168592 5057760 5.72 171.6
9 169887 5096610 5.76 172.8
10 171183 5135490 5.81 174.3
11 172736 5182080 5.86 175.8
12 174291 5228730 5.91 177.3
13 175846 5275380 5.97 179.1
14 177916 5337480 6.04 181.2
15 179987 5399610 6.11 183.3
16 182065 5461950 6.18 185.4
17 184652 5539560 6.27 188.1
18 187243 5617290 6.35 190.5
19 190350 5710500 6.46 193.8
20 193460 5803800 6.5 197

جدول میانگین دستمزد ماهیانه 10 کشور در 2010

(ارقام به دلار)- اعلام سازمان جهانی کار

کشور دستمزد ماهیانه
ایران 165 تا 373
اندونزی 250
مکزیک 600
پرو 600
چین 700
مصر 700
ترکیه 1400
پرتغال 1600
آفریقای جنوبی 2400
آلمان 2800
آمریکا 3400

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تحلیلی واقعی از آینده‌ی قیمت دلار در بودجه‌ی سال 1393
سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 15:2 | بازدید : 669 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
تحلیلی واقعی از آینده‌ی قیمت دلار در بودجه‌ی سال 1393
بعد از توافقات ژنو، نرخ دلار که به 3000 تومان هم رسیده بود، روند کاهشی خود را آغاز نمود و به 2500 تومان هم رسید و تا حدودی به ثبات نزدیک شد. اما سؤال اینجاست که این ثبات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ چه میزان از این ثبات ناشی از توافقات ژنو است؟ آیا در حال حاضر، زمان مناسبی برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز است؟
گروه اقتصادی برهان/ محمد رضوی؛مسائل اساسی پیرامون نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مسئله‌ی مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجه است، این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای دلار 2650 تومانی که دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است، وجود دارد؟ آیا سیاست تک‌نرخی نمودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ تأثیر توافقات سیاسی در خصوص مسئله‌ی هسته‌ای و توافقات ژنو بر قیمت دلار چیست؟ چه میزان از کاهش قیمت دلار ناشی از توافقات است؟ در صورتی که مذاکرات به شکست بینجامد، سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ به عبارت کامل‌تر، با توجه به شرایط موجود کشور، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود تا منجر به خروج اقتصاد از شرایط بسیار سخت تورم و رکود فعلی شود؟
 
پاسخ به سؤالات فوق از یک طرف نیازمند شناخت الزامات نظام‌های ارزی مختلف و نقاط قوت و ضعف هر کدام و نیز شناخت شرایط فعلی جامعه، خصوصاً توجه به تأثیرات انکارناپذیر مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 بر نرخ ارز بازار آزاد و نیز تعیین مسیر بهینه‌ی نرخ ارز ضمن توجه به پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی کشور است.
 
برخی کارشناسان اقتصادی نیز نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است.
 
برخی کارشناسان اقتصادی حتی تا پنجاه درصد از نرخ اسمی کنونی ارز را ماحصل سفته‌بازی موجود در بازار ارز، به تبع جو روانی کنونی جامعه و به تعبیری ناشی از آینده‌هراسی از اقتصاد ایران و بین‌الملل تلقی می‌نمایند که این خود نیز به تبع مسئله‌ی هسته‌ای ایران شکل گرفته است. این کارشناسان هرگونه مشروعیت بخشیدن به قیمت جاری ارز با استدلال ثبات و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز را چیزی جز پذیرش سهم رباخوارانه و دلالی در قیمت ارز نمی‌دانند. بر اساس این تفکر، تغییرات قیمتی ایجادشده در نرخ ارز که از نیمه‌ی دوم سال 1390 آغاز گردید، مبنایی جز سفته‌بازی نداشته است. در این نگرش کلی که البته طیفی از دیدگاه‌ها را شامل می‌شود، استدلال اساسی آن است که در سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار ارز ایران، همواره عمده‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، دولت بوده و هم‌زمان عمده‌ترین متقاضی ارز نیز دولت بوده است. لذا هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا، به نحو محسوسی دولت انحصار (انحصار ناقص) دارد.
 
از طرفی نیز سیاست‌های تعیین نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است. لذا هر نرخ ارزی که ماحصل خروجی این مدل هست نیز نرخ ارزی است که دولت تعیین نموده است. یا اینکه حداکثر بیان می‌شود که دولت محدوده‌ی تغییر نرخ ارز را کنترل و مدیریت می‌نماید. لذا با این مقدمه می‌توان استدلال نمود که تغییرات قیمتی ارز که از نیمه‌ی دوم سال 90 آغاز گردید، مبتنی بر سیاست‌های دولت وقت و با هدایت آن انجام پذیرفته است.
 
در مقابل نیز برخی کارشناسان اقتصادی نه تنها قیمت اسمی کنونی ارز را بالا عنوان ننموده، بلکه معتقدند با توجه به منطق ضرورت تعدیل بهای ارز به میزان تفاوت نرخ تورم موجود در کشور با تورم جهانی، طی دو دهه‌ی گذشته، نرخ واقعی ارز همواره روند کاهشی داشته است و افزایش‌هایی که در مقاطع چندساله در خصوص نرخ ارز انجام پذیرفته صرفاً در راستای واقعی‌تر نمودن نرخ تعادلی ارز بوده و فقط بخشی از روند کاهشی نرخ واقعی ارز را کُند نموده است. بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی در روند افزایشی واردات و به تبع آن افزایش رکود در بخش تولید نیز کاهش مدام نرخ واقعی ارز بوده است. این وضعیت نه تنها برای اقتصاد کشور مضر نیست، بلکه به صورت بالقوه می‌تواند منجر به رونق تولید و ارتقای شاخص اشتغال با تحریک بخش صادرات گردد. این کارشناسان رشد شاخص بورس ایران و خصوصاً شرکت‌هایی را که دارای محصولات صادراتی هستند، ذیل این استدلال که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت قدرت رقابتی شرکت‌های داخلی شده است، تفسیر می‌نمایند.
 
نکته‌ی بسیار حائز اهمیت در این میان، اشتراک نگرش تیم اقتصادی سال‌های پایانی دولت دهم و تیم کنونی اقتصادی دولت یازدهم، در پذیرش رویکرد فوق است.
 
براساس این دیدگاه، وجود فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی (مبادله‌ای) و نرخ ارز آزاد، همواره طی سال‌های گذشته، علاوه بر آنکه موجب دامن زدن به فضای سفته‌بازی گردیده، عملاً باعث توسعه‌ی فضای رانتی و فساد اقتصادی و هدررفت منابع ارزی کشور به عنوان یکی از ابزارهای توسعه‌ی نظام تولیدی کشور گردیده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های افراد، شرکت‌ها و حتی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال و تقویت شاخص‌های اصلی اقتصاد باشد، وارد بازار ارز شده و باعث گردیده که ارز، خارج از کارکرد واقعی خود، به عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد. بگذریم از آنکه بسیاری نیز به دلیل عدم آشنایی با سازوکارهای موجود در این بازار، بخش عظیمی از سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند.
 
