بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
بابک زنجانی، احمدی‌نژاد، عدم ثبات اقتصادی و...
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 12:28 | بازدید : 505 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شش روز از آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی می‌گذرد. شواهد، ادعاها و گزارش رسانه‌های حاکی از آن است که مردم از درخواست دولت استقبال نکرده اند. تاکنون دولت آمار دقیقی از میزان انصرافی ها اعلام نکرده است اما خبرگزاری مهر می گوید کمتر از 10 درصد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند. دولت در یک هفته گذشته از مردم خواسته بود در صورت عدم نیاز از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. 

 دولت از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه، با استفاده از رسانه‌ها، شخصیت‌های سیاسی، جامعه هنری و ورزشکاران برای انصراف متمولین و کسانی که از سطح درآمد نسبتا بالایی برخوردارند، تلاش هایی را صورت داد و کمپین هایی در این راستا شکل گرفت، با این وجود اما صف مردم برای ثبت نام یارانه نقدی، موج پیامک‌های طنز در اعتراض به شعار «نه به یارانه». انتشار اشعار و مطالبی در رد انصراف از یارانه در فضای مجازی، همگی حکایت از اصرار مردم به ثبت نام یارانه نقدی دارد.

دولت روحانی وارث شرایط پیچیده ای است که در شکل گیری آن نقشی نداشته است، این دولت معتقد است از بین بردن این شرایط پیچیده و بازگرداند اقتصاد به ریل درست خود نیازمند همراهی همدلانه مردم است، اتفاقی که به نظر می رسد تاکنون تحقق نیافته است. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه‌های این رفتار جامعه را باید در کجا جست؟ چه عواملی دل کندن از ۴۵۵۰۰ هزار تومان یارانه را سخت می‌کند؟

کار‌شناسان دلایل مختلفی را برای مخالفت مردم با درخواست دولت مطرح می‌کنند. عده‌ای اوضاع آشفته اقتصاد و تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی را دلیل احتیاج و ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی عنوان می‌کنند.  
 
برخی دیگر معتقد که ریشه این «نه» مردم به دولت را باید در جایی دیگری غیر از اقتصاد یافت. شکاف بی‌اعتمادی بین دولت و مردم که در سال‌های اخیر و متاثر از «فساد سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی» و «رانت خواری‌های دوره تحریم و ظهور افرادی چون بابک زنجانی» و همچنین «شفاف نبودن هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل» عمیق‌تر شده را به عنوان دلیل مخالفت معرفی می‌کنند. اين عده معتقدند وقتی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کند شهروندان کمتر حاضر به فداکاری برای دولت هستند.  
 
اما مردم چه می‌گویند؟ آیا دلیل مخالفت آن‌ها با انصراف از دریافت یارانه نقدی تنها اوضاع نا‌به سامان اقتصاد است یا اینکه اعتماد بخشی از جامعه با مشاهده اسراف‌ها، بی‌مبالاتی‌ها و ریخت و پاش‌ها در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، سلب شده و مانع از پیوستن آن‌ها به کمپین «نه به یارانه» می‌شود.  
 
از دو منظر کلان اقتصادی و سیاسی پاسخ داده‌اند. تعدای زیادی از کاربران دلیل خود برای عدم انصراف از دریافت یارانه را بی‌اعتمادی به برنامه‌های دولت و نبود سیستم نظارتی دقیق بر اقتصاد و وجود مفاسد اقتصادی عنوان کرده‌اند.  
 
بی‌اعتمادی مردم به دولت
عدم مدیریت صحیح و شفاف در کنار افزایش تحریم در هشت سال گذشته، از یک طرف باعث نا‌به سامانی اوضاع اقتصادی و همچنین ظهور مفسدان و ابربدهکاران بانکی شد. این عوامل به بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت دامن زد. نبود اعتماد میان دولت و مردم در عدم انصراف افراد تحصیلکرده و برخوردار مهم‌تر از دلایل اقتصادی است. تعداد زیادی از مخاطبان فرارو از فساد اقتصادی می‌گویند و عدم برخورد شفاف دولت با مجرمان اقتصادی. عامل پررنگی که باعث عمیق‌تر شدن شکاف اعتماد میان دولت و مردم شده است.  
 
در همین مورد یکی از کاربران با انتقاد از دولت نوشت: «هر وقت با

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اجراي فاز دوم، وضع معيشتي و اقتصادي مردم را نابود مي‌كند
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:57 | بازدید : 584 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

اجراي فاز دوم، وضع معيشتي و اقتصادي مردم را نابود مي‌كند

مهدی تقوی، استاد باسابقه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران معتقد است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا اشتباه بوده و در حال حاضر بهترین کار این است که دولت از اجرای مرحله دوم آن جلوگیری کند. اظهارات اين اقتصاددانان منتقد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مصاحبه در  زير بخوانيد:

ای کاش پرونده هدفمندی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد اصلا باز نمی شد. با آغاز به کار هدفمندی یارانه‌ها به طور کل مفهوم یارانه تغییر کرد. یارانه معمولا به این شکل است که در کشورهای مختلف دنیا، دولت از ثروتمندان مالیات‌های بالا مي‌گیرد و در کنار آن به خانواده‌هاي کم درآمد کمک مي‌کند. افراد کم درآمد کالاها و خدمات اساسی را ارزان دریافت مي‌کنند و حداقل‌هاي لازم را برای زندگی به دست مي‌آورند.

در ایران این سیستم را ایرانیزه کردند، گاز و نهاده‌هاي تولید را گران کردند. در واقع تولید نابود شد، بسیاری از واحد های تولید بسته شده‌اند و نرخ بیکاری به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کرده است. بعد از هدفمندی نرخ رشد اقتصادی در سال 90- 91 در کشور هم منفی شد. این هنر احمدی‌نژاد بود که سیستم هدفمندی را به وجود آورد، وضع مردمی که قرار بود یارانه بگیرند را خراب تر کرد و وضع اقتصاد کشور را به هم ریخت. تورم، بیکاری و ... را به وجود آورد. اقتصاددان هایی که این سیستم را پیشنهاد کردند، حالا باید جوابگو باشند. گران کردن گاز رکود تورمی ایجاد کرد یعنی هم رکود و هم تورم را افزایش داد.

سال آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هم یک مدل به این شکل را ارائه دادند به نام "سیاست تعدیل اقتصادی" که در همان سال اقتصاد ایران 49.5 درصد تورم داشت. همان گروه اقتصاددان‌ها سیاست هدفمندی یارانه‌ها را به آقای احمدی‌نژاد قالب کردند و نرخ‌هاي تورم همه به بالای 40 درصد رسید و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کرد.

...در اقتصاد یک ضریب جینی داریم که نشانه برابری یا نابرابری درآمد در اقتصاد است. وقتی صفر باشد یعنی درآمدها برابر است. یعنی هیچ کسی از دیگری در اقتصاد بیشتر در آمد به دست نمی آورد. اگر ثروت نابرابر باشد این عدد ضریب جینی بزرگتر مي‌شود، در اندازه گیری‌ها بین صفر و یک اندازه گیری مي‌کنند و در این دوران به سمت یک رفت. در دوره آقای رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد ضریب جینی در اقتصاد ایران افزایش یافت. با این سیاست هدفمندی که در پیش گرفته شده است طبقه متوسط در ایران در حال از بین رفتن است و اعضای این طبقه به اقشار فقیر و کم درآمد نزدیک می‌شوند.

...این طرح را باید در همین جا متوقف کنند. هر چه با این طرح جلوتر بروند وضع مردم خراب‌تر مي‌شود. موضوع اینجاست که کسی مشکلات خود را قبول نمی کند، مطمئنا آقای احمدی‌نژاد نمی گوید که در دوران ریاست جمهوری من نرخ رشد منفی شد، نرخ بیکاری بالا رفت. دولت یازدهم هم اگر از دولت قبلی عبرت گرفته بود این وضعیت را ادامه نمی داد و به گرانی‌ها دامن نمی‌زد. این طرح به مردم واقعا صدمه زده است. فردی که در سال 1350 استخدام شده است اگر مقایسه کنید مي‌بینید که در آن زمان با درآمد کم تر زندگی راحت تری را داشته و در حال حاضر با وجود بالا بودن حقوق به نظر مي‌آید که این میزان هم کفاف یک زندگی را نمی‌دهد.

...شما ابتدا یک نقطه قوت از اجرای این طرح نام ببرید. همه اجناس گران شده، تورم به 40 درصد رسیده، نرخ بیکاری افزایش یافته، هیچ نقطه قوتی وجود ندارد. آیا در مصرف گاز و بنزین صرفه جویی صورت گرفته است؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. مردم مگر با گاز چه کاری را انجام مي‌دهند؟ این همان مصرف روزانه مردم است. هر کسی هر مقداری که قبلا مصرف داشته در حال حاضر هم همان میزان مصرف را دارد.

(یعنی معتقد هستید که دولت نباید قبول مي‌کرد که فاز دوم هدفمندی را به اجرا درآورد؟)

صد درصد. معنای یارانه را خراب کرده‌اند و این همان سوبسید است که معکوس شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد تا نان از سفره مردم پرکشد در صورتی که باید نان اضافه مي‌آورد. به این شکل اجرای این طرح یک پدیده ایرانی است. من از ابتدا با کلیت این طرح مخالف بودم، به نظر من این طرح مانند یک عروس کور و کچل است که آن را به زور بزک به داماد قالب کرده‌اند.

-الان که دولت اجبار به اجرای مرحله دوم دارد باید چه کاری انجام دهد؟

اجباری وجود ندارد. به نظر من بهترین کار توقف این طرح است.

-حالا که به هر شکلی قرار بر ادامه این طرح است با توجه به اجرای فاز اول چه کارهایی برای اصلاح در فاز دوم وجود دارد؟

دولت به دنبال این موضوع نیست که اصلاحاتی صورت بگیرد. اول تصمیم گرفته شده که به بعضی این یارانه نقدی تعلق داده نشود در حالی که 500هزارتومان بودجه هر خانوار را در ماه اضافه مي‌کند و به یک خانواده 4 نفره 182 هزار تومان مي‌دهد یعنی هر نفر 45 هزار تومان. دوم بار دیگر به این بهانه قیمت بنزین، آب، گاز و ... گران مي‌شود و بار دیگر رکود تورمی را افزایش مي‌دهد.

-اینها مواردی است که دولت سوبسیدهایی برای آن قائل شده بوده و حالا به مرور در حال برداشتن آن است؟
نه به این شکل که شما مي‌گویید نیست. گاز و نفت از زیر زمین بیرون مي‌آید و هزینه استخراج آن هم از فروش آن به دست مي‌آید. مطرح مي‌کنند که در امریکا بنزین لیتری x دلار است و یا در فرانسه x قیمت دارد، خوب آنها که منابع گازی ندارند. اگر اینها ثروت ملی است که نباید برای آن به این میزان از مردم پول گرفته شود.

...به نظر من با این روش هایی که اعلام مي‌شود اتفاقات مرحله اول تشدید مي‌شود و تداوم پیدا مي‌کند. در واقع بهترین راهکاری که دولت مي‌تواند در پیش گیرد این است که هدفمندی یارانه‌ها را رها کند و مانند دولت‌هاي کارگری انگلیستان از ثروتمندان مالیات دریافت کند و به اقشار پایین جامعه تسهیلات بدهد. ببینید مالیات ما قبل از اینکه حقوقمان به دست ما برسد از آن کاسته مي‌شود اما یک شخص دلار فروش مالیاتی پرداخت نمی کند و در مواردی 10 برابر من ماهیانه درآمد دارد.

-مطرح مي‌کنید که این طرح را متوقف کنند. چگونه این کار را انجام دهند؟ یعنی وضعیت را به چند سال قبل باز گردانند؟ این امکان پذیر است؟

با توقف این طرح حداقل صدمات تا همین جا وارد مي‌شود. آسیب‌هایی که به من و شما از افزایش حامل‌هاي انرژی و اجناس دیگر وارد شده است در همین نقطه مي‌ماند و بیشتر نمی‌شود.

-یعنی اوضاع را با همین وضعیت رها کنند؟

بله انسان با شهامت انسانی است که اگر اشتباهی از او سر زد به راحتی مطرح کند که اشتباه کرده است. بگویند تا اینجای کار آمده‌ایم اما حالا به این دلایل دیگر این طرح را ادامه نمی‌دهیم. با ادامه این طرح و وجود این اوضاع، تنها قدرت خرید مردم روز به روز پایین مي‌آید.

شاید یکی از دلایلی که دولت از توقف هدفمندی یارانه‌ها امتناع مي‌ورزد این باشد که نگران کاهش محبوبیت خود است. چون برخی از این افراد هنوز هم مطرح مي‌کنند که احمدی‌نژاد ماهی 45 هزار تومان به مردم پول داد.

شما مطمئن باشید که عوام مردم هم راضی هستند که اجناس گران نشود، پول گاز، برق، بنزین و ... افزایش پیدا نکند و آن 45 هزار تومان را هم دریافت نکنند. چون متوجه این شده‌اند که با دریافت این 45 هزار تومان در ماه چندین برابر از دست خواهند داد. این ماجرا 45 هزار تومان و محبوبیت را هم کسانی مطرح مي‌کنند که تا دیروز به نان شب گرفتار بودند اما حالا با دلار و ارز فروشی در خیابان استانبول و مانند این، ماشین بنز سوار مي‌شوند. احمدی‌نژاد برای آن‌ها جذاب‌تر بود.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سازمان ملل اعلام کرد: 50 درصد ثروت جهان در دست 85 نفر است
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:55 | بازدید : 635 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سازمان ملل اعلام کرد: 50 درصد ثروت جهان در دست 85 نفر است

معاون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد هر چند بعد از گذشت پنج سال از شروع بحران اقتصادی به تدریج شاهد رشد اندک شاخص های اقتصادی هستیم اما همچنان 50 درصد از ثروت جهان در اختیار 85 نفر از بزرگترین ثروتمندان دنیا قرار دارد.

به گزارش شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) به نقل از  ایرنا ˈیان الیاسونˈ روز دوشنبه در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی، ˈاکوسوکˈ که با حضور نمایندگان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برگزار شد، اظهار داشت در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی جهان به گونه ای است که نمی توانیم بحران اقتصادی را پدیده ای متعلق به گذشته بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه همچنان دلایل زیادی برای نگرانی از ادامه روند کنونی (بحران اقتصادی) وجود دارد، خاطر نشان کرد توزیع ناعادلانه ثروت به عنوان یکی از عوامل بازدارنده بهبود رشد اقتصادی محسوب می شود و اینکه 85 نفر از ثروتمندان 50 درصد ثروت جهان را در دستان خود داشته باشند، حقیقتی هولناک محسوب می شود.

الیاسون با تاکید بر اینکه هنوز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، خاطر نشان کرد نباید کشورهای در حال توسعه همچنان در حاشیه نگه داشته شوند.

در ادامه این نشست مارتین سایدک رییس دوره ای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ضمن تشریح آخرین تحولات اقتصادی در سطح جهان و با استناد به ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تولید ناخالص جهانی از 2.1 درصد در سال 2013 به 3 در صد درسال 2014 افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد که ریشه کنی اثرات بحران پنج ساله اقتصادی جهان و هموار ساختن راه توسعه و پیشرفت در گرو همکاری های گسترده و مشترک در زمینه اقتصاد کلان خواهد بود.

سایدک یاد آور شد که به رغم رشد اندک اقتصاد کشور های پیشرفته، سطح بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان در سطح نگران کننده ای قرار دارد.

رییس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خاطر نشان کرد در بعضی از این کشورها میزان بیکاری تا 50 درصد و در بین جوانان 27 درصد گزارش شده است.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


«ده فرمان» محسن رنانی برای دولت روحانی: سقوط اقتصاد، سقوط یک ملت است
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:45 | بازدید : 653 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

«ده فرمان» محسن رنانی برای دولت روحانی: سقوط اقتصاد، سقوط یک ملت است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین جراحی پس از اصلاحات ارضی در کشور است که باید شش پیش شرط داشته باشد تا موفق شود.

 

آخرین هشدارها و ده توصیه رنانی به دولت یازدهم

 

 به گزارش شفقنا از ایسنا، محسن رنانی که در نشست علمی «فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه ها» در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان سخن می‌گفت به تحلیل چالش‌ها اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت.

 

وی با اشاره به صحبت هایش در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در دولت دهم در مناظره با رئیس شورای رقابت گفت: در آن زمان اعلام کردم که شش ویژگی یا پیش شرط لازم برای موفقیت این جراحی بزرگ وجود دارد که عبارتند از: تشخیص درست بیماری، پیچیدن یک نسخه درمانی درست و دقیق، وجود پزشک یا تیم جراحی مجرب، وجود اعتماد کافی بین بیمار و پزشک، با ثبات و پایدار بودن وضعیت بیمار، و امکان کنترل و مدیریت پیامدهای پس از جراحی.

 

وی با بیان اینکه در هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود، افزود: آری می گفتند ایران یکی از بزرگترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود ولی نکته این بود که بقیه پنج شرط دیگر محقق نبود. وی افزود اکنون در هنگام اجرای فاز دوم باید هفت شرط وجود داشته باشد که تنها سه مورد آن محقق است. او شرط هفتم را استریل و پاک بودن محیط جراحی اعلام کرد که در حال حاضر چنین نیست.

 

وضعیت بی‌ثبات بیمار

 

رنانی تصریح کرد: در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وضعیت بیمار (اقتصاد) با ثبات نبود و تورم نیز نسبتاً بالا و بخش‌هایی از اقتصاد نیز در رکود قرار داشت و همچنین آغاز دوره‌هایی از تحریم نیز بود.

 

وی با بیان اینکه برای انجام جراحی باید محیط بیمارستان آرام باشد، اضافه کرد: متاسفانه دولت دهم در زمان اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها دولت همزمان وارد دو حرکت متضاد شد. از یک سو با چند برابر کردن سانتریفیوژها و نیز با انکار هولوکاست موجب تنش در روابط خارجی و درگیری سیاسی با غرب شد و از سوی دیگر با افزایش ۴۰۰درصدی قیمت سوخت یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد کرد. یعنی در دولت در دو جبهه اقتصادی و سیاست خارجی فضای جنگی ایجاد کرد. در حالی که نمی شود اقتصاد را در یک فضای تنش آمیز جراحی کرد.

 

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیاز به یک زیست مسالمت آمیز است که از بیرون نیز شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود، گفت: در زمان فاز اول این طرح، صحبت اصلی من این بود که این نسخه در شرایط عادی و باثبات قابل اجرا است، اما در شرایط آن روز ایران نه.

 

بیمار به پزشک اعتماد نداشت

 

رنانی با اشاره به مسأله اعتماد میان پزشک و بیمار خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل دهه هشتاد شمسی سرمایه‌ اجتماعی با سرعتی بیشتری روبه کاهش بوده‌ است و در اواخر دهه هشتاد هم با مباحثی همچون انتخابات سال 88 و تحولات آن زمان، شکاف و فراق اجتماعی ایجاد شد و همچنین اعتماد بخشی از جامعه نسبت به دولت از بین رفت که در چنین شرایطی دولت نباید وارد چنین جراحی بزرگی می‌شد.

 

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در سال ۸۸در مناظره با رئیس شورای رقابت اعلام کردم درآمد 100 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده با افزایش قیمت حامل های انرژی کسب می شود، قابل کسب نیست و چون اقتصاد یک سیستم زنده است با اجرای هدفمندی، بسیاری از شرایط عوض می شود و آن درآمد قابل

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


همه در مقابل تهاتر نفتی ایران و روسیه سکوت کرده‌اند
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:28 | بازدید : 645 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

همه در مقابل تهاتر نفتی ایران و روسیه سکوت کرده‌اند

اکنون روسیه در حال رقابت با آمریکا و اروپاست و این خطر هست که روسیه بخواهد از ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار به امریکا بهره گیرد. اگر تحریم در میان‌مدت کاهش یابد، لزومی ندارد ایران و روسیه در مورد یک کالای استراتژیک که با هم در رقابت هستند، برای صادرات نفت در یک بازار واحد همکاری کنند.

برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ارجاع پرونده از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل از روند عادی بیرون شد و با ایران به عنوان یک عضو خاص در ان‌پی‌تی برخورد شد. پس از این فعل و انفعالات در دوران جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۶ نخستین قطعنامه شورای امنیت ‌علیه ایران صادر‌ شد که در آن از ایران می‌خواست، همه برنامه‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.


این روند ادامه پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۰ هفتمین و آخرین قطعنامه‌ علیه ایران صادر شد. در این سال‌ها به تدریج حوزه و گستره تحریم‌ها شدت یافت. این تحریم‌ها به حوزه‌هایی از جمله بانک مرکزی، فروش نفت، بیمه کشتی‌ها، سویفت و... رسوخ کرد. هدف اعلامی مقامات امریکایی تحریم‌هایی فلج کننده بود که ایران را به زانو در‌آورد.

