بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
اصطلاحات
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:22 | بازدید : 2039 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

اصطلاحات

آسی -Aussie

معامله گران در زبان محاوره ای خود دلار استرالیا را آسی می گویند که برگرفته از تلفظ انگلیسی کلمۀ استرالیا است.

ا
ارز پایه - Base Currency

اولین ارز از سمت چپ در یک جفت ارز در فارکس

ارز مظنه -Quoted currency

به دومین ارز (از چپ به راست) در یک جفت ارز، ارز مظنه می گویند. مثلاً در جفت ارز UAD/JPY، ین ژاپن، ارز مظنه است. ارز مظنه را ارز ثانوی یا ارز شمارنده نیز می نامند

اسپرد -Spread

اختلاف نرخ فروش با نرخ خرید

اسپرد - Bid/Ask Spread

اختلاف بین قیمت های خرید و فروش

الگوهای روند -Chart Patterns

داده های آمار دربارۀ تغییرات روزانۀ قیمت و جهت حرکت الگوی های نمودار که حرکت قیمت روزانه را برای جفت ارزهای معامله شده فراهم می کنند

الگوی لوزی -Diamond Pattern

الگوی لوزی یک الگوی واژگونی است که انتهای روند صعودی را نشان می دهد. این الگو زمانی را نشان می دهد در آن روند قیمت توسعه پیدا می کند و سپس باریک می شود. این الگو به دلیل شکل هندسی ای که دارد، الگوی الماس نیز نامیده می شود

انقضاء -Expiration

آخرین روزی که در آن یک معامۀ اختیاری یا جابجا می شود یا بکار گرفته می شود

اهرم -Leverage

توانایی بکار گیری حجم زیاد معامله با سرمایۀ اندک

ب
بازار خرس -Bear Market

در بازار خرس عملکرد سرمایه گذاران بر این اساس است که آنها اعتقاد دارند قیمت ها یا بازار ریزش پیدا می کنند

بازار گاو وحشی - Bull Market

در بازار گاو وحشی عملکرد سرمایه گذاران بر این اساس است که آنها اعتقاد دارند قیمت ها یا بازار افزایش پیدا می کنند

بازار نقدی -Spot market

یک بازار ارز یا کالا که در آن تبادل ارز/کالا و پرداخت برای آن، بصورت لحظه ای و فوری انجام می شود

بالانس/ موجودی حساب - Balance/account balance

مجموع تمام تراکنش های انجام شده و مجموع تمام واریزها و برداشت ها در حساب تجاری

برد واقعی میانگین - Average True Range

برد واقعی میانگین یک شاخص فنی است که عدم ثبات یک محافظت مناسب را نشان می دهد.

پ
پرچم - Flag

بر اثر تغییر قیمت درون یک محدوده نوسانی، پرچم ها شکل می گیرند که پیش از شروع آخرین حرکت، یک شدت را نشان می دهند

پوزیشن باز - Open position

هر معامله ای که هنوز توسط یک معامۀ مخالف بسته نشده است

پوشش های میانگین حرکتی -Moving Average Envelopes

از این اندیکاتور برای تشخیص وضعیت های کف فروش و سقف خرید استفاده می شود

پوند/دلار -GBPUSD

 در این جفت ارز، پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا معامله می شود. این جفت ارز نشان می دهد که یک پوند چند دلار می ارزد

پیپ -(Pip (points

به کوچکتری به واحد تغییر نرخ یک جفت ارز، پیپ گفته می شود

پیشنهاد -Offer

قیمتی که یک ارز در آن خرید می شود. "نرخ پیشنهادی" نیز خوانده می شود

ت
تاریخ تراکنش -Transaction date

تاریخ انجام معامله

تحلیل بنیادی - Fundamental analysis

تحلیل رویدادهای سیاسی و اقتصادی که می توانند در آیندۀ جهت بازارهای مالی تاثیر داشته اند. تحلیل بنیادی در بازار جهانی مبادلات ارزی قبل از هر چیز بر رویدادهای اقتصاد کلان استوار است.

تحلیل فنی - Technical analysis

روشی برای پیش بینی آیندۀ تغییرات بازار کالا یا ارز. تحلیل فنی بر حرکات قیمت گذشته و سطح حجم ها استوار است. در تحلیل فنی از نمودارها و عملکردهای قبلی استفاده می شود

تصفیه -Settlement

مقدار واقعی قابل تبادل یک معامله در تاریخ سررسید

تقویم اقتصادی -Economic calendar

معامله گران بازار برای دنبال کردن رویدادها و حرکات بازار از تقویم اقتصادی استفاده می کنند

تمساح - Alligator

شاخص تمساح شاخصی است که جهت و قدرت روند را مشخص می کند.

تیک -Tick

یک واحد حرکتی

ج
جفت ارز -Currency Pair

در بازار مبادلات ارزی به نرخی که ارزش یک ارز در برابر ارزی دیگر را نشان می دهد، جفت ارز می گویند

جفت ارز AUDUSD

جفت ارز دلار استرالیا و دلار آمریکا. در این جفت ارز دلار استرالیا ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. این جفت ارز نشان می دهد که به ازای یک حجم معین دلار آمریکا چه مقدار دلار استرالیا می توان خرید.

جفت ارزهای متقاطع -Currency Cross Pairs

به آن دسته از جفت ارزها در بازار مبادلات ارزی که در آنها دلار آمریکا (USD) وجود ندارد، جفت ارزهای متقاطع یا متقاطع ها می گویند

جفت قله -Double Top

وقتی قیمت ها تا سطحی صعود کنند، سپس پایین بیاند و مجدداً تا همان سطح قبلی صعود کنند و باز هم به پایین برگردند، وضعیت "دو قله" شکل می گیرد

جفت کف - Double Bottom

وقتی قیمت ها تا سطحی سقوط کنند، سپس بالا بروند و مجدداً تا همان سطح قبلی سقوط کنند و باز هم به بالا برگردند، وضعیت "دو کف" شکل می گیرد

ح
حجم کل - (On Balance Volume (OBV

از این شاخص برای تعیین نیروی خرید و فروش در یک شاخص در حال رشد استفاده می شود. که در روزهای صعودی، بر میزان درجۀ حجم اضافه می کند و در روزهای ریزشی از حجم می کاهد

خ
خطوط بولینگر - Bollinger Bands

خطوطی بولینگر خطوطی هستند که از آنها برای سنجش نوسان نرخ ارز استفاده می شود

خطوط روند -Trend lines

خط مستقیمی که در یک نمودار ترسیم می شود تا روند کلی حرکت یک جفت ارز را مشخص کند. برای یک روند صعودی، این خط در کف قیمت ها ترسیم می شود که به عنوان یک خط حمایت عمل می کند، برای یک روند نزولی، این خط در سقف قیمت ها ترسیم می شود که به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند. اعتبار روند تا زمانی است که قیمت ها از خط روند عبور کنند

د
دامنۀ درصد ویلیامز -(Williams’ Percent Range (WPR

از این شاخص برای تعیین زمان سقف خرید و کف فروش استفاده می شود

دستور -Order

مشتری به کارگزار یا معامله گر دستور می دهد که در قیمت کنونی بازار و یا در قیمتی معین خرید یا فروش انجام دهد. هر دستوری تا زمان اجرا یا انقضایش همچنان به قوت خود باقی است

دستور بازار -Market order

دستوری برای خرید یا فروش یک جفت ارز در بهترین قیمت موجود

دستور محدود -Limit order

دستوری که روی حداکثر قیمتی که باید پرداخت شود یا روی حداقل قیمتی که باید دریافت شود، محدودیت های معینی اعمال می کند. بطور مثال، اگر نرخ کنونی جفت ارز USD/YEN در 93.030/93.00 باشد، در این صورت دستور محدود خرید دلار آمریکا باید در قیمتی زیر 93 (مثلاً 92.50) باشد

دلار/ ین -USDJPY

جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن. در این جفت ارز، دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن ارز مظنه است

دلار/دلار کانادا -USDCAD

جفت ارز دلار آمریکا و دلار کانادا. این جفت ارز نشان می دهد که یک دلار کانادا چند دلار آمریکا می ارزد

دلار/فرانک سوئیس -USDCHF

جفت ارز دلار آمریکا و فرانک سوئیس. در این جفت ارز، دلار آمریکا ارز پایه و فرانک سوئیس ارز مظنه است

دیلر -Dealer

کلمۀ Dealer در لغت به معنای دلال است اما در معنای تخصصی اش برای بازار پول و سرمایه به فرد یا شرکتی گفته می شود که در تراکنش های ارز خارجی به عنوان طرف شمارنده حضور دارد

دیلر فارکس -Forex Dealer

دیلر فارکس گونه ای از نهاد مالی است که مجاز به سازمان دهی معامله ارز خارجی است

س
سپردۀ محافظتی -Security deposit

مبلغی که برای باز کردن یا باز ماندن یک پوزیشن معاملاتی لازم است. سپردۀ محافظتی تحت عنوان "مابه التفاوت" (مارجین) نیز شناخته می شود

ش
شاخص اندازۀ حرکت -Momentum Indicator

شاخص اندازۀ حرکت به عنوان شاخصی که به راحتی قابل درک و

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


پیپ و ارزش آن
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:21 | بازدید : 1318 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

پیپ و ارزش آن

پیپ یا همان درصد واحد، یک واحد حجم است و برابر است با کوچکترین جابجای نرخ یک ارز که در اکثر جفت ارزها برابر است با 0.0001. از پیپ برای سنجش نوسانات نرخ ارز و اسپردها استفاده می شود.

 

ارزش پولی یک پیپ به حجم معامله بستگی دارد و بر اساس ارز مظنه بیان می شود.

 

مثال الف 1 پیپ در جفت ارز EURUSD برابر است با 0.0001

 

حجم معامله باز شده محاسبه ارزش 1 پیپ
100,000 EUR 100,000 * 0.0001 10 USD
10,000 EUR 10,000 * 0.0001 1 USD
1,000 EUR 1,000 * 0.0001 0.1 USD
100 EUR 100 * 0.0001 0.01 USD

 

مثال ب: 1 پیپ در جفت ارز USD/JPY برابر است با 0.01

 

حجم معامله باز شده محاسبه ارزش 1 پیپ
100,000 USD 100,000 * 0.01 1000 JPY
10,000 USD 10,000 * 0.01 100 JPY
1,000 USD 1,000 * 0.01 10 JPY
100 USD 100 * 0.01 1 JPY

 

همانطوریکه مشاهده می کنید، ارزش یک پیپ با کاهش حجم معامله، کاهش پیدا می کند و بر اساس واحد ارز مظنه بیان می شود.

 

با استفاده از ارزش پیپ می توان ارزش پولی حداقل میزان نوسان یک ارز را در تناسب با حجم معاملاتی محاسبه کرد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


قیمت های اسک/بید و اسپرد
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:20 | بازدید : 5147 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

قیمت های اسک/بید و اسپرد

یک جفت ارز همیشه و در هر لجظه دو قیمت دارد. قیمت بید برای فروش و قیمت اسک برای خرید ارز پایه در ازای ارز مظنه.

این یک مثال از ارائۀ قیمت برای یک جفت ارز در یک زمان واحد است:

  • فروش 1 یورو در ازای 1.4110 دلار آمریکا (در قیمت بید)
  • خرید 1 یورو در ازای 1.4112 دلار آمریکا (در قیمت اسک)


 

یک معاملۀ کامل هم شامل قیمت بید می شود و هم قیمت اسک چراکه در واقع این باز و بستن یک پوزیش معاملاتی در جهات مختلف خرید یا فروش است که به معامله مفهوم درست می دهد:

  • باز کردن یک پوزیشن معاملاتی خرید، یعنی خریدن و بستن یک پوزیشن معاملاتی خرید یعنی فروختن
  • باز کردن یک پوزیش معاملاتی فروش، یعنی فروختن و بستن یک پوزیشن معاملاتی فروش یعنی خریدن.


 

نکتۀ مهم: به خاطر داشته باشید که نمودارهای مربوط به جفت ارزها در پلت فرم های معاملاتی فقط قیمت بید را نشان می دهند.قیمت اسک همیشه فاصلۀ اسپرد است که بالاتر از قیمتی است که در نمودار پلت فرم نشان داده می شود.

اسپرد همان تفاوت بین قیمت های اسک و بید است. اسپرد در واقع هزینۀ میزان نقل و انتقالی است که بین جفت ارزها متفاوت است. حجم اسپرد در قابل پیپ ارزشیابی می شود. در مثال فوق، در جفت ارز EURUSD اسپرد برابر است با 2.

|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


معاملۀ مارجینی و حجم های معاملاتی
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:19 | بازدید : 710 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

معاملۀ مارجینی و حجم های معاملاتی

معامله در فارکس بر مبنای مارجین صورت می گیرد. با توجه به اهرم معاملاتی ای که بروکر به شما پیشنهاد می دهد برای پوشش دادن معاملۀ مورد نظرتان، مارجین در اختیار خواهد داشت.

 

اگر موجودی حساب معاملاتی تان، 1000 دلار باشد، و اگر از اهرم معاملاتی 1:100 استفاده کنید که در این صورت قادر خواهید بود تا صد برابر موجودی تان، یعنی 100,000 دلار، حجم معامله در اختیار داشته باشید

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معاملات اعتباری
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:18 | بازدید : 636 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

معاملات اعتباری

حجم تراکنش ها در معاملات بین بانکی به میلیون ها دلار می رسد. چنین سطحی به شکل طبیعی برای سرمایه گذاران خصوصی و اکثر افراد قابل دسترس نیست.

در حال حاضر این فرصت برای سرمایه گذاران خرد و متوسط وجود دارد تا از طریق شرکت های کارگزاری مربوطه به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند. مردم از اقصی نقاط جهان با سرمایه ای بین 1000 تا 2000 دلار وارد بازار مبادلات ارزی می شوند. برای مشتریان یک خط اعتباری تحت عنوان "اهرم" (Leverage) یا "اهرام معاملاتی" فراهم می شود که می تواند چند برابر مبلغ سپرده باشد. کارگزار خواهان مبلغی به عنوان سپرده است تا از آن به عنوان مبلغ محافظتی استفاده کند و به این ترتیب مشتری می تواند 50، 100 و گاهی اوقات تا 500 برابر بیشتر از مبلغ سپرده اش اقدام به خرید و فروش کند. ضرر برای مشتری ایجاد خطر می کند در حالیکه سپرده با عملکرد وثیقه گونه ای که دارد به کارگزار تضمین می دهد. در شرکت، این نوع از سیستم کاری که امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند "معاملۀ مابه التفاوتی" ("margin trading") خوانده می شود.


 

به عبارت دیگر، معامله مابه التفاوتی به این شکل تعریف می شود: سرمایه گذار در قبال در اختیار داشتن این فرصت که بتواند از اعتبار مدنظرش استفاده کند، یک سرمایۀ مابه التفاوت را بکار می گیرد. آن اعتبار در سرمایۀ مابه التفاوت سپرده شده امن است. به این ترتیب سرمایه گذار ضررهایی که ممکن است پس از انجام تراکنش های مبادلات ارزی متحمل شود را پنهان می کند.


