بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
مقایسه ارقام بوجه 93 با 92
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:0 | بازدید : 898 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مقایسه ارقام بودجه ۹۳ با ۹۲ + جدول

مقایسه برخی ارقام اصلی لایحه بودجه ۹۳ با قانون بودجه ۹۲ حاکی از تفاوت‌های معناداری به‌ویژه در بحث درآمد هدفمندی یارانه‌ها دارد از جمله اینکه دولت ظاهراً بودجه‌ای برای یارانه تولید درنظر نگرفته است.
(ارقام به تومان است)
ارقام کلان بودجه قانون بودجه 92 لایحه بودجه 93 درصد تغییر
سقف بودجه 727000 میلیارد 783000 میلیارد 7.7
بودجه عمومی دولت 210000 میلیارد 195000 میلیارد 7.2-
هزینه (بودجه جاری) 128000 میلیارد 143000 میلیارد 11.7
 
درآمد هدفمندی یارانه‌ها 50000 میلیارد 38800 میلیارد 23.4-
درآمد مالیاتی 45851 میلیارد 66097 میلیارد 44.1
سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه 833000 1000000 20
جبران خدمات کارکنان دولت (حقوق) 50213 میلیارد 63103 میلیارد 25.6
بودجه شرکت‌های دولتی 535796 میلیارد 587867 میلیارد 9.7
کسری تراز عملیاتی (در لایحه) 29500 میلیارد 50000 میلیارد 69.4
تملک دارایی‌های مالی 25900 میلیارد 14181 میلیارد 46-
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) 56443 میلیارد 37805 میلیارد 33-
مالیات واردات خودرو 2205 میلیارد 1164 میلیارد 47-
بهره مالکانه معادن  800 میلیارد 1800 میلیارد 125
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی 61434 میلیارد 77799 میلیارد 26.6

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


گزارش بلومبرگ از حیات تازه بانک مرکزی ایران
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 22:59 | بازدید : 1128 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

گزارش بلومبرگ از حیات تازه بانک مرکزی ایران

 
 
 
 
 
 

 پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: بانک مرکزی ایران تلاش می کند با بازگشت به جایگاه واقعی خود و بدست آوردن استقلال این بانک، اقتصاد را بهبود بخشد.

به گزارش ایرنا، بلومبرگ با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران دیگر نمی خواهد مثل گذشته ابزار تامین مالی دولت باشد و به تورم دامن بزند نوشت: محمود احمدی نژاد ریس جمهوری سابق ایران با وعده بهبود زندگی ایرانیان فقیر، از بانک مرکزی خواست در تامین سرمایه پروژه های مسکن ارزان قیمت کمک کند.

وی همچنین پس از حذف یارانه انرژی و غذا در سال 2010 که به افزایش رکورد وار قیمت ها منجر شد، به کمک بانک مرکزی، پرداخت یارانه نقدی به شهروندان را برقرار کرد.

فرهاد نیلی مدیر شورای تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی در مصاحبه ای در دفتر کارش در تهران گفت: باید اذعان داشت که این بانک نباید بیش از این از استقلال خود صرفه نظر کند. بانک مرکزی می تواند در جلسات دولت شرکت کند اما باید بگوید که روی تامین مالی این بانک حساب باز نکنند.

به گفته نیلی، حدود نیمی از تورم ایران ناشی از درگیر شدن بانک مرکزی در پروژه های دولت در سطح وسیع است.

وی تاکید کرد: در کنار پرهیز از درگیر شدن در پروژه های دولت، سیاستگذاران این بانک باید یک بازار موثر پولی برای تحریک سرمایه گذاریهای بلندمدت و تضمین انضباط بازار بیشتر ایجاد کنند.

نیلی گفت: همه این کارها باید انجام شود و اگر ما اکنون شروع کنیم یک سال بعد می توانیم از نتایج آن بهره برداری کنیم و این کمک می کند که تورم به زیر 20 درصد برسد.

این مقام ارشد بانک مرکزی ایران تصریح کرد: این بانک با آوردن نظم و انضباط بیشتر به بازارهای پول و پایان دادن به سرمایه گذاری در برخی پروژه های مسکن و دیگر پروژه های دولت، می تواند به کاهش تورم 40 درصدی به نصف کمک کند.

**توافقات هسته ای
زمانی که احمدی نژاد در ماه اوت (مرداد) دفتر کارش را ترک کرد، به دلیل اجرای سیاستهای مالی دولت وی و تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور، نرخ تورم تشدید شد و به 39 درصد رسید.

دولت ایران و قدرت های جهانی در ماه نوامبر (آبان) توافقنامه ای امضا کردند که براساس آن برخی تحریم ها برای رسیدن به توافق با ایرانیان، تخفیف پیدا کرد.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن (خرداد) به این سمت منصوب شد، خواستار احیای استقلال بانک مرکزی از دولت شده و گفته است: کنترل نقدینگی و مهار تورم از مهمترین سیاستهای وی است.

به گفته نیلی، مدیر شورای تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، نصف سرمایه گذاری برنامه احداث 2/2 میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت در خارج از شهر توسط این بانک تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه اینک رها نخواهد شد، گفت: اینک برای تامین مالی ادامه این پروژه، اوراق بهادار مسکن می تواند راه حل باشد هرچند تلاش می شود منابع تامین مالی پروژه تغییر یابد.

نیلی اضافه کرد: در بازاری که نرخ ارز ثابت است، نرخ سود برای سرمایه گذار جذاب نیست، قیمت طلا در حال کاهش و تورم بالا است، مردم می خواهند در برابر تورم سپر بگیرند و اوراق بهادار مسکن می تواند یک گزینه خوب باشد.

**بانک مرکزی آخرین پناه
بانک مرکزی ایران همچنین به عنوان بخشی از برنامه پنجساله این کشور، به طور موقت برنامه دولت احمدی نژاد در پرداخت یارانه نقدی به میلیونها ایرانی را پس از قطع پرداخت یارانه مواد غذایی و سوخت ادامه می دهد.

نیلی در این زمینه گفت: تاثیر پرداخت یارانه نقدی هنوز در ترازنامه بانک مرکزی قابل مشاهده است. بانک مرکزی باید به طور مرتب شاخص های اقتصادی را تهیه کند (کاری که در دولت قبلی انجام نمی شد)و در یک دوره زمانی مشخص، کاهش تورم را هدف بگیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید پول تقسیم کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در گذشته نخستین پناه بود و باید برگردد به اینکه آخرین پناه باشد. این بانک فقط باید در موارد خاص و وقتی که یک بحران وجود دارد، در بازار مداخله کند.

بلومبرگ نوشت، اکنون نشانه های مثبتی در اقتصاد ایران وجود دارد. دکتر حسن روحانی قول داده از طریق تعامل با جهان، پایان دادن تضمینی به تحریم ها و هدایت سرمایه گذاری در جهت درست اقتصاد را احیا کند.

** باورکردنی، قابل پیش بینی
براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم این کشور از 4/40 درصد در ماه اکتبر (مهر) به 40 درصد در ماه نوامبر (آبان) کاهش یافت.

به گفته نیلی، آمارهای رسمی شش درصد کوچک شدن اقتصاد در سال گذشته ایرانی که در مارس 2013 (اسفند 91) به پایان رسید را نشان می دهند. کاهش تحریم ها ممکن است به ایران کمک کند تا از رکود خارج شود و در سال مالی آینده ایرانی که از 21 مارس 2013 آغاز می شود به تولید ناخالص ملی یک درصدی دست پیدا کند.

به نوشته بلومبرگ، یکی از عوامل تشدید تورم در ایران، بی اعتمادی ایرانیان نسبت به توانایی دولت قبلی در مهار تاثیر تحریم ها بود.

در دو سال گذشته در بازار غیررسمی، واحد پول ایران در برابر دلار حدودا نصف ارزش خود را از دست داده است.

نیلی گفت: مردم باید به این باور برسند که دولت باور کردنی و قابل پیش بینی است، اینکه اقدامات دولت برپایه قانون است و مخاطره آمیز نیست، اینکه دولت بلندمدت را می بیند و کوته بین نیست. اگر دولت سیگنال های معتبر و باورپذیر بفرستد، این باورها به تدریج شکل می گیرد و آنگاه انتظارات تورمی کاهش می یابد.

نیلی گفت: دولت تلاش می کند این سیگنال را بفرستد که نمی تواند بدون کمک مردم اقتصاد را مرمت کند و برای تحریک رشد نیاز به کمک همه ایرانیان دارد.

وی افزود: پیام دولت به مردم این است که ما بن بست ها و موانعی که مدتها در مسیر شما بود را برمی داریم، به شما انگیزه کافی برای پیشرفت می دهیم و از درختان شما، میوه می چینیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تولید ملی زیر تیغ کاپیتالیسم
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:50 | بازدید : 778 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تولید ملی زیر تیغ کاپیتالیسم

 اکنون که شاهد شور و شوق شرکت های غربی برای ورود دوباره به بازار ایران هستیم باید بسیار مراقبت کرد تا تولید ملی زیر دست و پای سیل کالاهای وارداتی له نشود و رابطه ای برد برد بین اقتصاد کاپیتالیستی غرب و اقتصاد ایران برقرار شود.

 

اقتصاد غرب به ویژه منطقه یورو از رکود و بیکاری رنج می برد. بحران اقتصادی در اردوگاه کاپیتالیسم از سال 2008 آغاز شده و همچنان توانسته سایه سنگین خود را بر روی شرکت های غربی حفظ کند. وضع تحریم های گسترده علیه ایران که از اواسط سال 2012 نمکی بود که بر این ذخم پاشیده شد و اقتصاد غرب را از میلیاردها دلار درآمد محروم کرد. اما توافق هسته ای ژنو روزنه ای از امید را دل شرکت های غربی پدید آورده است. این توافق  با ایجاد امیدی برای گشودن درهای بازار ایران شور و شوقی کم سابقه را در ارودگاه شرکت های غربی موجب شده است. توافق هسته ای ژنو این نوید را به شرکت های غربی داده است بتوانند دوباره به بازار ایران که بزرگترین بازار خاورمیانه است دست یابند و با حضوری قدرتمندتر از گذشته سودی سرشار از بازار دست نخورده ایران بدست بیاورند.

این شور و شوق دیوانه‌وار که روی دیگر آن ضجه اعتراض اقتصاد بیمار غرب به تحریم ایران است چنان بلند بوده که رسانه های غربی نتوانستند آن را کتمان کنند. وال استریت ژورنال در این باره نوشت: «ایران به واردات همه نوع کالا نیاز دارد و صنایع داخلی این کشور نظیر صنعت خودروسازی نیازمند واردات قطعات تولید کشورهای دیگر هستند». رویترز نیز در این باره نوشت: «از زمان دستیابی به توافق هسته ای و افزایش امیدها به خروج ایران از انزوای اقتصادی، گوشی تلفن اتاق بازرگانی ایران و آلمان مدام زنگ می خورد.»

اروپا تا پیش از اجرای تحریم ها در سال 2012 هر سال بیش از 20 میلیارد دلار با ایران رابطه تجاری داشت. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا شناخته می شود. از میان تحریم هایی که در توافق اخیر لغو شده و شرکت های غربی منتظر امضای توافق نهایی نگه داشته نشده اند تحریم صنعت خودروی ایران است. ایران در سال 2011 یعنی پیش از اجرای تحریم ها حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو مونتاژ کرد که تقریبا همه آن در بازار داخلی به فروش رسید. دو شرکت رنو و پژوی فرانسه تقریبا یکه تاز صنعت خودروی ایران بودند. ایران دومین کانون تولید محصولات پژو پس از فرانسه و چهارمین کانون تولید محصولات رنو در جهان به حساب می آمد. اکنون که تحریم صنعت خودروی ایران در توافق هسته ای اخیر لغو شده است این شرکت ها به دست و پا افتاده اند تا بازار گذشته خود را بازیابند. در این بین شرکت های دیگری هم به سر ذوق آمده و در تلاشند جای خالی پژو و رنو را پرکنند. 

اما تحریم ها هرچند مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده مزایایی نیز داشته است. در پی وضع تحریم های به اصطلاح سختگیرانه و برقراری محدودیت های بانکی شوکی در طرف واردات ایران ایجاد شد و بازار مصرف کالاهای خارجی تکان خورد. اما این شوک اکنون برطرف شده و اقتصاد ایران نه تنها خود را با شرایط تحریم وفق داده بلکه در برخی بخش ها برای خود فرصت سازی کرده است. روحیه مصرف گرایی در جامعه، و حس تعلق خاطر به کالاهای وارداتی کاهش یافته است. از سال 2012 واردات کالاهای خارجی به ویژه کالاهای مصرفی کاهش داشته و در عوض،‌ مصرف کالاهای ساخت داخل افزایش پیدا کرده است.

اکنون که در مسیر لغو تحریم ها قرار داریم باید بسیار مراقبت کرد شرایط گذشته بر اقتصاد حاکم نشود و تولید ملی زیر دست و پای سیل کالاهای اروپایی و آمریکایی له نشود. به ویژه مسوولیت دولت در این زمینه بسیار سنگین و تعیین کننده است. دولت تدبیر و امید در برابر شور و اشتیاق شرکت های غربی برای ورود به بازار ایران پس از یک دوره تحریم نباید خود را ببازد و به طور حساب نشده درهای اقتصاد را به روی کالاهای غربی بگشاید. کالاهایی که حاصل دست کارگران خارجی اند و تشدید بیکاری را برای ایران به ارمغان می آورند.

تحریم ها نشان داده شرکت های غربی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و همچون دولتمردان خود یک شبه پا بر روی همه چیز می گذارند و نمکدان می شکنند. در برابر این عهدشکنی باید با درایت برخورد کرد و اکنون که این شرکت ها خواستار بازگشت به ایران شده اند باید با رویکردی طلبکارانه حداکثر امتیاز را از آن ها گرفت. اگرچه اقتصاد سرمایه داری غرب بر اصل استعمار و استثمار مبتنی است باید تلاش کرد در تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای غربی رابطه ای برد برد برقرار شود. رابطه ای که ایران در آن صرفا مصرف کننده کالاهای غربی نباشد بلکه در تولید و تکنولوژی سهمی یابد و به پایگاهی برای تولید محصولات این شرکت ها و صادرات تبدیل شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:46 | بازدید : 860 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟
 
  اخیرا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش اعلام شد که 37 نماینده مجلس در رابطه با این نهاد دولتی پول دریافت کرده‌اند. این مساله باعث تاسف بسیاری از دلسوزان نظام شده است و لزوم اصلاح این مشکل در مجلس جدی به‌نظر می‌رسد. البته در این گزارش اسامی نمایندگانی که پول دریافت کرده‌اند، ذکر نشده که همین امر هم به تقویت شائبه‌ها کمک کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به مبالغ کلانی که برخی نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی هزینه ‌کرده‌اند، اشاره می‌کنند. برخی هم معتقدند که برای مجلس بعدی شورای نگهبان باید نظارت جدی‌تری روی بودجه‌های تبلیغاتی نمایندگان داشته باشد و مجریان انتخابات هم از افراد بی‌طرف انتخاب شوند. در این زمینه بسیاری مصداقا به فرماندار تهران اشاره دارند که هنوز از دولت پیشین بر سر کار است و دارای گرایش اصولگرایی تند است. در هر حال اغلب کارشناسان معتقدند که باید انتخابات مجلس با حضور جدی احزاب، نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان و اجرای صحیح توسط فرمانداری‌ها و وزارت کشور برگزار شود که افراد شایسته وارد مجلس شوند و از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود. در این رابطه آرمان گفت‌وگویی را با علی‌اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس هشتم انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

در گزارشی که قرائت شد، به اسامی آن 37 نماینده اشاره‌ای نشد. شما این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شائبه‌هایی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که بخشی ازاین مبالغ به‌صورت کمک برای افراد نیازمند صورت می‌گرفته که البته همین هم جای سوال دارد. احتمالا اسامی نمایندگانی که در گزارش اعلام نشده به‌دلیل جلوگیری از تبعات بیشتر بوده است. در هر حال جدای از این مسائل باید از این اتفاقات درس بگیریم و به نحوی عمل کنیم که ریشه اینگونه ارتباطات خشک و روند این بده‌بستان‌ها قطع شود.

این مساله از چه زمانی شدت پیدا کرده است؟

بعضی از نماینده‌ها در زمان دولت پیشین نسبت به اینگونه روابط از خود اشتیاق نشان می‌دادند. در بعضی از موارد اقداماتی صورت می‌گرفت که بعضی از نمایندگان کمتر سر به سر دولت بگذارند و با تصمیمات و اقدامات دولت همراهی بیشتری داشته باشند.

معمولا این روابط بین بعضی از نمایندگان و ساختار دولت چگونه به وجود می‌آید؟

این کار خوبیست که به این موضوع بیشتر پرداخته شود. روابطی که با بعضی از وزارتخانه‌ها برقرار می‌شوند خالی از اشکال نیستند. برخی وزارتخانه‌ها با پرداخت نقدی و یا خدمات خاصی که ارائه می‌دادند مانند انجام بعضی استخدام‌های سفارشی، کاری می‌کردند که نماینده حرفی را که باید می‌زد، نزند یا وظیفه‌اش را کاملا انجام ندهد که این امر بسیار مذمومی است.

آیا قانونی برای جلوگیری از این مسائل در مجلس وجود دارد؟

قانونی هم تصویب شد که به این مسائل بصورت جدی‌تر رسیدگی شود و با تخلفاتی که صورت می‌گیرد بصورت اساسی برخورد شود اما نمایندگان هم انسان هستند و ممکن است خطا کنند و باید نظارت دقیق وجود داشته‌باشد.

فکر می‌کنید علت اصلی این اتفاقات چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

ساز و کار انتخابات می‌تواند در جلوگیری از شیوع این امر موثر باشد. این درست نیست که پارلمان داشته باشیم و حزب نداشته باشیم. وقتی ساختار حزبی برقرار نبوده و تحزب در کشور جایگاه مناسب خود را نداشته باشد، هزار فیلتر هم که بگذاریم، فایده‌ای ندارد. اگر نماینده‌ای به صورت حزبی وارد مجلس شود، طبیعتا آن حزب پیش از هر نهاد یا شخص دیگری، خودش چهارچشمی مواظب نماینده‌اش بوده و در قبال خطاهای وی هم مسئولیت‌پذیر خواهد بود. اگر احزاب جایگاه خود را پیدا کنند و احزاب باشند که در انتخابات شرکت می‌کنند، افراد شایسته‌تری وارد مجلس خواهند شد و اشخاص نخبه به اعتبار حزب وارد پارلمان می‌شوند. در اینصورت شأن مجلس هم بیشتر حفظ خواهد شد.

روند پیگیری این مساله چگونه خواهد بود؟

مواردی که پیش می‌آیند باید به مراجع ذی‌صلاح منعکس شوند و افراد موردنظر هم توضیح دهند که این پول‌ها را چرا دریافت کرده‌اند و با آن چه کاری انجام داده‌اند. آیین‌نامه‌ای هم در این خصوص وجود دارد که نمایندگان حق ندارند اینگونه پول‌ها را دریافت کنند.

آیا موارد مشخصی از اینگونه روابط مالی در گذشته وجود دارد؟

مواردی بوده که منعکس هم شده‌اند اما خوب به آن پرداخته نشده است. در بیشتر این موارد، پول‌ها تحت عنوان کمک به نیازمندان پرداخت می‌شد که در چند مورد هم گزارشاتی از این تخلفات منتشر شده است.

درست در کشور ما احزاب قوی و کارآمد وجود ندارند اما در همین انتخابات اخیر مجلس هم جبهه‌های سیاسی مختلف لیست‌هایی را به مردم معرفی کردند. اغلب نمایندگان مجلس فعلی از طریق لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری به مجلس رفته‌اند. آیا این دو جبهه نباید نسبت به عملکرد نمایندگان مورد حمایتشان پاسخگو باشند؟

مشکل اینجاست که این جبهه‌ها شناسنامه ندارند و معلوم نیست چه کسانی هستند. به همین دلیل در زمان وقوع چنین اتفاقاتی، این جبهه‌ها به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اصلا چرا حزب نداشته باشیم؟ اگر احزاب به‌صورت جدی فعال باشند، در صورتی که خرابکاری رخ دهد از صحنه سیاسی خارج خواهند شد. الان شاهد هستیم حتی کسانی که به صورت علنی و به صراحت از دولت دفاع بی‌چون و چرا می‌کردند، به مردم پاسخگو نیستند و از این مساله طفره می‌روند.