با روی کار آمدن دولت جدید و توافق ژنو به تدریج دیواره ضخیم تحریم‌ها شکاف برداشت و ایران توانست از فرصت به دست آمده برای بازسازی مشکلات اقتصادی گام‌هایی بردارد؛ برای نمونه، در آخرین گزارش که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه ۲۰۱۴، به بالا‌ترین میزان در بیست ماه اخیر رسید. این رقم به میزان زیادی از سقف یک میلیون بشکه‌ای تعیین شده برای ایران در توافق هسته‌ای ژنو پیشی گرفته است.

بنا بر این گزارش، حجم صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه گذشته به رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید که تقریبا دو برابر میزانی است که در اوج تحریم‌ها محقق می‌شد.

در همین حال، مدتی است که خبر قرارداد تها‌تر نفت و کالای ایران و روسیه هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود و بر پایه آن روسیه می‌تواند کالا (کالاهای صنعتی شامل فلزات و محصولات کشاورزی و غذایی) را در ازای دریافت ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با ایران معاوضه کند؛ معامله‌ای که ‌می‌تواند سرانجام به یک تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان دو طرف تبدیل شود.

جالب اینکه هنوز هیچ ‌خبر یا گزارشی درباره جزئیات کالا‌ها و تجهیزاتی که قرار است روسیه در ازای خرید نفت به ایران صادر کند، منتشر نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، چهارشنبه (بیستم فرودین) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره امضای قرارداد تها‌تر نفتی ایران و روسیه گفت: «ما اصلا قرارداد تهاتری نداریم و این خبر را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم».

از سال ۲۰۱۱ که فروش نفت ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شد، ایران همواره در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با پیامدهای منفی آن بوده است. بی‌گمان، زمزمه انعقاد قرارداد تها‌تر نفتی میان ایران و روسیه، یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌هاست. حتی ایران می‌تواند از این قرارداد به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای بهره‌برداری کند.

در همین زمینه، وزیر دارایی آمریکا در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی روسیه ضمن اظهار نگرانی شدید از گزارش‌های مربوط به احتمال بستن قراردادی با نام نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران گفت، ‌چنین قراردادی، ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. وزیر دارایی آمریکا همچنین امضای چنین قراردادی را در تعارض با توافق‌نامه ژنو میان گروه ۱+ ۵ و ایران دانسته است.

اما از سوی دیگر با توجه به اینکه اکنون روسیه در حال رقابت با آمریکا و اروپاست و این خطر هست که روسیه بخواهد از ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار به امریکا استفاده کند. اگر تحریم در میان مدت کاهش پیدا نماید، لزومی ندارد ایران و روسیه در مورد یک کالای استراتژیک که با هم در رقابت هستند برای صادرات نفت در یک بازار واحد همکاری کنند. این در حالی است که روسیه بار‌ها قطعنامه‌های علیه ایران در شورای امنیت رأی مثبت داده ‌و حتی حاضر نشد، سیستم دفاعی موشکی اس ۳۰۰ را به ایران به رغم قرارداد میان دو طرف به ایران تحویل بدهد.

شواهد حاکی است پس از آنکه غرب نسبت به الحاق کریمه به روسیه، واکنش نشان داده و برخی از شرکت‌های روسی را ‌تحریم کرده، خبر احتمال انعقاد این توافقنامه بیشتر به گوش می‌رسد. در واقع با تحریم‌های غرب علیه روسیه این کشور بیشتر ترغیب به عقد چنین قراردادی با ایران شده است. اما پرسش اینجاست که اگر تحریم‌های کنونی علیه ایران لغو شود، ایران هنوز حاضر است چنین قراردادی با روسیه امضا‌ کند؟

هم‌اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه کالایی دارد که بازار ایران به ان نیاز مبرم داشته باشد؟ اقتصاد ایران و روسیه مکمل همدیگر نیستند. شاید روسیه ‌بتواند با ترکیه چنین قراردادی ببندد، چرا که ترکیه نیازمند نفت و گاز روسیه ‌و روسیه نیازمند کالاهای ترکیه است. این در حالی است که هرچند جزئیات این قرارداد، هنوز به هیچ وجه مشخص نیست، ‌‌ایران خودش صادرکننده نفت است و کالاهایی روسی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اصلی بازار ایران باشد.

از سوی دیگر، در حالی که حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه در دو سال گذشته از یک میلیارد و دویست هزار دلار فرا‌تر نرفته است، چگونه می‌تواند ‌یکباره به بیست میلیارد دلار افزایش پیدا نماید. در واقع تکلیف موازنه اقتصادی بین دو کشور چه می‌شود؟

سال گذشته، مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومت را جهت اجرا ابلاغ کردند. نگاهی به این ابلاغیه نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی از ارکانی همچون ‌‌استفاده از همه‌‌ ظرفیت‌هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى، مدیریت مصرف‌ شکل گرفته است. در حالی که این قرارداد با توجه به اینکه نه تنها تولید محور و در چهارچوب حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه منابع ارزی ما را با خطر بزرگی روبه‌رو می‌‌‌کند.

در چنین شرایطی نیاز به شفاف‌سازی در مورد قراردادی به این بزرگی با کشوری که نمی‌توان به رفتار آن چندان مطمئن بود، بیش از هر زمانی ضروری به نظر می‌رسد.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معیارهای زنان برای ازدواج کردن در سنین مختلف
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:22 | بازدید : 607 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

معیارهای زنان برای ازدواج کردن در سنین مختلف

روان شناسان باور دارند زنان در هر دهه زندگی، آرزوی ازدواج کردن با فردی خاص که خصوصیات خاصی دارد را در ذهن می پرورانند. در ادامه با این خصوصیات آشنا خواهید شد.


18 تا 24 سالگی: مرد خوش تیپ 
به گزارش پایگاه خبری سلامانه، زن ها در این سنین احساساتی ترند و دنبال همدم و همفکر می گردند، اما خوش تیپ بودن همسر را فراموش نمی کنند. از نظر زن 18 تا 24 ساله، همسر ایده آل شرایط زیر را دارد:


- سبک موسیقی مورد نظر همسر را دوست داشته باشد. 
- عاشق کتاب ها و فیلم هایی باشد که همسرش دوست دارد.
- ظاهری امروزی داشته باشد و شیک تر باشد.


25 تا 34 سالگی: مرد همه فن حریف 
خانم ها در این سنین به موقعیت اجتماعی شان اهمیت می دهند و در آرزوی ازدواج کردن با مردهای موفق و تاثیر گذارند. از نظر زن 25 تا 34 ساله، همسر ایده آل شرایط زیر را دارد:


- ظاهری جذاب و اندامی متناسب داشته باشد.
- جاه طلب و بلند پرواز باشد.
- در محیط کارش مهره ای تاثیر گذار باشد.


35 تا 44 سالگی: مرد خوش اخلاق 
محققان می گویند زن ها در این سنین به خلق و خو اهمیت زیادی می دهند و کمتر از یک درصد آنها می توانند مردهای بد اخلاق را تحمل کنند. از نظر زن 35 تا 44 ساله، همسر ایده آل دارای شرایط زیر است:


- رفتار و ویژگی های شخصیتی شایسته ای داشته باشد.
- از او بزرگ تر باشد.
- کوله باری از تجربه داشته باشد.


45 تا 54 سالگی: مرد جوان 
خانم ها در این سنین به منطق و خردشان می بالند و دوست دارند شریکی برای سال های میانسالی پیدا کنند. به همین دلیل در جست و جوی همسر هستند. از نظر زن 45 تا 54 ساله، شرایط همسر ایده آل باید این چنین باشد:


- درآمد بالا داشته باشد.
- از نظر حسی و عاطفی او را تامین کند. 
- از او کوچک تر باشد.


بیش از 55 سال: مرد بذله گو
خانم ها در این محدوده سنی به دنبال دلخوشی می گردند و دوست دارند با کسی زندگی کنند که خستگی شان را از میان ببرد و حال شان را خوب کند. از نظر زنی که بیش از 55 سال دارد، همسر ایده آل دارای شرایط زیر است:


- باهوش باشد.
- ارزش هایش مشابه ارزش های او باشد.
- شوخ طبع و سرگرم کننده باشد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جنجال یک سوال بی محل
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:17 | بازدید : 691 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

جنجال یک سوال بی محل

شیوه و فرجام سوال روز گذشته نماینده متعلق به جبهه پایداری از وزیر نفت در مجلس جنجالی شد و نمایندگان را وادار به مخالفت با چند اقدام همزمان، یعنی  شیوه طرح سوال، مرتبط نبودن سوال با حوزه کاری وزیر مربوطه و نیز چرایی مطرح کردن آن توسط هیات رئيسه در صحن کرد.
به گزارش «قانون» ؛ حميد رسايي ، حسينيان و علي اصغر زارعي اعضاي جبهه تندرو پايداري در نوزدهم آذر سوالي از زنگنه وزير نفت مطرح كردند كه كمتر از يك ماه بعد وي در كميسيون حاضر شده و پاسخ را اعلام كرده بود. سوال كنندگان معتقد بودند كه زنگنه در سالن اجتماعات باشگاه نفت و در جمع كاركنان از قول روحاني گفته:«يكي از وزراي پيشين نزد من آمد و گفت كه من رفتم امارات و خواهش كردم و يك مقدار پول از آنها گرفته ام و به ايران آورده‌ام. روحاني نيز گفته وقتي اين وزير رفت من نشستم و گريه كردم كه وضع كشور چرا بايد به گونه اي باشد كه وزير ما برود و از شيخ اماراتي خواهش كند چهار قران پول به ما بدهد.» به گفته اين نمايندگان كه اغلب در مخالفت با دولت يازدهم از شيوه‌هاي غوغاسالارانه استفاده مي‌كنند، زنگنه تاكنون سه بار تهديد به استعفا كرده و به نظر مي‌رسد كه اين فضا سازي و سياه‌نمايي مقدماتي است براي موجه جلوه دادن استعفا كه بيشتر ناشي از ضعف مديريت ايشان است. آيا چنين نقل قولي مورد تاييد ايشان است؟وزيري كه از شيخ اماراتي پول گرفته كيست؟ شيخ اماراتي كه قرض داده چه كسي است؟
  نگفتم روحاني گريه كرده است
از آنجايي كه سوال كنندگان بر قانع نشدن خود از پاسخ‌هاي زنگنه اصرار داشتند، در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) صحن علني مجلس نهم شوراي اسلامي‌اين سوال با حضور زنگنه تكرار شد و او براي چندمين بار توضيحات خود را به گوش مردم و نمايندگان‌شان در هرم سه گوش بهارستان رساند. وزیر نفت در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سه نماینده در مجلس گفت:«جلسه‌اي بود در بزرگداشت شهید تندگویان و در آن جلسه من صحبت‌هایی کردم که یکی از آنها‌اين بود که با شعار نمي‌توان کشور را پیش برد بلکه با شعور باید کشور را جلو برد. روزی پیش یکی از امیران قطر رفتم و او گفت من به شما غبطه مي‌خورم از آنچه در پارس جنوبی انجام مي‌دهید. اکنون ما باید کاری کنیم که دیگران به ما غبطه بخورند. من نگفته ام رئیس جمهور گریه کرده است ، در جلسه کمیسیون من نگفتم پول قرضی بوده اما‌اينکه برای پول خودمان خواهش کنیم آیا عزت است. وقتی سپید است نمي‌توانیم بگوییم سیاه است بلکه باید واقعیت را بگوییم. من اگر چنین حرفی گفته ام که نگفته ام شاید در بین صدهزار نفر پخش شد، اما شما اکنون‌اينجا‌اين را بیان مي‌کنید و 40 میلیون آن را متوجه مي‌شوند. من به‌اين بحث وارد نشدم که شیخ یا وزیر بوده است من مي‌گویم نباید شرایط به گونه‌اي باشد که مردم در یک مقطع مفتخر به‌ايرانی بودنشان نباشند. امکانات ما در کشور به گونه‌اي است که باید رتبه یک منطقه باشیم. از هیأت رئیسه خواهش مي‌کنم وقتی را در اختیار من قرار دهند تا برنامه‌های وزارت نفت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بازگو کنم. باید درباره تحریم‌ها، تولید نفت، طرح‌های پتروشیمي‌صحبت کنیم. باید درباره امثال بابک زنجانی‌ها صحبت کنیم.‌اينکه آن شیخ و آن وزیر چه بوده اند کدام درد از بیکاری و مشکلات کشور را حل مي‌کند.
  زنگنه:من استعفا ندادم
زنگنه درباره اظهارات مطرح شده درباره استعفایش گفت:«‌اينکه مي‌گویند من سه بار استعفا داده ام اشتباه است. اگر آقای ربیعی‌اين را گفته اشتباه گفته است کسی استعفا مي‌دهد که ناامید باشد من که ناامید نیستم و سرشار از امیدم. روزی که آمدم گفتم من را به هتل پنج ستاره نمي‌فرستید. من با تجهیزات میدان مین آمده ام. به آینده وزارت نفت امیدوارم. من 22 سال وزیر بوده‌ام اگر قرار باشد سه ماه بعد از وزارت استعفا دهم باید در سابقه وزارتم 360 بار استعفا داده باشم. من کارم را انجام مي‌دهم و تا الان نیز موفق بوده ام و‌اين زمستان سخت را بدون مشکلی پشت سر گذاشتیم و‌اين از موفقیت‌های ما بوده است. افزایش صادرات نفت داشته‌ايم که‌اين نیز موفقیت ما است. من یک نقل قولی را در یک جمع خصوصی از قول رئیس جمهور گفتم اما شما آن را علنی کردید. اصل داستان‌اين است که نه استعفا داده ام و نه استعفا مي‌دهم. سیاه نمایی هم نبوده است و به دنبال وضعیت خوبی برای کشور هستیم. ما احتیاج به حمایت ملت داریم. اظهاراتی که در کمیسیون مطرح کردم استنباطم‌اين بود که هیأت رئیسه کمیسیون قانع شدند البته حق آقای رسایی است که سوال را مطرح کند. مسائل زیادی وجود دارد و باید برای آن وقت بگذاریم و نیاز به کمک شما برای ادامه راهم دارم.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


رشوه خواری بعضی از مدیران بانکها در اعطای تسهیلات کلان
جمعه 29 فروردين 1393 ساعت 1:4 | بازدید : 669 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

رشوه خواری بعضی از مدیران بانکها در اعطای تسهیلات کلان

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 5/28 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده‌های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که بیشتر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می‌شود، دارای وثیقه‌ها و ضمانتهای جدی است، اما بانکی‌ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد، به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می‌دهند.
یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، به خانه ملت می‌گوید: رقم وامهای پرداختی از سوی بانکها از 2 میلیون تومان تا بیش از 100 میلیارد تومان در کشور شروع می‌شود، به همین علت افرادی که وامهایی بیش از100 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، در شعبه‌های بانکی شناخته شده هستند.
وی تصریح کرد: مشتریانی که بیش از100 میلیارد تومان به شعبه‌های بانکی بدهکارند، در رأس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می‌شوند.
وی گفت: تا به امروز مشخص نشده، این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثیقه‌هایی وامهای بیش از 100 میلیارد تومان از شعبه‌های بانکی دریافت کرده‌اند؟
وی ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وامهای کلان از بانکها دریافت کرده، انگشت شمار هستند. به همین دلیل شناسایی این افراد از سوی بانکها به هیچ عنوان مشکل نیست، اما درصد بیشتر متقاضیانی که وامهای بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده‌اند، از شرکای اصلی بانکها محسوب می‌شوند.
یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه بانکها بدون دریافت وثیقه‌های با ارزش، مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، افزود: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: تا به امروز هر قانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم، این قانون گریبانگیر افراد نیازمند شده و بسیاری از دانه درشت‌ها نیز از قانون رهایی پیدا کرده‌اند، به همین علت بانک مرکزی در خصوص پیگیری مطالبات معوق بانکی باید در بخشنامه خود باز پرداخت وامهای بیش از 100 میلیون تومان را تأکید کند تا بانکی‌ها به بدهکاران کمتر از این ارقام فشار وارد نکنند.


فساد درنظام بانکی کشور
این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از فساد در نظام بانکی کشور، اظهارداشت: متأسفانه در برخی از گزارشها آمده که برخی از رؤسای شعبه‌‌های بانکی که 6 ماه به بازنشستگی آنها باقی مانده، در راستای پرداخت وامهای بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان، خواستار درصدی از مبلغ وام پس از بازنشستگی شده اند.
وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته خود بانکها هستند، تصریح کرد: متأسفانه پس از شهرام جزایری، پرونده سه هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد، به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی‌ها غیر ممکن است.


تاراج بیت المال در نبود نظارت
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است.
وی ، تصریح کرد: به طور حتم سهل انگاری نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالهای جدی در نظام بانکی کشور است.
وی افزود: متأسفانه منابع بانکی که جزو بیت المال و ثروت ملی محسوب می‌شوند، در قالب پولهای یارانه ای و ارزان در اختیار برخی افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند.
وی ادامه داد: افزون بر اینکه نظارتی از سوی بانکهای کشور در راستای پرداخت تسهیلات و وامها صورت نگرفته، متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری نیز درخصوص بازپرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است.
فساد در شبکه بانکی در حالی است که گزارش‌ بازرسان استانی حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بود، اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیل شدن نظارت استانی بانک مرکزی این امر را رد کرده، اما یک مقام مسؤول با تأکید بر تعطیل شدن نظارت استانی بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشهای بازرسان استانی عموماً حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بوده و معمولاً درخواست تعطیلی و لغو مجوز واحدهای متخلف را داشته اند.
وی با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی به جانبدارانه بودن گزارشهای مأموران سایر بانکها اشاره کرده است، افزود: ای کاش رئیس کل بانک مرکزی این گفته خود را مستند می‌کرد تا مشخص شود که کدام یک از گزارشهای بازرسان جانبدارانه بوده و این در حالی است که مستندات موجود عکس گفته رئیس کل بانک مرکزی را نشان می‌دهد.


انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی
این مقام مسؤول به ایسنا اظهار داشت: جالب اینجاست که این گزارشها معمولاً بازخورد مناسبی در بانک مرکزی نداشته و با واکنش سرد مسؤولان مربوطه مواجه شده‌اند و دستخط مدیران نظارت بر گزارشهای بازرسان با عبارتهایی از قبیل «اشکالش چیست؟» و یا «باید وضعیت موجود را تحمل کنیم» و ... موجود است و گواه این مدعاست.
به گفته او، رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرده که در اظهارات خود اخبار مربوط به تضعیف نظارت بر بانکها و مؤسسات پولی را موضوعی صنفی و مربوط به معدودی از مأموران اعزامی جلوه دهد که اگر این اظهار نظر را در کنار سایر اظهارات و اقدامهای ایشان، نظیر ممانعت از کاهش قیمت دلار یا به عبارت دیگر تلاش برای تضعیف ریال ایران، تکذیب افزایش نرخ سود بانکها مطرح شده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، صدور مجوز فعالیت و یا پذیره‌نویسی برای مؤسسات غیر بانکی متخلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ شاید بتوانیم به گوشه‌ای از زوایای پیدا و پنهان اندیشه‌های رئیس کل بانک پی ببریم.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


ضعف «مدیریت»ی مشترک روحانی و احمدی‌نژاد
سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 15:45 | بازدید : 623 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ضعف «مدیریت»ی مشترک روحانی و احمدی‌نژاد

شاید کمتر کسی فکر میکرد که رئیس‌جمهور روحانی، برای چیزی مورد انتقاد قرار گیرد که سال‌ها خود از همین طریق رئیس جمهور احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده بود. بله! در مورد سبد کالا صحبت می‌کنم؛ یعنی همان صف‌های طویلی که عکس‌های گرفته‌شده از آن، حقیقتا مورد دستاویز رسانه های بیگانه و به نوعی موجب وهن نظام شدند.

اما چرا رئیس‌جمهور روحانی، که از قضا با شعار تدبیر نیز بر سر کار آمده است، دچار چنین بی‌تدبیری محسوسی می شود؟

در پاسخ باید بگویم که مقصر اصلی بی تدبیری های احمدی نژاد و روحانی، نه احمدی نژاد است و نه روحانی!. مقصر اصلی این بی تدبیری ها، عاملی پشت پرده است که با مشاوره غلط خود به آنها، موجب بی تدبیری های آنها گردیده است. البته اشتباه نکنید! منظورم افرادی نظیر مشایی یا ترکان نیست!. برای آشنایی با این عامل پشت پرده، ذکر ماجرای تاریخی زیر خالی از لطف نیست.

در تاریخ ثبت شده است که در جنگ جهانی اول و در نبردی تحت عنوان نبرد «پشندال» (Passchendaele)، در حدود ۲۵۰،۰۰۰ سرباز انگلیسی صرفا به دلیل نادیده گرفتن یک موضوع جزئی خیلی کوچک توسط برنامه ریزان ارتش انگلستان تلف شدند. ماجرا از این قرار بود: برنامۀ استراتژیک نبرد در دفتر مرکزی ارتش و در یک هوای «آفتابی» در حال تدوین بود درحالیکه عملیات اصلی نبرد در یک هوای «بارانی» در حال اجرا بود. به توصیف فلد (۱۹۵۹) تاریخدان معاصر از چگونگی تلف شدن یک چهارم میلیون سرباز در این جنگ توجه کنید:

"... برنامه‌ریزی نبرد پشندال، تقریبا با نادیده گرفتن کامل شرایطی که نبرد قرار بود در آن رخ دهد صورت گرفت. گفته شده است که در طول چهار ماهی که نبرد در حال انجام بود، هیچ افسر ارشدی از دفتر مرکزی ارتش حتی پایش را در منطقه پشندال نگذاشته بود ... تنها پس از اینکه نبرد به پایان رسید، آن موقع بود که رئیس برنامه‌ریزان ارتش دریافت که در تمام این مدت در حال هدایت سربازان در دریایی از گل بوده است ..."