در خصوص تعیین نرخ 2650 تومان برای ارز در لایحه‌ی بودجه‌ی 93، توجه به نکات ذیل ضروری است.
 
اولاً طی سال‌های گذشته، به دلیل عدم تعدیل نرخ ارز، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، جهش قیمتی انجام پذیرفت که از نیمه‌ی دوم سال 90 آغاز گردید و در نیمه‌ی اول سال 92 در حدود قیمت 3000 تومان (به دلایل مختلف) تثبیت گردید. این را می‌توان در راستای واقعی‌تر شدن نرخ ارز بر اساس مختصات اقتصادی کشور تعریف نمود. لذا تعیین نرخ 2650 تومان در بودجه‌ی سال 93 به نظر دارای منطق اقتصادی است.
 
ثانیاً با توجه به دوره‌ی نسبتاً طولانی‌ای که دلار بازار آزاد در حدود 3000 تومان تثبیت گردیده است (در شش‌ماهه‌ی گذشته، در مقایسه با تغییرات زیادی که طی دوره‌ی یک‌ سال و نیم اخیر داشته است)، به نظر می‌رسد جو روانی موجود در جامعه نیز به نوعی دلار رسمی حدود 2400 تا 2600 تومان را پذیرفته باشد. نکته‌ی بسیار مهم، ثبات ایجادشده طی شش ماه گذشته حول دلار 3000 تومانی است که ارزش فوق‌العاده‌ای جهت هرگونه فعالیت برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران اقتصادی دارد. شاید بتوان اهمیت ثبات موجود را بیشتر از دوره‌ی طولانی تثبیت قلمداد نمود. بنا بر دلایل فوق، می‌توان بیان نمود که بستر لازم برای تعیین نرخ 2650 تومان برای ارز در بودجه‌ی سال 93 فراهم است.
 
در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم 2650 تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی 93 باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست.
 
نکته‌ی بسیار مهم در تحلیل نرخ ارز 2650 تومانی در بودجه‌ی سال 93 آن است که نمی‌توان و نباید این نرخ را بدون در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر صادرات روزانه‌ی یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و  قیمت متوسط 100 دلار برای هر بشکه (در مقایسه با صادرات یک میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای روزانه در سال 92 با قیمت متوسط 95 دلار) تفسیر و تحلیل نمود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ارقام در بودجه‌ی 93 (میزان صادرات و قیمت فروش هر بشکه) به صورت خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده است و برخی، بودجه‌ی سال 93 را بین 25 هزار تا 135 هزار میلیارد تومان دارای کسری پیش‌بینی می‌نمایند.
 
به هر حال، در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 با موفقیت انجام پذیرد، قطعاً از نظر قیمتی، تأثیر منفی بر قیمت هر بشکه نفت خام خواهد داشت و به احتمال بسیار زیاد، متوسط قیمت واقعی سال 93 هر بشکه نفت خام کمتر از متوسط 100 دلار کنونی خواهد بود و این به معنی کسری بودجه است. در صورتی که مذاکرات مذکور با توفیق همراه نباشد و در حدی به شکست بینجامد، عملاً امکان صادرات و فروش نفت با مشکل مواجه خواهد شد و این نیز مفهومی جز کسری نخواهد داشت.
 
در صورت وقوع این سناریو، مشکل مهم دیگری که ایجاد خواهد شد، شروع افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن، ایجاد فاصله‌ی مجدد بین نرخ ارز رسمی کشور (مبادله‌ای) و ارز بازار آزاد خواهد بود که تبعات خاص خود را خواهد داشت. البته توجه به این موضوع ضروری است که فرآیند مذاکرات در حال انجام، به شدت پیچیده بوده و به نوعی هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط، ویژگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط تعارض را داراست؛ به گونه‌ای که با اتخاذ هر تصمیمی از سوی ایران، طرف مقابل سعی می‌نماید شرایط خود را به هر نحو ممکن دیکته نماید. لذا در شرایطی که طرفین براساس مقتضیات تصمیم طرف مقابل واکنش نشان می‌دهند و این کنش و واکنش در محدوده‌های زمانی بسیار کوتاه دارای تلورانس زیادی است، به راحتی نمی‌توان در مورد آینده قضاوت نمود.
 
در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی 2650 تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد.
 
در مجموع می‌توان بیان داشت که انتخاب رقم 2650 تومان برای نرخ ارز، با توجه به جهش انجام‌شده طی یک سال و نیم گذشته و نیز ثبات نرخ ارز آزاد طی شش ماه گذشته، می‌تواند رقم مناسبی در بودجه‌ی 93 باشد و به عبارت صحیح‌تر، از نظر اقتصادی، شرایط برای چنین نرخی مهیاست. اما بررسی روند مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده میان ایران و کشورهای 5+1 خصوصاً از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون (اواخر دی‌ماه) نشان می‌دهد که هرچند طرفین مذاکرات به جمع‌بندی و بیانیه‌ی مشترکی دست یافته‌اند، اما ضمن برداشت‌های مختلف از توافق انجام‌پذیرفته، یکدیگر را به نقض تفاهم صورت‌گرفته و بعضاً کارشکنی در اجرای مفاد توافقنامه متهم می‌نمایند. لذا آینده‌ی این مذاکرات چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد. لذا در صورتی که روند آتی مذاکرات مثبت نباشد، می‌تواند منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی 2650 تومان گردد که این امر نیز خود باعث تضعیف سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهد شد. بنابراین می‌توان بیان داشت که با توجه به شرایط موجود، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حداقل تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 امکان‌پذیر نیست.
 
شاید بتوان نظر کارشناسانی را که معتقد به خوش‌بینانه بودن بودجه‌ی 93 هستند، ذیل دلایل فوق تفسیر نمود. اما در صورتی که مذاکرات روند مثبت خود را طی کند، به نظر می‌رسد که نرخ ارز 2650 تومان، نرخ مناسبی باشد. لذا تلاش دولت برای آرامش بخشیدن به فضای روانی موجود در جامعه و نیز پرهیز از دامن زدن به جنجال‌های پیرامون مذاکرات هسته‌ای را، که توسط برخی کشورهای طرف مذاکره، نظیر آمریکا و فرانسه صورت می‌پذیرد، می‌توان در این راستا تفسیر نمود؛ چراکه دولت به تبعات اعلام شکست مذاکرات در حوزه‌ی اقتصاد داخلی واقف است.(*)
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دور زدن تحریم ها بهانه ای برای فساد ومخفی کاری شد
یک شنبه 22 دی 1392 ساعت 1:14 | بازدید : 861 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