برخی مواقع مشاهده می‌شود که نمایندگان برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه‌های نجومی انجام می‌دهند. آیا این مساله دارای شبهه نیست؟

جای تعجب دارد که نهادهای نظارتی که وسواس زیادی در تایید صلاحیت کاندیداها به خرج می‌دهند چگونه به این موارد توجه به موقع نمی‌کنند. کاملا مشخص است وقتی یک نماینده برای تبلیغات انتخاباتی خود رقم‌های نجومی هزینه می‌کند قربت الی‌ا... این کار را انجام نمی‌دهد. در بیشتر این موارد افرادی که به این شکل وارد مجلس می‌شوند، سعی می‌کنند که بعدا این هزینه‌ها را به نحوی جبران کنند و این اصلا سازوکار سالمی نیست. بهتر است شورای نگهبان در این موارد وسواس بیشتری به خرج دهد و از این اتفاقات پیشگیری کند.

برای جلوگیری از این موضوع چه کار باید کرد؟

امیدواریم دولت با انجام تمهیدات لازم شرایطی فراهم کند که از حقوق مردم حفاظت بیشتری شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که حمایت از احزاب می‌تواند موثرترین گام باشد.

در حال حاضر گرایش سیاسی بسیاری از فرمانداران شهرهای مختلف از جمله تهران به جریان اکثریت مجلس فعلی نزدیک است. به نظرتان این مساله در انتخابات بعدی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

انتظار ما از آقای روحانی این است به عهدی که با مردم بسته‌اند پایبند باشند و دقت کنند که وزارت کشور هم در همین راستا حرکت کند. عملکرد این نهادها باید به نحوی باشد که از اعمال سلیقه و رفتار‌های غیرقانونی جلوگیری شود. آقای روحانی و وزارت کشور باید توجه جدی کنند که عملکردشان در این حوزه به نحوی باشد که امور با وعده‌های انتخاباتی داده شده مدیریت شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


'ب' مثل 'بودجه'، 'ب' مثل 'به موقع'
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:38 | بازدید : 500 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

'ب' مثل 'بودجه'، 'ب' مثل 'به موقع'

زمان ارائه لایحه بودجه همچون هزاران رفتار مسلم و منطقی دیگر قوه مجریه در هزارتوی بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد در هم شکست.

 

 فصل بودجه کدام فصل بود؟ مفهوم «بودجه در آذرماه» همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در طی ۸ سال گذشته تحریف و زمان ارائه لایحه بودجه همچون هزاران رفتار مسلم و منطقی دیگر قوه مجریه در هزارتوی بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد در هم شکست. بودجه به جای برنامه اقتصادی یک سال کشور، تبدیل به اهرم و ابزار باج خواهی دولتی شده بود که با سرمایه کشور لج بازی می‌کرد وگاهی اینگونه به ذهن متبادر می‌شد که برای انجام وظایفش باج می‌خواست. امسال اما بودجه نیمه آذر به مجلس می‌آید.

چیزی شبیه معجزه بود اینکه نیمه آذرماه شود و رییس مجلس و نمایندگان شروع به تذکر دادن در باب دریافت بودجه نکنند. اما دولت تغییر کرده است و البته رویه.

حسن روحانی و مردانش می‌دانند که باید وظایفشان را به موقع انجام دهند. می‌دانند که حتی اگر اختلاف سلیقه‌ای بین قوا وجود دارد، لایحه بودجه و یا معرفی وزیر برای یک وزارتخانه اهرم باج خواهی و لجبازی نیست.

فردا، هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ نخستین بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس می‌آید. از تاخیر۸۳ روزه به تاخیر دو روزه - که البته به دلیل تعطیلات این دو روز هم تاخیر می‌شود- رسیده‌ایم. پیشرفت خوبی است.

 

به موقع بودن بودجه چه مزایایی دارد؟

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه مکلف است لایحه بودجه هر سال را تا ۱۵ آذر سال قبل به مجلس ارسال کند. بدیهی است قانون گذار از تعیین این تاریخ هدفی را دنبال می‌کرده است. بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بین ۳۵ تا ۴۰ روز زمان می‌برد که با احتساب روزهای پیش بینی نشده، به طور تقریبی در هفته پایانی دی ماه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

با این احتساب برای آغاز فروردین بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و روال کار عادی کشور ادامه می‌یابد و بحث متمم بودجه و یا «تنخواه بودجه‌ای برای اداره چند ماهه کشور» که از الفاظ خاص دولت احمدی‌نژاد بود، نیز دیگر به حاشیه رانده می‌شود. از طرف دیگربی شک تاخیر در ارائه لایحه بودجه اثرات سوء فراوانی بر پروژه‌های عمرانی کشور می‌گذارد. چرا که زمانی که بودجه با تاخیر به مجلس می‌رسد، برای سپری شدن دوره‌های اداری برای ابلاغ اعتبارات، فصل سرما فرارسیده و نمی‌توان به خوبی زمان‌های دیگر، کارهای عمرانی را پیش برد. اما چرا دولت احمدی‌نژاد اصرار به تاخیر در ارائه بودجه داشت؟

 

"زمان بودجه" هرگز برای احمدی‌نژاد مهم نبود

احمدی‌نژاد البته در هیچ اقدامی جز دهن کجی کردن به قانون و قوه مقننه به موقع نبود. اغلب به موقع قانونی را ابلاغ نمی‌کرد. نه اینکه مرد کار نباشد، احمدی‌نژاد مرد همکاری نبود. بودجه را مثل هر آن چیز دیگر نه در جهت منفعت ملت که در جهت اثبات تحکم خود می‌خواست. با همین رویکرد و نگاه نیز بودجه هر سال دیر به مجلس می‌آمد. لایحه بودجه تا در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شد و تا نظرات و خواسته‌های کمیسیون‌های تخصصی را دریافت می‌کرد، دیگر زمانی برای صحن علنی نمی‌ماند. ناچار بودجه چند دوازدهمی می‌آمد. شب عید ملت و نمایندگان با استرس بودجه تصویب نشده می‌گذشت. با شروع فروردین مجلس زیر فشار تصویب سریع بودجه می‌رفت. در روزهایی که مجلس در دو شیفت کار می‌کرد تا بودجه با سرعت تصویب و برای ابلاغ آماده شود، در روزهایی که نمایندگان مجلس حتی زمان اظهار نظر نداشتند تا به بودجه‌ای که احمدی‌نژاد فرستاده بود اعتراض کنند، احمدی‌نژاد و مردانش تنخواه بودجه‌ای را هر آن طور که سلیقه‌شان ایجاب می‌کرد، صرف امور کشور می‌کردند. هر سال این داستان تکرار می‌شد و نمایندگان تذکر پشت تذکر، که آقای رییس جمهور! بودجه کشور را به موقع بدهید، اما آنچه تکرار می‌شد تاخیر بود.

سال پایانی به خیال خیلی‌ها احمدی‌نژاد به موقع بودجه می‌فرستد. از آغاز آذر محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور وقت، اعلام کرد که بودجه تا پایان آذرماه می‌رسد. اوایل بهمن ماه بود که خبرنگاران در لابی مجلس از میرتاج الدینی سوال کردند که بودجه کی می‌آید و وی در کمال خونسردی به شیوه احمدی‌نژاد پاسخ داد: «هر زمان آماده شود و دولت تصمیم به ارائه بگیرد». میرتاج الدینی حتی در پاسخ به این سوال که دولت موظف است که بودجه را تا نیمه آذرماه به مجلس برساند، گفته بود: «دولت چنین تکلیفی ندارد».

کمتر از ۵۰ روز بعد که لایحه بودجه به مجلس آمد، باز میرتاج الدینی بود که زبان احمدی‌نژاد در رسانه ملی شد و حتی از در راس امور نبودن مجلس با توجه به انتقادات نمایندگان به تاخیر بودجه حرف زد. جدای این موضوع، احمدی‌نژاد سال آخر حتی برای ارائه بودجه نیز به مجلس نیامد تا بدان جا که علی مطهری مرد شماره یک منتقد احمدی‌نژاد، از پایان یافتن دولت احمدی‌نژاد ابراز خوشحالی کرد و گفت با همین شیوه اگر ادامه می‌دادیم، سال آینده احمدی‌نژاد بودجه را شب عید با پیک موتوری به مجلس می‌فرستاد!

سال آخر البته دغدغه دیگری نیز بود. نمایندگانی زیادی در اظهارات خود می‌گفتند احمدی‌نژاد سال آخر تعمدا، بودجه را با تاخیر قابل توجهی به مجلس فرستاد تا نمایندگان مجبور به تصویب سه دوازدهم متمم شوند، تا با این اقدام در روزهایی که مجلس بعد از عید و در آغاز سال ۹۲ مشغول بررسی بودجه است، با متممی که در اختیار دارد هر آنچه می‌خواهد برای تبلیغ اسفندیار رحیم مشایی که آن روز‌ها دغدغه ماندن در پاستور داشت، بکند. رویایی که با ردصلاحیت مشایی نقش بر آب شد.


"نظم بودجه" برای احمدی‌نژاد مهم نبود

در بودجه نویسی، جابه جایی اعتبارات در درون ردیف‌ها امکانپذیر بوده و حرکتی خلاف قانونی تعبیر نمی‌شود. در زبان بودجه نویسی این مسئله به این معنی است که جابهجایی در ردیفهای بودجه به منظور جبران کسری بودجه امکانپذیر است؛ اما جابهجایی اعتبارات در ردیفهای مربوطه باید انجام شود. یعنی از اعتبارات بهداشتی نمی‌توان برای پروژههای عمرانی استفاده کرد؛ چرا که جابهجایی به این شیوه، کل نظم بودجهنویسی را بر هم می‌زند. چیزی که در بودجه‌های احمدی‌نژاد –به اذعان کار‌شناسان و نمایندگان اقتصادی مجلس- به شدت دیده می‌شد و هر سال محل مناقشات دولت و مجلس می‌شد. مجلس برغیر قانونی بودن این اقدام تاکید داشت و احمدی‌نژاد و وزرایش بر دخالت مجلس در بودجه!


"شفافیت بودجه" برای احمدی‌نژاد مهم نبود

یکی از ایرادهای اساسی بودجه‌های هفت سال آخر احمدی نژاد- به جز بودجه سال اول که تا اندازه‌ای قابل گذشت بود- نبودن ارقام مشخص به صورت کامل در لایحه‌های بودجه احمدی نژاد- به خصوص لایحه بودجه سال آخر است. وقتی دولت قرار است بودجه را ارائه دهد، باید کل بدهی های خود را در آن قید کند. این یک قاعده است که در قوانین بالادستی مثل برنامه های توسعه ای نیز قید می‌شود. عددی که به عنوان رقم بودجه در لایحه دیده می‌شود، با فروضی نوشته شده است. این فروض به گونه ای است که بسیاری از اعداد در آن نیامده و باید باشد تا مشخص شود که میزان کل درآمد یا هزینه چقدر است؟ ضمن اینکه بعضی از احکام رقم مشخصی ندارد. مثلاً دولت به یک نهادی اجازه داده که کار خاصی را بکند، بدون اینکه مشخص باشد چقدر اعتبار باید به این کار اختصاص دهد. به طور مثال درآمد دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی 80 هزار میلیارد ریال است. اما احکام بودجه نشان می‌دهد که رقم واگذاری شرکتهای دولتی خیلی بیشتر از این ارقام است. این یکی از این نوع احکام است که خلاف قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. اما احکام دیگری را در جای جای بودجه می‌توان از این موارد پیدا کرد. علاوه بر اینکه بودجه‌های احمدی‌نژاد، مملو از ردیف متفرقه بهترین بود. این ردیف‌ها زیرکانه‌ترین راهکار برای عدم رعایت دستگاه- برنامه به عنوان محور تهیه بودجه ایران است. در ردیف متفرقه طرح و ردیف مشخص نیست از این حیث دست دولت برای جابه جایی بسیار باز است. نکته جالب توجه اینکه آمار نشان می‌دهد از کل هشت بودجه احمدی‌نژاد، روند ردیف‌های متفرقه همواره صعودی بوده است.


"صندوق توسعه ملی" برای احمدی‌نژاد مهم نبود

سهم ۲۶ درصدی فروش منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملی در قانون مورد تاکید جدی است. اگر چه در ظاهر در بودجه‌های ۴ سال اول احمدی‌نژاد این نکته قید می‌شد، اما در سال‌های آخر به خصوص سال آخر، وی با ترفندی سعی در دور زدن این سهم ۲۶ درصدی می‌کرد. به این شرح که در ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۲ به صراحت عنوان درآمدهای حاصل از صادرات «نفت» حذف شده و صرفاً درآمدهای حاصل از صادرات "گاز" آمده است. یعنی در حقیقت دولت سهم ۲۶ درصدی صندوق را به سهم 5/۵۹ درصدی عمومی خود در خصوص فروش نفت اضافه می‌کرد.
نکته جالب‌تر اینکه برخورد با این پیشنهاد غیر قانونی در مجلس نیز چندان کار راحتی نبود چرا که با ممانعت مجلس از سرجمع درآمدهای دولت کسر شده و مجبور به بالا بردن نرخ ارز می‌شد. به این ترتیب که به افزایش قیمت دلار و ضریب تبدیل دلار به ریال روی می آورد تا بتواند درآمد پیش بینی شده را که به صورت دلاری کاهش پیدا کرده به صورت ریالی بالا ببرد.
البته در این حالت با سناریوی لایحه بودجه دولت دهم مجلس مقصر "افزایش نرخ ارز در کشور" می‌شد.
 


"انطابق بودجه با قوانین بالادستی" برای احمدی‌نژاد مهم نبود

هر سال در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بیش از نیمی از تذکرات در این خصوص بود که قوانین سند چشم انداز و یا قوانین پنج ساله- به خصوص قانون برنامه پنجم- رعایت نشده است. این انتقاد از بودجه ابتدایی احمدی‌نژاد تا واپسین آن‌ها همواره از جانب کار‌شناسان و نمایندگان به گوش می‌رسید. البته، پاسخی، هرگز دریافت نشد.



"هدفمندی یارانه‌ها در بودجه" برای احمدی‌نژاد مهم نبود

مقوله عدم پرداخت سهم تولید و سهم بهداشت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها داستانی بود که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور مورد انتقاد جدی قرار می‌گرفت. این بی‌توجهی در بودجه‌های احمدی‌نژاد نیز مشهود بود. به گفته کار‌شناسان از اساس دو. لت دهم در مسیری حرکت می‌کرد که در بودجخ بتواند منابع مالی بیش تری را در اختیار گرفته تا برای توزیع یارانه نقدی با مشکل رو به رو نشود. البته توزیع یارانه نقدی نیز بخشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه بود که دولت احمدی‌نژاد با انگیزه فریب افکار عمومی به خصوص در لایحه‌های پایین دست جامعه به آن اصرار داشت.
البته این رویکرد احمدی‌نژاد و مردانش تداعی کننده شعار تنها اقتصاد‌دان برنده جایزه نوبل- محمد یونس- است که می‌گفت: "بد‌ترین گناه فریب تهی دستان است"



"بودجه" روحانی "به موقع" می‌آید

روحانی اگر چه در روزهای آغاز کار خود با وجود اینکه نتوانست برای سه وزیر خود از مجلس رای اعتماد بگیرد اما قول ارائه بودجه به موقع را در‌‌ همان زمان داد. نخستین برگ از دفتر تلخ خاطرات بودجه‌ای که تاخیر بود پاره شد. باید منتظر باشیم و ببینیم محتویات نخستین لایحه دولت تدبیر و امید، آیا از اساس خاطرات تلخ بودجه نویسی ۸ سال گذشته را از اذهان بهارستان نشینان پاک می‌کند یا خیر؟

به طور حتم در روزهای آتی در بررسی لایحه بودجه، شاهد اختلاف سلیقه‌هایی بین دولت و مجلس خواهیم بود که تا حدودی همیشه طبیعی است، اما بدون شک برای حسن روحانی موارد بسیاری در لایحه بودجه "مهم" است.حسن روحانی تا به امروز -به خصوص در رویه معرفی مجدد وزرایی که رای اعتماد از مجلس نگرفته بودند- نشان داده است که تعامل بین دولت ومجلس را ارج می نهد و زمان دولت و مجلس را صرف چانه زنی بر سر در راس امور بودن یا نبودن قوه مققنه نمی کند. اگر چه شاید هنوز زود باشد که با اطمینان بتوانیم کلمه "بودجه" را با لفظ" به موقع" برای دولت روحانی به کار ببریم -کما این که از این اصل در نخستین بودجه رعایت شد- اما بدون شک تا اندازه ای می توانیم مهر "تعامل" را بر رویکرد دولت روحانی با قوه مقننه بزنیم./

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


راهکار کشف قیمت دربازار مسکن
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:18 | بازدید : 917 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مسکن امیرکبیر

راهکار کشف قیمت دربازار مسکن

 گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد.

 

، یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.

مقدمات تشکیل دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه «املاک» برای فعالیت در «بازار‌سرمایه» با هدف تامین‌مالی همه گروه‌های متقاضی خدمات در بازار مسکن – شامل سازنده‌ها، خریداران و مستاجران - فراهم آمده و با رایزنی‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس بر سر راه‌اندازی این صندوق‌ها انجام شده، قرار است تا پایان امسال لااقل یک صندوق‌ تاسیس شود.

صندوق زمین‌وساختمان و صندوق املاک‌ومستغلات دو ابزاری هستند که به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به آنها در دولت، وارد بازار سرمایه خواهند شد تا به ترتیب منابع‌مالی برای طرف عرضه و محرک برای طرف تقاضا را تامین کنند. اما گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد. تجربه آمریکا - باسابقه‌ترین کشور در به‌کارگیری صندوق املاک‌ومستغلات- در این حوزه نشان می‌دهد: کارشناسی‌هایی که عوامل صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری - خرید یا اجاره- روی املاک در یک منطقه انجام می‌دهند و مدل‌هایی که براساس آن کشف‌قیمت می‌کنند، به مرجع اختیاری مبادلات ملکی در آن منطقه برای متعاملین و واسطه‌ها تبدیل می‌شود.

به این ترتیب در بازار مسکن ایران که قیمت‌‌ها صرفا توسط دلالان و واسطه‌ها آن هم بدون مکانیزم‌های کارشناسی به صورت کاملا غیرشفاف و مبهم تعیین و ملاک‌عمل افراد قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود با شروع‌به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، این مسیر متحول شود، طوری که چارچوب روان و موجه قیمت‌گذاری در این صندوق‌ها و نظارتی که از طرف بازارسرمایه و سازمان بورس بر فعالیت صندوق‌ها می‌شود، باعث شود بنگاه‌های املاک و سازنده‌ها در تعیین قیمت‌‌مسکن، شیوه به کارگرفته‌ شده در صندوق‌ها را ملاک‌عمل قرار دهند.

سلمان خادم‌المله کارشناس بازارسرمایه در مطالعه‌ای به شرح زیر، ویژگی‌های این صندوق‌ها را بازگو کرده است: در پیش‌نویس آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ابزارها و نهادهای پولی و مالی مختلفی برای بازار مسکن پیشنهاد شده که یکی از این نهادها صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. در‌این مقاله به بررسی مکانیزم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و انواع آن خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تا کنون در بازار سرمایه‌ ایران راه‌اندازی نشده و مقررات آن نیز تاکنون به تصویب مراجع ذی‌صلاح نرسیده است. در ادبیات مالی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی نهاد مالی است که با جمع آوری وجوه از عموم سرمایه‌گذاران، برای مثال از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری و یک کاسه کردن آن، وجوه جمع‌آوری شده را صرف خرید املاک و مستغلات (شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و خدماتی، کارخانه‌ها، سوله‌ها، انبارها و کارگاه‌ها، ساختمان‌های بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها و...) می‌کند و پس از آن به فروش (شامل فروش ملک و سرقفلی)، خرید، توسعه، رهن، اجاره (شامل انواع اجاره مثل اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه‌ای) و به طور کلی مدیریت املاک و مستغلات تحت مالکیت صندوق می‌کند یا وجوه جمع آوری شده را صرف خرید و فروش سایر اوراق بهادار مرتبط با ‌این حوزه (برای مثال اوراق رهن ثانویه) خواهد کرد و بخشی از منافع حاصله را به صورت نقد بین سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد کرد و بخش دیگری از منافع (یا زیان‌ها) به صورت سود (زیان) سرمایه‌ای باعث افزایش (کاهش) قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد شد.

اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در سال 1960 و پس از تصویب مقررات آن توسط کنگره آمریکا (با هدف منتفع شدن سرمایه‌گذاران خرد از تغییرات قیمت املاک و مستغلات و بالابردن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات) وارد بورس شد. در حال حاضر، بیشترین تعداد و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در دنیا در آمریکا و پس از آن در اروپا و استرالیا قرار دارد. در بین کشورهای اسلامی، مالزی بیشترین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را دارا است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به سه طبقه تقسیم می‌شوند: در یک مدل این صندوق‌ها، با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ساخت و اجاره  واحدهای ساختمانی یا صرفا مدیریت (اجاره و خرید و فروش) واحدهای ساختمانی اقدام می‌کنند.  در مدل دوم با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار رهنی پرداخته یا دست به انتشار‌این اوراق می‌زنند. در مدل سوم نیز با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از این دو فعالیت را انجام می‌دهند.

ترکیب پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاتی که مستقیما در واحدهای ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است از تنوع جغرافیایی (املاک و مستغلاتی که در نقاط مختلف شهر یا کشور وجود دارند) و تنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری و...)  برخوردار باشد یا در منطقه جغرافیایی خاص یا کاربری خاصی متمرکز باشد.

به طور معمول در دنیا میزان سود تقسیمی ‌این صندوق‌ها (به دلیل معافیت‌های مالیاتی در صورت تقسیم سود) بالا است (از سود تقسیم نشده مالیات بالایی اخذ خواهد شد). به همین جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یک دارایی جذاب در پرتفوی اشخاصی خواهد بود که تمایل به دریافت سود نقدی در آنها از دریافت سود سرمایه‌ای بیشتر است (برای مثال بازنشستگان یا افراد با درجه ریسک‌گریزی بالا یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه). به علاوه وجود چنین دارایی در پرتفوی باعث کاهش ریسک آن پرتفوی خواهد شد. در برخی کشورها درآمد ناشی از اجاره بها و سود سرمایه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از مالیات معاف است. واحدهای سرمایه‌گذاری‌این صندوق‌ها می‌تواند در بازار بورس یا فرابورس پذیرش و معامله شود و در‌ این صورت نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها بالا رود. ترکیب دارایی و ترکیب درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات باید به نحوی باشد که عمده دارایی‌های قابل فروش آنها (بیش از 50 درصد) زمین و ساختمان باشد و عمده درآمد ناخالص صندوق از اجاره و فروش دارایی‌های واقعی یا بهره رهن دادن دارایی‌های واقعی به‌دست آید و عمده درآمد مشمول مالیاتش (بیش از 50 درصد) را به شکل سود توزیعی، به طور سالانه بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم کند.

همچنین در ساختار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاکید بر‌این است که حتی‌الامکان از بدهی کمتری استفاده شود. به علاوه تاکید می‌شود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در انحصار تعداد محدودی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نبوده و در بین عموم سرمایه‌گذاران پخش باشد.

**صندوق‌ها در دستان بازارشناسان

این صندوق به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد در بخش املاک و مستغلات را هم فراهم آورد. همانگونه که در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (مانند صندوق در سهام یا صندوق در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا صندوق‌های مختلط) اداره پرتفوی دارایی به عهده متخصصان سهم شناس و بازار شناس است، در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز اداره پرتفوی املاک و مستغلات به عهده کسانی خواهد بود که با بازار ساخت‌وساز و اجاره آشنایی کامل داشته و با روش‌های صحیح و دقیق ارزشیابی ملک قادر به تشخیص ارزشمند بودن یا بالای ارزش بودن املاک درون پرتفوی‌این صندوق‌ها یا اوراق رهنی موجود در آنها خواهند بود.

**تقابل بازارهای سرمایه‌ و مسکن از بین می‌رود

یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و سایر نهادها و ابزارهای مالی که ارتباط دهنده بازار ساخت و ساز و املاک با بازار سرمایه هستند)، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.  به علاوه چنانچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در بازار سرمایه‌ایران موفق به فعالیت شوند از یک طرف با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان طرف عرضه ملک (خصوصا املاک مسکونی) تقویت شده و از طرف دیگر با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات طرف تقاضای ملک تقویت خواهد شد.

**دلالی سنتی مسکن هم ...

به علاوه راه‌اندازی ‌این نهادهای مالی جدید منجر به‌ ایجاد دانش جدید در حوزه ارزش‌گذاری املاک، بالارفتن حجم و ارزش معاملات مسکن و به تبع آن کشف قیمت بهتر املاک و مستغلات، ‌ایجاد شرکت‌ها یا مراکز تخصصی بازاریابی فروش املاک،‌ ایجاد انجمن‌های تخصصی در حوزه املاک و مستغلات (مانند انجمن ملی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در آمریکا و انجمن املاک و مستغلات بورسی اروپا) که جمع حرفه‌ای از متخصصان صنعت ساختمان و متخصصان حوزه بازار سرمایه و دانشگاهیان از هر دو حوزه را گرد هم آورده و خود مرجعی تعیین‌کننده برای توسعه کمی و کیفی صنعت ساخت‌وساز از طریق بازار سرمایه خواهند شد، می‌شود.

**رصد سریع تغییرات قیمت مسکن

همچنین بهبود وضعیت کارشناسی رسمی املاک به دلیل نظارت بیشتر و پررنگ‌تر شدن نقش کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعامل بیشتر کانون با بازار سرمایه و بازار ساخت و ساز، حرکت از سمت بنگاهداری سنتی به سمت بنگاهداری مدرن در حوزه املاک، الزام به ارائه آمارهای پیوسته و سریع در حوزه تغییرات قیمت املاک، بالا رفتن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک، شفاف‌تر شدن هزینه‌های ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک (به دلیل نظارت‌های مالی بر فرآیند)، توجه پیمانکاران و سازندگان به کیفیت ساخت‌وساز (به دلیل نظارت‌های فنی بر فرآیند) و تاکید بر اجرایی شدن پروژه‌هایی که نرخ بازدهی مورد انتظار آنها از نرخ هزینه سرمایه آنها بالاتر است، از جمله مزایای دیگر راه‌اندازی صندوق‌های املاک در بازار سرمایه است.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تاثیر نرخ ارز در بودجه 93 دولت در سود آوری صنایع مختلف
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:24 | بازدید : 878 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

لایحه بودجه 93 دولت در حالی امروز به مجلس ارائه خواهد شد که برخی از خبرها حاکی از در نظر گرفتن نرخ محاسبانی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با بورس نیوز نرخ دولتی دلار در محدوده ذکر شده را مناسب دانست و در توضیح آن گفت: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کشور امری کاملا منطقی و مناسب به شمار می‌آید؛ چراکه فعالان اقتصادی پیش‌تر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق داده‌اند.
 این در شرایطی است که کاهش ناگهانی نرخ ارز نه تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست، بلکه می‌تواند به ضرر آن نیز تمام شود.علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470 تومانی دلار در بودجه سال 92 دولت گفت: افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملا منطقی است؛ چراکه لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد در عین حال لازم است که دولت جهت پیشگیری از رخداد شوک ارزی به تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز نماید.وی ضمن بیان این مطلب که دلار سه هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است، عنوان کرد: اگرچه نرخ حدود سه هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر به منظور حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به نظر می‌آید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارائه کمک‌های دولتی به اقشار آسیب‌پذیر اقدام به جبران آثار منفی این امر نماید.مدیر‌عامل سابق بورس تهران با ذکر این موضوع که در حال حاضر ارز تک نرخی است، گفت: نرخ ارز مبادلاتی در حالی در محدوده 2500 تومان است که فرآیند تخصیص ارز در شرایط فعلی حدود سه ماه به طول می‌انجامد. وی ادامه داد: در همین راستا با احتساب هزینه‌های مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینه‌های نقل و انتقال آن می‌توان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریبا یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینه‌های آن خواهد شد و از سوی دیگر با تاثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم می‌نماید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بازار به دنبال گرو پیشرو
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:20 | بازدید : 916 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

عرضه‌های سنگین در اکثر نمادهای مورد اقبال بازار موجب شده است تا عملا بازار به دنبال گروه پیشرو باشد. این‌در حالی‌است که سه گروه پیشرو بانکی، پتروشیمی و خودرویی در روزهای اخیر با افزایش عرضه‌ها  افت قیمت و گاه صف‌های فروش را تجربه کردند، بازار سرمایه در تلاش برای یافتن گروهی پیشرو، دیروز شاهد اقبال شکننده‌ای به گروه ساختمانی و پتروشیمی بود که هر دو گروه شکننده ظاهر شدند.
 در همین حال بازار همچنان با شایعاتی در مورد مسائل مورد ابهام از جمله بحث خوراک گازی پتروشیمی‌ها مواجه بود که در این بخش دیروز شایعاتی در مورد تایید نظر شرکت‌های پتروشیمی در مورد خوراک 7 سنت در بازار شنیده می‌شد که تاییدی رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در بازار دیروز در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری غدیر در آستانه اتمام سال مالی خود شاهد انتشار گزارش پیش‌بینی سود سال آینده بود که این گزارش با رشد 10درصدی سود همراه شد. «وغدیر» برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 1300 ریال عایدی خالص پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر در گروه پتروشیمی، دیروز دو هلدینگ پترول و نفت و گاز پارسیان با صف خرید همراه شدند، اما دو هلدینگ تاپیکو و فارس با افت قیمت مواجه شدند. در نماد هلدینگ خلیج فارس هنوز قیمت و اصل واگذاری بلوک جدید این هلدینگ نامشخص است. حواشی عرضه بلوک هلدینگ خلیج فارس شرایطی مشابه عرضه بلوک فولاد خوزستان را یادآوری می‌کند. در گروه مخابرات در شرایطی این نماد به صف فروش رفت که برخی از خبرها حکایت از کاهش چشمگیر تعرفه این شرکت دارد. در زمینه تعرفه، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توافق میان مخابرات و وزارت ارتباطات برای بازگشت نرخ مکالمات تلفن ثابت به رقم قبل از سال 90 خبر داد و گفت: مخابرات از این پس مکالمات تلفن ثابت مشترکان را به ازای هر پالس 7/44 ریال محاسبه می‌کند. جهانگیر اسدی در گفت‌وگو‌ با خبرگزاری‌مهر با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر گونه افزایش نرخ مکالمات در حوزه تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرده است، اظهار کرد: بر‌اساس پیگیری‌های به عمل آمده از سوی این سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ملزم به اصلاح تعرفه مکالمات مشترکان تلفن ثابت شده است.
در گروه معدنی، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن از آزادسازی قیمت سنگ‌آهن برای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: مذاکرات برای آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شرکت‌های خصوصی نیز در حال انجام است.
مهرداد اکبریان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شامل دو مرحله است که مرحله اول مربوط به واحدهای زیرمجموعه‌ ایمیدرو می‌شود که یکسری تفاهمنامه در این خصوص در سازمان توسعه معادن امضا‌شده است. وی با بیان اینکه بخش دیگر مربوط به فروش سنگ‌آهن بخش خصوصی است، گفت: درخواستی را در راستای شفافیت و آزادسازی قیمت سنگ‌آهن در کشور تهیه و به سازمان توسعه معادن ارائه کرده‌ایم که این موضوع توسط ایمیدرو در حال بررسی است. وی در خصوص بحث بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن نیز گفت: اگر قرار است دولت سهمی را از محل صادرات سنگ‌آهن یا درآمد معادن کسب کند، بهتر است این رقم به صورت تجمیع حقوق دولتی محسوب شود.
اکبریان افزود: بحث‌های مطرح شده مبنی بر این است که ممکن است هر سال رقم بهره مالکانه تغییر کند و افزایش یابد که این مساله‌ با آزاد بودن فعالیت بخش خصوصی در تضاد است. وی در مورد دلیل رشد سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس نیز گفت: فعلا وضعیت قیمت سنگ‌آهن در دنیا خوب است و تولید و صادرات سنگ‌آهن در ایران نیز در شرایط خوبی قرار دارد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص 69واحد رشد کرد و به 83هزار و 775واحد رسید ارزش معاملات نیز با داد‌و‌ستد 4/1 میلیارد برگه سهام و حق‌تقدم 595میلیارد تومان در بورس رسید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دلایل نوسانات مختلف بورسی
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:15 | بازدید : 950 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

پس از رشدی که بازار طی هفته‌های گذشته داشته است، امروز روند عرضه و تقاضا به طور متعادل‌تری پیگیری شد.

: در این روند شاخص نباید مبنای سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش قرار بگیرند، چرا که رکوردشکنی‌های شاخص بعضاً به دلیل رشد چند نماد حاضر در بازار است.

حجم میانگین معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش نسبی داشته است، : این میزان حجم معاملات با توجه به ورود نقدینگی‌های جدید و اقبال به بازار سرمایه حداقل 10 برابر بیشتر شده است.

* رشد برخی نمادهای حاضر در گروه خودرویی، دلیل بنیادی ندارد

با اشاره به اینکه صنعت خودرو نمی‌تواند در کوتاه مدت به سوددهی برسد، : خودروسازهای بزرگ در کشور ما هم اکنون زیان‌ده هستند، در حالی که زیان انباشته بسیاری نیز دارند، بنابراین رشد اخیر برخی نمادهای حاضر در این صنعت دلیل بنیادی ندارد.

 رشد قیمت سهام این شرکت‌ها را ناشی از انگیزه‌های روانی عنوان کرد و : یکی از دلایلی که در روند افزایشی قیمت سهام این شرکت‌ها دخیل بود امیدواری سهامداران نسبت به رشد آنان در آینده است که این امر بعید به نظر می‌رسد.

 به سهامداران توصیه نمی‌کنم در شرایط فعلی بیش از حد نسبت به این صنعت خوش‌بین باشند.

* روند رو به رشد بانکی‌ها و دلایل اقبال به آنها

با اشاره به روند فعلی صنعت بانکداری و قیمت سهام آنان در بورس : بانک‌ها در عملکرد 6 تا 9 ماهه خود پیش‌بینی بدی نداشتند و انتظار می‌رود تا پایان سال پیش‌بینی‌ها به طور کامل محقق شده و حتی در برخی موارد فراتر از آن نیز شناسایی کند.

* پالایشگاه‌ها در انتظار بودجه روحانی/ پتروشیمی‌ها تا پایان سال پیش‌رو می‌شوند

به سهام شرکت‌های پالایشی در بورس: هم اکنون پالایشگاه‌ها در انتظار بودجه سال 93 دولت روحانی هستند تا وضعیت خوراکشان مشخص شود.

: پتروشیمی‌ها در سال 92 روند خوبی داشتند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال پیش‌روی بازار باشند.

با بیان اینکه یکی از بندهای توافق سیاسی آزاد شدن صادرات شرکت‌های پتروشیمی بود در صورت اجرای این بند شرکت‌های پتروشیمی وضعیت بهتری خواهد داشت.

درباره کلیت بازار و روند طی شده تاکنون  هم اکنون شاخص کل بورس در عدد 84 هزار واحد است و در کلیات بازار مشکلی وجود ندارد؛ در صورت حفظ وضعیت فعلی و تداوم آرامش سیاسی در سطح بین‌المللی بورس، بازار سهام به روند صعودی خود با حرکت آرام‌تری ادامه خواهد داشت.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


در همدان اتفاق افتاد؛کشف معدن معدن یاقوت آبی
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:25 | بازدید : 960 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
در همدان اتفاق افتاد؛کشف معدن معدن یاقوت آبی

در اکتشافات اولیه استان، کشف کراندوم و سافیر یا همان یاقوت آبی در استان مد نظر بود اما اکتشافات تکمیلی شواهدی از وجود کراندوم به خصوص اطراف توده نفوذی الوند تا قبل از سال 1389 ارائه ندادند.

وی ادامه داد: با پی جویی هایی که توسط معدن کاران قدیمی همدان صورت گرفت و همچنین اجرای طرح اکتشافی کانی های نیمه قیمتی و قیمتی استان همدان با برداشت کانی سنگین، شواهدی از کراندوم و سافیر در رسوبات آبراه ای مشاهده شد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: با انجام اکتشافات کامل تر منشأ یاقوت آبی در همدان شناسایی شد.

حقیقی تصریح کرد: یاقوت آبی پس از الماس بیشترین سختی را دارد و اگر درجه سختی الماس در مقیاس ˈموهسˈ را 10 در نظر بگیریم درجه سختی کراندوم 9 است و می تواند نقش بسیار راهبردی در صنعت به عنوان یک کانی با سختی بالا و در جواهر سازی به عنوان یک کانی زیبا و گرانقیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: نخستین بار است که یک معدن از این نوع در ایران معرفی می شود.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: حفظ و صیانت این ماده معدنی به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است و به همین خاطر باید اقدامات جدی درباره فرآوری این کانی به عمل آید.

حقیقی تصریح کرد: به همین منظور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان نظام مهندسی معدن استان با کمک بخش خصوصی برای آموزش فارغ التحصیلان زمین شناسی و رشته های مرتبط برای فرآوری کانی ها و تراش های آن کلاس آموزشی برگزار و تاکنون بالغ بر 100 نفر نیروی انسانی را تربیت کرده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: حساسیت بسیار جدی برای ممانعت از خام فروشی این منابع مهم استان وجود دارد و از این کار جلوگیری خواهد شد.

حقیقی اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای فراوری و تراش این کانی با ارزش و جذب و جلب سرمایه گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین اهداف سازمان محسوب می شود.

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بزودی فرابورس میزبان فولاد ارفع خواهد بود
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:23 | بازدید : 751 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سهام شرکت های سنگ آهنی در حالی طی معاملات روز گذشته بازار سرمایه با اقبال سهامداران مواجه شد که گفته می شد خبر مبنی بر توافق نهایی میان فولادی ها و سنگ آهنی ها برسر افزایش نرخ فروش محصولات سنگ آهنی عمده دلیل رخداد این امر باشد این در شرایطی است که مذاکرات در این خصوص هنوز ادامه دارد.

مدیر مالی شرکت توسعه معادن و فلزات در گفتگو با بورس نیوز ضمن اشاره به تداوم مذاکرات شرکت های سنگ آهنی گفت: بنابر اعتقاد شرکت های معدنی بودجه مصوب دولت در سال 92 مبنی بر پرداخت عوارض دولتی و حق پروانه بهره برداری در صورتی برای شرکت های معدنی قابل انجام است که نرخ فروش تمامی محصولات سنگ آهنی آزاد سازی شود.

مرتضی علی اکبری ادامه داد: مفاد قانون پرداخت بهره پروانه بهره برداری به صورتی است که تنها مشمول شرکت های سنگ آهنی نمی شود و به نظر می رسد که شرکت های فولاد سازی باید تمام یا بخشی از آنرا پرداخت نماید در همین راستا شرکت های سنگ آهنی هنوز مبلغی را به این عنوان پرداخت نکرده اند.

وی ضمن اشاره به سهم شرکت های فولادی در پرداخت عوارض و حق پروانه بهره برداری توضیح داد: در حالی شرکت های فولاد سازی محصولات خود را به طور آزاد قیمت گذاری کرده و به فروش می رسانند که قیمت گذاری محصولات معدنی تحت نظارت و کنترل انجام می شود در همین راستا سازمان بورس نیز به عنوان حامی سهامداران جزء پرداخت حق پروانه بهره برداری توسط شرکت های سنگ آهنی را غیر قانونی می داند.

علی اکبری با اشاره به اینکه مذاکرات در خصوص آزادسازی قیمت محصولات سنگ آهنی از سه سال پیش آغاز شده گفت: پیش تر توافقاتی در خصوص آزاد سازی قیمت محصولات سنگ آهن از سه سال پیش انجام گرفته بود که اکنون یکسال از آن می گذرد و هنوز اتفاقی مبنی بر اعمال این امر صورت نگرفته این در حالی است که توافقنامه مذکور به علت عدم توافق طرفین بر روی یکی از بند ها به امضا نرسید.

وی از تداوم مذاکرات شرکت های سنگ آهنی با ایمیدرو خبر داد و افزود: مذاکرات شرکت های سنگ آهنی با ایمیدرو جهت آزاد سازی قیمت فروش محصولات سنگ آهنی هنوز در جریان است تا این لحظه توافقنامه ای مبنی بر موضوع ذکر شده به امضاء نرسیده است.

معاون مالی و اقتصادی "ومعادن" ادامه داد: البته ممکن است وزارت صنایع و معادن تصمیم به آزاد سازی قیمت سنگ آهن گرفته باشد که در خصوص آن نیز هنوز موردی به ما ابلاغ نگردیده.