و یا این توصیف استوکسبری (۱۹۸۱) یکی دیگر از تاریخدانان معاصر را در مورد شرایط جنگ پشندال درنظر بگیرید:
"... برنامۀ بزرگ جنگ، در حالی در هوای آفتابی تدوین میشد که در میدان اصلی نبرد، بطور مداوم باران بسیار شدیدی در حال باریدن بود، لوله تفنگها مسدود شده بود، و سربازان مجبور بودند تجهیزات سنگینی را در دریایی از گل حمل کنند و زخمی ها نیز قابل جابجایی نبودند. اما جنگ همچنان ادامه می یافت و جالب اینکه افسران ارشد دائما احساس تاسف میکردند که چرا پیاده نظام خط مقدم، روحیه شجاعانه بیشتری از خود نشان نمیدهند و برای دستورات آنها احترامی قائل نیستند ... اما پس از آنکه سکوت همه جای پشندال را فرا گرفت، یکی از افسران ارشد برنامه‌ریز ارتش به محل نبرد رفت تا آنجا را از نزدیک مشاهده کند. او برای مدتی به دریای گلِ تشکیل شده در پشندال چشم دوخت و سپس با خود گفت «خدای من! آیا ما سربازانمان را در چنین دریایی از گِل به پیشروی دستور میدادیم؟». سپس او بی اختیار شروع به گریستن کرد ..."

اما متهم اصلی این تراژدی را چه کسی باید دانست؟ ژنرال هایگ فرمانده ارتش بریتانیا در جنگ پشندال؟ در پاسخ باید گفت که «قطعا!»؛ ولی حقیقت آن است که او تنها متهم اصلی این تراژدی نیست و در پشت سر او متهم دیگری نیز وجود دارد: سنت دیرینه ای در ارتش که معتقد به جدا بودن «استراتژی» از «تاکتیک»، جدا بودن «تدوین» از «اجرا»، و جدا بودن «فکر» از «عمل» است. تاریخ نگاری فلد (۱۹۵۹) در مورد سازمانهای نظامی سنتی، این سنت دیرینه را بهتر توضیح می دهد:
"... در سازمانهای نظامی سنتی، همواره تمایز دقیق و خدشه‌ناپذیری میان دو گروه وجود داشته است: گروه اول، افسرانی بودند که در پشت جبهه قرار داشتند و تدوین برنامۀ جنگ و هدایت آن بر عهده آنان بود و گروه دوم، جنجگویان خط مقدم بودند که علیرغم تجربۀ ازنزدیکِ خود با میدان نبرد، تنها می بایست برنامه‌هایی که به آنها محول میشد را اجرا میکردند. گروه اول، تصمیم می گرفت و گروه دوم، اطاعت میکرد ... این سازمانهای نظامی سنتی، بطور واضح، ارزش بیشتری برای «منطق» در برابر کسب «تجربه» قائل بودند و گروه اول (افسران) را بر گروه دوم (جنگجویان) چیرگی می دادند ... اما مشکل اصلی این تقسیم بندی اینجاست که شرایطی که برای فعالیت ذهنی منطقیِ گروه اول مناسب بود (یعنی یک شرایط آرام و ایزوله) دقیقا در نقطۀ مقابل شرایطی قرار داشت که گروه دوم در هنگام جنگ با آن روبرو بود (یعنی آشفتگی و درگیر بودن). بنابراین، شرایطی که برنامه ها در آن طراحی میشد با شرایطی که برنامه‌ها در آن اجرا میشد، شرایطی کاملا متفاوت بود ..."


به این ترتیب، در نبرد پشندال، چیزی که در ابتدا موضوعی تاکتیکی (و نه استراتژیک) محسوب میشد در عمل و واقعیت به موضوعی بسیار استراتژیک تبدیل شد؛ یا بهتر بگوییم، برنامه ای که ابتدا استراتژیک و کاملا مطلوب مینمود در عمل و واقعیت و از نظر تاکتیکی غیرممکن شد. اما استراتژیستهای ارتش که خود را از عمل و واقعیت جدا کرده بودند هرگز متوجه این موضوع نشدند و در نتیجۀ آن، یک چهارم میلیون سرباز در نبرد پشندال تلف شدند.

متوجه شدید عاملی اصلی اشتباهات گاه مضحک احمدی نژاد یا روحانی چه بوده است؟ بله! آن عامل اصلی پشت پرده، «جدایی فکر از عملِ» آقایانِ برنامه ریز در کشور است که آنها

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شوخی با مسئولین
سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 13:21 | بازدید : 647 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مطلب زیر از سایت قانون کپی شده و جهت لبخند برلبان زیبای شما انتخاب شده است

همین سایت هم با عنوان شوخی نوشته شده است

صمد آقا دستفروش امنیت را به خطر می‌اندازد
 
احسان ابراهیمی
 
19 فروردین 1393
   ساعت 9:02 صبح
داشتم از خانه می‌زدم بیرون که آقای علوی، وزیر اطلاعات زنگ زد. پرسید: «دکتر حال کردید سیاست امنیتی دولت یازدهم رو در یک جمله برای همه تشریح کردم؟» کمی فکر کردم و گفتم: «سیاست؟ سیاست دولت یازدهم مگه چیه؟» گفت: «ئه! دکتر یادتون رفت؟ قولتون به مردم در زمینه امنیتی تحقق و تقویت احساس امنیت در بین آحاد مردم بود.» گفتم: «جدی می‌گی؟ خوب شد یادآوری کردی...» بعد ناگهان با خودم فکر کردم نکند دوستانی که توی کانال کولر علی مطهری بودند، پشت بلوتوث گوشی من هم قایم شده باشند. این شد که بلافاصله تأکید کردم: «البته، دولت در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد گام‌های بسیار بزرگی برداشته که ما امروز اثر این گام‌ها رو در تک تک سلول‌های بدن مردم حس می‌کنیم.» بعد پرسیدم: «حالا اون یه جمله شما چی بوده آقای علوی؟» با تبختر خاصی گفت: «اعلام کردم با کسانی که بخواهند به امنیت و آسایش جامعه خدشه وارد کنند برخورد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم دشمنان ملت از مردم سلب امنیت کنند.» گفتم: «خسته نباشی برادر! خب این رو که نفرات قبلی هم می‌گفتن. اصل اینه که دقیقا مشخص کنی چه کسانی می‌خوان امنیت و آسایش جامعه رو مخدوش کنن  و الا هرکسی ممکنه مشمول این جمله بشه. مثلا خود من، یا همین صمد آقا دستفروش که چاقاله‌ ریز ریز میاره کیلویی 15 هزار تومن.» با ناراحتی پرسید: «ای بابا! خب باید چی کار کنم که مردم احساس امنیت کنن؟» جواب دادم: «باید گام‌های اساسی برداری. مثل دولت که در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد گام‌های بسیار بزرگی برداشته و ما امروز اثر این گام‌ها رو در تک تک سلول‌های بدن مردم حس می‌کنیم.»
   ساعت 14:24 بعدازظهر
نهاوندیان خبر شگفت‌انگیزی به من داد. او گفت که در کیف پول مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، یک اسکناس 50000 تومانی پیدا شده. این شد که بلافاصله ظریف و عراقچی و تخت روانچی را خواستم دفتر. با عصبانیت از آنان پرسیدم: «رشوه بهش دادید؟ فکر نکردید لو می‌ره و مذاکرات هوا می‌شه؟» ظریف گفت: «نه دکتر جان. تحت عنوان رشوه که تقدیم نکردیم. گفتیم شیرینی بچه‌هاست، خواست برگرده واسه بچه‌هاش نارنگی بخره.» محکم کوبیدم به پیشانی‌ام و گفتم: «واااای! شما چی کار کردید؟» عراقچی گفت: «حالا که چیزی نشده. اگه لو رفت می‌گیم مایکل مان جیبمون رو زده!» گفتم: «چی می‌گی عباس؟! اینطوری که بدتر روابطمون به فنا می‌ره! رسما بهشون تهمت می‌زنیم.» تخت روانچی گفت: «آقا جان اصلا گردن من! اگه چیزی گفتن، بگید تخت روانچی می‌خواست سوغاتی بخره، دلار نداشت، پولشو با مایکل مان change کرده!» سرم داشت گیج می‌رفت. می‌کوبیدم روی زانویم و می‌گفتم: «چی کار کردی جواد؟ چی کار کردی تو؟» یکدفعه همه‌شان زدند زیر خنده و گفتند: «شوخی کردیم دکتر جان! چی روی ما حساب کردید آخه؟ بابا اسکناس ایرانی مایکل مان استعاره از روابط نزدیک دوطرف مذاکره‌ست.» گفتم: «ای تدبیرم توی استعاره آمریکایی‌ها! زهره‌ام ترکید، این چه وضع شوخی کردنه؟!»
وقایع‌نگار 19 فروردین 1393:
1. وزیر اطلاعات: «با کسانی که بخواهند به امنیت و آسایش جامعه خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.»
2. اسکناس 50000 تومانی در کیف پول سخنگوی اشتون!
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دولت‌ها در‌ايران، نقشه راه اقتصاد ندارند
سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 13:8 | بازدید : 596 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مرحله دوم ثبت‌نام براي هدفمندي يارانه‌ها در حال اجراست و دولت انتظار دارد فهرست يارانه بگيران ريزش قابل توجهي را تجربه كند.  صدها هزار نفر در روزهاي اول ثبت‌نام از دريافت يارانه انصراف داده‌اند اما هيچ آمار مشخصي در‌اين زمينه ارائه نشده است.  
 ،ثبت‌نام براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مقدمه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست و در حالي دولت هنوز رسما اجراي فاز دوم هدفمندي را اعلام نكرده است كه تعرفه برخي كالاها و خدمات نظير برق و آب و گاز و برخي حامل‌هاي انرژي و.. . افزايش يافته است.  حال با توجه به تاكيد مكرر مسئولان بر‌اين نكته كه شيب افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي ملايم خواهد بود معلوم نيست آيا قرار است با آغاز رسمي‌اجراي‌اين طرح باز تعرفه‌اين اقلام دستخوش افزايش شود يا افزايش‌هاي اعمال شده در بهمن ماه سال گذشته ملاك قرار خواهد گرفت.   به هر روي‌ايران در حالي از پس سه سال تجربه سخت اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به استقبال اجراي فاز دوم مي‌رود كه اقتصاد از ركودي تورمي‌رنج مي‌برد و بنيان‌هاي اقتصادي با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كنند.  همين امر سبب شده است كه برخي كارشناسان به تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي با ديده ترديد بنگرند و برخي نيز با‌اين تحليل كه تكميل برنامه دولت در قالب هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند مشكلات را كاهش دهد از اجراي آن استقبال كنند.  
بسياري در همان دوره ابتدايي اجراي طرح معتقد بودند پرداخت نقدي يارانه‌ها ممكن است به افزايش نقدينگي منجر شود‌اين در حالي است كه هدف اصلي در اجراي‌اين برنامه يك جابه‌جايي پول بود و متاسفانه‌اين طرح به درستي اجرايي نشد.  
با اشاره به‌اينكه مبلغ يارانه نقدي پرداخت شده به مردم بيش از برآوردها بود و همين مسئله مشكلاتي را در عرصه اجراي‌اين طرح‌ايجاد كرد، گفت: با همه‌اين‌ها من معتقد هستم كه اصلاح قيمت‌ها در سال 1393 مي‌تواند سرآغاز يك تغيير مثبت باشد.   در حقيقت تا چندي پيش مقامات دولت يازدهم با اصلاح قيمت‌ها توافق چنداني نداشتند اما بالاخره به‌اين نتيجه رسيدند كه چنين كاري مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي موجود را برطرف كند.  
‌اين تصميم به منزله آن است كه دولت يازدهم بالاخره به‌اين نتيجه رسيد كه عرصه عمل تنها ميدان سياست نيست و بايد در حوزه اقتصاد نيز كاري را از پيش ببرد، به هر حال دولت بايد همه جوانب را در فاز دوم يارانه‌ها در نظر بگيرد و نگذارد اشتباهات دوره اول اجراي‌اين طرح تكرار شود.  يكي از مهم‌ترين مولفه‌ها توجه به بخش‌هاي توليدي و صنعتي و مصون نگه‌داشتن‌اين حوزه‌ها از تغييرات شديد و ناگهاني است.   اقتصاد‌ايران از يك مشكل ساختاري رنج مي‌برد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد مدیریت اقتصادی‌ايران در تمام دولت‌ها با مشكلات بنياديني روبه‌رو بوده است و‌اين اشتباهات در دولت‌هايي با ماهيت‌هاي مختلف سياسي نيز رخ داده است و مديريت اشتباه بزرگترين ضربه‌ها را بر پيكر اقتصاد‌ايران وارد كرده است.    در کشورهای پیشرفته دولت‌ها يك نقشه راه دارند. ‌اين نقشه راه صرف نظر از ماهيت سياسي دولت و با توجه به وضعيت اقتصادي و برنامه‌هاي دولت‌ها تدوين مي‌شود.  نبود يك نقشه راه در‌ايران به شدت احساس مي‌شود چرا كه در غياب آن نوعي سردرگمي‌در مديريت اقتصادي كشور احساس مي‌شود.  در کشورهاي پيشرفته کارشناسان برجسته اقتصادی شناسایی می‌شوند و وظیفه اصلی آنها رصد اقتصاد است. این افراد نه تنها در دولت پستی ندارند بلکه در پارلمان هم فاقد سمت هستند و تنها به عنوان كارشناسان ارشد اقتصادي فعاليت مي‌كنند. از سوی رئيس جمهور انتخاب می‌شوند تا نقشه راه را پس از مطالعات دقيق و ارزيابي‌هاي كارشناسي در اختیار دولت قرار دهند. اما در‌ايران با كمال تاسف مي‌بينيم كه هر دوره با هر نوسان، مديريت اقتصادي كشور دستخوش مشكلاتي مي‌شود.  من مثال‌هايي براي روشن‌تر شدن بحث مي‌زنم تا معلوم شود چرا‌ايران با وجود برخورداري از منابع كافي نتوانسته است جايگاه لازم را در ميان كشورهاي جهان از آن خود كند.  
دليل نرسيدن به‌اين جايگاه برخلاف آنچه برخي معتقدند، تحريم نيست.  نبود نقشه راه و مديريت نادرست اقتصاد مهمترين دليل بروز‌اين مشكل است.
 در سال 91 کشور با بی سابقه‌ترین تحریم اقتصادی روبه‌رو شد که شوک تحریم باعث شد تا قیمت‌ها به صورت دقیقه‌ای روند فزاینده را طی کنند. این تحریم که در 30 سال اخیر بزرگترین شوک اقتصادی را به کشور وارد کرد باعث افزایش تورم بی‌سابقه شد. در آن زمان اصلاح قیمت‌ها به صورت نسبی انجام شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود تا مشکلی پیش نیاید اما این روند به دلیل تحریم‌ها بازماند و کشور با شرايط تازه‌اي روبه‌رو شد.  مذاكرات‌ايران و غرب از سر گرفته شده است و همين موضوع سبب شده برخي به بهبود شرايط اقتصادي نيز اميدوار شوند اما حتي اگر‌اين مذاكرات با موفقيت كامل همراه باشد نيز نمي‌توان توقع داشت اوضاع اقتصادي به سرعت به حالت عادي بازگردد و براي آنكه مشكلات در‌اين عرصه كاهش يابد لازم است نقشه راهي توسط كارشناسان تهيه شده و در اختيار دولت قرار گيرد تا مسير حركت در هر شرايطي مشخص باشد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


رشد جمعیت در ایران صفر می شود
چهار شنبه 21 اسفند 1392 ساعت 23:26 | بازدید : 746 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

رشد جمعیت در ایران صفر می شود

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان تغییر سن ازدواج و نرخ باروری در کشور گفت: اگر این روند ادامه یابد، در سال 1425 یعنی 30 سال آینده، فوت و ولادت در کشور برابر و رشد جمعیت صفر خواهد شد و از آن سال به بعد با کاهش جمعیت روبرو هستیم.
خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت احوال با بیان تغییر سن ازدواج و نرخ باروری در کشور گفت: اگر این روند ادامه یابد، در سال 1425 یعنی 30 سال آینده، فوت و ولادت در کشور برابر و رشد جمعیت صفر خواهد شد و از آن سال به بعد با کاهش جمعیت روبرو هستیم.

محمد ناظمی اردکانی گفت: اکنون جمعیت کشور حدود 77 میلیون و 300 هزار نفر است.

وی ادامه داد: 71 درصد جمعیت در شهرها و نزدیک به 29 درصد در روستاها زندگی می کنند که به مرور زمان از جمعیت روستاها کاسته و متاسفانه به جمعیت شهرها افزوده می شود و سیر مهاجرت ایرانیان از روستا به شهر است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: 51 درصد جمعیت ایرانیان را مردان و 49 درصد را نیز زنان تشکیل می دهند.

ناظمی اردکانی خاطرنشان کرد: در کشور بطور متوسط در سال های اخیر نزدیک به یک میلیون و 400 هزار ولادت ثبت می شود که شیب آن نزولی بوده و همچنین ثبت 400 هزار فوت دارای شیب صعودی است.

وی با بیان اینکه نرخ باروری یک و هفت دهم و سن ازدواج در کشور برای مردان بطور متوسط 27 سال و برای زنان بطور متوسط 24 سال است، اضافه کرد: نرخ ازدواج در کشور به ازای هر یکهزار نفر 10.9 و به ازای هر یکهزار نفر دو طلاق در کشور است.

رئیس سازمان ثبت احوال، سن امید به زندگی در مردان کشور را 71 سال و در زنان 74 سال عنوان کرد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه در تهران، البرز، و کلانشهرها به ازای هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می شود، گفت: در کشور برای هر 5.5 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد از همین رو نرخ طلاق در کلانشهرها نگران کننده است.

وی همچنین درباره کارت هوشمند ملی افزود: این کارت به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک بوده که اساس آن شناسایی فرد در دولت الکترونیک و فضای مجازی است.

معاون وزیر کشور در زمینه کارتهای ملی کنونی نیز گفت: کارت های ملی قدیمی اکنون برای شناسایی استفاده می شود و طبق مصوبه هیئت دولت تا پایان سال 94 اعتبار دارند.

رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد: افرادی که برای نخستین بار اقدام به دریافت کارت ملی می کنند و کسانی که شناسنامه آنان دارای تغییرات است در مرحله نخست، جامعه هدف دریافت طرح کارت هوشمند ملی هستند.

 
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سهم هر ایرانی از بدهی‌ این 4 نفر چقدر است؟
چهار شنبه 21 اسفند 1392 ساعت 23:23 | بازدید : 733 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
یکی از مشکلات و مسائل اصلی کشور، سوء استفاده برخی افراد از فشارهایی است که بر کشور و نظام جمهوری اسلامی در برهه‌های مختلف وارد آمده است؛ سوء‌ استفاده‌ای که در سال‌های اخیر از جیب هر ایرانی مبلغی را به یغما برده است.
در دو سه سال اخیر روند تخلفات مالی هم به لحاظ حجم تخلف و هم به لحاظ تعداد، روند رو به افزایشی داشته است و با وجود اینکه قانونگذار، اشد مجازات برای اخلالگران نظام اقتصادی یعنی اعدام را در نظر گرفته است اما خروجی این مجازات عملا عدم بازدارندگی از وقوع تخلف بوده است.

برخی کارشناسان عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان مالی و طولانی شدن روند رسیدگی و نهایتا نحوه اجرای احکام را دلیل اصلی وقوع جرایم مالی میلیاردی می‌دانند و برخی دیگر نیز نارسایی سیستم مالی و اقتصادی کشور و باز بودن راه‌های فرار را دلیل تکرار و وقوع تخلفات مالی می‌دانند.

البته در کنار موارد فوق، نقاط ضعف سیستم اداری یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد مالی و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی است، چرا که اگر از داخل سیستم تصمیم‌گیری و نظارتی، فرد یا افرادی با متخلفان همکاری نداشته باشند، عملا یا تخلفی رخ نخواهد داد یا اینکه اگر هم به وقوع بپیوندد، با این سطح و گستردگی نخواهد بود.

متاسفانه میزان تخلفات مالی که در یکی دو سال اخیر رسانه‌ای شده است، آنقدر بزرگ و نجومی بوده که به سطح اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور ضربات جدی وارد کرده است، تا آنجا که برخی به خاطر همین مساله خواستار عدم رسانه‌ای شدن مابقی تخلفات مالی میلیاردی در آینده نزدیک هستند.