 

بر خلاف معاملات تبادلات ارزی که در آن تبادل ارزها یا تبدیل و انتقال آنها به شکل واقعی انجام می شود، فعالان فارکس بخصوص آنهایی که سرمایه های نسبتاً کوچکی دارند درگیر معاملات تضمین شده هستند. به این شکل از معاملات، معاملات اهرمی یا مابه التفاوتی می گویند. هر معاملۀ مابه التفاوتی از دو مرحلۀ تشکیل شده است: خرید (یا فروش) یک ارز در نرخ جاری و متعاقب آن فروش (یا خرید) همان مقدار ارز در قیمتی دیگر یا همان قیمت. به مرحلۀ اول، باز کردن پوزیشن معاملاتی و به مرحلۀ دوم، بستن پوزیشن معاملاتی می گویند. در هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، هیچ نقل و انتقال فیزیکی و واقعی رخ نمی دهد اما بخشی از سپردۀ معامله گر نزد کارگزار به عنوان تضمین نگه داری می شود تا اگر پس از باز کردن پوزیشن، معامله گر متحمل ضرر شد به کار گرفته شود. به محض باز شدن پوزیشن معاملاتی، مشخص می شود که چه میزان از سپردۀ مشتری برای تضمین برداشته می شود و آخرین محاسبات مربوط به نتیجۀ معامله نمایش داده می شوند.


 

زمانی که تصور می شود ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد، سرمایه گذاری روی افزایش احتمالی نرخ یورو در برابر دلار به این شکل خواهد بود که یورو به ازای دلار آمریکا خرید می شود تا متعاقباً پس از صعود جفت ارز EURUSD در قیمتی بالاتر فروخته شود. در اصلاح فارکسی گفته می شود که یک پوزیشن (خرید یورو) باز شد و یک پوزیشن (فروش یورو) بسته شد. اگر یورو در برابر دلار آمریکا در قیمتی پایین تر خرید شود و در قیمتی بالاتر فروخته شود آن را خرید جفت ارز EURUSD می نامند. دقیقاً به همین شکل اگر تشخیص داده شود ارزش یورو در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا خواهد، عملیات عکس آنچه در فوق بیان شد انجام می شود یعنی یورو فروخته می شود و در قیمتی پایین تر خرید می شود به این حالت فروش جفت ارز EURUSD و باز کردن یک پوزیشن فروش می گویند که پس از پایین آمدن قیمت ها، آن پوزیشن بسته می شود.


 

برای مشتریان خرد فارکس این امکان فراهم شده است که توسط یک کارگزار فارکس به عنوان یک واسطه با بازار فارکس مرتبط شوند. کارگزار مسئول فراهم کردن نرخ های واقعی بازار و یک کانال ارتباطی و ایجاد یک معامل مستقیم در روندهای ارتباطی است. این ایجاد تعامل نه تنها روند مدیریت حساب تجاری را تضمین می کند بلکه موجب اجرای دستورات تجاری معامله گر نیز می شود. یک معامله گر بواسطۀ خدمات گستردۀ و وسیع آن لاین می تواند بدون حضور در دفتر کارگزار و محل انجام معاملات، اقدام به انجام معاملات اش نماید. هر وسیله ای که بتواند به اینترنت وصل شود مانند کامپیوتر، کامپیوتر جیبی (PDA) و حتی گوشی تلفن همراه می تواند تبدیل به ابزاری برای نصب یک پلت فرم معاملاتی کامل شود؛ همین امر موجب شده است تا بازار فارکس بیش از پیش در دسترس همگان قرار گیرد.


 

معامله گر با شرکت کارگزاری یک قرارداد منعقد می کند که طبق آن شرکت ملزم می شود از طرف معامله گر و با مخارج خودش عملیات های تجاری را انجام دهد. به این ترتیب شرکت بابت اجرای چنین عملیات هایی در معرض خطر قرار می گیرد چرا که ممکن است معامله گر به عنوان مشتری شرکت در تحلیل هایش دچار اشتباه شود و نتواند جهت صعودی یا نزولی بازار را به درستی تشخیص دهد به همین دلیل است که مشتری مبلغ معینی سپردۀ مالی را به عنوان سرمایۀ مابه التفاوتی به حساب اش در یک بانک واریز می کند. مبلغ سرمایه مابه التفاوت توسط مجموع معاملات صورت گرفته توسط بانک و توسط اهرم اعتباری ای که در اختیار مشتری قرار گرفته است تعیین می شود. اگر به دلیل اجرای عملیات تجاری، شرکت کارگزاری دچار ضرر مالی شود، معامله گر به شرکت تعهدات مالی دارد که مبلغ از دست رفته توسط سپردۀ تضمینی پوشش داده شود. اگر شرکت از عملیات انجام داده شده سود کند، شرکت به مشتری در قبال مبلغ شود شده تعهدات مالی دارد. سود حاصل شده به حساب تضمینی مشتری واریز می شود.


 

برای بستن یک پوزیشن باز، مشتری باید به شرکت یک دستور ارائه دهد چراکه شرکت از سرمایه های خودش استفاده می کند. در غیر این صورت، بانک می تواند خودش این پوزیشن باز خرید را با یک پوزیشن فروش ببندد که در این صورت ممکن است مشتری متحمل ضرر شود. به ندرت اتفاق می افتد که نرخ های ارز در بازار جهانی مبادلات ارزی بیشتر از دو درصد تغییر داشته باشند به همین دلیل از دست رفتن تمام سرمایۀ مابه التفاوتی تقریباً غیر ممکن است. اگر دیلر بانک تشخیص دهد که خطرات بالقوه تحت تاثیر حرکات شدید بازار از میزان سپردۀ تضمینی فراتر خواهد رفت، او آن پوزیشن مشتری که از مبلغ مابه التفاوت عبور نکرده باشد را در ضرر می بندد.


 

معاملۀ مابه التفاوتی به دلیل دردسترس بودنش، جذاب است. تردیدی نیست که اوراق قرضۀ دولتی ایالات متحده بسیار معتبر و با ثبات هستند اما علی رغم هزینۀ بالای شان سود کمی به دنبال دارند (سالی 3 تا 6%) به همین دلیل به عنوان دارائی های بسیار معتبر در سرمایه گذاری های بلند مدت مورد توجه قرار می گیرند. سوددهی بازار سهام نسبتاً بالاتر است اما مبلغ سود سهام ارتباط مستقیم با موفقیت شرکتی خاص و عملکردهای سهام داران دارد. خرید سهام با این گمانه زنی که قیمت ها افزایش پیدا می کنند، جذاب تر جلوه می کند اما موفقیت در این کار نیازمند کسب دانش و تجربه عملی است. محدودیت های فوق الذکر در معاملات مابه التفاوتی صدق نمی کنند بطوریکه 1 تا 3% از مبلغ معامله برای انجام عملیات کافی است.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


برداشت های نادرست درباره فارکس
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:17 | بازدید : 716 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

1. فارکس مانند شرط بندی و قمار است بخصوص بازی شرط بندی رولت یا همان چرخک و در آن فقط یک نفر برنده است و بقیه بازیکنان بازنده می شوند.

اولین و اصلی ترین برداشت اشتباهی که درباره فارکس وجود دارد این است که فارکس مانند قمار است که یک نفر در آن مبلغ هنگفتی برنده می شود و بقیه شرکت کنندگان پول خود را از دست می دهند. اما فارکس به هیچ عنوان یک قمار به حساب نمی آید زیرا نوسانات قیمت ارز از اصول و قاعده خاصی پیروی می کنند. اولاً، ارزش یک ارز به وضعیت اقتصادی کشور صاحب آن ارز بستگی دارد. ثانیاً، نوسان ارز در بازار به میزان حضور و انتظارات بازارسازان واقعی بستگی دارد. به همین دلیل است که می توان وضعیت ارزها را پیش بینی کرد و تحلیل گران حرفه ای بازار از چنین ابزاری به جای تکیه بر عوامل تصادفی استفاده می کنند.

 

این حقیقت که کسب و کار با خطر آمیخته است حقیقتی است که این روزها توسط همه پذیرفته شده است. نمی توانید انتظار داشته باشید که تمام معاملاتی که انجام می دهید دقیقاً طبق برنامه ریزهایتان پیش روند و معاملاتی که در بازارهای مالی انجام می دهید نه تنها از این قانون مستثنی نیستند بلکه به مراتب خطر بیشتری را به دنبال دارند. از آنجاییکه بازار ذاتاً پیچیده و غیر قابل پیش بینی است، متحمل ضرر شدن امری عادی است و هرگز نمی توان 100% مطمئن بود که معامله باز شده به سود ختم می شود. بسیاری از افراد علی رقم فراهم آمدن دسترسی آسان تر به بازار که مرهون فن آوری های ارتباطی مدرن و بسته های نرم افزاری تحلیل گر قدرتمند است، از کار کردن در بازارهای مالی بعد از مدتی صرف نظر می کنند.

برای تمام کسانی که به نوعی در فعالیت های تجاری درگیر هستند به خوبی واضح و مبرهن است که رسیدن به نتیجه واقعی به خلاف تمام برنامه ریزها امری اجتناب ناپذیر است. همواره رویدادهای غیر قابل پیش بینی وجود دارند و در کنار آنها عوامل بسیار تاثیر گذار دیگر هم هستند که می توانند در کنار مورد محک قرار دادن اعصاب تان، تمام نقشه های تان را نقش بر آب کنند. این عوامل عبارتند از تغییرات اقتصادی یا سیاسی، بلایای طبیعی، عملیات های تجاری برخلاف عرف و بسیاری دیگر که همگی در قراردادهای دو طرفه بین شما و بانک (کارگزارتان) قید شده اند. خطر بخش جدایی ناپذیر هر کاری است. تنها را گریز از خطر این است که دست به هیچ کاری نزنید اما حتی در این صورت هم خطر به شکلی دیگر در کمین است.

 

2. به ازای برنده شدن یک معامله گر، یکی دیگر می بازد.

دومین برداشت اشتباه از فارکس و البته متداولترین سوالی که همواره پرسیده می شود این است که سود یک معامله گر در واقع همان ضرری است که معامله گری دیگر متحمل شده است. این که تصور شود تمام کسانی که در فارکس حضور دارند، معامله گرانی هستند که به نیت کسب سود از نوسانات قیمت وارد بازار شده اند کاملاً غلط است. حقیقت این است که تعداد بسیار زیادی از کسانی که در فارکس حضور دارند از فارکس برای منظورهای دیگر استفاده می کنند (مانند صادرات، واردات، سرمایه گذاری های عظیم و دیگر موارد) به این ترتیب همیشه افرادی وجود دارند که تغییرات کوتاه مدت در بازار اصلاً برایشان اهمیتی ندارد. صادر کنندگان در ازای ارز کشوری که در حال وارد کردن کالای آنها است، محصولشان را می فروشند، و برای سرمایه گذاری روی محصول، به ارز کشور وارد کننده نیاز پیدا می کنند که سفارشات صرافی شان از طریق شرکت های کارگزاری انجام گردد. چنین تبدیلاتی به راحتی در نرخ شناور بازار انجام می شوند و همین عملیات ها به نوبه خود می توانند سودآور باشند. با این حال، بازارهای مالی در واقع جابجا کننده منابع یک محل به جای اولشان هستند

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معامله گران فارکس
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:15 | بازدید : 1005 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

معامله گران فارکس

معامله گران فارکس

اصلی ترین معامله گران بازار، بانک های بازرگانی هستند که در حال اجرای سفارشات صادرکنندگان، وارد کنندگان، موسسات سرمایه گذاری، موسسات سرمایه گذاری بیمه و بازنشستگی، پوشش دهندگان ریسک و افراد سرمایه گذار می باشند. بانک های بازرگانی همچنین طبق نرخ ها و نرخ بهره خودشان اقدام به انجام معامله می کنند. درآمد روزانه بانک های بزرگ معمولاً اغلب از مرز چندین هزار میلیون دلار آمریکا تجاوز می کند و بسیاری از این بانک ها در حال کسب سود از انجام معاملات ریسکی هستند.

کارگزاران نیز نقش مهم پیمانکاری را بین تعداد زیادی از بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بورس آتی، مراکز معاملاتی و غیره ایفا می کنند.

بانک های بازرگانی و کارگزاران در قیمتی که بقیه در حال معامله هستند اقدام به خرید و فروش نمی کنند بلکه در حال معامله با قیمت های خودشان هستند به این ترتیب نقش به سزایی در تعیین قیمت ها و جهت دهی به آنها دارند. ما آنها را بازارساز می نامیم. (market-makers).

دیگر معامله گران در فارکس بر خلاف بازارسازانی که در بالا معرفی شدند نمی توانند نقش موثری در بازار ایفا کنند و در برابر بازارسازان حالت منفعل به خود می گیرند به همین دلیل توانایی تحمیل قیمت خود به بازار را ندارند و از قیمتی تبعیت می کنند که بازارسازان ارائه می دهند. این دسته، معامله گران منفعل نامیده می شوند که به طور معمول به دنبال اهداف زیر هستند: انجام پرداخت های قراردادهای وارداتی و صادراتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و یا ایجاد شعبات خارجی، ایجاد سرمایه گذاری مشترک، توریسم، معاملات اعتباری پر ریسک، معاملات پوشش دهنده ضرر ارزهای خارجی و غیره.

فهرست شرکت کنندگان در بازار فارکس گواه این مدعاست که این بازار در وسعت زیادی توسط مقاصد تجاری بزرگ و برای دستیابی به اهدافی کاملاً جدی مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر در نرخ ارز می تواند روی صادرکنندگان یا واردکنندگان تاثیر بگذارد ، همچنین دیگر مشاغل تجاری در حال متحمل شدن ضررهای هنگفت هستند که آنها را مجبور می کند از ابزارهای متنوع پوشش دهنده ضرر مانند معاملات پیش فروش (سلف)، معاملات اختیاری (آپشن)، معاملات آتی و دیگر روشها استفاده کنند. فارکس بخش مهم هر تجارت موفقی است.

معامله گران فارکس را می توان به چندین گروه تقسیم کرد:

بانک های مرکزی

وظیفه اصلی بانک های مرکزی تنظیم نرخ تبدیل در فارکس است تا بتوانند از نوسان ناگهانی نرخ های ارزهای کشورهایشان جلوگیری کنند، به این ترتیب قادر خواهند بود جلوی بحران های اقتصادی را بگیرند و توازن بین صادرات و واردات را حفط کنند. بانک های مرکزی تاثیری مستقیمی روی بازار ارز دارند. نقش آنها می تواند مستقیم (به شکل مداخله ارزی) و یا غیرمستقیم (از طریق تنطیم عرضه ارز و نرخ بهره) باشد. بانک های مرکزی ممکن است به طور مستقل و به منظور تاثیر گذاری روی ارز ملی خودشان وارد بازار شوند و یا اینکه همراه با بانک های مرکزی دیگر به منظور انجام یک سیاست پولی مشترک در بازار بین المللی و یا سرمایه گذاری های مشترک وارد بازار شوند. بانک های مرکزی معولاً با هدف کسب سود وارد فارکس نمی شوند بلکه سعی دارند نرخ برابری ارز ملی شان را تثبیت و یا تصحیح کنند چراکه این موضوع نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشورشان ایفا می کند. نمی توان «صرفاً خریدهای بزرگ» و یا «صرفاً فروش های بزرگ» در بازار را به بانک های مرکزی نسبت داد بلکه آنها بسته به چالش های خاصی که با آن مواجه هستند، می توانند هر دو تاثیر را روی بازار بگذارند. بانک های مرکزی همچنین ممکن است از طریق بانک های بازرگانی وارد بازار شوند. اگرچه در این گونه موارد هدفشان کسب سود نیست اما درگیر فعالیت های بدون سود هم نمی شوند به همین دلیل مداخله بانک های مرکزی معمولا همزمان از طریق بانک های بازرگانی صورت می گیرد. بانک های مرکزی کشورهای مختلف گاهی اوقات به منظور مداخله های هماهنگ دست به اقدامات مشترک می زنند. بانک های مرکزی ای که بیشترین تاثیر را روی بازار جهانی ارز دارند عبارتند از: بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال ریزرو ایالات متحده) (US Federal Reserve یا FED) بانک مرکزی اتحادیه اروپا بانک مرکزی انگلستان (Bank of England باصطلاح Old Lady) و بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan).

