بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
جک ولش (Jack Welch) رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جنرال الکتریک است
۱- به گمان من شکل آرمانی اداره یک بنگاه همین است: ایجاد میدانی برای جولان اندیشه‌ها، نه فرصتی برای ایجاد پست و مقام.
۲- همیشه به کارکنانم می‌گویم که راجع به آینده خودشان تصمیم بگیرند به آنها می‌گویم هیچگاه اجازه ندهند قربانی سازمان شوند.
بیشتر مردم حس می‌کنند مظلوم واقع شده‌اند. از سه حال بیرون نیست: یا بی‌تفاوت شده‌اند، یا درخور آنها نیست، یا این که دوست ندارند وضع به هم بخورد.
من آنها را تشویق می‌کنم دست بلند کنند، خود را نشان دهند، چیزی بگویند. به آنها می‌گویم : اگر در جنرال الکتریک پیوسته اسیر این احساس هستی که مظلوم واقع شده‌ای، از این جا برو. و مدیرانی را که موجب پدید آمدن چنین احساسی در کارکنان می‌شوند وجین می‌کنم، چنین مدیرانی هستند که همیشه باعت از دست رفتن افراد می‌شوند.
۳- من همیشه ۵۰% از وقتم را به امتیازدهی به پرسنل می‌گذرانم.
در سیستم امتیازدهی من ۱۰% نمره یک، ۱۵% نمرده دو، ۵۰% نمره سه، ۱۵% نمره چهار و ۱۰% نمره پنج دارند. نمره بندی همه گروه‌ها باید بر این پایه باشد و گرنه همه خواهند گفت تمام نفرات ما درجه یک‌اند. در یک گروه ده نفره، یک نفر درجه یک است ویک نفر درجه پنج . تکلیف نمره پنجی‌ها مثل روز روشن است. فکر کنم خودشان می‌فهمند. شما هم می‌فهمید. حتی نیازی به جر و بحث هم نیست. رفتن آنها به سود همه است. آنها به جای دیگری می‌روند و زندگی تازه‌ای پیدا می‌کنند و همه چیز را از سر می‌گیرند.
۴- بنگاه‌های بزرگی که به دردسر می‌افتند آنهایی هستند که به جای اینکه از بزرگی شان بهره بگیرند، می‌کوشند آن را کنترل کنند.
۵- کار من این نیست که همه چیز را درباره شاخه‌های جنرال الکتریک بدانم. کار من این است که افرادی را که می‌توانند آنها را اداره کنند انتخاب کنم.
۶- به گمان من یکی از فرایندهای مهم مدیریت، افشاندن بارانی از تشویق بر سر کارکنان برای پیشرفت آنان است. تشویق باید سر از روح و جیب کارکنان هردو درآورد.
کنیه: ابوالحسن، ابوالحسین، ابو تراب، ابو السبطین و الریحانتین.
ألقاب: امیرالمؤمنین، سیّد الوصیین، سیّد المسلمین، سیّد الأوصیاء، سیّد العرب، خلیفة رسول الله، امام المتّقین، یعسوب المؤمنین، صهر رسول الله، حیدر، مرتضى، وصى، و… .
منصب: معصوم دوم و امام اوّل شیعیان و خلیفه چهارم مسلمانان.
تاریخ ولادت: سیزده رجب سال ۳۰ عام الفیل، ۲۳ سال پیش از هجرت پیامبر اسلام (ص)
محل تولد: مکه معظّمه، داخل کعبه، در بیت الله الحرام (در سرزمین کنونى عربستان سعودى)
تولد در خانه کعبه، فضیلتى است مخصوص حضرت علی (ع)، و خداى متعال، تنها به وى چنین امتیازى را کرامت نموده است. نه پیش
از او و نه پس از او، براى هیچ فردى چنین فضیلتى محقق نشده است.
نَسبَ پدرى: ابى طالب (عبد مناف) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف.
حضرت ابوطالب (ع) پس از پدرش، عبدالمطلب، به مدت ۴۴ سال کفیل و پشتیبان حضرت محمد (ص) بود و در ظهور و گسترش اسلام
کمکهاى شایانى به آن حضرت نمود و ایشان را از گزند و کید و کین قریش در امان داشت و بهتر از فرزندان خویش از او حمایت کرد.
مادر: فاطمه بنت اسد بن هاشم.
حضرت علی (ع) و برادرانش نخستین هاشمیانى بودند که از پدر و مادر هاشمى تولد یافتند. مادرش (فاطمه بنت اسد) از بانوان بزرگ
صدر اسلام و از نخستین زنانى بود که پس از خدیجه کبرى (س) به پیامبر اسلام (ص) ایمان آورد. حضرت محمد(ص) از سن هشت
سالگى در دامن پرمهر این بانوى مجلّله تربیت یافت و بیش از چهل سال از خدمات و حمایتهاى او بهره‌مند بود. وى در این مدت نقش
مادر پیامبر (ص) را بر عهده داشت.
فاطمه بنت اسد به همراه خاندان پیامبر اکرم به مدینه مهاجرت کرد و در همان جا وفات یافت. پیامبر اکرم (ص) در وفات او اندوهگین
شده و با دست خود و با پیراهن خود، او را کفن کرد و بر وى نماز خواند و به خاک سپرد. سپس ولایت فرزندش، علی را بر وى تلقین فرمود و این دعا را در حقش از خداى منان مسئلت نمود:
هشت عادت مشترک میلیونر ها ۱- عادت اول : زندگی با صرفه جویی. برای افزایش درآمد خود باید مطمئن باشید که بیش از در آمد خود خرج نمی کنید. اگر در ماه هشتصد هزار تومان درآمد داشته باشید و یک میلیون تومان در ماه خرج کنید. چگونه می توانید ثروتمند شوید؟
۲-عادت دوم : وام گرفتن را محدود یا حذف کنید. سعی کنید توانایی های خود را افزایش دهید و خوب کار کنید. به جای اینکه مدام بدنبال وام گرفتن باشید. شما بدون اتومبیل هم می توانید مدتی زندگی کنید. و اگر اکنون مقروض هستید سعی کنید دین خود را زودتر بپردازید تا اینکه بدنبال وام جدیدتری باشید. همانطور که می دانیم دلبستگی های مختلف می تواند به ما در رسیدن به پول زیاد کمک کند. اما اگر این دلبستگی ها را با قرض و وام گرفتن برآورده سازیم این بدهکاری سد راه شما می شود.
۳-عادت سوم : رضایتمندی خود را به تأخیر بیندازید. بیشتر افراد نمی توانند ثروتمند شوند چون هر چه را خواسته اند پولش در جیبشان هست باید به زودی فراهم کنند. آنها لذت آنی و کوتاه مدت را به صبر و تحمل و سود درازمدت ترچیح می دهند. به عبارت دیگر این افراد پول خود را برای پر کردن جیب طراحان کیف، کفش، ماشین و … حرام می کنند. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که که در برابر طمع خود نسبت به خرید و لذت آنی می توانید مقاومت کنید باید بگویم استعداد میلیاردر شدن را دارید و البته با کمی تأخیر همه آنها را بدست خواهید آورد.
۴-عادت چهارم : مسئول باشید. اینکه ثروت شما چگونه افزایش می یابد به خود شما بستگی دارد. این چیزی نیست که به رئیس شما یا کس دیگری وایسته باشد. کنترل زندگی خود را بدست گیرید و اگر لازم است روش زندگی خود را تغییر دهید. نسبت به دارایی خود مسئول باشید. شما می توانید از وضعیت خود شاکی باشید و مدام غر بزنیدکه چرا در خانواده ای ثروتمند به دنیا نیامده اید.
۵-عادت پنجم : به پول احترام بگذارید. بسیاری افراد تمایل داند به پول بدبین باشند. آنها می گویند پول ریشه همه شیاطین است. ولی من به خلاف آن اعتقاد دارم. اعتقاد بنده این است که بی پولی ریشه همه شیاطین است. بسیاری از جنایت ها ریشه در فقر و طبعات آن دارند. همینطور افراد زیادی فکر می کنند اگر پولدار شوند مشکلات زیادی خواهند داشت. ولی حقیقت این این است که اگر بی پول هم باشند مشکلات زیادی خواهند داشت. پس چرا با مشکلات یک کیف پر از پول مواجه نشویم؟
۶-عادت ششم : بر روی خود سرمایه گذاری کنید. همیشه در حال آموختن باشید و سعی کنید بر روی خود سرمایه گذاری کنید. فقط با تداوم در یادگیری و افزایش توانایی است که می توانید پول بیشتری بدست آورید. چرا استاد نسبت به شاگرد پول بیشتری بدست می آورد؟ دلیل آن تفاوتی است که بین تجربه و سطح دانش آنها وجود دارد. یادگیری شما باید در دو جهت باشد یکی اینکه توانایی ها شغلی خود را بالا ببرید و دیگر اینکه دانش سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. بله تعجب نکنید همه آنهایی که اکنون سرمایه گذاران موفقی هستند روزی مانند شما بوده اند.
۷-عادت هفتم : فوق فعال باشید! افراد فوق فعال تمایل دارند هر فکری را به واقعیت تبدیل کنند. اگر برای این افراد هیچ موقعیتی وجود نداشته باشد تا پول در بیاورند آنها فرصت ها را برای خود ایجاد می کنند. فوق فعال بودن صفت قدرتمندی است که می تواند به شخص در گذشتن از هر مانعی کمک کند. در مقابل این افرادی وجود دارند که به آنها واکنشی می گویند. آنها منتظر می مانند تا در زندگی شان اتفاقی خوشایند بیفتد یا شانس در خانه آنها را بزند و بر زندگی خود کنترلی ندارند. ولی متاسفانه این وقایع هیچگاه رخ نمی دهند.
۸-بیشتر عمل کنید. با کار کردن بیش از آنچه انتظار می رود به تدریج متوجه می شوید. فرصت ها می آیند بر در شما می کوبند. مثلاً فرض کنید برای یک شرکت فروشندگی می کنید. و آنها از شما می خواهند در ماه ۵ میلیون تومان فروش داشته باشید حال اگر ۸ میلیون تومان فروش داشته باشید احتمالا رئیس شما مزایای شما را افزایش خواهد داد. و اگر رئیس شما متوجه شما نباشد مطمئن باشید شرکت های رقیب متوجه شما هستند.
وقتی با سیاست‌های پولی نادرست در کنار شوک ارزی، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، در این شرایط یک وسیله مبادله خارجی از مأموریت اصلی خود دور می‌شود و به جای این که وسیله‌ای برای مبادله باشد، تبدیل به ذخیره ارزش می‌شود.تورم تقاضایی که در جامعه در اثر افزایش یارانه نقدی پدید می‌آید، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده و بر خلاف آنچه به عنوان شعار در قالب این مسأله مطرح می‌شود، افزایش یارانه نقدی در اوضاع کنونی جامعه، تنها موجب افزایش فقر می‌شود و هیچ نشانی از ایجاد و افزایش رفاه یا قدرت خرید مردم در این باره باور کردنی و قابل دیدن نیست.
در قانون هدفمندي يارانه‌ها، توزيع يارانه نقدي، ابزار حمايتي از مردم و قشر ضعيف در برابر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شد. تورم بخش انكارناشدنی توزيع يارانه نقدي در جامعه است. توزيع يارانه نقدي در بين مردم جامعه به خودی خود، کار تورم‌زايي
وکلای ملت ۲۳ آبان ماه طرح الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و الحاق یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را بحث و بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این مصوبه، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ ممنوع شد و دولت حق ندارد در ماه‌های باقی مانده سال جاری، سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. بنا به تبصره الحاقی به بند ۴۴ بودجه ۹۱ مقرر شد، افزایش بهای حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است.
است كه بايد رويكرد‌هاي مديريتي جدي در اين باره ـ همزمان با اعمال اين سياست ـ در نظر گرفته مي‌شد كه متأسفانه در طول اجراي قانون هدفمندي تا به امروز اين مسأله مديريت نشد.
علت افزایش تورمی که امروز در جامعه می‌بینیم، ناشی از این است که به جای جداسازی دهک‌های جامعه و تنظیم مبلغ یارانه نقدی میان دهک‌ها، به همه قشرهای مردمی، مبلغ مساوی دادیم. این در حالی بود که به دلیل آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و نپرداختن سهم تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی، نرخ تولید و نقدینگی به شدت با یکدیگر مغایرت داشت و هماهنگ نبود و طبیعی است که در این شرایط، تورم سنگینی ایجاد شده و مردم به ویژه قشر پایین از نظر درآمدی، زیر بار فشار گرانی قرار می‌گیرند.
علی‌محمد احمدی، نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اگر مجلس بحث افزایش نیافتن یارانه نقدی در ماه‌های آغازین سال ۹۲ را مطرح کرد، به هیچ وجه مخالف با قانون هدفمندی نبود، بلکه جلوگیری و کنترل آثار اجرای سیاست هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها بود. امروز رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه قانونی خود، می‌تواند سیاستی را ادامه دهد، آن هم در شرایطی که مجلس نیز تأکید دارد تا سیاستی اجرایی نشود.
این نماینده گفت: در حقیقت رئیس‌جمهور در حال دور زدن قانون است. رئیس‌جمهور کاری را انجام میدهد که مغایر با قانون است، حال آن که از دولت منضبط مالی و قانونگرا و دولتی که به نمایندگی از مردم مجری قانون است، افعال خلاف قانون پذیرفته نیست. قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک جراحی بزرگ اقتصادی است که اگر قرار باشد تا این اندازه ابزار دست سیاسیون باشد، از اهداف خود دور شده و به جای عدالت، ابزار بی‌عدالتی می‌شود.
تحليل بازار ارز
نماینده مردم دهلران افزود: دست‌کم تا پایان فروردین انتظار نمی‌رود نرخ ارز به شکل جدی کاهش یابد. اگر به کالاهای اساسی و نیازهای واقعی جامعه ارز تخصیص داده شود با همین منابع محدود بحران جدی در کشور پیش نخواهد آمد. اگر در سال جدید یک نظام ارزی مشخص نداشته باشیم، واقعیت این است که صحبت کردن درباره ارز امری مشکل است.
ارز چند نرخی
وی گفت: بنا به قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است؛ یعنی نرخ ارز باید در یک دامنه‌ای توسط بانک مرکزی مشخص شود و بانک مرکزی با مدیریت عرضه و تقاضای بهنگام، بهای ارز را متعادل نگه دارد. هم‌اکنون نرخ ارز در کشور چند نرخی است؛ یک نرخ، با نام نرخ حسابداری بودجه یا همان نرخ مرجع است که نه دولت و نه مجلس به قانونی بودن آن اذعان ندارند، ولی عملا پایه بسیاری از مسائل کشور است، افزون بر این که یک نرخ دیگر با نام نرخ ارز مبادله‌ای وجود دارد. این نرخ نیز یک نرخ جدید را به ارز تحمیل کرد.
اهمیت بازار ارز
احمدی افزود: طبیعی است که بازار ارز هر چند بازاری کوچک است، تأثیرگذار است و می‌تواند شاخص تورم در اقتصاد کشور، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، بورس و بسیاری از مبادلات داخلی و خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. تا زمانی که ما به یک جمع‌بندی در مورد نرخ ارز نرسیم و نرخ ارز را بنا به برنامه پنجم توسعه مبنا قرار ندهیم، به باور بنده بی‌ثباتی همچنان دامنگیر اقتصاد ایران است و نمی‌توان دقیق وضعیت نرخ ارز در آینده را مشخص کرد.
مخالفت با اولویت‌بندی ارز
من با اولویت‌بندی ارز مخالف هستم. پیش از این که شوک ارزی در شش ماهه دوم سال ۹۱ رخ دهد، بسیاری از واردکنندگان ارز مرجع دریافت و کالاهای زیادی وارد کردند و با این شوک ارزی بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند، ارزش دارایی‌هایشان به سرعت افزایش یافت. اگر به نیازهای اساسی چون دارو، کالاهای اساسی، لوازم الکترونیکی، دانشجویان و نیازهای واقعی جامعه ارز تخصیص دهیم، با همین منابع محدود بحران جدی در کشور ما پیش نخواهد آمد.
سیاست‌های نادرست ارزی
همچنین این نماینده در خصوص سیاست‌های نادرست ارزی گفت: متأسفانه به دلیل سیاست‌های نادرستی که داشته‌ایم، ارز برای مبادله و پرداخت است، نه به عنوان ذخیره ارزش. وقتی با سیاست‌های پولی نادرست در کنار شوک ارزی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد در این شرایط یک وسیله مبادله خارجی از مأموریت اصلی خود دور می‌شود و به جای این که یک وسیله مبادله باشد، تبدیل به ذخیره ارزش می‌شود؛ بنابراین، اکنون تقاضای واقعی و معاملاتی برای ارز نیست.
سرمایه‌گذاری خارجی
این نماینده گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا مشارکت‌هایی همچون خرید سهام باشد. تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا تمایل سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داده است.
وی با اشاره به این که بحث سرمایه‌گذاری خارجی، بحث پیچیده‌ای است و صور گوناگونی دارد، گفت: در خصوص نفت و گاز و مشتقات آن سرمایه‌گذاری خارجی شاید به ۸۰ درصد برسد اما درباره دیگر سرمایه‌گذاری‌ها این آمار و ارقام درست نیست. برخی از کشورهای آسیایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، ولی این نکته که ما ۱۰۰ درصد یا نزدیک به ۸۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را داشته باشیم، قابل تأمل است.
افزایش هیجانی قیمتها در بازار ارز و سکه در این روزها اتفاق غیرقابل انتظاری نیست و در شرایطی که فضای عمومی بازار و اقتصاد کشور منتظر پاسخ غربی‌ها نشسته‌اند، برخی نگرانی‌های مقطعی در پی نشست‌های آلماتی 2 بر نوسان قیمتها تاثیر گذاشته است.
در جایی که تقاضای چندانی متوجه بازار ارز نبوده و قیمت آن از اوج قیمت ثبت شده بر تابلوها، بازگشته است، باید نتیجه گرفت که باید به بازار فرصت داد تا طی روزهای آینده ازاین فشار مقطعی بیرون آید. این شرایط در حالی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که در واکاوی روند مذاکرات آلماتی 2 اهتمام بیشتر طرفین برای چانه‌زنی‌های بیشتر و اختصاص زمان بیشتر را به عنوان دو فاکتور مهم که می‌توان از آنها به یک روند مثبت در فضای به ظاهر مبهم تعبیر کرد، توجه ویژه شود. بازار عجولانه تعبیری منفی از نتایج مذاکرات داشته اما با توجه به آنچه گفته شد باید منتظر پیگیری ابعاد تازه‌تری از مذاکرات از سوی غربی‌ها باشیم. ازاین رو بازار نیز نقدینگی زیادی در این روزها به خود نمی‌گیرد. در واقع گام‌های پراحتیاط‌تر برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز مد نظر است. با گذشت تقریبا بیش از 24 ساعت از پایان مذاکرات مخالفان جدی این سلسله نشست‌ها در منطقه هنوز سخن چندانی در بی‌نتیجه بودن این دوره بر زبان نرانده‌اند. ازاین رو می‌توان این امیدواری را داشت که آثار مثبت حداقلی آن نیز به مرور پدیدار شده و بازار داخلی را به مسیر آرامش دوباره بازگرداند.
در این میان البته وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در ترکیه تاکید کرد که باب مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران هنوز باز است اما این یک فرآیند بی‌پایان نیست. این اتفاق البته اظهار نظرهای متداولی است که برای اعمال فشار بیشتر مطرح می‌شود که البته تمایل به حل دیپلماتیک این مساله را نمی‌تواند کم‌رنگ کند.
همچنین در تازه‌ترین اظهار نظر یک مقام داخلی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنها گفته‌اند که در این رابطه فکر می‌کنند. قرار است دور بعد مذاکرات نیز ظرف مدت کوتاهی توسط خانم اشتون در تماس تلفنی با دکتر جلیلی مشخص شود. در این تماس خانم اشتون نتیجه تصمیم آنها را اعلام میکند و زمان و مکان مذاکرات نیز مشخص می‌شود. این موضوع نشان میدهد که آنها امیدوارند به نقطه روشنی برسند. در واکنش به این اظهارنظرها، قیمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی مرتبا نوسان داشت.
روند نوسانی قیمت‌های داخلی
روز گذشته (یکشنبه) در این راستا قیمت دلار که تا 3640 تومان بر تابلوها نقش بسته بود تا بعدازظهر ساعت 15 تقریبا 40 تومان ارزان تر شد. فاصله قیمت خرید و فروش آن تقریبا 60 تومان بود که انتظار برای کاهش بیشتر قیمت فروش را نیز در پی داشت. در اوج قیمتها نرخ یورو در بازار داخلی نیز تا 4730 تومان بالارفت که البته قدری تعدیل شد. در این میان قیمت درهم امارات به 985 تومان رسید. قیمت لیر ترکیه بنا به برخی مناسبات فصلی در این فضا تا 2020 تومان افزایش یافت.
در بازار سکه و طلا نیز برخی قیمتها با افزایش مواجه شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی دیروزابتدا با 40 هزار تومان افزایش تا 1 میلیون و 440 هزار تومان افزایش یافت؛ اما در ادامه بازار تا بعد از ظهر 20 هزار تومان ازاین سطح افت کرد.
