از سوی دیگر، عده‌ای هم افزایش تصاعدی قیمت نرخ ارز را ناشی از عدم عزم کافی دولت به کنترل نرخ ارز و سکه می‌دانستند و علت اصلی بروز این افزایش را تحریم‌های بین‌المللی و همچنین افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار سکه و ارز و تمایل عمومی به کسب سود ناشی از سفته‌بازی برمی‌شمردند.

باید گفت یکی از اهداف دولت جدید کاهش تورم است که در زمان‌های مختلف، با بیان دیدگاه‌های مسئولان، اولویت کنترل نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در سال‌های اخیر مشهود است.

در دوره‌ای که سودی حاصل از تبدیل ریال به دلار پیش‌بینی می‌شد، ارزش حال این سرمایه‌گذاری نیز به افزایش قیمت آن می‌انجامید. حال با توجه به شوک ناشی از کاهش قیمت دلار از حدود 3800 تومان در گرماگرم زمان انتخابات و امید به بازگشت قیمت‌های پایین‌تر، به نظر می‌رسد کند شدن روند واردات ناشی از این اوضاع رو به حالت عادی بگذارد و با افزایش تقاضای ارز برای واردات و همچنین با کمتر شدن صادرات به سبب افزایش قیمت بین‌المللی اجناس در تغییر نرخ ارز از 3800 تومان به 3000 تومان، به مرور زمان، قیمت تعادلی نرخ ارز در حالت عادی اقتصاد رو به افزایش برود.

با توجه به مشاهدات به‌عمل‌آمده در چند سال اخیر، تأثیرپذیری اقتصاد از مناسبات سیاسی افزایش چشمگیری داشته است. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم و به تبع آن، اثرپذیری نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، بالا بودن تورم انتظاری در کشور بوده است که ناشی از فضای آرامش روانی ناشی از خوش‌بینی به روابط خارجی و همچنین فعالیت عوامل و باندهای تأثیرگذار در بازار، کاهش چشمگیری داشته است.

تورم انتظاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای تشکیل‌دهنده‌ی نرخ تورم است که بانک مرکزی باید در شکل‌گیری آن تأثیر زیادی بگذارد؛ به گونه‌ای که ابزاری مؤثر به مقامات پولی بدهد تا تورم را کنترل کنند. در حال حاضر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم‌تر از همه، قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی یک مرکز تحقیقات منتشر شد، نمایان بود و آن، اثرپذیری تورم در دوره‌ی اخیر از نرخ ارز بود؛ امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تأکید داشتند.

بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه،‌ تورم را کنترل نمود، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و این موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی مسئولان کنند.

اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که اهرم کنترل روانی و ایجاد آرامش در بازار برای کاهش تورم انتظاری گرچه در پیشبرد فضای اقتصادی مؤثر است، اما بسیار شکننده به نظر می‌رسد و با بروز اتفاقاتی بر خلاف مسیر آن‌ها، کارایی خود را از دست داده و به معضلی جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

دولت در طی این مدت سعی کرده است که قیمت دلار به عنوان ارز اصلی را در سطح سه هزار تومان ثابت کند.

نگاهی به روند قیمت ارز طی روزهایی که از آغاز به کاری دولت یازدهم می‌گذرد، نشان از یک روند نزولی با شیب آرام دارد. قیمت دلار در هفته‌ی ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، یعنی 24 تا 31 مرداد، به طور متوسط در بازار آزاد حدود 3184 تومان بوده است. این متوسط قیمت در شهریورماه به 3164 تومان رسیده، در مهرماه تا 3022 تومان نزول کرده و در نهایت طی 19 روز نخست آبان‌ماه رقمی معادل 3014 تومان برای آن ثبت شده است.

