ریشه فساد در تجمیع ثروت در دولت و نهادهای قدرت نهفته است. هنگامی که قدرت و مدیران دولتی یگانه عامل تخصیص منابع محدود باشند و تمامی ثروت در نهادهای قدرت گرد آید، وجود رانت و رانت خواری نه تنها عجیب نیست که کاملا طبیعی است.

به گزارش شفقنا به نقل از ایلنا، خبر دستگیری حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، بار دیگر بحث درباره فساد اقتصادی را به سوژه گزارش رسانه ها و موضوع گفتگو در شبکه های اجتماعی تبدیل کرد.

اگر چه امروز مبارزه با فساد به خواست عمومی مردم و مسئولان ارشد نظام تبدیل شده است اما باید توجه داشت، فساد اقتصادی چیزی جدا از نظام اقتصادی نیست و نگاه به تحولات "اقتصاد سیاسی" سه دهه اخیر، چرایی و چگونگی وقوع مفاسد اقتصادی را عیان­تر می سازد.

با پیروزی انقلاب اسلامی تصویب 3 قانون مهم در دولت موقت و شورای انقلاب، اقتصاد ایران در سه بخش تولید ، تجارت ، بانکداری به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت که این امر تاثیری شگرف بر آینده اقتصادی کشور گذاشت و مسیر حرکت آنرا مشخص ساخت.

قانون حفاظت از صنایع

از آنجا که بسیاری از صاحبان صنایع و تولید کنندگان بخش خصوصی در رژیم گذشته در ارتباط با دربار و از کارگزاران حکومت پهلوی بودند، در فضای انقلابی آن دوران برخورد با این قبیل افراد به یکی از خواسته ها و اهداف نیروها و گروه های سیاسی انقلابی بدل شد. از سوی دیگر عمده گروه های سیاسی متاثر از آرمانهای سوسیالیستی امحای سرمایه داری را از اهداف انقلاب می دانستند. آنان مدعی بودند صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده و تعیین تکلیف آن از اولیت هایی اصلی انقلاب است. آن فضای عمومی و فشارهای سیاسی در دولت موقت نیز نمود پیدا کرد و به تدوین قانون "قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران" منتهی شد که به تصویب شورای انقلاب نیز رسید.

قانون حفاظت و توسعه صنایع چهار بند داشت. بند الف شامل صنایعی می شد که طبق ادعای طراحان این قانون در یک کشور انقلابی جهان سومی این صنایع باید در اختیار دولت باشند. طبق بند الف صنایع نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات، صنایع تولید کننده فلزاتی که مصرف عمده ای در صنایع دارند مانند فولاد، مس، آلومینیوم، و همین طور ساخت و مونتاژ هواپیما و کشتی همه دولتی شدند.

بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع شامل موارد زیر بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند و برخی از آنان از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی 6738 مورخ 26/03/1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در می آید. هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.

برای تعیین افرادی که مصداق بند "ب" هستند جلسه ای مشترک میان وزرای بازرگانی، صنایع و معدن، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب تشکلیل شد و اسامی 52 نفر از افرادی که مشمول به تصویب رسید و اموال آنان مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع مقرر می داشت که کارخانجات و موسساتی که وام­های قابل توجهی برای احداث یا توسعه از بانک­ها دریافت داشته اند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک­ها و مردم باشد دولت به سمت مالک بانک­ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می شود.

بند "د" این قانون هم مقرر می داشت که کارخانجات و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته می شود و مورد حمایت قانونی قرار می گیرد.

با اجرای قانون حفاظت از صنایع تقریبا عموم صنایعی که در اختیار بخش خصوصی بود در اختیار دولت قرار گرفت.

قانون ملی شدن تجارت خارجی

در دولت موقت قانون ملی شدن تجارت خارجی تدوین و به تصویب شورای انقلاب رسید. استدلال طراحان این قانون این بود که اگر به بخش خصوصی اجازه ورود به تجارت داده شود با توجه با حاشیه سود بالای بخش تجارت همه سرمایه ها به سوی تجارت سوق پیدا می کند و بخش تولید با کاهش سرمایه گذاری مواجه می شود. با این استدلال، تجارت خارجی ملی شد و در انحصار وزارت بازرگانی قرار گرفت. "مرکز تهیه و توزیع کالا" هر ساله فهرستی از اقلام مصرفی مورد نیاز مردم را تهیه می کرد و در اختیار فروشندگان و مردم قرار می داد.