نیم سکه نیز که تا 750 هزار تومان بالارفته بود در ادامه تا 740 هزار تومان نیز افت کرد.ربع سکه نیز که 460 هزار تومان نیز اعلام شده بود به 445 هزار تومان بازگشت.
در بازار طلا قیمت هرگرم طلای 18 عیار بین 133 تا 140 هزار تومان در نوسان بود که تا ساعت 15 به 139 هزار تومان رسید. گرم طلای 18 عیار نسبت به روز شنبه تقریبا بیش از 4000 تومان افزایش ثبت کرد. این افزایش‌ها که همچنان سوار بر موج تلاطم قیمت دلار تغییر می‌کنند، روز گذشته نیز به این روند ادامه دادند.
طلا در بازارهای جهانی ثابت بود
این در حالی است که روز گذشته در تعطیلی آخر هفته، قیمت جهانی طلا بر روی نرخ 1582 دلار بسته مانده بود. بر اساس برخی نظر سنجی‌ها انتظار می‌رود که قیمت طلا قدری افزایشی باشد. گزارش اشتغال به کار در ماه مارس در آمریکا چندان مطلوب نبود و ازاین رو انتظار برای می‌رود که برخی مباحث ماه‌های گذشته مبنی بر لزوم به راه افتادن دور تازه تسهیل مقداری توسط فدرال رزرو مجددا بر روی میز بازگردد. جلسات کمیته بازار باز دوباره بر گزار می‌شود و این نکته باردیگر در آستانه اعلام و انتشار برخی از آمارهای اقتصادی آمریکا در راستای تحت فشار قرار دادن قیمت طلا رسانه‌ای خواهد شد.
دیروز قیمت طلا در سطح 1582 دلار در روز تعطیلی پایان هفته کاری 1582 دلار مانده بود.
ثبات بهای ارزها در مرکز مبادلات
دیروز همزمان با تعطیلی بازارهای ارزی جهان قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز ثابت ماند. نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی برای روز یکشنبه اعلام شد که بر این اساس نرخ تمامی ارزها نسبت به روز قبل ازآن تغییری نداشت.نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی 24 هزار و 595 ریال و هر یورو نیز31 هزار و 950 ریال اعلام شده است. نرخ هر پوند انگلیس نیز دیروز 37 هزار و 723 ریال بود.
همچنین روز گذشته هر فرانک سوئیس 26 هزار و 310 ریال، کرون سوئد سه هزار و 812 ریال، روپیه هند 449 ریال، درهم امارات متحده عربی شش هزارو 696 ریال و یکصد ین ژاپن 25 هزار و 200 ریال نرخ‌گذاری شده بود.
نرخ هر لیر ترکیه نیز در این مرکز 13 هزار و 713 ریال، روبل روسیه 781، ریال قطر 6 هزار و 737 ریال، یوآن چین سه هزار و 966 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال اعلام شد
.
پرداخت یارانه به جای ارز دولتی
دیروز در بازار خبر حذف ارز مرجع و مبادله‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده بود نیز توجه بازار را به خود جلب کرد. این سخنان که ابهاماتی را به همراه داشت نیز خود در هیاهوی نوسان قیمتها سوال برانگیز بود. این اظهار نظر که از سوی یک مقام دولتی رسمی بیان شده البته موید این مطلب بوده که در نظر است از این پس به جای پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اولویت اول و دوم که بعضا موجب رانت خواری شده، یارانه مناسب دولتی اختصاص می‌یابد. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. ممبینی با تاکید بر اینکه یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم میرسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند. این البته در حالی است که برخی از فعالان بازار زمزمه‌های ایجاد شده در این زمینه را به نوعی پیش خبری برای برداشته شدن رسمی ارز مرجع می‌دانند. در ماه‌های گذشته نیز مسوولان اقتصادی دولت با توجه بیشتر به رفع احتیاجات اولویت‌های مختلف کالایی با دلار مرکز مبادلات، ارز مرجع را تلویحا ارزی اسمی می‌دانستند که تنها برای تخصیص به برخی کالاهای ضروری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال سال گذشته پس از ماه مبارک رمضان واردات برخی کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز نیز با ارز مرجع حذف شده بود.
نرخ مرجع فعلا می‌ماند
گروه بازار پول-روز گذشته و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب روند بازار نیز پر نوسان و با فاصله زیاد میان خرید و فروش کار خود را آغاز کرد. قیمت خرید و فروش در ساعت آغازین فاصله قابل‌توجهی داشت که حاکی از انتظار کاهش قیمت بود، اما در مجموع روند نسبت به اولین روز ابتدای هفته افزایشی بود. در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی احتمال حذف ارز مرجع در سال‌جاری نیز موضوعی بود که بازار را درگیر صحت و سقم آن کرده بود. خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده است. او این خبر را به استناد یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سال‌جاری داده است. این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمی‌توان نرخ ارز مرجع را حذف کرد.به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر آنچه دغدغه نظام ارزی کشور است جلوگیری از نوسان و ثبات قیمت در بازار به‌جای تکیه بر قیمتها است. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرده است. این مرکز در حال حاضر از 7200 قلم کالای مجاز به کشور بخش عمده‌ای را پوشش میدهد. نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. هر چند که پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع کاسته شده است. در آخرین تصمیم برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد؛ بنابراین به نظر میرسد هدف اصلی سیاستگذار انتقال آرام پوشش کالاها از ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد حذف زود هنگام ارز مرجع با قیمت 1226 تومانی در دستور کار باشد. بازار ارز کشور در یک دوران گذار قرار دارد و باید پس از تثبیت شرایط وارد مرحله یکسان سازی نرخ ارز شد. در لایحه بودجه سال92 نیز تصمیم‌هایی در خصوص تقویت سمت عرضه اتخاذ شده است تا عمده تقاضا به سوی مرکز مبادله رود. از شواهد نیز چنین بر می‌آید که نرخ مبادله‌ای در ادامه به عنوان نرخ متعادل‌کننده بازار در دستور کار سیاست‌گذاران باشد.
· تصور کنید که آدم بسیار شروری هستید و کنترل همه طلاهای موجود در جهان را در دست گرفته‌اید و تصمیم دارید همه‌اش را ذوب کنید و با آن یک مکعب بسازید. فکر می‌کنید هر ضلع این مکعب چقدر طول خواهد داشت؟ صدها یا هزاران متر؟
واقعیت این است که طول هر ضلع این مکعب اینقدرها زیاد نخواهد بود. وارن بافت، یکی از ثروتمندترین سرمایه‌داران جهان می‌گوید که کل طلای موجود در جهان -البته منظور طلاهای موجود روی سطح زمین است– در مکعبی به ابعاد ۲۰ متر جای می‌گیرد. اما آیا کل طلای موجود فقط همین قدر است؟ این عدد را از کجا آورده‌ایم؟
به گزارش شفقنا از بی بی سی شرکت تامسون رویترز به طور مرتب ارزیابی سالانه‌ای از ذخایر طلا ارائه میکند و بسیاری از سرمایه‌گذاران این آمار و ارقام را مبنا قرار می‌دهند. براساس آخرین داده‌های این شرکت، کل طلای موجود در جهان ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ تن است که با تقریب بسیار خوبی در مکعب خیالی ما جای می‌گیرد.
"همه طلایی که در طول تاریخ از معادن استخراج شده است، همچنان در دسترس است و وجود دارد "
جیمز تورک، شرکت گلد مانی
اگر با ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ تن طلای خالص یک مکعب بسازیم، هر ضلعش حدود ۲۰ متر و ۷۰ سانتی‌متر طول خواهد داشت و اگر بخواهیم زمین تنیس مرکزی ویمبلدون را با این مقدار طلا بپوشانیم، ارتفاعش به ۹ متر و ۸۰ سانتی‌متر خواهد رسید. البته همه با آمار و داده‌های تامسون رویترز موافق نیستند. در ارزیابی‌های دیگر، کل طلای موجود در جهان از حدود ۱۵۵ هزار تن (یعنی اندکی کمتر از برآورد این شرکت) تا حدود ۲ و نیم میلیون تن، یعنی تقریبا ۱۶ برابر آن، برآورد شده است.
با ۲ و نیم میلیون تن طلا می‌توان مکعبی ساخت که هر ضلعش ۵۰ متر طول داشته باشد یا می‌توان در زمین اصلی ویمبلدون برجی طلایی به ارتفاع ۱۴۳ متر ساخت.
اما دلیل این اختلاف فاحش در برآوردها چیست؟ به گفته تیموتی گرین، کارشناس تاریخ طلا، بخشی به این دلیل است که طلا از زمان‌های بسیار دور، یعنی حدود ۶ هزار سال پیش، استخراج می‌شده است.
اولین سکه‌های طلا حدود ۵۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در دوران حکومت کرزوس، پادشاه لیدیه (منطقه‌ای در ترکیه امروزی) ضرب شد و خیلی زود به عنوان ابزار پرداخت و مبادله میان تاجران و سربازان مزدور در مناطق حاشیه دریای مدیترانه پذیرفته شد.
شرکت تامسون رویترز تخمین می‌زند که تا سال ۱۴۹۲ میلادی، یعنی زمانی که کریستف کلمب به قاره آمریکا سفر کرد، حدود ۱۲ هزار و ۷۸۰ تن طلا از معادن جهان استخراج شده بود.
یکی از سرمایه‌گذارانی که تحقیقات در این زمینه را بررسی کرده، جیمز تورک، بنیانگذار شرکت گلد مانی است. او می‌گوید که در این ارزیابی‌ها یک رشته بزرگ‌نمایی انجام شده است. او معتقد است که روش‌های مورد استفاده برای استخراج طلا در قرون وسطی بسیار ابتدایی بوده و به همین دلیل، این ارقام بیش از حد بزرگ ارزیابی شده‌اند و عدد واقعی به ۲۹۷ تن نزدیکتر است
رقمی که او برای کل طلای موجود در جهان ارائه میکند، ۱۵۵ هزار و ۲۴۴ تن است که ۱۶ هزار و ۵۶ تن (یا حدود ۱۰ درصد) از تخمین تامسون رویترز کمتر است. شاید این میزان اختلاف در نگاه اول نسبتا ناچیز به نظر برسد، اما با قیمت این روزها، همین مقدار طلا هم بیش از ۹۵۰ میلیارد دلار قیمت خواهد داشت.
برخی سرمایه‌گذاران، آمار و ارقام جیمز تورک را قبول دارند، اما گروه دیگری هم معتقدند که هر دوی این داده‌ها بسیار کم هستند.
جن اسکویلز که در یک شرکت سرمایه‌گذار در بخش طلا کار میکند، می‌گوید: "اگر تنها مقبره توت‌عنخ‌آمون را در نظر بگیرید، فقط برای ساخت تابوت او یک و نیم تن طلا به کار رفته است. حالا تصور کنید در مقبره‌های دیگر چقدر طلا وجود داشته است. این مقبره‌ها پیش از اینکه کسی از اشیاء و جواهرات موجود در آنها آمار درستی بگیرد، غارت شده‌اند."
جیمز تورک به جز چند اختلاف جزئی، آمار و ارقام تامسون رویترز را درباره میزان طلای استخراج شده پس از سال ۱۴۹۲ میلادی قبول دارد، اما جن اسکویلز یادآور می‌شود که چین حتی در شرایط امروزین هم چندان درباره میزان استخراج طلایش شفافیت به خرج نمی‌دهد. او می‌گوید که در برخی کشورها نظیر کلمبیا، "استخراج غیرقانونی طلا رواج زیادی دارد." البته جن اسکویلز رقم دقیقی از میزان آن ارائه نمی‌کند، اما یکی از سازمان‌هایی که در این زمینه محاسباتی انجام داده، موسسه استاندارد طلاست.
کارشناسان این موسسه می‌گویند که اگر همه مردم صندوق‌هایشان در بانک‌ها و جعبه‌های جواهراتشان را خالی کنند، دست‌کم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن طلا جمع خواهد شد. البته آنها قبول دارند که مدارک و شواهد پراکنده و نه چندان محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد و رقم نهایی، تا حدی مبتنی بر حدس و گمان است.
اما بالاخره چه کسی درست می‌گوید؟ واقعیت این است که نمی‌دانیم. نهایتا این اعداد و ارقام با از روی هم گذاشتن تمام برآوردها به دست آمده و ممکن است همه آنها کاملا اشتباه باشند. اما خبر خوب اینکه ذخایر طلای جهان به این زودی‌ها تمام نخواهد شد. موسسه زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده است که هنوز حدود ۵۲ هزار تن طلای قابل استخراج در دل زمین باقی مانده است و احتمالا مقادیر بیشتری هم در آینده کشف خواهند شد. اما خبر بد این است که نحوه استفاده ما از طلا در حال تغییر است.
جیمز تورک می‌گوید: "تمام طلایی که در طول تاریخ استخراج شده است، هنوز در انبارهایی در روی زمین وجود دارد. معنایش این است که اگر یک ساعت مچی طلا داشته باشید، ممکن است بخشی از طلای موجود در آن ۲۰۰۰ سال پیش به دست رومی‌ها استخراج شده باشد."
اما طلایی که در بخش‌های فناوری و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرنوشت متفاوتی دارد. بنا بر داده‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بریتانیا، حدود ۱۲ درصد تولید کنونی طلای جهان به این بخش‌ها سرازیر می‌شود و معمولا این طلاها در تولید محصولاتی مختلف، در ابعاد بسیار کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، طوری که بازیافت این طلاها صرفه اقتصادی ندارد. به بیان دیگر، طلا برای اولین‌بار دارد "مصرف" می‌شود.
دولت در شش ماه نخست عرضه ارز به قیمت مبادلاتی، بیش از 8 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
به دنبال بروز نوسانات شدید ارزی در اواسط سال گذشته، دولت تصمیم گرفت با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، اقدام به تخصیص ارز به قیمت 2 درصد زیر نرخ بازار نماید. این مرکز از اوایل مهرماه 1391 آغاز به کار کرد. قیمت دلار عرضه‌شده در مرکز مبادلات ارزی در اکثر روزهای کاری آن در سال گذشته مابین 2400 تا 2500 تومان در نوسان بود.
این در حالی بود که طبق قانون بودجه سال 1391، نرخ ارز مرجع 1226 تومان لحاظ شده و دولت نیز برای واردات کالاهای اساسی همچنان دلار با نرخ ارز مرجع تخصیص داده و میدهد.
بیستم اسفندماه گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که «از آغاز فعالیت مرکز مبادلات ارزی نزدیک به 7 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.»
این بدین معنا است که در شش ماه دوم سال گذشته برای واردات کالاهای مختلف، 7 میلیارد دلار ارز به قیمت حدود 2500 تومان عرضه شده است. این در حالی است که اگر دولت، مرکز مبادلات ارزی را تشکیل نمی‌داد و به سیاق سال‌های قبل، دلار را به قیمت ارز مرجع عرضه می‌کرد، می‌بایستی دلار را به قیمت 1226 تومان می‌فروخت، که همانطور که ذکر شد آن را به قیمت 2500 تومان فروخته است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد که مابه‌التفاوت درآمد دولت از محل عرضه 7 میلیارد دلار ارز به نرخ مرکز مبادلات ارز با نرخ ارز مرجع، بیش از 8 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر نرخ ارز مرکز مبادلات را به طور حداقلی 2426 تومان در نظر بگیریم (که البته همواره بالاتر از این رقم بوده است) مابه‌التفاوتی که از فروش 7 میلیارد دلار ارز به جیب دولت رفته است، حدود 8400 میلیارد تومان می‌شود.
به عبارت دیگر، طبق قانون بودجه دولت می‌بایست از فروش 7 میلیارد دلار ارز به قیمت 1226 تومان حدود 8600 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد، اما عملا با فروش آن به نرخ مابین 2400 تا 2500 تومان، حداقل بیش از 17 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که بیش از 8 هزار میلیارد تومان، درآمد جدید محسوب می‌شود اما هنوز هیچ مقام دولتی اعلام نکرده که این رقم درآمد هنگفت کجا رفته است؟
از آنجا که دولت ماهانه حدود 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می کند، می توان نتیجه گرفت که رقم درآمد کسب شده از گران کردن دلار، معادل حدود 3 ماه پرداخت یارانه نقدی بوده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس تاکنون بارها نسبت به استفاده دولت از منابع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی، انتقاد کرده اند.
در همین ارتباط دکتر ولایتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه می داند.
گفتنی است طبق آمار رسمی بانک مرکزی، دولت فقط طی 3 ماهه پاییز حدود 17 میلیارد دلار از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمد کسب کرده بود. در صورت تداوم این روند در 3 ماهه پایانی، رقم درآمد نفتی دولت در نیمه دوم سال گذشته حدود 34 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
در هر صورت، مابه‌التفاوت درآمد ارزی دولت در سال گذشته، رقم هنگفتی است که ضروری است نسبت به سرنوشت این پول شفاف‌سازی شود.
این روزها بازار میوه حال و روز چندان خوشی ندارد , قیمتهایی که در ایام نوروز به اوج رسیده قصد شکستن ندارد و مسوولان دولتی نیز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند , درعین حال نمایندگان مجلس بیکار ننشسته و ضمن بررسی دلایل این افزایش قیمت یکباره از مسوولان دولتی خواستار اقدامی فوری برای تعدیل قیمتها وپاسخگویی در این زمینه هستند.
بی تدبیری وزیر جهاد کشاورزی درهمین حال , سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به گرانی‌های موجود در میادین میوه و تره بار و چند برابر شدن قیمتها گفت: مسئول گرانی‌ها وزارت جهاد کشاورزی و بی تدبیری‌های این وزارتخانه است.
عباس پاپی‌زاده‌بالنگان ، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عامل گرانی‌های اخیر بازار میوه درنخستین روزهای سال جدید بوده است، تصرح کرد: چند برابر شدن قیمت برخی میوه‌ها خلاف وعده دولت و مسئولان بود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب بی تدبیری وزیر جهاد کشاورزی این بار دامن میوه را گرفت و قیمتها را در میادین نجومی کرد، گفت: بی‌تدبیری به حدی اوج گرفته که آمار دقیقی از تولید محصولات کشاورزی برای برنامه‌ریزی در جهت مصرف مناسب و عرضه به موقع محصول به بازار وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به گرانی‌های موجود در میادین میوه و تره بار و چند برابر شدن قیمتها گفت: مسئول گرانی‌ها وزارت جهاد کشاورزی و بی تدبیری‌های آن است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه طبق بحث انتزاع تنظیم بازار و قیمت گذاری در میادین میوه‌و تره‌بار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: مسئول هر نوع گرانی میوه در بازار با هر دلیلی از جمله کمبود محصول یا افزایش تقاضا جهاد کشاورزی است.
نماینده مردم دزفول در مجلس‌با تأکید بر اینکه بی‌تدبیری و ضعف مدیریت خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی هر بار سایه سنگین گرانی را بر سر یک محصول آوار می کند، افزود: مسئولان به جای سره‌هم کردن مسئولیت خود در ماه‌های آخر کار خود به فکر چاره‌اندیشی برای بهبود اوضاع باشند.
وی عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای کنترل بازار شب عید را عامل بی‌اعتمادی مردم دانست و گفت: سرایت گرانی از یک میوه به میوه دیگر بی‌تدبیری و سستی مسئولان برای کنترل بازار را به اذهان می‌رساند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از حجم تولید میوه در اختیار مسئولان قرار می‌داد برنامه‌ریزی منسجمی برای عرضه و مصرف محصولات به بازار انجام می شد و به این ترتیب دست دلالان نیز کوتاه می‌شد.
***دلالان؛کانون التهاب‌بازار میوه درهمین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه باز هم عدم تحقق وعده‌های دولت برای کنترل بازار نارضایتی مردم را رقم زده است گفت: ضعف مدیریت و نبود نظارت کافی دست دلالان را برای قیمت‌گذاری دلخواه بر روی کالاها باز کرده است.
هدایت‌الله میر‌مراد‌زهی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه نبود نظارت کافی در سازمان‌ها و ادارات مسئول قیمت میوه مصرفی مردم در ایام نوروز را با چندین برابر افزایش به دست مصرف‌کننده‌گان رسانده است افزود: در صورتی که دستگاه‌های نظارتی ،قوی در نقش خود ظاهر می‌شدند به هیچ وجه شاهد افزایش چند برابری قیمت میوه و فشار مضاعف بر مردم در ایام نوروز نبودیم.
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسیدن قیمت پرتغال به 4 هزار تومان در برخی مناطق تصریح کرد: ضعف مدیریت و نبود نظارت کافی دست دلالان را برای قیمت‌گذاری دلخواه بر روی کالاها باز کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه باز هم محقق نشدن وعده‌های دولت برای کاهش فشار‌های اقتصادی نارضایتی مردم را رقم زده است گفت: ضعف‌نظارتی در بازار، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را به دلخواه سود‌جویان تغییر میدهد.
وی ادامه داد: تا زمانی که دلالان و واسطه ها قیمتها را در بازار تعیین می‌کنند نمی توان امیدی به تنظیم بازار یا کاهش قیمتها بست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که عدم تحقق وعده‌های دولت و مسئولان برای تنظیم بازار شب عید بی اعتمادی مردم را به دستگاه‌های مسئول موجب شده است افزود: تا زمانی که دلالان آزادانه و به دور از نظارت مسئولان خرید‌و فروش‌ها در بازار و قیمتها را در احاطه خود درآورده‌اند کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.
