کارنامه‌ اقتصادی دولت به دنبال مهر قبولی

تورم 42 درصدی، اقتصادی متکی به نفت و آمارهایی که مورد تایید برخی کارشناسان نیست، یک طرف قضیه است و کارنامه اقتصادی مطلوبی که دولت ترسیم کرده سوی دیگر قضیه. دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در تکاپو است تا کارنامه قابل قبولی از عملکرد 8 ساله خود ارائه دهد. کارنامه‌ای با نمره‌های عالی که بسیاری از کارشناسان بر هر بند آن انتقاداتی دارند اما دولت نگاهی دیگر به عملکرد خود دارد. اولویت‌بندی مصارف ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، کنترل ورود و خروج ارز به کشور، افزایش ذخایر ارزی به بیش از 100 میلیارد دلار، کاهش 5/27 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی، صادرات 215 میلیارد دلاری غیرنفتی، تبدیل ایران تا سال آینده به صادركننده بنزين، تشریح آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر و ذخیره 52 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، مهم‌ترین مطالب گزارش ویژه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در مورد عملکرد 8 ساله گذشته به مقام معظم رهبری بود. گزارشی که براساس آن تولید ناخالص داخلی به مرز هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهم اقتصاد دنیا رسیده است، در مصرف حامل‌های انرژی 32 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده، تولید خودرو 100‌درصد افزایش یافته، با وجود افزایش 3 برابری نرخ ارز، تورم در مرز 5/30‌درصد و رشد نقدینگی روی عدد 8/30‌درصد نگه‌داشته شده است. اینها تنها بخشی از گزارش عملکرد اقتصادی مردان کابینه دهم است. گزارش عملکردی که تیم دولت نمرات مثبتش را ناشی از عملکرد مطلوب خود می‌دانند و هر ضعفی در آن را ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی می‌دانند که عاملی خارج از اراده دولت است. این همه ادعای مطلوب در خصوص کارنامه کاری 8 ساله دولت در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی ایران تورم را بیش از 35‌درصد محاسبه کرده است و 2 روز پیش اکبر ترکان در کسوت مشاور رئیس دولت یازدهم صراحتا عنوان کرد:‌ وضع اقتصاد خراب‌تر از آنی است که تصور می‌کردیم. این تنها ترکان نیست که نمره قبولی دولت دهم به خودش را زیر سوال می‌برد. آمارهای رسمی دیگر نیز به مانند تورم این مساله را
شهادت می‌دهند.