وی عدم پرداخت عوارض دولتی را به نفع شرکت های سنگ آهنی دانست و گفت: پرداخت عوارض دولتی در بد بینانه ترین حالت توسط شرکت های سنگ آهنی، تأثیر منفی بر پیش بینی سودهای آنها نخواهد داشت این در شرایطی است که پرداخت کمتر و یا عدم پرداخت عوارض دولتی وضعیت مطلوبتری را برای این شرکت ها ایجاد می کند.

وی در پایان عمده دلیل اقبال روز گذشته بازار سرمایه به سهام شرکت های معدنی را ناشی از خبر مربوط به تداوم مذاکرات مربوط به آزاد سازی نرخ فروش سنگ آهن دانست و گفت: به نظر می رسد که خبر مربوط به آزاد سازی نرخ فروش سنگ آهن اقبال سرمایه گذاران به سهام شرکت های معدنی را سبب شده است.

علی اکبری در ادامه ضمن اشاره به افزایش 12 درصدی سود هر سهم "ومعادن" در گزارش مالی اخیر این شرکت گفت: "ومعادن" در حالی تصمیم به افزایش سرمایه 143 درصدی دارد که 100 درصد آن از محل مطالبات سهامداران و 43 درصد آن از محل سود انباشته به عنوان سهام جایزه انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: گزارشات توجیهی افزایش سرمایه جهت اخذ مجوز به سازمان بورس ارسال شده است و به نظر می رسد که این افزایش سرمایه طی سه هفته آتی به وقوع بپیوندد.

معاون مالی و اقتصادی "ومعادن" در پایان از عرضه سهام شرکت فولاد ارفع طی 45 روز آتی خبر داد و گفت: احتمالاً 10 درصد از سهام شرکت فولاد ارفع توسط کلیه سهامداران طی 45 روز آتی در بازار فرابورس عرضه گردد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بورس بر فراز همه بازارها
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:5 | بازدید : 812 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تاخت و تاز بورس در میدان اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد» این مهم‌ترین خبری است که در عرصه سرمایه‌گذاری کشور هر روز سرخط خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها است. اتفاقی که در تاریخ 47ساله بازار سرمایه ایران تاکنون به این شدت و حدت رخ نداده است.
رییس‌جمهور به بورس امید داد
همزمان با طوفان بورس در جذب سرمایه‌گذاران و رکودشکنی‌های سنگین، رییس‌جمهور حسن روحانی هم سه‌شنبه شب در تلویزیون ملی ایران و در خلال گزارش 100 روزه‌ای که به ملت ایران وعده داده بود، گریزی هم به اوضاع و احوال بورس زد. او گفت: «مردم درست به بورس آمده‌اند این اتفاق خوبی برای بخش اقتصاد ایران است، این شرایط ناشی از امیدواری‌هایی است که به آینده اقتصاد کشور آن هم پس از توافق ژنو رخ داده است و مردم برای خرید سهام ماشین‌سازی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل صف بسته‌اند.»
بالاترین مقام اجرایی کشور البته اشاره‌ای هم به لغو تحریم‌ها داشت و گفت: «با توافق ژنو دیگر تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نمی‌شود و از ماه بعد شاهد برچیده شدن تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود.»
این اظهارات مهم و کلیدی روز گذشته سبب شد تا تقاضای خرید سهام در بورس تهران تقویت شود و سهام خودروسازان، بانک‌ها و بعضا پتروشیمی‌ها که از ناحیه لغو تحریم‌ها آثار مستقیم می‌پذیرند، بار دیگر صف‌های به واقع باورنکردنی را به خود ببینند.
اما اگرچه امیدواری و خبرهای خوبی که رییس‌جمهور روحانی، شب گذشته اعلام کرد، جای رکوردهای سنگین‌تر را برای بورس باز کرده و همچنان خبرگان بازار سرمایه به حبابی نبودن شرایط کنونی بازار اذعان دارند، اما به نظر می‌رسد هیجان کنونی بورس به مرحله هشدار نزدیک شده است. فلسفه وجودی بورس سرمایه‌گذاری شفاف و تامین مالی برای بخش تولید است، اما سود کنونی بورس نصیب چه کسانی می‌شود؟ نوسان‌گیری، امروز سهام شرکتی را می‌خرد، برای سهم صف درست می‌کند و فردا با 8 یا 10 درصد سود از آن خارج می‌شود. این یعنی سفته‌بازی و نوسان‌گیری نه تامین مالی برای تولید.
در صحبت‌های روحانی عمیق شوید
رییس‌جمهور شب گذشته به این مهم تاکید کرد که آثار آرامش و تحولات مثبت کنونی به تدریج و به ویژه در سال آینده خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. پس چه بهتر که بورس هم منطقی رشد کند نه اینکه خودروسازی که هنوز زیان‌ده است و به فرض لغو تحریم‌ها دست کم 6 ماهی طول می‌کشد تا زیان خود را به سود تبدیل کند با تقاضای خرید سنگین، پی بر ای‌های بسیار بالا و رشد عجیب و غریب قیمت سهام مواجه شود.
البته اعتقاد داریم که بورس همچنان جای رشد دارد و محل امنی برای سرمایه‌گذاری است، اما باید این اتفاقات مثبت به تدریج و به طور واقعی آثار خود را در بورس به منصه ظهور برساند نه یک شبه و یک روزه. همین شرایط نامناسب سبب شده که بورس بلافاصله پس از یک رخداد خوب سیاسی مثبت شود و در روزهای بعد عرضه‌های سنگین صف‌های خرید و حتی در برخی موارد قرمزی نمادها را شاهد باشیم. بماند که بیشتر این رخدادهای مثبت به دلیل خوش‌بینی است که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وجود داشت و از طرفی دیگر عملکرد مناسب 100 روزه دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصادی، اصطلاحا از قبل پیش خور شده است. یعنی در قیمت سهام ایران خودرو 324 تومانی، سایپا 204 تومانی و سایر شرکت‌هایی از این دست، لغو تحریم‌ها، انتظار شناسایی سود افزایش تیراژ فروش، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در یک کلام احیای صنعت تا حد زیادی پیش خور شده است. توجه داشته باشید مثلا ایران خودروی زیان‌ده اگر بتواند زیان 31 تومانی خود را به سود خوش‌بینانه 50 تومانی تبدیل کند، با پی بر ای کنونی بازار قیمت آن 350 تومان است. پس به سهامداران و عموم سرمایه‌گذاران به ویژه غیرحرفه‌ای‌های بازار توصیه می‌کنیم که از بورس انتظار یک شبه ثروتمند شدن را نداشته باشند. به طور قطع دولت تدبیر و امید اشتباهات دولت گذشته را جبران می‌کند و مملکت را می‌سازد. دیگر از تورم‌های سنگین خبری نیست. فضای اقتصادی برای اقدامات بنیادین آماده می‌شود، تجارت رونق می‌گیرد و چرخ صنعت با این دولت می‌چرخد، اما آهسته و پیوسته، چیزی که خود حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم به عنوان خط مشی اعتدال‌گرایانه از آن یاد می‌کند.
عقب‌نشینی کامل بازارهای موازی
برگردیم به بازار، شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال گذشته تاکنون 44 هزار و 89 واحد رشد کرده است که معادل افزایش 9/115 درصدی است. اما بررسی عملکرد بورس در 8 ماه منتهی به پایان آبان 92 از رشد 106 درصدی شاخص بورس حکایت دارد.
این شرایط در حالی است که همه بازار‌های طلا، ارز، سکه و مسکن در این مدت چیزی جز زیان یا درجا زدن به سرمایه‌گذاران خود نرسانده‌اند. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت دلار 12 درصد، قیمت سکه تمام بهار آزادی 32 درصد، هر گرم طلای 18 عیار 30 درصد و مسکن هم به طور میانگین در تهران 15 درصد افت قیمت را در این مدت به خود دیده‌اند. البته آمار غیررسمی نشان می‌دهد که افت قیمت مسکن در تهران در چند هفته گذشته جبران شده و عملا تغییرات بازار مسکن در سال جاری نسبت به اول سال بدون نوسان و تغییر بوده است.
هیچ سهامداری در بورس زیان نکرد!
اما کارنامه 8 ماهه بازار در سال 92 با دوره‌های گذشته یعنی 6، 7 یا حتی 5 ماهه متفاوت است، چرا‌که همه گروه‌ها با سودآوری و بازدهی مثبت در این پروسه زمانی مواجه بوده‌اند، در واقع می‌توان گفت که به طور میانگین در سال جاری سهامدار هیچ گروهی زیان شناسایی نکرده است.
این بررسی نشان می‌دهد؛ در عملکرد 8ماهه شاخص‌ها شاهد بازدهی بیش از 473 درصدی شاخص گروه محصولات کاغذی هستیم، گروهی که شامل دو سهم کاغذ‌سازی ایران و کارتن ایران است، دو سهمی که روندصعودی خوبی را طی چند ماه اخیر در پیش گرفته و بازدهی بسیار خوبی نصیب سهامداران خود کرده‌اند.
اما در پله دوم بهترین بازدهی عملکرد 8ماهه شاخص‌ها، بازدهی 329 درصدی نصیب سهامداران گروه کانی غیرفلزی شده است که شامل تک‌سهم‌هایی مانند فرآورده‌های نسوز ایران، نسوز آذر و شرکت‌های شیشه‌سازی همچون همدان و شیشه و گاز، پشم و شیشه ایران و چند نماد کوچک دیگر است.
افزون بر این، در این مدت،شاهد بازدهی 316درصدی شاخص گروه محصولات فنی مهندسی هستیم، گروهی که شامل دو سهم مپنا و تکین‌کو است. این گروه متاثر از رشد بی‌امان و قابل توجه مپنا در چندماه اخیر در پله سوم بیشترین بازدهی صنایع بورسی قرار گرفته است. این در حالی است که در بازه 8 ماهه شاخص هیچ یک از صنایع بازدهی منفی نداشته که از نکات برجسته بازار سرمایه طی سال 92 به شمار می‌رود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


حضور مردم به سمت بازار سرمایه : فرصتی برای اقتصاد است
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:2 | بازدید : 761 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ییس‌جمهور سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود برای ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت، حضور گسترده مردم به سمت بازار سرمایه را فرصتی برای اقتصاد کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن روحانی با بیان مطلب فوق گفت: اگر تا قبل از این معلوم نبود که در سرمایه‌گذاری‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد اما امروز فضای آینده روشن شده است، از امروز خواهید دید که توافقات با کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری‌ها در ایران را افزایش خواهد داد، در همین چند روز در بازار بورس و در بخش‌هایی که تحریم برداشته شده است مانند پتروشیمی و صنعت اتومبیل صف خرید بسته شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کنند، ادامه داد: این مساله‌ برای ما فرصتی در بخش اقتصادی ایجاد می‌کند، همه تلاش ما این است که در بخش اقتصادی بهبود ایجاد کنیم تا انشاءالله بخش خصوصی و بخش دولتی دست در دست هم داده و شاهد یک تحول اساسی باشیم.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اوج خوش بینی در بازار بورس
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:1 | بازدید : 774 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بورس تهران پس از ثبت توافق تاریخی ژنو بر سر مساله هسته‌ای واکنش قابل توجهی از خود نشان داد و با رشد 7/4 درصدی، بازدهی شاخص در سال 92 از مرز 115 درصد عبور کرد. به این ترتیب فاصله بازار با بهترین رکورد تاریخی که در سال 82 با افزایش 138‌درصدی ثبت شده بود به کمتر از 20 درصد رسید.
 بیشترین تاثیر مثبت از اعلام این خبر را سهام خودروسازان، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها دریافت کردند. از سوی دیگر، سهام وابسته به نرخ ارز به ویژه در گروه فلزات اساسی عمدتا به دلیل غلبه فروشندگان شاهد روند منفی بودند که این واکنش با توجه به کمرنگ‌تر شدن احتمال تضعیف مجدد ارزش ریال منطقی است. در این میان، ثبت رکوردهای بالای 700 میلیارد تومان برای ارزش معاملات خرد روزانه و فروش حجیم سهام از سوی بازیگران حقوقی کماکان نشان از غلبه خوش‌بینی و حضور گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی جهت خرید سهام دارد؛ رویکردی که معمولا در اواخر موج‌های صعودی بازار شکل می‌گیرد و در بطن خود نشان‌هایی هشدار آمیز از امکان رشد غیر منطقی قیمت‌ها و امکان تشکیل حباب را در بردارد.
اثر توافق بر پتروشیمی‌ها و خودروسازان
مطالعه جزئیات متن توافق منتشر شده بین ایران و گروه 1+5 در زمینه تعلیق تحریم‌ها حکایت از تاثیر‌پذیری صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی، بیمه و حمل و نقل از مفاد توافق دارد. در میان صنایع بورسی، این تاثیر بر دو صنعت پتروشیمی و خودروسازی با اهمیت است. در مورد پتروشیمی‌ها، رفع تحریم خرید محصولات، حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها منجر به تسهیل کسب درآمد این صنعت و کاهش قابل توجه هزینه بیمه و حمل (که به دلیل تحریم‌ها تا دوبرابر رقبای منطقه‌ای افزایش یافته بود)، می‌شود.
 البته با عنایت به پابرجا بودن محدودیت‌های مالی و بانکی، تسهیل فاینانس خارجی و تغییر روند اجرای طرح‌های توسعه در این صنعت در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. صنعت خودرو دیگر کاندید تسهیل تحریم‌های تجاری است که خوش‌بینی زیادی در بازار سهام نسبت به بهبود شرایط آن وجود دارد. با این حال، مطالعه وضعیت مالی خودروسازان نشان می‌دهد که هر‌گونه بهبود معنادار در این صنعت نیازمند کمک‌های مالی دولت (یا سهامداران) و گذشت زمان خواهد بود. به عنوان مثالی در این زمینه می‌توان به بررسی کوتاه وضعیت شاخص‌ترین سهام این گروه یعنی ایران خودرو پرداخت. «خودرو» در سال‌های اوج شکوفایی (پیش از تحریم‌ها) با تولید 750 هزار دستگاه، سود
400 میلیارد تومانی را تحصیل می‌کرد. حال با فرض برگشت همه شرایط به دوران پیش از تحریم، می‌توان انتظار داشت که سود هر سهم به محدوده 40 تومان بالغ شود.
 بدین ترتیب با عنایت به زیان انباشته 80 تومانی به ازای هر سهم، این شرکت در سناریوی فرضی مورد بحث در سال 95 توان خروج از زیان انباشته و بازگشت به وضعیت عادی را خواهد داشت. با همین استدلال می‌توان به نتیجه‌ای مشابه درباره شرکت سایپا نیز رسید. با این حال به نظر می‌رسد خریداران سهام خودروسازان ترجیح داده اند تا این روزها به جای اتکا بر اعداد و ارقام، بر جو خوش بینی کلی نسبت به تحولات آینده تمرکز کنند و از همین رو شاخص صنعت خودرو در هفته جاری جهش خیره کننده 15 درصدی را ثبت کرد.
در انتظار لایحه بودجه
ابهاماتی که صنایع کشور با آن دست به گریبان هستند از اواخر زمان دولت دهم ایجاد شد و با ورود دولت یازدهم نیز سایه بسیاری از آنها کماکان بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه سنگینی می‌کند. از جمله این ابهامات می‌توان به عدم تعیین تکلیف نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن (به ویژه در مورد سنگ‌آهنی‌ها و فولاد‌سازان)، نامشخص بودن قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی، ابهام در نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی مواجهه با کسری بودجه، نامشخص بودن برنامه دولت برای نرخ سود و میزان فروش اوراق مشارکت و برنامه تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. انتظار می‌رفت با تغییر سکاندار اجرایی کشور این ابهامات مهم سریع‌تر تعیین تکلیف شوند اما گویا دولت جدید هم ترجیح داده گام‌های شفاف سازی اقتصادی را به تدریج بردارد. حال همه نگاه‌ها متوجه لایحه بودجه سال آینده است که مطابق وعده دولتی‌ها تا نیمه آذر‌ماه تحویل مجلس می‌شود. از قرار معلوم، راهکار دولت برای رفع بخش عمده‌ای از  این ابهامات قرار است در متن این سند مهم مالی افشا شود. از آنجا که موضوعات مورد اشاره از جمله اصلی‌ترین عوامل در تعیین سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی و نیز ترسیم فضای کلی سرمایه‌گذاری در بورس هستند، کارشناسان بازار طبیعتا بحث‌های بودجه سال 93 را به دقت دنبال خواهند کرد تا با رفع این ابهامات مهم به ترسیم نقشه راه فعالیت سرمایه‌گذاری خود بر اساس مفروضات جدید و قابل اتکا بپردازند.
توصیه‌ای که این روزها
باید جدی‌تر گرفت...
 واکنش شدید بازار به اخبار سیاسی در تلفیق با خوش‌بینی ناشی از رشد بدون وقفه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر موجب ورود بی‌محابای نقدینگی جدید و حضور گسترده سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای در بازار سهام شده است. این جذب گسترده منابع در بازار سرمایه هر چند به نفع اقتصاد ملی است، اما در شرایط کنونی نمی‌توان از شتاب رشد قیمت‌ها و انتظارات مثبت غیرواقعی برخی سرمایه‌گذاران چشم پوشی کرد. جهش 115 درصدی شاخص موجب شده تا بسیاری سرمایه‌گذاران جدید با تصور آسیب‌ناپذیری بورس، نقدینگی گسترده‌ای را روانه بازار کنند و گذشت زمان نیز نه تنها به تعدیل این روند کمک نکرده، بلکه با افزایش بیشتر قیمت‌ها این تصور غیر‌واقعی را ایجاد کرده که هر‌گونه تعللی مصادف با هزینه فرصت بیشتر است و بدین ترتیب، گلوله برفی خوش‌بینی اینک تبدیل به یک بهمن بزرگ شده است. در این میان، البته نمی‌توان منکر تغییر چشم‌انداز اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و احتمال بازگشت رونق به عرصه اقتصاد ملی شد؛ اما نکته مهم این است که هر گونه اصلاح و بهبود معنادار در عرصه اقتصاد کلان نیازمند صرف زمان و تدریج قابل توجهی است حال آنکه واکنش بازار سهام منطبق با سرعت تحقق این انتظارات نبوده و اصطلاحا گام‌های صعودی را پیشاپیش دو تا یکی طی می‌کند! در این راستا، می‌توان گفت که تداوم روند کنونی به نفع بازار نبوده و با تشدید فضای روانی کاذب می‌تواند منجر به انحراف قیمت‌ها از ارزش ذاتی و متعاقب آن ورود بورس به فاز رکود و اصلاح ناگهانی شود. از این رو دعوت به اجتناب از هیجان زدگی و مرور چند باره تصمیمات خرید سهام از آن دست توصیه‌هایی است که این روزها محل توجه بیشتری نسبت به گذشته دارد و امید است تا با پیروی تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران از این اصل مهم، زمینه حفظ رونق منطقی بازار در افق میان مدت فراهم شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آیفکس در گذر نوسانات روزانه
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 20:58 | بازدید : 922 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 بازار فرابورس آخرین روز کاری هفته را با چهره‌ای متفاوت سپری کرد به طوری که هرچند حجم و ارزش کل معاملات این بازار با رشد اندکی روبه‌رو شد اما شاخص آیفکس با حدود 5/2 واحد افت به محدوده 858 واحدی تنزل کرد.
 براساس این گزارش معاملات روز گذشته فرابورس با اندکی رونق همراه بود به طوری که در پایان معاملات دیروز خرید و فروش 85 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 7/998 میلیارد ریال در سامانه معاملاتی این بازار به ثبت رسید. در این مدت شاخص آیفکس نیز هرچند در ابتدای ساعات معاملاتی با صعود قدرتمندی به محدوده 7/865 واحدی افزایش یافت اما در جریان معاملات از روند صعودی آن به تدریج کاسته شد که در نهایت در محدوده 7/858 واحدی آرام گرفت که نمادهای پالایشگاهی و پتروشیمی از جمله «شتران»، «شاوان»، «جم» و «مارون» بیشترین نقش را در افت مزبور بر عهده داشتند. در معاملات دیروز نماد بانک دی با مبادلات 20 میلیون سهمی خود به عنوان پرمعامله‌ترین نماد شناخته شده سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، ذوب‌آهن و لیزینگ ایرانیان نیز با خرده معاملاتی در محدوده 4 تا 6 میلیون سهم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت شیراز هم به ترتیب با 83/92 و 61/81 میلیارد ریال درصدر بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. همچنین نماد بیمه کارآفرین به دلیل برخورداری از دامنه نوسان تا سقف 50 درصد، 28/32 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد و شرکت‌های توکاریل، بیمه «ما»، نیروسرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز پس از آن با 5 درصد افزایش قیمت مواجه شدند. 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مصوبه جنجالی شورای رقابت /خودنمایی بورس با بازدهی 115 درصدی /معامله گران انلاین چشم انتظار کاهش ....
پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 20:54 | بازدید : 586 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در اولین هفته از آذرماه، بازار سرمایه شاهد وقایع مهمی متأثر از توافقات 5+1 در مذاکرات ژنو با ایران بود.

در این هفته، شاخص کل بورس تهران از رقم 78874 واحد آغاز و با کسب بازدهی 4 درصدی به 82130 واحد رسید، بنابراین از ابتدای سال جاری، بورس تهران از رقم 38040 هم‌اکنون، بازدهی 115 درصدی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

گروه‌های مختلف بورسی از جمله، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و برخی شرکت‌های سیمانی و پتروشیمی پیشتاز بازار سهام بودند و با ارائه بازدهی بالای خود، سرمایه‌گذاران خود را تا پایان هفته، خوشحال راهی خانه کردند.

در این گروه‌ها، اغلب صف‌های سنگین خرید شکل گرفت و در برخی از نمادها، حجم مبنای معاملات به طور کامل، عرضه نشد؛ خوشبینی‌ها نسبت به آینده، رفع تحریم‌ها، افزایش سرمایه و امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی درآمد سهام نمادهای حاضر در این گروه‌ها، موجب سرازیر شدن، نقدینگی به این شرکت‌ها شد.

بنابراین گزارش، در باره رشد هفته گذشته بازار، علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس، طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در توصیه ای‌ به سرمایه‌گذاران تازه وارد گفت که افراد حتما در سبدی از سهام وارد شده و تحت تأثیر جو و صف‌های خرید قرار نگیرند؛ بلکه با تحلیل، آگاهی و مشورت با حرفه‌ای های بازار، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

صحرایی همچنین با بیان اینکه لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت تأثیر بنیادی بسیاری نخواهد داشت، از سرمایه‌گذاران درخواست کرد تا با آگاهی در بازار خرید کنند.

* مزایده بخش سوم از خرده پول‌های گروه آریا

در اولین روز از آذرماه، بخش سوم اموال غیرمنقول توقیف ‌شده مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد کلان اقتصادی به ارزش تقریبی 79 میلیارد ریال به مزایده گذاشته شد.

این ارقام از مزایده در حالی انجام می‌شود که دربرابر میزان بالای فساد در پرونده گروه آریا، نوعی پول خرد به حساب می‌آید.

* پای میعانات گازی به بورس انرژی باز شد/معامله 3400 بشکه

از زمان تأسیس چهارمین بورس کشور در آستانه تولد 9 ماهگی بورس انرژی، این بورس میزبان خریداران و فروشندگان میعانات گازی بود، تا برای نخستین بار در تاریخ کشور این محصول در بورس کشف قیمت شود.

سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره جزئیات و چگونگی عرضه نفت و گاز در بورس انرژی گفت: با توجه به مذاکراتی که با وزیر نفت انجام شد، مقرر شد که عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی انجام شود، با دستور وزیر نفت مقرر شد روزانه 5 هزار بشکه نفت خام و 10 هزار بشکه میعانات گازی در بورس انرژی عرضه شود که در گام اول با فروش 3400 بشکه میعانات گازی پالایشگاه گاز ایلام گام اول عرضه محصولات و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه به زودی عرضه نفت خام نیز در بورس انرژی آغاز می‌شود، اظهار داشت: قرار است با عرضه میعانات گازی سامانه معاملاتی تابلوی فیزیکی در بخش حامل های انرژی آزمایش شود و طی چند روز از انجام معاملات میعانات گازی، عرضه نفت خام عملیاتی شود.

حسینی افزود: علاوه بر این رایزنی هایی در خصوص عرضه خوراک پالایشگاه های قطع کوچک از طریق بورس انرژی انجام گرفته است که با تأیید وزارت نفت به زودی امکان عرضه خوراک پالایشگاه‌های قطع کوچک در بورس انرژی فراهم می‌شود.

مدیر عامل بورس انرژی درباره شرایط خریداران محصولات نفتی عرضه شده در بورس انرژی گفت: به غیر از داشتن مجوز خرید نفت و خوراک از وزارت نفت هیچ محدودیت و منعی برای معامله گران حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بنابراین افراد به شکل حقیقی و حقوقی می توانند در رقابت این معاملات با در اختیار داشتن مجوز از وزارت نفت حاضر شوند.

* وعده زعفرانی شدن بورس کالا برای چندمین بار

مدیر مطالعات اقتصادی، برنامه‎ریزی و آموزش بورس کالای ایران از عرضه نقدی زعفران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

علی پناهی اظهار داشت: با تعامل هایی که با برخی عرضه‌کنندگان این محصول در خراسان صورت گرفته است، در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه زعفران در بورس کالا خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایران با سهم بیش از 90 درصدی، بزرگترین تولیدکننده زعفران محسوب می شود، گفت: بر این اساس، کشور ما می تواند نقش مهمی در قیمت‏‌گذاری این محصول ایفا کند.

مدیر مطالعات اقتصادی، برنامه‎ریزی و آموزش بورس کالای ایران افزود: عرضه این محصول در بورس که یک بازار متشکل، قانونمند و سازمان یافته است، سبب افزایش اطمینان طرف‎های تجاری خارج از کشور شده و فرآیند فروش و بازاریابی آن را تسهیل خواهد کرد.

گزارش فارس حاکی است تاکنون بحث ورود زعفران به بورس کالا در مقاطع مختلف مطرح شده، اما تاکنون جامه عمل نپوشیده است.

*معاملات بورس شفاف‌تر شد/ نمایش 2 مظنه دیگر برای معامله‌ گران آنلاین

در هفته‌ای که گذشت، مسئولان بورس تهران از نمایش 5 مظنه برتر بازار پس از آماده‌سازی نرم‌افزار خبر داده بودند که بر همین اساس برخی نمادهای بورسی برای معامله گران با 5 مظنه برتر نمایش داده شد.

بر همین اساس، برخی معامله گران معتقدند که در صورت نمایش 5 مظنه برتر بازار، می‌بایست میزان و قیمت مابقی سفارشات در نمادها، در جدول ششم نیز نمایش داده شود تا بر مبنای آن با اطلاع از میزان حجم و قیمت دیگر سفارش‌های نماد، اقدام به خرید و فروش کرده و به شکلی منطقی تصمیم‌گیری کنند،بنابراین، زمانی که معامله‌گر از حجم سفارش‌های مظنه‌ پنجم به بعد اطلاع داشته باشند، برای فروش و یا خرید با قیمت‌های متعادل تر، اقدام خواهد کرد.

* بازار در انتظار کاهش کارمزد معاملات آنلاین/سهم‌آنلاین‌ها از کل بازار سهام: 60 درصد

با توجه به این، خریدهای گروهی از معاملات بورس حذف شد و اینکه اکنون معاملات کاغذی جای خود را به خرید و فروش‌های اینترنتی و آنلاین داده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش کارمزدهای آنلاین، در میزان دفعات خرید و فروش‌ها تأثیر بسیاری داشته و در جذابیت بازار نقش بسزایی خواهد داشت.

در این باره نیز، حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصریح کرد: در گذشته سرمایه‌گذاران جهت انجام معاملات نیازمند مراجعه حضوری و تکمیل فرم‌ها به صورت کاغذی بودند،اما هم‌اکنون با زیرساخت آنلاین و با یک بار احراز هویت و تکمیل قراردادهای مربوطه دسترسی آنلاین از طریق سامانه او ام اس کارگزاری برای ایشان ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار، در پاسخ به این سؤال که بسیاری از سهامداران آنلاین از میزان کارمزد اخذ شده گلایه‌مند هستند، اظهار داشت: کارگزاری‌ها و ارکان بازار سرمایه برای ایجاد امکانات زیرساخت‌های معاملات آنلاین متقبل هزینه‌هایی شدند.

سلطانی نژاد درباره امکان تغییر در رویه محاسبه کارمزد سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سرمایه، تأکید کرد: امکان کاهش کارمزد معاملات آنلاین سرمایه‌گذاران خرد در  آینده وجود دارد.

به دنبال افزایش نقش معامله‌گران آنلاین، با توجه به اظهارات اخیر، مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس، امکان تخصیص بیش‌تر عرضه‌اولیه سهام شرکت‌ها به معامله‌‌گران آنلاین برای ایجاد عدالت معاملاتی، وجود دارد.

* پایان ماجرای مصوبه شورای رقابت درباره ابطال معاملات هلدینگ بزرگ بورسی

یکی دیگر از از جنجال برانگیز ترین مصوبه‌های شورای رقابت که هفته گذشته در رسانه‌ها منعکس شد، بحث ابطال معاملات هلدینگ فارس پس از 6 ماه واگذاری و دست به دست شدن سهام این شرکت بود.

این مصوبه، تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری سهامداران فارس گذاشت، به طوریکه این نماد با صف فروش سنگینی مواجه و با کاهش قیمت‌های پیاپی کام سهامداران خود را تا حدی بسیار زیاد تلخ کرد.

در میان دعوای شورای رقابت با کارشناسان بورسی، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای رسمی ضمن محترم شمردن تصمیمات شورای رقابت، واگذاری هلدینگ خلیج فارس را صحیح و قانونی اعلام کرد.

در اطلاعیه رسمی سازمان خصوصی‌سازی کشور تأکید شده است: از آنجایی که با انتشار مصوبه‌ شورای محترم رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و 5 درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران محترم صورت می‌گیرد؛ به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند.

همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شورا اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام 2 شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، لذا اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

* نظر عضو شورای رقابت درباره احتمال تجدید نظر

در این باره، عیسی امامی یک عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در روند واگذاری‌ها باید شرایط آن به طور کامل آماده باشد، اظهار داشت: پیش از واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس شورای رقابت مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن شرایط واگذاری هلدینگ فارس به طور کامل احراز نشده بود.

وی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای رقابت نظر اعضای آن بوده است و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد، گفت: این امکان وجود دارد که مصوبه شورای رقابت با استدلال دیگر کارشناسان و تحلیلگران مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

به گزارش فارس، پیش از این عادل نژاد سلیم سرپرست شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس گفته بود که موضوع مطرح شده از طرف شورای رقابت قابل حل بوده و معامله سهام این شرکت در بورس بلامانع است.

همچنین در این باره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قانونی خواندن واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس تأکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته این واگذاری مورد تأیید است.

وی همچنین گفته بود در بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حقوق سهامداران جزء از موضوعات اصلی مورد بررسی مدنظر خواهد بود


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بحران دیگر اقتصاد جهانی
یک شنبه 3 آذر 1392 ساعت 13:17 | بازدید : 756 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ررسی روند تغییرات شاخص‌های مهم بورس‌های معتبر جهان حکایت از آن دارد که این تنها بورس تهران نیست که هوایی بهاری را در آخرین روزهای فصل پاییز پشت سر می‌گذارد، بلکه بازار سرمایه بسیاری از کشورهای بزرگ و بورس‌های توسعه‌یافته دنیا نیز رکوردهای تاریخی را از خود به ثبت رسانده‌اند که از آن جمله می‌توان به بالاترین رقم شاخص‌های سهام در آمریکا و اروپا اشاره کرد. بررسی این روند و دلایل ثبت چنین رشدهایی در اقتصادهای جهان حکایت از آن دارد که برخلاف ظاهر امر، نشانه‌هایی از بروز پیامدهای بحران‌ساز در اقتصاد جهان مشهود است.
یادداشت‌های تالار شیشه‌ای  
آیا بحرانی دیگر در پیش است؟

 شروین شهریاری*
ثبت رکوردهای روزانه برای شاخص‌های بازارهای سهام این روزها تنها مختص به بورس تهران نیست؛ بلکه با مراجعه به خبرگزاری‌های غربی نیز تیترهای متعددی در خصوص ثبت رکوردهای جدید روزانه برای شاخص بازارهای سهام به ویژه در کشورهای توسعه یافته به چشم می‌خورد. جدیدترین این رکورد‌شکنی‌ها مربوط به ثبت بالاترین ارقام تاریخی شاخص قیمت سهام 30 شرکت برتر آمریکا (Dow) و 500 شرکت برتر آمریکا (S&p500) در روز دوشنبه گذشته است. در همین راستا، دو شاخص مزبور به ترتیب موفق به شکستن رکوردهای بی‌سابقه 16000 واحد و 1800 واحد شدند.
به این ترتیب، ارزش بازار 500 شرکت برتر آمریکایی برای نخستین بار در 6 سال گذشته از 100 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فراتر رفت و نسبت مهم P/E بازار نیز از سطح 19 واحد عبور کرده و بازدهی شاخص از ابتدای سال به سطح قابل توجه 26 درصد رسید. برای اینکه درک بهتری از وضعیت سهام آمریکایی در شرایط کنونی داشته باشید کافی است توجه کنید که نسبت ارزش بازار 500 شرکت برتر آمریکایی نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها دو بار در طول کل تاریخ این کشور از 100 درصد عبور کرده؛ یک بار در سال 99 و دیگری در سال 2007. نتیجه هر دو مورد هم کمابیش یکسان بوده است: تشکیل حباب و سقوط شدید قیمت‌ها. نکته دیگر اینکه نسبت P/E کنونی بازار بیش از 4 واحد از میانگین 100 ساله آن (15/5 واحد) فاصله دارد. ضمن آنکه درست قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال 2007 نیز نسبت‌های P/E سهام 500 شرکت برتر آمریکایی در مرز 20 واحد قرار داشت. مهمتر از آن، نسبت قیمت بر درآمد شیلر (Shiller P/E) است که نسبت قیمت سهام به متوسط سود تورم زدایی شده 10 سال اخیر شرکت‌ها را محاسبه می‌کند. این نسبت جالب، بسیار قابل اتکاتر از P/E یک ساله است و معیار دقیقتری جهت تعیین ارزانی یا گرانی سهام در مقایسه با روند تاریخی را به دست می‌دهد. نسبت مورد بحث برای 500 شرکت برتر آمریکا اکنون 25 واحد است که فاصله قابل توجهی با میانگین 100 ساله (15/5 واحد) دارد؛ به وی‍ژه آنکه در سال 2008 و قبل از بحران جهانی اقتصاد هم نسبت مزبور 27 واحد بود.
این جهش بی سابقه قیمت‌های سهام به طور کمابیش مشابه در اروپا (به ویژه در آلمان، فرانسه و انگلستان) نیز دیده می‌شود و منجر به ثبت رکوردهای تاریخی برای شاخص‌های مهم شده است. انگیزه تشدید رونق بازارهای سهام در روزهای اخیر اظهارات خانم «ژانت یلن» است که نخستین سکاندار زن بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نخستین ماه سال میلادی آینده خواهد بود. از قرار معلوم، ایشان نه تنها با سیاست‌های انبساطی نامتعارف فعلی بانک مرکزی آمریکا (که منجر به خلق بیش از سه تریلیون اعتبار توسط بانک مرکزی در 5 سال اخیر از طریق خرید اوراق بدهی دولت و بدهکاران مسکن شده است) مخالف نیست، بلکه بر تداوم آنها تاکید دارد. از ایشان حتی به عنوان طرفدار نرخ‌های بهره اسمی منفی (یعنی تعریف هزینه برای سپرده گذاران) یاد شده که در عرف اقتصادی یک سیاست نامعمول انبساطی تلقی می‌شود. به هر حال، آنچه مشخص است رییس جدید بانک مرکزی آمریکا نهایت تلاش خود را در جهت پیشبرد سیاست‌های پولی انبساطی به کار خواهد بست و شاید به‌زعم برخی تحلیل گران، سرسختی او در این مسیر بیش ازنفر قبلی (بن برنانکه) باشد. برای درک ریسک بالقوه تداوم این سیاست باید ابتدا از ساز و کار آن آگاه شویم؛ نحوه اجرای سیاست انبساطی مورد بحث این گونه است که بانک مرکزی با خلق اعتبار(پول) جدید اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و نیز وام بدهکاران مسکن کرده و حجم عظیمی  از اوراق مزبور را درترازنامه خود انباشته است؛ روندی که تا پایان سال جاری میلادی احتمالا باعث عبور ارزش دارایی‌های بانک مرکزی از سطح بی‌سابقه 4 تریلیون دلار (رقمی بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان!) خواهد شد. این سیاست جسورانه موجب شده که نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به کل اندازه اقتصاد آمریکا از 7 درصد در سال 2008 به مرز 24 درصد برسد. رشد پرشتاب این نسبت خود گویای این نکته مهم است که سرعت خلق اعتبارات در آمریکا از سرعت رشد اقتصاد کشور بیشتر است. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا با خرید ماهانه 40 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و  45 میلیارد دلار اوراق رهنی مسکن کماکان به گسترش سیاست‌های انبساطی و خلق پول جدید ادامه می‌دهد. پیامد این اقدام، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ‌های بهره (به سبب افزایش غیر طبیعی قیمت اوراق ناشی از تقاضای فدرال رزرو) است. پایین بودن نرخ‌های بهره تاثیر مستقیمی بر رفتار بازار می‌گذارد چرا که با ثابت نگه داشتن کف هزینه استقراض، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا ریسک‌پذیری خود را افزایش دهند و با استفاده از پول ارزان، به سرمایه‌گذاری‌های مخاطره پذیرتر بپردازند. بازتاب این رویداد در رشد کاذب قیمت دارایی‌ها قابل رصد است که پیشتر در مورد سهام به‌آن پرداخته شد. وضعیت مشابهی نیز در بازار مسکن برقرار است. قیمت مسکن در آمریکا بر اساس شاخص معتبر کیس- شیلر(Case-Shiller index)   در سطح ملی در هشت ماه گذشته 18 درصد بالا رفته و در ماه‌های اخیر نیز بر شتاب افزایش قیمت‌ها افزوده شده است. به‌این ترتیب می‌توان گفت فارغ از نیت اصلی تنظیم‌کنندگان سیاست‌های انبساطی فعلی، پول جدید به جای تحریک تولید (هر چند تا اندازه کمی در آن هم موثر بوده) در حال جک زدن زیر قیمت دارایی‌ها است. در این میان، اعتماد بازار نسبت به امکان ادامه این سیاست‌های انبساطی در حال از بین رفتن است. شاهد این مدعا افزایش شدید نرخ بهره اوراق قرضه آمریکایی (Yield of Treasury bonds) است. در همین راستا، نرخ بهره اوراق ده ساله دولت در شش ماه اخیر از 7/1 درصد با 60 درصد رشد به 2/8 درصد رسیده که نشانه‌ای از سقوط قیمت اوراق قرضه است. همزمان با این رویداد، نرخ استقراض در همه بخش‌های اقتصادی آمریکا افزایش یافته تا جایی که به طور مثال هزینه بهره سالانه وام مسکن 30 ساله با 25 درصد افزایش در شش ماه اخیر از 3/3 درصد به 15/4 درصد رسیده است. این اتفاق طبیعتا کل اقتصاد آمریکا (که 70 درصد آن متکی بر مصرف و استقراض مردم برای خرید کالاهای مصرفی است) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به دلیل افزایش هزینه استقراض، اثرات انقباضی مهمی بر قدرت و انگیزه خرید مصرف‌کنندگان، متقاضیان مسکن،‌ خودرو و... دارد.
نکته جالب این است که این اتفاق مهم کاهش ارزش اوراق بدهی و نیز سقوط طلا در حالی افتاده که حضور قدرتمند بانک مرکزی آمریکا در سمت تقاضای اوراق کماکان ادامه دارد و تنها برخی گمانه‌زنی‌های غیر‌رسمی از احتمال تعدیل این سیاست در فصل زمستان بازار را نگران کرده است. البته دقت در نقش کنونی فدرال رزرو در بازار به خوبی نشان‌دهنده علت نگرانی سرمایه‌گذاران است؛ واقعیت این است که اکنون بانک مرکزی آمریکا با سهم 15 درصدی بزرگترین مالک اوراق قرضه دولت ایالات متحده به شمار می‌رود. همچنین، حجم یک تریلیونی خرید سالانه اوراق بدهی دولتی و مسکن، این نهاد «مستقل» را با سهم حدود 25 درصدی به بزرگترین مشتری بازار اوراق قرضه آمریکایی تبدیل کرده است. حال پرسش این است که اگر تنها با طرح شدن زمزمه خروج این مشتری بزرگ از بازار، شاهد چنین واکنشی (کاهش معنادار قیمت اوراق بدهی) هستیم، به وقوع پیوستن آن در عمل چه پیامدی برای بازارها خواهد داشت؟ پاسخ این سوال به سبب عدم وجود شواهد تاریخی مشابه مشخص نیست؛ اما یک چیز روشن است: اگر خروج فدرال رزرو از بازار اوراق بدهی (که طبیعتا دیر یا زود صورت خواهد پذیرفت)، منجر به ترکیدن حباب قیمت اوراق بدهی شود، باید منتظر تاثیرات رکودی عمیق افزایش شدید نرخ‌های بهره بر کل بازارها (اعم از سهام، مسکن، مواد اولیه، فلزات، نفت و ...) در اقتصاد آمریکا و به تبع آن در سطح جهان بود. از این رو به نظر می‌رسد فدرال رزرو خودش را در گوشه رینگی‌ گیر انداخته که امکان خروج از آن برایش آسان نیست؛ در این میان، اگرچه شاید به لطف خانم «یلن» بتوان چند صباحی  را با پایین نگه داشتن غیرواقعی هزینه‌های بهره و افزایش تصنعی قیمت اسمی دارایی‌ها سپری کرد اما در نهایت، با توقف سیاست‌های انبساطی مواجهه با پیامدهای بحران ساز قطع مخدر «پول ارزان» گریز‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


خروج پتروشیمی . بیمه . حمل و نقل و بانک ها از تحریم ها
یک شنبه 3 آذر 1392 ساعت 13:12 | بازدید : 606 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

خروج پتروشیمی ها - بیمه ها - حمل و نقل - بانک ها در نخستین قدم توافق هسته -

انشالا این توافق مبارک همه شما هموطنان عزیز باشد . به تیم مذاکره کننده هم تبریک می گویم .