میر‌مراد‌زهی ادامه داد: متأسفانه در شب عید نیز برخلاف تبلیغات بی‌شمار دولت برای تثبیت قیمت میوه باز هم شاهد افزایش بی‌رویه آن در بازار وحرف‌های خالی از‌عمل بودیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: نبود نظارت از سوی مسئولان اختلاف قیمت بین نرخ‌گذاری‌های انجام‌شده و کالای عرضه شده در بازار را موجب شده است.
***عدم نظارت بازار را خودمختار کرده است همچنین دراین باره , رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه تا نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با تزریق گوجه‌فرنگی به میادین بی‌شک قیمتها به حالت قبل برخواهد گشت، گفت: به دلیل عدم نظارت دستگاه های مسئول بربازار در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت گوجه فرنگی بودیم.
عباس رجایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ، با تأکید بر اینکه کمبود گوجه در بازار و تقاضای زیاد مردم در روزهای نخستین سال در کنار ضعف نظارتی از سوی مسئولان عوامل اصلی گرانی این محصول بوده است، افزود: قیمتها به زودی با تزریق گوجه فرنگی به میادین میوه و تره بار به قیمتی مناسب برخواهد گشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه ایران کشوری است که قابلیت تولید گوجه فرنگی در خارج از فصل را نیز دارد تصریح کرد: قابلیت و ظرفیت بالای کشور برای تولید این محصول نباید فدای ضعف نظارت مسئولان و قیمت‌گذاری‌های دلخواه از سوی دلالان شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از گرانی‌های اتفاق افتاده در بازار میوه و تره‌بار، گفت: متأسفانه ضعف نظارتی دستگاه‌های مسئول موجب پیشی گرفتن قیمت گوجه از موز را فراهم کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه تا نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با تزریق گوجه‌فرنگی به میادین بی‌شک قیمتها به حالت قبل برخواهد گشت، افزود: آوردن گوجه‌فرنگی از دزفول و مناطقی که تولید این محصول را به صورت عمده دارند و توزیع آن در مکان‌هایی که با کمبود آن مواجه‌اند از را‌ههای تنظیم بازار خواهد بود.
وی ادامه داد: ضعف نظارتی دستگاه‌های مسئول موجبات پیشی گرفتن قیمت گوجه‌فرنگی ازموز را فراهم کرد که امید است با جبران کاستی‌های کنترل بازار از سوی مسئولان کاهش قیمت این محصول اتفاق افتد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس‌با بیان این مطلب که تقاضای زیاد مردم برای خرید گوجه‌فرنگی در سال جدید موجب پیدایش قیمت‌های متفاوت برای این محصول از سوی سود‌جویان شده است، تصریح کرد: تا زمانی که تمام مایحتاج مردم در بازار از سوی مسئولان کنترل قیمت نشود تنظیم بازار وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: بعد از تقاضای زیاد مصرف کننده‌گان و کمبود عرضه در روزهای نخستین سال عامل اصلی گرانی گوجه فرنگی در میادین ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول است./
شاید تصور و باور عمومی بر این است که کشورهای اسلامی قاعدتا باید بر محور اقتصاد اسلامی اداره شوند و آموزه‌های اسلامی آن گونه که در قرآن کریم و سنت آمده، در این کشورها نمود و ظهور بیشتری داشته باشد؛ اما نتایج پژوهش دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن، نشان میدهد که بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند!
در دهه‌های اخیر، مطالعات در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در حوزه‌ای خاص معطوف به تأثیر ادیان بر روابط اجتماعی و سیاسی ممالک و کشورها شده است و نظریات متفاوتی از تأثیر‌گذاری دین در حوزه‌های مختلف اجتماع مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران غربی و شرقی واقع شده است.
یکی از این حوزه‌ها بدون شک، حوزه اقتصاد است و تأثیر و تأثر دین بر حوزه اقتصاد مورد توجه برخی از پژوهشگران قرار گرفته تا روابط و پیوند میان دین و فعالیت‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان را در جوامع گوناگون به معرض آزمون درآوردند.
در پژوهش اخیر که شهرزاد رحمان و حسین عسکری، دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده‌اند، برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا صورت گرفته که نتایج قابل تأمل آن، بسیار جالب توجه است.
این دو، از یک روش‌شناسی خاص با دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مختلف و استخراج آموزه‌های اقتصادی از منابع دینی، اقدام به ایجاد شاخصی به نام شاخص اسلامی بودن اقتصاد کشورها کرده‌اند و بر اساس این شاخص، رتبه کشورهای مورد بررسی را از نظر نزدیکی به شاخص‌های اقتصاد اسلامی ارزیابی کرده‌اند.
کشورهای اسلامی چقدر مسلمان هستند؟
این دو پژوهشگر برای دریافت این موضوع، اقدام به جمع‌بندی اصول اقتصادی در اسلام بر مبنای متن قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) کرده‌اند. بر پایه پژوهش این دو، اسلام بر خلاف سایر ادیان در مبانی و اصول خود، حتی جزییات ایجاد یک سیستم اقتصادی کامل و منسجم را ارائه کرده است.
هدف اصلی اسلام در اقتصاد از دیدگاه این دو با توجه به مستندات، ایجاد رفاه برای دیگر ابنای بشر و به ویژه مسلمانان و همچنین ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی در همه ابعاد آن است.
برای رسیدن به یک شاخص دقیق، این پژوهشگران سه اصل کلی اقتصاد اسلامی را با استفاده از منابع یاد شده استخراج کرده‌اند که عبارتند از:
۱ ـ دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد ثابت اقتصادی
۲ ـ شکوفایی در سطح وسیع اقتصاد و ایجاد اشتغال
۳ ـ تطابق میان فعالیت‌های مالی و اصول اسلامی اقتصاد
بنا بر این سه هدف کلی، دوازده اصل فرعی اقتصاد اسلامی استخراج شده‌اند که عبارتند از:
۱ ـ برابری در آزادی و دستیابی به فرصت‌های اقتصادی
۲ ـ ایجاد عدالت در همه ابعاد اقتصادی و مدیریت اقتصادی
۳ ـ رفتار بهینه با کارگران و ایجاد شغل برای آنها و ایجاد فرصت برابر برای اشتغال آنها
۴ ـ آموزش سطح بالا و بودجه بالا برای آموزش به نسبت جی دی پی
۵ ـ ریشه کن کردن فقر و ایجاد حداقل‌های رفاهی برای افراد
۶ ـ توزیع برابر ثروت و درآمد در جامعه
۷ ـ ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و زیرساخت‌های مربوط به آنها
۸ ـ نرخ بالای پس انداز و سرمایه‌گذاری همانند بهبود استفاده از منابع ملی
۹ ـ درجه بالای استانداردهای اخلاقی، صداقت و اعتماد در بازار و سایر حوزه‌های اقتصادی
۱۰ ـ تطابق فعالیت‌های مالی بر اساس اصول اسلامی برای نمونه ریشه کن کردن دلالی و سفته بازی
۱۱ ـ تجارت بهتر و بالا بودن کمک‌های خارجی بشردوستانه
۱۲ ـ تطابق فعالیت‌های مالی بر پایه اصول اسلامی به خصوص در حوزه بهره و ربا
در این لیست نام دهها سیاستمدار ،دیکتاتور و روسای جمهور و مقامات سابق و فعلی جهان و وابستگان آنها وجود دارد.طبق اعلام انجمن بین المللی خبرنگاران تحقیقی بیش از 130 هزار نفر از 170 کشور جهان دارای دارایی های مخفی هستند.
نتایج تحقیقات یک گروه خبرنگاری مستقل در واشنگتن نشان می دهد بیش از 32 تریلیون دلار ثروت مخفیانه(زیر پوستی) در جهان وجود دارد که مالیات پرداخت نمی کند.
به گزارش عصر ایران به نقل از " دویچه وله" این اطلاعات از سوی انجمن بین المللی خبرنگاران تحقیقی (icij) مستقر در واشنگتن با دسترسی به بیش از 260 گیابایت اطلاعات محرمانه جزایر "ویرجین" بریتانیا افشا شده است.
در این لیست نام دهها سیاستمدار ،دیکتاتور و روسای جمهور و مقامات سابق و فعلی جهان و وابستگان آنها وجود دارد.
طبق اعلام انجمن بین المللی خبرنگاران تحقیقی بیش از 130 هزار نفر از 170 کشور جهان دارای دارایی های مخفی هستند که در بانک ها یا موسسات مالی خارجی نگهداری می شوند و مالیات پرداخت نمی کنند.
افشای این اطلاعات در حالی است که طبق اعلام چند ماه پیش سازمان "آکسفام" تنها با درآمد سالانه 100 ثروتمند نخست دنیا (60 میلیارد دلار سالانه) می توان معضل فقر جهانی و گرسنگی صدها میلیون انسان را ریشه کن کرد.
گفته می شود یک منبع ناشناس این اطلاعات را از سرور دو کمپانی که نام آنها مشخص نشده است ، سرقت کرده است.
گفتنی است 3 سال پیش ماجرای افشای دهها هزار سند محرمانه دولتی آمریکا از سوی وب سایت افشاگر ویکی لیکس جنجالی جهانی به راه انداخت. ویکی لیکس توانسته بود تنها به 2 گیگا بایت اطلاعات محرمانه وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا دسترسی پیدا کند؛
و این در حالی است که انجمن بین المللی خبرنگاران تحقیقی مدعی دسترسی به 260 گیگا بایت اطلاعات حاصل از تراکنش های جهانی آژانس های خصوصی جزایر ویرجین بریتانیا است.
جزایر ویرجین یکی از مکان های مهمی است که در آنجا نام و هویت دهها هزار سرمایه‌گذار و صاحبان حساب‌های بانکی مخفی نگاه داشته می‌شود.
طبق نظر اکثریت شرکت‌کنندگان در آمارگیری هفتگی کیتکو، قیمت‌های طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت.
به گزارش نامه، در آمارگیری این هفته 25 نفر شرکت کرده‌اند که این افراد شامل معامله‌گران شمش طلا، بانک‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران بازارهای آتی، مدیران پولی و تحلیل‌گران فنی بازار هستند. از این میان 17 نفر (68 درصد) افزایش قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند در حالیکه 2 نفر (8 درصد) انتظار کاهش قیمتها را دارند و 6 نفر (24 درصد) انتظار ثبات یا نوسانات اندک قیمت طلا در هفته آینده را دارند.
اکثر شرکت‌کنندگان در آمارگیری کیتکو اعتقاد به افزایش قیمت طلا در هفته آینده دارند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت پایه طلا در محدوده 1570 دلار قرار خواهد گرفت که البته این رقم بسیار بالاتر از حداقل قیمت طلا در ماه فوریه یعنی 1554 دلار در هر اونس میباشد.
جفری نیکولاس (Jeffrey Nicholas)، مشاور ارشد اقتصادی در یک شرکت سرمایه‌گذاری، معتقد است که شاخص‌های فنی نشاندهنده روند صعودی و آغاز یک روند صعودی در بازار طلا در حال تثبیت هستند و از سوی دیگر سیاست خرید اوراق قرضه بانک مرکزی و افزایش اندک تورم که در گزارش شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده در روز جمعه قابل مشاهده است؛ قیمت طلا را به بالاتر از 1600 دلار در هر اونس خواهد رساند. وی معتقد است که "امروز افزایش تورم قیمت مصرف کننده گزارش شده است؛ اگرچه عامل اصلی آن، افزایش قیمت‌های بنزین است اما به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران یادآوری خواهد کرد که تورم بالاتر در انتظار آنها است."
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، طرفداران ثبات یا نوسانات اندک قیمتها در هفته آینده اعتقاد دارند که قیمت‌های طلا در محدوده 1550 تا 1600 دلار در هر اونس نوسان خواهند کرد و بدون وجود هیچ‌گونه کاتالیزوری، دلیلی بر خروج قیمتها از این محدوده وجود ندارد.
کن موریسون (Ken Morrison)، موسس و سردبیر یک سایت مالی، اعتقاد به ثبات قیمتها در هفته آینده دارد. وی معتقد است که "افزایش اندک در معاملات قراردادهای باز نشان میدهد که محدوده کوچکی وجود دارد که معاملات خرید و فروش بسیار کمی در آن محدوده انجام خواهد شد و در نتیجه محدوده فعلی قیمتها برای مبادلات هفته آینده نیز برقرار خواهد بود."
طرفداران اندک کاهش قیمتها در هفته آینده معتقد هستند که تقویت دلار همراه با تقویت بازارهای بورس و آمارهای بهبود وضعیت اقتصادی فراتر از انتظار، افزایش قیمت طلا را به تاخیر خواهند انداخت. شان لاسک (Sean Lusk)، تحلیل‌گر بازار فلزات گرانبها، معتقد است که فدرال رزرو خبر از بهبودهایی در وضعیت اقتصادی میدهد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های طلا شود.
وی معتقد است که "تغییراتی در اظهارات فدرال رزرو و بازبینی احتمالی در طرح‌های اقتصادی و کاهش بیکاری این بانک در نیمه دوم سال 2013 و اوایل 2014 رخ خواهد داد. به نظر میرسد که به هر دلیلی، بانک فدرال رزرو دیدگاه‌هایش را در مورد وضعیت اقتصادی هر ماه مورد بازبینی قرار میدهد. به نظر من فدرال رزرو سیاست محرک 85 میلیونی فعلی را تغییر نخواهد داد اما تا حدودی نشان داده است که در آینده مبلغ این سیاست را کاهش خواهد داد یا آن را متوقف خواهد کرد." وی در ضمن اشاره میکند که آخرین باری که مسئولان فدرال رزرو از بهبود اندک وضعیت اقتصادی آمریکا خبر دادند، قیمت طلا سقوط کرد و تنها زمانی که فدرال رزرو اجرای سیاست محرک فعلی را اعلام کرد، قیمت طلا تا حدودی افزایش یافت.
بر اساس گزارش‌های بانك مركزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراكی در سطح تهران، قیمت تمامی مواد خوراكی پرمصرف خانوارها در دوره هفت ساله دولت احمدی‌نژاد به شدت افزایش یافته است.
آمار بانك مركزی نشان میدهد 30 ماده خوراكی پرمصرف خانوارها از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا مهرماه امسال (كه آخرین آمار منتشره است) به طور میانگین 309 درصد گران شده‌اند.
به عنوان مثال، در بازه زمانی مرداد 1384 تا مهر 1391، اقلامی چون تخم‌مرغ، برنج و گوشت حدود 400 درصد گران شده‌اند.
نمودارها، به خوبی نشان می‌دهند كه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت در حوزه بازرگانی و عدم حمایت از بخش تولید، چه بر سر سفره‌های مردم آورده است.
مقایسه نوسان قیمت جهانی طلا با بازار داخلی نشان می دهد که ارتباط قیمت های داخلی با بازار جهانی قطع شده است. طی آذرماه جاری نوسان قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشته است ولی به نظر می رسد در بازار داخلی سکه به عنوان شاخص مبادلاتی بازار طلا سیر صعودی داشته و بر خلاف مسیر جهانی حرکت می کند.
مقایسه این روند با قیمت دلار در بازار آزاد که هنوز مبنای تعیین قیمت سکه و طلا محسوب می شود به خوبی نشان می دهد به محض کاهش قیمت جهانی طلا گویی یک الاکنگ در بازار ایران قیمت دلار را به بالا پرتاب می کند. این مسئله باعث شده است حداقل طی آذر ماه جاری تابعیت کامل بازار سکه از نرخ دلار را در پی داشته است.قیمت جهانی طلا و سکه در ایران
دوره زمانی قیمت اونس جهانس طلا (دلار) قیمت سکه طرح جدید (تومان)
آذرماه سال 91 1 1725 1115000
2 1730 1155000
6 1750 1160000
7 1748 1143000
8 1740 1145000
9 1720 1155000
11 1716 1200000
12 1716 1195000
13 1720 1190000
14 1707 1190000
15 1705 1195000
16 1693 1202000
18 1704 1205000
19 1705 1178000
20 1716 1205000
21 1708 1198000
22 1716 1205000
23 1692 1209000
25 1697 1210000
26 1697 1193000
27 1689 1199000
البته نباید فراموش کرد که بازیگر اصلی بازار همچنان بانک مرکزی است. تعیین نرخ رسمی در اتاق مبادلات در عمل کف قیمتی را تعیین کرده است که در حد فاصل آن رانت توزیع ارز اندکی تعدیل شده است ولی به هر شکل بازار فاصله حدود 400 تومانی را با نرخ های رسمی حفظ و در این زمین بازی نیز بانک مرکزی تلاش دارد فضای بازار سکه را به گونه ای مدیریت کند که نه هیجان های یک سال گذشته در بازار حاکم شود و نه فعالان بازار از کسب سود در آن نا امید شده نقدینگی خود را از این بازار خارج کنند.
بهمنی در خردادماه سال جاری و در حاشیه بازار سکه های پیش فروش شده تصریح کرده بود: بانک مرکزی به هیچ وجه نمی خواهد که مردم در خرید سکه و طلا دچار ضرر و زیان شوند.
با توجه فضاب فعلی بازار به نظر می رسد هنوز بهمنی به عهد خود وفا کرده است و اجازه نمی دهد کسانی که وارد بازار طلا شده اند در اثر کاهش قیمت جهانی طلا متضرر شوند. این نوع عملکرد البته با توجه به انجام مبادلات تجاری کشور بر مبنای نقل و انتقال طلا قابل توجیه است، زیرا اگر بانک مرکزی می خواست نوسان قیمت طلا را بر مبنای بازار جهانی مدیریت کند به طور حتم تجار کشور دچار زیان می شدند.
البته باید توجه داشت این روش نیز به دلیل آنکه بر مبنای افزایش تدریجی قیمت دلار در بازار ارز انجام می گیرد در میان مدت و بلند مدت می تواند به زیان اقتصاد ملی باشد و بانک مرکزی باید توجه داشته باشد بازی طلای که امروز با دلار انجام می دهد تنها در کوتاه مدت می تواند در راستای منافع ملی توجیه پیدا کند و باید برای دوره زمانی بلند تر چاره اندیشی شود. شاید توسعه خدمات بانک کارگشایی در ارایه تسهیلات به ازای سپرده های طلایی البته با سودهای مناسب تر از ارقام فعلی سیستم بانکی بتواند به نوعی جذابیت برای بازار طلا و سکه را در بازار حفظ کند بدون آنکه نیازی باشد که بانک مرکزی بیش از بر ارزش پولی ملی فشار وارد سازد. البته باید در نظر داشت این روش یعنی پرداخت تسهیلات به ازای سپرده طلا در صورتی می تواند در عرصه اقتصاد ملی تاثیر مثبت داشته باشد که در ارایه تسهیلات اولویت به بخش های تولیدی داده شود در غیر این صورت باش شاهد غلطیدن نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد و واردات کالاهای لوکس خواهیم بود.
در فاصله سه ماه تا آغاز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ، تب حضور شخصیت‌های سیاسی برای تصدی بالاترین پست اجرایی کشور بالا گرفته است. جستاری در حرف‌ها و مواضع طرح شده از سوی نامزدهای قطعی و بالقوه نشان میدهد که بسیاری از آنها گفتمان خود برای حضور در انتخابات را معین کرده‌اند.
گروه سیاسی مشرق _انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که در 24 خرداد ماه سال 91 برگزار خواهد شد را باید یکی از مهمترین فرازهای انقلاب اسلامی ایران به حساب آورد. در حال حاضر بخش عمده ای از فضای سیاسی و رسانه ای کشور تحت الشعاع این رخداد مهم قرار گرفته است و روزانه شاهد انتشار اخبار، گزارش ها و تحلیل های مختلفی درباره آخرین صف بندی های سیاسی ، ائتلاف ها و رایزنی ها هستیم.
جستاری در حرف‌ها و مواضع طرح شده از سوی تعدادی از نامزدهای قطعی و بالقوه انتخابات آتی نشان میدهد که بسیاری از آنها گفتمان خود برای حضور در انتخابات را معین کرده‌اند.
در میان شخصیت های مطرح شده برای نامزدی، تنها برخی در آرزوی کرسی نرم ریاست‌جمهوری هستند؛ اما برخی دیگر آمدهاند تا به بهانه کاندیداتوری نام خود را دوباره مطرح کنند و به زندگی سیاسی خود رونق ببخشند و برخی دیگر نیز همین تریبونهای رسانه‌ای و گفت‌وگو با رسانههای مختلف برایشان کافی است تا بتوانند نظرات خود را به گوش مردم برسانند.
*** در ادامه نام کاندیداهای مطرح شده در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را همراه سوابق و آخرین اظهارنظرهای انتخاباتی خود مشاهده می کنید.
علي اکبر ولايتي:
نماينده دوره اول مجلس
وزير امور خارجه 60 تا 76
مشاور بين‌الملل رهبر معظم انقلاب
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
علی اکبر ولایتی از اعضای ائتلاف سه گانه اصولگرایان است که در کنار حداد عادل و محمد باقر قالبیاف به انتخابات یازدهم ورود پیدا خواهد کرد. اعضای ائتلاف سه گانه چندی پیش در نشست خبری خود با تاکید بر پایبندی به ائتلاف از ادامه همکاری های خود تا زمان انتخابات خبر دادند.
علی اکبر ولایتی در این خصوص گفته است: همکاری‌های بنده و جناب آقای قالیباف و آقای حداد ادامه خواهد یافت تا شخصی که بیشترین صلاحیت را برای احراز ریاست جمهوری دارد، که حتی ممکن است خارج از این سه نفر باشد انتخاب شود.