مشکلات اقتصادی کشور از یک‌سو و کمبود منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها یا هزینه طرح‌های عمرانی در سال 93 در حالی است که مبالغی که توسط چهار نفر به طور مشکوک دریافت شده و پرونده آنها در محاکم قضایی مفتوح است، بیش از 33 هزار میلیارد تومان است.

«م.ز» معروف به سلطان وثیقه 12 هزار میلیارد تومان، بابک زنجانی 13 هزار میلیارد تومان، مه‌آفرید امیرخسروی سه هزار میلیارد تومان و حسین هدایتی پنج هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بدهکارند. حجم مبالغی که در اختیار این چهار نفر است، آنقدر بالاست که اگر بخواهیم این مبلغ نجومی را بین مردم ایران تقسیم کنیم، به هر یک از 75 میلیون ایرانی، حدود 450 هزار تومان خواهد رسید.

البته اگر ارزش هر دلار را در بازه سال‌های 89 و 90 و 91 به طور متوسط 1100 تومان در نظر بگیریم و ارزش کنونی را به قیمت بازار آزاد 3000 تومان تخمین بزنیم، با یک حساب سرانگشتی در خواهیم یافت که اکثر بدهی این آقایان به اصطلاح تاجر، خیلی بیش از این 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به طور مثال تنها در مورد «م.ز» که خبر بازداشت وی توسط سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 24 مهر 1391 اعلام شده بود، حجم بدهی 12 هزار میلیارد تومانی‌اش، بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با توجه به اینکه اکثر این تخلفات مالی از بعد از دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد یعنی بعد از سال 88 آغاز شده است و در زمان تشدید تنش بین ایران و 1+5 و افزایش تحریم‌ها برخی از این افراد از فضای موجود سوء استفاده کرده‌اند، به نظر می‌رسد که برای تحقق عدد درست بدهی‌های مالی این چهار نفر، باید ضریبی متشکل از نرخ سود بانکی و تورم از یک‌سو و نرخ افزایش قیمت ارز از سوی دیگر را نیز در نظر داشت.

اگر در بازه سال‌های 89، 90 و 91 قیمت متوسط دلار را 1100 تومان فرض کنیم و قیمت دلار در بازه سال‌های 91 الی اسفند 92 را 3300 تومان در نظر بگیریم، همچنین اگر نرخ تورم متوسط موجود در کشور را در بازه سال‌های اخیر، رقم تخمینی 25 درصد (که بسیار پایین‌تر از رقم تورم واقعی است) در نظر بگیریم و با این عدد بخواهیم رقم بدهی ریالی این چهار نفر را محاسبه کنیم، باید از ضریب متوسط 2.44 بهره بگیریم.

با توجه به محاسبات سرانگشتی و نه‌چندان دقیق فوق، رقم بدهی این چهار نفر بین 81 هزار میلیارد تومان تا 99 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر بخواهیم از این رقم سهم ایرانی را بپردازیم، به هر شهروند ایرانی یک میلیون و 80 هزار تا یک میلیون و 320 هزار تومان خواهد رسید.

حجم پول‌هایی که به هر ایرانی در مدت 39 ماه گذشته تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است تقریبا یک میلیون و 730 هزار تومان بوده است. اما اگر بخواهیم این عدد را با زمانی که جلوی رانت این افراد گرفته شده است یعنی سال 91 مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که این چهار نفر به اندازه کل ملت ایران پول گرفته‌اند و در حالی که بارها زمان پرداخت یارانه جلو و عقب شده است و برخی از مردم برای گرفتن چندرغاز باید در صف عابربانک می‌ایستادند، این آقایان بدون نوبت و با کمال افتخار، هزاران میلیارد تومان از پول این کشور را در جیب گذاشته‌اند و در حال رکوردشکنی در مسابقه بدهی به ایرانیان هستند.

البته در کنار این رکوردشکنی‌های مالی، رکوردهایی همچون وثیقه 500 میلیارد تومانی «م.ز» و یا ولخرجی‌های خاص و مشهور هدایتی و دریافت لقب عابربانک فوتبال ایران و پرسپولیس، شکستن رکورد تهیه‌کنندگی همزمان چندین فیلم جشنواره فجر توسط بابک زنجانی و هدیه‌های میلیاردی برای همسران و دوستان از ساعت گرفته تا انگشتر، همه محصول گسترش بی‌عدالتی دولت در توزیع منابع است.

به نظر می‌رسد برخورد قاطع قوه قضائیه با متخلفان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی سریع و دقیق به افکار عمومی، عدم مسکوت گذاشتن پرونده‌های میلیاردی، عدم اکتفا به صدور قرارهای وثیقه و کفالت و محکوم کردن عاملان این تخلفات به اشد مجازات می‌تواند در اعتمادسازی افکار عمومی و جلوگیری از تکرار چنین فجایع اقتصادی موثر باشد.
 

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


این چه « مرز داری» ست؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:33 | بازدید : 701 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
انتقاد هاشمي از نهادهای مسئول در رابطه با گروگانگیری مرزبانان
 
این چه « مرز داری» ست؟
 
 
 
   دومين بار در طول يك ماه گذشته آيت ا... هاشمي به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات آمد تا سفره دل خود را باز كند و از دردهايي بگويد كه چندين سال به صورت بغض در گلويش گير كرده بود.آيت‌ا... كه احساس كرده بود برخي در دولت سعي دارند در روند كار دانشگاه تحت امرش اخلال ايجاد كنند،گفت: دولت نباید خللی در روند فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی به وجود آورده و یا مشکلاتی بر سر آن ها بگذارد. هاشمي رفسنجاني وظیفه اصلی دولت را ایجاد امنیت و مرزبانی عنوان کرد و با ابراز تاسف از گروگان گرفته شدن 5 سرباز ایرانی توسط اشرار، گفت: دولت باید مرزداری خوبی کند تا چند تن از اشرار نتوانند به آسانی سربازان ما را به گروگان گرفته تا بگویند فلان کار را کنید تا سربازان شما را آزاد کنیم. من فیلمی در مورد چگونه گروگان گرفته شدن این سربازان دیدم که متاسف شدم. وی ادامه داد: در این فیلم  5 سرباز در بلندی   اتاقکی خوابیده بودند که سه شرور به راحتی به آنها حمله کرده و توانستند دست و پایشان را ببندند. این چه مرزداری است؟ معلوم است که آن جا خطر دارد و باید مراقب بود و نمی‌توان با 5 سرباز از آنجا حفاظت کرد. به این شکل که مرزبانی نمی‌شود. وظیفه دولت است که در این حوزه‌ها ورود کند.
   گزارش معاونان در حضور رئيس
جلسه قرار بود از ساعت 9صبح آغاز شود و طبق برنامه نيز پيش‌رفت. برنامه اي كه با نام دومین نشست دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در بیمارستان فرهیختگان تهران برگزار شد.در ابتدا جلسه بعد از قرائت قرآن كريم، حمید میرزاده  رئيس دانشگاه آزاد، گفت: با وجود کوشش‌هایی که در سه دهه گذشته شده اما حوزه پزشکی به اندازه حوزه علوم و مهندسی توسعه پیدا نکرده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به اعتبارات حوزه علوم پزشکی این دانشگاه در سال 93 اشاره کرد و افزود: نزدیک 370 میلیارد تومان در حوزه پزشکی برای سال آینده تخصیص داده‌ایم که روز 6 اسفند سال جاری در هیات امنای مرکزی به تصویب رسید.بعد از سخنان ميرزاده محمد باقر لاريجاني، قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در علوم پزشکی كه در دوره احمدي‌نژاد مانند ديگر افرادي كه در سالن اجتماعات حضور داشتند سختي هاي زيادي كشيده بودند، سخنراني كرد و گزارشي از روند معاونت خود ارائه داد.
   امیدواریم دانشگاه آزاد «هاروارد» شود
برنامه به تندي پيش مي رفت و دكتر نظري(مجري به خانه برمي‌گرديم) مراسم را طوري كنترل مي كرد كه وقت به همه برسد.در ادامه نيز رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر رشد کیفی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد و افزود: نباید فراموش کرد که بهترین و بزرگترین دانشگاه های معتبر جهان دولتی نبوده و در بخش خصوصی هستند. موسس دانشگاه هاروارد یک کشیش بوده که امروز از بهترین دانشگاه‌های جهان به‌شمار رفته و هر جوانی آرزوی تحصیل در این دانشگاه را دارد. با توجه به حضور آقای میرزاده و دکتر لاریجانی انتظار می‌رود که دانشگاه ازاد اسلامی در آینده همانند هاروارد شود.
   دست و پاي ما را بستند!
نوبتي هم بود بايد آيت ا... كه از ابتدا مانند ساير مدعوين روي صندلي ها نشسته بود و به اظهارات سخنرانان گوش مي داد، ايراد بيان مي‌كرد.بعد از رونمايي از سند نقشه توسعه علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و اهداي عنوان استاد وابسته دانشگاه آزاد به ايرج فاضل و محمود طباطبایی، آيت ا... شروع به سخنراني كرد.وي به نوع برخورد دولت گذشته با این دانشگاه اشاره کرد و گفت: شما از دور به این رابطه نگاه کرده،  اما ما از نزدیک می‌دیدیم که آنها چگونه دست‌و پای ما را می‌بستند و هرکاری برای تصرف این دانشگاه انجام دادند. ای کاش این تصرف صورت می گرفت و آن ها این دانشگاه را توسعه می‌دادند، اما نه تنها این کار را نکرده بلکه بر خلاف آن اقدام و حتی دانشگاه آزاد را به عنوان رقیب سیاسی خود تلقی کردند.
   مقایسه زمان شاه با 8 سال گذشته
عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اساسنامه ای که ما در آن زمان تهیه کردیم اقتباس شده از اساسنامه حسینیه ارشاد بود و به دلیل این که اساسنامه حسینیه ارشاد محکم نوشته شده بود تا رژیم طاغوت نتواند این مکان را در دست بگیرد ما نیز همان گونه عمل کردیم.هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اولین مسئله‌ای که در اساسنامه مورد توجه قرار دادیم، این بود که هر تغییر در اساسنامه باید با تصویب هیات موسس باشد اما در دولت گذشته پیشنهادی برای تغییر در اساسنامه مطرح کردند و ما نیز از آنها شکایت کردیم و پرونده به دادگاه رفت. قاضی اول کار آنان را متوقف کرد، اما دستگاه قضایی به نظر قاضی عمل نکرد.
   ديد متفاوت آيت ا... به اخلاق اسلامی
هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ما در دانشگاه آزاد به دنبال ترویج اخلاق اسلام هستیم نه به عنوان چیزی که در جامعه به عنوان اخلاق اسلامی مطرح می‌شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که دولت نباید خللی در روند فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی به وجود آورده یا مشکلاتی بر سر آنها بگذارد، گفت: در گذشته کار برای خود جامعه بوده و دولت تنها تسهیلات لازم را فراهم می‌كرد، اما حالت سوسیالیستی در میان مسئولان وجود دارد و انشاء ا... در عمل متوجه شوند که کار را باید به مردم بسپارند.
   انتقاد از واگذاري مخابرات
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری از ابلاغ این سیاست‌ها به دنبال انقلاب اقتصادی بودند، اما درجلسه‌ای که سران قوا نیز حضور داشتند اعلام کردند نه تنها انقلاب اقتصادی، بلکه هیچ چیزی نشد. وی ادامه داد: به عنوان خصوصی‌سازی بخش ها و امکانات مهمی نظیر مخابرات به نهادهای غیر مسئول واگذار شد که آنها هر‌چند سود آن را می برند، اما پاسخگو  نیستند.
   حسادت ها كنار رود
رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فکر می کنم یک کوته نگری و انحصار‌نگری در دید مسئولان دولتی وجود دارد، اظهار کرد: ما در میان خود این مسئولان بزرگ شده و می دانیم که تصورات و سیاست ها نسبت به بخش غیر دولتی چگونه است، اما از آنها توقع داریم که حسادت ها کنار گذاشته و اجازه دهند کمک هایی با هدف برداشتن موانع صورت گیرد.
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تحولات منطقه ای و بازنگری تهران در محاسبه های استراتژیک
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:23 | بازدید : 773 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
تغییرات ایجاد شده در ایران فراتر از انتخابات و رئیس جمهور جدید است

تحولات منطقه ای و بازنگری تهران در محاسبه های استراتژیک

ضربه گیری که آمریکا یک دهه قبل در منطقه ایجاد کرده بود اکنون ناپدید شده و ایران باوجود تمامی دستاوردهای اش در موقعیت حساسی قرار گرفته است. در نتیجه تهران ناگهان دریافته که منافع استراتژیک متعددی با آمریکا دارد که از جمله آنها می توان به حل مساله هسته ای و جلوگیری از اشاعه رادیکالیسم سنی اشاره کرد
 
 
 
 
 
 

دیپلماسی ایرانی: به طور حتم ایران در هشت ماهی که از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی می گذرد، تغییراتی داشته است. یکی از نشانه های پایان دوره تندروی، امضاء توافق هسته ای مقدماتی و حرکت تهران به سوی توافق جامع است.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار از زمان تصدی این پست، سفری دو روبه به ایران داشت. اما پرسش اینجاست که زمانی که روحانی در جدال با گروه گروه های تندرو است که به شدت مخالف آمریکا هستند، تغییر دیپلماتیک چگونه می تواند دوام بیاورد.

این پرسش در اجلاس سلیمانیه در شمال عراق مطرح شد. جایی که هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق به عنوان رهبری کردهای عراقی حضور داشت. او بر این باور است که تغییرات ایجاد شده در ایران عمیق است. او در جریان سخنرانی خود در دانشگاه آمریکایی عراق در سلیمانیه گفت: ما شاهد این تغییر دیپلماتیک بوده ایم و  من می توانم بگویم که این تغییر بزرگ و جدی بوده است. به گفته زیباری، ایرانیان بیش از هر چیز دیگری در مورد افزایش رادیکالیسم، فرقه ای گری و شکاف شیعه و سنی نگران هستند.  

به گزارش کریستین ساینس مانیتور، شرکت کنندگان در این اجلاس پنج فاکتور تعیین کننده در مورد دوام تغییرات روحانی را مطرح کردند که در زیر به آنها اشاره می شود.

1. ایران متعهد به تغییر است

آن دسته از افراد که نگاهی بدبینانه دارند، ادعا می کنند اقدامات ایران در جهت میانه روی تاکتیکی نیست. احمد صادقی، معاون موسسه مطالعات سیاسی و بین الملل که یک اتاق فکر تحت نظر وزارت خارجه است ، می گوید: پیروزی روحانی نتیجه اجماع بین مردم و نخبگان سیاسی است.

البته همه در ایران با روحانی همراه نیستند و او اخیرا به برخی تندروها هشدار داده است. صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا روحانی در مقابل فشارها عقب نشینی خواهد کرد، گفت: تا زمانی که مقام معظم رهبری از روحانی حمایت می کنند حتی منتقدان هم از روحانی حمایت می کنند حتی اگر این پشتیبانی با اکراه باشد.

پرسش اینجاست که زمانی که روحانی در جدال با گروه گروه های تندرو است که به شدت مخالف آمریکا هستند، تغییر دیپلماتیک چگونه می تواند دوام بیاورد.

2.ایران خود را با تغییرات منطقه ای تطبیق می دهد

تحولات منطقه ای در چند سال گذشته توازن قدرت را بر هم زده و آن گونه که رابین رایت می گوید، این کشور را بر آن داشته تا در محاسبه های استراتژیک خود بازنگری کند. رایت که نخستین گزارش خود از ایران را 41 سال پیش مخابره کرد بر این باور است که شاید 10 سال پیش ایران رهبری هلال قدرتمند شیعی بود. هلالی که از تهران تا بغداد، دمشق و بیروت امتداد داشت. اما القاعده و گروه های تندرو منطقه را پاره پاره کرده اند. رابین رایت که نویسنده کتاب های متعددی در مورد ایران و خاورمیانه است ادامه داد: خروج آمریکا از عراق و افغانستان ، ایران را در خط مقدم دفاعی در جبهه نبرد با نفوذ شورشیان تندرو قرار داده است. رایت گفت: نکته جالب اینجاست که ضربه گیری که آمریکا یک دهه قبل ایجاد کرده بود اکنون ناپدید شده و ایران باوجود تمامی دستاوردهای اش در موقعیت حساسی قرار گرفته است. در نتیجه ایران ناگهان دریافته که منافع استراتژیک متعددی با آمریکا دارد که از جمله آنها می توان به حل مساله هسته ای و جلوگیری از اشاعه رادیکالیسم سنی اشاره کرد. این روزنامه نگار و نویسنده مشهور خاطرنشان کرد: چیزی فراتر از انتخابات و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران مطرح است. جمهوری اسلامی واقع بین است.

3.تاکید بر اصول

کریم سجادپور، تحلیلگر امور ایران در موسسه صلح کارنگی بر این باور است که اصولگرایان ایدئولوژیک به مقاومت در برابر اسرائیل و آمریکا ادامه می دهند. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهور و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز به اولویت های ملی و اقتصادی اشاره می کنند. اما در واقع هر دو گروه سربازان مخلص انقلاب هستند که می خواهند از جمهوری اسلامی پاسداری کنند.

4.استقبال محتاطانه آمریکا

کنث پولاک، مقام سابق دولت بیل کلینتون می گوید باراک اوباما به دنبال یک توافق هسته ای و از سرگیری روابط با ایران است. به گفته وی آغاز این راه حل مساله هسته ای است و در صورتی که این مساله حل شود، راه برای روابط گسترده تر باز می شود. اما شکاف بزرگ بین انتظارهای دو کشور است. از سوی دیگر هیچ یک از طرفین نمی خواهند به عنوان طرفی که توافق هسته ای را به شکست می کشاند، معرفی شود.

5.کسب قدرت

در سال 1978، یک سال پیش از انقلاب اسلامی، تولید ناخالص داخلی ایران غنی از نفت دو برابر ترکیه بود. امروز ایران نصف ترکیه، تولید ناخاصل داخلی دارد. به گفته سجادپور، سرمایه انسانی و تمدن ایرانی به این معنی است که ایران می تواند بازیگری بزرگ در جهان باشد و مانند ترکیه عضو گروه 20 باشد.

موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جدیدترین محصولات سایپا رونمایی شد (+عکس و قیمت‌)
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:13 | بازدید : 670 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت سایپا امروز دوشنبه 19 بهمن طی مراسمی که با حضور حجة الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و جمع دیگری از نمایندگان مردم در مجلس به همراه هنرمندان، مدیران ارشد و کارکنان شرکت سایپا برگزار شد، از خودروهای جدید سایپا 232، s300 و ساندرو رونمائی شد.

به گزارش پول‌نیوز، سایپا 232 خودرویی جدید است که مراحل طراحی آن توسط سایپا صورت گرفته است و از طراحی زیبا و همچنین موتور ام 15 و قابلیت­های استاندارد یورو4 برخوردار است.

 


 


این خودرو 1500 سی­سی دارای امکاناتی همچون کیسه ایمنی هوای راننده و سرنشین جلو، ترمز ABS، سامانه ضد­سرقت، چراغ مه‌­شکن جلو و عقب و رینگ آلومینیومی بوده و امید می رود با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن به عنوان محصولی پرطرفدار در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شود.

"رنو ساندرو" (B90) محصول دیگری است که قرار است از سال آینده در شرکت پارس خودرو تولید و عرضه شود.

 


 


این خودروی یورو 4  از موتور 1600 سی­سی با قدرت 110 اسب بخار برخوردار است و از دیگر ویژگی های آن می توان به مصرف سوخت ترکیبی هفت لیتر در هر یک­صد کیلومتر اشاره کرد.

خودرو S300 نیز که در کلاس خودروهای سدان با بهره­گیری از شش ایربگ و ترمز پیشرفته ABS  وEBD­، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر ایمنی را برای سرنشینان خود به ارمغان آورده است دیگر خودرویی است که امروز رونمایی شد.

 


 


این خودرو زیبا با داشتن امکانات رفاهی چون؛ سانروف برقی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، رایانه سفری و سنسور پارک­دنده توانسته خود را به عنوان یک خودرو خانوادگی و مجهز به امکانات رفاهی با شرایط ویژه به علاقه­‌مندان معرفی کند.

گفتنی است تولید و عرضه این محصولات در راستای سیاست توسعه سبد محصول در گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی و انجام شده است تا از این طریق بتوان به خواسته های مشتری در تنوع محصول پاسخ داد.

سال آینده سال رونق تولید سایپا است

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی برای رشد تولید و گسترش سبد محصول در سال آینده خبر داد و گفت: برآوردهای ما نشان می دهد سال آینده برای گروه خودروسازی سایپا و صنعت خودرو با رونق کسب و کار همراه خواهد بود.
 
سعید مدنی در جریان مراسم روز سایپا اظهار کرد: سال آینده تولید


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:11 | بازدید : 603 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گروهی وابسته به جریان خاص اقتصادی تحرکات تازه‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز کرده‌اند.
افشاگری قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو
 
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراهم آوردن زمینه کاهش قیمت سهام خودروسازان در بورس و همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی با هدف کاهش سهم محصولات داخلی در بازار از جمله برنامه های از پیش تعیین شده این گروه برای ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع تمام حرکت‌ها و اقدامات این گروه را زیر نظر دارند و در صورتی که بخواهند وارد مرحله اجرای نقشه های خود شوند، با آنان برخورد جدی خواهد کرد.