دور زدن تحریم ها بهانه ای برای فساد ومخفی کاری شد

واقعیت این است که مسئله تحریم ها ، پوششی برای مخفی کاری بیشتر فراهم کرد و بهانه ای برای توجیه فساد برای عده ای شد. تحریم های اقتصادی و به خصوص تحریم های نفتی فرصت های بسیار بزرگتری را برای سودجویی افرادی که در سالهای گذشته وارد این حوزه ها شده بودند ، ایجاد کرد.
 بازداشت بابک زنجانی ، موجی از اخبار و تحلیل ها در خصوص پدیده بابک زنجانی و فعالیت های اقتصادی وی در سالهای اخیر را به دنبال داشت. این که بابک زنجانی که بود؟ از کجا آغاز کرد؟ و چگونه در مدتی کوتاه به صاحب یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی ، تولیدی و خدماتی در کشور تبدیل شد. اما نام بابک زنجانی و ثروت وی با تحریم های اقتصادی ، دور زدن تحریم ها و فروش نفت توسط او در چند سال اخیر گره خورده است. به گونه ای که با روی کار آمدن دولت روحانی ، وزارت نفت به یکی از اصلی ترین طلبکاران از بابک زنجانی تبدیل شد. وزارت نفت ، پول فروش نفت توسط زنجانی را مطالبه می کرد. بابک زنجانی را می توان محصول تعمیق فساد در اقتصادی رانتی دانست که این بار به مدد تحریم های اقتصادی و پنهان کاری در لوای دور زدن تحریم ها ، ژرفا و گستره ای بیشتر یافته بود. اما به نظر می رسد برجسته کردن سوژه ای به نام بابک زنجانی عمدتا از سوی جریان هایی پیگیری می شود که قصد دارند نقش خویش در "کاسبی از تحریم" در سالهای گذشته را پنهان کنند و برای نیل به این مقصود ، به یک قربانی نیاز دارند. در این خصوص گفتیم کردیم با دکتر راغفر تا ابعاد این مسئله را بیشتر بکاویم:

بابک زنجانی به دلیل فعالیت های اقتصادی اش ، بازداشت شد. بسیاری از اقدامات بابک زنجانی و مشخصا بحث دور زدن تحریم ها ، با حمایت دولت احمدی نژاد انجام شد. یعنی گفته میشد به دلیل تحریم ها ، به افرادی در بخش خصوصی نیاز است که "معتمد نظام" باشند و در لوای بخش خصوصی بتوانند تحریم ها را دور بزنند. بابک زنجانی با این قبیل توجیهات در بخش فروش نفت ، فعال شد. این روندی بود که به اذعان بسیاری از کارشناسان به مفاسدی عمیق و بزرگ منتهی شد. تحلیل شما از این اتفاقات چیست؟

تحریم ها فرصت بیشتری را برای فساد برخی افراد و جریان ها فراهم کرد اما تحریم ها علت اصلی فساد اقتصادی نیست. ما مدتهاست که شاهد بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد ایران هستیم. اصلی ترین دلیل فساد ، شفاف نبودن فرایندهای کسب درآمد و مخارج در ایران است. به خصوص مخارج عمومی. این اصلی ترین دلیل است. اما دور زدن تحریم ها ، بهانه خوبی برای عده ای شد تا به فعالیت های مخفی و غیرشفاف مشغول شوند. بنابر این مسئله اصلی فقدان شفافیت در فرایندهای کسب قدرت و ثروت در کشور است که عمدتا به منابع عمومی حاصل از درآمدهای نفت و گاز وابسته هستند. نحوه مصرف و مدیریت این منابع هم غیر شفاف است. شیوه مدیریت منابع ، اصلی ترین علت فساد در کشور است. بنابر این تحریم ها ، علت اصلی وقوع فساد در کشور نیست بلکه تحریم ها و دور زدن تحریم ها ، کاتالیزور وقوع بسیاری از مفاسد و از جمله پدیده بابک زنجانی در کشور بوده است. قبل از تحریم ها هم شاهد مفاسد بزرگ بودیم. به نظر می رسد دور زدن تحریم ها ، بهانه ای است از سوی عده ای برای سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ مالی در نظام سیاسی و اداری کشور است. مسئله هم صرفا به بابک زنجانی ختم نمی شود و مفسدین هم محدود به این افرادی که دستگیر شده اند هم نمی شود. دستگیر شده ها ، مفسدین ظاهری هستند و افراد موثرتری در پشت نام این افراد ، پنهان شده اند.

فساد اقتصادی هماره در کشور وجود داشته است. اما بعد از وضع تحریم های نفتی ، به بهانه دور زدن تحریم ها  ابعاد مفاسد بسیار نجومی تر شد. به نظر می رسد برخی که در مقابل روند بهبود مشکلات سیاست خارجی و کاهش تحریم ها ، ایستادگی می کنند ، دلیل اصلی ایستادگی شان در مقابل کاهش تحریم ها ، نه مباحث ایدئولوژیک که در واقع نفعی است که از تحریم ها نصیب شان شده است. در واقع می توان آنان را "کاسبان تحریم" نامید. تصور نمی کنید که کاسته شدن از تحریم ها، منافع کلان عده ای را به مخاطره می اندازد و از این رو فعلا با چراغ خامومش به مخالفت با سیاست خارجی دولت روحانی که به از میان رفتن تحریم ها منتهی می شود ، مشغول هستند؟

واقعیت این است که مسئله تحریم ها ، پوششی برای مخفی کاری بیشتر فراهم کرد و بهانه ای برای توجیه فساد برای عده ای شد. تحریم های اقتصادی و به خصوص تحریم های نفتی فرصت های بسیار بزرگتری را برای سودجویی افرادی که در سالهای گذشته وارد این حوزه ها شده بودند ، ایجاد کرد. بنابر تحریم ها جاذبه های بیشتری را برای فساد فراهم کرد. بدیهی است که هر چقدر فضا شفاف تر باشد و بهانه ای برای مخفی کاری وجود نداشته باشد ، فرصت های فساد نیز کاهش می یابد.

شما تاکید دارید که برای کاهش فساد به افزایش شفافیت نیاز است. از طرف دیگر بر مدیریت بهتر منابع از طرف دولت در کاهش فساد تاکید دارید. اما به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی فساد این باشد که حجم عمده تخصیص منابع مادی توسط حاکمیت و دولت ، صورت می گیرد. در واقع منابع مادی و مالی در تیول حاکمیت است و توسط عوامل حاکمیت ، به بخش های گوناگون جامعه تخصیص می یابد. در واقع منابع کمیاب و محدود برای برآورده کردن نیازهای گسترده و نامحدود ، در ید اختیار حاکمیت است و دولت فعال مایشاء است. موافق هستید که حرکت به سوی  ساز و کارهای بازار در تخصیص منابع مادی و کاهش عاملیت حاکمیت ، می تواند به کاهش گستره فساد کنونی منجر شود؟

به نظر من این مسائل کاملا با یکدیگر مرتبط هستند. یعنی مدیریت منابع و فضای بسته ای که در سالهای گذشته وجود داشته کاملا به هم مربوط هستند. شیوه مدیریت منابع نفتی و توزیع منابع نفتی ، خودش یکی از اصلی ترین علت های بروز فساد و توزیع رانت های ناشی از درآمدهای نفت و گاز در کشور است. این مشکل از گذشته بوده و مربط به چند سال اخیر نیست اما هر چه شرایط بسته می شود و فرایندها غیر شفاف می شود ، فرصت های رانت جویی و فساد بیشتر می شود. در هشت سال گذشته به دلیل وجود بیشترین سلطه انحصاری در کشور ، شکل گیری بیشترین فساد در مقیاس های بی سابقه را شاهد بودیم.