محمد باقر قاليباف:
فرمانده قرارگاه خاتم
فرمانده نيروي هوايي سپاه
فرمانده سابق نيروي انتظامي
رئيس و نماينده رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 83
شهردار تهران از 84 تا کنون
محمدباقر قالیباف در قالب ائتلاف سه گانه فعاليت انتخاباتي خود را آغاز کرده است. قالیباف با بیان اینکه هر سه عضو این ائتلاف همچنان قویا به این ائتلاف پایبندیم، عنوان کرده است که: ائتلاف سه گانه در قالب یک رویکرد جدید و بی نظیر، ائتلاف ایمانی و عقیدتی تلقی می شود که بر مبنای وحدت و همدلی پیرامون آرمان ها و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی و احساس مسئولیت حول مهمترین دغدغه ها و منافع و مصالح ملی کشور شکل گرفته است و ان شاالله به همین گونه نیز تداوم خواهد یافت.
وی همچنین تاکید کرده است: این ائتلاف با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد و هیچگاه تحت تاثیر جو سازی ها و واکنش های سیاسی قرار نخواهد گرفت.
غلامعلي حدادعادل:
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي
نماينده مجلس از دوره ششم مجلس تا کنون
رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي
حداد عادل نیز از دیگر اعضای ائتلاف سه گانه نیز در خصوص ائتلاف 3 نفره گفته است: آقايان ولايتي و قاليباف و من با هم رقابت نخواهيم كرد و هر سه وارد عرصه نخواهيم شد، بلكه ساز و كاري را طراحي مي‌كنيم كه بر اساس مشروعيت و مقبوليت و كارآمدي، هركس مناسب است بيايد و تعدد كانديدا اتفاق نيفتد.
اسفندیار رحیم مشایی:
سوابق:
ریاست سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی نژاد
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دوره احمدی نژاد
رئیس دبیرخانهٔ جنبش عدم تعهد در دوره احمدی نژاد
رئیس مرکز ملی جهانی‌شدن در دوره احمدی نژاد
با وجود اینکه نام های مختلفی پیرامون گزینه دولت در انتخابات آینده در رسانه ها منتشر می شود ولی جدی‌ترین گزینه‌ای که نامش از ماه‌ها قبل به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ازسوی طیف دولت مطرح شد، -اسفندیار رحیم مشایی- فرد پرحاشیه دولت احمدی نژاد بود.
در چند ماه اخیر حامیان اسفندیار رحیم مشایی اقدام به راه اندازی سایت ها و وبلاگ هایی برای تبلیغ وی کرده اند و در این وبلاگ ها با شعار "زنده باد بهار" ، از این فرد به عنوان "مظلوم تر از بهشتی، خدوم تر از رجایی"! نام برده اند.
محمود احمدی نژاد نیز در هفته گذشته با حضور برخی دولتمردان و همچنین هنرمندان در « مراسم استقبال از نوروز» نشان «فرهنگ» را به اسفندیار رحیم‌مشایی اهدا کرد و پس از آن دستان مشایی را بالا برد و با او عکس یادگاری گرفت.
اکبر هاشمي رفسنجاني:
اولين رييس مجلس شوراي اسلامي
رييس جمهور کشورمان از سال 68 تا 76
رييس مجلس خبرگان 86 تا 89
رييس مجلس تشخيص مصلحت نظام از 76 تا کنون
گمانه زنی های کاندیداتوری هاشمی از زمانی شدت گرفت که این سیاستمدار کهنه کار 78 ساله در دیدار خود با جمعی از اصحاب رسانه چنین عنوان کرد که "اگر مطمئن شوم کسی غیر از من نمی‌تواند شرایط کشور را تغییر دهد، لحظه‌ای تردید نمی‌کنم." پیرامون همین موضوع، روزنامه "آرمان روابط عمومی" نیز به عنوان رسانه نزدیک به خانواده هاشمی در چند ماه اخیر اصرار ویژه ای بر ورود آیت الله 78 ساله به عرصه انتخابات 92 داشته و تحلیل های مختلفی را پیرامون طرح انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در عرصه رقابت های 92 مطرح کرده است. هاشمی همچنین در آخرین دیدار خود با برخی از نمایندگان ادوار مجلس، در پي درخواست‌هاي حاضران مبني بر حضور در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري، اين امر را مستلزم وجود توان و نيرو دانست و گفت: شخصيت‌هاي خوشفكر، باتجربه و داراي پايگاه اجتماعي خوب براي حضور در صحنه وجود دارند و من هم تا حد توان به تحقق اين امر كمك خواهم كرد.
علی رضا زاکانی:
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و هشتم
یک دوره مسئول بسیج دانشجویی
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که زمزمه هایی مبنی بر ورودش به عرصه انتخابات به عنوان کاندیدا مطرح شده است اخیراً در سفرهای خود به استان های مختلف به تببین عملکرد دولت آینده و همچنین نقد وضع موجود جامعه پرداخته است. وی چندی پیش طی یادداشتی تحت عنوان «گفتمان پیشرفت اسلامی نگاهی نو به آینده انقلاب اسلامی» در هفته‌نامه پنجره منتشر و بر ضرورت ارائه مدلی نوین و در تراز انقلاب اسلامی در جهت پیشرفت تإکید کرده بود.
جمعیت ایثارگران نیز هفته قبل طی بیانیه ای از کاندیداتوری زاکانی حمایت کرد و نوشت: غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی، در اولویت و ترجیحات جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی قرار دارند.
گفته می شود علی رضا زاکانی گزینه انتخاباتی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است.
باقری لنکرانی:
وزیر بهداشت کابینه اول محمود احمدی نژاد
سخنگوی جبهه پایداری
جبهه پایداری مدتی است از طریق رسانه های خود از جلیلی و لنکرانی به عنوان گزینه های خود دعوت به کاندیداتوری می کند، اما گفته مي‌شود سعید جليلي به این درخواست پاسخ مثبتی نداده است و حاضر نیست به عرصه رقابت های ریاست جمهوری بپیوندد در این صورت نامزد احتمالي جبهه پايداري لنکرانی خواهد بود. جلالی رئیس دفتر آیت الله مصباح نیز چندی قبل، از لنکرانی به عنوان گزینه نهایی جبهه پایداری نام برده بود و او را به عنوان کاندیدای (اصلح) معرفی کرده بود.
سعيد جليلي:
دبير شوراي عالي امنيت ملي از مهر 86
18 سال سابقه در وزارت خارجه
سعید جلیلی یکی از کاندیداهای جوان با سیمای انقلابی است که اینروزها نامش برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری بر سر زبانها افتاده است. گفته مي‌شود سعید جليلي به درخواست های جبهه پایداری پاسخ مثبتی نداده است و حاضر نیست به عرصه رقابت های ریاست جمهوری بپیوندد در صورت عدم نامزدیسعید جلیلی، لنکرانی گزینه نهایی این جبهه سیاسی خواهد بود.
مهرعلیزاده:
معاون رییس جمهور در دولت خاتمی
رییس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی
محسن مهرعلیزاده که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نهم (1384) بود، در خصوص کاندیداتوری خود از طرف جبهه اصلاح طلبان گفته است: چون بنده تجربه حضور در انتخابات سال 84 را دارم، در چند استان رای اول را کسب کردم، برنامه ای تحت عنوان "دولت رفاه" به مردم ارائه خواهم داد.
وی همچنین در ادامه اظهارات خود مطرح کرده بود: اگر روی بنده به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان توافق شود، با جدیت به این حوزه ورود خواهم داشت و البته برنامه مشخصی را هم به مردم معرفی خواهم کرد.
منوچهر متکي:
وزير امور خارجه ايران سال‌هاي 84 تا 89
نماينده دوره اول و هفتم مجلس
سفير ايران در ترکيه و ژاپن
منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کشورمان که پس از انتخابات سال 84 از ستاد انتخاباتی علی لاریجانی وارد تیم احمدی‌نژاد شد و تا اواسط دولت دهم نیز بدون کمترین انتقاد و گلایهای در کنار احمدی‌نژاد به مدیریت وزارت خارجه مشغول بود مدتی پیش با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مردم اعلام کاندیداتوری کرد تا به قول خودش مردم ایران به دولتی که لیاقتش را دارند برسند!
وی که یکی از گزینه های انتخاباتی جبهه پیروان است، در همایش اخیر این جبهه اعلام کرد: در جلساتی که در جبهه پیروان برگزار کرده‌ایم، توافق شد که تا اردیبهشت‌ماه هر کس در جایگاه مناسبی قرار داشت وارد عرصه شود.
محمدرضا باهنر:
نماينده مجلس در دوره‌هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که در هفته گذشته در میان جمعی از اصولگرایان استان خراسان رضوی رسما اعلام کاندیداتوری کرد، در همایش سراسری جبهه پیروان که در همین هفته برگزار شد اظهار داشت:بنده به طور رسمي اعلام کانديداتوري کرده‌ام و در حال انجام برنامه ريزي‌هاي حضور در انتخابات رياست جمهوري هستم.
باهنر در مورد اعلام کاندیداتوری خود گفت: تاکنون 7 بار از ملت شریف ایران رای اعتماد کسب کرده ام که برای هشتمین بار جهت حضور برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدم کاندیداتوری خود را در کنار صحن ملکوتی امام هشتم اعلام می کنم.
يحيي آل اسحاق:
وزير بازرگاني در دولت دوم سازندگي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت های پیشین به عنوان گزینه حزب موتلفه به جبهه پیروان معرفی شده است و در کنار محمدرضا باهنر، متکی، پورمحمدی به عنوان گزینه های انتخاباتی جبهه پیروان در فضای انتخاباتی کشور مطرح است.
آل اسحاق در همایش اخیر جبهه پیروان اعلام کرد: اولین قدم برای هر نامزد را داشتن برنامه مشخص است و عمده‌ترین تهدید ما در خارج در حوزه اقتصادی و دشمنان ما جمهوری اسلامی را تهدید اول خود به حساب می‌آورند.
مصطفي پورمحمدي:
معاون برون‌مرزي وزير اطلاعات
دادستان انقلاب اسلامي
وزير کشور در دولت نهم 84 تا 87
رئيس سازمان بازرسي کل کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی دبیر سیاسی جامعه روحانیت مبارز که مدت هاست فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است، چندی پیش گفته بود: اگر بخواهم وارد انتخابات شوم به عنوان کاندیدای جدی وارد صحنه خواهم شد تا ریاست اجرایی کشور را با اهدافی که باید تعقیب کنم، به عهده بگیرم. اگر به این جمع‌بندی یا تصمیم نهایی برسم که به وقتش کاندیداتوری خود را اعلام خواهم کرد و با تصمیم روشن و قاطع در صحنه حضور می‌یابم. وی همچنین در گفت و گو با نشریه مثلث اینطور گفت که به «توسعه مدنی» می اندیشد و در این باره صحبت هایی را مطرح کرد.
پورمحمدی در آخرین اظهارنظر انتخاباتی خود در پاسخ به این سوال که شعار انتخاباتی شما چه خواهد بود؟، عنوان کرده است: شعار انتخاباتی‌ام گرایش‌های تحولی خواهد داشت.
محسن رضايي:
فرمانده سپاه پاسداران 60 تا 76
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
محسن رضایی که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم عزم جزم کرده تا به رقابت با سایر کاندیداها بپردازد چندی پیش در جمع مردم دیواندره در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: چندین‌بار از بنده خواسته‌اند تا اینکه کاندیداتوری خود را در تهران و با حضور رسانه‌ها اعلام کنم اما من با توجه به رویکردی که دارم اکنون در این شهر اعلام می‌کنم که در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهم داشت.
رضایی همچنین در چند ماه اخیر به طور مکرر گفته است که بهنفع هیچ کس هم کنار نخواهد رفت و تا آخر در صحنه باقی می ماند.
رضایی همچنین با بیان اینکه یارانه ها تا 110 هزار تومان قابل افزایش است، گفته است: این طرح به شکل بهتری می توانست صورت پذیرد ولی الان که در مسیر نقدینگی افتاده، توقف آن به صلاح نیست اما می شود نحوه ی استفاده را مدیریت کرد و این مبلغ تا 110 هزا تومان قابل افزایش است.
محمدحسن ابوترابي‌فرد:
نماينده مجلس در دوره ششم، هفتم و هشتم و نهم مجلس
محمدحسن ابوترابی‌فرد در خصوص مطرح شدن کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری گفته است: تقاضاهایی از دیرباز مبنی بر کاندیداتوری ام بوده است، اما نگاه بنده این است که این امر در صورتی می‌تواند درست باشد که انسان به یک تکلیف قطعی برسد و اگر چنین شرایطی اتفاق بیفتد، شاید در این عرصه در کنار دیگر برادران بزرگوار که از ظرفیت‌های خوبی برخوردارند برای حضور در این عرصه انجام وظیفه‌ای داشته باشم.
علي فلاحيان:
وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و در دولت سازندگي
نماينده مجلس خبرگان رهبري
فلاحیان پس از محمدی ریشهری دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. از چندی پیش نام وی همواره بهعنوان یکی از نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری شنیده می‌شد، فلاحیان عنوان کرده بود که درخواستها برای کاندیداتوری وی به حد نصاب رسیده است و به همین دلیل وی کاندیدای ریاست‌جمهوری خواهد شد! اما دقیقا مشخص نیست که این درخواستها از سوی چه کسانی و تا چه میزان بوده است.
محمد علي نجفي:
60 تا 64 وزير فرهنگ و آموزش عالي
وزير آموزش و پرورش دولت سازندگي
رييس سازمان برنامه بودجه دولت اول خاتمي
عضو شوراي شهر تهران
محمد علی نجفی عضو فعلی شورای شهر و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت نخست خاتمی یکی از گزینه های جدی اصلاح طلبان برای کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در محافل رسانه ای زیاد از او سخن به میان می آید. نجفی با توجه به اینکه از کاندیداتوری خود در انتخابات زیاد سخن به میان نیاورده است ولی تعداد زیادی از اصلاح طلبان و همچنین اعضای طیف کارگزاران از نامزدی او در انتخابات سخن گفته اند.
محمد شريعتمداري:
وزير بازرگاني دولت خاتمي
محمد شریعتمداری را همه به عنوان یک چهره اقتصادی می شناسد؛ چهره‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 در جمعیت دفاع از ارزش ها به دنبال ریاست جمهوری ری شهری بود. شریعتمداری از دیگر چهره های مطرح شده در جبهه اصلاح طلبان برای کاندیاتوری است، او در خصوص کنار کشیدن خود از کاندیاتوری در انتخابات گفته است: اگر هاشمی رفسنجانی، خاتمی، ناطق و حسن خمینی کاندیدا شوند او کنار خواهد کشید.
حسن روحاني:
نماينده پيشين مجلس
نماينده مجلس خبرگان
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي
حسن روحاني رئيس مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از جمله چهره‌هايي است كه احتمال نامزدي‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري همواره مطرح است. هرچند پر رنگ شدن فعاليت‌ها و حضورش در عرصه سياست نشان مي‌دهد كه نسبت به كانديداتوري در انتخابات آتي خيلي بي‌ميل نيست اما به نظر مي‌رسد هنوز تصميم قطعي‌اش را نگرفته است. این در حالی است که اصلاح‌طلبان هم استقبال چندانی از اعلام خبر کاندیداتوری روحانی نکرده‌اند.
حسين کمالي:
وزير کار از سال 68 تا 80
عليرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسين كمالي را به عنوان كانديداي مورد نظر اين تشكل در انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح و تاكيد كرد كه بايد زمينه براي حضور جريانهاي غيراصول‌گرا در انتخابات پيش‌رو فراهم شود.
اسحاق جهانگيري:
نماينده دوره دوم و سوم مجلس
استاندار اصفهان
وزير صنايع و معادن دولت خاتمي
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت و معادن دولت اصلاحات نیز از دیگر گزینه های اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری است که چندی پیش کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نیز در حمایت از کاندیداتوری او سخن به میان آورده بود. او جزء طیف میانه رو اصلاح طلبان محسوب می شود.
مصطفي کواکبيان:
دبیرکل حزب مردمسالاری
نمایندهٔ پیشتر مردم سمنان
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری که چندی پیش با برگزاری همایشی در هتل المپیک تهران از طرح مناسک برای ورود اصلاح طلبان به عرصه رقابت های انتخاباتی 92 نام برده بود، با عدم استقبال اصلاح طلبان رو به رو شد. کواکبیان که در نظر داشت تا اصلاح‌طلبان در قالب طرح مناسک به اجماع برسند در همایش اخیر حزب مردم سالاری خود را به عنوان کاندیدای حزب مردمسالاری معرفی کرد.
محمدرضا عارف:
رييس دانشگاه تهران 73 تا 76
وزير پست و تلگراف 76 تا 79
رييس سازمان مديريت برنامه ريزي 79 تا 80
معاون اول دولت خاتمي
محمد رضا عارف از جمله کاندیدای های مطرح شده در جبهه اصلاح طلبا است که چندی قبل عنوان کرد: اگر حضور من تنها ده درصد در حضور پرشکوه مردم تأثیرگذار باشد، در انتخابات شرکت خواهم کرد. اما با جدی شدن نامزدی محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات طیفی از روزنامه های زنجیره ای داخلی و سایت های اینترنتی فتنه سبز در خارج ضمن حمله به عارف، او را «اصلاح طلب بدلی» و «کسی که از سوی نهادهای امنیتی برای نامزدی تحریک شده» معرفی کردند. در ادامه همین موضع گیری ها بود که سیدحسن رسولی عضو بنیاد باران اعلام کرد عارف در صورت نامزدی خاتمی یا هاشمی در صف کاندیداها نخواهد بود.
غلامحسين الهام:
معاون رييس جمهوري
حقوقدان شوراي نگهبان
سخنگوي دولت
وزير سابق دادگستري
غلامحسین الهام کسی است که در مرداد 1389 توسط محمود احمدی نژاد به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور منصوب شد و در 10 آبانماه سال 91 مجددا به عنوان سخنگوی دولت انتخاب گردید. برخی رسانه ها از غلامحسین الهام به عنوان یکی از گزینه های احتمالی محمود احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری نام می برند و همچنین برخی وبلاگ های حامی دولت در فضای مجازی در حمایت از کاندیداتوری وی در انتخابات 92 سخن می گویند.
غلامحسین الهام همچنین در آخرین اظهارنظر انتخاباتی خود در پاسخ به این سؤال که برخی می گویند شما در انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیدا خواهید شد، به یک جمله بسنده کرد و گفت: نه، این خبر را تایید نمی‌کنم.
محمد سعيدي‌کيا:
وزير راه و ترابري 64 تا 72
وزير جهاد سازندگي 76 تا 79
وزير مسکن از 84 تا 88
سعیدی کیا وزیر مسکن احمدی‌نژاد در دولت نهم از اولین کسانی بود که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعلام حضور کرد، وی در ماه گذشته در شیراز با بیان اینکه گروه‌گرایی در انتخاب افراد کابینه احتمالی بنده جایی ندارد، تاکید کرد: کابینه انقلاب اسلامی باید یک انسجام ملی در کشور به وجود بیاورد تا مانند روزهای نخستین انقلاب کارها را به پیش ببریم.
حسن سبحاني:
دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه
نماينده دوره 5، 6 و هفتم مجلس
وي اواخر دي 91 تصميمش براي کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري يازدهم را رسما اعلام داشت. وي بعدها عنوان دولت خود را قانون و گفتمان خود را اصول و مباني قانون اساسي معرفي کرد. حسن سبحانی اعلام داشته که خرج تبليغات انتخاباتي را صرفا خودش خواهد داد و توان وي در اين راه بيش از 35 ميليون نيست و همين مبلغ هم کافيست.
اوراق اختیار معامله مجموعه‌ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن هستند که قیمت آنها تابعی از قیمت و شرایط نوسانی یک دارایی پایه (از جمله سهام، ارز، کالا، نرخ بهره و ...) می‌باشنددراین مبحث به معرفی ابزار اختیار معامله (Option) وویژگی های آن پرداخته خواهد شد.
قرارداد های اختیار معامله
Option Contracts
مقدمه
مشارکت کننده گان بازارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری همواره با ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آینده گاه باعث زیان‌های شدید به این مشارکت کننده گان و حتی خروج آنان از بازار و عدم رغبت سایرین به ورود به این عرصه شده است. فعالان بازار از دیرباز به دنبال یافتن راهکارهایی برای مدیریت ریسک و ایجاد آرامش خاطر در فعالان بازار از کنترل بیشتر بر ارزش سرمایه‌گذاری طی نوسانات و التهابات بازار بوده‌اند. به منظور پاسخگویی به این نیاز بازار، انواع اوراق مشتقه طراحی شده است. این اوراق مجموعه‌ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن هستند که قیمت آنها تابعی از قیمت و شرایط نوسانی یک دارایی پایه (از جمله سهام، ارز، کالا، نرخ بهره و ...) می‌باشنددراین مبحث به معرفی ابزار اختیار معامله (Option) وویژگی های آن پرداخته خواهد شد. اگرچه با توجه به وجوه متنوع و جذاب اختیارمعاملهoption )) وکارکردهای آن بررسی تفضیلی آن مقدور نیست.