بانک های تجاری

بانک های تجاری بیشترین معاملات را در فارکس انجام می دهند. دیگر شرکت کنندگان در فارکس از طریق افتتاح حساب در بانک های تجاری اقدام به انجام عملیات تبدیل و سپرده برای اخذ اعتبار می کنند. بانک ها تقاضای بازار برای تبدیل ارز و افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری را (از طریق معاملات با مشتریها) جمع آوری می کنند تا بتوانند آنها را در بانک های تجاری به جریان بیاندازند. بانک ها به غیر از انجام معامله طبق درخواست مشتری ها، ممکن است به طور مستقل و با هزینه خودشان اقدام به معامله کنند. فارکس در پایان روز، تبدیل به بازار معاملات بین بانکی می شود به همین دلیل وقتی از حرکت تغییر نرخ برابری یا نرخ های بهره صحبت می کنیم به بازار تبادل ارز بین بانکی فکر می کنیم. بازارهای بین المللی تبادل ارز اکثراً تحت تاثیر بانک های بین المللی بزرگی هستند که حجم معاملات روزانه شان به هزاران میلیون دلار می رسد. این بانک ها عبارتند از: دویچه بانک، بانک بارکلیز، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، چِیس مَنهَتن بانک و بانک استاندارد چارتِرِد و دیگر بانک ها. تفاوت اصلی این بانک ها با یکدیگر حجم معاملاتشان است که مدام نرخ برابری ارزها را تغییر می دهد. معامله گران بزرگ هم می توانند در نقش «خریداران بزرگ» و هم در نقش «فروشندگان بزرگ»ظاهر شوند. «خریداران» - کسانی هستند که به افزایش ارزش ارز علاقه مندند. «فروشندگان» - کسانی هستند که به کاهش ارزش ارز علاقه دارند. بازار در تعادلی دائمی بین خریداران و فروشندگان به سر می برد به همین دلیل نرخ برابری ارزها در محدوده هایی معین در نوسان است. البته در مواقعی که یکی از این دو گروه "غالب شود" نوسان نرخ های تبدیل ارزها به یکدیگر در مسیری خاص شدیدتر می شود.

شرکت هایی که معاملات ارزی انجام می دهند

شرکت هایی که در معاملات بین المللی حضور دارند دائماً تقاضای خرید ارز (وارد کنندگان) یا تقاضای فروش ارز (صادرکنندگان) دارند همچنین این شرکت ها اقدام به سپرده گذاری و یا جذب سرمایه ها در قالب سپرده های کوتاه مدت نیز می کنند. این دسته از معامله گران در فارکس، دسترسی مستقیم به بازار دارند و مبادلاتشان را انجام می دهند و از طریق بانک های بازرگانی نسبت به سپرده گذاری نقل و انتقالاتشان اقدام می کنند.

شرکت های سرمایه گذاری بین المللی

(شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری ای که صرفاً در بازار پول سرمایه گذاری می کنند و شرکت های بین المللی در این دسته قرار دارند.). این موسسات و شرکت ها که نمایندگی شرکت های سرمایه گذاری بین المللی مختلف را دارند، مدیریت سرمایه در بخش اوراق بهادار و سهام دولتی و شرکتی در کشورهای مختلف در قالب سبدهای خرید متنوع متشکل از سرمایه گذاری در حیطه های مختلف را انجام می دهند. به این شرکت ها در مکالمات محاوره ای معامله گران انگلیسی زبان "فاندز" اطلاق می شود. مشهورترین شرکت سرمایه گذاری، شرکت "کوآنتوم" متعلق به "جورج سوروس" است که در حال اجرای موفق معاملات ریسکی ارز است، شرکت سرمایه گذاری "دیم ویتر"نیز جزو همین دسته شرکت ها است. شرکت های بین المللی مهم در زمینه سرمایه گذاری های صنعتی خارجی، ایجاد شرکت های تابعه، سرمایه گذاری های مشترک و امور مشابه فعالیت دارند. Xerox، Nestle، GE (General Electric)، BP(British Petroleum) و دیگران بخشی از این گروه هستند.

صرافی

در برخی از کشورها که اقتصادشان در حال تغییر به سمت اقتصاد بازار آزاد است، صرافی هایی وجود دارند که کارشان تبدیل ارز برای مشاغل و تنطیم نرخ های بازار تبدیل ارز است. دولت معمولاً در این کشورها به شدت در تنظیم نرخ برابری ارزها تاثیر گذار است و در حال سود بردن از حضور خریداران و فروشندگان در بازار مبادلات ارزی می باشد.

شرکت های کارگزاری

خریدران و فروشندگان ارز را گرد هم جمع می آورند و مبادلات بین آنها را مدیریت کرده و در عملیات های سپرده گذاری و وام شرکت می کنند. کارگزارها بابت خدمات واسطه گریشان، درصدی از معاملات انجام شده را به عنوان کارمزد (کمیسیون) کسر می کنند. اخیراً کارگزارهای معروف به کارگزارهای ECN (ECN - شبکه ارتباطی الکترونیکی)در حال گسترش هستند. ECN یک پلت فرم الکترونیکی است که در آن سفارشات تبادل ارز از عرضه کننده های مختلف با هم جمع شده اند. مشتریان آنها عبارتند از بانک های بزرگ، شرکت های کارگزاری و مشتریان فردی. مقدار سرمایه سپرده اولیه برای این دسته از کارگزارها معمولاً زیاد است به طوریکه کار کردن با این بروکرها برای کسانی که به شکل فردی اقدام به سرمایه گذاری می کنند بسیار پرهزینه می باشد. به نظر می رسد که بروکرهای ECN طرف قرارداد با مشتریانشان نیستند و فقط کارمزد (کمیسیون) اخذ می کنند.

افراد معمولی

مردم عادی ای که حجم زیادی از مبادلات غیر تجاری را در قالب توریسم، انتقال دستمزد، حقوق بازنشستگی، حقوق امتیاز و خرید و فروش پول نقد انجام می دهند با ایجاد سیستم معاملات اعتباری، این امکان برای افراد معمولی هم فراهم شده است تا بتوانند به منظور کسب سود، سرمایه های بلااستفاده شان را در بازار فارکس به جریان بیاندازند.

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


کانال
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:10 | بازدید : 946 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

کانال

کانال، یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکی است که همچون دالان با ثباتی است که در آن قیمت ها نوسان دارند و پهنای تقریباً یک اندازه ای دارد.


ساختار

شکل ظاهری کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است. یک حمایت از پایین که کف های قیمتی مهم را به هم مربوط می کند و یک مقاومت در بالا که سقف های قیمتی مهم را به یکدیگر وصل می کند.

  • خطوط روند در یک روند صعودی، شیبی مثبت دارند.
  • خطوط روند در یک روند نزولی، شیبی منفی دارند.


تفسیر

  • مفهوم یک کانال با شیب مثبت این است که نیروهای تقاضا در بازار همواره از نیروهای عرضه بیشتر هستند. هرچند بروز یک شکست در زیر خط روند تحتانی (ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی باشد از شکست کانال و به عنوان یک سیگنال فروش قلمداد می شود.
  • مفهوم یک کانال با شیب منفی این است که عرضه همواره بر تقاضا غلبه دارد. هرچند بروز یک شکست بالای خط روند فوقانی (ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی باشد از شکست کانال و به عنوان یک سیگنال خرید قلمداد می گردد.
  • مگر اینکه کانال شکسته شود در غیر این صورت خطوط روند در نقش خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) می توانند قیمت ها را درون کانال حفظ کند.
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


مقاومت
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:9 | بازدید : 719 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مقاومت

مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل کلیدی محسوب می شود. مقاومت به عنوان سطح قیمتی تعریف می شود که در آن نیروهای عرضه در بازار به قدری قوی هستند که بتوانند خرید را متوقف کنند.


ساختار

مقاومت بسته به جهت غالب حرکات قیمت (روند) ممکن است توسط خطوط شیب دار (در خطوط روند) یا خطوط افقی نمایان گردد.

  • خط روند در یک روند نزولی سقف های قیمتی را بهم وصل می کند که همین خط به عنوان سطح مقاومتی با شیب منفی قلمداد می گردد.
  • خط روند فوقانی در یک روند افقی به عنوان یک مقاومت افقی قلمداد می گردد.
  • مفهوم مقاومت در تحلیل الگوی قیمتی گرافیکی و تحلیل اندیکاتورهای تکنیکی کاربرد فراوانی دارد.


تفسیر

  • مقاومت نشان می دهد که قیمت در برخی سطوح (احتمال انحراف معین وجود دارد) برای فروش خیلی جذاب می شود. اکثر سرمایه گذاران مایل هستند که یک دارائی را در سطح مقاومت اش به فروش برسانند.
  • در مواقعی که قیمت بالاتر از یک سطح مقاومت باشد (احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به صعود خود ادامه خواهد داد؛ به این ترتیب، سطحی که تا پیش از این یک مقاومت (Resistance) محسوب می شد، تبدیل به یک سطح حمایت (support) می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ممانعت کند.
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


حمایت
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:8 | بازدید : 1440 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

حمایت

حمایت، یکی از کلیدی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکی است که به عنوان سطح قیمتی تعریف می شود که در آن نیروهای تقاضا آنقدر قوی هستند که بتوانند فروش را متوقف کنند.


ساختار

حمایت ممکن است بسته به جهت غالب حرکات قیمت (روند) توسط خطوط شیب دار (در خطوط روند) یا خطوط افقی نمایان شود.

  • در یک روند صعودی، خط روند در حال وصل کردن کف های قیمت به یکدیگر است و در این حالت یک حمایت با شیب مثبت شکل می گیرد.
  • در یک روند افقی، خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی قلمداد می شود.
  • مفهوم حمایت کاربرد فراوانی در تحلیل الگوی گرافیکی قیمت و تحلیل اندیکاتورهای تکنیکی دارد.


تفسیر

  • حمایت نشان می دهد که قیمت در برخی سطوح (احتمال انحراف معین وجود دارد)  برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی خرید بسیار جذاب می شود. اکثر سرمایه گذاران تمایل دارند که وقتی یک دارائی به سطح حمایت اش نزدیک می شود آن را بخرند.
  • در مواقعی که قیمت پایین تر از حمایت قرار می گیرد (احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران ممکن است اینچنین برداشت کنند که قیمت همچنان به کاهش خود ادامه خواهد داد که در چنین شرایطی سطح حمایت قبلی تبدیل به یک سطح با نام جدید تحت عنوان سطح مقاومت می شود که انتظار می رود از صعود قیمت ها ممانعت کند.
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


روند
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:7 | بازدید : 797 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

روند

روند، یکی از مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکی است. روند بر اساس این پیش فرض است که فعالان بازار بطور گروهی تصمیمات شان را اتخاذ می کند و باعث می شوند حرکات قیمت برای مدتی تثبت شود.


ساختار

یک دارائی بسته به جهت غالب قیمت ممکن است روندی صعودی یا روندی نزولی، یا روندی افقی داشته باشد و یا اینکه هیچ روند مشخصی نداشته باشد.

  • حرکت قیمت به سمت سطوح صعودی موضعی بالاتر و سطوح نزولی موضعی بالاتر یک روند صعودی ایجاد می کند.  از اتصال سطوح کف قیمتی که شیب مثبت دارند، یک خط روند صعودی ایجاد می شود.
  • حرکت قیمت به سمت سطوح صعودی موضعی پایین تر و سطوح نزولی موضعی پایین تر، یک روند نزولی ایجاد می کند. از اتصال سطوح سقف قیمتی که شیب منفی دارند، یک خط روند نزولی ایجاد می شود.
  • دو خط روند افقی که از حرکات بزرگ صعودی و نزولی ممانعت می کنند، یک روند افقی را ایجاد می کنند که در آن قیمت ها در یک محدودۀ معین نوسان دارند.


تفسیر

  • پیام روند صعودی این است که نیروهای تقاضا در بازار از نیروهای عرضه قوی تر هستند و باعث می شوند که سرمایه گذاران برای یک دارائی یکسان بهای بالاتر و بالاتر بپردازند. هرچند ایجاد یک شکست زیر خط روند ( در چنین حالتی، وجود یک انحراف معین، بسیار معمول است) می تواند علامتی باشد از ضعف روند و به عنوان یک سیگنال فروش قلمداد می شود.
  •  

  • پیام روندی نزولی این است که عرضه بر تقاضا چیره شده است چراکه فروشنده ها قبول کرده اند که قیمت های پایین تر و پایین تر را برای همان دارائی قبول کنند. انتظار می رود که تامادامیکه قیمت ها بالای خط روند بشکنند ( در چنین حالتی، وجود یک انحراف معین، بسیار معمول است) و یک سیگنال خرید ارسال شود، روند نزولی ادامه پیدا کند.
  •  

  • یک روند افقی نشان می دهد که بین نیروهای عرضه و تقاضا در بازار توازن ایجاد شده است و انتظار می رود که قیمت درون آن محدوده باقی بماند که این نیز توسط خطوط روند نشان داده می شود و این روند  ادامه پیدا می کند تا اینکه یکی از این خطوط روند بشکند.
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


نظریۀ آقای "داو"
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:6 | بازدید : 638 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نظریۀ آقای "داو"

چیزی که امروز به عنوان تحلیل تکنیکی مشهور است از ایده آقایان "چارلی داو" (Charles Dow) و "ایدوارد جانس" (Edward Jones) که از سال 1882 میلادی در شرکت "داوجونز اند کامپانی" (Dow Jones & Company) خدمت می کردند, سرچشمه می گیرد. این ایده ها در مقاله "وال استریت جورنال" (Wall Street Journal) منتشر شده بودند و امروزه بسیاری از تحلیلگران تکنیکی از آنها استفاده می کنند بدون اینکه بدانند واقعاً ریشه این تحلیل ها از کجاست. تئوری آقای "داو" هنوز هم در حوزه روش تحلیل تکنیکال معتبر است.


 

  1. بازار همه چیز را در نظر دارد.
    هر چیزی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد در قیمت بازار منعکس می شود.

  2.  

  3. سه نوع روند
    طبق تئوری آقای "داو", صعود متوالی افت و خیزها - روند صعودی نام می برد ; روند نزولی برعکس - نزول متوالی افت و خیزها.
    آقای "داو" مطمئن بود که اصول "عمل و عکس العمل" که در تمام هستی مشاهده می شود, در بازار نیز کاربرد دارد, یعنی - هر حرکتی، سرانجام جهت معکوس به خود می گیرد.
    آقای "داو" روند بازار را به سه قسمت تقسیم کرد:
    1. اولیه (همانند هنگام رخ دادن مد در ساحل دریا که آب تا جایی که بتواند بالا می آید).
    2. ثانویه (که شبیه امواجی می ماند که در حرکت اولیه ایجاد می شوند و هر موج یک سوم از مسیری که آمده و یا دوم سوم از آن را به عقب می گردد، البته در اغلب موارد نیمی از مسیری که آمده را برمی گردد.)
    3. ناچیز (موج دار) - نوسانات در حرکت فرعی.

  4.  