اقتصاد ایران نفتی‌تر شد

«وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دولت احمدی‌نژاد کم شده است.» این مساله‌ای است که در ماه‌های اخیر و به دفعات تکرار شده است. اما همین هم اولین آمار اشتباهی است که مسئولان دولتی داده‌اند. تسنیم در گزارشی نوشت: سهم صادرات نفتی در کل صادرات ایران 82‌درصد است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها و به خصوص با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی شعار کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی به‌صورت مکرر عنوان شده است. رعایت این مساله هم بارها از سوی دولتی‌ها به‌عنوان نقطه قوت بودجه 92 عنوان شد. در دوره سال‌های 83 تا 90 با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پتانسیل عرضه ارز با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به گونه‌ای که میزان عرضه سالانه ارز از 44 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده 173‌درصد رشد است. این در حالی است که صادرات نفتی کشور در طول دوره مذکور با رشد 216‌درصدی روبرو بوده است. از طرفی با نگاهی به 10 قلم عمده کالاهای صادرات غیرنفتی نشان از سهم بالای محصولات پتروشیمی نظیر متانول، پروپان، اوره و ... دارد که باید گفت این محصولات نیز از مشتقات نفت است و می‌توان آنها را به نوعی نفتی نامید. بر این اساس این ادعا که صادرات مواد نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی جای آن را گرفته آماری اشتباه بوده است. در سال‌های گذشته همواره میزان وابستگی مستقیم بودجه عمومی دولت به منابع نفتی حدود 50‌درصد بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی میزان وابستگی بودجه به نفت از 69‌درصد در سال 87 به 5/47‌درصد در سال 92 رسیده است. اما اگرچه نسبت درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کاهش یافته اما مقدار منابع نفتی استفاده شده در بودجه با رشد 34‌درصدی روبرو بوده و از 603 هزار میلیارد ریال در سال 87 به 808 هزار میلیارد ریال در سال 92 رسیده است. به عبارت دیگر حجم منابع نفتی استفاده شده در بودجه بیش از 11 برابر شده و شرایط کشور به گونه‌ای است که هرگونه کاهش در میزان درآمدهای نفتی منجر به کسری غیر قابل جبران در بودجه دولت می‌شود. کاهش صادرات مواد نفتی موضوعی است که دولت بارها عنوان کرده است. براساس آمار متوسط تولید روزانه نفت از سال 2011 تا نوامبر 2012 با افت 35‌درصدی از 3‌میلیون و 628 هزار بشکه به 2 میلیون و 683 هزار بشکه در روز رسیده است. اما در همین بازه زمانی به علت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی از 76 دلار در سال 89 به 116 دلار در سال 90 درآمدهای نفتی کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه از حدود 90 میلیارد دلار در سال 1389 به 118 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است. همچنین با توجه به قیمت 105 دلاری هر بشکه نفت‌خام سبک ایران در سال 91 به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در سال گذشته نیز بالای 100 میلیارد دلار بوده باشد. از طرف دیگر افزایش 3 برابری قیمت ارز به افزایش درآمدهای ریالی صادرات نفت ایران کمک زیادی کرده است. اگرچه صادرات نفت کاهش یافته اما درآمدهای ناشی از آن افزایش داشته است. افزایشی به مدد افزایش بهای نفت و قیمت ارز.

حرف‌های متفاوت غضنفری

گذشته از کارنامه جمعی، مردان کابینه کارنامه‌های فردی خود را هم ارائه می‌دهند تا مهر قبولی بخورد. وزیر صنعت و معدن بیش از دیگر وزرای کابینه در این امر فعال است. مهدی غضنفری در گفت‌وگویی با فارس از تلاش شبانه‌روزی این وزارتخانه برای حل مشکلات تحریم‌ها خبر داده و گفته است: مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم. این جالب‌ترین ادعای غضنفری است. وی گفته است که ما فکر می‌کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را به‌کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه‌های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریم‌ها را به‌ گونه‌ای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. اما تورم 42‌درصدی نقطه به نقطه و تورم 6/32‌درصدی منتهی به خرداد ماه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و تورم بیش از 35‌درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی عملا انتقال بار گرانی‌ها به مردم را نشان می‌دهد. همچنین 2 روز پیش بود که غضنفری در گفت‌وگوی دیگری اشاره کرده بود که محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌ها را بالا برده است. این یعنی انتقال بار محدودیت‌های بین‌المللی به مردم. غضنفری در این گفت‌و‌گو باز هم به افزایش صادرات به منظور ارزآوری تاکید کرده است. حال آنکه وزارتخانه تحت صدارتش به افزایش محدودیت‌های صادراتی چراغ سبز نشان داده است. وی گفته است: صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث می‌شود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می‌کند، یا هند با نفت ما انجام می‌دهد. اما نکته آنجاست که ایران قبول کرده بهای نفت خود را به روپیه از هند دریافت کند و در موارد متعدد در مقابل صادرات نفت و گاز و برق، کالاهای اولیه دریافت کند. همچنین غضنفری گفته است‌‌: اینکه غربی‌ها می‌گویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکرده‌ایم، یاوه‌گویی بیش نیست. شاید این درست‌ترین ادعای غضنفری باشد. چون ترکان هم گفته است: تامین کالاهای اساسی مردم اولین چالش
دولت یازدهم است.