تاریخچه ایجاد اختیار معامله (Option)
قراردادهای آتی(Future contract) و اختیار معاملات شباهتهای بسیاری بهم دیگر دارند و شاید با قدری مسامحه در تعبیر بتوان اختیار معاملات را صورت متکامل آتی ها دانست. قدیمی ترین سندی که دلالت بر معامله با استفاده از ابزار مشتقه می کند کتاب سیاست(The (plltics ارسطو می باشد ارسطو در این کتاب، داستانی را ازطالس نقل می کند که چیزی غیز از اختیار معامله نمی باشد. ارسطو چنین می نویسد: " طالس به کمک دانش ستاره شناسی و هنگامی که هنوز زمستان بود دریافت که برداشت زیتون در آن سال پر رونق خواهد بود، لذا مبلغی به صورت سپرده به تمام واحدهای تولید روغن زیتون در شهر داد تا حق اجاره دستگاه روغن کشی را به نرخ معین داشته باشد. مبلغی که طالس پرداخت کرد چندان زیاد نبود، زیرا رقیبی برای طالس در آن معامله وجود نداشت. اما هنگامی که فصل برداشت محصول رسید تقاضا برای دستگاه های روغن کشی یک مرتبه و همزمان افزایش یافت و بدین ترتیب طالس توانست به هر قیمتی که می خواست دستگاه روغن کشی را به تولیدکنندگان زیتون اجاره دهد."(سیاست.کتاب اول،11) آنچنان که نمایان است طالس حداکثر زیان بالقوه را قبل از انجام معامله می دانست در حالی که سود او تابعی از اوضاع و احوال بازار بود. در قراردادهای اختیار معامله نیززیان خریدار محدود به مبلغ پرداختی ا ست در حالی که سوداو نامحدود و تابعی از وضعیت بازار است. تفاوت معاملات امروزی اختیار معامله با آنچه طالس در 2600سال قبل انجام داده است صرفا در هزینه معاملات(Transaction costs) است. به بیان دیگر طالس باید با هر یک از صاحبان دستگاه ها مستقلا وارد مذاکره و انعقاد قرارداد می شد زیرا که بازاری متکامل و منسجم جهت این امر و همچنین کشف قیمت وجود نداشت به همین دلیل قیمت وی اقتصادی نبود یعنی حداکثر سود برای او قابل تصور نبود. همچنین به دلیل عدم وجود بازار جداگانه برای انجام معامله ی خود اختیار مسلما سودی نیز از این بابت نسیب وی نمی شد در حالی که در جهان امروزی وضعیت متفاوت از آن است.همچنین برای اولین باردر سال 1973بورس معاملات شیکاگو(CBOT) بورس جدیدی بنام "بورس اختیار معامله شیکاگو" تاسیس کرد که هدف اصلی آن معاملات اختیار معامله مربوط به سهام بود. آز آن به بعد ، معامله اختیارات در بورسهای رسمی رونق گرفت.از این جهت بازار بورس شیکاگو را پدید آورنده اختیار معامله می دانند.
بیان تعاریف و مفاهیم:
اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا (یا راس) یک زمان مشخص اعطا میکند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند. اوراق اختیار معامله از نظر نوع قرارداد بر دو نوع کلی تعریف شده‌اند: اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) .
قرارداد اختیار خرید: اختیار خرید به دارنده این حق را می دهد که در صورت تمایل بتواند دارایی پایه را که در واقع همان مورد معامله است درسررسید از طرف دیگر طلب کند.
قرارداد اختیار فروش: اختیار فروش به دارنده این حق را می دهد که در صورت تمایل بتواند دارایی پایه را در سررسید به طرف دیگر عرضه کند.
قیمتی را که دارنده اختیار معامله می تواند دارایی پایه را خریداری کند و یا بفروشد قیمت اعمال (Exercise price) و قیمتی را که به ازای خرید یا فروش اختیار معامله پرداخت یا دریافت می شود را قیمت اختیار معامله(option price) و به آخرین روزی که یک اختیار معامله می تواند اعمال شود تاریخ انقضاء(Expiration Data) و به مبلغی که به عنوان وجه التزام از طرف مقابل اخذ می شود اعتبار یا وثیقه می گویند. اختیار معامله هایی که در طول مدت اختیار معامله هر لحظه قابل اعمال است را اختیار معاملات آمریکایی (American Option) و اختیار معامله هایی را که صرفا در زمان سررسید قابل اعمال باشد را اختیار معاملات اروپایی (European Option) و به اختیار معامله ای که زمان اجرای آن محدود است اختیار معامله آتلانتیکی (Atlantic Option) می گویند. اختیار معامله ها هم در بازارهای بورسی (Exchange) و هم در بازارهای خارج از بورس( (over the Counter (otc) معامله می شوند. در معاملات اختیار، خریدار صرفا مبلغی را که بابت قیمت اختیار پرداخته را به عنوان زیان از دست می دهد در واقع زیان محدود به مبلغ حق اختیار است در حالی که سود او تابع تغییرات قیمت دارایی پایه در بازار است. سود فرشنده نیز محدود به مبلغی ا ست که بابت امتیاز دریافت کرده و زیان او تابع تغییرات قیمت دارایی پایه در بازار است. آنچه اهمیت دارد اینکه خریدار اختیار درمقابل پرداخت قیمت اختیار مطلقا مالک دارایی پایه نمی شود بلکه تنها چیزی که بدست می آورد حق انجام معامله می باشد.
حال باارایه مثال به بررسی بیشتر قرارداد اختیار معامله می پردازیم:
مثال
فرض کنید تولید کننده ای می داند که درانتهای ماه بهمن 10000بشکه نفت تولید خواهد کرد ازطرفی نگران پایین آمدن قیمت نفت درماه بهمن است برای این منظور وارد بازار اختیارات می شود و10قراداد اختیارمعامله فروش اروپایی به سررسید 30 بهمن می خردفرض کنید هرقرارداد نفت هزاربشکه است همچنین فرض کنید قیمت اختیار معامله برای هر قرارداد 100دلار باشد وقیمت توافقی برای هربشکه نفت 150دلار باشدو قیمت نقد نفت بشکه ای 160دلار باشد حال فرض کنید درانتهای ماه بهمن هستیم وقیمت نقد نفت بشکه ای 140دلار است حال دارنده این اختیار نفت خام خود رابه فروشنده اختیاربه قیمت توافقی 150دلار می فروشد درکل فرآیند سود وزیان خریدار وفروشنده به صورت زیر است:
10000*(150-140)=100000$سود حاصل ازتفاوت قیمت نقد نفت وقیمت توافقی
=100000-1000=99000$سود خالص خریدار اختیار
=10000*(150-140)-1000=99000$زیان خالص فروشنده اختیار
حال فرض کنید درانتهای ماه بهمن هستیم وقیمت نقد نفت بشکه ای 130دلار است دراین صورت دارنده اختیار آنرا اجرا نمی کند وبه اندازه قیمت حق امتیاز آن ضرر می کندوفروشنده پولی که بابت فروش این امتیاز دریافت کرده بودسودمی کند.
گزارش هفتگی بازار اوراق بهادار و کالا - هفته منتهی به 1391/12/17
بورس تهران در هفته معاملاتی که گذشت زیر طوفان اخبار پرشمار اقتصادی و سیاسی قرار گرفت که تلفیق این مساله با کمبود سنتی نقدینگی بازار در روزهای پایانی سال موجب غلبه فروشندگان و افت 4/2 درصدی شاخص بورس شد.
بورس اوراق بهادار
در شرایط کنونی بازار در تلاش برای تعیین وزن تاثیر اخبار گوناگون بر وضعیت خود است. در این راستا در حوزه سیاسی، مذاکرات ایران و گروه 1+5 در کشور قزاقستان مثبت ارزیابی شده و یکی از نگرانی‌های سنتی سرمایه‌گذاران در زمینه تشدید تحریم‌های سیاسی غرب علیه ایران را تخفیف داده است. با این وجود، محتوای بودجه ارسالی دولت به مجلس در کنار افت تب‌و‌تاب تقاضا برای محصولات شرکت‌ها در بورس کالا (عمدتاً به دلیل کاهش ارز و قیمت‌های جهانی) عواملی هستند که تاثیر مثبت تحولات سیاسی را خنثی کرده و افت عمومی قیمت‌های سهام را رقم زده‌اند.
سهام بانک‌ها پس از مدت‌ها رکود و سقوط ارزش به پایین‌ترین سطح تاریخی در هفته جاری شاهد اقبال نصفه و نیمهای بودند که موجب رشد 3 درصدی شاخص این صنعت شد. این اقبال بیش از آنکه به تحول اقتصادی خاصی مرتبط باشد ناشی از ارزانی بی‌سابقه سهام بانکی و افت P/E متوسط این گروه به سطح نازل 6/3 مرتبه‌ای بود. بدین ترتیب به نظر میرسد سهام بانکی در آستانه فصل تقسیم سود (که معمولا در این گروه با سرعت زیادی صورت می‌پذیرد) مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار گرفتهاند. با این حال نباید از ریسک‌های کلان این صنعت به ویژه دشواری فعالیت در فضای رکودی اقتصاد غافل بود؛ فضایی که در ماه‌های اخیر در پی بی‌ثباتی نرخ ارز بر چالش‌های آن افزوده شده است. به عنوان یک شاخص مهم در این زمینه می‌توان به مطالبات معوق 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات اشاره کرد که به معنای سهم 20 درصدی تسهیلات معوق نسبت به کل وام‌ها است.
در هفته مورد گزارش و پس از ارائه لایحه بودجه سال آتی توسط دولت به مجلس شاهد افزایش هزینه حق پروانه شرکتهای سنگ‌آهنی در بودجه 92 بودیم. مطابق متن لایحه، کلیه استخراجکنندگان معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان را به حساب درآمد عمومی دولت واریز کنند.
درج هلدینگ خلیج فارس در بورس، افزایش سرمایه 100 درصدی گلتاش و صنعتی مینو از محل اندوخته و سود انباشته، اعلام نخستین سود هر سهم سال آیندهپالایشگاه بندرعباس به مبلغ 488 ريال، پذیره نویسی اوراق مشارکت 300 میلیارد تومانی میدکو برای چهار طرح فولادی، عدم ثبت افزایش سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی کگل تا زمان برگزاری مجمع سالانه آینده، افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت صنایع شیمیایی ایران از محل سود انباشته به سرمایه 25.7 میلیارد تومانی و اعلام نخستین سود هر سهم سال مالی آینده گروه بهمن به مبلغ 425ريال از مهمترین اخبار بازار سرمایه در هفته سپری شده میباشد.
بورس کالا
در هفته منتهی به 17 اسفند ماه، بیش از 626 هزار تن انواع کالا در تالارهای بورس کالای ایران با ارزشی افزون بر 8 هزار و 919 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، در این هفته و در تالار محصولات صنعتی و معدنی حدود 460 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 5 هزار و 718 میلیارد ریال دادوستد شد . در این تالار افزون بر 242 هزار تن انواع محصولات فولادی به ارزش بیش از 3890 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر این،200 هزار تن سنگ آهن در تالار صادراتی به همراه 11 هزار و 370 تن انواع مس،2400 تن انواع آلومینیوم،210 تن کنسانتره مولیبدن و 15 تن کنسانتره فلزات گرانبها به همراه 2400 تن کک متالورژی در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران فروش را تجربه کرد.تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در هفته ای که گذشت شاهد معامله بیش از 164 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 3193 میلیارد ریال بود . در این تالار، بیش از 38 هزار تن انواع مواد پلیمری به ارزش بیش از 1424 میلیارد ریال داد و ستد شد . گروه قیر نیز در طول این هفته، بیش از 50 هزار تن انواع قیر در دو بخش صادراتی و داخلی را با ارزشی افزون بر 686 میلیارد ریال مورد معامله قرار داد.تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی همچنین در این هفته شاهد معامله بیش از 27 هزار تن انواع مواد شیمیایی و بیش از 36 هزار تن وکیوم باتوم بوده است.از دیگر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که در هفته مذکور معامله شد می توان به 2600 تن گوگرد، 460 تن انواع گازها،192 تن انواع روغن،312 تن انواع حلال و 9 هزار تن لوب کات اشاره کرد.براساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی در این هفته نیز شاهد معامله 675 تن انواع محصولات کشاورزی شامل ذرت، جو و شکر بوده است.
ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل جانشین به یکدیگر هستند، بدین معنی که مثلاً سرمایه مالی صرف‌شده در بازار طلا می‌تواند به سرمایه‌ای در بورس تبدیل شود. این جایگزینی و جانشینی ابزارهای مالی موجب می‌شود در بلندمدت همسویی و وابستگی شدیدی بین بازدهی بازارهای سرمایه مختلف وجود داشته باشد.
این سخن ابداً به این معنا نیست که در هر مقطعی از زمان، نرخ بازدهی در بازارهای موازی یکسان است، بل بدین معنی است که هر چه اختلاف بین بازدهی بازارها بیشتر شود، احتمال اینکه این اختلاف کمتر شود، بیشتر می‌شود.
به عبارت دیگر احتمال کوچک شدن اختلاف بین بازدهی بازارها با افزایش شکاف بین بازدهی بازارها بیشتر می‌شود؛ نمی‌شود برای مدت‌های مدید بازاری دارای نرخ بازدهی بسیار بالا باشد و بازار موازی آن هیچ عایدی نداشته باشد. از همین روست که رابطه‌ای مثبت و مستقیم بین بازدهی بازارهای سرمایه مختلف وجود دارد.
با این وجود نباید از یاد برد که این رابطه در دوره‌ای از زمان محسوس و قابل اندازه‌گیری است و هرچه این دوره طولانی‌تر باشد این رابطه مستقیم نیز معنی‌دار‌تر خواهد بود. با این وجود هر بازار نیز دارای مختصات خاص خودش است و بی‌تردید بازدهی آن وابسته به متغیر‌هایی است که هر چند بیشتر آنان ممکن است در بازارهای دیگر نیز وجود داشته باشند، اما بخشی از این متغیر‌ها نیز تنها مختص به هر بازار است.
از این روی هر چند می‌توان بااطمینان از همبستگی عایدی بازارها در بازه زمانی طولانی سخن گفت و در عین حال وقتی شکاف بازدهی بازارها خیلی بزرگ شود، انتظار داشت که به‌زودی این شکاف کوچک شود و بازاری که عایدی کمتری داشته به سمت سوددهی برود، اما تخمین و پیش‌بینی عایدی هر بازار کاری بس دشوار و پیچیده است که باید در آن متغیرهای خاص هر بازار را نیز در نظر گرفت. از آنجایی که در اقتصاد ایران، بیشترین بازارهایی که می‌توانند جذب‌کننده سرمایه‌های مالی باشند، بازار ارز و طلا، مسکن و در نهایت بورس است به مقایسه بازدهی این سه بازار و ویژگی‌های آنان می‌پردازیم.
بازار ارز
در دو سال گذشته بازار ارز سوددهی بالایی را از خود نشان داده است. از عوامل موثر بر این وضعیت می‌توان به منزوی شدن اقتصاد ایران از یک‌سو و عدم تعدیل نرخ ارز در سال‌های قبل اشاره کرد. از آنجایی که به خصوص نمی‌توان از کم‌رنگ شدن این دوری از اقتصاد جهانی سخن گفت، می‌توان بااطمینان بیشتری مدعی بود که دلیلی برای متوقف شدن این بازدهی در بازار ارز وجود ندارد. نمودار یک، نرخ دلار آمریکا را در یک‌ساله گذشته نشان میدهد که نرخ از بهمن‌ماه 1391 از سطح 1850 تومان به سطح 3800 تومان رسیده است که نرخ بازدهی 105درصدی را نشان میدهد. توجه کنید که در این دوره نرخ افت و خیز‌های زیادی را داشته است اما می‌توان گفت به طور متوسط نرخ بازدهی این بازار در یک سال گذشته در این سطح بوده است.
بازار مسکن
این بازار از دو کانال می‌تواند از بازار ارز تاثیر گیرد. یکی همان بحث جایگزینی بازارهای موازی سرمایه است و دیگری اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر مصالح ساختمانی که می‌تواند منجر به افزایش ساخت و در نهایت بهای مسکن شود. در دو سال کنونی به نظر میرسد به جز یک‌ماهه اخیر که به نظر ناظران افزایش محسوسی بالاتر از افزایش شاخص کل قیمتها صورت گرفته، بازار مسکن در رکودی بود که طی آن بهای مسکن آنچنان که آمار بانک مرکزی نشان میدهد حداکثر به میزان افزایش شاخص کل قیمتها بود. با این حال به نظر میرسد اختلاف بین بازدهی بازار مسکن و ارز موجب شد تا بهای بازار مسکن بیشتر از سطح میانگین قیمتها افزایش یابد. با این وجود نباید از یاد برد که بازار ارز در دوره‌ای طولانی پیش از دو سال اخیر برای دوره طولانی با‌ثبات بود در حالی که بازار مسکن سودآوری بالایی را داشت.
از همین رو بخشی از عایدی به دست آمده در بازار ارز در دو سال اخیر، فاصله عایدی بیشتر در بازار مسکن را پر کرده است. آمار رسمی حکایت از آن دارد که در بخش خرید و فروش مستغلات در کل کشور، نرخ بازدهی در یک سال گذشته قریب 45 درصد بوده که در مقابل رشد حدود 18درصدی سال قبل از آن، حکایت از اوج‌گیری بیشتر نرخ بازدهی این بازار در سال کنونی نسبت به سال قبل دارد. ضمن آنکه این نرخ برای شهر تهران بیشتر از کل کشور است، ضمن آنکه در یک‌ماهه اخیر روند صعودی در این بازار شدت بیشتری گرفته است.
بازار سهام
به هر رو با وجود رشد بالای نقدینگی و سطوح بی‌سابقه تورم، این انتظار وجود دارد تا در همه بازارهای سرمایه شاهد عایدی باشیم که اغلب اوقات حداقل به میزان رشد شاخص کل قیمت‌هاست. با این وجود با رصد کردن شرایط هر یک از بازارها می‌توان بدین نتیجه رسید که رشد در بازار سهام در نهایت بیش از هر چیز وابسته به رشد اقتصادی است. قیمت متوسط سهام شرکت‌ها نمی‌تواند در اقتصادی که از شکوفایی لازم برخوردار نیست به طور پیوسته رشد کند.
نمودار 2، میزان رشد شاخص کل بورس را در یک سال گذشته نشان میدهد که حکایت از 55 درصد نرخ بازدهی دارد. این در حالی بوده که اقتصاد کلان ایران وضعیت مطلوبی نداشته است. به نظر میرسد در اینجا همان وابستگی نرخ بازدهی بازارهای موازی سرمایه خود را بروز داده است، ضمن آنکه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت محصولات وابسته به آن، اثرگذاری محسوسی در افزایش شاخص کل بورس داشته است.
با این وجود باید بر این نکته نیز پافشاری کرد که این نرخ بازدهی تنها به میزان کمی از تورم نقطه به نقطه که در حدود 37 درصد تخمین زده می‌شود، فاصله دارد. به عبارت دیگر، نرخ بازدهی واقعی سهام همچنان فاصله زیادی با بازار ارز دارد، هر چند می‌توان گفت با اختلاف اندکی بالاتر از بازار مسکن (در کل کشور) است.
ریسک بازارها
فارغ از میزان نرخ بازدهی که در هر بازار وجود دارد، عامل دیگری که در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در هر بازار مهم است، ریسک موجود در آن بازار است. اما کدام یک از این بازارها کم‌ریسک‌تر است؟ می‌توان گفت به طور تاریخی بازار مسکن از تمامی بازارها کم‌ریسک‌تر است. خصلت افزایش پله‌ای بهای مسکن موجب می‌شود تا وقتی قیمت در این بازار رشد پیدا کرد این رشد، عقبگردی نداشته باشد تا با رشد تورم و رسیدن شاخص بهای کل کالاها دوباره فضا برای رشد قیمتی مسکن آماده شود.
اما به هر رو وقتی افزایشی در قیمت مسکن رخ میدهد، دیگر احتمال کاهش آن هم به میزان قابل توجهی بسیار پایین است. پس از بازار مسکن، این بازار ارز بوده است که دارای کمترین نوسان قیمتی بوده است. ضمن آنکه نباید از یاد برد، همانطور که پیش از این بیان شد، در شرایط فعلی و با توجه به آنکه عوامل اصلی در افزایش بهای نرخ ارز، همچنان با قوت حضور دارند و کمتر نشانه‌ای برای از بین رفتن آنها وجود دارد، ریسک آنکه افزایش مداوم نرخ ارز متوقف شود، پایین است.
البته در صورت ایجاد یک نشانه پر‌قوت برای از بین رفتن فاصله میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، کاهش در بهای ارز می‌تواند چشمگیر باشد. ریسک بازار سهام به نظر در شرایط کنونی بیش از سایر بازارهاست، زیرا رشد اقتصادی و شرایط واقعی سودآوری شرکت‌ها، با بازدهی موجود در بازار سرمایه در تناقض است و از این رو می‌توان انتظار آن را داشت که بازار سهام دچار افت شود.