به نظر می رسد کسانی که در هشت سال گذشته بیشترین حمایت را از بابک زنجانی و افرادی شبیه به بابک زنجانی کردند و مسبب گسترش فضای رانتی در اقتصاد ایران بودند ، اکنون حاضر به پذیرش مسئولیت مفساد بزرگ رخ داده نیستند. اکنون قوه قضاییه بابک زنجانی را بازداشت کرده و نمایندگان مجلس و برخی جناح های حامی ِ دولت قبل ، در حال ایفای نقش طلبکار و مدعی هستند و به نظر می رسد این بار قرار است بابک زنجانی قربانی بشود. کما این که در گذشته هم مورد شهرام جزایری را داشتیم. کسانی تحت پوشش نام بابک زنجانی و امثال ایشان ، در هشت سال گذشته به درآمدهای افسانه ای دست پیدا کردند ، الان می توانند به اسم مبارزه با فساد ، خواهان برخورد با بابک زنجانی بشوند و مسئولیت اقدامات و حمایت های سالهای گذشته شان را نپذیرند؟

شیوه برخورد دستگاه قضایی با فساد در سالهای گذشته  به گونه ای نبوده که این فساد ها گسترش نیابد. شخصیت هایی مثل بابک زنجانی ، چهره های ظاهری مسئله هستند و این افراد برای برخی جریان ها و جناح های در قدرت ، در واقع کارگزاری کرده اند و آن جریان ها ، فرصت های بسیار بزرگتری  در لوا و پشت اقدامات امثال بابک زنجانی ، نصیب شان شده است.

موضوعات مرتبط: سیاسی و اقتصادی , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مقبره کوروش در یک روز برفی/تصاویر
یک شنبه 22 دی 1392 ساعت 1:11 | بازدید : 734 | نویسنده : حمید | ( نظرات )













موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


پاسخ سی ان ان به 5 پرسش درباره عراق: در عراق چه می گذرد؟
یک شنبه 21 دی 1392 ساعت 23:47 | بازدید : 826 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

پاسخ سی ان ان به 5 پرسش درباره عراق: در عراق چه می گذرد؟

 
پاسخ سی ان ان به 5 پرسش درباره عراق: در عراق چه می گذرد؟
 

 درگیری های اخیر در عراق، چالشی جدی پیش روی نوری مالکی نخست وزیر عراق و دولت وی قرار داده و پرسش هایی را نیز درخصوص توانایی او در متحد نگهداشتن جامعه در مواقع افزایش شورش ها و درگیری ها مطرح کرده است.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده به دولت عراق در نبرد با پیکارجویان مرتبط با القاعده کمک می کند، اما به این کشور نیرو اعزام نمی کند.

آنچه در پی می خوانید، پرسش و پاسخ هایی است که می تواند به روشن شدن درک خواننده از شرایط رو به وخامت عراق کمک کند.

1- مگر جنگ عراق تمام نشده است؟ چرا هنوز در این کشور درگیری وجود دارد؟

در واقع، سال گذشته (2013) مرگبارترین سال عراق از سال 2008 به بعد بوده است. تعداد کشته شدگان عراق از زمان اوج جنگ عراق و درگیری های فرقه ای بین اکثریت شیعه و اقلیت سنی که کشور را تا آستانه جنگ داخلی پیش برد، به بالاترین حد خود رسیده است. این تنش ها ادامه پیدا کرده و حتی به واسطه نارضایتی گسترده سنی ها از عملکرد دولت افزایش هم یافته است. سنی ها می گویند توسط دولت شیعی عراق، به حاشیه رانده شده اند و دولت به طرزی غیر منصفانه، آنها را آماج تدابیر شدید امنیتی قرار داده است.

خشم سنی ها، کار را برای پیکارجویان مرتبط با القاعده راحت تر کرده است. آنها می توانند راحت تر عضوگیری کنند و به عملیات های فرسایشی خود علیه نیروهای امنیتی ادامه دهند. خشونت ها، به ویژه در روزهای اخیر و در پی بازداشت یکی از نمایندگان سنی مجلس در شهر رمادی و هجوم ارتش به کمپ سنی های متحصن در دو شهر فلوجه و رمادی، افزایش یافته است.

سنی ها صلاحیت دولت را قبول ندارند و بعضی از افسران سنی مذهب ارتش نیز ترک خدمت کرده و علیه نیروهای ارتش و پلیس دست به اسلحه برده اند. اکنون بیم آن می رود که انتخابات ملی در ماه آوریل، خشونتهای بیشتری را سبب شود و کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد.

2- مگر القاعده به عقب رانده نشد؟ چگونه است که آنها اکنون بخش هایی از عراق را در کنترل خود گرفته اند؟

آمریکا در تضعیف هسته رهبری القاعده در افغانستان و پاکستان دستاوردهای چشمگیری داشته، اما گروههای وابسته و متحد با القاعده به ویژه در عراق، در حال قدرت گیری هستند.

پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011، یک گروه وابسته به القاعده موسوم به "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در میانه تنش های فزاینده فرقه ای قدرت گرفته و یک سری حملات خونین را علیه اماکن و پرسنل دولتی و شهروندان غیر نظامی ترتیب داده است.

داعش سرسختانه تلاش می کند از خلاء امنیتی در سراسر عراق سوءاستفاده کند. گزارش های ضد و نقیض از عراق حاکیست نیروهای داعش در اواخر هفته گذشته کل شهر فلوجه و اغلب بخش های شهر رمادی، مرکز استان غربی انبار را در کنترل گرفته اند. نیروهای ارتش عراق اکنون نبرد سنگینی را با پیکارجویان آغاز کرده اند تا کنترل این دو شهر را باز پس بگیرند.

3- فلوجه و رمادی در زمان جنگ عراق برای آمریکا اهمیت زیادی داشتند. آیا آمریکا قصد ندارد کمک کند؟

هر دو شهر فلوجه و رمادی در جریان جنگ عراق برای نیروهای آمریکایی جزو جبهه های مهم نبرد به شمار می آمدند. فلوجه به یکی از پناهگاه های شورشیان تبدیل شده بود؛ تا این که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در یکی از خونین ترین نبردهای خود در سال 2004، شبه نظامیان را از این شهر بیرون راندند.

در شهر رمادی، آمریکا از آنچه به "بیداری" مشهور شد حمایت کرد: رهبران قبایل علیه القاعده دست به اسلحه بردند و برای ایمن سازی استان انبار با نیروهای آمریکایی و عراقی متحد شدند. این، یک نقطه عطف در جنگ بود. اکنون تمام نیروهای آمریکایی از عراق خارج شده اند و واشنگتن دیگر مایل نیست به این کشور بازگردد. جان کری روز یکشنبه گذشته گفت آمریکا به عراق در نبرد علیه القاعده کمک می کند، اما این، "جنگ آنهاست."