قانون ملی شدن بانک­ها

قانون ملی شدن بانک­ها در تاریخ 17/03/1358 به شرح زیر به تصویب شورای انقلاب رسید:

ماده 1 – برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ­های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

- نحوه تحصیل درآمد بانک­ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج

- نقش اساسی بانک­ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی

- مدیون بودن بانک­ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت

- لزوم هماهنگی فعالیت بانک­ها با سایر سازمان­های کشور

- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک­ها ملی اعلام می گردد و دولت ملکف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک­ها اقدام نماید.

ماده 2 – از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک­ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد.

با تصویب 3 قانون "حفاظت و توسعه صنایع" ، "ملی شدن تجارت خارجی" و "قانون ملی شدن بانک­ها" اقتصاد ایران در تمامی بخش های تولیدی، تجاری و مالی در تملک دولت قرار گرفت و دولت عملا به کارفرمایی بزرگ و یگانه عامل تخصیص منابع تبدیل شد. شرایط و الزامات جنگ و تشکلیل "ستاد بسیج اقتصادی" نیز کاتالیروز دولتی شدن تمام عیار اقتصاد ایران شد.

این روزها نام­های بسیاری در رابطه با فساد اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد به گوش می رسد: محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، امیرمنصور آریا، حمید بقایی و ... ، رقم­های فساد نیز هر روز سیر صعودی دارد. 3 هزار میلیارد، 6000 میلیارد و ... که با توجه به این اسناد و شواهد، فساد در دولت احمدی نژاد را باید فراتر از اراده اشخاص برای سوء استفاده دانست. ریشه فساد و رانت در آنجاست که در یک فرایند 30 سال تمامی امکانات و منابع مادی و مالی به تملک دولت درآمده است و دوری یا نزدیکی به دولت است که میزان بهره مندی افراد از منابع و امکانات عمومی را مشخص می سازد.

سپردن حجم عظیمی از منابع مادی به مدیران دولتی به این امید که "پاک دست" باشند نتیجه ای جز فساد اقتصادی فراگیر ندارد. مبارزه با فساد نه با ادعای پاک دستی ممکن است و نه با شعارها و برخوردهای قضایی قابل درمان است.

امروز درمان فساد اقتصادی جاری در کشور به "جنبش ضد فساد" نیاز دارد و این جنبش برای تحقق اهدافش بیش از معلول ها باید به علت وقوع فساد در کشور بپردازد. همان گونه که بارها در صبحت های مسئولان ارشد نظام تاکید شده است مبارزه با فساد از توان قوه مجریه خارج است و به تصمیمی حاکمیتی و فراقوه ای نیاز دارد. ضرورت مبارزه با فساد در نگاه و ذهن مسئولان باید به اولویت نخست تبدیل شود و از حیطه منازعات و رقابت های سیاسی خارج شود. تا هنگامی که چنین عزمی شکل نگیرد و مبارزه با فساد به اراده ای ملی و حاکمیتی بدل نشود، تمام کوشش ها بی نتیجه است. نگاهی به "اقتصاد سیاسی" فساد در ایران گویای آن است که ریشه فساد در تجمیع ثروت در دولت و نهادهای قدرت نهفته است. هنگامی که قدرت و مدیران دولتی یگانه عامل تخصیص منابع محدود باشند و تمامی ثروت در نهادهای قدرت گرد آید، وجود رانت و رانت خواری نه تنها عجیب نیست که کاملا طبیعی است.

مبارزه با فساد از مسیر آزادسازی فراگیر اقتصادی و خارج کردن بخش عمده ای بنگاه­ها و موسسات تولیدی، تجاری و مالی از نهادهای قدرت ممکن است.

وجود اراده برای آزادسازی و خصوصی سازی واقعی، اصلی ترین معیار برای راستی آزمایی ادعای کسانی است که مدعی مبارزه با فساد هستند. نطفه فساد با در اختیار گرفتن و ایجاد انحصار در تمامی منابع تولیدی، تجاری و مالی بسته شد و رویدادهایی چون ضرورت های جنگ و سازندگی، روند تکامل آنرا تسریع کرد و سرانجام دولت احمدی نژاد، به عریان­ترین و نهایی ترین صورت بندی اش رسید.مبارزه با فساد معنایی جز آزادسازی و مبارزه انحصارهای تولیدی، تجاری و مالی ندارد.