تبلیغات

آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید

در 8 سال گذشته؛ بورس حیات خلوت وزیر اقتصاد بود/۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:30 | بازدید : 767 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در 8 سال گذشته؛ بورس حیات خلوت وزیر اقتصاد بود/۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است

حوزه اقتصادی هرچند با ثبات مواجه شده است اما به دلیل آنکه بدنه وزرات اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی همچون بانک از مجریان دولت گذشته هستند؛ نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد همانند دیپلماسی خارجی با موفقیت انجام شود.

یک کار‌شناس بازار سرمایه با بیان اینکه ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است، گفت: بر جا ماندن تفکر اقتصادی دولت گذشته در دولت فعلی مانع اجرای اصلاحات اساسی سیاست‌های اصل ۴۴ توسعه کسب و کار و رونق بخش خصوصی و ثبات دهی به اقتصاد شده است.

وی با بیان این مطلب به شعارهای دولت روحانی اشاره کرد و گفت: دولت روحانی در زمان انتخابات خود وعده حفظ حقوق شهروندی و ایجاد یک اقتصاد وابسته به مردم و با ثبات را داده بود که با ایجاد تعامل و سیاست‌های مثبت در دیپلماسی خارجی توانست این موضوع را تا حدودی درخصوص حفظ آرامش برا کشور به ارمغان بیاورد.

به گفته این کار‌شناس اقتصادی؛ اثبات حقانیت مردم در دسترسی به انرژی هسته‌ای ایجاد زمینه اعتماد دنیا به ایران در کنار بازگشت آرامش در تمامی حوزه‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی بوده است.

این کار‌شناس بازار سرمایه با بیان اینکه مادام که تفکر اقتصادی دولت گذشته در این دولت وجود داشته باشد؛ نباید انتظار شفافیت مدالی و تقویت بخش خصوصی را در اقتصاد داشت، بیان داشت: حوزه اقتصادی هر چند با ثبات مواجه شده است اما به دلیل آنکه بدنه وزرات اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اقتصادی همچون بانکی از مجریان دولت گذشته هستند؛ نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد همانند دیپلماسی خارجی با موفقیت انجام شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد زیرزمینی آفت اصلی اقتصاد کشور است و پیامد تصمیمات دولت گذشته و حتی دولت قبلی بوده است، اظهار داشت: در طی ۸ سال گذشته بورس کشور حیات خلوت وزیر اقتصاد بود و همین باعث شده است تا رانت فساد مالی و حاکمیت مالی و همچنین اقتصاد زیر زمینی با افزایش مواجه شود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

راه‌های شناخت طلای تقلبی از اصل/ نقش پررنگ فاکتور خرید

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:28 | بازدید : 982 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

راه‌های شناخت طلای تقلبی از اصل/ نقش پررنگ فاکتور خرید

بسیاری از خریداران طلا در ایران به دلیل بی اطلاعی از راه‌های شناخت طلای تقلبی از اصل تنها به اظهارات فروشنده طلا اکتفا می‌کنند. این در حالی است که این شیوه نمی‌تواند روش چندان مطمئنی برای خرید طلا باشد.

، یکی از کالاهایی که مردم به ویژه بانوان برای خرید آن از خود استقبال نشان می‌دهند، طلا است که همین طلا و مصنوعات جانبی آن در جاهای مختلف با عیار‌های مختلف تولید می‌شود. یکی از موضوعات موثر در تصمیم‌گیری مردم در لحظه خرید طلا اظهارات و اطلاعاتی است که از سوی فروشنده به خریدار اعلام می‌شود که از این موارد می‌توان به کشور سازنده، کیفیت کار و مواد اولیه مصرفی اشاره کرد. به طوری‌که در لحظه خرید همگان به گفته‌های فروشنده اعتماد کرده و کالای خود را خریداری می‌کنند، بدون این‌که اطلاعی از عیار و مکان تولید طلا داشته باشند.

به گفته رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، در دنیا تمام خودروهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای شماره‌ای هستند که مشخصات صاحب و محل تولید آن را بازگو می‌کنند. در طلا نیز اعداد و حروف گویای تمام اطلاعات است.

محمد کشتی‌آرای می‌افزاید: اولین عدد حک شده روی مصنوعات طلا بیانگر عیار آن است که عدد 925 در دایره بیضی نشان از نقره با عیار 925 است. در کنار آن عدد 900 درون کلبه نشان از پلاتین با عیار 900 است. البته استاندارد ایران برای پلاتین از عیار 800 به بالا شروع می‌شود. از سویی دیگر نشان طلای 18 عیار عدد 750 درون لوزی است.

وی تاکید می‌کند: عرف صنف طلا در ایران با توجه به معیارهای سازمان استاندارد حک شدن حروف در کنار اعداد است که حرف T نشان تهران، E نشان اصفهان و M نشان شهر مشهد است. در کنار این حروف نیز اعداد دیگری درج می‌شود که نشان از شماره کارخانه به ثبت رسیده در سازمان استاندارد و اتحادیه کشوری است.

به گفته رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات به جز برند کارخانه باید حتما کد به تایید رسیده سازمان استاندارد نیز روی طلا و مصنوعات آن حک شود.

کشتی‌آرای در پاسخ به این سوال که آیا امکان تقلب در این کدها وجود دارد گفت: هر سیستم حفاظتی و نظارتی مورد هجوم و تقلب قرار می‌گیرد، اما نباید تمام یک صنف را متقلب دانست.

وی با اشاره به این که اختیار کامل به اتحادیه‌ها داده نشده است، می‌افزاید: خرید به صورت اعتمادی است و اگر ایراد و اشکالی در خرید وارد باشد، اتحادیه به آن رسیدگی خواهد کرد.

رییس اتحادیه کشوری طلا وجواهر در پایان تاکید کرد: خریداران حتما فاکتور خود را به عنوان سند کالایی نگهداری کنند تا در صورت ایجاد مشکل در مواقع فروش یا برای اطلاع از صحت و سقم اظهارات فروشنده بتوانند با ارائه نمونه طلا و فاکتور آن به اتحادیه مشکل خود را برطرف کنند

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

پیش بینی سایت فرانسوی: پول نفت ایران که برسد، ایران دوباره خوشبخت می شود/تغییر معادلات نفتی جهان

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:23 | بازدید : 837 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

پیش بینی سایت فرانسوی: پول نفت ایران که برسد، ایران دوباره خوشبخت می شود/تغییر معادلات نفتی جهان

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - نشریۀ اقتصادی فرانسوی می‌نویسد: در صورتی که پول نفت به ایران برسد، این کشور جایگاه از دست دادۀ خویش را پیدا خواهد کرد.

در یادداشتی به قلم نیکلا استیل با عنوان: "ایران می تواند با درآمدهای نفتی دوباره جایگاه خوب گذشتۀ خود را بازیابد" می نویسد: با توافق هسته ای صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5( ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه،انگلستان به اضافۀ آلمان) ژئوپولیتیک نفتی تغییر کرده است.
ایران با سقوط پول ملی (که دو سوم ارزش خود را در طی چند ماه از دست داد) وارد بحران اقتصادی شده و صادرات خام این کشور نیز سقوطی معادل 60% را تجربه کرده است. ایران در حال فرو رفتن در باتلاقی بود که تحریم ها برای این کشور ایجاد کرده بود. در صورتی که تحریم ها از روی ایران برداشته شود، این کشور که سومین ذخایر نفتی جهان را دارد، می تواند دوباره جایگاه بزرگترین قدرت نفتی خود را بازیابد. بازگشت ایران به صحنۀ بین الملل می تواند اوپک - سازمانی که ایران یکی از اعضای آنست- را نیز در مرکز توجه قرار دهد.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که در سال 2035 سهم اوپک در تولید جهانی نفت 46% خواهد بود در حالیکه این رقم در سال 2012، 41% بوده است و بدین ترتیب خاورمیانه در مرکز صنعت نفت جهان قرار خواهد گرفت.
نویسنده در ادامۀ یادداشت خود ضمن ترسیم نموداری از مهمترین وقایع اقتصادی- نفتی جهان که تولید ایران و عربستان را تحت تأثیر قرار داده، چند سناریوها را برای آینده پیش بینی کرده است:
*افزایش تولید: پیش بینی می شود تولید نفت ایران که از سال 2010 نزدیک به 35% کاهش یافته است، شاهد افزایش مجدد باشد. در صورتی که توافق صورت گرفته میان ایران و غرب در تابستان آینده تأئید شود، با برداشته شدن تحریم های این کشور، صادرات دوباره افزایش خواهد یافت. امروز حجم صادرات این کشور بسیار محدود است و اکثراً به چین و هند است.
*محدودیت‌ها: از سرگیری تولید، می تواند ظرفیت های محدود این کشور را به کندی افزایش دهد. در گام اول، کارشناسان افزایش 15 درصدی را برای آن پیش بینی می کنند. اما این درآمدها باید در تأسیسات نفتی کشور سرمایه گذاری شود. در هر حال؛ به نظر می رسد بازگشت ایران به سطح سالهای دهۀ 1970 در کوتاه مدت کمی دور از ذهن باشد.
*جبران خسارات: توافق میان ایران و غرب، بر روی جریان و قیمت نفت خام که از ماه سپتامبر 15% کاهش یافته، تأثیر خواهد داشت. کاهشی که متأثر از افزایش تولیدِ برنامه ریزی شدۀ نفت در برزیل، آمریکا و عراق است. برای جبران این خسارات و ثبات قیمت ها، عربستان سعودی باید سطح تولید خود را کاهش دهد.