کدام بازار؟
با توجه به موارد ذکر‌شده کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟ جدول رتبه هر بازار را بر مبنای نرخ بازدهی و ریسک نشان میدهد. در حالی که بازار ارز در یک سال گذشته بیشترین عایدی را ایجاد کرده است اما ریسک در این بازار به طور تاریخی بیشتر از بازار مسکن است و بازار سهام پر‌ریسک‌ترین بازار است که البته عایدی آن تنها کمی بیشتر از بازار مسکن است و برای شهرهای پر‌جمعیت ای‌بسا در مناطقی بازدهی مسکن بیش از متوسط بازار سهام است. پرسش این است که آیا میزان سود بیشتر در بازار ارز به ریسک بیشترش می‌ارزد؟
همچنان که ذکر شد این ریسک با توجه به وضعیت کنونی نباید آنچنان بالا باشد، هر چند از ریسک بازار مسکن بیشتر است، اما برای داشتن یک برنامه سرمایه‌گذاری، شاید بهترین روش، مشخص کردن حجم سرمایه‌گذاری مورد نظر و مدت زمانی است که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری انجام شود.
اگر حجم سرمایه مالی زیاد باشد و فرد برای مدت زمان طولانی نیاز ضروری به آن نداشته باشد، شاید بازار مسکن حتی در شرایط فعلی بهتر از بازار ارز باشد، ضمن آنکه ارز می‌تواند مشکلات خاص خود را از نظر نگهداری و خرید و فروش داشته باشد که در بازار مسکن این مشکلات وجود ندارد. از سوی دیگر، آگاهی سرمایه‌گذار به زیر و بم هر بازار نیز، نکته کلیدی دیگری است که می‌تواند در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری موثر باشد، زیرا در این صورت فرد می‌تواند بیش از متوسط عایدی هر بازار سود کسب کند.
از این رو، هر چند با مقایسه‌ای که در اینجا صورت گرفت، می‌توان تصویری از وضعیت بازارها داشت اما در نهایت این سرمایه‌گذار است که بسته به شرایط خود و هدف سرمایهگذاریاش باید تعیین کند که کدام بازار برای سرمایهگذاریاش مناسب است.
ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل جانشین به یکدیگر هستند، بدین معنی که مثلاً سرمایه مالی صرف‌شده در بازار طلا می‌تواند به سرمایه‌ای در بورس تبدیل شود. این جایگزینی و جانشینی ابزارهای مالی موجب می‌شود در بلندمدت همسویی و وابستگی شدیدی بین بازدهی بازارهای سرمایه مختلف وجود داشته باشد.
مقایسه نرخ بازدهی بازارها کدام بازار برای سرمایه گذاری بهتر است
ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل جانشین به یکدیگر هستند، بدین معنی که مثلاً سرمایه مالی صرف‌شده در بازار طلا می‌تواند به سرمایه‌ای در بورس تبدیل شود. این جایگزینی و جانشینی ابزارهای مالی موجب می‌شود در بلندمدت همسویی و وابستگی شدیدی بین بازدهی بازارهای سرمایه مختلف وجود داشته باشد.
به گزارش نامه به نقل از هفته نامه تجارت فردا، این سخن ابداً به این معنا نیست که در هر مقطعی از زمان، نرخ بازدهی در بازارهای موازی یکسان است، بل بدین معنی است که هر چه اختلاف بین بازدهی بازارها بیشتر شود، احتمال اینکه این اختلاف کمتر شود، بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر احتمال کوچک شدن اختلاف بین بازدهی بازارها با افزایش شکاف بین بازدهی بازارها بیشتر می‌شود؛ نمی‌شود برای مدت‌های مدید بازاری دارای نرخ بازدهی بسیار بالا باشد و بازار موازی آن هیچ عایدی نداشته باشد. از همین روست که رابطه‌ای مثبت و مستقیم بین بازدهی بازارهای سرمایه مختلف وجود دارد.
با این وجود نباید از یاد برد که این رابطه در دوره‌ای از زمان محسوس و قابل اندازه‌گیری است و هرچه این دوره طولانی‌تر باشد این رابطه مستقیم نیز معنی‌دار‌تر خواهد بود. با این وجود هر بازار نیز دارای مختصات خاص خودش است و بی‌تردید بازدهی آن وابسته به متغیر‌هایی است که هر چند بیشتر آنان ممکن است در بازارهای دیگر نیز وجود داشته باشند، اما بخشی از این متغیر‌ها نیز تنها مختص به هر بازار است. از این روی هر چند می‌توان بااطمینان از همبستگی عایدی بازارها در بازه زمانی طولانی سخن گفت و در عین حال وقتی شکاف بازدهی بازارها خیلی بزرگ شود، انتظار داشت که به‌زودی این شکاف کوچک شود و بازاری که عایدی کمتری داشته به سمت سوددهی برود، اما تخمین و پیش‌بینی عایدی هر بازار کاری بس دشوار و پیچیده است که باید در آن متغیرهای خاص هر بازار را نیز در نظر گرفت. از آنجایی که در اقتصاد ایران، بیشترین بازارهایی که می‌توانند جذب‌کننده سرمایه‌های مالی باشند، بازار ارز و طلا، مسکن و در نهایت بورس است به مقایسه بازدهی این سه بازار و ویژگی‌های آنان می‌پردازیم.
بازار ارز
در دو سال گذشته بازار ارز سوددهی بالایی را از خود نشان داده است. از عوامل موثر بر این وضعیت می‌توان به منزوی شدن اقتصاد ایران از یک‌سو و عدم تعدیل نرخ ارز در سال‌های قبل اشاره کرد. از آنجایی که به خصوص نمی‌توان از کم‌رنگ شدن این دوری از اقتصاد جهانی سخن گفت، می‌توان بااطمینان بیشتری مدعی بود که دلیلی برای متوقف شدن این بازدهی در بازار ارز وجود ندارد. نمودار یک، نرخ دلار آمریکا را در یک‌ساله گذشته نشان میدهد که نرخ از بهمن‌ماه 1391 از سطح 1850 تومان به سطح 3800 تومان رسیده است که نرخ بازدهی 105درصدی را نشان میدهد. توجه کنید که در این دوره نرخ افت و خیز‌های زیادی را داشته است اما می‌توان گفت به طور متوسط نرخ بازدهی این بازار در یک سال گذشته در این سطح بوده است.
بازار مسکن
این بازار از دو کانال می‌تواند از بازار ارز تاثیر گیرد. یکی همان بحث جایگزینی بازارهای موازی سرمایه است و دیگری اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر مصالح ساختمانی که می‌تواند منجر به افزایش ساخت و در نهایت بهای مسکن شود. در دو سال کنونی به نظر میرسد به جز یک‌ماهه اخیر که به نظر ناظران افزایش محسوسی بالاتر از افزایش شاخص کل قیمتها صورت گرفته، بازار مسکن در رکودی بود که طی آن بهای مسکن آنچنان که آمار بانک مرکزی نشان میدهد حداکثر به میزان افزایش شاخص کل قیمتها بود. با این حال به نظر میرسد اختلاف بین بازدهی بازار مسکن و ارز موجب شد تا بهای بازار مسکن بیشتر از سطح میانگین قیمتها افزایش یابد. با این وجود نباید از یاد برد که بازار ارز در دوره‌ای طولانی پیش از دو سال اخیر برای دوره طولانی با‌ثبات بود در حالی که بازار مسکن سودآوری بالایی را داشت.
از همین رو بخشی از عایدی به دست آمده در بازار ارز در دو سال اخیر، فاصله عایدی بیشتر در بازار مسکن را پر کرده است. آمار رسمی حکایت از آن دارد که در بخش خرید و فروش مستغلات در کل کشور، نرخ بازدهی در یک سال گذشته قریب 45 درصد بوده که در مقابل رشد حدود 18درصدی سال قبل از آن، حکایت از اوج‌گیری بیشتر نرخ بازدهی این بازار در سال کنونی نسبت به سال قبل دارد. ضمن آنکه این نرخ برای شهر تهران بیشتر از کل کشور است، ضمن آنکه در یک‌ماهه اخیر روند صعودی در این بازار شدت بیشتری گرفته است.
بازار سهام
به هر رو با وجود رشد بالای نقدینگی و سطوح بی‌سابقه تورم، این انتظار وجود دارد تا در همه بازارهای سرمایه شاهد عایدی باشیم که اغلب اوقات حداقل به میزان رشد شاخص کل قیمت‌هاست. با این وجود با رصد کردن شرایط هر یک از بازارها می‌توان بدین نتیجه رسید که رشد در بازار سهام در نهایت بیش از هر چیز وابسته به رشد اقتصادی است. قیمت متوسط سهام شرکت‌ها نمی‌تواند در اقتصادی که از شکوفایی لازم برخوردار نیست به طور پیوسته رشد کند.
نمودار 2، میزان رشد شاخص کل بورس را در یک سال گذشته نشان میدهد که حکایت از 55 درصد نرخ بازدهی دارد. این در حالی بوده که اقتصاد کلان ایران وضعیت مطلوبی نداشته است. به نظر میرسد در اینجا همان وابستگی نرخ بازدهی بازارهای موازی سرمایه خود را بروز داده است، ضمن آنکه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت محصولات وابسته به آن، اثرگذاری محسوسی در افزایش شاخص کل بورس داشته است. با این وجود باید بر این نکته نیز پافشاری کرد که این نرخ بازدهی تنها به میزان کمی از تورم نقطه به نقطه که در حدود 37 درصد تخمین زده می‌شود، فاصله دارد. به عبارت دیگر، نرخ بازدهی واقعی سهام همچنان فاصله زیادی با بازار ارز دارد، هر چند می‌توان گفت با اختلاف اندکی بالاتر از بازار مسکن (در کل کشور) است.
ریسک بازارها
فارغ از میزان نرخ بازدهی که در هر بازار وجود دارد، عامل دیگری که در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در هر بازار مهم است، ریسک موجود در آن بازار است. اما کدام یک از این بازارها کم‌ریسک‌تر است؟ می‌توان گفت به طور تاریخی بازار مسکن از تمامی بازارها کم‌ریسک‌تر است. خصلت افزایش پله‌ای بهای مسکن موجب می‌شود تا وقتی قیمت در این بازار رشد پیدا کرد این رشد، عقبگردی نداشته باشد تا با رشد تورم و رسیدن شاخص بهای کل کالاها دوباره فضا برای رشد قیمتی مسکن آماده شود. اما به هر رو وقتی افزایشی در قیمت مسکن رخ میدهد، دیگر احتمال کاهش آن هم به میزان قابل توجهی بسیار پایین است. پس از بازار مسکن، این بازار ارز بوده است که دارای کمترین نوسان قیمتی بوده است. ضمن آنکه نباید از یاد برد، همانطور که پیش از این بیان شد، در شرایط فعلی و با توجه به آنکه عوامل اصلی در افزایش بهای نرخ ارز، همچنان با قوت حضور دارند و کمتر نشانه‌ای برای از بین رفتن آنها وجود دارد، ریسک آنکه افزایش مداوم نرخ ارز متوقف شود، پایین است. البته در صورت ایجاد یک نشانه پر‌قوت برای از بین رفتن فاصله میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، کاهش در بهای ارز می‌تواند چشمگیر باشد. ریسک بازار سهام به نظر در شرایط کنونی بیش از سایر بازارهاست، زیرا رشد اقتصادی و شرایط واقعی سودآوری شرکت‌ها، با بازدهی موجود در بازار سرمایه در تناقض است و از این رو می‌توان انتظار آن را داشت که بازار سهام دچار افت شود.
کدام بازار؟
با توجه به موارد ذکر‌شده کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟ جدول رتبه هر بازار را بر مبنای نرخ بازدهی و ریسک نشان میدهد. در حالی که بازار ارز در یک سال گذشته بیشترین عایدی را ایجاد کرده است اما ریسک در این بازار به طور تاریخی بیشتر از بازار مسکن است و بازار سهام پر‌ریسک‌ترین بازار است که البته عایدی آن تنها کمی بیشتر از بازار مسکن است و برای شهرهای پر‌جمعیت ای‌بسا در مناطقی بازدهی مسکن بیش از متوسط بازار سهام است. پرسش این است که آیا میزان سود بیشتر در بازار ارز به ریسک بیشترش می‌ارزد؟
همچنان که ذکر شد این ریسک با توجه به وضعیت کنونی نباید آنچنان بالا باشد، هر چند از ریسک بازار مسکن بیشتر است، اما برای داشتن یک برنامه سرمایه‌گذاری، شاید بهترین روش، مشخص کردن حجم سرمایه‌گذاری مورد نظر و مدت زمانی است که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری انجام شود. اگر حجم سرمایه مالی زیاد باشد و فرد برای مدت زمان طولانی نیاز ضروری به آن نداشته باشد، شاید بازار مسکن حتی در شرایط فعلی بهتر از بازار ارز باشد، ضمن آنکه ارز می‌تواند مشکلات خاص خود را از نظر نگهداری و خرید و فروش داشته باشد که در بازار مسکن این مشکلات وجود ندارد. از سوی دیگر، آگاهی سرمایه‌گذار به زیر و بم هر بازار نیز، نکته کلیدی دیگری است که می‌تواند در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری موثر باشد، زیرا در این صورت فرد می‌تواند بیش از متوسط عایدی هر بازار سود کسب کند. از این رو، هر چند با مقایسه‌ای که در اینجا صورت گرفت، می‌توان تصویری از وضعیت بازارها داشت اما در نهایت این سرمایه‌گذار است که بسته به شرایط خود و هدف سرمایهگذاریاش باید تعیین کند که کدام بازار برای سرمایهگذاریاش مناسب است.
سرمایه‌گذاری برای خرید سکه پیش‌فروش چقدر سودآور است؟ خرید نقدی سکه سود اور است یا ثبت نام در پیش فروش جدیدترین اقدام بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار، روز اول اسفندماه کلید می‌خوردتخفیف 18درصدی برای این مرحله از پیش‌فروش سکه از جهات مختلفی قابل بررسی است . فرض کنید قیمت سکه، شش ماه دیگر به دو میلیون تومان برسد. با فرض تخفیف 18درصدی برای این رقم؛ قیمت کل، برای هر قطعه سکه پیش‌فروش‌شده به یک میلیون و 640 هزار تومان بالغ می‌شود که یک میلیون تومان آن باید به صورت علی‌الحساب و باقی‌مانده در هنگام تحویل، پرداخت شود. با فرض تخفیف 18درصدی و رقم دو میلیون‌تومانی سکه در شش ماه دیگر، خریدار هر قطعه سکه پیش‌فروشی، طی شش ماه 360 هزار تومان سود میکند. جدیدترین اقدام بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار، روز اول اسفندماه کلید می‌خورد. برنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی، بخشی از آن را هفته گذشته تشریح کرد و سپس جزییات آن منتشر شد. این برنامه که همزمان با روزهای پایانی سال آغاز می‌شود؛ تازه‌ترین مرحله پیش‌فروش سکه است که به دنبال چهار مرحله پیشین انجام می‌شود. از آذرماه پارسال تا اسفندماه امسال بانک مرکزی در چهار مرحله متفاوت، برای پاسخ به عطش تقاضای بازار غیر‌رسمی سکه و ارز، دست به پیش‌فروش سکه با قیمتی پایین‌تر از سطح بازار زد و البته در هر يک از مراحل پيش‌فروش سکه، با نيم‌نگاهي به تحولات بازار سکه و رفتار خريداران، زمان سررسيد تحويل سکه پيش‌فروش‌شده را افزايش داد. در مرحله اول، سررسيد تحويل سکه پيش‌فروش‌شده، در دو مقطع زماني چهار و شش‌ماهه تعيين شد. همزمان با تحولات بازار آزاد نيز قيمت پيش‌فروش سکه روند افزايشي گرفت. پيش‌فروش سکه در مرحله نخست، اول بهمن‌ماه متوقف شد و بانک مرکزي اعلام کرد مرحله دوم اين برنامه از سوم بهمن آغاز خواهد شد. در مرحله دوم، با توجه به تحولات بازار، رقم پيش‌فروش سکه 80 هزار تومان بيشتر شد، اما مدت زمان سررسيد تحويل سکه پيش‌فروش سکه در همان مقطع چهار و شش‌ماهه باقي ماند. مرحله دوم پيش‌فروش سکه نيز تا 29 بهمن‌ماه سال گذشته ادامه يافت. در مرحله سوم که از اول اسفندماه سال گذشته آغاز شد و 11 روز به طول انجاميد؛ بانک مرکزي مدت زمان تحويل سکه پيش‌فروش‌شده را به هشت ماه افزايش داد. در مرحله چهارم نيز که از 12 اسفندماه پارسال شروع شد يک ماه ديگر به اين مدت زمان افزوده شد و سررسيد سکه‌هاي تحويل شده 9ماهه شد. پيش‌فروش سکه با مکانيسم فروش در شعب بانک ملي ايران تا آخرين روز سال گذشته نيز ادامه يافت. استدلال بانک مرکزی در تعیین مدت زمان پیش‌فروش و تعداد سکه‌های پیش‌فروش‌شده، «ظرفيت توليد سکه» بود. چنان که رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرد «هر زمان ظرفيت‌ها تکميل شود براي اينکه تعهدات انجام شود سررسيدها نیز تغيير خواهد کرد.»
اما همزمان با پیش‌فروش سکه در مراحل مختلف، رفتار خریداران نیز تفاوت می‌کرد و نوسان‌هایی در میزان تقاضا به وجود می‌آمد. خریداران با نیم‌نگاهی به تحولات بازار آزاد، رو به سوی شعب بانک ملی می‌آوردند و برای پیش‌‌خرید سکه اقدام می‌کردند.
بانک مرکزي در مرحله اول پيش‌فروش سکه که 33 روز به طول انجاميد چهار ميليون و 100 هزار قطعه سکه پيش‌فروش کرده است. يعني به طور ميانگين در هر روز از مرحله اول پيش‌فروش سکه 128 هزار و 125 سکه پيش‌فروش شد. مرحله دوم پيش‌فروش سکه نيز 27 روز طول کشيد و در آن رقمي نزديک به مرحله اول يعني چهار ميليون و 200 هزار قطعه سکه، پيش‌فروش شد. يعني به طور ميانگين روزانه 155 هزار و 555 قطعه سکه. در مرحله سوم نيز که 12 روز طول کشيد؛ بانک مرکزي 700 هزار قطعه سکه پيش‌فروش کرد تا به طور ميانگين، در اين مرحله 58 هزار و 333 قطعه سکه در هر روز پيش‌فروش شده باشد. در مرحله چهارم نيز در 16 روز حدود 500 هزار سكه پيش‌فروش شد كه ركورد ميانگين روزانه را به 31 هزار سكه در روز كاهش داد. با در نظر گرفتن اين که هر سکه بهار آزادي 32/7 گرم طلای خالص دارد و با توجه به پيش‌فروش بیش از 5/9 ميليون قطعه سکه در چهار مرحله، بانک مرکزي تعهد تحويل بيش از 69 تن طلا را در سال جاري از راه پيش‌فروش سکه براي خود ايجاد کرد.
حال بانک مرکزی قصد دارد در جدیدترین اقدام برای جمع‌آوری نقدینگی، مرحله پنجم از این برنامه را به اجرا بگذارد. پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است «یک کمیته کارشناسی و تخصصی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه سال گذشته، در نظر گرفتن شرایط بازار و انجام بررسی‌های کارشناسی، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا این مرحله عرضه به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.» به گفته آقای قربانی، پرونده پیش‌فروش سکه در مراحل قبلی، با تعیین تکلیف سکه‌های پیش‌فروش‌شده بسته شده است و فقط 130 هزار قطعه سکه تعیین تکلیف نشده است. با این حال به نظر میرسد مرحله جدید پیش‌فروش سکه یک تفاوت اساسی با مراحل پیشین داشته باشد. در این مرحله قیمت سکه پیش‌فروش‌شده به صورت «قطعی» تعیین نشده و بانک مرکزی از متقاضیان خواسته به صورت «علی‌الحساب» یک میلیون تومان برای هر قطعه سکه پرداخت کنند تا در زمان تحویل رقم تعیین‌شده برای هر قطعه سکه را بپردازند. البته بانک مرکزی قول داده این رقم 18 درصد زیر نرخ بازار باشد و در هر مرحله‌ای که متقاضیان درخواست کنند؛ می‌توانند پول خود را پس بگیرند، حتی اگر قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان رسیده باشد. همچنین دوره تحویل سکه‌‌ها از زمان ثبت‌نام فعلاً شش‌ماهه تعیین شده و متناسب با میزان استقبال امکان افزایش طول دوره به هشت ماه را دارد. برخی کارشناسان معتقدند: تعیین قیمت علی‌الحساب برای تحویل سکه در شش ماه آینده نشان میدهد بانک مرکزی پیش‌بینی دقیقی از روند نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی، روند نوسان قیمت دلار در بازار داخلی و تلاطم قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نداشته و تعیین حدو مرز قیمت را به شش ماه آینده موکول کرده است. در عین حال، سید‌عباس موسویان، یکی از اعضای کمیته فقهی بانک مرکزی نیز به نحوه پیش‌فروش سکه به صورت «علی‌الحساب» ایراد شرعی داشته و معتقد است: «اگر قرارداد پیش‌فروش سکه که مورد نظر بانک مرکزی است، به صورت «سلف» باشد از نظر شرعی اشکال دارد، چون باید کل مبلغ در روز معامله پرداخت شود. اما اگر قرارداد دیگری مورد نظر بانک مرکزی باشد، هنوز مشخص نیست و تا به امروز توضیحات بانک مرکزی درباره پیش‌فروش سکه و دریافت علی‌الحساب کافی نبوده است.» منظور از «سلف» قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند.