4- سوریه چه ربطی به ماجرا دارد؟

جامعه جهانی مدت هاست که نگران سرریز شدن جنگ داخلی سوریه به مرزهای خارج از این کشور است ولی مشخص است که مناقشه سوریه دارد به افزایش خشونت ها و تنش ها در کشورهای همسایه از جمله عراق کمک می کند. داعش که پیش از این، با عنوان "القاعده عراق" شناخته می شد، اکنون به دولت اسلامی عراق و شام تغییر نام داده تا به نحوی منعکس کننده جاه طلبی های این گروه در سوریه و لبنان باشد. هدف آنها، تاسیس یک حکومت اسلامی یا "خلافت" مبتنی بر احکام شریعت است.

استان انبار 400 مایل با سوریه مرز مشترک دارد و به دلیل خلاء قدرت در این استان، پیکارجویان داعش به راحتی بین دو کشور رفت و آمد می کنند و در هر دو سوی مرز، حملاتی را ترتیب می دهند. اما عقب نشینی های اخیر این گروه در سوریه، عراق را بیش از پیش در کانون توجه داعش قرار داده است.

5- درست است که افراد داعش در لبنان هم حضور دارند؟ به نظر می رسد این منطقه واقعا درگیر هرج و مرج شده است.

نشانه هایی مبنی بر توجه داعش به لبنان نیز دیده می شود. این گروه می گوید مسوول بمب گذاری انتحاری روز پنجشنبه در حومه جنوبی بیروت بوده است. (منطقه ای که تحت کنترل حزب الله لبنان قرار دارد). داعش هشدار داده است که اگر حزب الله به ارسال نیرو به سوریه برای دفاع از رژیم بشار اسد مقابل شورشیان ادامه دهد، حملات بیشتری را علیه حزب الله اجرا خواهد کرد.

باید گفت که ضعف دولت های عراق، سوریه و لبنان به قدرت گیری القاعده کمک کرده است. اکنون جان کری داعش را "خطرناک ترین بازیگر منطقه" می خواند.

بعضی از کارشناسان، عراق، سوریه و لبنان را عرصه یک جنگ وکالتی و غیابی بین ایران و قدرت های منطقه می دانند. جنگ داخلی عراق در کنار جنگ سوریه، می تواند به تنش های فرقه ای بیافزاید و منطقه را بی ثبات کند.

موضوعات مرتبط: سیاسی و اقتصادی , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جزئیات اقساط و سود وام جدید مسکن/زوج‌های جوان برای قسط‌های ۱ میلیونی آماده شوند
شنبه 21 دی 1392 ساعت 23:44 | بازدید : 1016 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

جزئیات اقساط و سود وام جدید مسکن/زوج‌های جوان برای قسط‌های ۱ میلیونی آماده شوند

اقساط ماهانه وام ۳۵میلیونی مسکن به روش ساده حدود ۵۳۵ هزار تومان و به روش پلکانی از ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.زوج های جوان هم درصورت اخذ وام ۵۰ میلیونی خرید و ۱۰ میلیونی جعاله خود را برای پرداخت قسط‌های حدود یک میلیون تومانی آماده کنند.
بازپرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی مسکن زوج‌های جوان (تاریخ عقد 17 دیماه 92 به بعد) برای هر فقره وام 25 میلیون تومانی ماهانه حدود 378 هزار تومان است. به عبارت دیگر زوج‌های جوان به باید ماهانه 756 هزار تومان قسط تسهیلات 50 میلیون تومانی را پرداخت کنند. با توجه به 12 ساله بودن بازپرداخت، متقاضیان در سال دوازدهم باید در مجموع 108 میلیون و 864 هزار تومان بابت دریافت تسهیلات 50 میلیون تومانی به بانک مسکن پرداخت کنند. این بدان معناست که زوج‌های جوان متقاضی باید حدود 59 میلیون تومان سود تسهیلات جدید مسکن را بپردازند.

البته چنانچه زوج‌های جوان با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله (تعمیر) را نیز دریافت کرده باشند یعنی در مجموع 60 میلیون تومان تسهیلات بگیرند، در این صورت حدود 151 هزار تومان دیگر به رقم بازپرداخت تسهیلات متقاضیان اضافه می‌شود و در مجموع ماهانه حدود 907 هزار تومان اقساط تسهیلات 60 میلیون تومانی خواهد بود. این بدان معناست که زوج‌های جوان در سال دوازدهم حدود 130 میلیون تومان بابت دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی به بانک مسکن  پرداخت می‌کنند، یعنی 70 میلیون تومان سود.

در صورتیکه زوج‌های جوان بخواهند تسهیلات 60 میلیون تومانی را به‌صورت پلکانی بازپرداخت کنند در سال اول ماهانه رقمی بین 400 تا 450 هزار تومان و در سال پایانی رقم اقساط حدود یک میلیون و 100 هزار تومان می شود.

مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن در این‌باره با اشاره به این‌که بانک مسکن در بازپرداخت تسهیلات هیچ‌وقت به‌صورت پلکانی کامل عمل نکرده به تسنیم گفت: این بانک یا به‌صورت سه پله عمل می‌کرد یا این‌که بازپرداخت تسهیلات 5 سال اول را پلکانی کرده و اقساط باقیمانده ثابت بود.

محمود جهانی تصریح کرد: چنانچه اقساط ماهانه تسهیلات 35 میلیون تومانی 540 هزار تومان باشد، بازپرداخت پلکانی این تسهیلات از ماهانه حدود 300 تا 350 هزار تومان شروع می‌شود و در سال‌های انتهایی به 750 تا 800 هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی با بیان این‌که این ارقام به شیب و پله اول بستگی دارد، اظهار کرد: فرمول پلکانی به بانک مسکن بستگی دارد می‌توانند از رقم پائین‌تر شروع کرده و شیب را زیاد کنند، یعنی نرخ رشد سالانه افزایش یابد. یا این‌که رقم اولیه را بالا در نظر بگیرند و با شیب کمتری تسهیلات را دریافت کنند. این گزینه‌ها سلیقه ای است و به بانک مسکن بستگی دارد.

جهانی یادآور شد: قبلا بانک مسکن به این روش عمل می‌کرد که مثلا 5 سال اول یک رقم دریافت می‌شد، 5 سال دوم اقساط افزایش می‌یافت و در 5 سال آخر باز هم رقم قسط افزایش می‌یافت. اگر این برنامه برای تسهیلات 35 میلیون تومانی عملیاتی شود، رقم اقساط ماهانه 5 سال اول 300 تا 350 هزار تومان، 5سال دوم حدود 500 تا 530 هزار تومان و 5 سال آخر 750 تا 800 هزار تومان باید دریافت شود که البته باز پرداخت تسهیلات 12 ساله است و باید دید بانک مسکن چگونه عمل خواهد کرد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


عوامل صعودی شدن نرخ ارز در حال تقویت هستند
شنبه 21 دی 1392 ساعت 23:38 | بازدید : 1026 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

عوامل صعودی شدن نرخ ارز در حال تقویت هستند

با توجه به افزایش تقاضا برای ارز در پی رشد واردات، محقق نشدن ورود درآمدهای ارزی به کشور، بروز تاخیر در اجرای توافق هسته ای و همچنین سابقه‌ی ذهنی مردم به نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با شیبی تند دور از ذهن نیست.یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بحث قیمت ارز و تحت‌الشعاع قرار گرفتن قیمت اقلام کالاهای اساسی به سبب واردات کالاهای نهایی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. از این رو، برخی منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته، از نقش داشتن دولت در بالا بردن نرخ ارز به عنوان عامل مهم افزایش قیمت دلار نام می‌بردند که به گفته‌ی آن‌ها این امر به نیت جبران کسری بودجه‌ی ناشی از عواملی همچون مازاد پرداختی‌های یارانه‌ها و کم شدن فروش نفت ناشی شده بود.