  5. روندهای حرکتی اصلی از سه مرحله تشکیل می شود.
    آقای "داو" به حرکت های اصلی توجه کرد و آنها را به سه مرحله تفکیک کرد:
    1. مرحله تمرکز - سرمایه گذاران تیزبین با احساس تغییر حرکت بازار به عملیات خرید/فروش می پردازند.
    2. مرحله حضور همگانی - اکثر تریدران که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند وارد بازار می شوند.
    3. مرحله سهیم شدن - مسیر حرکتی جدید به خوبی خود را نشان می دهد. در این مرحله با انتشار اخبار اقتصادی روند حرکتی تائید می شود، معاملاتی ریسکی کوتاه مدت شکل می گیرند و حضور همگانی گسترده تر می گردد.

  6.  

  7. شاخص های میانگین باید یک دیگر را تأیید کرد.
    آقای "داو" اذعان داشت که تا حالی که نمودار های شاخص میانگین صنعتی و شاخص راه آهن (منظور وی شاخص "داو جانس" بود) سطح اوج قبلی را رد نکنند, تأیید شروع یا ادامه روند صعودی وجود ندارد. سیگنال ها الزاماً همزمان باهم رخ نمی دهند اما به سرعت به دنبال هم می آیند و قوی ترین سیگنال در حکم تائیدیه است.

  8.  

  9. حرکت بازار باید توسط حجم معاملات تآیید شود.
    , بسته به این که قیمت در چه جهتی در طی یک روند، در حال حرکت است و یا این که در حال اصلاح حرکت خود باشد، حجم معاملات افزایش یا کاهش می یابد. از نظر "داو"، حجم یک شاخص ثانوی است. سیگنال های خرید و فروش برای وی در هنگام بسته شدن قیمت ها بودند.

  10.  

  11. تا زمانی که نشانگران بازگشت بوقوع نپیوستند, روند ادامه دارد.
    ایده تحلیل تکنیکی بر این اساس طراحی شد, که روند بازار تا زمانی ادامه دارد که یک قدرت خارجی حرکت بازار را تغییر ندهد. یا این ترتیب تحلیلگران دائمأ در پی یافتن سیگنال های تغییر روند قرار هستند.
  12. نوسان ناموفق.
    در پی تلاش غیرفوق اوج "C" برای در کردن نقطه اوج "A", منجر به افت تا زیر کف "B" می گردد, که نشانگر فروش در نقطه "S" است.
    نوسان موفق.
    توجه داشته باشید که قبل از اینکه "D" زیر "B" افت کند, "C" از نقطه اوج "A" تجاوز می کند. بعضی از تریدران "S1" را به عنوان علامت فروش می دانند, در حالی دیگران قبل از اینکه در "S2" اقدامات فروش انجام دهند, منتظر ریزش نرخ تا "E" هستند.

    آقای "داو" فقط قیمت ها در زمان بسته شدن معاملات را در نظر می گرفت. شاخص های میانگین وقتی مورد توجه قرار می گیرند که بالای نقطه اوجی قبلی و یا پایین تر از آن بسته شوند. افت و خیز روزانه اهمیت نداشتند.

    نوسان ناموفق از کف.
    رد نقطه "B" در سطح "B1" علامت خرید است.
    نوسان موفق از کف.
    "B1" یا "B2" علامت خرید هستند.
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


الگوهای نمودار
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:4 | بازدید : 1101 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

الگوهای نمودار

الگوهای نموداری، شکلی از تحلیل تکنیکی محسوب می شود. روشی است برای پیش بینی روندها و چرخش های بازار. الگوهای نموداری روشی است برای کمک به تشخیص مواقعی که بازار می خواهد تغییر جهت دهد. با استفاده از این تصاویر گرافیکی، امکان مشاهدۀ اینکه آیا قیمت ها خواهان ادامۀ مسیر کنونی شان هستند یا اینکه می خواهند تغییر مسیر دهند، میسر می گردد. معامله گران بر اساس این پدیده فرصتی برای توسعۀ مؤثر استراتژی های تجاری برای الگوهای نموداری را به دست می آورند.

 

اگر با یک روند مشخص به نمودار قیمت نگاه کنید، می توانید محل هایی را مشاهده کنید که در آنها قیمت در خلال حرکاتش جمع شده است و نوع یکسانی از شکل ها را می سازد. این شکل ها، الگوهای تمدید روند هستند که اغلب برای اخذ تصمیم از سوی معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند. الگوهای تمدید روند در هنگام توقف در روندهای جاری بازار شکل می گیرند و نشان می دهند که روند به جای حرکت در جهت عکس، به روند سابق اش ادامه خواهد داد. شکل ها بر خلاف مدل برگشت روند، اغلب در فواصل زمانی کوتاه تر شکل می گیرند.

این امکان وجود دارد که در نمودارهای نرخ های ارز، مدل های هندسی را مشخص کرد. مدل هایی که بعد از آن شکل می گیرند که سطح قیمت در روند جاری به بالاترین میزان اش می رسد. پدیدار شدن این شکل ها نشان می دهد که روند به انتها رسیده است و یک حرکت جدید آغاز می شود. یک ویژگی قابل توجه پدیدار شدن این مدل ها این است که معامله گر فقط دربارۀ تغییر نزدیک و حتمی در روند آگاه نمی شود بلکه از مقدار احتمالی حرکت قیمت نیز مطلع می شود.

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


فلسفه تحلیل تکنیکی
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:2 | بازدید : 702 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

فلسفه تحلیل تکنیکی

مبانی تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی بر پایۀ مطالعه نمودارها برای بررسی روندهای بازار استوار است و مشتمل بر اصول زیر می گردد:

  1. قیمت در بازار بر اساس عرضه و تقاضا بالا و یا پایین می روند.
  2. روند حرکتی قیمت ها دائمی نیست و پس از مدتی معکوس می شود
  3. رفتار بازار در ارتباط مستقیم با اصول روانشناسی انسان است

تحلیل تکنیکی بر اساس الگوهای از پیش گرفته شدۀ بازار است.

زمان بندی در معاملات مارجینی بخصوص در اهرمی خاص، عاملی حیاتی است و فقط از طریق تحلیل تکنیکی می توان زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص داد.

تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی با قبل از شکل گیری نوسان در بازار در ارتباط است و تحلیل تکنیکی با بعد از شکل گیری نوسانات سر و کار دارد. نمودارها و ارکان تحلیل بنیادی دائماً با یکدیگر تلاقی دارند. تحلیل های بنیادی به شرح حرکات مهم بازار می پردازند اما در زمانی که برای یک معامله گر بسیار دیر شده است تا بخواهد کاری صورت دهد؛ که این موضوع بیشتر برمی گردد به توجه تحلیل بنیادی به قیمت بازار به عنوان یک شاخص راهبردی. اما برخلاف تحلیل گران بنیادی، تجربۀ مثبتی که تحلیل گران تکنیکی از آن برخوردارند این اطمینان را در آنها افزایش می دهد که لزومی ندارد منتظر بمانند تا برای ورود به بازار عوامل تائید کنندۀ بیشتری به دست آورند بلکه از لحظۀ بسیار آغازین شکل گیری یک روند وارد بازار می شوند. بعلاوه، تحلیل بنیادی به تنهایی مطالعۀ نوسان قیمتی را در بر نمی گیرد.

تحلیل و زمان بندی در معاملات فارکس

روند تصمیم گیری در انجام معاملات شامل دو بخش می شود که عبارتند از تحلیل و زمان بندی. زمان بندی موضوعی بسیار مهم و حیاتی در معاملات مارجینی با استفاده از اهرم است. اما بر خلاف لحظۀ ورود به بازار که باید با استفاده هماهنگ از تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی باشد، تصمیم گیری دربارۀ لحظۀ خروج از بازار صرفاً با تحلیل نمودرها میسر می شود.

انعطاف و تطبیق پذیری در تحلیل های تکنیکی

یکی از بزرگترین مزیت هایی که تحلیل گران تکنیکی به تحلیل گران بنیادی دارند این است که تحلیل تکنیکی دارای قابلیت تطبیق پذیری و انعطافی است که این امکان را فراهم می آورد که بتوان از آن در حیطه های مختلف و یا نوسانات قوی بازار استفاده کرد. اصول و قواعد تحلیل تکنیکی قابل پیاده کردن روی انواع روش های مختلف معاملاتی است. تحلیل گران تکنیکی بر خلاف تحلیل گران بنیادی این توانایی را دارند که در بازارهای سهام و آتی نیز با موفقیت معامله کنند.

تحلیل تکنیکی این ظرفیت را دارد که بتوان از آن در الگوهای زمانی بزرگ تر که همواره بطور سنتی مورد توجه هستند هم استفاده کرد هرچند به اشتباه تصور می شود که این شیوه از تحلیل از این جهت محدودیت دارد.

پیش بینی اقتصادی

بازارهای آتی معمولاً به پیش بینی تغییرات در اقتصاد و تورم می پردازند. افزایش قیمت کالاهای اساسی به معنای رشد اقتصادی همراه با افزایش فشارهای تورمی است در حالیکه کاهش قیمت کالاهای اساسی کاملاً در جهت عکس است یعنی کندی رشد اقتصادی و کاهش تورم. طلا و نفت به همین شکل عمل می کنند. حتی بازارهای آتی ارزهای خارجی این قابلیت را دارند تا تصویری از چگونگی فضای حاکم بر تقاضای داخلی در اقتصادهای صاحب آن ارزها را ارائه دهند. این موضوع کاملاً مشهود است که روندها در بازارهای آتی پیش از آنکه در شاخص های سنتی اقتصادی در مقیاس سه ماهه یا ماهیانه بازتاب پیدا کنند، شکل می گیرند.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معاملۀ زوجی
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:1 | بازدید : 826 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

معاملۀ زوجی

شما در فارکس روی نوسانات نرخ ارز سرمایه گذاری می کنید. هر چه این نوسان بیشتر باشد، به همان اندازه سود و یا ضرر شما بیشتر می شود.

بسیار مهم است که این موضوع درک شود که فقط بالا رفتن نرخ برابری در یک جفت است، سودآور نیست بلکه از پایین آمد قیمت هم می تواند سود کرد.

  1. اگر نرخ برابری بالا رود، شما اقدام به خرید ارز مظنه می کنید، به این ترتیب فروش آن در قیمت بالاتر تر سودآور خواهد بود

     
  2. اگر نرخ برابری پایین رود، شما اقدام به فروش ارز مظنه می کنید، به این ترتیب خرید آن در قیمت پاین تر تر سودآور خواهد بود

به این ترتیب شما وارد یک جریان معامله ای کامل می شوید که اگر آن را فروش آغاز کرده باشید، با خرید به پایان می برید و اگر آن را با خرید آغاز کرده باشید با فروش به پایان می برید.

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


جفت ارزهای کراس غیراصلی
شنبه 2 شهريور 1392 ساعت 1:0 | بازدید : 794 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

جفت ارزهای کراس غیراصلی

حروف اختصاری نام، نام مستعار
EURSEK یورو (ارز واحد اروپا) vs کرون سوئد
GBPSEK پوند انگلیس vs کرون سوئد
USDNOK دلار آمریکا vs کرون نروژ
USDSEK دلار آمریکا vs کرون سوئد
USDSGD دلار آمریکا vs دلار سنگاپور

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


۱۰ ایراد سازمان بازرسی به قرارداد کرسنت چه بود/ طرف ایرانی از فرصت فسخ استفاده نکرد
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:57 | بازدید : 693 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

سازمان بازرسی کل کشور ۱۰ ایراد اساسی به قرارداد کرسنت وارد دانست که قیمت‌گذاری پایین گاز تنها یکی از آنها بود و اعطای امتیازات گسترده، رعایت نشدن ملاحظات اولیه فنی و لحاظ نشدن نظرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی(دکتر روحانی) از جمله مهم‌ترین آنها بود.

 

با بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 85 درباره قرارداد کرسنت سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفت به منظور شفاف شدن برخی اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه، (کرسنت) با انتشار گزارشی در فضای عمومی بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند.
براساس اعلام روابط عمومی این سازمان اصل این گزارش در 150 صفحه در سال 85 تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی‌ربط ارسال شد. در تیرماه همان سال سازمان بازرسی کل کشور اقدام به انتشار عمومی خلاصه‌ای از نتایج این گزارش کرد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 می‌گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.
این گزارش به شکل خلاصه در فصل‌های 10 ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی‌شمرد.
1- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.
2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.
3- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.
4- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)
5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.
6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.
7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
8- عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد
9- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه
10- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: برخلاف آنچه مکرراً‌ در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.
سازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند:‌نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امیتازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.
 
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


حقوق شهروندی؛ لایحه یا منشور؟
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:55 | بازدید : 675 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصودنیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولتامید را تحلیل خواهد برد

 

جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادینمردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قراردارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوقشهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 وفصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام بهآزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایفترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اماداشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع بالحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدویناعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرایاخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌توانداین اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون بهتن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهدساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است کهابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو سالهضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلسارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقینماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت،طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نمایدو در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیادخود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و بهشهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبورنمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی رادرگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت وسایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسطموثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌هایحقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی رابرای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع ازحقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازیوضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی درزمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد وطی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهرونداندر حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوقشهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظامحقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء وترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانینیا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی،بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمان‌ها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


چینی سازی صنعت 40 ساله خودرو ایران !
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:53 | بازدید : 631 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

چینی سازی صنعت 40 ساله خودرو ایران ! باورش سخت است، اما گویا این روزها با مذاکره قطعه سازان و البته خودروسازانی که تا دیروز ادعای شکوفایی وخودکفایی داشته‌اند، تنورش حسابی داغ داغ است.
ماجرا از این قرار است با اعلام اخباری مبنی بر مشارکت خودروسازان ایران با چین برای تولید مشترک، ظاهراً قطعه سازان نیز قرار است با چینی ها مشارکت کنند!
دراین باره دیروز دبیر انجمن قطعه‌سازان از آغاز مذاکره خودروسازان بزرگ با چینی‌ها برای تولید خودروهای چینی در ایران خبر داد و گفت: متأسفانه قطعه‌سازان نیز مذاکره با چینی‌ها را برای همکاری مشترک آغاز کرده‌اند.
قربانی با بیان این‌که چینی‌ها از شرایط فعلی سوء استفاده کرده و هزینه فعالیت‌ها را افزایش می‌دهند، تصریح کرده است: صنعت خودرو مطمئنا با همکاری چینی‌ها پیشرفت نخواهد کرد .
اظهارات صنعتگران نشان می‌دهد، در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های متعدد، چرخ‌های صنعت خودروخوب نمی چرخد.این در حالی است که کشورمان تا چندی قبل یکی از صادرکنندگان قطعه به کشورهای مختلف بوده است و در گذشته ای نه چندان دور تعدادی از قطعه سازان ایرانی یکی از تأمین کننده‌های مهم شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا که از آنها به عنوان غول‌های اروپایی یاد می‌شود ،بوده‌اند؛ قطعاتی که کارخانه‌های بزرگی همچون پژو و رنو برای خریدشان هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دادند.
اما چندی است که سیل واردات انواع قطعات چینی که گفته می‌شود از استانداردها و کیفیت لازم برخوردار نیستند، این صنعت اشتغالزا را با تهدید جدی مواجه کرده است .
آثار این موضوع هم اکنون در 2 بخش در صنعت خودروی ایران قابل مشاهده است؛ نخست کاهش کیفیت خودروهای تولیدی کشور و قطعات یدکی آنها و دوم در خطر قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی و روانه شدن آنها به سوی گرداب ضرردهی و ورشکستگی.
آمار نیز نشان دهنده این موضوع است، در حال حاضر 2000 واحد قطعه سازی خودرو در کشور با حدود600 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ این در حالی است که تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 750 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی در صنعت قطعه سازی کشور صورت گرفته
است .
به هر حال به نظر می‌رسد، چینی سازی خودروهای ایرانی که پس از 40 سال فعالیت این صنعت در دستور کار تولید کنندگان قرار گرفته است، نشان می‌دهد عالی جنابان خودروساز حداقل تا امروز به فکر خودکفایی و درخشش این صنعت به مانند برخی از کشورها - که تولید خود را با ایران آغاز کرده‌اند - نبوده‌اند.
 