اما فارغ از اقدام بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه؛ به نظر میرسد که تخفیف 18درصدی برای این مرحله از پیش‌فروش سکه چندان چیز دندان‌گیری هم نباشد. در یک سناریو فرض کنید قیمت سکه، شش ماه دیگر به دو میلیون تومان برسد. با فرض تخفیف 18درصدی برای این رقم؛ قیمت کل، برای هر قطعه سکه پیش‌فروش‌شده به یک میلیون و 640 هزار تومان بالغ می‌شود که یک میلیون تومان آن باید به صورت علی‌الحساب و باقی‌مانده در هنگام تحویل، پرداخت شود. با فرض تخفیف 18درصدی و رقم دو میلیون‌تومانی سکه در شش ماه دیگر، خریدار هر قطعه سکه پیش‌فروشی، طی شش ماه 360 هزار تومان سود میکند. این یعنی 36 درصد سود شش‌ماهه و 72 درصد سود یک ساله برای خرید یک سکه پیش‌فروش‌شده. اما اگر همین الان یک نفر به بازار آزاد برود و یک قطعه سکه به قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان بخرد؛ در همین سناریو سود بیشتری در شش ماه دیگر خواهد کرد. بدین صورت که اگر فرض بر این باشد که نرخ هر سکه در بازار آزاد شش ماه دیگر، دو میلیون تومان باشد؛ در عرض این شش ماه، این فرد 43 درصد سود کرده است. این رقم به طور سالانه 86 درصد سود می‌شود. این سناریو که عمده ارقام بر مبنای فرضیات بوده به خوبی نشان میدهد رقم تعیین‌شده برای «تخفیف» سکه‌های پیش‌فروشی؛ رقم قابل توجهی نیست. باید دید واکنش خریداران به این «پیشنهاد» بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری چیست.
اين يك سوال است كه بين تاكسي و حتي در ميان روزنامه‌نگاران نيز مطرح است چرا با وجود اينكه قدرت خريد از ابتداي سال تا كنون نصف شده و مردم از گراني و بي‌پولي مي‌نالند و كارشناسان هم تأييد مي‌كنند كه روند اقتصادي در مسير درستي نيست، با اين حال همچنان فروشگاه‌ها و مغازه‌ها زودتر از موعد شلوغ شده و همچنان مردم در حال خريد هستند؟ و از آن سو در بين مسئولان نيز عكس اين سؤال مطرح مي‌شود: مردم كه هي مي‌نالند پول ندارند و توان خريد ندارند پس چه كسي زودتر از موعد به پيشواز خريد هاي شب عيد رفته و مغاز‌ها را شلوغ كرده و چه كساني اين‌قدر كالا مي‌خرند؟ شايد عامل عرفي اين قضيه همان «مناسبتي بودن» بازار شب عيد باشد كه بر حسب عرف مردم براي خريد شب عيد به بازار مي‌روند و به‌رغم افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي مردم همچنان خللي در وضعيت زندگي و پس‌اندازهايشان ايجاد نشده و لذا هجوم زودهنگام و خريدهاي زياد امري طبيعي است. اما اين تمام ماجرا نيست و چنين تفكري ساده‌انديشانه است. بلكه واقعيت اين است كه پول در كشور در اصطلاح اقتصادي «داغ» شده و مردم ترجيح مي‌دهند به جاي پول نقد سريع آن را به چيز ديگري تبديل كنند. شايد پول داغ در اقتصادي كه چرخه توليد داخلي – توزيع و مصرف آن درست بوده و اشتغال نيز به شرايط كامل نزديك باشد، اين حالت از نشانه‌هاي اقتصاد سالم باشد و چنين حالتي ايده‌آل برنامه‌ريزان اقتصادي باشد اما وقتي پول توسط نامولدان به منظور كسب درآمد بيشتر يا توسط سياست‌هاي دولتي داغ مي‌شود، نشانه‌اي از يك نوع هرج و مرج و بي‌اعتمادي به اقتصاد و پول ملي است. آنچنان كه سردبير روزنامه دنياي اقتصاد معتقد است: تورم كم‌سابقه يك سال اخير به «انتظارات تورمي» بالايي دامن زده است و براي همين است كه به «پول داغ» تبديل شده. چنين حالتي است كه در مكانيزم طبيعي اقتصاد با هر نوع سياستگذاري مردم به دنبال تبديل آن به كالاهاي مختلف هستند تا از شر آن خلاص شوند وگرنه هم ارزش پول ذوب مي‌شود و هم دست مي‌سوزد! غافل از اينكه چنين وضعيتي خود موجب تشديد تورم و در كشوري مانند ما موجب برداشت بيشتر از منابع ارزي براي واردات مي‌شود و در زماني بيشتر مي‌شود كه غيرمولدها در يك اقتصاد غير توليدمحور، پول داغ شده را فرصت طلايي دانسته و با فشار بيشتر سرعت رشد تورم را شتاب مي‌دهند واي به روزي كه از اين بدتر شده و پول داغ خود منبعي براي جبران كسري‌ها وبازتوزيع يارانه‌ها شود! در چنين حالتي اقتصاد مانند كسي خواهد بود كه درمرداب «ابر تورمي» دست وپاي بيشتر مي‌زند اما در تورم بيشتر فرو مي‌رود و چون سوپاپ در آمدهاي ارزي نيز كوچك‌تر شده، فشار داخلي را بيشتر خواهد كرد. بنابراين بايد بدانيم كه اگر هجومي به بازارهاي مختلف مصرفي شده ( فارغ از نقش غير مولدها با حجم نقدينگي در اختيار) دليل آن فقط رفتار منطقي مردم است زيرا مردم اكنون پايگاه يا مامني براي پس انداز ي كه در عين حال قدرت پولشان را حفظ كنند، نمي‌يابند ومتأسفانه برنامه ريزان نيز در اين باره هنوز راه چاره‌اي را نيافته‌اند. به ديگر سخن اين حركت از سر آگاهي و آخرين كارهايي است كه در مكانيزم منطقي اقتصاد در تلاش خود ترميمي بازار و منطقي كردن معادله‌هاي عرضه و تقاضا است و بايد مسئولان اين را با دقت بيشتري بنگرند زيرا اين تقاضا به دليل ترس از فردا و ناتواني در پوشش هزينه‌ها در آتي است و از اين پس و بعد از عيد با ادامه چنين روندي طرف تقاضا دچار مشكل خواهد شد. لذا بايد هر چه سريع‌تر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي به خصوص در بازارهاي مالي تصحيح شود به نحوي كه ضمن ايجاد پايگاه مطمئن براي جذب سرمايه‌هاي خرد كه تضمين كننده حفظ قدرت خريد آنهاست، از سياست‌هاي سود جويي در بازارهاي غير مولد با هر انگيزه‌اي جلوگيري شود و بعد از آن از مردم انتظار رعايت اخلاق اقتصادي، عدم هجوم به بازارهاي مصرفي و... داشته باشيم.
گزارش هفتگی بازار اوراق بهادار و کالا - هفته منتهی به 1391/11/26
بورس اوراق بهادار تهران سرانجام پس از یک دوره یکه‌تازی قیمتها و افزایش بی‌وقفه ارزش سهام در هفته سپری شده تغییر جهت داد تا با افت 9/2 درصدی شاخص، جدی‌ترین کاهش هفتگی خود در پنج ماه اخیر را تجربه کند.
گزارش هفتگی بازار اوراق بهادار
در بین عوامل موثر بر این روند می‌توان به موارد متعددی نظیر توقف نمادهای معاملاتی برخی شرکتهای پرطرفدار در ماه گذشته،کنترل قیمتی محصولات شرکت‌ها در بورس کالا و برخی گزارش‌های کمتر از حد انتظار نه ماهه اشاره کرد که عقب‌نشینی خریداران در بازار را رقم زد. پس از انتظار طولانی و گمانه‌زنی‌های فراوان در مورد محتوای گزارش‌های نه ماهه، این اسناد مهم مالی در هفته جاری از سوی شرکتهای بورسی منتشر شد و در اختیار فعالان بازار قرار گرفت. سمت و سوی این گزارش‌ها در گروه‌های مختلف طبیعتاً متفاوت بود، اما به طور عمومی با جلب توجه فعالان بازار به واقعیت‌های مالی شرکت‌ها از تب شایعات بی‌اساس در بازار سهام کاست. در گروه فلزات اساسی، دو شرکت نخست بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار یعنی ملی مس و فولاد مبارکه سیگنال مثبتی را در پیش‌بینی عملکرد به بازار اعلام نکردند تا شاهد عقب‌نشینی 10 درصدی قیمت سهام خود از روزهای اوج دی ماه باشند. در مورد این دو شرکت، آهنگ رشد هزینه‌ها قابل توجه است که در کنار افت حجم فروش مانع از اعلام تعدیلات مثبت شده است. گزارش‌های پتروشیمی‌ها نیز عموماً در بردارنده انعکاس مطلوب رشد نرخ ارز در سودآوری بود. با توجه به رویه موجود انتظار می‌رود شرکت‌ها در پایان ماه جاری، اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم خود برای سال آینده را هم توام با احتیاط پیش‌بینی کنند؛ امری که دریافت هر گونه خبر مثبت رسمی از عملکرد شرکت‌ها را در عمل به بهار 92 و زمان انتشار گزارش‌های 12 ماهه موکول خواهد کرد.
معاملات هفته سپری شده نشان میدهد که سرمایه گذاران به سمت اوراق مشارکت جلب شدند و معامله این اوراق در بورس رشد 223 درصدی را تجربه کرد. اما از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه خود داری کردند.
اوایل هفته جاری سرمایه‌گذاران بازار سهام شاهد برگزاری مجمع سالانه بزرگترین شرکت پتروشيمي بورس یعنی پردیس بودند. در این مجمع که با تقسیم سود 10096 ریالی توام بود داغترین بحث‌ها مربوط به نرخ ارز و قیمت خوراک گازی بود. بررسی صنایع بورسی در هفته سپری شده حاکی از آن است که بیشترین رشد از آن صنعت محصولات چوبی با 20 درصد افزایش بود. بعد از آن صنعت قند و شکر با کسب بازدهی 11.2 درصدی در جایگاه دوم ایستاد. کاشی و سرامیک سومین صنعت پر طرفدار بورس بود که شاخص آن حدود 4 درصد افزایش یافت . تعدیل عایدی مثبت شرکت های کاشی و سرامیک عمده دلیل توجه بازار به این گروه است. خودرو و ساخت قطعات نیز با کسب بازدهی 3.4 درصد در کنار محصولات کاغذی و ساخت محصولات فلزی با بازدهی 2.9 درصدی جزو پربازدهترین صنایع بورسی بودند. براساس بررسی صورت گرفته سهام شرکت بانک ملت، شرکت صنعتی دریایی و شرکت فولاد مبارکه اصفهان عنوان نقدشونده ترین سهام بورس را از آن خود کردند و در مقابل شرکتهای بانک خاورمیانه، سیمان مجد خواف و بیمه آرمان در انتهای جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر نقدشوندگی جای گرفتند.
گزارش هفتگی بورس کالا
در اولین هفته بهمن ماه، بیش از 550 هزار تن انواع کالا در تالارهای محصولات صنعتی و معدنی و فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالای ایران با ارزشی افزون بر 9800 میلیارد ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با هفته قبل به لحاظ حجم و ارزش رشد بیش از 17 و 28 درصدی را نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، در این هفته و در تالار محصولات صنعتی و معدنی در حالی بیش از 274 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 4700 میلیارد ریال دادوستد شد که به لحاظ حجم و ارزش، رشد بیش از 16 و 21 درصدی را تجربه کرد. شایان ذکر است که در این تالار افزون بر 273 هزار تن انواع محصولات فولادی،یکهزار تن محصولات مس،100 تن انواع روی ،110 تن کنسانتره مولیبدن ، 6 تن کنسانتره فلزات گرانبها و 2 کیلو گرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفت. در این تالار، معاملات محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه هفته قبل به لحاظ حجم و ارزش با افزایش26و 34 درصدی روبرو گردید.
تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در هفته ای که گذشت شاهد معامله بیش از 273 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 5هزار میلیارد ریال بود . این در حالی است که معاملات این تالار نیز نسبت به مدت مشابه هفته قبل با افزایش 17 درصدی حجم و 34 درصدی ارزش مواجه شد در این تالار، بیش از 153 هزار تن انواع قیر به ارزش بیش از 2.3 هزار میلیارد ریال داد و ستد شد که 34 درصد از نظر ارزش و 15 درصد از نظر حجم افزایش داشت.در گروه مواد پلیمری نیز در طول این هفته، بیش از 60 هزار تن انواع مواد پلیمری با ارزشی افزون بر 2 هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که از نظر حجم و ارزش 77 و 70 درصد نسبت به هفته قبل رشد را تجربه کرد. تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی همچنین در این هفته شاهد معامله بیش از 29 هزار تن وکیوم باتوم و بیش از 21 هزار تن انواع مواد شیمیایی بوده است. از دیگر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که در هفته پیش معامله شد می توان به 2 هزار تن لوب کات،1640 تن گوگرد، 490 تن انواع گازها،1277 تن انواع روغن و 720 تن حلال اشاره کرد.
شایان ذکر است که گروه گازها و خوراک ها نسبت به مدت مشابه هفته قبل با رشد 188 درصدی حجم و 62 درصدی ارزش مواجه شد و همچنین، گروه روغن، در یک مقایسه هفتگی رشد 122 درصدی در حجم و 177 درصدی در ارزش را نشان می دهد. براساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی در این هفته نیز شاهد معامله 1550 تن انواع محصول کشاورزی به ارزش بیش از 12 میلیارد ریال بوده است. از جمله محصولاتی که در هفته پیش معامله شد، می توان به 775 تن گندم، 500 تن شکر و 275 تن جو اشاره کرد.
قیمت سکه و طلا در حالی کاهش یافته که قیمت سکه تمام طرح جدید و قدیم به یکدیگر رسیده‌اند و تنها قیمت سکه ربع و سکه یک گرمی دارای حباب است.
وی درباره قیمت انواع سکه گفت: درحال حاضر قیمت سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 370هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 450 هزار تومان، نیم سکه 690هزار تومان، ربع سکه 400هزار تومان و سکه یک گرمی 280هزار تومان است.
وفادار همچنین درباره قیمت انواع طلا گفت: امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار 139 هزار تومان و هر مثقال طلای 17 عیار 606هزار تومان است.
وی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: همچنان حجم اعظم خرید مربوط به سکه است و مردم آنچنان علاقه ای به خرید طلا و جواهر زینتی ندارند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در پایان گفت: قیمت سکه تمام قدیم و جدید واقعی ست ولی سکه ربع و گرمی واقعی نیست به طوری که اگر حباب سکه ربع و سکه یک گرمی محاسبه نشود به ترتیب باید با قیمت 342 هزار و 500 هزار تومان و 171 هزار و 250 تومان فروخته شوند.
کاهش قیمت سکه در حالی است که در بازار آزاد قیمت دلار نیز با کاهش 180تومانی روبرو شده است. امروز دلار با قیمت 3570تومان معامله می‌شود و قیمت یورو 4900 تا 5000 تومان در نوسان است. همچنین قیمت پوند 5850 تومان است.
گفت و گوی نمایندگان با « قانون» درباره تعیین حداقل دستمزد‌ها ی سال ۹۲
حداقل هزینه ماهانه یک خانوار دو میلیون و سیصد هزار تومان
«نماینده مردم گرمسار همچنین به طرح برخی مسائل در مورد مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، گفت: شاید اختلاف زیادی بین ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد تورم وجود نداشته باشد اما مسئله اینجاست که همواره تعیین حداقل دستمزد‌ها هیچگاه بر اساس افزایش نرخ تورم نبوده است.»
گروه مجلس- شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حداقل میزان دستمزد است. برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد‌ها مشخص شود. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد سال ۹۲ پیشنهاد کرده است که شرکای اجتماعی از دو فاکتورِ همزمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری‌های حداقل مزد بهره‌مند شوند. معیارهای تعیین حداقل دستمزد در کنوانسیون شماره ۱۳۱ و توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ایران هم گفته شده حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می‌شود کفایت کند. هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه اعلام نرخ‌های رسمی تورم به مرکز آمار ایران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ را از بانک مرکزی درخواست کرده است. حداقل دستمزد سال ۹۱ از سوی شورای عالی کار، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب شده بود. با این حال بیش از آنکه مرجع تعیین کننده آمار تورم کشور مهم باشد، میزان استناد تعیین دستمزد‌ها به این نرخ است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها در سال جاری به گونه‌ای است که در بسیاری از کالاهای اساسی خانوارها، با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه بودیم. بر اساس گزارش‌های کارشناسی هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره بیش از دو میلیون تومان است با این حال باید دید حداقل دستمزد‌ها تا چه اندازه می‌تواند افزایش یابد که بتواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند. تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناکارآمد اقتصادی و برخی اختلافات سیاسی در سطوح بالای حکومت از جمله مواردی است که از سوی برخی صاحبنظران به عنوان عوامل اصلی بروز این وضعیت مطرح می‌شود.
به آمارهای رسمی هم توجه نمی‌شود
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با «قانون»، گفت: تعیین حداقل دستمزد‌ها در هر سال بر عهده دولت است و مجلس نمی‌تواند در این موضوع ورود کند. وی افزود: در قانون برنامه پنجم و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف شده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس میزان نرخ تورم تعیین شود.
نماینده مردم گرمسار همچنین به طرح برخی مسائل در مورد مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، گفت: شاید اختلاف زیادی بین ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد تورم وجود نداشته باشد اما مسئله اینجاست که همواره تعیین حداقل دستمزد‌ها هیچگاه بر اساس افزایش نرخ تورم نبوده است. کاتب خاطر‌نشان کرد: باید تلاش کنیم که طبق قانون عمل شود و شورای عالی کار هم باید تلاش کند که بر اساس قانون عمل کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین ادامه داد: بیش از آنکه اختلاف در مورد نرخ تورم ارائه شده از سوی مراکز ذی‌ربط وجود داشته باشد، اختلاف در این است که حتی پایبندی به همان آمار مورد استناد هم برای تعیین حداقل دستمزد وجود ندارد. وی در پایان متذکر شد: بخشی از تعیین حداقل دستمزد‌ها و پایین بودن آن ناشی از کمبود منابع است؛ زمانی که منابع محدود می‌شود قطعا تعیین دستمزد‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
هزینه ماهانه خانوار بیش از دو میلیون تومان
کمال‌الدین پیرموذن عضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد‌ها گفت: ما به طور صد درصد با افزایش دستمزد کارگران موافقیم اما باید بیش از آن چیزی باشد که از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌شود. وی افزود: در جلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد باشد. نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه بر اساس توافقات قرار شده است همچون سنوات گذشته یک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: در مورد حق مسکن، افزایش باید بر اساس نرخ تورم سالانه و به عنوان قلمی از سبد معیشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد. پیرموذن خاطر نشان کرد: بر اساس برآوردها حداقل سبد هزینه خوار و بار یک خانوار چهار نفره در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است. وی افزود: سهم مسکن نیز در سبد یک خانوار چهار نفره ۶۷۵ هزار تومان بوده است. این عضو فراکسیون کارگری به هزینه‌های دیگر مانند بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های کارشناسی به طور کل سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در یک ماه، حدود دو‌میلیون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است.
تعیین حداقل دستمزد‌ها با نظر کارگر و کارفرما باشد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ باید حد وسطی باشد که هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد و هم کارگر بتواند با دریافت آن میزان حقوق، هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد به چند عامل از جمله میزان درآمد، میزان هزینه‌ها، تورم و وضعیت رکود یا رونق اقتصادی بستگی دارد. اگر این میزان دستمزد بالا برود تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی مجبور می‌شوند بنگاه‌های خود را تعطیل کنند و در این صورت بر تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. وی افزود: در واقع این کار بسیار مهم و حساسی است که در بررسی آن هم باید به تورم، هم رونق و رکود اقتصادی توجه شود و هم میزان درآمد بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر آنها درآمد داشته باشند حقوق کارگر باید بالا برود وگرنه افزایش حقوق کارگران به ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه‌ها منجر خواهد شد. نماینده مردم بجنورد با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در توافق نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت، تصریح کرد: در این مسیر میزان درآمد بنگاه‌ها و سودآوری آنها و همچنین هزینه‌های زندگی کارگران باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر هزینه‌های مردم واقعا بالا رفته و با درآمد آنها همخوانی ندارد در واقع هم کارگر محق است و هم تولیدکننده. وی در پایان تاکید کرد که در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران باید حد وسطی لحاظ شود که جامعه دچار مشکل نشود و برای حمایت از کارگران این میزان چندان بالا گرفته نشود زیرا در این صورت بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و در نتیجه کارگران بیکار می‌شوند.
تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی مبنای افزایش دستمزد کارگران باشد
عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین رابطه گفت: بر اساس قانون، دولت باید افزایش حقوق و دستمزد را بر مبنای تورم در نظر بگیرد و این موضوعی کاملا شفاف و روشن است که در حوزه دستمزد کارگران باید به این نحو عمل شود. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگارقانون یادآور شد: در واقع حداقل تورمی که وجود دارد چه بر اساس اعلام مرکز آمار یا بانک مرکزی باید به صورت ماهانه یا سرجمع سالانه برای حقوق و دستمزد کارگران مبنا قرار گیرد، در غیر این صورت در این باره به مشکل برخواهیم خورد. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اضافه کرد: متاسفانه گاهی مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود که کارگران امکان تامین مایحتاجشان را با آن میزان دستمزد ندارند و این نارضایتی همواره وجود دارد. تقاضای ما از دولت این است که به قانون عمل کند. جلیلی در پایان یادآور شد: باید درصدی که تورم در سال ۹۱ به آن تحمیل شده یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد آنچه به صورت رسمی به عنوان تورم تایید می‌شود مبنای افزایش دستمزد کارگران قرار گیرد.
متأسفانه دست هایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاس گران واقعی را از دست قانون برهانند.
با گذشت 2 سال از تشکیل پرونده اختلاس در پروژه بزرگترین مجتمع پتروشیمی غرب، نه تنها این پرونده مسکوت مانده است که 220 میلیون یورو اعتبار پروژه نیز بلوکه شده و به دلیل نامشخص بودن نتایج پرونده امکان استفاده از آن وجود ندارد.
در پاییز سال 89 خبری داغ آرام آرام جای خود را در میان اخبار باز کرد. اختلاس در پتروشیمی ایلام و بازداشت (د.ف.) مدیرعامل آن با سابقه 5 سال تصدی مسئولیت در این مجتمع در حال ساخت. درباره میزان اختلاس ارقامی از 100 تا 400 میلیارد تومان در رسانه‌ها بیان شد تا پرونده زد و بند در این پتروشیمی بزرگترین اختلاس تاریخ پتروشیمی لقب بگیرد.
پیگیری‌ها نشان میدهد میزان زد و بند این پرونده از ارقام یاد شده بسیار کمتر است چنانکه توجه به رقم 700 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری انجام شده تا زمان بازداشت د.ف. نیز مؤید همین مساله است، اما با این حال باز هم رقم اختلاس و زد و بند با پیمانکاران رقم کلانی بوده است چنانکه گفته می‌شود یک دوچرخه ساز ایلامی از طریق همین زد و بندها ثروتی میلیاردی به جیب زده است.
علی مهدیخانی مدیرکل بازرسی کل کشور استان ایلام قریب به یک سال بعد درباره این بازداشت گفت: «پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیده‌ای شد. سوء مدیریتی که در این تشکیلات حاکم بود و در یک دوره گذار طولانی مورد غفلت خیلی از مراجع قرار گرفت و اگر چه اخباری جسته و گریخته وجود داشت اما مستندات کافی برای مشکلات این مجتمع وجود نداشت»
این مقام مسئول اضافه کرد: «تا اینکه سال قبل سازمان بازرسی به این نتیجه رسید که به هر صورت پتروشیمی دارای مشکلات عدیده‌ای است و گزارشات مستمری نیز وجود داشت. در نهایت اصل اتهامات متوجه مدیر عامل وقت مجتمع پتروشیمی (د ـ ف) شد که مدتی اعمال و افعال ایشان مورد کنترل واقع شد. برخورد قضایی با ایشان صورت گرفت و پرونده قضایی علیه ایشان در خصوص اختلاس، سوء استفاده و ... علیه وی مطرح شد.»
بنا به تصریح مهدیخانی، مستندات به حدی قابل توجه بوده که دستگاه قضایی دستور بازداشت موقت مدیرعامل پتروشیمی ایلام را تا خاتمه تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مربوطه در دادسرای تهران صادر کرده است.
مدیرکل بازرسی کل کشور در استان ایلام تاکید کرده است قسمت اعظمی از اتهامات نامبرده محرز است و نیاز به دلیل جدیدی ندارد، اما با توجه به اینکه موضوع بسیار گسترده است طبیعتا این موضوع زمان‌بر است.
با این وجود و با گذشت دو سال از بازداشت موقت د.ف. سرنوشت پرونده زد و بند مدیرعامل سابق پتروشیمی ایلام در ابهام به سر می‌برد و به نظر میرسد انگیزه‌ای برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. تا کنون چند بار قاضی و بازپرس پرونده تغییر کرده است و نکته مهمتر آنکه متهم اصلی پرونده مدت‌ها است آزاد شده است.
احمد شوهانی نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی در پاییز سال جاری با بیان اینکه با گذشت 2 سال از فساد مالی صورت گرفته در پتروشیمی ایلام، همچنان مفسدان مالی آزادانه به کار‌های خود ادامه می‌دهند، گفته است:«صادر نشدن رأی در خصوص اختلاس پتروشیمی استان ایلام بعد از گذشت دو سال موجب آزاد بودن مفسدان شده است.»
وی همچنین در گفت‌وگویی دیگر تصریح کرده است: «متأسفانه دست هایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاس گران واقعی را از دست قانون برهانند.»
شوهانی همچنین گفته است:« در حالی که 440 میلیارد تومان پول بیت المال در این پروژه حیف و میل شده و هیچ کار مثبتی صورت نگرفته است، این میزان اعتبار ارزی چگونه مدنظر دولتمردان قرار گرفته که به پتروشمی ایلام تزریق شود؟»
واقعیت آن است که با وجود تغییر مالکیت پتروشیمی ایلام و واگذاری بخش عمده سهام آن به بخش خصوصی، فرآیند احداث بزرگترین مجتمع پتروشیمی غرب کشور به شدت از پرونده اختلاس و زد و بند مدیرعامل سابق آن متاثر شده است.
چنانکه حشمت الله عسگری معاون برنامه ریزی استاندار ایلام در دی ماه سال جاری گفته است:« 220 میلیون یورو اعتبار ارزی و 400 میلیارد ریال اعتبار ریالی اکنون به نفع پتروشیمی ایلام در حساب دولت مسدود شده است. اما به سبب اینکه پتروشیمی بدهی خود را در بانک های صادرات و اقتصاد نوین تعیین تکلیف نکرده، امکان دریافت این تسهیلات را ندارد.»
وی افزوده است: « این مبلغ از محل اعتبار طرح های مهر ماندگار و سفر معاون اول رئیس جمهوری اختصاص یافته و بیش از شش ماه است که مسدود شده و به واحدهای اقتصادی دیگر نیز داده نمی شود.»
بر این اساس به نظر میرسد تعلل دو ساله دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور در به نتیجه رساندن این پرونده باعث بلاتکلیفی این پروژه بزرگ پتروشیمی در منطقه مرزی و محروم ایلام و نگرانی مردم این استان شده است.
باید تاکید کرد در شرایطی که رسیدگی سریع به پرونده چند زورگیر بی نام و نشان در خیابان‌های تهران توسط قوه قضائیه امکان‌پذیر است رسیدگی به موقع و صحیح به پرونده‌های فساد اقتصادی امیدواری مردم به دستگاه قضا را در پی دارد.
شایان ذکر است عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی ایلام از سال 1383 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده است.
مهمترین تولیدات این شرکت شامل اتیلن، پروپیلن (گریدشیمیایی و پلیمری)، پلی‌اتیلن سنگین، بنزین پیرولیز و سوخت مایع بوده که این مجتمع در واقع شامل واحدهای الفین، پلی‌اتیلن سنگین و سرویس‌های جانبی ذکر شده است./ فارس
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دغدغه‌های افراد جامعه برای برآمدن از عهده هزینه‌های نو کردن سال، به تدریج بیشتر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در ماه‌های اخیر، افزایش بعضاً سرسام آوری داشته و به مرور با رسیدن به روزهای پایانی حتی احتمال افزایش دوباره را خواهند داشت؛ اما آیا با رسیدن به سال جدید، این دغدغه‌ها پایان خواهد یافت؟ نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دغدغه‌های افراد جامعه برای برآمدن از عهده هزینه‌های نو کردن سال، به تدریج بیشتر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در ماه‌های اخیر، افزایش بعضاً سرسام آوری داشته و به مرور با رسیدن به روزهای پایانی حتی احتمال افزایش دوباره را خواهند داشت؛ اما آیا با رسیدن به سال جدید، این دغدغه‌ها پایان خواهد یافت؟
در سالی که رو به پایان است، عوامل متعدد اقتصادی منجر به کاهش مداوم قدرت خرید افراد در جامعه شد. اکنون تورم به عنوان دماسنج اقتصاد کشور، رقم بالایی را نشان میدهد و نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر تمایل به افزایش داشته است. این‌ها همه، صرف‌نظر از معانی فنی اقتصادی، برای مردم عادی تنها و تنها یک معنی دارد: کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها.
بنا بر این گزارش، این در حالی است که هنوز هیچ تناسبی میان دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران از یک سو و افزایش تورم و نرخ ارز از سوی دیگر وجود ندارد. در حالی که فضای اقتصادی جامعه به سمتی می‌رود که همه چیز به مرور یا با نرخ ارز هماهنگ می‌شود و یا با تورم نزدیک ۳۰ درصدی (آمار رسمی)، اما هیچ کس از میزان حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی‌گوید.
در این باره باید گفت، سال گذشته با ابلاغ دولت قرار بر آن شد که حقوق کارمندان دولتی، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ ۱۵ درصدی که در همان زمان نیز متناسب با رشد نرخ تورم کشور نبود و بارها و بارها بر سر آن میان دولت و مجلس بحث و جدل پیش آمد. آغاز سال جاری، نرخ تورم کشور با آمار رسمی ۲۱.۸ درصد بود و اکنون باز هم بنا به آمار رسمی، نرخ تورم ۲۸.۷ درصد است.
این گزارش می‌افزاید، نرخ تورم کشور در بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۲۱.۳ درصد عنوان می‌شد ولی میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد تعریف شد. همین میزان تورم نیز ثابت نبوده و تا کنون بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از بهمن ماه سال پیش تا کنون بیش از ۷ درصد افزایش یافته است.
هرچند بسیاری بر این باورند که این نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ واقعی تورم نیست، با پذیرش همین نرخ و برای دریافت آن ه نرخ تورم ۲۹ درصدی به چه معناست، خوب است بخشی از سخنان محمد هاشم پسران در گفت‌وگو با تجارت فردا را بازخوانی کنیم:
«زمانی که تورم ۲۷درصد وجود دارد؛ یعنی قیمت کالاها، ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند، معنای تورم ۲۷درصدی چیست؟ بخشی از کالاها که دولت قیمت آنها را کنترل میکند، تغییری ندارند مثل انرژی؛ پس در مقابل قیمت برخی کالاهای دیگر تورم ۵۰ درصدی خواهد بود. این درصد بسیار بالاست. در این شرایط نمی‌توان سیاست معقول اقتصادی را اجرا کرد. تورم برای اقتصاد از هر چیزی بدتر است. دقت کنید که حرف از تورم دو یا سه درصدی نیست. وقتی تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد میرسد و روند افزایشی هم دارد مسائل وخیمی ایجاد میکند».
بی‌گمان همین مورد در خصوص کالاهای وارداتی نیز درست است و اکنون بخش اعظمی از کالاهای مصرفی وارداتی به دلیل افزایش نرخ از افزایش قیمت حتی دو برابری برخوردار شده‌اند.
در این شرایط که فضای اقتصادی و هزینه‌ها به سمت تناسب با نرخ ارز و تورم به پیش می‌رود، همچنان دستمزد‌ها ریالی تعریف می‌شود و بدون تغییر. نرخ تورم بهمن ماه باید مبنای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده باشد؛ اما از هم اکنون باید پرسید که آیا این فرمول اعمال خواهد شد؟
حتی با فرض افزایش متناسب حقوق و دستمزد با تورم، آیا در سال آینده، ثباتی در نرخ تورم کشور پدید خواهد آمد و یا باز هم با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت؟
هم‌اکنون پرسش اصلی اینجاست که چرا در اقتصاد کشور اکنون باید هزینه‌ها با نرخ ارز و تورم افزایش یابد؛ اما درآمد‌ها به هیچ وجه تناسبی با این موارد نداشته باشد؟ هدفمندی یارانه‌ها در اجرا گویا به شیوه‌ای است که تنها دغدغه افزایش نرخ حامل‌های انرژی، متناسب با نرخ جهانی را دارد، بهای خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد، بهای کالاهای مصرفی وارداتی بر اساس نرخ ارز تغییر میکند و حتی کالاهای تولید داخل بر پایه ارز بری خود شامل افزایش قیمت می‌شوند.
اما حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که بدون شک چرخ اقتصاد کشور را باید به چرخش درآورند، نه بر اساس نرخ تورم، نه نرخ ارز و نه حتی بر پایه نیازهای روزمره هیچ تغییری ندارد!
اگر قرار است نرخ حامل‌های انرژی را به فوب خلیج فارس نزدیک کنیم، چطور است حقوق و دستمزد‌ها را نیز به فوب خلیج فارس برسانیم؟
در سال‌های گذشته، همواره افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم بوده است؛ افزون بر این، در شرایطی که نرخ ارز افزایش سرسام آور نداشته و ارزش پول ملی نیز به این شدت کاهش نداشت. در سال جاری هم نرخ تورم به شدت افزایش یافته و هم نرخ ارز تغییرات اساسی کرده است.
هرچند کمک‌هایی نقدی می‌تواند بخشی بسیار کوچک از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، مسأله اصلی اینجاست که قدرت خرید افراد جامعه اکنون به اندازه‌ای کاهش یافته که حتی تزریق ۵۶۰۰ میلیارد تومان پول نقد در جامعه هم نمی‌تواند جبران آن را برای بیش از چند روز کند. شاید یک بار برای همیشه باید رویکرد‌ها را همخوان کنیم. اگر هزینه‌ها را متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش می‌دهیم، به همان میزان درآمد افراد را نیز با نرخ ارز و تورم هماهنگ کنیم تا تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود.
- در صدر این فهرست سام نظریان با سرمایه ای بالغ بر ۱۲۲ بیلیون دلار در جایگاه اول قرار دارد.سام نظریان ۳۶ ساله، متولد ۱۳۵۴ در یک خانوادهٔ یهودی در ایران، فرزند یونس نظریان بنیانگذار شرکت بزرگ کوالکام و فارغ التحصیل دانشگاههای نیویورک و کالیفرنیای جنوبی است. نظریان بنیانگذار و مدیر عامل شرکت SBE Entertainment Group و سرمایه گذار معتبر ترین و پرشکوه ترین تاسیسات تفریحی در لس آنجلس، لاس وگاس و میامی است.گفتنی است که شعبه یکی از کلوب های وی همزمان با بازی حامد حدادی درآن ورزشگاه افتتاح شد.
لازم به ذکر است که ماشین وی تنها ۱ میلیون دلار قیمت دارد.
- نفر دوم این فهرست پیر امیدیار معروف و مالک سایت ای بی است.ثروت وی در سال ۲۰۱۱ ۶/۷ بیلیون دلار برآورد شده است.وی که جایگاه ۲۹ ثروتمندان جهان را به نام خود کرده است، رئیس و موسس سایت ای‌بی (e-bay) اولین و معروفترین وب‌گاه مخصوص حراج و خرید و فروش اینترنتی است که تا آخر سال ۱۹۹۸ ۱/۲ میلیون عضو ۷۵۰ میلیون دلار حجم معاملات و حدود ۸ میلیون دلار سود کسب کرده بود .این شرکت بیش از ۶۰۰۰ کارمند ۴۶ میلیون مشتری ثبت شده و ۴۴۱ میلیون دلار سود خالص در سال ۲۰۰۵ داشته‌است.
-جایگاه بعدی در اختیار مانی مشعوف است.وی یک تاجر ایرانی آمریکایی و بنیانگذار و رئیس bebe stores, inc است. مانی مشعوف ۶۸ ساله پیش از افتتاح اولین بوتیک زنانه خود در سال ۱۹۷۶، استیک فروشی داشته است. ثروت وی ۱/۳ بیلیون دلار تخمین زده شده است. او در اواخر دهه محصولات خود را در سریالهای محبوب تلویزیونی آمریکا بطور غیر مستقیم معرفی می‌کرد و در سال ۱۹۹۸ شرکتش را سهامی عام کرد.
-نفر بعدی فهرست منتشر شده ناصر داوود خلیلی است. داوود خلیلی ۴۶ ساله از ثروتمندترین افراد بریتانیا نیز معرفی شده است. ثروت وی در حدود ۱ بیلیون دلار تخمین زده شده است.وی حتی از ملکه انگلستان نیز ثروتمندتر است.
داوود خلیلی به خاطر داشتن مجموعه‌ای از آثار هنری مشهور شده است. بخش عمده دارایی او را مجموعه‌ای از آثار هنری ایرانی و اسلامی تشکیل میدهد که بالغ بر ۲۰٫۰۰۰ شیء هنری و عتیقه و مجموعه آثار هنری ایرانی و اسلامی اش تشکیل می دهد که خود او ارزش آن را بیش از یک میلیارد پوند می داند.
۵-جایگاه بعدی فهرست در اختیار امید کردستانی است.وی ۴۸ سال سن دارد و نایب‌رئیس ارشد بخش فروش و عملکرد جهانی شرکت گوگل است. او دارای سابقه‌ای بیش از ۱۲ سال در زمینه فناوری سطح بالا در شرکتهای پیشروی اینترنتی مانند نت‌اسکیپ است. او همچنین نائب‌رئیس بخش توسعهٔ کسب و کار و فروش در این شرکت بود و توانست بازده مالی وب‌گاه نت‌اسکیپ را در عرض ۱۸ ماه از ۸۸ میلیون دلار در سال به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سال برساند.
او یکی از ثروتمندترین ساکنین کالیفرنیای شمالی است. مجله سن خوزه ارزش داراییهای وی را ۱٫۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.همچنین ماهنامه فوربس وی را به عنوان دومین ثروتمند ایرانی در جهان معرفی می کند.
۶- اسحاق لاریان نفر بعدی این فهرست است.وی ۵۵ سال سن دارد و ثروتش بالغ بر ۷۲۳ میلیون دلار تخمین زده شده است.اسحاق لاریان سازنده عروسک های «برتز» متولد ١٣٣٢ درشهر کاشان است. او هم اکنون صاحب «ام جی ای» بزرگ ترین کارخانه عروسک سازی جهان است که توسط یک فرد و بدون سرمایه گذاری شرکا اداره می شود.
او در سال ٢٠٠٠ تصمیم به ساختن عروسک های «برتز» گرفت که دو نوع از این عروسک ها به نام های ایرانی فرزندان او ، کامران و یاسمین خوانده می شوند.
۷- نفر بعدی پل مریج است.وی ۶۵ سال سن دارد و مخترع و مالک هات پاکتس است.ثروت وی ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
۸-ایرانی بیلیونر بعدی،پسر علی خسروشاهی بنیان گذار کارخانجات مینو است.ثروت وی ۵۹۲میلیون دلار برآورد شده است.خسروشاهی ثروتمندترین ایرانی مقیم کاناداست.
حسن خسروشاهی کارآفرین کانادایی ایرانی تبار متولد ۱۳۱۹ در شهر تهران است .وی مالک و موسس فروشگاه‌های زنجیره‌ای قطعات الکترونیکی به نام Future Shop است وتعداد شعبات شرکت وی در آمریکای شمالی به ۱۱۸ میرسد.
۹- نفر بعدی که جوان ترین ثروتمند ایرانی است با ۱۷ سال سن ثروتی بالغ بر ۱۲۲ میلیون دلار دارد.علی الدوبیخی مالک شرکت Camel Trading Group است.
شرکت سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال جاری با سرمایه 10 هزار و 400 میلیارد ریال مبلغ (485) ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سایپا پیش بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 91 شرکت اصلی را در بهمن و اسفند ماه سال90 ، فروردین ماه سال 91 و تیر ماه سال 91 مبلغ 501 ریال و در آبان ماه 91 مبلغ 12 ریال و در فروردین ماه 91 مبلغ (65) ریال زیان اعلام کرده بود که این رقم در بهمن ماه امسال به (96) ریال زیان رسید و طی دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه امسال مبلغ (485) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.
این شرکت اعلام کرد افزایش زیان خالص امسال بدلیل کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای زامیاد، سرمایه گذاری سایپا، رایان سایپا، پلاسکوکار، سایپاشیشه وفنرسازی زر است. لازم به ذکر است به دلیل ابهامات موجود درنحوه تسویه بدهیهای ارزی ، هزینه ای بابت تسعیرارزلحاظ نشده است.
گفتنی است بدهیهای ارزی شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه91 شامل مبلغ 107 میلیون یورو و 100 میلیارد و 168 میلیون وون کره و 37 میلیون درهم می باشد همچنین داراییهای ارزی شرکت شامل 103 میلیون دلار و 4 میلیون یورو است. لازم به ذکر است این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی 91 را در اسفند ماه 91 مبلغ 479 ریال اعلام کرده بود و پیش بینی جدید سود هر سهم تلفیقی را تاکنون ارائه نکرده است.
لازم به ذکر است شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی سود هر سهم سال 91 خود را به مبلغ 457ریال و پیش بینی تقسیم سود خود را به مبلغ 312 ریال اعلام کرده است درحالی که در اطلاعات شرکت سایپا پیش بینی سود تقسیمی هر سهم شرکت یاد شده به مبلغ 457 ریال در نظر گرفته است.
این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 90 شرکت اصلی را در نخستین پیش بینی مبلغ 550 ریال اعلام کرده بودکه مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 501 ریال و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 502 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی 90 را مبلغ 606 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 426 ریال و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 410 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید