فقط 20 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید.

  خصوصی سازی واقعی که رقابتی ایجاد کرده و در سایه این رقابت کالای با کیفیت تولید کند در کشور انجام نشده است.

 در خصوص بند ج اصل 44 قانون اساسی گفت: اقتصاددانان تا به حال کارکرد مثبتی درجریان خصوصی سازی مشاهده نکرده‌اند.

 تا به حال 20 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است و مابقی توسط مدیران دولتی صرف ایجاد تعاونی‌ها و شرکت‌هایی شده است که مدیریت دولتی دارند.در واقع انحصارات دولتی تبدیل به انحصارات خصولتی شده‌اند.

 آلمان شرقی در جریان خصوصی‌سازی، صنایعش را با قیمت اندکی به شرکت‌های معتبر فروخت تا دست و بال شرکت‌ها بسته نشود واز آنها خواست سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و اگر کارگری اخراج شده استخدام‌های جدید صورت بگیرد.

‌در کشور شوروی سابق هم سابقه خصوصی سازی وجود داشته است، در سال 1990 به مدت دو سال بیشتر از نصف صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از آن دولت تصمیم گرفت تدوام خصوصی سازی را با اصلاح فضای کسب و کار انجام دهد و این کار با موفقیت انجام شد.

 خصوصی سازی در ایران موفقیت چندانی نداشته است درحال حاضر 30 درصد هزینه شرکت‌های خصوصی سازی شده صرف بروکراسی اداری می‌شود.

دولت یازدهم باید ابتدا بررسی عمیق نسبت به جریان خصوصی سازی داشته باشد و سپس سعی کند اشتباهات قبلی را تکرار نکند. از سوی دیگر دولت با رویکرد مثبت به مبحث خصوصی سازی سعی کند حتی پروژه‌های نیمه تمامی را که دارد به جای تقاضای بودجه به بخش خصوصی واگذار کند و مقداری از آن را به جای بدهی‌هایش به پیمانکاران بدهد.

‌اصل 44 قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد اجرای قانون نیاز به اصلاح دارد. دولت باید مانع ورود رانت‌ها و فسادهای اقتصادی در جریان خصوصی سازی شود و به این وسیله بازار رقابتی کامل ایجاد کند.