 
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


تعامل مثبت با جهان از كجا شروع شود؟/
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:52 | بازدید : 611 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

در حال حاضر انتظارات گوناگوني از دولت جديدي كه تا سه هفته آينده مستقر مي شود وجود دارد، ولي يكي از مهم ترين مواردي كه به نحوي بر ساير انتظارات هم سايه افكنده، چگونگي حل پرونده هسته يي و مساله تحريم ها است. حداقل اين انتظار وجود دارد كه اگر اين مساله به سرعت حل نمي شود حداقل روند تعامل ايران با جهان خارج در مسير سازنده يي قرار گيرد. در اين زمينه نامزدهاي رياست جمهوري و از جمله آقاي روحاني هم نظراتي را ابراز كردند و شايد در ميان مجموعه قول هاي داده شده وي، اين مورد از ساير موارد ظريف تر و حتي شكننده تر باشد. فراموش نكنيم كه حل اين مشكل برخلاف حل برخي از مشكلات ديگر، فقط ناشي از اراده ايران نخواهد بود. به عبارت ديگر اگر هر دعوايي دو طرف دارند، اين چالش خاص چندين طرف دارد و در هر دعوا هرچه تعداد طر ف هاي ذي نفع بيشتر و تاحدي غيرمسوول تر هم باشند، حل آن چالش سخت تر خواهد بود.
اظهارنظر درباره جزييات اين چالش از عهده بنده خارج است ولي درباره كليات آن، گمان مي كنم كه رعايت دو نكته ضروري است. نكته اول اينكه حل چالش هاي سياسي و به ويژه بين الملل اگرچه در قالب گفت وگو و رفت و آمد و... صورت مي گيرد، ولي ماهيت آن بر اساس اخلاق و منطق ديپلماتيك و گفتاري و حقوقي نيست، بلكه بر اساس موازنه قواست. تمامي گفت وگوها و استناد به حقوق و منطق گفتاري و ترفندهاي ديپلماتيك، وقتي موثر و مفيد است كه مستظهر به قدرت ملي باشد. اجازه دهيد مثالي بزنم.
اگر شما قصد خريد آپارتماني صد متري در نقاط مياني شهر تهران را داشته باشيد، با كمتر از 500 ميليون وارد بازار نمي شويد. ولي اگر اين حد از پول را داشته باشيد، آنگاه بررسي خانه ها، چانه زني، استدلال و... براي يافتن خانه يي بهتر يا تا حدي ارزان تر مفيد خواهد بود. به عبارتي تفاوت در اين ويژگي ها ممكن است فقط در حد 10 درصد نتيجه را بالايا پايين كند، ولي اگر از ابتدا براي خريد چنان خانه يي با صد ميليون وارد اين بازار شديد، جز اتلاف وقت، كار ديگري نخواهيد كرد. در چالش هسته يي هم همين قاعده برقرار است. مهم ترين مساله تامين قدرت لازم براي وارد شدن در گفت وگو و چانه زني است.
مهم ترين عاملي كه مي تواند قدرت چانه زني ايران در برابر طرق مقابل را به راحتي افزايش دهد، اتحاد سياسي در داخل و نيز حفظ و بسط مردمسالاري و نيز تكيه دادن به مفهوم و واقعيت نتيجه انتخابات اخير است. به هر ميزاني كه بتوان تنش هاي سياسي داخل را كم كرد و مدار جامعه را بر رعايت حقوق و حاكميت قانون و اراده و خواست مردم استوار ساخت و تصويري اميدواركننده از عرصه سياست ايران نشان داد، قدرت ايران براي موازنه و رسيدن به تفاهمي نسبي با جهان وجود خواهد داشت، تفاهمي كه بر اساس آن هم نگراني هاي ديگران برطرف و هم حقوق ايران تامين شود. از اين رو به گمان بنده اولويت اصلي دولت آقاي روحاني توجه كردن به بسط پايه وحدت و قدرت سياسي داخل كشور است. اين مولفه نه تنها براي مذاكره قدرتمندانه با غرب ضروري است، بلكه براي انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي داخلي نيز مفيد و لازم خواهد بود.
نكته دوم اين است كه ايالات متحده عنصر اصلي در تحريم هاي موجود عليه ايران است. به همين دليل شايد بسياري بر اين گمان باشند كه مساله را بايد با ايالات متحده حل كرد. اين ايده در روي كاغذ نادرست نيست، ولي در عمل با بن بست مواجه خواهد شد. زيرا بسياري از اين تحريم ها از سوي كنگره و مراجع قانونگذاري امريكا تصويب شده و چندان در اختيار رييس جمهور امريكا نيست. لابي قوي اسراييلي ها در كنگره هم پديده ناشناخته يي نيست.
ضمن اينكه رفتارهاي چند هفته اخير دولت و مجلس امريكا نشان داد كه درهاي سياست ايالات متحده در برابر ايران همچنان بر همان پاشنه سابق مي چرخد. بيانيه اعضاي كميته روابط خارجي مجلس امريكا كه عليه انتخابات ايران صادر شد، بدترين رفتاري بود كه مي توانست از يك مجمع رسمي دولتي غربي سر بزند و به طور واضح دخالت در امور ايران نيز محسوب مي شد. آن هم اعضاي كنگره يي كه از بدترين و غيردموكراتيك ترين رژيم هاي منطقه حمايت و با اخذ پول از لابي اين رژيم ها، در برابر اقدامات آنها سكوت مي كنند.
اوباما نشان داد كه آمادگي چنداني براي تغيير سياست ندارد و تا وقتي كه نخست وزير كنوني اسراييل در تل آويو قدرت دارد، احتمال اينكه امريكايي ها تغيير جهت دهند و براي تعامل سازنده قدم بردارند بسيار كم، اگر نگوييم هيچ است. بنابراين دولت آقاي روحاني چاره يي ندارد جز آنكه مسير ديگري را بپيمايد. هرچند در ابتداي اين مسير مي توان به گونه يي حركت كرد كه راه را براي برداشتن ديوار بي اعتمادي ها با ايالات متحده باز نگه داشت، ولي در اين راه نبايد آن قدر معطل شد كه فرصت را از دست داد. به همين دليل در ابتدا مي توان با اتحاديه اروپا در مسير سازنده يي قرار گرفت، به ويژه آنكه تجربيات مفيدي هم با اروپايي ها در چند دهه اخير وجود داشته است.هم زمان مي توان با روسيه و چين و به طور مشخص روسيه مذاكرات جدي تري را در زمينه تعامل طرفيني در همه زمينه ها حتي در سطح منطقه آغاز كرد، تا راهي براي خروج از وضع موجود به دست آورد.
سياست امريكايي ها نسبت به ايران، گروگان سياست داخلي خودشان و روابط آنان با اسراييل است و ايران نمي تواند حل مشكلات خارجي خود را به اين مساله پيوند بزند و اگر چنين كند عملابه نتيجه يي نخواهد رسيد و شانس هاي ديگر را هم از دست خواهد داد. به همين دليل و با تكيه بر آنچه در انتخابات خرداد ماه رخ داده، بايد براي بهبود روابط با ساير طرف هاي منازعه كوشيد و فرصتي را فراهم كرد تا مسائل داخلي امريكا و تغيير كابينه در اسراييل در آينده، زمينه لازم را چنان فراهم كند كه چالش هاي موجود ميان ايران و امريكا نيز قابل ترميم و تا حدي حل شود.
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


اکنون اقتصاد ایران با یک فاجعه روبرو است/ بیماری اقتصاد ایران، تصمیم‌‌گیری‌های غلط است!
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:35 | بازدید : 614 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

«راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها می باشد.»

یک استاد دانشگاه گفت: «راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها می باشد.»

دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی یک اصطلاح جهانی است؛ اما بنده تاکنون نام  عارضه چینی را نشنیدم و از کارشناسان می خواهم اصطلاح نسازند.»

بیماری تصمیم‌گیری‌های غلط

وی ادامه داد: «اقتصاد ایران دچار بیماری تصمیم گیری های غلط اقتصادی از جمله قانون هدفمندی یارانه ها است. یعنی اقتصادی که نفت دارد و ثروت ملی را می فروشد به جای آنکه این درآمد را صرف رشد و توسعه اقتصاد بکند حرام می کند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.»

وی تصریح کرد: «لذا در حقیقت اقتصاد ایران دچار تصمیم گیری های غلط اقتصادی و هدر دادن منابع است.»

وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری نیست که هدفمندی یارانه ها را تجربه می کند اظهار کرد: «پیش از این انگلستان در دوران خانم تاچر نیز سیاست های نئوکلاسیک را به مرحله اجرا درآورد که شبیه قانون هدفمندی یارانه ها است.»

وی ادامه داد: «تا قبل از روی کار آمدن خانم تاچر مردم انگلستان در رفاه کامل زندگی می کردند؛ چون به همه چیز سوبسید داده می شد و هزینه این کار را هم از مالیات بدست می آوردند.»

وی افزود: «اما با روی کار آمدن خانم تاچر یارانه ها لغو شد و مردم فقیرتر و بیچاره تر شدند و از آن طرف صنعت زدایی شد به طوری که اکنون بخش خدمات اقتصاد انگلستان همچون بانک ها و بیمه ها گسترده تر شده است؛ در حالی که قبل از دوران تاچر بیشتر کالاهای صنعتی صادر می شد و اکنون خدمات صادر می شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اکنون اقتصاد ایران با یک فاجعه روبرو است و رشد اقتصادی آن منفی است. لذا ایران باید درآمد نفت خود را درست خرج کند؛ یعنی باید درآمد نفت را صرف توسعه صنعت و کشاورزی کرد و تولید را توسعه داد.»

تقوی در بیان دیگر مشکلات اقتصاد ایران گفت: «فارغ از تصمیم گیری های غلط اقتصادی ما دچار تصمیم گیرهای غلط سیاسی نیز هستیم. همچنین تحریم ها نیز بر تشدید مشکلات اقتصادی دامن می زند و البته به نظر من قانون هدفمندی یارانه ها خود یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.»

دولت روحانی عکس دولت احمدی نژاد عمل کند

تقوی درباره راههای درمان بیماری های اقتصاد ایران گفت: «در یک بیان کلی می توان گفت دولت یازدهم باید عکس هر سیاستی که در دولت فعلی انجام شده را اجرا کند.»

وی ادامه داد: «آقای روحانی خود اشاره کردند که می خواهند سیاستی در پیش بگیرند که مشکلات با غرب را حل کنند تا تحریم ها لغو شود. در این صورت ما به جای آنکه با بورکینافاسو دوست شویم می توانیم با کشورهای پیشرفته غربی دوست شویم و این کشورها هم اقدام به سرمایه گذاری در ایران خواهند کرد و هم می توانیم به جای کالاهای بنجل چینی از این کشورها کالا وارد کنیم.»

وی افزود: «راه درمان دیگر در پیش گرفتن سیاست های درست اقتصادی است که یکی از اساسی ترین آنها توقف قانون هدفمندی یارانه ها در همین مرحله نخست است. یعنی چون دولت نمی تواند به کلی این قانون را کنار بگذارد و ناچار به ادامه آن است فعلا همین فاز اول را ادامه دهد و به هیچ وجه وارد فاز دوم هدفمندی نشود.»

این استاد دانشگاه گفت: «راه درمان دیگر اصلاح سیستم مالیاتی است. باید از افراد ثروتمند در ازای درآمدها و سودهای کلانی که می برند به تناسب مالیات اخذ شود. سیستم مالیاتی نباید به صورتی باشد که از برخی اقشار همچون کارمندان نسبت به درآمد آنها در مقایسه با افراد ثروتمند مالیات بیشتری اخذ شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «در بررسی سیاست های اقتصادی ایران متوجه می شویم مردم ایران در دو دوره به شدت فقیرتر شدند. یکی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی است که سیاست تعدیل اقتصادی اجرا شد و دوم دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که سیاست هدفمندی یارانه ها اجرا شد. یعنی در این دو دوره فقرا فقیرتر و ثروتمندان تروتمندتر شدند. لذا دولت آینده باید از تجربیات گذشته استفاده کند.»

وی افزود: «همچنین در بررسی تاریخ صنعت در اقتصاد ایران متوجه می شویم این سیاست های غلط اقتصادی در کشور صنعت زدایی کرد و خیلی از کسانی که در واحدهای صنعتی مشغول به کار بودند بیکار شدند.»

وی در پایان تاکید کرد: «بنابراین راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها می باشد.»
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جشنی که در آن نیم‌میلیون ایرانی قتل‌عام شدند! + تصاویر
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:30 | بازدید : 634 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

این به اصطلاح جشن که همزمان با سیزدهمین روز از سال جدید خورشیدی برگزار می‌شود، در حقیقت جشن و پایکوبی بر خون ده‌ها هزار نفر از مردم ایران است که با توطئه و دسیسه دو یهودی نفوذی در دربار خشایارشاه کشته شدند.

صراط" - جشن «پوریم» یکی از سنت‌های قدیمی قوم یهود است که در دهه‌های اخیر و پس از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. این به اصطلاح جشن که همزمان با سیزدهمین روز از سال جدید خورشیدی برگزار می‌شود، در حقیقت جشن و پایکوبی بر خون ده‌ها هزار نفر از مردم ایران است که با توطئه و دسیسه دو یهودی نفوذی در دربار خشایارشاه کشته شدند.


 




نتانیاهو در جشن پوریم - 1999

در کتاب عهد عتیق درباره این داستان آمده است: «شاه ایران زمین که در پایان جشن ۱۸۰ روزه از باده نوشی بدمست شده بود، در هنگام بدمستی، شهبانو "وشتی" را می‌طلبد تا او را به اغیار بنمایاند. ملکه از این دستور گستاخانه شاه سر باز می‌زند و شاه خشمگین، او را از شهبانویی ساقط می‌كند و او را به دست جلاد می سپارد.

یهودیان که در سراسر ایران، نفوذ فراوان داشتند، جسارت‌شان به جایی رسیده بود که از دادن مالیات و خراج استنکاف می‌كردند و این استنکاف موجب شده بود که «‌هامان» صدراعظم خشایارشاه علیه آنان بشورد و آنان را در تنگنا قرار دهد و یا حتی دستور قتل برخی از آنان را صادر كند، البته یهودیان در برخی کتاب‌های خود می‌گویند: "مردخای" که پیشوای دینی یهودیان در عصر خشایارشاه بوده، وقتی حاضر به تعظیم در مقابل ‌هامان نمی‌شود، او و اتباعش مورد غضب‌هامان قرار گرفته و تهدید به مرگ می‌شوند.

یهودیان که به صورت غیررسمی در دربار شاه نفوذ داشتند، چاره می‌اندیشند و از این فرصت استفاده کرده و دخترکی یهودی به نام «اِستِر» را به عنوان ملکه و شهبانوی کشور به پادشاه معرفی می‌کنند و به او نیز توصیه می کنند که یهودی بودن خود را پنهان کند.