از سوی دیگر، عده‌ای هم افزایش تصاعدی قیمت نرخ ارز را ناشی از عدم عزم کافی دولت به کنترل نرخ ارز و سکه می‌دانستند و علت اصلی بروز این افزایش را تحریم‌های بین‌المللی و همچنین افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار سکه و ارز و تمایل عمومی به کسب سود ناشی از سفته‌بازی برمی‌شمردند.

باید گفت یکی از اهداف دولت جدید کاهش تورم است که در زمان‌های مختلف، با بیان دیدگاه‌های مسئولان، اولویت کنترل نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در سال‌های اخیر مشهود است.

در دوره‌ای که سودی حاصل از تبدیل ریال به دلار پیش‌بینی می‌شد، ارزش حال این سرمایه‌گذاری نیز به افزایش قیمت آن می‌انجامید. حال با توجه به شوک ناشی از کاهش قیمت دلار از حدود 3800 تومان در گرماگرم زمان انتخابات و امید به بازگشت قیمت‌های پایین‌تر، به نظر می‌رسد کند شدن روند واردات ناشی از این اوضاع رو به حالت عادی بگذارد و با افزایش تقاضای ارز برای واردات و همچنین با کمتر شدن صادرات به سبب افزایش قیمت بین‌المللی اجناس در تغییر نرخ ارز از 3800 تومان به 3000 تومان، به مرور زمان، قیمت تعادلی نرخ ارز در حالت عادی اقتصاد رو به افزایش برود.

با توجه به مشاهدات به‌عمل‌آمده در چند سال اخیر، تأثیرپذیری اقتصاد از مناسبات سیاسی افزایش چشمگیری داشته است. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم و به تبع آن، اثرپذیری نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، بالا بودن تورم انتظاری در کشور بوده است که ناشی از فضای آرامش روانی ناشی از خوش‌بینی به روابط خارجی و همچنین فعالیت عوامل و باندهای تأثیرگذار در بازار، کاهش چشمگیری داشته است.

تورم انتظاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای تشکیل‌دهنده‌ی نرخ تورم است که بانک مرکزی باید در شکل‌گیری آن تأثیر زیادی بگذارد؛ به گونه‌ای که ابزاری مؤثر به مقامات پولی بدهد تا تورم را کنترل کنند. در حال حاضر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم‌تر از همه، قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی یک مرکز تحقیقات منتشر شد، نمایان بود و آن، اثرپذیری تورم در دوره‌ی اخیر از نرخ ارز بود؛ امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تأکید داشتند.

بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه،‌ تورم را کنترل نمود، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و این موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی مسئولان کنند.

اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که اهرم کنترل روانی و ایجاد آرامش در بازار برای کاهش تورم انتظاری گرچه در پیشبرد فضای اقتصادی مؤثر است، اما بسیار شکننده به نظر می‌رسد و با بروز اتفاقاتی بر خلاف مسیر آن‌ها، کارایی خود را از دست داده و به معضلی جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

دولت در طی این مدت سعی کرده است که قیمت دلار به عنوان ارز اصلی را در سطح سه هزار تومان ثابت کند.

نگاهی به روند قیمت ارز طی روزهایی که از آغاز به کاری دولت یازدهم می‌گذرد، نشان از یک روند نزولی با شیب آرام دارد. قیمت دلار در هفته‌ی ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، یعنی 24 تا 31 مرداد، به طور متوسط در بازار آزاد حدود 3184 تومان بوده است. این متوسط قیمت در شهریورماه به 3164 تومان رسیده، در مهرماه تا 3022 تومان نزول کرده و در نهایت طی 19 روز نخست آبان‌ماه رقمی معادل 3014 تومان برای آن ثبت شده است.

فعالان بازار، در حال حاضر، با احتیاط دست به مبادله می‌زنند و برای فروش به دست هم نگاه می‌کنند؛ گویی بازار نظری قطعی نسبت به چشم‌انداز پیش رو ندارد و البته نگاه حاکم بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری افت مجدد قیمت به زیر سه هزار تومان در این وضعیت بی‌تأثیر نیست. بر خلاف دور قبل مذاکرات ایران که دلار به ناگهان نزدیک به دویست تومان سقوط کرد، بازار ارز در مذاکرات ژنو، شاهد افت بیست تومانی قیمت دلار در ابتدای معاملات بود و در نهایت به 2990 تومان رسید و سپس دوباره قیمت افزایش پیدا کرد و به 3020 تومان رسید.

ما با چند اتفاق دیگر در مسئله‌ی ارز روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن‌ها بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ما در کشورهای دیگر از جمله چین و هند در سال پیش بوده است. بدهی نفتی چین به ایران حدود 22 میلیارد دلار و بدهی نفتی هند به ایران پنج میلیارد و سیصد میلیون دلار برآورد شده است اما تا کنون اتفاقی غیر از اخبار امیدوارکننده، به صورت عملی، در بهبود بازار تأثیر نکرده است.

اتفاقات رخ‌داده در چند ماه اخیر را می‌توان از لحاظ تأثیرگذاری روانی بر تورم انتظاری و همچنین خارج کردن سوداگران بازار ارز و سکه و طلا مؤثر برشمرد و کاهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را این گونه تحلیل کرد، اما نکته‌ی مهم برای تصمیم‌گیری، قابل اتکا بودن این ابزارها برای بهبود شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن، پایدار بودن این ابزارهاست.

به نظر می‌رسد که با توجه به شواهد عمومی از عملکرد مسئولان اقتصادی، اولویت در برخورد با هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی داخلی و بین‌الملل، تأثیرگذاری آن‌ها بر عوامل اقتصادی و علی‌الخصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده است، ولی نکته‌ی حائز اهمیت موفقیت دولت در توقف کاهش نرخ ارز قابل رؤیت است که با توجه به چسبندگی قیمت‌ها به سطح پایین‌تر، این امر از لحاظ اصول اقتصادی عاملی همراه و تشدیدکننده را، که برخاسته از شناخت بازار و مقاومت ذهنی مصرف‌کنندگان در مقابل کاهش دارایی‌هایشان است، به همراه داشت که به دولت کمک کرد تا ریزش ناگهانی در نرخ ارز رخ ندهد و تلاش‌های دولت هم در این امر بسیار مؤثر بود.