قاضی‌پور که روز گذشته با تذکر در صحن علنی مجلس از پرونده فساد مالی گروهی خاص "ع.ک"در صنعت خودرو پرده برداشته بود، در تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات این گروه تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریان خاص انحرافی در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند. 

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از این تخلف شورای رقابت تصویب کرد که هیچ شرکت خودروساز نمی‌تواند سهامدار شرکت خودروسازی دیگر باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس به رویکرد دیگر جریان خاص اقتصادی که به گفته وی مورد حمایت برخی افراد دولتی قرار دارد، برای نقش آفرینی در بازار خودروی کشور اشاره کرد و گفت: این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد.

قاضی‌پور نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو را کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال 91 نسبت به سال 90 به نصف تقلیل پیدا کرد و در سال 92 نیز شرایط بسیار بدتری بر صنعت خودروی کشور حاکم شد.

به گفته قاضی پور، تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این گروه ورود به عرصه مدیریت و در اختیار گرفتن پست های مهم در صنعت خودروی کشور است، خاطر نشان کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس شافعی رئیس هیات عامل ایدرو، مهندس زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مهندس مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا می‌خواهم تا با تمام توان در برابر این زیاده خواهی‌ها بایستند و به آنها اجازه اجرای برنامه ها و تحقق اهداف شان را ندهند.‬

‫قاضی پور به این عده خاص نیز هشدار داد و گفت: سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سال‌های گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.

وی در طرح سوال و حتی استیضاح وزیر در صورت میدان دادن به این گروه را از جمله ابزارهای تاثیرگذار مجلس برای رویارویی با این گروه خاص عنوان کرد و افزود: در صورتی که این جریان دسیسه‌های خود را وارد مرحله عمل و اجرا کنند، علاوه بر اینکه آنان را به دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضائی معرفی خواهیم کرد، اسامی آنان به همراه مدارک و مستندات لازم را نیز از طریق رسانه های گروهی در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یک صنعت مادر است و نباید به دست یک جریان خاص بیفتد، تاکید کرد: از دستگاه های نظارتی می خواهیم تا پیش از هدر رفتن فرصت، برخوردهای لازم را با این گروه انجام و از تعلق گرفتن بزرگترین صنعت کشور به یک گروه خاص جلوگیری کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در پایان با هشدار به برخی افراد دولتی که به گفته وی مفسدان اقتصادی صنعت خودرو را ساپورت می‌کنند، تاکید کرد: ما می‌دانیم آقایان دست به چه فساد بزرگی زده‌اند؛ اگر این گروه خاص دست از فساد نکشد، اسامی آنها را به طور شفاف از تریبون مجلس به مردم خواهم گفت.
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


"تورم" در سال 93 چقدر می شود؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:9 | بازدید : 1039 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

"تورم" در سال 93 چقدر می شود؟

وزیر اقتصاد چند روز پیش در اجلاس خبرگان رهبری طی اظهاراتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.

البته طیب نیا در جدیدترین مصاحبه خود تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.

بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «امکان پیش بینی قطعی نرخ تورم زیاد نیست؛ چراکه ساز و کارهای اقتصادی راه خود را از مسیرهای تعیین شده می روند.»

وی ادامه داد: «برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را افزایش داد که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند و اشتغال را افزایش دهد، امکان کاهش تورم وجود دارد؛ هرچند عدد تعیین کردن مشکل است.»

وی افزود: «اکنون اقتصاد ایران در وضعیت منسجمی نیست و ساز و کار مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش گفته جهت کاهش تورم وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «راه دیگر برای کاهش تورم اقدام به واردات است که دولت گذشته این کار را انجام داد و اگرچه در مقطع کوتاهی تورم کاهش یافت اما بعد باعث افزایش شدید تورم شد؛ چون واردات بی رویه موجب می شود تولیدکننده داخلی نتواند با کالای خارجی رقابت کند و تولید ضربه بخورد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند و اینکه از چه زمان و با چه شیبی اجرا شود در نرخ تورم تاثیرگذار است. لذا با این شرایط بنده بعید می دانم که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.»

شریف گفت: «پایین آوردن نرخ تورم مشکل نیست و امکان پذیر است اما این کار تدریجی صورت می گیرد و همچون ترمز دستی خودرو نیست که یکباره جلوی افزایش آن را گرفت و یا آن را یکباره کاهش داد.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه برای کاهش نرخ تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست را اجرا کرد. لذا به نظر من دولت اگر خیلی خوب هم عمل کند و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته ای، باز هم امکان کاهش نرخ تورم سالیانه در سال 93 به زیر بیست درصد وجود ندارد.»

پیش شرط های لازم فراهم نیست
اما دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من رسیدن به نرخ تورم 15 درصد مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای لازم از جمله سامان دادن به بازار پول است. یعنی بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که اوراق قرضه یا اسناد خزانه را برای کنترل نقدینگی در مقیاس گسترده انتشار دهد که اکنون مشخص نیست آیا این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.»

وی ادامه داد: «دوم اصلاح نرخ سود بانک ها است که در شرایط فعلی این نرخ بسیار پایین است و موفق به جذب نقدینگی موجود در جامعه نمی شود و این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی سوق پیدا می کند که در افزایش نرخ تورم نقش دارند.»

وی افزود: «از سوی دیگر در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا بورس اوراق بهادار بتواند نسبت به جذب نقدینگی اقدام کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این پیش شرط ها در حال حاضر وجود ندارد و بنابراین بعید به نظر می رسد پیش بینی آقای طیب نیا بدون در نظر گرفتن چنین عواملی بوده باشد.»

آرمان گفت: «از سوی دیگر با اقداماتی که مجلس انجام داده به ویژه تصویب انتشار 280 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی و شهرداری ها با نرخ بیست درصد، این شک و شبهه را بوجود آورده که دولت نتواند از طریق این نرخ پایین نسبت به نرخ تورم، موفقیتی در انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در بودجه سال 93 داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مجلس همچنین نرخ خوراک پتروشیمی ها را هفت برابر کرده است که منجر به سقوط بورس و فرار سرمایه ها از بورس اوراق بهادار شده است؛ به طوری که شاهدیم شاخص بورس اوراق بهادار روز به روز در حال کاهش است و پیش بینی می شود که این شاخص تا پایان سال به زیر70 هزار واحد سقوط کند.»

وی افزود: «بنابراین پیش شرط های لازم برای آنچه آقای دکتر طیب نیا اعلام کردند فراهم نیست و بعید به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد کاهش پیدا کند.»

آرمان خاطرنشان کرد: «البته از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی وجود ندارد چراکه افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه است. اما از بابت پیش شرط هایی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که حتی موجب افزایش نرخ تورم شوند.»
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


از دلار در سال ۹۳ چه انتظاری باید داشته باشیم؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:49 | بازدید : 663 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

از دلار در سال ۹۳ چه انتظاری باید داشته باشیم؟

 به نظر می‌رسد امید تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش قیمت ارزهای خارجی ارتباط مستقیمی با مذاکرات هسته‌ای دارد. نکته‌ای که برخی از آن به عنوان نگاه به بیرون نام می‌برند.

 

،در حالی که قیمت دلار در هفته گذشته از مرز 3100تومان عبور کرد، دیروز رئیس کل بانک مرکزی از دلار 2650 تومانی برای سال آینده و تثبیت نرخ ارز و کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و دولتی گفت. به نظر می‌رسد ولی‌الله سیف روی بازگشت درآمدهای بلوکه شده نفتی کشورمان حساب ویژه‌ای کرده است.

او در نشست تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی کشور از آینده روشن اقتصاد کشور در سال آینده گفت و تاکید کرد، پیش‌بینی می‌شود که افق اقتصادی کشور پیشرفت داشته باشد در این زمینه پیش‌بینی وضع آینده بسیار مهم است به همین دلیل نرخ دلار برای سال آینده 2650 تومان پیش‌نویس شده و این روند تدریجی قرار نیست به‌گونه‌ای باشد که آن را فشرده نگه داریم تا شوک اقتصادی دوباره تکرار شود.

به گفته ولی‌الله سیف، در شرایط جدید فضا در حال باز شدن است در گذشته 7 بانک در اروپا قرار بود که به ایران سرویس بدهند که در حال حاضر یک بانک در سوئیس شروع به کار کرده و 3 بانک ژاپنی اعلام آمادگی کرده اند.

این گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در کنار اظهارنظر روز چهارشنبه علی طیب‌نیا در جمع خبرگان رهبری مبنی بر کاهش تورم به 15 درصد این باور را تقویت کرده است که تیم اقتصادی دولت به سال آینده کاملا خوشبین است، هرچند برخی اعتقاد دارند شرایط اقتصاد کشور تفاوت بنیادینی با سال گذشته نکرده است.

دیروز اعلام شد که دومین قسط گروه 5+1 به کشورمان پرداخت شده است این خبر را بانک مرکزی ظهر دیروز اعلام کرد. اما از بازار ارز هم خبر می‌رسد با فروکش کردن بحران اوکراین قیمت ارز هم در بازار تهران به تعادل رسید و نسبت به هفته گذشته حدود 100 تومان کاهش داشت و دیروز در حدود 3020 تومان معامله شد.

رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز تاکید کرد، توافقات کلی شده تا هر کشوری که برای حمایت ابراز علاقه کند می‌تواند به راحتی اقدام کند به همین دلیل در آینده کشورهای همسایه مانند عمان به این کشورها اضافه خواهد شد تا شبکه گسترده‌ای را داشته باشیم.

به نظر می‌رسد امید تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش قیمت ارزهای خارجی ارتباط مستقیمی با مذاکرات هسته‌ای دارد. نکته‌ای که برخی از آن به عنوان نگاه به بیرون نام می‌برند. روز گذشته هم قسط دوم دارایی بلوکه شده کشورمان پرداخت شد و گروه 1 + 5 در توافق هسته‌ای ژنو متعهد شده است 4.2 میلیارد دلار از دارایی نفتی ایران را که در بانک‌های خارجی انباشته شده است در دسترس ایران قرار دهد.

بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده قرار است این رقم طی 8 مرحله در اختیار ایران قرار گیرد که نخستین قسط به‌مبلغ 550 میلیون دلار در روز سوم فوریه از حساب‌های بانک مرکزی ایران در ژاپن برداشت شد و در دسترس ایران قرار گرفت.

بر اساس برنامه زمان‌بندی،‌ اول مارس باید 450 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های محدود شده ایران آزاد می‌شد و در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. اما ازآنجایی‌که واریز قسط دوم نیز مانند قسط اول به روز تعطیلی بانک‌ها خورد پول نفت ایران با تاخیر چندروزه پرداخت شد.

در چارچوب دستورالعمل اجرایی این توافقنامه مقرر شده که این 4.2 میلیارد دلار طی 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحول داده شود که مرحله اول آن، قرار بود اول فوریه انجام شود. همچنین بنا بود، از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند (دو قسط 550 میلیون دلاری و یک قسط 450 میلیون دلاری) به حساب ایران واریز شود.

به گزارش تسنیم، برخی از منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند این مبلغ از محل پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی برداشت خواهد شد و 7 مارس نیز مبلغ 550 میلیون دلار دیگر آزاد خواهد شد. آزاد شدن دارایی‌های نفتی ایران بر اساس این برنامه به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل ایران به تعهدات خود و پیشرفت کار تبدیل اورانیوم 20 درصد منوط شده است. البته در هفته گذشته اما و اگرهای زیادی برای واریز قسط دوم مطرح بود و در نهایت مقامات بانک مرکزی و همچنین منابع خارجی اعلام کردند که بنا شده 450 میلیون دلار از طریق ژاپن در اختیار ایران قرار گیرد.

ولی‌الله سیف چهارشنبه هفته گذشته و زمانی که اخبار ضد و نقیض درباره واریز و عدم واریز قسط‌های ایران به اوج خود رسیده بود در حاشیه هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و اعلام کرد قسط اول در حساب بانک مرکزی در سوئیس قرار دارد و قسط دوم بناست طی 2 روز آینده از ژاپن واریز شود.

سیف البته گفته است که علت تاخیر عدم پرداخت قسط دوم تغییر بانک بوده که سرانجام این مسئولیت به ژاپن سپرده شد. گزارش خبرگزاری‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که مدیران این بانک دریافت قسط دوم به‌ارزش 450 میلیون دلار را تایید می‌کنند.

البته روابط‌عمومی بانک مرکزی هم به شکل رسمی اطلاعیه داد و اعلام کرد: «قسط دوم از مبلغ 4.2 میلیارد دلار مورد توافق به‌مبلغ 450 میلیون دلار به ین ژاپن در تاریخ 3مارس 2014برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.» البته ولی‌الله سیف در نشست دیروز خود به نکات دیگری هم اشاره کرد. او بخشنامه‌های متناقض و مبهم در نظام بانکی را تایید کرد و گفت: «یکی از بحث‌های اساسی که در این حوزه دنبال می‌شود وجود بخشنامه‌های فراوان، متناقض و مبهم در نظام بانکی است. در گذشته شرایط به‌گونه‌ای بود که صنعت تولیدکنندگان اصیل و پیشکسوت زمانی که از مشکلات خود می‌گفتند بخشنامه‌ها آنقدر بی‌منطق بود که امکان توجیه شرایط برای ما وجود نداشت.» به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، حل و فصل این بخشنامه‌های پیچیده مشکلات زیادی فراهم کرده بود و مسئولان جدید مجبور بودند به مردم توضیح دهند اما متهم می‌شدند که فقط از گذشته ایراد می‌گیرند.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روال طبیعی و منطقی در نظام بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: «شرایط ناگوار میان روابط با نظام بانکی باعث شد تا اعتماد بین بانک مرکزی و نظام بانکی از بین برود به همین دلیل سعی کردیم رفع ابهامات و تناقضات اولین اقدام بانک مرکزی باشد. بر اساس قانون بودجه سال 92 بانک مرکزی ارز با نرخ مرجع ندارد به همین دلیل به‌دنبال راه‌حلی برای این موضوع هستیم البته پیاده‌سازی آن در بانک‌ها زمان می‌برد.»

سیف اضافه کرد: «صنعت دارویی از منضبط‌ترین فعالان اقتصادی است و معوقات کمتری دارد. در این رابطه نیز در ابتدای سال صددرصد ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی اصلاح کردیم تا ارز تامین شود که در این لحظه این صحبت سیف باعث اعتراض تولیدکنندگان دارویی شد که چنین مصوبه‌ای هنوز اجرا نمی‌شود که رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیح داد: البته بانک‌های خصوصی خود را موظف به پرداخت 100درصدی نمی‌کنند و فقط برای برخی مشتریان خود این گشایش‌ها را اجرا می‌کنند.»

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این نشست درباره نوسات قیمت ارز و سکه گفت: عموما تصمیمات ما براساسی اندیشیده و تدبیر می‌شود که ثبات در بازار پابرجا باشد و سعی می‌کنیم از شوک به بازار جلوگیری کنیم تا تولیدکننده نیز آرامش داشته باشد.

بنابراین نوسات سکه نیز به دلیل نوسانات جهانی است. سیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیکی ایام نوروز مانند هر سال شاهد دلالی‌هایی برای فروش اسکناس‌های نو هستیم، بنابر این بانک مرکزی در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است، گفت: بنده نیز بر اساس اخبار رسانه‌ها متوجه دلالی‌ها در این زمینه شدم بنابراین اعلام می‌کنم که دو برابر رقم اسکناس نو در سال گذشته اسکناس نو تهیه شده است.

برنامه‌ای برای چاپ اسکناس جدید نداریم ولی چک‌پول‌های 100‌هزار تومانی که قول داده بودیم اوایل و اواخر اسفند عرضه کنیم امیدواریم در همین هفته عرضه آنها آغاز شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پیش‌بینی تورم در سال آینده نیز افزود: ما تورم را در حقوق حداکثر 25‌درصد می‌بینیم ولی این در شرایطی است که کارشناسان جهانی تورم ایران را کمتر از این رقم می‌دانند.

سیف درباره مشکلات وام ازدواج که بسیاری از مردم از آن گلایه دارند، گفت: مشکل وام ازدواج نیز برطرف می‌شود ولی مسئله اصلی در تامین منابع بیشتر توسط بانک‌هاست تا بتوانند وام ازدواج را ارائه دهند.بنابر این بانک‌ها در جلب این منابع بیشتر تلاش کنند زیرا منابع قرض‌الحسنه بسیار کم است.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها/ 5 میلیون نفر نه شاغلند نه بیکار!
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:49 | بازدید : 650 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها/ 5 میلیون نفر نه شاغلند نه بیکار!

 

 

 

جنس کل جمعیت فارغ التحصیل کل جمعیت بیکار و شاغل  شاغل  بیکار غیر فعال اقتصادی
مرد و زن 10313590 5002145 3959175 1042970 5311445
مرد 5552945 3240394 2760677 479716 2312550
زن 4760645 1761750 1198497 563253 2998894

 

 

از کل جمعیت 10.3 میلیون نفری فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 3.9 میلیون نفر شاغل، 1 میلیون بیکار و 5.3 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی (نه شاغل و نه بیکار) هستند. به این ترتیب می توان گفت تا به امروز 50 درصد کل افرادی که از دانشگاه ها خارج شده اند، عملا در چرخه اقتصادی کشور قرار نگرفته اند و دقیقا نصف هزینه صورت گرفته در این بخش چه از سوی افراد و یا کشور به هدر رفته است. از این تعداد، حدود 3 میلیون نفر زن و 2.3 میلیون نفر نیز مرد هستند.
یکی از دغدغه های مطرح شده در سال های اخیر موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق آموزش ها با نیازهای بازار کار است تا جایی که افراد پس از اتمام دوره تحصیلی در دانشگاه ها برای ورود به بازار کار با مشکلات جدی مواجه هستند.

مسئله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، در حال حاضر جدی ترین موضوعی است که دولت تدبیر و امید با آن مواجه است و همانگونه که در اظهارات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی نیز وجود دارد، بیکاری مهم ترین مسئله ای است که دولت با آن مواجه است.


معضل بزرگ بیکاری در کشور


اغلب فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره تحصیلی هیچگونه آشنایی و ایده ای از بازار کار ندارند و تنها به عنوان یک کارجوی دارای مدرک تحصیلی عالیه مطرح می شوند. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تا پایان سال گذشته 1 میلیون و 42 هزار و 970 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود داشته است.


همچنین 10 میلیون و 313 هزار و 590 نفر؛ جمعیت کل فارغ التحصیلان و یا افراد در حال تحصیل دوره های عالی کشور هستند که از این جمعیت 3 میلیون و 959 هزار و 175 نفر شاغل و 1 میلیون و 42 هزار و 970 نفر نیز بیکار بوده اند.


از مجموع جمعیت شاغلان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور، 2 میلیون و 760 هزار و 677 نفر شاغل مرد و 1 میلیون و 198 هزار و 497 نفر نیز شاغل زن داریم. همچنین 479 هزار و 716 نفر از مردان و 563 هزار و 253 نفر از زنان نیز در گروه بیکاران و جویندگان شغل قرار دارند.


4 میلیون نفر بعد از دانشگاه راهی بازار کار شدند


نکته حائز اهمیت درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان بیکار، آمار بزرگ و عجیب افرد غیرفعال اقتصادی در برابر جمعیت کل تحصیل کرده ها و همچنین کل افراد شاغل تحصیل کرده کشور است. به بیان عددی، از 10 میلیون و 313 هزار و 590 مرد و زن فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل کشور تا به امروز، 5 میلیون و 2 هزار و 145 نفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند.


در نقطه مقابل 5 میلیون و 311 هزار و 445 نفر در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور قرار دارند که طبق تعریف مرکز آمار ایران نه شاغل هستند و نه بیکار محسوب می شوند. در اینباره تعریف مرکز آمار ایران می گوید: تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع طبق تعریف در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند.


هرچند طبق تعریف مرکز آمار ایران، نمی توان دقیقا گفت 5.3 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی که نه شاغل هستند و نه بیکار دقیقا چه کار می کنند، اما این آمار بزرگ واقعیت هایی را با خود به همراه دارد. اولا اینکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه دانشگاه ها در سال های گذشته به طرز چشمگیری اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند اما اساسا این آموزش ها هدفی را در بازارکار کشور دنبال نمی کنند.


تعریف مرکز آمار از جمعیت غیرفعال اقتصادی


هرچند ممکن است برخی فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مدتی را به استراحت بگذرانند، در حال تصمیم گیری برای آینده باشند و یا مردان به سربازی بروند و همچنین زنان نیز ازدواج کنند و با این ترتیب برای مدتی و یا همیشه غیرفعال اقتصادی محسوب شوند اما باید پرسید آیا وجود گروه بزرگ و میلیونی غیرفعال اقتصادی دانش آموخته در کشور به این معنی است که میلیون ها نفر چند سال از عمر خود را تلف کرده اند و با استفاده از منابع کشور تنها به دنبال یک مدرک بوده اند؟


سوال بعدی این است که چرا جمعیت غیرفعال اقتصادی دانشگاهی کشور از جمعیت شاغل آن بیشتر است؟ آیا این امر چیزی جز اتلاف سرمایه های مادی و انسانی کشور است؟ آیا نباید بخش قابل توجهی از تخصص ها، مهارت ها و مشاغل نیازمند دانش در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاه ها قرار گیرد که امروز 5.3 میلیون نفر از آنان غیرفعال شده اند؟


آیا غیرفعال شدن 5.3 میلیون نفر دانشگاه رفته به این معنی است که آنها هدفی را در زندگی جز دریافت یک مدرک فارغ التحصیلی دنبال نمی کنند؟ آیا تب مدرک گرایی آنقدر در کشور بالا رفته که میلیون ها نفر حاضرند صرفا برای داشتن عنوان تحصیل کرده دانشگاهی سال ها از عمر و زندگی خود بزنند؟


هزینه غیرفعال بودن 5.3 میلیون دانشگاهی چقدر است؟


اساسا هزینه غیرفعال بودن 50 درصد از کل تحصیل کرده های دانشگاهی کشور چقدر است و غیرفعال بودن این گروه ها، چه زیان هایی ممکن است برای کشور به همراه داشته باشد؟


حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه همواره مشکلاتی در محاسبه جمعیت فعال و غیرفعال کشور وجود دارد گفت: نمی توان گفت میلیون ها نفر به دانشگاه ها می روند، درس می خوانند و عمرشان را تلف می کنند که غیرفعال اقتصادی باشند.


این کارشناس بازار کار اظهارداشت: هرچند ممکن است در گروه زنان تحصیل کرده، بخشی به دلیل ازدواج و یا هر عامل دیگری بخواهند در گروه غیرفعالان اقتصادی قرار بگیرند اما در مورد مردان نمی توان چنین انتظاری داشت.


وی ادامه داد: در زمانی که کشور در پیک جمعیت بیکاری و درخواست شغل قرار دارد، نباید جمعیت فعال اقتصادی کشور کاهنده باشد. متاسفانه در سال های اخیر، آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار کار و بیکاری کشور چندان قانع کننده نبوده است.


حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: به صورت کلی، جمعیت بیکار و یا جویای شغل آن گروهی است که در کاریابی ها، مراکز مشاوره شغلی، در سامانه های آماری و یا سازمان های تخصصی به عنوان جوینده کار ثبت نام شده باشد.


جدول وضعیت جمعیت فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور تا پایان سال 91 جدول بالای متن قرار گرفته

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


موتورسیکلت 110 میلیونی در تهران+ عکس
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:45 | بازدید : 770 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

آگهی معاوضه این روزها جزء عادی ترین آگهی ها به شمار می رود اما برخی معاوضه ها قدری عجیب تر از بقیه هستند.

 

درج آگهی معاوضه آگهی یک موتور سیکلت با مرسدس بنز آخرین مورد از آگهی های عجیب و غریبی است که در یکی از سایت های خودرو قرار داده شده است. این موتور سیکلت 1400 سی سی کمپانی کاوازاکی که مدل آن نیز 2009 است 110 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.


نکته جالب این آگهی آن است که فروشنده تاکید کرده که موتور سیکلت خود را با مرسدس بنز C240 یا E240  نیز معاوضه می کند و موتور سیکلت دارای برگز سبز ار گمرک جمهوری اسلامی بوده و امکان نقل و انتقال در محضر اسناد رسمی را نیز دارد.

 
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بازی با «خون» در عسلویه!
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:45 | بازدید : 705 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
بازی با «خون» در عسلویه!
 
 
 
 فعالیت تاسيسات  گاز و پتروشيمي  در جنوب ایران و به خصوص شهر عسلویه، طی سال‌های اخیر موضوع آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت مردم را در مناطقی که تاسیسات نفتي و گازي در آن قرار دارد مطرح کرده و البته با تکذیب‌های مسئولان نیز همراه بوده است. اخبار تایید و تکذیب تاثیر آلودگی فعالیت‌های گاز و پتروشيمي، جز نگران کردن مردمان جنوب کشور و به خصوص عسلویه، حاصلی نداشته و این بار در تازه ترین اظهار نظر امام جمعه عسلویه با ابراز گلایه از آلودگی هوای این شهر که آن را چند برابر آلودگی هوای تهران خوانده، مدعی شده که "خون مردم عسلویه آلوده است و انتقال خون نیز از پذیرفتن خون مردم این منطقه، اجتناب می‌کند." حجت‌الاسلام بحرینی در خطبه‌های نمازجمعه چند روز پیش عسلویه تاکید کرد که "باید فکری برای مردم عسلویه صورت بگیرد که توسعه فضای سبز برای کاهش آلودگی‌ها یکی از راهکارهاست." اعلام آلوده بودن خون مردم عسلویه که جمعیت بومی آن قریب به 9 هزار نفر بوده و 80 درصد آن از اهل سنت هستند، موضوعی نگران کننده برای سلامت مردم این منطقه است که در ادامه همان تایید و تکذیب‌های همیشگی، سازمان انتقال خون آلوده بودن خون مردم این شهر را "تکذیب" کرده است. غلامرضا حاجیانی، مدیر کل انتقال خون استان بوشهر در گفت‌وگو با "قانون" طرح موضوع آلودگی خون مردم عسلویه را زاییده ذهن مردم این شهر دانسته و تاکید کرده است که خون مردم این شهر آلوده نیست و اگر آنها خون بدهند، انتقال خون ، خونشان را می‌گیرد:       
  آقای دکتر، صحبت‌های اخیر امام جمعه عسلویه در ارتباط با عدم پذیرش خون مردم این منطقه به علت آلودگی‌های محیطی، موجی از نگرانی را میان مردم به دنبال داشته، اساسا طرح چنین موضوعاتي آیا صحت داشته و می‌توان به آن اعتنا کرد؟
تایید یا تکذیب آلودگی هوای عسلویه مسئله‌ای است که از حیطه وظایف من خارج است. اما در ارتباط با مسئله اهداي خون افراد در این منطقه باید متذکر شوم که متأسفانه در این بخش – عسلویه - پایگاه انتقال خونی وجود ندارد که ما حق انتخاب دریافت یا رد این عزیزان در مسئله اهداي خون را داشته باشیم. در منطقه کنگال عسلویه، که در جنوب بوشهر قرار دارد و چند شهرستان را هم تحت پوشش قرار می‌دهد، تعدادی از مراجعه کنندگان ساکن عسلویه نیز حضور پیدا کرده‌اند و بدون کوچک‌ترین مسئله‌ای اهداي خون داشته‌اند. نیازی به تکرار نیست؛ افرادی که برای اهداي خون مراجعه می‌کنند بدون شک باید دارای یک سری از فاکتور‌های سلامت باشند.  از هر 100 نفر مراجعه کننده‌ای که در روز به پایگاه‌های انتقال خون در بوشهر مراجعه می‌کنند، حدود 20 درصد به علت دارا نبودن شرایط اهداي خون سالم از روند اهداي خون حذف می‌شوند. چنین مسئله‌ای کاملا طبیعی است. مصرف برخی داروها، روابط جنسی خارج از کانون خانواده، حضور در مناطق مالاریا خیز، اعتیاد تزریقی ، افت فشار خون، یا حتی یک سرما خوردگی ساده می‌تواند موجب شود تا پایگاه انتقال خون، توانایی قبول خون فرد اهدا‌کننده را نداشته باشد. در منطقه عسلویه هم اوضاع بر همین منوال است. افرادی که ساکن عسلویه بوده اند و برای اهداي خون مراجعه کرده اند مانند سایر اهدا‌کنندگان باید چنین استاندارد هایی را دارا باشند. حذف در زمان اهداي خون نه تنها در عسلویه بلکه در تهران یا هر جای دیگری از کشور هم انجام  می‌شود، اصل مهم در اجرای خدمت حیاتی انتقال خون بعد از تامین خون کافی، سلامت خون‌های اهدايی است.
  اما امام جمعه عسلویه در خطبه‌های نماز جمعه موضوع آلودگی خون مردم این شهر را مطرح کرده که به نظر می‌آید موضوعی وجود داشته باشد که در نماز جمعه مطرح می‌شود. به نظر شما علت مطرح شدن چنین مسئله‌ای از سوی امام جمعه این منطقه چیست؟
مشکل اینجاست که به علت شرایط موجود در منطقه عسلویه ذهنیت بالا بودن همیشگی شدت آلودگی هوا در بین این افراد وجود داشته است. به همین دلیل کوچکترین مانعی که بر سر راه مردم در ارتباط با مسائل مربوط به سلامت قرار بگیرد تماما به همین مسئله ارتباط داده می‌شود. از جمله همین مسئله اهداي خون. در صورت عدم پذیرش، در این عزیزان این تفکر به وجود می‌آید که علت عدم پذیرش، آلودگی موجود در خون آن هاست که در اثر آلودگی هوای این منطقه ایجاد شده است. اینکه هوای عسلویه چه کیفیتی دارد، از حوزه وظایف بنده خارج است اما یک پایگاه انتقال خون وظیفه دارد تا بر اساس استاندارد‌های ملی دریافت خون عمل کرده و در صورت نیاز خون فرد اهداکننده‌ای که شرایط لازم را ندارد، قبول نکند. برای تمامی این افراد در هنگام عدم پذیرش، با مشاهده بروز عصبانیت، توضیح داده شده است که علت عدم پذیرش شما، یکی از استانداردهایی است که در تمام کشور و نه تنها در منطقه شما، باید رعایت شود. برای خود بنده پیش آمده است که از بوشهر به تهران آمده‌ام و در پایگاه انتقال خون وصال خون اهدا کرده‌ام. به علت در سفر بودن و چند استاندارد دیگر خون بنده را قبول نکرده اند. پس ملاحظه می‌کنید که این عدم پذیرش‌ها ارتباطی با این آلودگی‌ها ندارد. این ذهنیت بد وجود دارد و من هم به مردم این منطقه حق می‌دهم.
  طی ماه‌های اخیر آیا انتقال خون استان بوشهر به موردی در ارتباط با این آلودگی‌ها برخورد کرده است؟
نکته‌ای که باید در این ارتباط مطرح شود این است که متاسفانه یا خوشبختانه فاکتوری برای بررسی این نوع از آلودگی که بتواند مانع انجام اهداي خون شود در کشور ما وجود ندارد. یعنی اگر هم فرد در خون خود این آلودگی را داشته باشد، قوه‌ای برای جلوگیری از اهداي خون با این دلیل وجود ندارد. پزشک ما در این ارتباط هیچ معاینه‌ای انجام نمی دهد. اگر یک مقدار دقیق تر نگاه کنیم، خواهیم دید که مشکل آلودگی هوا در تهران هم وجود دارد در خوزستان و بسیاری از شهر‌های صنعتی و یا پر جمعیت کشور مشکل آلودگی هوا دیده می‌شود، اما در هیچ یک از این استان‌ها چنین مسئله‌ای تحت عنوان عدم پذیرش خون آلوده ناشی از آلاینده‌های محیطی دیده نشده است. در این صورت باید مطرح شود که برای مثال هیچ یک از ساکنین جنوب تهران نباید به علت آلودگی تقریبا همیشگی این مناطق اجازه اهداي خون داشته باشند. این آیتم نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا دیده نشده است. حتی یک کارگر معدن که در معرض تمامی گاز‌های سمی و آلاینده‌های محیطی ممکن است قرار داشته باشد باز هم در صورت رعایت استاندارد‌های جهانی مشکلی برای اهداي خون نخواهد داشت. پرسنل کشتیرانی و نفت‌کش‌ها و بسیاری از شاغلین در چنین حرفی نیز در صورت صحت این گفته باید جزو افرادی باشند که ممنوعیت اهدا دارند، اما چنین نیست. در گفت و گو با سازمان انتقال خون تهران نیز به این نتیجه رسیدیم که علت اصلی بروز این مسئله ذهنیت مردم عسلویه است نه چیز دیگری.
  توضیحاتی مشابه با آنچه اعلام کردید در نامه‌ای به انتقال خون تهران ارسال شده است. آیا این اطلاع رسانی در خود منطقه عسلویه در جواب این اطلاع‌رسانی اشتباه که منجر به نگرانی بسیاری از مردم ساکن در این منطقه شده است نیز انجام شده یا خیر؟
خیر. ما از طریق تهران این مسئله را اطلاع‌رسانی کرده ایم. هر صحبت دیگری در این ارتباط مشکل ساز خواهد بود. منکر آلودگی هوای عسلویه نمی توان شد و اینکه ممکن است روی سلامتی افراد این منطقه تاثیر داشته باشد اما در این ارتباط نمی توان زیاد صحبت کرد. با این تفاسیر هنوز جوابیه‌ای از سوی سازمان برای مردم این منطقه ارسال نشده است. اما مردم این منطقه باید بدانند که مهم‌ترین دلیل کمرنگ بودن انتقال خون در منطقه محل سکونت آن ها، عدم وجود پایگاه انتقال خون است و نه آلودگی خونی.
  آلودگی خون مردم عسلویه، باور کنیم یا نکنیم؟
اما در حالی سخنان امام جمعه عسلویه مبنی بر آلوده بودن خون مردم این شهر از سوی مسئولان انتقال خون تکذیب می‌شود که سال گذشته نیز امام جمعه عسلویه از آلودگی هوای این شهر و تاثیر آن بر سلامت خون مردم انتقاد کرده بود. آذرماه سال گذشته حجت الاسلام بحرینی امام جمعه موقت عسلویه با ابراز نگرانی از افزایش سرطان خون و بیماری‌های قلبی در منطقه عسلویه، بازنده اصلی تأسیسات پارس جنوبی را مردم عسلویه دانست و نسبت به این موضوع به مسئولان هشدار داد. خطیب جمعه عسلویه در این سخنان افزایش بیماری‌های سرطان خون و قلبی در عسلویه را ناشی از آلودگی‌های نفت و گاز پارس جنوبی برشمرد و مردم را بازنده این توسعه صنعتی خواند. گلایه حجت الاسلام بحرینی از بی تفاوتی مسئولین نفتی منطقه پارس جنوبی آنجا بیشتر نمایان می‌شود که ظاهراً مردم بخش عسلویه از امکانات درمانی مناسب بی بهره اند. وی در این خطبه‌ها از حضور مستمر مسئولان ارشد کشور برای بازدید از تأسیسات پارس جنوبی و عدم حضورشان در بین مردم بومی انتقاد کرده بود و با ابراز نگرانی از افزایش آلودگی‌های ناشی از راه اندازی فازها و تأسیسات جدید و بروز امراض گوناگون در بین مردم، خواستار توجه مسئولین به مشکلات و سلامت مردم عسلویه شده بود. یک هفته پس از آن نیز حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه از وزیر نفت وقت خواست تا فقط یک ساعت از وقت خود را به مردم عسلویه برای بیان مشکلاتشان اختصاص دهد. این خطیب جمعه با اشاره به موقعیت منطقه ویژه پارس جنوبی، از مسئولان خواسته بود به مردم بومی این منطقه و روستاهای اطراف پارس جنوبی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. وی با انتقاد از عدم توجه وزیر نفت و مدیران وی در پارس جنوبی به مشکلات و نیازهای مردم عسلویه، از رستم قاسمی وزیر نفت وقت خواسته بود تا حداقل یک ساعت از وقت خود را صرف شنیدن درد دل‌ها و خواسته‌های مردم منطقه عسلویه کند. بهره مند نبودن مردم مناطق جنوبی استان بوشهر به ویژه عسلویه و جم از امکانات مناسب بهداشتی، آموزشی و رفاهی، هر از چند گاهی باعث انتقاد شدید ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی از مدیران نفتی کشورو طرح موضوعات نگران کننده از سوی آنان می‌شود و در چنین شرایطی به نظر می‌آید یکبار برای همیشه هم که شده مسئولان وزارت بهداشت باید پاسخی روشن بر ابهامات مردم عسلویه نسبت به تاثیر آلودگی‌ها بر سلامتشان داده و آنها را از نگرانی خارج کنند.
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سال گذشته «همه ايراني‌ها» فقيرتر شدند
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:42 | بازدید : 611 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سال گذشته «همه ايراني‌ها» فقيرتر شدند

 

نرخ سود بانكي در سال آينده بايد بالاي 25 درصد باشد
 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: نظام بانکی کشور ۹۰ درصد بیش از توان خودش تسهیلات ارائه کرده و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، دو بانک مسکن و صنعت و معدن هستند.
فرهاد نیلی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات بخش خصوصی در تأمین نقدینگی و اعتبارات بانکی  گفت: 2000 تا 2200 بنگاه در کشور 12 درصد تولید را انجام می‌دهند و تسهیلات سال 90 و 91 که به بخش تولید اختصاص داشته، روند کاهشی داشته است.
 وی افزود: تسهیلات دریافتی بخش صنعت و ساختمان نسبت به آنچه که تولید می‌کنند بیشتر است و تسهیلات دریافتی بخش خدمات پایین‌ترین مقدار را دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: در دهه هشتاد میانگین تورم 16 درصد و میانگین سود سپرده 12 درصد بوده است یعنی هرکس به بانک اعتماد کرده 3 تا 4 درصد زیان کرده است، در چنین شرایطی آیا می‌توان به لحاظ اخلاقی به خانواده‌ها توصیه کرد تا سپرده‌گذاری کنند؟
 وی افزود: یک شرکت بورسی به طور متوسط 26درصد از منابع خود را از محل تسهیلات به دست می‌آورد که 18 درصد آن کوتاه مدت و 8 درصد آن بلند مدت است. همچنین تامین مالی پرداخت نسیه شرکت‌های بورسی به طور متوسط 30 درصد است یعنی 30 درصد معاملات شرکت‌های بورسی به صورت نقدی انجام می‌شود و 32 درصد از تامین مالی شرکت‌های بورسی از طریق سرمایه‌گذاری و صاحبان سهام انجام می‌شود.
 نیلی گفت: در سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور 3درصد و در سال 91 منفی 5.8 درصد بوده است که اگر این را با قیمت‌های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال 91 اقتصاد کشور 8 درصد کوچکتر شده است و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست شاید آغاز آن به دلیل تحریم‌ها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریم‌ها مربوط نیست.
وی افزود: در سال 91 متوسط تورم 17 درصدی به 31 درصد رسید و متوسط رشد اقتصادی 4 درصدی به 6- درصد رسید. در این سال همه ایرانی‌ها فقیرتر شدند لذا باید از آن درس بگیریم و معنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که باید اقتصاد را مقاوم کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
 وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاه‌هاي صنعتی به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که 14 درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ ، 4 درصد مربوط به بنگاه‌های کوچک و 10 درصد مربوط به بنگاه‌های متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد.
 نیلی گفت: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جولان دلالان در «مسکن مهر»
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:41 | بازدید : 641 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

جولان دلالان در «مسکن مهر»

 مقابل سازمان عمران «مسکن مهر» تعداد آدم‌هایی که با سندهای کاغذی سرشان کلاه رفته، کم نیست. یکی از آنها درباره اعتبار این مبایعه‌نامه‌ها می‌گوید: به کاغذهای قرارداد هیچ‌گونه اعتباری نیست.