ساعت چهار بامداد یکشنبه به وقت ژنو (شش و نیم به وقت ایران عزیز) است. به یاری خدا، مقاومت و صبر و متانت شما ملت بزرگ به نتیجه رسید و مذاکرات با موفقیت پایان یافت. غنی سازی به رسمیت شناخته شد. فعالیت ها ادامه خواهد یافت و تحریم ها در سراشیبی قرار گرفت. امروز بیش از هر زمان همدلی و همبستگی ملی ضروریست.

این پیام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیس بوک خود در بامداد امروز بود.

بنابر گزارش بورس نیوز شاید نگران ترین چشم های منتظر در راه ژنو طی چهار روز مذاکرات اخیر نگاه فعالان اقتصادی خصوصا اهالی بازار سرمایه باشد چراکه بر اساس اظهار نظر اغلب کارشناسان اقتصادی با دستیابی به یک توافق هسته ای از سوی مسولین کشورمان با گروه 5+1 شاهد جهشی مجدد در روند حرکتی شاخص های بورس خواهیم بود که این اخبار مثبت در کنار ورود نقدینگی جدید به بورس اوراق بهادار کشور می تواند به رونق هرچه بیشتر این بازار بیانجامد.

بر این اساس ایران و 1+5 در مذاکرات ژنو 3 به توافقی تاریخی دست یافتند که در آن حق غنی سازی ایران در عمل و گفتار به رسمیت شناخته شد و تحریم های بیمه و حمل و نقل و نفتی بطور کامل برداشته می شود. این سند چهار صفحه ای هیچ تحریمی افزایش نخواهد یافت.

همچنین بر اساس این سند، «تحریم نفتی ایران متوقف می شود و سطح فروش نفت در سطح فعلی حفظ و در آمدهای نفتی آزاد خواهد شد. تحریم پتروشیمی به طور کامل رفع و تحریم صنایع خودروسازی برداشته می شود.»

ایران 1+5 همچنین توافق کردند: «تحریم طلا و فلزات گرانبها برداشته می شود و تحریم های بیمه و حمل و نقل و مرتبط با نفت کلا برداشته می شود.»

از سوی دیگر دسترسی به منابع مالی کشور که نزد بانک های خارجی به ناحق بلوکه شده بود مجددا میسر خواهد شد.

بر پایه این سند، «حق غنی سازی ایران هم در عمل و هم در گفتار در دو جای متن به رسمیت شناخته شد.ساختار برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به طور کامل حفظ می شود و هیچ عقبگردی وجود ندارد و غنی سازی ادامه می یابد.فردو و نطنز هم به کارشان ادامه می دهند.».

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چرا افزایش قیمت ارز رشد صادرات را بدنبال نداشت؟
جمعه 1 آذر 1392 ساعت 21:3 | بازدید : 759 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
چرا افزایش قیمت ارز رشد صادرات را بدنبال نداشت؟

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چرا اقتصاد ایران به این روز افتاد؟/ فساد ۸ سال گذشته رباخواران را فربه کرد
جمعه 1 آذر 1392 ساعت 20:31 | بازدید : 631 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
به گواه مستندات ارائه شده از سوی خود بانک مرکزی تولید کنندگان ظرف چند سال گذشته تحت شعاع منابع و انگیزه های سودجویانه قرار داشته اند چنانچه متولی سیاست های پولی و مالی اسبق به صراحت اعلام کرد که سه چهارم تقاضاهای پاسخ داده شده از سوی بانک مرکزی معطوف به بازارهای غیر رسمی است که از فربه‌تر شدن رباخوارها و غیر مولد‌ها حکایت می کند.
 فرشاد مومنی استاد سرشناس اقتصاد در یادداشتی به شرح وضعیت فعلی اقتصادد ایران و راه های بروزن رقت از این وضعیت پرداخته است. وی تاکید دارد که اقتصاد ایران در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار شده است. در چنین شرایطی چیزی که سرنوشت ساز است بازآرایی سیاست های اقتصادی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد جامعه است. این یادداشت در سایت «تهران پرس» درج شده است.
امروزه بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر نظام مالی کشور به شمار می آید . در این بین هر چند که طی سال های گذشته شاهد رشد چشم گیر دیگر بازار های پولی در کشور بودیه ایم اما با این وجود همچنان بخش عمده تامین مالی بخش های مختلف جامعه از این محل  صورت می گیرد  که از اهمیت و جایگاه  آنها در رشد اقتصادی حکایت می کند چرا که بی شک توسعه  اقتصادی بدون توجه به بانکداری و بازار های پولی امکان پذیر نیست.
 


بر همین اساس با توجه  به نقش ویژه بانک‌ها در نظام اقتصادی بروز هر گونه شوک یا اختلال در نحوه ارائه تسهیلات بی شک سایر بخش‌ها را نیز متاثر خواهد ساخت بماند که تصمیم گیری در خصوص دیگر ابزار‌های بانکی همچون نرخ سود یا دوره بازپرداخت تسهیلات یا حتی میزان بهره مندی بخش های مختلف از منابع بانکی نیز بخش کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می ‌دهد به عنوان نمونه تصمیم گیری در رابطه با  افزایش یا کاهش نرخ سود بانک، تعیین دوره‌های بازپرداخت یا حتی سهم بخش‌های مختلف همچون صنعت، معدن،کشاورزی ، تجارت و خدمات نیز خود می تواند منجر رونق یا رکود در تولید، افزایش یا کاهش نرخ تورم، رشد واردات یا صادرات و یک کلام بهبود یا رکود اقتصادی شود .

اهمیت سیاست‌های پولی و مالی در شرایطی  است که به اذعان صاحبنظران در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار شده است. در چنین شرایطی چیزی که سرنوشت ساز است بازآرایی سیاست های اقتصادی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد جامعه است.

این در حالی است که هم اکنون به دلیل طیفی از سیاست‌ها، جهت گیری غیرکارشناسی، شتاب زده و هیجانی اقتصاد ایران با یک مجموعه گسترده از مشکلات و دشواری ها مواجه شده که یکی از آنها کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد جامعه ، افزایش سهم بخش های خدماتی و غیر مولد از منابع مالی و افزایش بی سابقه معوقه های بانکی است.

در نهایت متاسفانه به دلیل سیاست‌های ذکر شده  در بازار پول نوعی عدم تعادل بسیار شدید و فسادآور بین عرضه و تقاضای پول ایجاد شد و از آنجایی که سیستم رسمی پولی یعنی نظام بانکی ما قادر به پاسخگویی به این مازاد تقاضا نبود  بازیگران عرصه اقتصاد ناگزیر و از سر ناچاری به بازار غیر متشکل پولی  روی آوردند حال آنکه بخش های خدماتی که منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند از وام های میلیاردی  و سودهای ناچیز بهره مند شده اند.

اما در واکنش به سیاست های اقتصادی سئوال اینجاست که ایا کسی فراموش کرده  که طی دو دهه گذشته همواره یکی از مشکلات بنیادی بخش‌های مولد ما بحران نقدینگی بوده و آیا  به خاطر ندارند که بخش بزرگی از نارسایی‌ها و ورشکستگی‌ها و اشتغال‌زدایی‌ها در بخش‌های مولد ریشه در همان داشته کمبود نقدینگی داشته است.

حال آنکه به گواه مستندات ارائه شده از سوی  خود بانک مرکزی تولید کنندگان ظرف چند سال گذشته تحت شعاع منابع و انگیزه های سودجویانه قرار داشته اند چنانچه متولی سیاست های پولی و مالی اسبق به صراحت اعلام کرد که سه چهارم تقاضاهای پاسخ داده شده از سوی بانک مرکزی  معطوف به بازارهای غیر رسمی است و این ادعای آشکار رییس کل سابق بانک مرکزی از فربه‌تر شدن رباخوارها و غیر مولد‌ها حکایت می کند.

براستی دلیل این جهت گیری‌های اقتصادی در شرایطی که تجربه سال های گذشته از شکست آنها حکایت می کند چیست؟ سئوالی که می توان پاسخ آن را  ریشه و منشأ اصلی همه این سوء‌سیاست‌گذاری‌ها و سوء عملکردها به فقدان تسلط کافی به کاستی‌های نظری و ریشه‌یابی دلایل تجربی شکست برنامه تعدیل ساختاری می توان دانست.

واقعیت این است که فساد گسترده و بی سابقه ای طی 8 سال گذشته  نظام توزیع اعتبارات را دچار اختلال کرد. فسادی که بر اثر تحمیل غیرکارشناسی و ضد توسعه‌ای  در کشور حاکم بود  و  دیگر زمان تغییر آنها فرار رسیده است تا اینگونه  از این دور باطلی که اقتصاد ایران دچار آن شده خارج شویم.  دور باطلی که تنها هنگامی گشوده خواهد شد که بازنگری عمیق و بنیادی درباره این برنامه داشته باشیم و یک بار برای همیشه پرونده آن را مختومه اعلام کنیم. 

 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نابغه ۱۹ساله ایرانی، جوانترین پروفسور زن آمریکا
چهار شنبه 21 آبان 1392 ساعت 23:59 | بازدید : 667 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نابغه ۱۹ساله ایرانی، جوانترین پروفسور زن آمریکا

نابغه ۱۹ساله ایرانی، جوانترین پروفسور زن آمریکا

آلیا صبور شهروند آمریکایی، ایرانی‌الاصلی که در دانشگاه نیویورک به تدریس مشغول است؛ به عنوان یک نابغه نام خود را در ردیف جوان‌ترین اساتید دانشگاه جهان ثبت کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران "آلیا صبور"، (Alia Sabur) اولین شهروند آمریکایی و ایرانی الاصل است که رتبه اولین و جوانترین پروفسور زن را در تاریخ آمریکا به خود اختصاص داده است.

این دختر ایرانی تبار بطور تمام وقت در دانشگاه نیویورک تدریس میکند و به عنوان یک نابغه نام خود را در ردیف جوانترین استاد دانشگاه های معتبر جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت نموده است.

رکوردار قبلی جوانترین پروفسور دانشگاه های جهان متعلق به یک فیزیکدان اسکاتلندی بنام “کولین مک لورین” که شاگرد اسحاق نیوتن بود و در سال ۱۷۱۷ میلادی (۲۹۱ سال پیش) در سن ۱۹ سال و ۷ ماهگی این رتبه علمی را کسب کرده بود.

“آلیا صبور”در هشت ماهگی خواندن را آغاز کرد و از کلاس چهارم ابتدایی به کالج رفت تا در سطح کارشناسی ریاضیات کاربردی بخواند. وی در سن ۱۰ سالگی در دانشگاه استونی بروک ثبت نام کرد و در ۱۱ سالگی با گرایش به موسیقی به عنوان عضو ارکستر سمفونی “راک لند” به اجرای قره نی پرداخت.

آلیا چهارده ساله بود که مدرک لیسانس خود را از دانشگاه نیویورک اخذ کرد و دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه درکسل، نیویورک شد.

وی در ۱۸ سالگی مدرک دکترای خود را از دپارتمان تکنولوژی پیشرفته فوزیون در دانشگاه کانکوک سئول دریافت کرد و جوان ترین فردی بود که وارد دوره فلوشیپ پس از دکتری شد، او نشانگرهای سلولی خاصی را بر اساس تکنولوژی نانولوله ها ابداع کرد که در تحقیقات پزشکی اربرد زیادی دارد. او فقط 3 روز مانده بود 19ساله شود که برای تدریس در دانشگاه کنکوک، سئول، کره جنوبی پذیرفته شد.

وی تا ماه قبل در دانشگاه دروس فیزیک دانشگاه کنکوک تدریس میکرد و در حال حاضر، ریاضی و فیزیک را در دانشگاه جنوبی ایالت نیواورلند تدریس میکند. او یکی از دلایل ترک دانشگاه سئول را مشکل تکلم به زبان کرهای بیان کرده است.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


5 دلیل برای پاسخ به اینکه چرا توسعه‌دهندگان سراغ اندروید می‌روند؟
سه شنبه 21 آبان 1392 ساعت 22:57 | بازدید : 683 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ایده‌ای برای ساخت یک نرم‌افزار در سر دارید؟ برای علاقه‌مندانی که در نظر دارند قسمت کوچکی از بازار دیجیتال گوشی‌های همراه در دست بگیرند این یک گام مهم به حساب می‌آید. اما قبل از اینکه اولین خط نرم‌افزار نوشته شود، یک گام مهم دیگر نیز وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. قصد دارید برای چه سیستم‌عاملی نرم‌افزار بنویسید. چرا برنامه‌نویسان اندروید را انتخاب کرده‌اند؟


عدد و رقم‌ها

mobile-os-market-share

اندروید در طول مدت عمر کوتاه خود توانسته است صعود چشمگیری داشته باشد، و بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون توانسته است بر تمامی بازارهای تلفن همراه هوشمند غلبه کند. در حال حاضر حدود ۸۰% از سهم بازار جهانی گوشی‌های همراه در اختیار اندروید می‌باشد و این در حالی است که اپل فقط ۱۳% باقیمانده این بازار را در اختیار دارد. بلک بری که زمانی در این زمینه پادشاهی می‌کرد اکنون به همراه ویندوز کمترین سهم را در اختیار دارند. در حال حاضر با ۱٫۵ میلیون ثبت نرم‌افزاری روزانه، هیچ نشانه‌ای از کم شدن بازار سیستم‌عامل گوگل به چشم نمی‌خورد. چنین افزایشی به اندروید کمک کرد تا به میزان قابل توجه  یک میلیارد نسخه ثبت سیستم‌عامل اندروید دست پیدا کند.

برای هر نویسنده نرم‌افزار که به دنبال بیشترین استفاده کاربران از نرم‌افزار خود می‌باشد، بدون در نظر گرفتن زبان و یا کشور، اندروید بهترین گزینه می‌باشد. این پر واضح است که چرا نویسندگان اندروید را انتخاب کرده‌اند. سهم اندروید از بازار نسبت به سال ۲۰۰۸ که منتشر شده است تا کنون در حال افزایش است. درحالی‌که عدد و رقم‌های اعلام‌شده از جانب سازندگان متفاوت می‌باشد، اندروید و iOS ظاهراً در مجموع تعداد نرم‌افزارهای موجود با یکدیگر برابر می‌باشند. (حدود ۹۰۰،۰۰۰ نرم‌افزار به ازای هر سیستم‌عامل). می‌توان انتظار آپدیت جدید گوگل و معرفی دستگاه نکسوس را به همراه اندروید نسخه ۴٫۴ کیت کت را در هفته های آینده داشت. افرادی که علاقه دارند می‌توانند به آمار روزانه‌ای که ابزار رایگان AppBrain در Google Play قرار داده شده است مراجعه کنند، در این نرم‌افزار تعداد ۸۷۵،۴۶۲ نرم‌افزار تا کنون ثبت شده است.

Android-Apps

درحالی‌که علاقه نرم‌افزار نویسان با این عدد و رقم‌ها به تنهایی جذب می‌شود، اما هنوز اطلاعات بیشتری برای انتخاب سیستم‌عامل مناسب وجود دارد.


درس تاریخی

اگر خاطر شما باشد آی‌فون در  سال ۲۰۰۷ به همراه فروشگاه نرم‌افزاری (App Store) منتشر نشد. اگر چه تمایل نرم‌افزار نویسان برای این دستگاه مشخص بود و برای اولین بار فروشگاه نرم‌افزاری اپل برای آی‌فون ۳G در جولای سال ۲۰۰۸ با حدود ۵۰۰ نرم‌افزار افتتاح شد. اشتباه اپل در خصوص (Apple store) از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت و راه را برای گسترش نرم‌افزارها توسط برنامه‌نویسان بر روی سیستم‌عامل اندروید باز کرد. زمانی که T-Mobile G1 در ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۸ به تعداد اندک نرم‌افزارهای خود افتخار می‌کرد، آی‌فون حدود ۷،۵۰۰ نرم‌افزار داشت.

اندروید جایزه خود را به زودی به دلیل استفاده راحت نرم‌افزار دریافت کرد. با پشتیبانی T-mobile جایگاه اندروید به عنوان یکی از سیستم‌عامل‌های رقیب اپل تثبیت شد. درحالی‌که هر دو سیستم‌عامل به صورت منظم و قابل اطمینان رو به رشد بودند، خریداران آی‌فون متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شدند. فروشگاه App store  به تعداد نرم‌افزارهای خود می‌بالید و قیمت اکثر نرم‌افزارهای اپل بیشتر از ۰٫۹۹$ قیمت‌گذاری شده بود. قیمت گوشی‌های اپل که حدود ۴۰۰$ بود و قابل خرید بودن این گوشی فقط از طریق At&T  و از طرف دیگر بازار رایگان نرم‌افزارهای اندروید باعث شده بود که اندروید در بازار گوشی‌های همراه مانند رابین‌هود در جنگل شروود به نظر برسد.


باز و متغیر

بیشتر برنامه‌نویسان به صورت ذاتی از سرهم‌بندی‌های نرم‌افزاری خوششان می‌آید. اخیراً اندروید راه حل‌های زیادی را برای این دسته از برنامه‌نویسان ارائه کرده است. یکی از تفاوت‌های بارز اندروید عدم انحصار برنامه به یک دستگاه می‌باشد. سیستم‌عامل برای آزادی عمل برنامه‌نویس طراحی شده است و می‌تواند برای دستگاه‌های مختلف با صفحه نمایش‌های متفاوت و ترکیب‌های مختلف دکمه‌ها به کار آید. اندروید به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد تا برنامه خود را بدون در نظر گرفتن شرایط سخت‌افزاری دستگاه مورد نظر بنویسند و دست برنامه‌نویس و حتی هکر ها را در این زمینه باز گذاشته است.

Android-Share

اندروید به عنوان شروع برای برنامه‌نویسانی در نظر گرفته شده است که تمایل به جستجوی بیشتر دارند. سیستم‌عامل به برنامه‌نویس امکان دسترسی و شخصی سازی بیشتری را در زمینه‌های مختلف و نرم‌افزارهای مختلف می‌دهد. شما از صفحه‌کلید گوشی خود راضی هستید؟ و یا اینکه یک نرم‌افزار دیگر را به جای ابزار نمایش تقویم فعلی ترجیح می‌دهید؟ حتی صفحه اولیه (Home screen) گوشی شما می‌توانید بنا به دلخواه شما از طریق دانلود سایر نرم‌افزارهای مشابه از Play Store جایگزین شود. این قابلیت خصوصی‌سازی برای حدود ۹۰،۰۰۰ نرم‌افزار از تعداد کل نرم‌افزارهای قرار گرفته شده در Play Store وجود دارد. Widget ها، تصاویر پشت زمینه زنده، اجراکننده‌ها، آیکون‌ها، از مواردی می‌باشند که از ابتدا مورد علاقه کاربران بوده‌اند و باعث شده‌اند تغییرات زیادی را در ظاهر نسخه اولیه اصلی اندروید ایجاد کنند.