فعالان بازار، در حال حاضر، با احتیاط دست به مبادله می‌زنند و برای فروش به دست هم نگاه می‌کنند؛ گویی بازار نظری قطعی نسبت به چشم‌انداز پیش رو ندارد و البته نگاه حاکم بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری افت مجدد قیمت به زیر سه هزار تومان در این وضعیت بی‌تأثیر نیست. بر خلاف دور قبل مذاکرات ایران که دلار به ناگهان نزدیک به دویست تومان سقوط کرد، بازار ارز در مذاکرات ژنو، شاهد افت بیست تومانی قیمت دلار در ابتدای معاملات بود و در نهایت به 2990 تومان رسید و سپس دوباره قیمت افزایش پیدا کرد و به 3020 تومان رسید.

ما با چند اتفاق دیگر در مسئله‌ی ارز روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن‌ها بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ما در کشورهای دیگر از جمله چین و هند در سال پیش بوده است. بدهی نفتی چین به ایران حدود 22 میلیارد دلار و بدهی نفتی هند به ایران پنج میلیارد و سیصد میلیون دلار برآورد شده است اما تا کنون اتفاقی غیر از اخبار امیدوارکننده، به صورت عملی، در بهبود بازار تأثیر نکرده است.

اتفاقات رخ‌داده در چند ماه اخیر را می‌توان از لحاظ تأثیرگذاری روانی بر تورم انتظاری و همچنین خارج کردن سوداگران بازار ارز و سکه و طلا مؤثر برشمرد و کاهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را این گونه تحلیل کرد، اما نکته‌ی مهم برای تصمیم‌گیری، قابل اتکا بودن این ابزارها برای بهبود شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن، پایدار بودن این ابزارهاست.

به نظر می‌رسد که با توجه به شواهد عمومی از عملکرد مسئولان اقتصادی، اولویت در برخورد با هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی داخلی و بین‌الملل، تأثیرگذاری آن‌ها بر عوامل اقتصادی و علی‌الخصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده است، ولی نکته‌ی حائز اهمیت موفقیت دولت در توقف کاهش نرخ ارز قابل رؤیت است که با توجه به چسبندگی قیمت‌ها به سطح پایین‌تر، این امر از لحاظ اصول اقتصادی عاملی همراه و تشدیدکننده را، که برخاسته از شناخت بازار و مقاومت ذهنی مصرف‌کنندگان در مقابل کاهش دارایی‌هایشان است، به همراه داشت که به دولت کمک کرد تا ریزش ناگهانی در نرخ ارز رخ ندهد و تلاش‌های دولت هم در این امر بسیار مؤثر بود.

اما از شواهد و اصول اقتصادی این گونه به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه‌ی ذهنی مردم به نرخ ارز 3800 تومانی و کمی بالاتر در چند ماه پیش، با بروز اتفاقات افزایشی از لحاظ تورم انتظاری و همچنین رخ دادن تعادل بار اثر اضافه شدن تقاضای ارز و کم شدن عرضه‌ی ارز و محقق نشدن بازپس‌گیری بدهی‌های دیگر کشورها و یا در صورت بروز تزلزل در پیشبرد مذاکرات یا توقف آن، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با شیبی تند و کنترل‌ناپذیر دور از ذهن نیست.

از این رو، به مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی پیشنهاد می‌ شود که با توجه به ضرورت پایین بودن نرخ ارز و همچنین کاهش نوسانات ارزی، به طور هم‌زمان و همچنین سیاست دولت در راستای ایجاد فضاهای مثبت، این بازار باید با کنترل کمتری از سوی سیاست‌مداران مواجه شود؛ زیرا از لحاظ ساختاری در اقتصاد و وجود چسبندگی مسیر قیمت‌ها و ارز، روند رو به افزایش پیش‌بینی می‌شود و بایستی هر فرصتی برای کاهش نرخ ارز را غنیمت شمرد تا بتوان در صورت افزایش نرخ تورم انتظاری، به دامنه‌ی نوسانی خارج از وضعیت بحرانی دست پیدا کرد.