اما از شواهد و اصول اقتصادی این گونه به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه‌ی ذهنی مردم به نرخ ارز 3800 تومانی و کمی بالاتر در چند ماه پیش، با بروز اتفاقات افزایشی از لحاظ تورم انتظاری و همچنین رخ دادن تعادل بار اثر اضافه شدن تقاضای ارز و کم شدن عرضه‌ی ارز و محقق نشدن بازپس‌گیری بدهی‌های دیگر کشورها و یا در صورت بروز تزلزل در پیشبرد مذاکرات یا توقف آن، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با شیبی تند و کنترل‌ناپذیر دور از ذهن نیست.

از این رو، به مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی پیشنهاد می‌ شود که با توجه به ضرورت پایین بودن نرخ ارز و همچنین کاهش نوسانات ارزی، به طور هم‌زمان و همچنین سیاست دولت در راستای ایجاد فضاهای مثبت، این بازار باید با کنترل کمتری از سوی سیاست‌مداران مواجه شود؛ زیرا از لحاظ ساختاری در اقتصاد و وجود چسبندگی مسیر قیمت‌ها و ارز، روند رو به افزایش پیش‌بینی می‌شود و بایستی هر فرصتی برای کاهش نرخ ارز را غنیمت شمرد تا بتوان در صورت افزایش نرخ تورم انتظاری، به دامنه‌ی نوسانی خارج از وضعیت بحرانی دست پیدا کرد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


فهرست ثروتمند ترین ایرانی ها: از تاجر پسته تا صادرکننده برق
سه شنبه 17 دی 1392 ساعت 23:23 | بازدید : 1353 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

فهرست ثروتمند ترین ایرانی ها: از تاجر پسته تا صادرکننده برق

فهرست ثروتمند ترین ایرانی ها: از تاجر پسته تا صادرکننده برق- هفته نامه آسمان با احترام نسبت به تمامی کارآفرینان و سرمایه داران فهرستی از نام و فعالیت اقتصادی آنان منتشر کرده است.

 

توجه داشته باشید برخی از این افراد کارآفرینان نمونه کشور به شمار می آیند که تاکنون بارها مورد تقدیر قرار گرفته اند. بنابراین حضور اسامی آنها در میان سرمایه داران ایرانی جنبه منفی ندارد و از تمامی این کارآفرینان و سرمایه داران به احترام یاد می شود. بخش مهمی از این افراد را کسانی تشکیل می دهند که سرمایه های خود در داخل کشور برای کمک به اشتغال سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین انتشار نام و فهرست دارایی های آنان تنها جهت احترام به کارآفرینان است.

نام

شرکت و دارایی

حسین ثابت بکتاش

متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. او کارآفرینی است که در حوزه گردشگری کار می کند و اصلی ترین دارایی او هتل داریوش کیش است. او در جزایر قناری 5 هتل در اختیار دارد. او در اسپانیا نیز هتل هایی در اختیار دارد. ثابت در دسته کارآفرینان خوش نام جایی می گیرد.

اسدالله عسگراولادی

او مالک شرکت حساس یکی از بزرگترین صادرکنندگان زیره و پسته ایران است. عسگراولادی خود را در دسته 10 ثروتمند بزرگ ایران می داند. میزان صادرات سالیانه او 100 میلیون دلار است.

محمد صدر هاشمی نژاد

او موسس بانک اقتصادنوین و موسس شرکت بزرگ ساختمانی استراتوس است. او در شرکت استراتوس مشاغل مهمی در صنعت ساختمان ایجاد کرد. صدر هاشمی بارها مورد تقدیر رسمی قرار گرفته است.

حسین هدایتی

متولد تهران از محله دولاب است. مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانه های فولادسازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج ساز در دبی و دارای ملک و املاک در حاشیه خلیج فارس، مالک زمین های کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکتهای تجاری در ایران و خاورمیانه است.

علی انصاری

او رئیس گروه سرمایه گذاری تات است. بخش مهمی از دارایی های او زمین های منطقه یافت آباد تهران است.

احمد ابریشم چی

او بزرگترین واردکننده تلفن همراه به ایران است.

غلامعلی سلیمانی

او موسس و مالک کارخانجات لبنیات کاله، زمرد و مک  است. سهم کارخانه او از بازار لبنیات ایران به بیش از 60 درصد رسیده است. کاله به تازگی در عراق هم اقدام به تاسیس انبار و سوله هایی برای نگهداری لبنیات کرده است. سلیمانی کارش را در تهران از ساخت همبرگرهای خانگی آغاز کرده بود. او یکی از کارآفرینان نمونه کشور است که در استان مازندران محبوبیت بسیاری دارد.

 محسن پهلوان

رییس شرکت توسعه گردشگری پدیده در مشهد است. شرکتی که چندین و چند رستوران بزرگ در مشهد، تهران و کیش دارد و در حال ساختن یک شهر در کنار پایتخت استان خراسان رضوی است.

علی شفیع زاده

او یکی از اصلی ترین مالکان املاک در دبی است. البته درایران به مدیریت باشگاه استقلال اهواز شهرت دارد.

آقای یونس ژائله

او مالک کارخانه شیرین عسل است. به تازگی در برنامه ای تلویزیونی از او به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر شد. او در طول حدود 20 سال فعالیت شرکت تحت تصدی اش توانسته است هشت هزار و 500 شغل در 15 شرکت تحت تصدی اش ایجاد کند. او در دسته محبوب ترین سرمایه داران و کارآفرینان تبریزی جایی می گیرد.

خانواده مدلل ها

این خانواده سرمایه داری در زمینه سیمان و روغن نباتی فعالیت می کنند. آنها در کرمانشاه کارآفرینانی خوشنام به حساب می آیند. مجتمع روغن نباتی نازگل به این خانواده تعلق دارد. کارخانه سیمان سامان نیز متعلق به این خانواده است.

باقران

او مالک مجموعه سیمان باقران در خراسان جنوبی است. باقران یکی از کارآفرینان مهم این منطقه به شمارمی آید که درمیان اهالی بومی محبوب است.

محمد رضا دیانی

او مالک کارخانه اسنوا است که حداقل 110 نوع لوازم خانگی در کارخانه هایش تولید می شود. گروه لوازم خانگی انتخاب به او تعلق دارد. او چندی پیش شرکت دوو کره جنوبی را نیز خریداری کرد. گروه او 3 هزار و 500 فرصت شغلی در اصفهان ایجاد کرده است. مساحت مجموعه او 45 هزار مترمربع است و 17 شرکت زیرمجموعه گروه انتخاب است. گروه او در اروپای شرقی و غرب آسیا هم دفاتری دارد. دیانی از باسابقه ترین فعالان صنعت لوازم خانگی در کشور است.

مالکی

او در صنعت برق فعالیت می کند. او مالک شرکت ماه تاب گستر اینترنشنال است. ماه تاب کهنوج و ماه تاب کاسپین و شرکت برق سرخس به او تعلق دارد. او در دسته مدیران خوش نام صنعت برق جایی می گیرد. اهالی صنعت برق برای تخقق کاری او احترام بسیاری قائل هستند.