متقاضیان ناراضی و واحدهای نیمه‌کاره

خیابان فروردین‌جنوبی جایی است که ساختمان مدیریت «مسکن مهر» پردیس در آن قرار دارد. وارد ساختمان که می‌شوی سه سالن سه، پنج و دو هرکدام بر اساس موقعیت قرارگیری مکان واحد مسکونی تقسیم‌بندی شده‌اند. متقاضیانی که سال گذشته واحدهایشان را ثبت‌نام کرده‌اند حالا برای انتخاب واحدشان از طریق پیامک به سازمان آمده‌اند. تعدادی از آنها بعد از گرفتن امضا از مسوول مربوطه برای دیدن واحدها راهی می‌شوند و تعدادی از پرونده‌ها نیز دچار مشکل شده و رسیدگی به آنها به روزهای آینده موکول شده است. همین مساله درگیری‌هایی را برای سازمان عمران ایجاد کرده است.
 یکی از متقاضیان واحدی را در فاز هشت خریداری کرده که در هنگام قرارداد 120متری و سه‌خوابه معرفی‌شده اما حالا با یک آپارتمان 84متری دوخوابه و نیمه‌کاره مواجه شده است. متقاضی دیگری می‌گوید: در ابتدای ثبت‌نام که اوایل سال 91 بود، قرار شد تا اردیبهشت 92 در پنج قسط مبلغ 32‌میلیون‌تومان پرداخت کنیم. بعد از آن اعلام کردند چون «مسکن مهر» ‌گران شده است، باید خیلی زود برای انتخاب واحدهایمان اقدام کنیم. دوباره اعلام کردند واحد‌های مسکونی ما در پنج‌طبقه و بالای 100مترمربع است، به‌همین‌دلیل قیمت واحد مسکونی را 10‌میلیون‌تومان گران کرده‌ایم. هنگام قرارداد روی بنر نصب‌شده داخل سازمان، بنای مفید واحد‌های مسکونی 122مترمربع قید شده بود اما حالا که برای دیدن و انتخاب واحدمان رفته‌ایم متوجه شدیم که مساحت و بنای مفید آن 112مترمربع است. الان هم بعد از چندماه، هم 10‌میلیون‌تومان به نرخ اضافه شده و هم 10متر از بنای مفید واحد‌های مسکونی کسر شده است. زن‌وشوهر جوان دیگری می‌گویند از آنها خواسته شده تا مبلغ 13‌میلیون پرداخت کنند تا تجهیزات لازم برای تحویل خانه را زودتر برایشان نصب کنند. هزینه خرید پکیج برای یک واحد 80متری حدود دومیلیون‌تومان است. با احتساب پنج عدد رادیاتور (دو رادیاتور در اتاق‌ها، دو رادیاتور در پذیرایی و یک رادیاتور در حمام) هزینه خرید و نصب پکیج به‌همراه رادیاتورها حدود چهارمیلیون‌تومان است. از طرف دیگر برای خرید کابینت‌ها، باید حداقل پنج‌میلیون‌تومان بدهیم تا کابینت‌های معمولی را در واحدمان نصب کنند. تازه بعد از این باید هزینه رنگ‌آمیزی و نصب کمد که چهارمیلیون‌تومان است را هم خودمان پرداخت کنیم. متقاضی دیگری که تازه از انتخاب واحدش آمده با چهره برافروخته و پرونده‌ای که مدام توی دستش در حال لوله‌شدن است درباره هزینه چهارمیلیون‌تومانی نصب تجهیزات گاز به منزلش می‌گوید. چنین مشکلاتی باعث شده تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل هزینه‌های بالا و مشخص‌نبودن زمان تحویل، اقدام به فروش امتیازها و قراردادهایشان کنند. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از پیش‌رفتن 70درصدی امکان آزادسازی خریدوفروش «مسکن مهر» خبر داد و گفت: به‌زودی بخشنامه‌ای برای این منظور صادر خواهد شد. آنچه مشخص است اینکه در سازمان عمران «مسکن مهر» پردیس کسی حق صحبت درباره خریدوفروش قرارداد یا امتیازش را ندارد.
 قراردادت را چند می‌فروشی؟
 اما مرزهای اعمال این قانون تنها تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت عمران «مسکن مهر» پیش می‌رود. همین که از سازمان بیرون می‌آیی واسطه‌گران خریدوفروش امتیاز «مسکن مهر» در گوشه‌وکنار، قدم‌به‌قدم ایستاده‌اند و آرام در گوش امتیازداران ناراضی و آنها که از تحویل واحدهایشان ناامید شده‌اند، پیشنهاد خرید امتیازشان را می‌دهند. همین که از در ساختمان مدیریت «مسکن مهر» بیرون می‌آیم یکی از آنها آرام جلو می‌آید و می‌گوید: خرید امتیاز «مسکن مهر». وقتی درباره نرخ قراردادها و امتیازها می‌پرسم، ادامه می‌دهد: رقم خریدوفروش قراردادهایی که 70 تا 80درصد ساخت واحدشان پیش رفته چیزی حدود 47 تا 48‌میلیون‌تومان است. واسطه‌ها نیز مبلغ دومیلیون روی آن می‌گذارند و می‌فروشند. البته این دو‌میلیون در بنگاه‌های نقاط مختلف شهر پردیس بر اساس اجاره‌بهای مغازه ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد. برای خرید امتیاز یا قرارداد «مسکن مهر» تفاوتی ندارد بودجه‌ات 20‌میلیون باشد یا 60‌میلیون، می‌توانی یکی از قراردادها را انتخاب کنی.

بنگاه‌های داخل شهر، مرکز اصلی خریدوفروش امتیاز «مسکن مهر»میدان‌های اصلی شهر پر از مغازه‌های مشاور املاکی است که گوش‌تا‌گوش و کنار هم ساخته شده‌اند. ساختمان نمای داخلی تعدادی از آنها شیک‌تر از بقیه است و برای مشتریان‌شان چای هم می‌آورند. یکی از بنگاه‌هایی را که خیلی شلوغ نیست انتخاب می‌کنم و به‌عنوان خریدار «مسکن مهر» از قیمت قراردادها و امتیازها می‌پرسم. او خرید یکی از قراردادهای فاز 11 «مسکن مهر» را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: فاز 11 «مسکن مهر» پنج زون (منطقه) دارد. در حال حاضر یک آپارتمان 15 طبقه 59 واحدی داریم که هر طبقه آن چهار واحد 86متری و برای هر بلوک دو راه پله و دو آسانسور دارد. همه واحدهای این فاز را یک شرکت ترکیه‌ای به نام «کوزو» با تعهد شرکت عمران پردیس می‌سازد. به خاطر همین نسبت به فازهای دیگر «مسکن مهر» کیفیت ساخت بالاتری دارد و به قول معروف بسازوبنداز نیست. پکیج، رادیاتو و کولر دارد. کف هال سرامیک و کف اتاق‌های آن سیمانی است. یک کابینت کوچک هم روی سینک ظرفشویی آن قرار دارد. وقتی برای دیدن واحد پیشنهادی می‌پرسم، می‌گوید: اجازه دیدن واحدها وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ساختمان‌ها دولتی است و دیگر اینکه ممکن است در هنگام بازدید از ساختمان حادثه‌ای برای شما به وجود بیاید!
 

او درباره قیمت قراردادهای واحدهای طبقه شش شمالی می‌گوید: 25‌میلیون‌تومان به‌صورت نقد در ابتدای خرید قرارداد و سه‌میلیون نیز در هنگام تحویل به‌همراه 25‌میلیون وام مسکن بدون بهره و کارمزد نیز به‌صورت 12ساله با ماهی 258‌هزارتومان باید پرداخت شود. البته این سه‌میلیون ممکن است با توجه به بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، به‌عنوان مثال به‌کار بردن سنگ به جای سیمان در نمای ساختمان افرایش پیدا کند. هزینه خرید امتیاز این واحدها نیز چیزی حدود 15 تا 18‌میلیون‌تومان است. او پیشنهاد می‌دهد خیلی زود اقدام به خرید قرارداد کنم چون بعد از عید خرید و فروش «مسکن مهر» آزاد می‌شود و قیمت‌ها چندین‌برابر خواهد شد. او همچنین درباره اعتبار کاغذی که به‌عنوان سند شش‌دانگ ارایه می‌کند، می‌گوید: برای خرید قرارداد و امتیاز مبایعه‌نامه‌ای امضا می‌کنیم که در آن موظف هستیم سفته‌ای به ارزش 100 تا 150‌میلیون برای ضمانت به خریدار بدهیم تا اگر در آینده مشکلی پیش بیاید، پاسخگو باشیم.

یک قرارداد و 30 متقاضی شاکیمقابل سازمان عمران «مسکن مهر» تعداد آدم‌هایی که با سندهای کاغذی سرشان کلاه رفته، کم نیست. یکی از آنها درباره اعتبار این مبایعه‌نامه‌ها می‌گوید: به کاغذهای قرارداد هیچ‌گونه اعتباری نیست. اعتبار باید از طریق شناسایی یک آشنای نزدیک باشد. او از دادگستری بومهن می‌آید و درباره آمار کسانی که برای شکایت از خرید امتیاز «مسکن مهر» در دادگاه رفت‌وآمد می‌کنند ادامه می‌دهد: دادگاه بومهن پر از افرادی است که بعد از خرید قراردادهای کاغذی دریافته‌اند که واحد خریداری‌شده آنها به چندین‌نفر دیگر هم فروخته شده است. کسی بوده که قرارداد یک واحد آپارتمان را به 30نفر فروخته و ناپدید شده است.

«مسکن مهر» یک سفره دولتیدر مسیر برگشت به تهران داخل تاکسی همه از «مسکن مهر» صحبت می‌کنند. یکی پیمانکار سفیدکاری داخلی ساختمان است و با پیمانکار اصلی پروژه درباره جابه‌جایی عدد و رقم‌های مصالح ساختمانی صحبت می‌کند و دیگری آپارتمان‌های ساخته‌شده روی تپه را نشان می‌دهد و می‌گوید این‌همه آدم را برای دیدن همین چندواحد آپارتمان دعوت کرده‌اند. حال باید دید طبق وعده مسوولان تا آخر سال 93 همه واحدهای «مسکن مهر» آماده واگذاری خواهد شد یا این داستان سر دراز خواهد داشت؟


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کالاهایی که صادر می شوند، دلارهایی که باز نمی گردند
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:40 | بازدید : 694 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

کالاهایی که صادر می شوند، دلارهایی که باز نمی گردند

اقتصاد > بازرگانی - درحالی که تلاش های دولت برای توسعه تجارت کشور افزایش یافته ولی همچنان برخی بخش های اقتصادی وضعیت انتقال ارز در کشور را سخت می دانند.
 

صنایع دارویی و پزشکی کشور طی سال های گذشته تلاش های بسیاری را برای توسعه صادراتشان به کار بسته بودند ولی به نظر می رسد همگی این تکاپوها به نتیجه نرسیده باشد. رضا کمپانی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در این زمینه به خبرآنلاین می گوید:« یکی از بزرگترین مشکلاتی که صادرکنندگان و واردکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی با آن مواجهند، موانع تبادل پول در بازارهای بین­المللی است؛ گشایش ال سی برای  اروپا سالهاست که امکان پذیرنیست  واز طرف دیگر، موانع حواله  به کشورهای اروپایی، در سالهای اخیر بیش از پیش شده و باعث شده است که اجناس مورد نیاز به ایران داده نشود. البته در اتحادیه اروپا، تجیهزات پزشکی ،دارو وکالاهای  انسان دوستانه از تحریم های مربوطه معاف شده است و این مسئله در 16 اکتبر 2012 نیز به تصویب اتحادیه اروپا رسیده است. از این نظر مشکلات کمتر است اما در جایی به مشکل برمی خوریم که می­خواهیم پول را ارسال و کالا را دریافت کنیم. اگر بانکها و کشورهای اروپایی متوجه شوند که مرجع پول ایرانی است یا توسط شرکت ایرانی حواله شده، پول بلوکه یا برگشت داده می­شود. بنابراین عملا نمی­توانیم مواد اولیه و قطعات  مورد نیاز صنعت تجهیزات پزشکی را از اروپا تهیه کنیم؛ در این میان، مقوله آمریکا جدا است.»

 یکی از کارهایی که برای نجات تولیدکنندگان داخلی و رونق شرکتهای ایرانی می­تواند انجام شود، این است که ما مقرراتی وضع کنیم که طی آن ،مجوزورود به واردات کالاهای چینی که مخرب کالاهای تولید داخل است، داده نشودبه جهت وجود شرایط خاص در کشور و تسهیل واردات از کشور چین آن هم به دلیل وجود منابع مالی دولت ایران حاصل از فروش نفت وتخصیص ارز مبادلاتی به وارد کنندگان صاحبان صنایع تجهیزات پزشکی اعم از تجهیزات و مصرفی با بزرگترین تهدید برای کالاهای تولیدی حاصل رنج نخبگان علمی مملکت روبرو هستند و اگرفکری برای ضابطه مندی و حمایت از تولید اندیشه نشود،کوتاهی در این مورد موجب نابودی این صنعت در دراز مدت خواهد شد.

 سیاست گذاری تجارت خارجی کشور چین برای کالاهایی که در کشور هدف در حال تولید است،"دامپینگ" است و دولت چین نیز مابه التفاوت قیمت واقعی و دامپ شده را در قالب یارانه نقدی تا زمانی که تولید کننده داخل نابود نشده ادامه میدهد و واضح است که پس از نابودی، قیمتها به میزان واقعی و گاه بیشترافزایش می یابد. روش فوق در اکثر کشورهای پیشرفته و استعمارگرنیز اعمال میشود.برای مثال در کشور کانادا با توجه به نیاز سالیانه کشور هدف برای تعداد محدود یارانه نقدی پرداخت میشود و اینگونه از صنعت کشور حمایت می کنند. بنابراین حتی با اختصاص ارز غیر رسمی به کالاهای چینی و امثال آن به دلیل اخذ یارانه نقدی،مشکل فوق حل نخواهد شد واینجاست که تولید کنندگان خود را در مقابل کالاهای چینی بی دفاع و بدون ابزار مقابله می بینند.

 مسئله این است که برخی واردکنندگان با اشاره به قانون تجارت محدودیت  صدور مجوز ورود را نمی پذیرند و متولی کار را تحت فشار قرار میدهند  . البته درست است و طبق قانون تجارت، نمی­توان مجوز واردات نداد اما از سوی دیگر، قانون حمایت از تولید داخل مخالف این نظر قانون تجارت است. در حقیقت، این دو قانون با یکدیگر تضاد دارند و باید کار بنیادی صورت بگیرد تا این تضادهای قانونی شناسایی و رفع شوند و صراحتا در قانون تجارت گنجانده شود که برای واردات کالاهای با کیفیت  دارای پروانه ساخت، مجوزورود داده نشود و نیز مرجعی که متولی آن است، اختیار آن را داشته باشد که ممنوعیتهای ورود را اعمال کند.

موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آنان که می گفتند بنزین آلوده نداریم ، چه کسانی بودند؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:37 | بازدید : 718 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
سخن فقط اثبات حقانیت کسانی که در چند سال اخیر مظلومانه فریاد می زدند که این بنزین ها سرطان زا هستند ، نیست ؛ بلکه در این نوشتار می خواهیم به مسوولانی بپردازیم که در همان زمان ، به جای پذیرش واقعیت و اصلاح وضعیت ، سال ها چشم در چشم مردم دوختند و گفتند که این بنزین ها ، استاندارد هستند و مشکلی برای مردم ایجاد نمی کنند.

ابتدا این دو خبر را بخوانید که مربوط به یک ماه اخیر هستند:

 بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: بنا به گزارش شرکت پالایشگاه و پخش، بنزین تولید شده در پتروشیمی ها قطعاً آلاینده و خارج از استاندارد است.
در دولت نیز توافق شده است در سال ۹۳ هیچ بنزین دریافتی از پتروشیمی نداشته باشیم و بنزین مورد نیاز را از جاهای دیگر مانند واردات تأمین کنیم. 
 واحد مرکزی خبر - ۶ اسفند ۱۳۹۲
 

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است.
 تسنیم - ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ 


می گویند آفتاب تا همیشه پشت ابرها باقی نمی ماند. این بار نیز نماند و سرانجام دو عضو کابینه ، علناً و رسماً اعلام کردند که بنزین هایی که در سال های اخیر بر مردم تحمیل شده بود ، آلوده و خطرناک بوده اند.

سخن اما فقط اثبات حقانیت کسانی که در چند سال اخیر مظلومانه فریاد می زدند که این بنزین ها سرطان زا هستند ، نیست ؛ بلکه در این نوشتار می خواهیم به مسوولانی بپردازیم که در همان زمان ، به جای پذیرش واقعیت و اصلاح وضعیت ، سال ها چشم در چشم مردم دوختند و گفتند که این بنزین ها ، استاندارد هستند و مشکلی برای مردم ایجاد نمی کنند.

برای نمونه تنها به چند مورد از ادعاهای مسوولان وقت درباره پاک و استاندارد بودن همین بنزین های آلوده و مرگبار می پردازیم و از آنان می پرسیم: « الان ما چی بگیم به شما؟! »
 

- نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی : بنزین تولید داخل هیچ تفاوتی با بنزین وارداتی گذشته ندارد و از لحاظ کیفیت نیز به سمت استانداردهای روز دنیا در حال حرکت است و ما توانسته‌ایم در کشور بنزین با اکتان 85 درصد به بالا تولید کنیم که تقریبا برابر استانداردهای روز دنیا است.
ایسنا - 2 بهمن 91

-رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت :عامل آلودگی هوا تولید و توزیع بنزین تولید داخلی نیست و در حال حاضر هیچ‌گونه بنزین آلوده ای در سطح کشور تولید و توزیع نمی‌شود.
مهر - 3 دی 1390
 

- علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با رد هرگونه آلودگی بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی اضافه می کند: هم اکنون به‌طور روزانه و مستمر کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاه‌های سوخت مورد پایش و بررسی قرار می گیرد، و نتایج تمامی آزمایش‌های انجام گرفته نشان می دهد که تفاوتی بین استاندارد بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفت وجود ندارد.
 فرارو - 20 دی ۱۳۹۱  
 

میرکاظمی وزیر نفت: کیفیت این بنزین پایین تر از کیفیت بنزین وارداتی نیست و پس از تولید این محصول در مجتمع های پتروشیمی در آزمایشگاه های این شرکت آزمایش و نتیجه گزارش به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اعلام می شود.
ایلنا - ۲۶ آبان ۱۳۸۸

- عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت: «با حذف بنزن از چرخه تولید بنزین در برخی مجتمع ها مشکل آلودگی آن هم به سرعت مرتفع شده است».
الف - ۶ آذر ۱۳۸۹


- نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: مسوولان مربوطه بالا بودن میزان متانول در بنزین را شایعه خوانده‌اند. بحث کیفیت بنزین‌های تولید داخل در هفته گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد که آقای سالاری از شرکت پخش و پالایش و مسوولان سازمان محیط زیست هم در این جلسه حضور داشتند.
 آنها می‌گفتند بنزین‌های مصرفی از استانداردهای لازم برخوردار است و هیچ‌گونه ایراد و اشکالی ندارد.
 همشهری آنلاین 8 بهمن 1391 



-رییس سازمان استاندارد گفت:بنزین تولیدی در ایران با استانداردها مطابقت دارد. براساس استاندارد هایی که در کشور وجود داشته اکتان بنزین در کشور طی سالهای گذشته تغییری نکرده و بنزین مصرفی در آلودگی هوا بی تاثیر بوده است .
واحد مرکزی خبر - 27 آذر 1389
 
 
   
 
- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی تحلیل‌های غیرواقعی مبنی بر اینکه بنزین تولید شده در داخل غیر استاندارد است، تاکید کرد: کیفیت بنزین تولید شده در داخل کشور استاندارد است و گزارشی مبنی بر عرضه بنزین با کیفیت نامناسب وجود ندارد.
 شانا - 5 شهریور 1389
 


- جلیل سالاری، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: بنزینی که با پایه متانول تولید شده ، مورد آزمایش قرار گرفته است و هیچ‌گونه مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد.
ایرنا - 30 دی 1391 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سوریه، رزمگاه حیوانات انسان نما
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:34 | بازدید : 760 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سوریه، رزمگاه حیوانات انسان نما

یکسال از اوج گیری بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گذشته و شکل گیری اعتراضات در کشورهای عربی به یک عرف تبدیل شده بود. معترضین در کشورهای مختلف فارغ از مدل اداره کشور متبوع خود، علیه دولت ها دست به تظاهرات می زدند. سوریه نیز از این رویه جدا نبود. با این تفاوت اصلی که معترضین خیلی زود و در سطح وسیعی دست به اسلحه بردند. چون در سوریه قصه ای دیگری در حال شکل گیری بود.
 