در نمودار ذیل مهمترین تحولات اقتصادی- نفتی جهان از سال 1971 تا 2012 که میزان تولید نفت ایران و عربستان را تحت الشعاع قرار داده را مشاهده می کنید:

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

رشد طلای جهانی آغاز شد

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:18 | بازدید : 850 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

رشد طلای جهانی آغاز شد

افزایش قدرت اقتصادی در آمریکا و کاهش نرخ بیکاری در این کشور، قیمت طلا را در روند صعودی قرار داد.

قیمت طلا در نخستین روز معاملاتی هفته روند افزایشی را از سر گرفت.

، افزایش قدرت اقتصادی در آمریکا و کاهش نرخ بیکاری در این کشور، قیمت طلا را در روند صعودی قرار داد.

بر اساس این گزارش، قیمت طلا برای تحویل در ماه فوریه با رشد 90 سنتی به هر اونس 1299 دلار در هر اونس رسید در حالی که قیمت نقره برای تحویل در ماه مارچ به هر اونس 19 دلار رسید.

این در حالی است که، در جلسه پیشین معاملاتی قیمت آتی طلا با افت همراه شد و هفته گذشته را با کاهش 2 درصدی قیمت به پایان برد در حالی که در ابتدای معاملات هفته جاری این کالا توانست با رشد همراه شود.

در ادامه، قیمت پلاتین برای تحویل در ماه ژانویه با رشد 0.1 درصدی به هر اونس 1357 دلار رسید و قیمت مس برای تحویل در ماه مارچ با کاهش 3 دلاری مواجه شد.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

لزوم شکل گیری اقتصاد نفت در بورس انرژی

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:17 | بازدید : 826 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس انرژی در کمتر از یک سال فعالیت روند رو به رشدی دارد، گفت: معاملات میعانات گازی آغاز شده است و فروش نفت خام به پالایشگاه داخلی نیز تا آخر آذر عملیاتی خواهد شد.

علی صالح آبادی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به حمایت وزیر نفت از ورود نفت به بورس انرژی و همچنین مذاکره با قائم مقام وزیر نفت در این باره افزود: خیلی از کشورهایی که یک قطره نفت هم ندارند، بورس نفت راه‌اندازی کرده‌اند و از اقتصاد مالی آن بهره برداری می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با این منابع عظیم نفت و گاز و انرژی تلاش کند به مرجع منطقه ای و بین المللی قیمت گذاری حامل های انرژی و نفت از طریق بورس انرژی تبدیل شود.

وی گفت: تلاش می کنیم بورس های کشور در افق بلندمدت به مراجع قیمت گذاری تبدیل شود و درحال حاضر هم بورس کالایی در بخش بین المللی خود به مرجع قیمت گذاری قیر تبدیل شده است.

صالح آبادی افزود: خوشبختانه شرکت‌های برق استقبال خوبی از بورس انرژی کردند و معاملات فیزیکی هم در این بورس انجام می شود مانند حلال‌ها و میعانات گازی و دیگر موارد که ماهیت انرژی دارد.

وی تاکید کرد: ساختار بازار سرمایه کشور در چهار بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی پیشرفت های خوبی دارد و ماهیتی مدرن پیدا کرده است که این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس گفت : باید اقتصاد مالی نفت با اقتصاد منابع آن در کشور ترکیب شود.

صالح آبادی گفت: بورس امروز ایران با چند سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست و حتما در افق سند چشم انداز (سال 1404) به ساختاری مدرن و پیشرفته تر و همتراز با تحولات جهانی خواهد رسید که با شرایط امروز قابل مقایسه نخواهد بود.