استر، دخترک یهودی که با پنهان کردن هویت یهودی اش، به دربار خشایارشاه راه یافت و مقدمات کشتار ایرانیان را فراهم کرد

 

 

فاحشه‌گری حلال در یهودیت

در سال ۲۰۱۰ یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به واقعه پوریم و استر، اعلام کرد جاسوسان زن سازمان موساد مجاز به انجام هر گونه عمل جنسی با دشمنان برای انجام ماموریت خود هستند؛ همانگونه که استر هویت یهودی خود را پنهان کرد و با یک دشمن ایرانی یعنی اخشورش (خشایارشاه) ازدواج کرد و با این کار ملت یهود را نجات داد.
 
 این مورد یکی از موفق ترین عملیات نفوذ زنان جاسوس یهودی در میان مقامات کشورهای دیگر به شمار می رود که با استفاده از زیبایی ظاهر و به خدمت گرفتن جذابیت های جنسی، توطئه های قوم یهود را اجرا کردند و می کنند.

شاه سست عنصر نیز وقتی زیبایی او را می‌بیند، شیفته او شده و او را به عنوان ملکه تمام ایرانیان برمی گزیند، بدون آنکه بداند او یهودی است و یا برادرزاده «مردخای» رهبر مذهبی یهودیان ایران است. اِستِر ملکه ایران می‌شود و با نقشه‌های «مردخای» عموی خود، صدراعظم خشایارشاه یعنی هامان را از تخت صدر اعظمی به زیر کشیده و بر دار می‌كند و به همراه ۱۰ پسرش به مرگ محکوم می‌کند.


ضیافت شام استر برای هامان در حضور خشایارشاه

در این ضیافت استر خواستار مجازات هامان بدلیل

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


چشم اقتصاد ایران به این چند نفر است
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:26 | بازدید : 618 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

چشم اقتصاد ایران به این چند نفر است

محمد باقر نوبخت نیز برای تصدی ریاست سازمان مدیریت‌و برنامه ریزی معرفی شده است‌. از سوی دیگر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار است ریاست دفتر رئیس جمهوررا بر عهده بگیرد. مرتضی بانک ریاست نهاد ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرد و معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز محمد شریعتمداری است. وی در دولت خاتمی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت.

مردان اقتصادی روحانی چه کسانی خواهند بود؟ اکبر ترکان، محمدرضا نهاوندیان، بیژن زنگنه و‌...
آخرین ساعات حضور دولت یازدهم بر مسند اجرایی کشور در حالی سپری شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد کابینه آتی به بالاترین حد خود رسیده و هنوز در حالی که رسما هیچ نامی از سوی روحانی برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی نشده است، تیغ‌ها برای حمله به گزینه‌های احتمالی تیز شده است و در مجلس نیز اخباری مبنی بر گروکشی و مقابله با برخی افراد به گوش می‌رسد‌.
روحانی در حالی سکان اجرایی کشور رادر دست می‌گیرد که تاثیر منفی تحریم‌ها تا حد زیادی اقتصاد را دچار اختلال و مشکل کرده است‌. گسترش تحریم‌ها در سال‌های گذشته به بخش نفتی، حمل و نقل دریایی و‌... سبب شده است اقتصاد ایران مشکلات فراوانی را شاهد باشد‌.
حجم تجارت خارجی ایران به شدت کاهش یافته و تولید و صادرات نفت نیز به پایین‌ترین رقم ممکن رسیده است. نرخ تورم هر چند از سوی مراجع رسمی در محدوده 34 تا 35 درصد اعلام می‌شود اما در بخش خوراکی و کالاهای روزمره مورد نیاز مردم بسیار بیش از این رقم است و حتی در برخی آمارها به 60 درصدی بودن نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها اشاره می‌شود.
مرحله دوم تحریم‌های نفتی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است و در انتظار تایید رئیس جمهور آمریکاست. تیرماه سال جاری خرید و فروش طلا با ایران نیز مورد تحریم قرار گرفت و همه این‌ها سبب شده است اقتصادی ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو باشد‌.
هر چند تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی کار سخت و صعبی برای حل مشکلات و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی دارند اما به نظر می رسد "نفت"، همان‌گونه که پیشران اقتصادی کشور است، در دولت یازدهم از اهمیتی مضاعف برخوردار باشد‌. وزیر آتی نفت باید بتواند علاوه بر عادی سازی وضعیت صنعت، برای لغو یا محدودتر کردن دامنه تحریم‌ها نیز وارد عمل شود‌.
  مردی اقتصادی برای معاون‌اولی
روحانی همان‌گونه که رئیس ستاد و مشاور عالی خود را از میان اقتصادی‌ها برگزید ، معاون اول را نیز از میان مردان اقتصادی انتخاب کرده است‌. اسحاق جهانگیری، معاون اول پیشنهادی روحانی است‌. وی که در دوره اصلاحات وزیر صنایع و معادن و پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن، وزیر معادن و فلزات بود، این روزها خود را آماده می‌کند تا در قامت معاون اولی به پاستور اسباب‌کشی کند‌. اسحاق جهانگیری در جریان انتخابات یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی‌هاشمی رفسنجانی بود‌. وی متولد سال 1336 کرمان است و کارشناسی ارشد صنایع دارد.
زنگنه، مدیر نفتی
بیژن نامدار زنگنه، به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت مطرح شده است‌. می‌گویند ماموریت‌های ویژه‌ای برای بازسازی صنعت نفت، نزدیکی به کشورهای نفت‌خیز منطقه و همراه کردن آنها برای شکست تحریم‌ها و همچنین فعال سازی دیپلماسی برای برون‌رفت از بحران تحریم‌های نفتی به وی محول شده است‌.  این مرد کرمانشاهی کابینه خاتمی که به شیخ‌الوزرا معروف است ، بیش از 22 سال سابقه  وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو، و نفت را داراست. در دوره حضور وی در وزارت نفت، تعداد زیادی قرارداد خارجی منعقد شد و شرکت‌های خارجی حضوری فعال در ایران داشتند‌. توسعه پارس جنوبی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت اصلاحات بود‌. وی هنوز هم معتقد است که توسعه پارس جنوبی باید در اولویت کاری وزارت نفت قرار گیرد‌.
مردی برای صنعت
هر چند در برخی فهرست‌ها نام  افراد دیگری نیز به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن ذکر شده است، با این حال برخی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان گزینه اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌کنند‌. نعمت‌زاده اما علاوه بر فعالیت‌هایی که در حوزه صنعت داشت، در وزارت نفت نیز حضوری فعال داشته است‌. وی در انتخابات ریاست جمهوری رئیس ستاد روحانی بود.
  و اما کشاورزی
وزیر کشاورزی دولت اصلاحات بار دیگر برای ورود به وزارت کشاورزی آماده می‌شود‌. وضعیت فعلی در حوزه کشاورزی برای بسیاری از ناظران بیرونی مناسب نیست ، تناقض‌های آماری فراوان در این حوزه و پایین آمدن سهم کشور در تامین نیازهای غذایی کشور در سال‌های اخیر و افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی مشتی از خروار مشکلات کشاورزی در ایران است‌. پیش از حجتی از کلانتری به عنوان گزینه اصلی برای وزارت کشاورزی یاد می‌شد‌. وی هر چند در حال حاضر به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی مطرح نیست، اما جزو حلقه مشاوران ارشد روحانی است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که عباس احمد آخوندی برای سمت وزیر راه و شهرسازی،  علی ربیعی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، واعظی به عنوان وزیر مخابرات، علی طبیب نیا برای اقتصاد معرفی شده‌اند.
بیشترین پست‌ها به اقتصادی‌ها رسید
به غیر از گزینه پیشنهادی برای بانک مرکزی که طبیعتا باید مردی از جنس اقتصاد باشد، دیگر پست‌ها نیز به اقتصادی‌ها رسیده است‌. گزینه پیشنهادی برای بانک مرکزی ولی‌ا... سیف است، مردی که پیش از این مدیرعامل بانک ملی و سپه بود‌. محمد باقر نوبخت نیز برای تصدی ریاست سازمان مدیریت‌و برنامه ریزی معرفی شده است‌. از سوی دیگر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار است ریاست دفتر رئیس جمهوررا بر عهده بگیرد. مرتضی بانک ریاست نهاد ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرد و معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز محمد شریعتمداری است. وی در دولت خاتمی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت.
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


استات اویل برگی دیگر از مدیریت زنگنه/ تفاوت برخورد با فساد نفتی در ایران و نروژ
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:2 | بازدید : 631 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

استعفای دسته جمعی رؤسای استات اویل و جریمه این شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی موجب شد تا در کنار بازخوانی این پرونده فساد اقتصادی، نوع برخورد با متخلفان آن را در دو کشور نروژ و ایران بررسی کنیم.

 

شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ 14 ژوئیه سال 1972 به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد.
آنچه موجب شد تا به نگارش این گزارش بپردازیم اقدامات و نحوه فعالیت شرکت استات اویل نروژ نیست، بلکه خبری است که اوایل سال 85 در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی پرده بر می داشت.
براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.
* ماجرا چه بود؟
براساس این گزارش ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است می نویسد می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.
در این اعتراف نامه که در رسانه های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می کند تا برای همکاری با ایرانی ها 7 پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آن آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد.
ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 درحالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.
پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.
برای سنجش نفوذ وی در جلسات مشترکی که داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ارسال کند که این کار نیز انجام شد و این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.

این عضو هیئت مدیره شرکت استات اویل در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


زمزمه‌های ورشکستگی صنعت خودرو
یک شنبه 20 مرداد 1392 ساعت 1:0 | بازدید : 663 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

گسترش دامنه تحریم ها، مشکلات داخلی بر سر قیمت گذاری خودرو حالا کم کم زمزمه های ورشگستگی این صنعت را به گوش می رساند.

آنطور که خودرو سازان می گویند سال گذشته از محل تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت چهارهزارمیلیاردتومان متضرر شده‌اند. این زیان از بابت تاخیر در قیمت‌گذاری و اشتباه در تعیین قیمت خودروهای تولید داخلی بوده است.


گفته می شود که این میزان از زیان اعلام شده عدد واقعی نیست چرا که بنا به ماده 141 قانون تجارت اگر زیان شرکتی بیش از نصف سرمایه‌اش باشد، آن شرکت باید کاهش سرمایه دهد. همچنین در شرایطی که میزان بدهی‌های شرکتی از میزان کل دارایی‌های آن بیشتر شود، شرکت ورشکسته اعلام می‌شود.

 
مشاور انجمن خودروسازان‌ ایران معتقد است که مقصر اصلی در زمینه بحران شدید صنعت خودرو که می‌تواند به ورشکستگی خودروسازان منجر شود، نه شورای رقابت بلکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان با تعیین نرخ‌های غیرواقعی برای خودروها موجب آغاز دومینوی بحران در صنعت خودرو شده است.

 
به گفته میرخانی رشتی سازمان حمایت در چند سال اخیر از واقعی سازی قیمت خودروها جلوگیری کرده و با الزام خودروسازان به فروش محصولات با قیمت‌های غیر واقعی، به تدریج توان مالی خودروسازان را ضعیف و ضعیف‌تر کرد.

 
اما چندی پیش انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رییس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «مبنا قرار دادن قیمت‌های پایه سال ۹۱ باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.»

علیرضا شجاعی معاون وزیر صنعت نیز پیش از این  گفته بود شورای رقابت صنعت خودرو را تا نابودی کشاند و بلاتکلیفی چندین‌ماهه در صنعت خودرو تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند.

 
در همین حال عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو از اخراج حداقل 122 هزار كارگر شاغل در واحدهاي سازنده قطعات خودرو به دليل نوسانات اقتصادي از سال گذشته تاكنون خبر داده است. این میزان حداقل 30 تا 50 درصد کل کارگزان را تشکیل می دهند. به گفته محمدرضا نجفي‌منش، 137 واحد قطعه‌سازي در جريان مشكلات اقتصادي سال گذشته تعطيلي شده اند.

 
در این شرایط صنعت خودرو چشم انداز تازه ای برای خود یافته است: چین! اگرچه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان جای هیچ گونه نگرانی در این خصوص نمی بیند اما گفته است که در شرايط تحريم و زماني كه خودروسازان اروپايي از همكاري با خودروسازان ما خودداري مي‌كنند، چاره‌يي جز همكاري با كشور چين نداريم.

 
مذاکرات انجام شده با واکنش های تندی روبرو شده است. غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مذاکره خودروسازان با چینی ها برای واردات قطعه چینی، ضمن اعلام اینکه چین همیشه در حال مکیدن شیره اقتصاد و بازار اقتصادی ایران است، گفت: «با واردات قطعات چینی اعتبار خودروی ایرانی را در داخل و خارج زیر سوال می بریم و این آفتی است که حیات خودروسازی کشور را تهدید می کند.»
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


ماجرای ۷۴ هزار میلیارد تومان چه بود
جمعه 28 تير 1392 ساعت 4:43 | بازدید : 611 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

روز پنجشنبه 6 تیر 92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13 خرداد 92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شده است. مجمع در این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود.

مجمع بانک مرکزی به اصرار رئیس جمهور به جای بانک مرکزی، هیأت نظار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابجایی
۷۴ هزار میلیارد بلکه ۸۱ هزار میلیارد تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت تر می کند.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا
۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر ۱۳۹۰ دولت آن را پس می داد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل ... برق و گاز را تا دینار آخر خودش می گرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون، صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد (و مکررا این خبرها را تکذیب می کرد).

این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.

بانک مرکزی مانند بانک های تجاری نیست که مردم در آنها سپرده می گذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات می دهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. حالا رئیس جمهور می خواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می آید بیاید.

بهانه هم بند ب ماده
۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شده بود:
"در اجرای بند ب ماده
۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال
۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶) بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال ... "

در واقع آقای رئیس جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را
۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده
۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:
"سود احتمالی از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می سازد. در سطور بعدی تعارضات این تصمیم با قانون و زیان هایش برای کشور و مردم را شرح میدهم:


۱. ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد:
" برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود". در قانون بودجه امسال نیز مجددا این اختیار به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را نداشته است. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده
۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است. پس کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است. قانونگذار به این دلیل اختیار را به دولت نسپرد که مسئول سیاست مالی(دولت) اختیار چاپ پول را نداشته باشد تا هر وقت تصمیم به کاری گرفت دست به نشر اسکناس بی پشتوانه بزند و تورم را بر مردم تحمیل کند.

۲. به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا ماده ۲۶ مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود. یعنی بانک باید اول نرخهای برابری ارزهای خارجی را تعیین کند و بر این اساس ترازنامه سالانه اش را اصلاح کند، پس از آن بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی کند و بعد از رسیدگی و تائید شورای پول و اعتبار(جزء ۲ بند الف ماده ۱۸ همان قانون)، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه کند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند. در هیچ جای قانون اجازه کاری را که مجمع در باره ۷۴ هزار میلیارد تومان کرد به این نهاد داده نشده است.

۳. تازه بر فرض محال تمام این کارها به درستی صورت میگرفت، بانک مرکزی میتوانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی میماند باید تحویل خزانه میداد نه آن که بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند. چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی میآورد و میفروشد و سود هم میکند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس میگیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پولهای پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟ مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که شرکتها و بانکهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند به همین دلیل بند ب ماده ۲۶ تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.