محمد پارسا

او مالک شرکت ایران ترانسفر است که گردش مالی شرکتش سالیانه 500 میلیون دلار برآورد می شود. او در صنعت برق ایران شهرت و اعتبار بسیاری دارد.

مصطفی رستمیان 

او یکی از شاخص ترین کارآفرینان و سرمایه داران حوزه طلا است که در اصفهان فعالیت می کند. رستمیان هم در دسته سرمایه گذاران خوش نام صنف به شمار می آید.

طوسی زاده

او مالک فولاد اقلید و فسا و چندین مجموعه فولادی دیگر است. او یکی از سرمایه گذاران صاحب نام صنعت فولاد است که شغل های بسیاری را در کشور و بخصوص مناطق محروم ایجاد کرده است.

غلامرضا زل اندواری

او اولین صادر کننده گبه ایرانی به خارج از کشور است. او 5 هزار بافنده را مشغول به کار کرده و بیش از 8 میلیون دلار صادرات سالیانه دارد. از او به عنوان یکی از نخبگان صادرات گبه یاد می شود که نام گبه ایرانی را جهانی کرد. زل اندواری در صنعت فرش ایران یکی از افراد صاحب نام و نیکوکاراست.

غلامرضا ابراهیمی

او مالک شرکت دایتی است. از او به عنوان یکی از شاخص ترین کارآفرینان شیرازی یاد می شود که کسب و کارش را با سرمایه اندک آغاز کرد. ابراهیمی در میان اهالی بومی منطقه به شدت مورد احترام است چراکه بخش مهمی از دارایی هایشان را در منطقه سرمایه گذاری کرده است.

حسن انصاری

او مالک هلدینگ مارکوپولو است که در زمینه تورهای گردشگری و صنعت توریسم فعالیت می کند.

 

 

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


اقتصاد سیاسی فساد
دو شنبه 16 دی 1392 ساعت 23:19 | بازدید : 719 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

اقتصاد سیاسی فساد

بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است.

صدور دستورالعمل رئیس جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم، سبب شکل گیری واکنش های متفاوت و بعضا متضاد در بین تحلیلگران اقتصادی و سیاسی شد. بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی شکل گیری چنین بحثی، عملکرد دولت های گذشته نشان می دهد که این موضوع صرفا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد.

حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت ها در این حوزه مشاهده نشده است؟

پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه ای بر تجربه های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، تاکید می شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می روند.

گروه دوم کسانی را در بر می گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد.

برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل ونقل عمومی و ارزان کند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نیستند و بیشتر از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند. حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می شود. با این وجود، طی دهه های گذشته، به رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می شود که اکثر دولت ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته اند.

چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه زنی و مذاکره با سیاست گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند.

بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می توان بحث فساد و دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم های اقتصادی گسترده علیه کشور به طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه بین المللی شده است. درواقع، سیاست گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه گران و دلالان دارای ساختار شکل یافته ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند.

اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک ماهه در دستورالعمل رئیس جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد.

اما اگر اولویت اصلی در این یک ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می توان این گام را مقدمه ای برای برداشتن گام های تکمیلی و موفقیت آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به رغم نقش گسترده و بی بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


رشوه و فساد در ادارات دولتی به امری عادی تبدیل شده است
دو شنبه 16 دی 1392 ساعت 23:15 | بازدید : 713 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

رشوه و فساد در ادارات دولتی به امری عادی تبدیل شده است

نکته‌ای که نمی‌توان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته به طوری که برای انجام کارهای عادی؛ جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیش بردن کارشان به غیر از راه‌حل‌های قانونی و سالم فکر کنند.

مشاور ارشد رئیس‌‌جمهور درخصوص بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم كرد.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژه‌خواران گفت: نکته‌ای که نمی‌توان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته به طوری که برای انجام کارهای عادی؛ جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیش بردن کارشان به غیر از راه‌حل‌های قانونی و سالم فکر کنند.

وی ادامه داد: هرچه این مسیر فساد به سمت مراکز حساس مدیریتی گسترش یابد، میزان نا‌کارآمدی سیستم اداری رشد پیدا می‌کند و پس از مدتی منجر به فلج شدن سیستم اداری خواهد شد.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید بررسی کنیم چه عواملی موجب رشد فساد اداری شده است، اظهار داشت: ما قرارمان بر انتخاب مدیرانی با تقوا و براساس گزینش افراد صالح و انتخاب کارمندانی باصلاحیت بوده است، حال باید بپرسیم که چه شده این مدیران با تقوا و افراد صالح به مدیرانی فاسد و رشوه‌خوار تبدیل شده‌اند.

ترکان؛ رشد بی‌توجهی به نظم و عدم پایبندی به قانون را یکی از مهم‌ترین عوامل فساد اداری دانست و تاکید کرد: زمانی که روال عادی ادارات براساس نظم، انضباط و قانون نباشد و بجای آن سفارش و اعمال سلیقه سرلوحه کار قرار گیرد، می‌‌بینیم که در آن مقطع فساد نیز رشد کرده است.

وی با بیان اینکه اگر بهترین افراد نیز برای پست‌های مدیریتی انتخاب شوند اما بی‌قانونی در ادارت وجود داشته باشند آن مدیران نیز به فساد روی می‌آورند، یادآور شد: در کشورهایی مانند آلمان که نه حکومت دینی دارند و نه ادعای آن را، می‌بینیم که میزان فساد و تخلف اداری و وجود ویژه‌خواران بسیار ناچیز است، اما در کشور ما که ادعای حکومت دینی بودن را داریم میزان قابل توجه‌ای از فساد و رشوه‌خواری و افراد ویژه‌خوار را مشاهده می‌کنیم.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به اتفاقات رخ داده در ترکیه اظهار داشت: میزان فساد که این روز‌ها در ترکیه علنی شده است یک دهم فسادی است که ممکن است در ایران رخ داده باشد، اما به خاطر همین فساد نیمی از کابینه تغییر می‌یابد و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، اما با اینکه میزان این پدیده در کشور ما بسیار بیشتر از اینهاست، مردم ما بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسئولیت ناپذیرند.

ترکان با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ابتدا در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد و ویژه‌خواران جرات سوءاستفاده نداشته باشند که نهادهای نظارتی ما ازجمله قوه‌قضاییه از تخلف عاری شده باشند و پس از آن نمایندگان مجلس نیز دینی به افراد نداشته باشند.

وی در خصوص بازداشت بابک زنجانی گفت: در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده‌اند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم كرد؟!

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه چه قدر امیدوار هستید که محاکمه باب زنجانی به نتیجه برسد، اظهار داشت: من نسبت به این مسئله امیدوار هستم، چراکه پیگیر این موضوع آقای محسن اژه‌ای هستند و هر وقت ایشان مسئله‌ای را پیگیری کرده‌اند؛ مشاهده می‌کنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 516
:: باردید دیروز : 386
:: بازدید هفته : 2391
:: بازدید ماه : 2391
:: بازدید سال : 21466
:: بازدید کلی : 142007