وی از افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه خبر داد و افزود: خوشبختانه رسانه ها در این زمینه فعالیت موثری دارند و مسئولان بازار سرمایه همواره قدردان زحمات همه رسانه ها هستند.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

مثلث پتروشیمی - ساختمانی و سیمانی در فرابورس

چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:11 | بازدید : 883 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

روز گذشته دربازار فرابورس ایران 210 میلیون و 754 هزار برگه بهادار در 28 هزار و 347 دفعه معاملاتی مورد دادوستد قرار گرفت؛ بر این اساس ارزش یک هزار و 521 میلیارد و 57 میلیون ریالی معاملات فرابورس به ثبت رسید که باعث شد شاخص آیفکس از رشد 67/10 واحدی برخوردار شود.
دراین راستا معاملات صورت گرفته در نمادهای پالایش نفت تهران، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی جم باعث شدند شاخص این بازار رقم 57/869 واحدی را به ثبت رساند.
اگرچه در این میان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با معاملات خود تاثیرمنفی 43/1 واحدی را بر شاخص برجای گذاشت.
با این حال پس از صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی، صنعت سیمان و ساختمانی نیز مورد توجه بازار قرار داشت؛ به طوری که از صنعت ساختمانی نماد عمران وتوسعه شاهد و از صنعت سیمانی سیمان سبزوار موفق شدند تا بیشترین قیمت را درمیان تمامی نمادهای فرابورسی از آن خود کنند. از سوی دیگر لیزینگ ایرانیان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، توکاریل، بیمه میهن و بیمه دی از جمله نمادهایی بودند که در جریان معاملات روز گذشته از بیشترین کاهش قیمت برخوردار شدند.
اوراق تسهیلات مسکن اما بدون تغییر قابل‌توجهی در حدود 370 هزار ریال مبادله شد و در مبادلات اوراق با درآمد ثابت هم بیشترین حجم معاملات به ترتیب به خرید و فروش 185 هزار و 150 برگه اجاره پارس و 105 هزار و 840 برگه اجاره مپنا تعلق داشت.
همچنین در بازار ETF، 227 هزار و 826 واحد صندوق قابل معامله کاریس به ارزش حدود 81/2 میلیارد ریال و 110 هزار و 580 واحد صندوق قابل معامله آسام به ارزش 31/1 میلیارد ریال معامله شد. یادآور می‌شود زمان پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله آسمان آرمانی سهام و شرکت واسپاری سپهر صادرات در پایان معاملات روز گذشته به اتمام رسید.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

دوره قرار دادهای اتی سکه سال آینده دو ماهه می شود

چهار شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:3 | بازدید : 854 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ا اشاره به اینکه از ابتدای سال 1393، سررسید‌های آتی سکه در ماه‌های زوج برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: به این ترتیب سررسید‌های سال آینده اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند خواهد بود.

اختلاف سررسید‌ها به دو ماه افزایش می‌یابد که این امر موجب افزایش افق سرمایه‌گذاری‌ها در این معاملات خواهد شد.

مدیر قراردادهای مشتق کالایی بورس کالا با بیان اینکه پس از اتمام سررسیدهای یک ماهه سال 92،سررسید اردیبهشت ماه سال 93 راه‌اندازی می‌شود و به دنبال آن پس از اتمام قراردادهای سال جاری، سال آینده قراردادهای روزهای زوج راه‌اندازی خواهد شد.

با بیان اینکه تا سال 89 سررسیدها در ماه‌های زوج برنامه‌ریزی شده بودند، گفت:‌در سال 90 و 91 با توجه به اقتضای زمان تمام سررسید‌ها در ماه‌های سال راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه وجه تضمین از حدود 30 درصد ارزش دارایی‌های پایه به 20 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: هم‌اکنون معامله‌گران با وجه تضمین پائین‌تری می‌توانند قراردادهای سکه را خرید و فروش کنند.

مدیر قراردادهای مشتق کالایی بورس کالا درباره حجم قراردادهای ماه گذشته تصریح کرد: با توجه به افزایش موقعیت‌های تعهدی باز، کاهش وجه تضمین اولیه آتی و افزایش تعداد سررسید‌ها، حجم معاملات نسبت به ماه گذشته روند افزایش داشته است.

به گزارش فارس، طبق آخرین تصمیمات، وجه تضمین قراردادهای آتی با کاهش یک میلیون ریال دیگر، از 20 آذرماه 29 میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین زمان آغاز معاملات، با 2 ساعت افزایش، روزانه از 10:30 آغاز و همزمان با شروع معاملات نقدی سکه در بازار، همراه شده است.