اندروید همچنین اجازه داده است یکپارچه سازی‌های بیشتری میان نرم‌افزارها و سیستم‌عامل صورت پذیرد. در نظر بگیرید که با انتخاب آیکون دوربین، نرم‌افزارهای مختلف تصویربرداری قابل انتخاب می‌باشند و یا امکان استفاده و  بررسی فایل توسط نرم‌افزار جانبی در هنگام الصاق فایل مورد نظر در جیمیل به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد.

انتخاب‌ها محدود به سیستم‌عامل مورد نظر می‌باشد، برای سایر سخت‌افزارها نظیر سیستم‌عامل iOS، کدهای نوشته‌شده بر اساس توافقنامه اولیه وابسته به سخت‌افزار می‌باشند. تمامی نرم‌افزارهای اپل باید در محیطی که آن‌ها “Sandbox” می‌نامند اجرا شود، این حالت دسترسی سایر نرم‌افزارها را به بیشتر قسمت‌های سیستم‌عامل محدود می‌کند. محدود کردن دسترسی به قسمت‌های مشخص از سیستم‌عامل باعث امنیت بیشتر سیستم‌عامل می‌شود. اندروید قبل از نصب نرم‌افزار کاربر را از دسترسی‌هایی که نرم‌افزار مورد نظر به قسمت‌های مختلف خواهد داشت مطلع می‌کند. با این کار کاربر و همچنین برنامه‌نویس انتخاب‌های بیشتری پیش رو دارند.

در اختیار داشتن نرم‌افزار و سرویس ها یکی دیگر از مواردی است که باعث درخشش اندروید می‌شود. برای مثال سرویس موقعیت‌یابی گوگل می‌تواند به کاربران اجازه نمایش نقشه‌ها، مسیریابی و سایر اطلاعات مورد نیاز را بدهد. این اطلاعات می‌توانند به نرم‌افزار نوشته‌شده نیز منتقل شوند. سرویس پیغام‌رسانی ابری گوگل به برنامه‌نویسان امکان اطلاع‌رسانی را در دستگاه مورد نظر بدون اینکه نرم‌افزار دائماً باز باشد را میسر می‌سازد. موتور Google app محیط کاربردی ابری را برای شروع نرم‌افزارهایی با قیمت بسیار پایین میسر می‌سازد. این موتور به برنامه‌نویسان امکان استفاده بیشتر از منابع پردازنده و آزاد کردن منابع گوشی را می‌دهد. گوگل دائماً در حال برنامه‌ریزی برای طرح‌هایی است که برنامه‌نویسان را به نوشتن نرم‌افزار راغب تر نماید.


سهولت در دسترسی

Mobile-Developer-mindshare

برای برنامه‌نویسان تازه‌کار اندروید ساده به نظر می‌رسد. افرادی که با شیوه کار iOS  و پرداخت ۹۹$ سالانه آشنایی دارند ممکن است از میزان ۲۵$ Google Play برای ثبت نام همیشگی متعجب شوند. از اینجا به بعد برنامه‌نویسان کنترل کاملی بر روی محیط نرم‌افزار خود، مشخص نمودن دستگاه‌هایی که نرم‌افزار در آن‌ها اجرا می‌شود و همچنین زبان و کشور مورد انتخاب خود دارند. با استفاده از سیستم تأیید خودکار Google play، نرم‌افزارها به صورت خودکار منتشر خواهند شد. بنا به دلایل امنیتی گوگل می‌تواند نرم‌افزارها را در چند ساعت بررسی نماید و این در حالی است که برای گذاشتن نرم‌افزار در iOS برنامه‌نویس باید چندین هفته صبر نماید. استفاده از سیستم تأیید هوشمند نرم‌افزاری تنها ابزار Google Play برای حفظ امنیت کاربران نیست و نرم‌افزارهای مخرب مرتباً از Play Store حذف می‌شوند.


امید به آینده

smartphone-os-startup

بهترین گزینه برای برنامه‌نویسان در فضای کنونی گوشی‌های همراه، نوشتن نرم‌افزار برای استفاده در دو سیستم‌عامل می‌باشد. سهم بازار نرم‌افزارهای همراه در آمریکا میان اندروید و اپل به صورت مساوی تقسیم شده است. درحالی‌که اندروید هنوز در رتبه اول قرار دارد، برتری زیادی نسبت به رقبا ندارد. اپل به عنوان بیشترین فروشنده گوشی همراه در آمریکا، ۴۰% از سهم بازار گوشی‌های همراه را در اختیار دارد. درحالی‌که اندروید سیستم‌عامل شماره یک محسوب می‌شود، توزیع آن برای دستگاه‌های مختلف آن را به یک ابزار تبدیل کرده است نه یک نام تجاری و در مقابل رقیب صیقلی آلومینیومی خود (اپل) آن را در نگاه خریداران عقب تر نشان می‌دهد. علی‌رغم این واقعیت، موقعیت اندروید به عنوان سیستم‌عامل غالب شاهدی بر دسترسی راحت کاربران و برنامه‌نویسان به این سیستم‌عامل می‌باشد. برای افرادی که به دنبال کنترل بیشتر بر روی دستگاه و نرم‌افزار خود هستند گزینه‌ای بهتر از اندروید وجود ندارد. اگر شما در صدد دستیابی به موفقیت با طراحی نرم‌افزار شبیه به snapchat، Vine و یا Candy crush saga هستید و یا اینکه قصد دارید widget ها و ساعت‌های زیبا طراحی کنید، اندروید تمام مواردی را که به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار داده است.


همچنین همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر در کشور ما زمینه برای یک برنامه‌نویس اندروید بسیار بیشتر از iOS مهیاست. بدون نیاز به قرار گرفتن اپلیکیشن یک برنامه‌نویس در گوگل پلی او می‌تواند آن را در بازارهای اپلیکیشن فارسی قرار دهد و از اپ‌هایش کسب درآمد کند در صورتی که اوضاع برای برنامه‌نویسی در iOS و ویندوزفون چندان ساده نیست.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


ارائه تحلیلی در خصوص شرایط فعلی بازار سهام
سه شنبه 21 آبان 1392 ساعت 22:53 | بازدید : 566 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

میثم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ارائه تحلیلی در خصوص شرایط فعلی بازار سهام اظهار داشت: اکنون روند شاخص طبیعی است و یکی از دلایل آن واکنش بازار نسبت به اخبار غیر اقتصادی است.

 

وی ادامه داد: بخش دیگری از شرایط امروز بازار که تا مدتی روند منفی طی کرد به بحث نرخ خوراک مایع و گاز پالایشگاه‌ها باز می‌گردد و در این باره کش و قوس‌های فراوانی وجود دارد.

 

کریمی با بیان اینکه مثبت شدن امروز شاخص در ساعت پایانی تنها به دلیل رشد نماد معاملاتی کشتیرانی بوده است گفت: این روند مثبت نباید به پای کل بازار گذاشته شود.

 

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه امید رفع تحریم‌ها یکی دیگر از دلایل رشد شاخص طی هفته‌های اخیر بوده است، گفت: اکنون بازار در برخی نمادها غیر منطقی عمل می‌کند و ورود به بازار صرفاً باید با تحلیل همراه باشد.

 

وی گفت: سهامداران در شرایط فعلی باید از طریق صندوق‌های قابل معامله و سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند تا ریسک فعلی بازار موجب زیان آنان نشود؛ بازدهی ۱۰۰در صدی بازار تنها روی چند نماد معاملاتی بوده و کلیت بازار امروز منفی بود.

 

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به امیدی که نسبت به آینده ایجاد شده و با روال فعلی دولت، بورس پس از طی دوره استراحت مجدداً به مدار رشد باز خواهد گشت

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


لزوم خلق ابزارهای نوین با ظرفیت بازار پول و سرمایه
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 2:11 | بازدید : 622 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

لزوم خلق ابزارهای نوین با ظرفیت بازار پول و سرمایه

سهم نظام بانکی کشور در تامین مالی حدود ۶۰ درصد و بازار سرمایه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است؛ همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت بازار پول و سرمایه جهت تامین مالی، لازمه همکاری این دو حوزه با یکدیگر و خلق ابزارهای نوین و مکمل است.

تولید در نگرش علمی بشر یک ارزش تلقی شده و یکی از شاخص‌های رشد و قدرت برای کشورها به حساب می‌آید.

تولید، عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد و محور توسعه است. از همین رو به عنوان شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور همواره با موانعی رو به روست و یکی از بزرگترین موانع پیش رو آن منابع مالی و تزریق نقدینگی است.

افزایش نقدینگی و رابطه آن با تورم واقعیتی غیر قابل انکار در اقتصاد می‌باشد اما باید توجه داشت در صورتی که تولید متناسب با نقدینگی افزایش یابد، آثار تورمی آن در جامعه کاهش خواهد یافت و این امر با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و صنعت میسر خواهد شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد، نرخ رشد متوسط حجم پول در دهه اخیر در ایران از متوسط اغلب کشورها بوده است. متوسط نرخ رشد حجم پول در دهه اخیر در جهان برابر ۱۶ درصد، کشورهای با درآمد بالا ۱۰٫۲ درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۱۷٫۴ درصد، منطقه یورو ۷٫۸ درصد، آسیای شرقی ۱۳٫۳ درصد، امریکای لاتین ۱۲٫۵ درصد، خاورمیانه ۱۴٫۳ درصد، آسیای جنوبی ۱۶٫۳ درصد و آفریقا ۱۷٫۳ درصد بوده است در حالی که این رقم در ایران ۲۸٫۱ درصد بوده که نشان می‌دهد حجم پول در اقتصاد ایران نرخ رشد بسیار بالایی داشته است.

بنابراین عدم کنترل نرخ رشد نقدینگی پیامدهای نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت و یکی از راه‌های کنترل آن، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.

تامین مالی همواره از طریق بازار پول و سرمایه صورت گرفته و منجر به توسعه اقتصادی و مالی گردیده است، تامین مالی به معنای تزریق نقدینگی از سطح جامعه به بنگاه‌های اقتصادی است که از طریق نهادهای مالی همچون بانک‌ها، موسسات اعتباری و نهادهای مالی همچون شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه انجام می‌شود.

در سال گذشته سهم نظام بانکی کشور در تامین مالی حدود ۶۰ درصد و بازار سرمایه در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. در حالی که ظرفیت بالقوه بازار پول و سرمایه فراتر از این می‌باشد و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب از تمامی فرصت‌های موجود استفاده نمود.

همانطور که در تعاریف مالی و اقتصادی نیز عنوان شده می‌توان از ظرفیت مناسب نظام پولی کشور جهت تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت استفاده کرد و ابزارها و محصولات متناسب با شرایط بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بانک‌ها عرضه نمود و بازار سرمایه را به عنوان مهم‌ترین منبع مالی بلند مدت که مالکیت یکی از بارزترین ویژگی‌های آن می‌باشد، در نظر گرفت و با طراحی ابزارهای نوین مالی، تزریق نقدینگی به چرخه تولید را سهولت بخشید.

البته باید به ریسک‌های موجود در هر دو بازار پول و سرمایه نیز توجه داشت. به عنوان مثال مهم‌ترین ریسک‌های تامین مالی از طریق نظام بانکی، ریسک نکول می‌باشد و در بازار سرمایه، ریسک بازار از جمله مهمترین ریسک‌هایی است که فعالیت در این حوزه با آن روبه‌رو خواهند بود.

باید در نظر داشت راه‌های مناسبی جهت کاهش ریسک‌های موجود در بازارهای پول و سرمایه وجود دارد که می‌توان از طریق مدیریت ریسک و روش‌های دیگر، آن را به حداقل رساند.

می‌توان گفت یکی از بهترین راه‌های کاهش ریسک و همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت بازار پول و سرمایه جهت تامین مالی، لازمه همکاری این دو حوزه با یکدیگر و خلق ابزارهای نوین و مکمل می‌باشد. به عنوان مثال در حوزه بازاریابی خدمات مالی، از بانک به عنوان سوپر مارکت مالی که انواع خدمات پولی و مالی را ارائه می‌دهد، استفاده نمود.

ارائه خدماتی از این قبیل می‌تواند هم به عنوان مزیت رقابتی برای یک بانک تجاری عمل نماید و هم به تقویت نهادهای اقتصادی و هدایت نقدینگی به سوی بنگاه‌های تولیدی بپردازد.

در انتها، باید اذعان داشت، موفقیت در تامین مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه بازارهای پول و سرمایه تنها در گروه همکاری تنگاتنگ این دو حوزه اقتصادی با یکدیگر است تا بتوان با خلق ابزارهای مختلف دو حوزه پول و سرمایه را بیش از پیش یا یکدیگر تلفیق نموده تا همزمان نظام بانکی بتواند از طریق بازار سرمایه، مشتریان خود را با تامین مالی بلند مدت راضی نگاه داشته و بازار سرمایه نیز از ظرفیت‌های بالقوه نظام بانکی کشور استفاده نماید.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نقش تامین سرمایه‌ها در کاهش بار مالی دولت
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 2:10 | بازدید : 622 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نقش تامین سرمایه‌ها در کاهش بار مالی دولت

تجربه کشورهای مختلف در سال‌های گذشته همواره نشان داده است که شرکت‌های تامین سرمایه یا بانک‌های سرمایه‌گذاری ناجی دولت‌ها بوده‌اند و با ابزارهایی که در اختیار دارند، توانسته‌اند در شرایط بحرانی به کمک دولت‌ها بیایند.
البته دولت‌ها نیز همچون ماجرای بحران مالی ۲۰۰۷، دارای همین اثر برای شرکت‌هایی نظیر مریل لینچ و لهمن برادرز بوده‌اند. حل بحران مالی دولت آمریکا در قرن نوزدهم میلادی در خصوص توسعه صنعت حمل‌و‌نقل و سال ۱۸۴۲ در مورد کتان از سوی این نهادهای مالی، حاکی از اهمیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورها بوده است. هرچند ساختار این نهادهای مالی با وقوع بحران‌های مختلف همواره دچار تغییر بوده است و بسته به اقتضای شرایط محیطی، خدمات قابل ارائه از سوی این واسطه‌های مالی از تامین مالی و تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انواع اوراق بهادار در زمان رونق اقتصادی تا ادغام و تملیک شرکت‌ها در شرایط انقباضی و رکود اقتصادی در نوسان بوده است.
حال این سوال به‌وجود می‌آید که آیا این نهادهای مالی واسط استراتژیک در ایران نیز که در حال حاضر با نقدینگی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، صخره‌های پرشیب رکود تورمی را با بیکاری ۲۵درصدی درمی‌نوردد و با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، آواز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۱۳۹۴ را سر می‌دهد، نیز می‌توانند برای دولت نقش ایفا کنند. شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند با در اختیار داشتن شبکه ارتباطی گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران و اوراق بهادارسازی منابع دولت، نخست موجب بالارفتن بهره‌وری و ایجاد منابع جدید برای دولت شده و با تحریک عرضه در بخش واقعی اقتصاد و انتقال نقدینگی ایجاد شده به بخش های مولد، امکان خروج اقتصاد از رکود تورمی را فراهم کنند. دیگر اینکه، این شرکت‌ها می‌توانند با واسطه‌گری بین منابع و مخارج دولت و طرح مسکن مهر و سهام عدالت، امکان تخصیص یارانه‌ها را به مسکن مهر فراهم کرده و با ایجاد صندوق‌های قابل معامله روی سهام عدالت شفافیت لازم را برای عموم جامعه ایجاد کنند. ایجاد شفافیت و اعتماد بین نظام مالی و بازیگران اقتصاد نیز موجب اثربخشی سیاست‌های مالی و بانکی و در نتیجه دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده بانک مرکزی در خصوص تورم و اشتغال می‌شود. حجم بالای بدهی دولت در بخش واقعی اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مالی همچون صندوق های بازنشستگی که طی سال‌های گذشته بالاتر رفته و با هدف کاهش کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته بوده و اثری غیر از تشدید تنش قیمتی کالاها نداشته، درصورت عدم مدیریت صحیح موجب برهم زدن تعادل های اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواهد شد. در این راستا، شرکت‌های تامین سرمایه قادر هستند از سویی با مدیریت بهینه دارایی‌های این نهادهای مالی بازده پوشش‌دهنده جریانات نقد خروجی فعلی و آتی را ایجاد کنند و از سوی دیگر، ضمن حفظ مالکیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، با تبدیل به نقد کردن اوراق بهادار این نهادهای مالی استراتژیک، منابع نقدی لازم برای مدیریت خزانه آنها را تدارک ببینند.   بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه همواره برای دولت‌ها نوشداروی شفابخشی بوده‌اند که اگرچه طی زمان دچار نوساناتی شده‌اند ولی برآیند نقش آنها به طور کل مثبت بوده و شفافیت مبادلات تجاری را فراهم کرده است.
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


رکوردشکنی‌ بی‌وقفه‌ شاخص نماد رشد بازار سهام نیست
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 1:48 | بازدید : 615 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

رکوردشکنی‌ بی‌وقفه‌ شاخص نماد رشد بازار سهام نیست

لحاظ کردن صرفاً شاخص کل در محاسبه رشد بازار سرمایه می تواند ما را دچار خطا کند.

‫‫متخصصین اقتصادی کشور در حالی که در موقیعت های مختلف نقش های گوناگونی را بر عهده دارند، نسبت به عوام جامعه دارای نقش مرجع صلاحیت دار هستند، لذا گفتار و ابراز نظر آنها به طور مستقیم بر تصمیم گیری بخش بزرگی از مردم بخصوص سهامداران حقیقی حاضر در بازار سرمایه تاثیر قابل توجهی دارد.‬

لذا باید این نکته را متذکر شد که از لحاظ مسئولیت اجتماعی این افراد به نوعی مسئولیت حفظ و ارتقای ثروت مردم حاضر در این بازار را برعهده دارند. اگر یک جستجو در مقالات و مصاحبه های منتشر شده برخی از عزیزانی که معتقد به وجود حباب در بازار سرمایه هستند داشته باشیم خواهید یافت که این افراد از بهمن ماه سال گذشته تاکنون بر طبل حباب در بازار کوبیده اند، در حالی که بازده ای این بازار از تاریخ مذکور تاکنون ۱۲۹% بوده است.‬

‫حال می ماند این افراد و وجدان خود و عاقبت افرادی که به این افراد در نقش مرجع صلاحیت دار اعتماد نموده اند.‬

همانطور که اخیراً مدیران یکی از شرکت های معتبر سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیان کرده‌اند باید منتظر افزایش منظم P/E بازار در بازه های شش ماهه بود، بطوری که انتظار این است طی یکسال و نیم آینده P/E بازار سرمایه ۳ واحد اضافه شود. دلیل این امر را هم می توان در کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی و کاهش ریسک عدم قانون گریزی دولت فعلی که تصمیم برحمایت از صنعت و تولید و مبارزه با تورم افسارگریخته را دارد دانست.