۴. اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با انجام کامل تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تسویه بدهی که باعث تغییر ارقام بودجه کل کشور میشود، به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلائل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سومشان نه قانونی بود نه سازگار با منافع مردم و کشور.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین دولت را پایدارتر میساخت. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز
۷/۴/۹۲ طی نامه ای از رئیس محترم مجلس خواستم از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند. به رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز هشدار دادم. روز بعد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به طور جداگانه به بانک مرکزی کتبا و رسما هشدار دادند. به رغم این اقدامات روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه وقتی رئیس کل بانک به آقای رئیس جمهور گزارش میدهد که دیوان محاسبات و بازرسی کل مصوبه مجمع را غیرقانونی دانستند و از اجرای آن منع کرده اند، رئیس جمهور مجددا کتبا دستور اجرا صادر کرد. من که وضع را این چنین دیدم صبح شنبه ۱۵ تیر شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردم و چون اجرای مصوبه مجمع را برای کشور خطرناک میدانستم به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کردم. خدا را شکر که بازرسی نیز گزارشی در این باره به دیوان فرستاد و برادر دیگری که نشناختمش شکایت کرده بود. دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. جا دارد از رئیس محترم مجلس، رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی و دیوان محاسبات و بازرسی کل و آن برادر متعهد ناشناس تشکر کنم.

در پایان ذکر دو نکته مهم نیز لازم است :
۱. قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و گواهی است بر صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی ۲ سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند.

۲. حذف ارز مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) و تعیین ارز مبادله­ای (دلار ۲۴۵۰ تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً ۲ برابر می کند. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره گفتنی هایی هست که به دلیل طولانی شدن گزارش تقدیم آن را به بعد میاندازم.
 
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


پرونده "لباس شخصی‌ها" بسته می‌شود؟
جمعه 28 تير 1392 ساعت 4:37 | بازدید : 538 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

نیروهای لباس‌شخصی یا همان انصار حزب‌الله از سال 84 خیابان‌ها را رها می‌کنند. حالا دولت ارزشی و مکتبی بر سر کار آمده است. آن‌ها دیگر کاری ندارند.

با لباس شخصی‌ها بر‌خورد می‌شود. به نظر می‌رسد می‌خواهند برای همیشه پرونده لباس‌شخصی‌ها را ببندند. شاید باید دعای بسته‌شدن این پرونده را به جان رییس مجلس کرد که اگر در قم به او حمله نمی‌شد حالا‌ها صحبتی از پایان‌دادن به کار لباس‌شخصی‌ها به میان نمی‌آمد. 22‌بهمن، چند روز پس از یکشنبه سیاه مجلس، علی لاریجانی به قم رفت تا در آنجا سخنرانی کند، اما آن‌ها که لباس‌شخصی خوانده می‌شوند، با داد و فریاد و پرتاب نعلین و مهر مانع از ادامه سخنرانی او شدند.

در همین رابطه، منصور حقیقت‌پور، نائب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که ریاست کمیته پیگیری اتفاقات 22‌بهمن در قم را بر عهده داشته است، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: «افرادی بودند که به ما توصیه می‌کردند دنبال موضوع خاصی نباشید و این کار سازماندهی شده نبوده است و هنر بزرگ ما این بود که تمامی دستگاه‌ها را مجاب کردیم که این اتفاق سازماندهی شده است.»

وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، تصریح کرد: «بیش از 2500‌ساعت برای به‌نتیجه‌رسیدن این پرونده کار انجام شده است و فکر می‌کنم این پرونده اجازه می‌دهد که برای اولین و آخرین‌بار موضوع لباس‌شخصی‌ها بسته شود.» وی درباره احتمال وجود رابطه میان خاطیان این پرونده و معادنان نظام گفت: «افرادی که در این پرونده مقصر هستند رابطه‌ای با معاندان نظام ندارند.» داستان لباس‌شخصی‌ها یا همان خودسرها، داستان امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که جامعه ایرانی از آن‌هایی که خودسر و گروه فشار و لباس‌شخصی و انصار حزب‌الله خوانده می‌شوند رنج می‌برد؛ گروه‌هایی که تابع هیچ قانونی نیستند و در‌واقع خود، هم قانون هستند و هم اجرا‌کننده قانون.

از مرغ آمین تا کوی دانشگاه

ریشه جریان‌های خودسر چندان مشخص نیست. می‌توان ریشه آن را در اوایل دهه 60 جست‌و‌جو کرد. آن زمان که دانشگاه‌ها پر از سخنرانی گروه‌های مختلف بود و عده‌ای به سخنرانی‌ها حمله می‌کردند و بساط سخنرانان را بر هم می‌زدند. چند صباحی این داستان‌ها متوقف و کم‌رنگ‌تر شد. اما از اوایل دهه 70 کم‌کم نیروهای لباس‌شخصی از پراکندگی درآمدند و در قالب انصار حزب‌الله فعالیت‌های خود را آغاز کردند. سایت انصار حزب‌الله تاریخ آغاز به‌کار این تشکیلات را دی‌ماه سال
۱۳۷۰ ذکر می‌کند. سال 1374 انتشارات «مرغ آمین» کتابی منتشر می‌کند؛ انتشار این کتاب خشم این گروه را به همراه دارد. انصار حزب‌الله در اعتراض به چاپ کتاب نسبت به آتش‌زدن دفتر این ناشر در خیابان کریم‌خان تهران اقدام می‌کند.

پس از آن در برابر فیلم آدم‌برفی اعتراضات گسترده‌ای را آغاز و در مقابل سینما قدس تهران تجمع کردند. این تجمع به درگیری و شکسته‌شدن شیشه‌های سینما انجامید. اکبر عبدی و نقش او در این فیلم دلیل اعتراض انصار حزب‌الله بود. حضور آن‌ها در هشت سال دولت اصلاحات پررنگ‌تر شد. هرجا دانشجویان بودند و هرجا سخنرانی بود و هرجا اصلاح‌طلبی می‌خواست سخنی بیان کند، لباس‌شخصی‌ها هم در آنجا حضور پیدا می‌کردند و سخنرانی را برهم می‌زدند. از سردادن شعارهایی علیه دانشجویان تا قطع سخنرانی سخنرانان و حمله به محل سخنرانی، آن‌ها همه کار می‌کردند. دو وزیر (عبد‌الله نوری، وزیر کشور وقت و عطا‌الله مهاجرانی، وزیر ارشاد وقت) سیدمحمد خاتمی در نمازجمعه توسط همین افراد مورد حمله قرار گرفتند. بزرگ‌ترین چالش آن‌ها حضور دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه بود و در آبان 76 از ورود دکتر سروش به دانشگاه امیرکبیر ممانعت به عمل آوردند.

در دی‌ماه سال 77 نیز علیه آیت‌الله طاهری، نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه اصفهان، در نمازجمعه شعار سر دادند و با پرتاب سنگ و چوب و آهن به طرف جایگاه نمازجمعه مانع از اقامه نماز شدند. اما اوج فعالیت آن‌ها در حمله به خوابگاه دانشجویان در
۱۸‌تیر ۱۳۷۸ است. جمعه ۱۸‌تیر دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام، در خوابگاه کوی دانشگاه واقع در خیابان امیر‌آباد اعتراض می‌کنند؛ اعتراضی که می‌رفت با پراکنده‌شدن دانشجویان تمام شود، با حمله ناگهانی لباس‌شخصی‌ها، به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی به یک حادثه تبدیل می‌شود.

به دنبال حضور نیروهای لباس‌شخصی در خوابگاه دانشجویان، نیروی انتظامی هم وارد خوابگاه می‌شود و با دانشجویان برخورد می‌کند. دو سال پس از این رویداد قوه‌قضاییه نظری، فرمانده نیروی انتظامی وقت، را تبرئه کرده و فقط یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده، به‌‌دلیل دزدیدن یک دستگاه ریش‌تراش محکوم شد.
۱۵۹‌نماینده مجلس ششم این اقدام را محکوم کردند. در مرداد‌ماه سال ۱۳۷۹ مسئولان دفتر تحکیم وحدت از استانداری لرستان درخواست مجوز برای برگزاری هفتمین جلسه این سازمان دانشجویی را کردند. پس از موافقت مسئولان وقت استانداری لرستان این جلسه در تاریخ چهارشنبه دوم شهریور ۱۳۷۹ و با پیام محمد خاتمی در خرم‌آباد آغاز شد. پس از آغاز اجلاس عده‌ای لباس‌شخصی با تظاهرات و ایجاد تنش سعی در بر‌هم‌زدن اجلاس را داشتند.

این تنش‌ها تا روز سوم برگزاری اجلاس ادامه داشت و در این بین از سخنرانی بعضی سخنرانان مدعو ممانعت به‌عمل آمد. این تجمع درنهایت باعث درگیری میان لباس‌شخصی‌ها و هواداران دفتر تحکیم وحدت شد. گروه‌های فشار با محاصره فرودگاه خرم‌آباد از حضور عبدالکریم سروش و محسن کدیور در اردوی دفتر تحکیم وحدت جلوگیری و به ضرب‌و‌شتم آنان پرداختند. یکی دیگر از اقدامات خودسرانه در دولت اصلاحات، ترور سعید حجاریان بود. این اتفاق به دست سعید عسگر از نیروهای خودسر صورت گرفت. او به همراه محسن مرتضی مجیدی که موتور را می‌راند حجاریان را در
۲۲ اسفند ۱۳۷۸ روی پلکان ساختمان شورای شهر مورد سوءقصد قرار داد. گلوله شلیک‌شده به گونه سعید حجاریان اصابت کرد و وارد گردن او شد. حجاریان به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند، با وجود این وی تا به امروز از عوارض این حادثه رنج می‌برد.

نقش نیروهای خودسر در دولت احمدی‌نژاد
 در خرداد‌ماه سال 84 موتورهای آشنا در تهران بودند که با عکس احمدی‌نژاد رژه می‌رفتند. این‌بار آن‌ها دیگر مخالف دولت نبودند. نیروهای لباس‌شخصی یا همان انصار حزب‌الله از سال 84 خیابان‌ها را رها می‌کنند. حالا دولت ارزشی و مکتبی بر سر کار آمده است. آن‌ها دیگر کاری ندارند. دانشگاه و خیابان و سینما و کتاب از این پس توسط خود دولت کنترل می‌شود و نیازی نیست که آن‌ها کنترل‌کننده باشند. دولت هم که حرف اضافی نمی‌زند که آن‌ها بخواهند کفن‌پوش و فریاد‌زنان به خیابان بیایند. البته تمام مدت هم نیروها مشغول ماه‌عسل با دولت نبودند. اسفند‌ماه 90 انصار حزب‌الله از سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد دولت دهم عصبانی می‌شود. البته مدت‌هاست روابط شکر‌آب شده است.

اظهارات مشایی مورد پسند آن‌ها نیست. رفتار احمدی‌نژاد را دیگر تایید نمی‌کنند، اما درعین‌حال اعتراض چندانی هم نمی‌کنند. بارها منتقدان این جریان اعلام کردند که زمان دولت اصلاحات کمتر از این گفته شده بود، کفن‌پوش به خیابان می‌آمدید، اما چشم خود را روی رفتارهای دولت دهم بسته‌اید. به نظر می‌رسید این جریان خار در چشم و استخوان در گلو سکوت کرده بود. فقط در مقابل اکران فیلم «زندگی خصوصی» و «گشت ارشاد» نتوانستند سکوت کنند و با تجمع خود مانع از اکران آن فیلم شدند. البته یک‌بار هم در سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در شب 14‌خرداد در حرم حضرت امام‌(ره) اعتراضاتی صورت گرفت، اما چون احمدی‌نژاد همیشه به اعتراضات بی‌توجه است به سخنانش ادامه داد. در طی دولت احمدی‌نژاد اگر رفتارهای خودسرانه‌ای هم بود بیشتر با مخالفان دولت صورت می‌گرفت. مانند آنچه بر علی لاریجانی در قم و سیدحسن خمینی در مرقد امام(ره) در سالگرد ارتحال پدربزرگش در سال 89 رفت.

برخورد با خودسرها

علی یونسی سال گذشته در گفت‌وگویی که با روزنامه بهار داشت در ارتباط با حضور نیروهای خودسر در دولت اصلاحات و عدم برخورد با این جریان‌ها گفت: «این‌ها یک جریان هستند نه چند شخص. سیاست وزارت اطلاعات در آن زمان محدود‌سازی گروه‌های فشار و خودسر بود و تا حدود بسیاری هم موفق شد، ولی قوه‌قضاییه غالبا در مقام برخورد با گروه‌های افراطی منفعلانه و ضعیف عمل کرده است. زمانی‌که من وزیر شدم اعلام کردم با نیروهای خودسر برخورد می‌کنم. تقریبا به جز دو تا شهر همه جا تعطیل شد. این‌ها یک ویژگی‌های شخصی دارند که خیلی گستاخ هستند و احساس امنیت هم می‌کنند. این تشری که مدتی پیش مقام معظم رهبری به این‌ها زد تا مدتی به کما می‌روند ولی به شکل دیگر حتما شروع خواهند کرد.»

البته او تصریح می‌کند که زورشان به این گروه‌ها نرسید: «برای این‌که یک گروهی خودش را وابسته کرد به روحانیت که ما حریف آن نبودیم. ما حریف کسانی که لباس مقدس روحانیت را پوشیده بودند، نشدیم. یک‌بار خود من هم رفته بودم به جامعه مدرسین می‌خواستم گزارشی بدهم. عده‌ای آنجا جمع شده بودند که کارشان همین است که یک زمان‌هایی بیایند بنشینند آنجا و شعار دهند. مزاحم من هم می‌شدند و من صلاح نمی‌دانستم خیلی با روحانیت در این جهت درگیر شوم ولی به طرق دیگری محدودشان کردیم.»حالا زمان آن رسیده است که برای حضور این نیروهای خودسر در جامعه سیاسی ایران پایانی نوشته شود. اگر دولت اصلاحات آن‌گونه که لازم بود نتوانست با لباس‌شخصی‌ها برخورد کند و دولت اصولگرای احمدی‌نژاد عزمی نداشت، ظاهرا مجلس اصولگرا می‌خواهد بساط لباس‌شخصی‌ها را برچیند.


|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


گذر از روزمرّگي اقتصاد
جمعه 28 تير 1392 ساعت 4:30 | بازدید : 956 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