دیدبان:بخش اول معرفی گروه های مسلح در سوریه به بررسی گروه هایی پرداختیم که از سازماندهی منظم تر و تعداد افراد بیشتری تشکیل شده اند. جبهه النصره، داعش و جیش المهاجرین و الانصار اصلی ترین گروه های تروریستی فعال در سوریه هستند. گروه هایی که در این بخش معرفی خواهند شد، بیشتر جریانات خودجوشی هستند که در بدو شکل گیری با القاعده و غرب در ارتباط نبوده اند و ادامه این ارتباطات برای آن ها حاصل شده است. حال به معرفی این گروه ها می پردازیم:
گروه های مسلح جهادی مستقل در سوریه
به موازات فعالیت گروه های مرتبط با القاعده در سوریه گروه هایی نیز دارای مشی مسلحانه هستند که فاقد ارتباط تشکیلاتی با القاعده بوده و حتی گاهی اوقات تنش هایی با گروه های القاعده به ویژه داعش دارند. مهمترین گروه های مسلح غیر القاعده "جبهة الاسلامیة" نام دارد که متشکل از هفت گروه اسلامگرای مسلح است و هدف خود را سرنگونی نظام حاکم در سوریه و تشکیل حکومت اسلامی قرار داده است. در یک تقسیم بندی کلی جبهه الاسلامیه شامل 3 جبهه اسلامی، آزادی بخش و کردی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
الف) جبهه اسلامی: 
1- حرکة احرار الشام الاسلامیة: این گروه در ابتدا بخشی از جبهه اسلامی سوریه بود و بتدریج اعلام استقلال نمود. حرکة الاحرار از تندرو ترین گروه‌های سلفی مسلح سوری است که توسط «حسان عبود» تاسیس گردید و با گروه‌های وابسته به القاعده دارای ارتباط خوبی است. حوزه فعالیت حرکة الاحرار استان‌های الرقه و حلب می‌باشد که در مناطق علاوه بر انجام فعالیت‌های مسلحانه اقدام به کمک ‌رسانی به مردم از قبیل توزیع مواد غذایی، سوخت، خدمات آموزشی و حمل و نقل مجانی به کرده است. این گروه همچنین دارای یک تیم سایبری است که مسئولیت هک کردن سایت‌های دولتی و مخالف را بر عهده دارد.  
2- انصار الشام: گروه انصار الشام در حقیقت شاخه جبهه اسلامی سوریه در منطقه لاذقیه است، اما تا کنون هیچ بیانیه‌ای در مورد ایدئولوژی خود منتشر نساخته است. این بدان معناست که گروه مذکور فاقد تشکیلات رهبری منسجم و ایدئولوژی مشخص است. اگرچه، تلاش برای اسقاط نظام و اجرای شریعت اسلامی وجه مشترک کلیه گروه‌های مسلح جهادی سوری محسوب می ‌شود. انصار الشام نیز همچون حرکه الاحرار در منطقه نفوذ خود به ارائه کمک‌های انسانی به مردم همسو با خود می ‌پردازد. 
3- لواء الحق: این گروه در اوت 2012 میلادی از به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های مسلح سوری در منطقه حمص تشکیل گردید و در ابتدا بخشی از جبهه اسلامی سوریه محسوب می‌شد. رهبران این گروه تلاش دارند تا خود را گروهی غیر سلفی معرفی کنند، اما اقدامات و ارتباطات آنها تا کنون خلاف این را ثابت کرده است.  
ب) جبهه آزادیبخش:
1- لواء صقور الشام: این گروه در سبتامبر 2011م توسط "احمد عیسی الشیخ" در منطقه جبل الزوایه در استان ادلب تاسیس گردید و در سال 2013م به تندرو ترین گروه مسلح عضو جبهه الاسلامیه در سطح عملیاتی، سیاسی و رسانه ای تبدیل شد. اخیراً نیز شیخ احمد عیسی به عنوان رئیس جدید جبهه الاسلامیه انتخاب شد؛ این در حالی است که گروه های قدرتمند تری نیز در جبهه الاسلامیه وجود دارند. رهبران صقور الشام مدعی هستند که این گروه متشکل از 17 گروه فرعی است که 8 گردان آن از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و تعداد افراد آن در حدود 8 الی 9 هزار نفر می باشد. حوزه فعالیت این گروه عموماً در استان های ادلب، حلب و ریف دمشق فعالیت دارند. 
لازم به ذکر است که لواء صقور الشام در ماه های گذشته درگیری های شدیدی را با داعش تجربه کرده است که حجم بسیاری از توان نظامی و عملیاتی آن را تحلیل برده است. 
2- لواء التوحید: این گروه از جمله گروه‌های مرتبط با اخوان المسلمین است که در جولای 2012م و از به هم پیوستن تعدادی گردان ‌های کوچک محلی در اطراف حلب اعلام موجودیت نمود و با هدف ایجاد وحدت میدانی و عملیاتی تشکیل گردید. فرمانده میدانی لواء التوحید فردی به نام «عبدالقادر صالح» بود که اخیراً در درگیری های اطراف حلب کشته شد و مسئول سیاسی آن نیز عبدالعزیز سلامه می‌باشد. آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که در حال حاضر 11 هزار نفر در این تیپ فعال هستند؛ بگونه‌ای که بازیگر اصلی معارضه در منطقه حلب محسوب می‌شوند. البته، برخی عناصر لواء التوحید در فوریه 2013م در استان الرقه حضور یافته و تعدادی نیز در عملیات القصیر شرکت داشتند. رویکرد اعتقادی لواء التوحید به نسبت دیگر گروه‌های مسلح در سوریه از اعتدال بیشتری برخوردار است، اما این به معنای قطع ارتباط آن با گروه‌های افراطی و مرتبط با القاعده نیست. مزیت دیگر این گروه عبارت است از دارا بودن وجهه میانجی گری در میان دیگر گروه‌ها؛ بگونه‌ای که در سبتامبر 2013م واسطه آشتی میان داعش و یکی از گروه‌های تحت امر ارتش آزاد گردید. 
3- جیش الاسلام: تیپ لواء الاسلام – که بعدها به جیش الاسلام تبدیل شد- در تابستان 2011م توسط زهران علوش از سلفی‌های برجسته حومه دمشق و از اعضای سابق جبهه اسلامی آزادیبخش سوریه تاسیس گردید. عمده فعالیت‌ های جیش الاسلام در مناطق حومه شمالی و شرقی دمشق و منطقه القلمون متمرکز شده است و بزرگترین اقدام آنها انفجار ساختمان امنیت ملی سوریه در 18 جولای 2012م بود که در نتیجه آن تعداد زیادی از عناصر نظامی و امنیتی از جمله وزیر دفاع سوریه کشته شدند. جیش الاسلام که دارای ارتباطات گسترده‌ای با عربستان سعودی است، از به هم پیوستن تقریباً صد گروه و گردان نظامی تشکیل گردید. ویژگی بارز این گروه نظم تشکیلاتی و ارتباط با گروه‌های غیر اسلامی است و تعداد اعضای آن در حدود چند هزار نفر برآورد می‌شود. 
ج) جبهه کردی:
جبهه الاسلامیة الکردیة: این گروه در حقیقت کوچکترین گروه مسلح جهادی سوریه است که تعداد افراد آن کمتر از هزار نفر برآورد می‌شود. حوزه فعالیت این گروه عمدتاً در مناطق کرد نشین به ویژه حسکه و قامشلی است و ضمن ارتباط با گروه‌های وابسته به القاعده به رویارویی با عناصر اتحادیه دمورکراتیک کردستان می‌‌پردازد. 
نتیجه گیری 
در بخش دوم این گزارش دیدبان به بررسی گروه های ثانویه فعال در سوریه پرداختیم. گروه هایی که نسبت به بخش اوا از پراکندگی و واگرایی بیشتری برخوردارند. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که هدف جبهه الاسلامیه در حقیقت ادغام تدریجی گروه‌ های هفتگانه فوق در ساختاری منسجم و واحد است که بتواند در مقابل گروه‌ های وابسته به القاعده از وزن مناسبی برخودار باشد. در ساختار تشکیلاتی جدید جبهه الاسلامیه، «شیخ احمد عیسی» فرمانده جبهه و «ابو عمر حریتان» از لواء التوحید به عنوان قائم مقام تعیین شده‌اند. همچنین ابو راتب الحمصی از لواء الحق دبیرکل و  ابوالعباس از حرکه الاحرار مسئول بخش شرعی و صدور فتوا انتخاب شده‌اند. فرماندهی نظامی و سیاسی نیز به ترتیب در اختیار زهران علوش و عبود قرار دارد.  پیش بینی می‌شود که تعداد عناصر تحت امر این جبهه در حدود 75 هزار نفر تخمین زده می‌شود که در مناطقی از دمشق، حمص، ادلب، لاذقیه و حلب فعالیت دارند. بدیهی است که در صورت در چنین وضعیتی ارتش سوریه بایستی از قدرت و توان مضاعفی در مقابله با گروه‌های معارض استفاده نماید و همین مسئله سخن گفتن در مورد آینده سوریه را با ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.
 
موضوعات مرتبط: دینی و فرهنگی و هنری , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شما برای دولت چقدر خرج دارید؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:31 | بازدید : 930 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شما برای دولت چقدر خرج دارید؟

دولت ماهیانه به 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت می کند. متوسط پرداختی دولت به کارمندانش هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.
 

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  خبر ، سال قبل دولت به مردم ایران 193 هزار و 400 میلیون تومان وام پرداخت کرده بود. البته 52 درصد این وام ها به صنعت گران، کشاورزان و تولیدکنندگان رسیده است

مسافران تاکسی خطی سبزرنگ خط سیدخندان به میدان هفت تیر هر روز صبح با پیرمرد راننده گفت و گوی مشخصی دارند. راننده شبکه رادیویی را روی موج رادیو ایران و خبرهای ساعت 7 صبح تنظیم می کند. مسافران همیشگی او هم برای خبر کامنت های متفاوتی را می گذارند. پیرمرد راننده که خودش را معلم بازنشسته معرفی می کند، حوالی میدان هفت تیر تاکسی را به کنار خیابان می زند، درحالی که پول ها را می شمارد، آخرین کلام را می گوید:« اینها اصلا به فکر مردم نیستند.» او تقریبا اشاره به تمامی دولت های دارد که طی 80 سال گذشته هدایت قوه مجرییه را برعهده داشته اند. تهیه کننده یکی از برنامه های تلویزیونی که مدتی در آنسوی مرزها رایزن فرهنگی ایران بوده است در کنار استودیو و با اشاره به همین گفت و گوهای روزانه و عامیانه مردم می گوید:« همه جای جهان این دیالوگ ها وجود دارد. در امریکا هم وقتی سوار تاکسی شوید، راننده می پرسد این دولت از ما مالیات می گیرد که چه کاری انجام دهد.» به نقل از هفته نامه تماشاگران اعتراض های جوانان امریکایی در خیابان وال استریت نشان می دهد که تحلیل تهیه کننده برنامه های تلویزیونی و راننده تاکسی خط هفت تیر هر دو درست بوده است: مردم از دولت ها همیشه گلایه دارند.

دولت برای کارمندانش چقدر خرج می کند؟

دولت بیشترین هزینه را در سال برای خود، کارمندانش و بازنشستگان صرف می کند. براساس آنچه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده دو میلیون 263 هزار و 432 نفر کارمند دولت یک میلیون 94 هزار و 688 نفر بازنشسته اداری و 600 هزار نفر بازنشسته دولتی همگی از درآمدهای نفتی به شکل مبسوطی بهره مند می شوند. دولت ماهیانه به 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت می کند. متوسط پرداختی دولت به کارمندانش هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. براین اساس دولت برای کارمندانش بیشترین هزینه را صرف می کند. البته همین کارمندان از دیگر امکانات مانند یارانه نقدی هم بهره مند می شوند. سبد کالایی که دولت برای آن یک هزار و 500 میلیارد تومان هزینه کرد هم به همین گروه می رسد.

کارمندان برای دولت چقدر کار می کنند؟

هرچند که دولت ها با اتکاء به درآمدهای نفتی ومالیاتی تلاش می کنند تا خدماتی را به مردم ارائه دهند ولی گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، دو میلیون و 263 هزار و 432 نفر کارمند دولت، 11 میلیون کارگر صنعتی، 4 میلیون و 300 هزار کشاورز، 3 میلیون واحد صنفی و کسبه بازار و حتی بیش از یک میلیون و 500 هزار پیمانکار و کارگر ساختمانی علاقه چندانی به افزایش میزان خدمات متقابل خود ندارند.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس هر کارمند و کارگر ایرانی در هفته تنها 11 ساعت کار مفید و 33 ساعت کار غیرمفید انجام می دهد. پژوهش دیگری که از سوی یکی از مراکز دانشگاهی انجام شده میزان ساعت کار مفید کارمندان بخش دولتی ایران را تنها 22 دقیقه در روز برآورد کرده است. گزارش بانک جهانی هم تایید می کند که میزان بهره وری کارگران و کارمندان ایرانی در میان کشورهای منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد. کارمندان و کارگران ایرانی بررسی های رسمی و مطالعات دانشگاهی را به رسمیت نمی شناسند.

درهمین ساعتی که کارمندان دولتی و میزان کارشان را به کمتر از 22 دقیقه می رسانند، بیشترین میزان اتصال به اینترنت صورت می گیرد. گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هم تایید می کند پس از اینترنت تلفن همراه بیشترین میزان اتصال به اینترنت ایرانیان در محیط کار صورت می گیرد. در همین ساعت های پرلذت اینترنت گردی هم 4 میلیون ایرانی به عضویت فیس بوک درآمده اند. معاون وزیرارتباطات هم تایید می کند که 85 درصد کاربران اینترنت در ایران حداقل در یک شبکه اجتماعی عضویت دارند. شبکه های اجتماعی که ساعت های بیکاری کارمندان را پرمی کند.

سهم هر ایرانی از نفت چند بشکه است؟

طی سه سال گذشته دولت به صورت نقدی و بدون واسط حداقل 122 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد به حساب 21 میلیون سرپرست خانوار ایرانی واریز کرده است. مردم ایران طی سال های گذشته بارها از خود پرسیده اند چقدر از درآمدهای نفتی به آنها می رسد؟ همین حساب و کتاب های در صف نانوایی و تاکسی مردم ایران آنها را به معترضان دائمی تمامی دولت ها بدل ساخته است. با این حال محاسبات نشان می دهد سهم هر ایرانی از نفت به صورت ماهیانه به کمتر از یک بشکه نفت می رسد. در صورتی که تحریم ها کاهش پیدا کند و میزان صادرات نفت ایران از یک میلیون و 400 هزار بشکه فراتر رود، سهم نفت ایرانی ها بیشتر می شود. سهم هر شهروند ایرانی پیش از انقلاب از نفت به صورت ماهیانه 4/6 بشکه بود. با این حال امید به زندگی شهروندان ایرانی در میانه دهه 50 حدود 52 سال و در پایان سال 91 به 72 سال رسیده است. اما همچنان فرصت برای افسوس خوردن باقی مانده است. هر اماراتی ماهیانه 81 بشکه از نفت کشورش سهم دارد. البته 700 هزار ایرانی که در امارات زندگی می کنند، نسیبی از این درآمدهای نفتی ندارند. بنابراین می توانید همچنان افسوس بخورید.

دولت برای هر ایرانی ماهیانه چقدر خرج می کند؟

دلارهای نفتی به جیب شما می رسد؟ سوال مهمی که تقریبا تمامی جمعیت ایران طی سال های گذشته برای هم تکرار کرده اند، همچنان بی جواب مانده است. میزان حداقل حقوق کارگران ایرانی حداقل برای سال 91 نزدیک به 480 هزار تومان و برای سال 92 حدود 580 هزار تومان در نظر گرفته شده است. کارمندان دولتی و حتی بخش خصوصی ایران هم به طور متوسط ماهیانه 600 هزار تومان حقوق دریافت می کنند. براین اساس دولت ماهیانه سهم ده ایرانی را به صورت حقوق به کارمند خودش می دهد. سال جاری درآمدهای دولت به ازای هر ایرانی نزدیک به 162 هزار تومان بود. اما نگران نباشید دولت برای سال آینده مردم ایران هم دلارهای نفتی را کنار گذاشته است. سال آینده سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی ماهیانه 158 هزار تومان است. براین اساس دولت ماهیانه برای هر ایرانی 158 هزار تومان هزینه می کند. بنابراین خیلی هم ناراحت نباشید، پول های نفتی به شیوه های مختلف به شما می رسد.

دولت به مردم چقدر وام داد؟

خیلی هم نباید به حال یک میلیون جمعیت اماراتی حسادت کنید، دولت ایران هم طی سال های گذشته بخش مهمی از منابع درآمدیش را هزینه جلب رضایت عمومی کرده است. گزارش های رسمی نشان می دهد طی دو سال گذشته دولت به مردم 2 هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت کرده است. براین اساس 100 هزار نفر وام خرید خانه دریافت کرده اند. البته این وام ها تنها 5 درصد از قیمت خانه را پوشش می دهد. دولت حسن روحانی هم وعده داده تا سقف پرداخت تسهیلات را به 4 هزار میلیارد افزایش دهد و به این ترتیب 200 هزار نفر می توانند از مهرورزی دولت راستگویان بهره مند شوند. البته تعداد زیادی از مردم ایران هم نیازمند پول های دولتی نیستند. گزارش مرکز آمار نشان می دهد تنها 22 درصد مردم ایران اجازه نشین هستند. یعنی 10 میلیون ایرانی در صف بانک ها ایستاده اند تا 35 میلیون وام مسکن به حسابشان واریز شود. 29 میلیون و 300 هزار ایرانی هم در خانه هایشان زندگی می​کنند و کاری به بخشش های دولتی ندارند. البته 10 میلیون ایرانی هم از محبت والدینشان بهره مند شده اند و در خانه های آنها زندگی می کنند یا خانه رایگان دولتی و سازمانی را تصاحب کرده اند. قیمت تمامی این خانه ها براساس محاسبات مرکز آمار ایران نزدیک به یک تریلیون تومان است. قیمت خانه های کلنگی هم 450 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر شهروندان ایرانی همگی خانه هایشان را به حراج بگذارند، می توانند دولت ایران را برای چندین سال بخرند و اداره کنند.

سال قبل هم دولت به مردم ایران 193 هزار و 400 میلیون تومان وام پرداخت کرده بود. البته 52 درصد این وام ها به صنعت گران، کشاورزان و تولیدکنندگان رسیده است. اما این وام ها آرامش را به زندگی ایرانیان نیاورده است. گزارش های رسمی نشان می دهد ایرانی ها در استراس مطلق زندگی می کنند. محاسباتی که چندی قبل شهرداری تهران انجام داد نشان می دهد از هر 5 شهروند ساکن تهران 36/4 نفر گرانی را اصلی ترین دلیل استرس های روزانه شان می دانند. 06/4 نفر هم از هر 5 شهروند تهرانی کرایه خانه را اصلی ترین دلیل استرس شان قلمداد می کنند. بنابراین هزینه های ماهیانه و سالیانه دولت هم خیلی به مردم ایران کمک نکرده است چراکه استرس ها همچنان سرجایشان باقی مانده اند.

چند نفر زیرخط فقر زندگی می کنند؟

گفت و گوهای پایان خط تاکسی سیدخندان به هفت تیر همیشه با تکان های مکرر سر و افسوس های عمیق به پایان می رسند. معلم بازنشسته، کارخانه دار پرگلایه و مسافران نگران همگی خود را از ساکنان زیرخط فقر می دانند. آنها چندان هم بیراه نمی گویند چراکه عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده 39 درصد مردم ایران یعنی 30 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می کنند. بنابراین همگی این مسافران تاکسی می توانند ساکنان پایین دستی خط فقر باشند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


میلیاردرهای جهان کجا زندگی می کنند+نمودار
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:11 | بازدید : 684 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

میلیاردرهای جهان کجا زندگی می کنند+نمودار

 

جذب میلیونرهای جهان به رقابت بزرگی بین کشورهای سرمایه‌پذیر دنیا تبدیل شده است. کشورهای مختلف برای پذیرش این افراد ثروتمند صف کشیده‌اند.

، برای جذب این گروه، تجارتی بزرگ در حوزه فروش اقامت به راه افتاده است. ثروتمندان نوظهور چینی اکنون بیش از دیگران در معرض توجه هستند. 

آمریکا، انگلستان، اسپانیا و پرتغال از پیش اجرای برنامه‌ اقامت برای ثروتمندان چینی را آغاز کرده‌اند. اکنون بیش از 80 درصد از متقاضیان برنامهEB-5 یعنی جذب ثروتمندان به آمریکا، چینی هستند ،استرالیا نیز که از مهاجرت افراد فقیر به شدت جلوگیری می‌کند، آغوش خود را به روی این گروه از ثروتمندان باز کرده است. در نمودار ذیل محل زندگی میلیاردرهای جهان را مشاهده می کنید:

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


افزایش دخل و خرج خانوارهای شهری و بالاترین حد تورم طی یک دهه گذشته + جدول
یک شنبه 18 اسفند 1392 ساعت 1:46 | بازدید : 683 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

افزایش دخل و خرج خانوارهای شهری و بالاترین حد تورم طی یک دهه گذشته + جدول

آمارهای منتشر شده از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال گذشته نشان از آن دارد که دخل و خرج خانوارها در سال 91 نسبت به سال 81 از رشد 200 درصدی برخوردار شده است.

میزان هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری در سال 81 حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان بود که در سال 91 از رشد چهار برابری برخوردار شد و به حدود 21 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
بر این اساس نرخ تورم در سال 81 معادل 15.8 درصد اعلام شد و این در حالی است که در آن سال میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال قبل به ترتیب 25.2 و 27.1 درصد بوده است.
در سال گذشته بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم طی یک دهه گذشته به بالاترین حد خود و به 30.5 درصد رسید.
در سال گذشته میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال 90 به ترتیب 24.5 و 25 درصد اعلام شد.
بررسی آمارها نشان از آن دارد که میزان رشد هزینه خانوارها در سال‌های 83، 86، 88، 89 و 90 از میزان رشد درآمد ناخالص خانوارها بیشتر بوده است.
متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری
سال
هزینه(تومان)
میزان افزایش نسبت به سال قبل
1381
4269668
25.2
1382
4835018
13.2
1383
5904882
22.1
1384
6702908
13.5
1385
7770397
15.9
1386
9881692
27.2
1387
11544539
16.8
1388
12713913
10.1
1389
14166177
11.4
1390
17392593
22.8
1391
21653961
24.5

متوسط درآمد ناخالص یک خانوار شهری

سال
درآمد(تومان)
میزان افزایش نسبت به سال قبل
1381
4025328
27.1
1382
4613055
14.6
1383
5566229
20.7
1384
6651727
19.5
1385
7755368
16.6
1386
9676446
24.8
1387
11318217
17
1388
12394893
9.5
1389
13681358
10.4
1390
16719683
22.2
1391
209059157
25

جدول تورم سال‌های 1381 تا 1391

سال
نرخ تورم
1381
15.8
1382
15.6
1383
15.2
1384
10.4
1385
11.9
1386
18.4
1387
25.4
1388
10.8
1389
12.4
1390
21.5
1391
30.5

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 475
:: باردید دیروز : 386
:: بازدید هفته : 2350
:: بازدید ماه : 2350
:: بازدید سال : 21425
:: بازدید کلی : 141966