همانطور که در گذشته ذکر کرده‌ام، لحاظ کردن صرفاً شاخص کل در محاسبه رشد بازار سرمایه می تواند ما را دچار خطا نماید، شاهد براین مدعا سخنان اخیر مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار بود که رشد ۷۰ درصدی شاخص از ابتدای سال تاکنون را به عواملی همچون عرضه هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو، سود نقدی و انتقال برخی از شرکت های بزرگ همچون همراه اول از فرابورس به بورس داشته و کمتر از نیمی از رشد مذکور را به دلیل رشد قیمت ها در بازار دانسته اند.‬

‫باید در انتها این مطلب را خاطرنشان کرد کسانی که روزی شاخص ۷۰ هزار را افسانه می پنداشتند در آینده باید به شاخص ۱۰۰ هزار بیاندیشند، در آن زمان می توان با حذف سه صفر از شاخص نظر افراد فوق الذکر را نیز درخصوص شاخص بازار تامین کرد.‬متخصصین اقتصادی کشور در حالی که در موقیعت های مختلف نقش های گوناگونی را بر عهده دارند، نسبت به عوام جامعه دارای نقش مرجع صلاحیت دار هستند، لذا گفتار و ابراز نظر آنها به طور مستقیم بر تصمیم گیری بخش بزرگی از مردم بخصوص سهامداران حقیقی حاضر در بازار سرمایه تاثیر قابل توجهی دارد.‬

لذا باید این نکته را متذکر شد که از لحاظ مسئولیت اجتماعی این افراد به نوعی مسئولیت حفظ و ارتقای ثروت مردم حاضر در این بازار را برعهده دارند. اگر یک جستجو در مقالات و مصاحبه های منتشر شده برخی از عزیزانی که معتقد به وجود حباب در بازار سرمایه هستند داشته باشیم خواهید یافت که این افراد از بهمن ماه سال گذشته تاکنون بر طبل حباب در بازار کوبیده اند، در حالی که بازده ای این بازار از تاریخ مذکور تاکنون ۱۲۹% بوده است.‬

‫حال می ماند این افراد و وجدان خود و عاقبت افرادی که به این افراد در نقش مرجع صلاحیت دار اعتماد نموده اند.‬

همانطور که اخیراً مدیران یکی از شرکت های معتبر سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیان کرده‌اند باید منتظر افزایش منظم P/E بازار در بازه های شش ماهه بود، بطوری که انتظار این است طی یکسال و نیم آینده P/E بازار سرمایه ۳ واحد اضافه شود. دلیل این امر را هم می توان در کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی و کاهش ریسک عدم قانون گریزی دولت فعلی که تصمیم برحمایت از صنعت و تولید و مبارزه با تورم افسارگریخته را دارد دانست.

همانطور که در گذشته ذکر کرده‌ام، لحاظ کردن صرفاً شاخص کل در محاسبه رشد بازار سرمایه می تواند ما را دچار خطا نماید، شاهد براین مدعا سخنان اخیر مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار بود که رشد ۷۰ درصدی شاخص از ابتدای سال تاکنون را به عواملی همچون عرضه هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو، سود نقدی و انتقال برخی از شرکت های بزرگ همچون همراه اول از فرابورس به بورس داشته و کمتر از نیمی از رشد مذکور را به دلیل رشد قیمت ها در بازار دانسته اند.‬

‫باید در انتها این مطلب را خاطرنشان کرد کسانی که روزی شاخص ۷۰ هزار را افسانه می پنداشتند در آینده باید به شاخص ۱۰۰ هزار بیاندیشند، در آن زمان می توان با حذف سه صفر از شاخص نظر افراد فوق الذکر را نیز درخصوص شاخص بازار تامین کرد.‬

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


15 درصد سهام عدالت تا اواسط سال آینده آزاد می‌شود
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 1:29 | بازدید : 633 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

15 درصد سهام عدالت تا اواسط سال آینده آزاد می‌شود

چون در قانون بودجه دولت مکلف شده است متناسب با مقدار اقساط تسویه شده از محل سود سهام عدالت، سهام مشمولین را آزاد کند؛ تا اواسط سال آینده حدود 15 درصد سهام مذکور در وجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آزاد شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از آزادسازی تقریبی 15 درصد سهام عدالت براساس تکلیف قانون بودجه سال 1392 خبر داد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از شادا، میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی در نخستین گردهمایی نمایندگان وزیر، رؤسا و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، افزود: چون جمعیت بیش از 41 میلیون نفره دریافت کننده سهام عدالت تاکنون، پولی بابت سهام نپرداخته‌اند، بنابر مصوبه مجلس، برای تملک کامل سهام مذکور می‌بایست تا زمان اتمام اقساط سهام دریافتی از محل سود آن، منتظر بمانند.

وی افزود: با این حال، چون در قانون بودجه سالجاری، دولت مکلف شده است متناسب با مقدار اقساط تسویه شده مشمولین طرح از محل سود سهام عدالت، سهم ایشان را آزاد کند؛ تا اواسط سال آینده و با احتساب 50 درصد تخفیف اعمال شده برای خانواده‌های زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد، حدود 15 درصد سهام مذکور، در وجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آزاد شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

پورحسینی تصریح کرد: بدیهی است پس از تاریخ مذکور، مردم می‌توانند، تا سقف سهام آزاد شده، آن را تملک یا خرید و فروش کنند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد آزاد شدن صد در صد سهام عدالت مشمولین، به طور میانگین تا 15 سال به طول می‌انجامد اما از آنجا که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سقف مقرر را 10 سال تعیین کرده است، مشمولین می‌‌توانند مابه التفاوت اقساط سهام خود را در پایان زمان مذکور، خریداری کنند.

وی یادآور شد: البته باید به این نکته دقت داشت که زمان آغاز به کار طرح سهام عدالت، سال 1385 بوده ولی سهام بعضی از شرکت‌ها، در سال 1388 به مردم واگذار شد و با این تفاسیر، سقف 10 سال مذکور در قانون، درخصوص سهام این شرکت‌ها، با تاخیر نسبت به بقیه شرکت‌ها سر رسید خواهد شد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds)
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 1:28 | بازدید : 696 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds)




مقدمه
صندوق سرمایه گذاری چیست؟
مزایای صندوق های سرمایه گذاری
معایب صندوق های سرمایه گذاری
انواع صندوق های سرمایه گذاری
ارزش خالص دارایی یا NAV (Net Asset Value)
صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران



 

مقدمه

طی دو دهه ی گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترك از محبوبیت زیادی در بین سرمایه گذاران برخوردار شده اند. در حال حاضر بیش از 80 میلیون نفر در آمریکا در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اند و برای بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس به معنای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق های سرمایه گذاری به شکل ها و روش های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته اند. ایران نیز از این قاعده دور نبوده است و در حال حاضر صندوق های متعددی در بازار سرمایه ی ایران در حال فعالیت هستند. در تئوری، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بسیار مطلوب و مورد توصیه خبرگان است، ولی در عمل این کار باید با دقت و بررسی عمیق انجام شود.


 

صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. درنتیجه، شما به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنید. شما براساس قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مبلغی در مجموعه ی سبد سرمایه گذاری می کنید. همین تنوع در سرمایه گذاری سبب کاهش خطر آن می شود و سبب افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود. صندوق سرمایه گذاری به سه روش به سرمایه گذاران خود سود می دهد: 1. سود ناشی از معاملات سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری. 2. سود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری. 3. افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می تواند با فروش سهم خود در صندوق سود کسب کند. معمولاً صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید.


 

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

1. مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود. 2. تنوع: براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد. 3. سادگی: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد.


 

معایب صندوق های سرمایه گذاری

1. مدیریت حرفه ای: همانطور که مدیریت حرفه ای یکی از مزایای صندوق های سرمایه گذاری است یکی از معایب آن نیز به شمار می رود. چون مدیران حرفه ای ممکن است به فکر منافع خود باشند و همواره در جهت بهتر شدن بازده ی سرمایه گذاران عمل نکنند (به ویژه اگر درآمد آن ها ارتبط چندانی با سود صندوق نداشته باشد.) 2. تنوع زیاد: تنوع بیش از حد ممکن است سبب کاهش بازده ی سرمایه گذار شود زیرا اگر در یک سهم سود زیادی کسب کنید به دلیل آنکه آن سهم بخش کوچکی از سبد را تشکیل می دهد، بازده ی شما تغییر چندانی نخواهد داشت.


 

انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کنند: اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی (بدون ریسک). بازده صندوق های سرمایه گذاری، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت گذاری می شوند. یکی از انواع معروف صندوق های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(Exchange Traded Fund) یا ETF نام دارد که گرچه مانند صندوق های سرمایه گذاری معمولی است ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود.


 

ارزش خالص دارایی ها یا NAV (Net Asset Value)

همانطور که گفته شد شما با پرداخت مبلغی مالک بخشی از صندوق سرمایه گذاری می شوید. NAV یا ارزش خالص دارایی ها در واقع ارزش مجموعه ی سرمایه گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی با توجه به تغییرات قیمت سهام، اوراق بهادار و سود های نقدی تعلق گرفته به آن محاسبه می شود.


 

صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران

در ایران براساس اساسنامه ی تاسیس صندوق های سرمایه گذاری، تعدادی صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت هستند که مشخصات و عملکرد آنها در این بخش سایت قابل مشاهده است. هر صندوق سرمایه گذاری خود دارای سایت اینترنتی مجزایی نیز هست. در سایت هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اطلاعات زیادی در مورد نحوه ی سرمایه گذاری، ابطال آن و سایر موارد و مسایل قانونی وجود دارد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مراحل انجام معاملات
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 1:27 | بازدید : 676 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مراحل انجام معاملات



یكی از مهم ترین اطلاعاتی كه سهام داران باید داشته باشند، آگاهی از مراحل خرید و فروش سهام است تا بعداً دچار مشكل نشوند. در این بخش به طور خلاصه مراحل مختلف خرید و فروش سهام توضیح داده شده است. مطالب ارایه شده در این بخش عبارتند از:

نحوه ­ی انجام معامله
افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی
تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش
ساعات معامله
ورود سفارش به سامانه معاملاتی
محدودیت های بورس
تسویه معاملات

نحوه­ ی انجام معامله
انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طریق کارگزاران انجام می‌شود. به عبارت دیگر راه دیگری برای معامله سهام و تغییر مالكیت آن به جز از طریق كارگزاران وجود ندارد. این کارگزاران که در انجام معاملات نقش نماینده ی خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس هستند. كارگزاران می توانند فعالیت های دیگری از قبیل مشاوره، سبدگردانی و بازارگردانی نیز انجام دهند.

افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی
اگر سرمایه گذاری تازه وارد هستید باید حتماً كد معاملاتی دریافت كنید. از آن‌جا که دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سامانه رایانه ‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه ی خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معاملاتی، شناسه‌ای 8 کاراکتری است كه از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی تشکیل شده است. کد معاملاتی سرمایه‌گذار منحصر به فرد است و هر سرمایه‌ گذار یک کد معاملاتی دارد. دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزار و با ارائه ی مدارک شناسایی (رونوشت شناسنامه و شماره ملی) و فقط برای یک ‌بار انجام می‌ شود. دریافت كد معاملاتی معمولاً دو روز كاری طول می كشد.

تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش
در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار، چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می ‌شود. تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری می‌ تواند تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصی تقاضا کند یا اینکه تعین قیمت را به کارگزار و شرایط بازار واگذار کند. انجام معامله بدون پر كردن فرم فوق امكان ندارد. در برخی كارگزاران امكان خرید و فروش اینترنتی وجود دارد. در چنین كارگزاری هایی مشتری ابتدا باید قراردادهایی خاص با كارگزار منعقد كرده و سپس از طریق اینترنت سفارش خود را وارد نماید. در معاملات اینترنتی نیاز به پر كردن فرم سفارش در هر دفعه نیست.
براساس قانون، سهام داری كه مایل به خرید سهم است باید قبل از سفارش، مبلغ مورد نظر را به حساب كارگزاری واریز كند. برای فروش نیز به همراه داشتن سند سهم الزامی است.

ساعات معامله
معاملات اوراق بهادار در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت 9:00 تا 12:00 و در یک نشست معاملاتی و از طریق تالارهای معاملات انجام می شود. در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات است، تالارهای دیگری توسط بورس یا شرکت‌های کارگزاری در تهران و شهرهای دیگر دایر شده است. خرید و فروش اوراق بهادار مستلزم حضور سهام داران در تالارها نیست و سهام داران می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر شرکت‌های کارگزاری برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند.

ورود سفارش به سامانه معاملاتی
پس از دریافت سفارش خرید یا فروش، کارگزار سفارش‌های دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه ی معاملات می‌کند. اولویت‌بندی درخواست‌ها در صف تقاضای خرید(فروش) ابتدا براساس قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) صورت می‌گیرد و از بالاترین(پایین‌ترین) تا پایین‌ترین(بالاترین) قیمت اولویت‌بندی می‌شوند. به عبارت دیگر در صف تقاضای خرید(فروش) سهام، اولویت با سفارش‌هایی است که قیمت پیشنهادی بالاتری(پایین‌تری) دارند. در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) در دو یا چند سفارش یکسان باشند صف تقاضا(عرضه) براساس زمان ورود سفارش خرید(فروش) به سامانه ی معاملات اولویت‌بندی می‌شود و سفارشی که زودتر از دیگر سفارش‌ها وارد سامانه ی معاملات شده باشد از اولویت برخوردار است. باید به یاد داشت كه در مواقعی ممكن است سهم دارای صف باشد. یعنی تعداد زیادی خریدار سهم باشند بدون آنكه فروشنده ای باشد و یا عده زیادی مایل به فروش آن باشند ولی خریداری وجود نداشته باشد. در هر دو صورت ممكن است معامله ی سهم مورد نیاز چندین روز طول بكشد.

محدودیت های بورس
در بورس تهران تغییرات قیمت هر سهم در طول یك روز محدود است. به عبارت دیگر قیمت هر سهم در هر روز نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل می تواند سه و نیم درصد بالا یا پایین برود. به عنوان مثال اگر قیمت سهم در آخر روز گذشته 1000 ریال باشد، امروز قیمت سهم حداكثر 1035 و حداقل 965 ریال خواهد شد. سهام شركت-ها ممكن است به دلایل مختلفی از قبیل مجمع عمومی و تعدیل سود خود بسته شوند. در اولین روزی كه نماد شركت دوباره باز می شود، تغییرات قیمت آن نامحدود است.
یكی دیگر از محدودیت های دیگر بورس تهران حجم مبناست. حجم مبنا درصدی از تعداد سهام شركت است كه توسط بورس تعیین می شود و برای اینكه تغییرات قیمت طی یك روز لحاظ شود باید سهام شركت حداقل به تعداد حجم مبنا معامله شود. در غیر این صورت تغییرات قیمت به اندازه نسبت حجم معامله شده به حجم مبنا خواهد بود. فرض كنید حجم مبنای شركتی 100 هزار سهم و تغییرات قیمت آن در روز جاری 2 درصد باشد. اگر 100 هزار سهم و بیشتر معامله شود، تغییر قیمت سهم برابر همان دو درصد خواهد بود ولی اگر به عنوان مثال تنها 50 هزار سهم معامله شود، قیمت سهم در آخر روز به میزان 50 هزار تقسیم بر 100 هزار ضربدر 2 درصد یعنی 1 درصد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل قیمت سهامی كه با صف-های سنگین مواجه بوده و حجم معاملات آن ها پایین است در پایان روز تغییرات زیادی نخواهد یافت.

تسویه معاملات
پایاپای و تسویه معاملات توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تسویه وجوه و سه روز بعد از انجام معامله (T + 3) صورت می‌گیرد. البته در فردای روز خرید سهم می توان آن را فروخت ولی پول سهم فروخته شده را سه روز كاری پس از انجام معامله می توان از كارگزاری دریافت كرد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


راهبردهای سرمایه ­گذاری مشترک
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 1:26 | بازدید : 679 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

راهبردهای سرمایه ­گذاری مشترک



راهبردهای متعددی برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد ولی نكاتی بین آن ها مشترك است كه دانستن آن ها كمك زیادی به كسب سود در بازار سرمایه می نماید. سعی می شود برخی از نكات مشترك بیان شود. این نکات عبارتند از:

راهبرد خود را با معیاری اثبات شده خودكار سازید
منتظر ترازنامه­ ها و صورت ­های سود و زیان خوب باشید
سهام ­داران شركت را در نظر داشته باشید
سهام را براساس معیارهایی مناسب مقایسه كنید
تحقیقات گسترده ­ای انجام دهید
دلیل روشن و مشخص برای خرید سهم داشته باشید
همیشه سهام را ارزان بخرید
بر سهام سودده ­ی خود بیافزایید

راهبرد خود را با معیاری اثبات شده خودكار سازید
مهم نیست كه راهبرد معاملاتی شما چیست. مهم آن است كه راهبرد شما باید به نحوی مشخص قابل اندازه گیری و تعریف باشد. همه ما به نحوی در معرض تصمیم-گیری های احساساتی قرار داریم ولی می توانیم همواره به حرف عقل گوش كنیم. به همین دلیل راهبرد شما باید غیرمبهم و واضح باشد و دقیقاً براساس پارامترهایی عددی و صریح اجرا شود.

منتظر ترازنامه­ ها و صورت­ های سود و زیان خوب باشید
صورت سود و زیان و ترازنامه حاوی اطلاعات بسیار مهمی در مورد شركت هستند. یكی از مسایل مهم حاشیه ی سود شركت است. حاشیه ی سود شركت نشان-دهنده ی توانایی شركت در بهره گیری درست از منابع است. به عنوان مثال اگر دو شركت 10 میلیارد تومان فروش داشته باشند ولی یكی 8 میلیارد و دومی 4 میلیارد تومان هزینه كنند، مطمئنا دومی بهتر است. مساله مهم دیگر بدهی شركت-هاست. بدهی بالا همیشه هم برای ما و هم برای شركت ها خطرناك است.

سهام­ داران شركت را در نظر داشته باشید
اینكه كارمندان و مدیران شركت سهام دار آن باشند از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ كس به اندازه ی كسانی كه در شركت كار می كنند نسبت به محصولات و وضعیت مالی آن مطلع نیستند. اگر قرار باشد شركت محصول مناسب و پرفروشی عرضه كند، حتما مدیران و افراد مطلع داخل شركت اقدام به خرید سهام آن خواهند كرد. از سوی دیگر وقتی مدیران و كارمندان شركت سهام دار آن باشند برای پیشرفت شركت بیشتر تلاش خواهند كرد.

سهام را براساس معیارهایی مناسب مقایسه كنید
سهام شركت ها را می توان براساس معیارهای مناسب مقایسه كرد. به عنوان مثال معیارهایی مانند P/E، ارزش كنونی جریان نقدی آتی، نسبت قیمت به ارزش دفتری و درصد افزایش سود همگی معیارهای خوبی برای مقایسه ی سهام هستند.

تحقیقات گسترده­ ای انجام دهید
تمام تحلیل گران بزرگ بر مساله ی تحقیقات گسترده، تاكید كرده اند. به قول وارن بافت وقتی می خواهید سهمی بخرید باید همان قدر حساس باشید كه انگار می-خواهید شركت خود را خریداری نمایید. همواره تحقیقات خود را براساس دانش و توانایی های خود انجام دهید. كار شما، ارتباط ها و خریدهای شما همواره منبع بسیار مهمی برای تحقیقات به شما می روند.

دلیل روشن و مشخص برای خرید سهم داشته باشید
همواره باید دلیلی روشن و مشخص برای خریدهای خود داشته باشید. این كه براساس حرف مردم و شایعات و مواردی از این قبیل سهمی را بخرید همانقدر كار درستی است كه براساس حرف بچه های كودكستان بخرید. اگر از بزرگانی مانند وارن بافت، لینچ و اونیل بپرسید چرا سهمی را خریده اند در چند ثانیه دلیل آن را به شما خواهند گفت. دلیل شما می تواند بسیار متنوع باشد ولی باید چیزی روشن و مشخص و نه براساس حدس و گمان باشد.

همیشه سهام را ارزان بخرید
اصل كلی آن است كه همواره سهام را ارزان بخرید. عده ای سهام را با قیمت های پایین می خرند. یعنی پس از افت قیمت آن را خریداری می كنند. عده ای نیز با افزایش قیمت و عبور از حداكثر قبلی، آن را می خرند. در هر دو حالت سرمایه گذار انتظار دارد قیمت سهم افزایش یابد و درنتیجه آن را در قیمتی پایین تر می خرد. در این میان كسانی مانند وارن بافت دو طرفه هستند زمانی سهم را ارزان و سهامی آن را پس از گذشتن از قیمت حداكثر قبلی خریداری می كنند.

بر سهام سودده­ ی خود بیافزایید
همواره در هر فعالیت اقتصادی باید بخش های سودده را تقویت و بخش های زیان ده را تعطیل كرد. در سهام نیز همین مساله وجود دارد. باید سهام زیان ده را فروخت و سهام سودده را افزایش داد. به این ترتیب از زیان های زیاد و كوچك و سودهای كم و بزرگ برخوردار خواهید شد. برای بررسی شركت ها نیز روش های متعددی وجود دارد. برخی مانند اونیل قیمت را عامل اصلی دانسته و تا زمان افزایش قیمت آن را نگه می دارند. ولی كسی مانند وارن بافت تا زمانی سهم را نگه می دارد كه وضعیت صورتهای مالی آن مناسب بوده و مدیران با سهام داران رو راست باشند.

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 186
:: باردید دیروز : 255
:: بازدید هفته : 1028
:: بازدید ماه : 1028
:: بازدید سال : 20103
:: بازدید کلی : 140644