اگر دلايل رشد كند صادرات در بخش صنعت را در ايران بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه بزرگ ترين دليل، روزمرّگي اقتصاد و عدم توجه به اجراي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه است، زيرا قرار بود در اين دوره كه دوره يكسان سازي نرخ ارز بود، نرخ ارز سالانه معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعديل شود تا مجددا دچار مشكلات ناشي از پايين نگه داشتن نرخ ارز نشويم كه متاسفانه تعديل نشد و بنگاه هاي ما در صنعت به جاي اينكه پروژه هاي بزرگ تري را بگيرند، به تدريج توان رقابتي خود را با شركت هاي خارجي از دست دادند.
در اين ميان، نقش حمايتي نهادهاي حاكميت در شكل گيري فضاي مناسب صادراتي در راستاي پشتيباني از بنگاه هاي صادراتي بسيار حياتي است. در ماه هاي اخير بنگاه هاي اقتصادي براي اجراي پروژه هاي صادراتي با مشكلات و موانع متعددي روبه رو بودند. بانك ها نتوانستند به اندازه كافي آنها را حمايت كنند. صندوق تضمين صادرات با توجه به سرمايه كمي كه دارد، نتوانست پوشش ريسك هاي تجاري صادركنندگان را تامين كند و فقط توانست در مواردي پوشش هاي ريسك سياسي را تامين كند. براي رشد صادرات بايد بيش از 15 درصد منابع بانكي در اين جهت ساماندهي مي شد كه نشد.
از سوي ديگر، ما شاهد بوديم كه صنعتي همچون صنعت احداث در داخل كشور با موانع و مشكلات بسياري در زمينه پروژه هاي داخلي همراه بود چون نرخ ارز مطابق برنامه تعديل نشد، نرخ هاي تعديل پاسخگوي تورم واقعي نبود و پروژه ها به طور عمده با ضرر و زيان به اتمام رسيد يا نيمه كاره ماند.
به دليل اينكه نرخ ارز به درستي تعديل نشد، دولت دچار كمبود منابع مالي شد و بدهي توليدكنندگان و پيمانكاران داخلي را به موقع پرداخت نكرد و به همين دليل دست اندركاران صنعت به بانك ها بدهكار شدند و نتوانستند ديون خود را به موقع پرداخت كنند. در نتيجه علاوه بر بهره هاي حدود 26 درصد، كاهش تا حد 14 درصد هم جريمه پرداخت كردند. همچنين سه برابر شدن يكباره نرخ ارز، ارزش مطالبات معوقه بنگاه ها را از دولت يك باره يك سوم كرد: در حالي كه بدهي شان به بانك ها ظرف 30 ماه تقريبا دو برابر شد. بعضي از اين پيمانكاران كه پروژه هاي صادراتي داشتند و مي توانستند پروژه هاي بزرگ تري را هم در خارج از كشور بگيرند، به دليل معوقه هاي بانكي براي پروژه هاي موجودشان در خارج از كشور نتوانستند از بانك هاي داخلي تامين مالي كنند و همچنين براي پروژه هاي جديد نتوانستند ضمانتنامه بانكي بگيرند و حجم پروژه هاي صادراتي شان را افزايش دهند.
در سال هاي اخير شدت تحريم ها نيز مزيد بر علت شد كه عملابراي شركت هاي ايراني گرفتن ضمانتنامه بانكي يا اعتبار بانكي يا حتي جابه جايي پول در خارج بسيار مشكل و توان فرسا شده بود. در داخل هم به دليل كمبود منابع مالي و رقابت بنگاه هاي شبه دولتي و هم كمبود پروژه ها در اين اواخر ركود شديد حاكم شده است و در نهايت بسياري از اين بنگاه ها ورشكست شدند يا نيمه تعطيل. در نهايت حجم فعاليت ها در داخل نسبت به دهه 70 شايد حدود 20 درصد شده است و عملاتعداد زيادي از نخبگان و كارشناسان كه سال ها در اين بنگاه ها تجربه كسب كرده بودند، به خارج مهاجرت كردند و جذب بنگاه هاي خارجي و رقيب بنگاه هاي داخلي شدند.
 
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


کارنامه‌ اقتصادی دولت به دنبال مهر قبولی
جمعه 28 تير 1392 ساعت 4:27 | بازدید : 976 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

تورم 42 درصدی، اقتصادی متکی به نفت و آمارهایی که مورد تایید برخی کارشناسان نیست، یک طرف قضیه است و کارنامه اقتصادی مطلوبی که دولت ترسیم کرده سوی دیگر قضیه. دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در تکاپو است تا کارنامه قابل قبولی از عملکرد 8 ساله خود ارائه دهد. کارنامه‌ای با نمره‌های عالی که بسیاری از کارشناسان بر هر بند آن انتقاداتی دارند اما دولت نگاهی دیگر به عملکرد خود دارد. اولویت‌بندی مصارف ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، کنترل ورود و خروج ارز به کشور، افزایش ذخایر ارزی به بیش از 100 میلیارد دلار، کاهش 5/27 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی، صادرات 215 میلیارد دلاری غیرنفتی، تبدیل ایران تا سال آینده به صادركننده بنزين، تشریح آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر و ذخیره 52 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، مهم‌ترین مطالب گزارش ویژه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در مورد عملکرد 8 ساله گذشته به مقام معظم رهبری بود. گزارشی که براساس آن تولید ناخالص داخلی به مرز هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهم اقتصاد دنیا رسیده است، در مصرف حامل‌های انرژی 32 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده، تولید خودرو 100‌درصد افزایش یافته، با وجود افزایش 3 برابری نرخ ارز، تورم در مرز 5/30‌درصد و رشد نقدینگی روی عدد 8/30‌درصد نگه‌داشته شده است. اینها تنها بخشی از گزارش عملکرد اقتصادی مردان کابینه دهم است. گزارش عملکردی که تیم دولت نمرات مثبتش را ناشی از عملکرد مطلوب خود می‌دانند و هر ضعفی در آن را ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی می‌دانند که عاملی خارج از اراده دولت است. این همه ادعای مطلوب در خصوص کارنامه کاری 8 ساله دولت در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی ایران تورم را بیش از 35‌درصد محاسبه کرده است و 2 روز پیش اکبر ترکان در کسوت مشاور رئیس دولت یازدهم صراحتا عنوان کرد:‌ وضع اقتصاد خراب‌تر از آنی است که تصور می‌کردیم. این تنها ترکان نیست که نمره قبولی دولت دهم به خودش را زیر سوال می‌برد. آمارهای رسمی دیگر نیز به مانند تورم این مساله را
شهادت می‌دهند.
اقتصاد ایران نفتی‌تر شد
«وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دولت احمدی‌نژاد کم شده است.» این مساله‌ای است که در ماه‌های اخیر و به دفعات تکرار شده است. اما همین هم اولین آمار اشتباهی است که مسئولان دولتی داده‌اند. تسنیم در گزارشی نوشت: سهم صادرات نفتی در کل صادرات ایران 82‌درصد است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها و به خصوص با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی شعار کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی به‌صورت مکرر عنوان شده است. رعایت این مساله هم بارها از سوی دولتی‌ها به‌عنوان نقطه قوت بودجه 92 عنوان شد. در دوره سال‌های 83 تا 90 با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پتانسیل عرضه ارز با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به گونه‌ای که میزان عرضه سالانه ارز از 44 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده 173‌درصد رشد است. این در حالی است که صادرات نفتی کشور در طول دوره مذکور با رشد 216‌درصدی روبرو بوده است. از طرفی با نگاهی به 10 قلم عمده کالاهای صادرات غیرنفتی نشان از سهم بالای محصولات پتروشیمی نظیر متانول، پروپان، اوره و ... دارد که باید گفت این محصولات نیز از مشتقات نفت است و می‌توان آنها را به نوعی نفتی نامید. بر این اساس این ادعا که صادرات مواد نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی جای آن را گرفته آماری اشتباه بوده است. در سال‌های گذشته همواره میزان وابستگی مستقیم بودجه عمومی دولت به منابع نفتی حدود 50‌درصد بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی میزان وابستگی بودجه به نفت از 69‌درصد در سال 87 به 5/47‌درصد در سال 92 رسیده است. اما اگرچه نسبت درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کاهش یافته اما مقدار منابع نفتی استفاده شده در بودجه با رشد 34‌درصدی روبرو بوده و از 603 هزار میلیارد ریال در سال 87 به 808 هزار میلیارد ریال در سال 92 رسیده است. به عبارت دیگر حجم منابع نفتی استفاده شده در بودجه بیش از 11 برابر شده و شرایط کشور به گونه‌ای است که هرگونه کاهش در میزان درآمدهای نفتی منجر به کسری غیر قابل جبران در بودجه دولت می‌شود. کاهش صادرات مواد نفتی موضوعی است که دولت بارها عنوان کرده است. براساس آمار متوسط تولید روزانه نفت از سال 2011 تا نوامبر 2012 با افت 35‌درصدی از 3‌میلیون و 628 هزار بشکه به 2 میلیون و 683 هزار بشکه در روز رسیده است. اما در همین بازه زمانی به علت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی از 76 دلار در سال 89 به 116 دلار در سال 90 درآمدهای نفتی کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه از حدود 90 میلیارد دلار در سال 1389 به 118 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است. همچنین با توجه به قیمت 105 دلاری هر بشکه نفت‌خام سبک ایران در سال 91 به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در سال گذشته نیز بالای 100 میلیارد دلار بوده باشد. از طرف دیگر افزایش 3 برابری قیمت ارز به افزایش درآمدهای ریالی صادرات نفت ایران کمک زیادی کرده است. اگرچه صادرات نفت کاهش یافته اما درآمدهای ناشی از آن افزایش داشته است. افزایشی به مدد افزایش بهای نفت و قیمت ارز.
حرف‌های متفاوت غضنفری
گذشته از کارنامه جمعی، مردان کابینه کارنامه‌های فردی خود را هم ارائه می‌دهند تا مهر قبولی بخورد. وزیر صنعت و معدن بیش از دیگر وزرای کابینه در این امر فعال است. مهدی غضنفری در گفت‌وگویی با فارس از تلاش شبانه‌روزی این وزارتخانه برای حل مشکلات تحریم‌ها خبر داده و گفته است: مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم. این جالب‌ترین ادعای غضنفری است. وی گفته است که ما فکر می‌کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را به‌کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه‌های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریم‌ها را به‌ گونه‌ای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. اما تورم 42‌درصدی نقطه به نقطه و تورم 6/32‌درصدی منتهی به خرداد ماه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و تورم بیش از 35‌درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی عملا انتقال بار گرانی‌ها به مردم را نشان می‌دهد. همچنین 2 روز پیش بود که غضنفری در گفت‌وگوی دیگری اشاره کرده بود که محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌ها را بالا برده است. این یعنی انتقال بار محدودیت‌های بین‌المللی به مردم. غضنفری در این گفت‌و‌گو باز هم به افزایش صادرات به منظور ارزآوری تاکید کرده است. حال آنکه وزارتخانه تحت صدارتش به افزایش محدودیت‌های صادراتی چراغ سبز نشان داده است. وی گفته است: صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث می‌شود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می‌کند، یا هند با نفت ما انجام می‌دهد. اما نکته آنجاست که ایران قبول کرده بهای نفت خود را به روپیه از هند دریافت کند و در موارد متعدد در مقابل صادرات نفت و گاز و برق، کالاهای اولیه دریافت کند. همچنین غضنفری گفته است‌‌: اینکه غربی‌ها می‌گویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکرده‌ایم، یاوه‌گویی بیش نیست. شاید این درست‌ترین ادعای غضنفری باشد. چون ترکان هم گفته است: تامین کالاهای اساسی مردم اولین چالش
دولت یازدهم است.
 
 
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


فرش قرمز برای دلارهای ترک و کره‌ای
جمعه 28 تير 1392 ساعت 4:24 | بازدید : 658 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

شرکت‌های کره‌ای و ترک واحدهای پتروشیمی در ایران می‌سازند. معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات امضای قراردادهایی با شرکت‌هایی از کره جنوبی و ترکیه به منظور ساخت مجتمع‌های جدید صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس یکی از این توافق‌ها بین ایران و کره‌جنوبی 2 مجتمع جدید تولید آلیاژهای پلیمری و پتروشیمیایی در عسلویه و ماهشهر احداث خواهد شد. همزمان با آغاز دور جدید محدودیت‌های نفتی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه صنعت نفت و پتروشیمی، ایران 2 قرارداد جدید ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی با سرمایه‌گذاران کره جنوبی و ترکیه به منظور توقف صادرات خام محصولات پتروشیمی امضا کرد. عبدالحسین بیات با اشاره به امضای قراردادهای جدید ساخت مجتمع‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی با شرکت‌هایی از ترکیه و کره‌جنوبی گفت: بر این اساس قرارداد یک واحد کامپوند PVC با ظرفیت حدود 350هزار تن با یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ایرانی و ترکیه امضا شده است. معاون وزیر نفت همچنین از امضای قرارداد دیگری به منظور ساخت یک واحد جدید پتروشیمی بین ایران و کره جنوبی خبر داد و افزود: هدف از ساخت این واحد صنایع تکمیلی پتروشیمی تولید سالانه حدود 30 هزار تن آلیاژ و آمیزه‌های پلیمری است. محمد زیار، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در تشریح جزئیات این 2 قرارداد جدید نفتی توضیح داد: مجموع کل ارزش سرمایه‌گذاری امضای این 2 قرارداد و تفاهم نامه اجرایی با شرکت‌هایی از کره جنوبی و ترکیه حدود 45 میلیون دلار در بخش ارزی و 44میلیارد تومان در بخش ریالی است. این مقام مسئول با اعلام این که بر اساس توافق و 2 قراردادی که مابین شرکت‌های ایرانی و کره جنوبی امضا شده، مقرر شد 2 مجتمع تولید آلیاژ های پلیمری در بندر ماهشهر و عسلویه احداث شود. وی همچنین با بیان اینکه تفاهم‌نامه اجرایی دیگری بین هلدینگ خلیج فارس و یک شرکت ترکیه‌ای به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش PVC امضا شده است، تبیین کرد: هدف از امضای این قرارداد جدید کاهش صادرات خام محصول پتروشیمیایی PVC و تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده همچون روپوش، کف پوش و لوله‌های PVC، ورق‌های ژئوممبران و پروفیل‌های UPVC است. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که در دومین همایش بین‌المللی توسعه صنایع پتروشیمی ایران مذاکراتی با سرمایه‌گذارانی از کره جنوبی، اوکراین، ترکیه و افغانستان انجام شده است، خاطرنشان کرد: هدف از امضای قراردادها و مذاکرات مشارکت خارجی برای ساخت مشارکت در صنایع تکمیلی پتروشیمی، کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمیایی و صادرات محصولات با ارزش افزوده به بازارهای جهانی است. جذب سرمایه در بخش صنعت نفت کشور در حالی است که مدت‌ها مقامات مربوطه از نیاز پروژه‌های نفتی به خصوص در پارس جنوبی به منابع مالی سخن گفته‌اند. در عین حال علت تاخیر در این پروژه‌های نفتی را برخی سوءمدیریت می‌دانند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به تاخیر در راه‌اندازی فازهای ۱۵و۱۶ پارس جنوبی، گفت: بدون شک مقصر اصلی تاخیرهای طولانی در راه‌اندازی طرح‌های باقیمانده پارس جنوبی، وزارت نفت و نبود برنامه‌ریزی و نبود مدیریت در این وزارتخانه است. امیر عباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه یکی از دلایل تاخیر در راه‌اندازی طرح‌های 15و16 پارس جنوبی استفاده از پیمانکاران غیرمجرب و کم تجربه بوده است، گفت: متاسفانه وزارت نفت در انتخاب پیمانکاران داخلی و خارجی پروژه پارس جنوبی دقت کافی به خرج نمی‌دهد که این موضوع از دلایل بزرگ تاخیر در بهره‌برداری از فازهای 15و16 پارس جنوبی است. وی افزود: مسئولان وزارت نفت یکی از دلایل تاخیر در راه‌اندازی فازهای ۱۵و۱۶ پارس جنوبی را تحریم‌های اقتصادی ذکر کرده‌اند، در حالی که افزایش محدودیت‌ها از یک ساله گذشته آغاز شده، اما پروژه‌های باقیمانده پارس جنوبی تاخیر 7 ساله را تجربه می‌کنند.
 
 
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 191
:: باردید دیروز : 255
:: بازدید هفته : 1033
:: بازدید ماه : 1033
:: بازدید سال : 20108
:: بازدید کلی : 140649