به گزارش فارس طی سال‌های 90 و 91 استقبال از معاملات سکه باعث یک ماهه شدن قراردادهای آتی شد و بازگشت بورس به روال سال قبل نشان می‌دهد در سال آینده بازار سکه حامل تحول و تلاطمات خاصی نخواهد بود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

مقایسه ارقام بوجه 93 با 92

سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:0 | بازدید : 888 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مقایسه ارقام بودجه ۹۳ با ۹۲ + جدول

مقایسه برخی ارقام اصلی لایحه بودجه ۹۳ با قانون بودجه ۹۲ حاکی از تفاوت‌های معناداری به‌ویژه در بحث درآمد هدفمندی یارانه‌ها دارد از جمله اینکه دولت ظاهراً بودجه‌ای برای یارانه تولید درنظر نگرفته است.

(ارقام به تومان است)

ارقام کلان بودجه	قانون بودجه 92	لایحه بودجه 93	درصد تغییر
سقف بودجه	727000 میلیارد	783000 میلیارد	7.7
بودجه عمومی دولت	210000 میلیارد	195000 میلیارد	7.2-
هزینه (بودجه جاری)	128000 میلیارد	143000 میلیارد	11.7
درآمد هدفمندی یارانه‌ها	50000 میلیارد	38800 میلیارد	23.4-
درآمد مالیاتی	45851 میلیارد	66097 میلیارد	44.1
سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه	833000	1000000	20
جبران خدمات کارکنان دولت (حقوق)	50213 میلیارد	63103 میلیارد	25.6
بودجه شرکت‌های دولتی	535796 میلیارد	587867 میلیارد	9.7
کسری تراز عملیاتی (در لایحه)	29500 میلیارد	50000 میلیارد	69.4
تملک دارایی‌های مالی	25900 میلیارد	14181 میلیارد	46-
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)	56443 میلیارد	37805 میلیارد	33-
مالیات واردات خودرو	2205 میلیارد	1164 میلیارد	47-
بهره مالکانه معادن	800 میلیارد	1800 میلیارد	125
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی	61434 میلیارد	77799 میلیارد	26.6

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

گزارش بلومبرگ از حیات تازه بانک مرکزی ایران

سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 22:59 | بازدید : 1072 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

گزارش بلومبرگ از حیات تازه بانک مرکزی ایران

پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: بانک مرکزی ایران تلاش می کند با بازگشت به جایگاه واقعی خود و بدست آوردن استقلال این بانک، اقتصاد را بهبود بخشد.

به گزارش ایرنا، بلومبرگ با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران دیگر نمی خواهد مثل گذشته ابزار تامین مالی دولت باشد و به تورم دامن بزند نوشت: محمود احمدی نژاد ریس جمهوری سابق ایران با وعده بهبود زندگی ایرانیان فقیر، از بانک مرکزی خواست در تامین سرمایه پروژه های مسکن ارزان قیمت کمک کند.

وی همچنین پس از حذف یارانه انرژی و غذا در سال 2010 که به افزایش رکورد وار قیمت ها منجر شد، به کمک بانک مرکزی، پرداخت یارانه نقدی به شهروندان را برقرار کرد.

فرهاد نیلی مدیر شورای تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی در مصاحبه ای در دفتر کارش در تهران گفت: باید اذعان داشت که این بانک نباید بیش از این از استقلال خود صرفه نظر کند. بانک مرکزی می تواند در جلسات دولت شرکت کند اما باید بگوید که روی تامین مالی این بانک حساب باز نکنند.

به گفته نیلی، حدود نیمی از تورم ایران ناشی از درگیر شدن بانک مرکزی در پروژه های دولت در سطح وسیع است.

وی تاکید کرد: در کنار پرهیز از درگیر شدن در پروژه های دولت، سیاستگذاران این بانک باید یک بازار موثر پولی برای تحریک سرمایه گذاریهای بلندمدت و تضمین انضباط بازار بیشتر ایجاد کنند.

نیلی گفت: همه این کارها باید انجام شود و اگر ما اکنون شروع کنیم یک سال بعد می توانیم از نتایج آن بهره برداری کنیم و این کمک می کند که تورم به زیر 20 درصد برسد.

این مقام ارشد بانک مرکزی ایران تصریح کرد: این بانک با آوردن نظم و انضباط بیشتر به بازارهای پول و پایان دادن به سرمایه گذاری در برخی پروژه های مسکن و دیگر پروژه های دولت، می تواند به کاهش تورم 40 درصدی به نصف کمک کند.

**توافقات هسته ای
زمانی که احمدی نژاد در ماه اوت (مرداد) دفتر کارش را ترک کرد، به دلیل اجرای سیاستهای مالی دولت وی و تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور، نرخ تورم تشدید شد و به 39 درصد رسید.

دولت ایران و قدرت های جهانی در ماه نوامبر (آبان) توافقنامه ای امضا کردند که براساس آن برخی تحریم ها برای رسیدن به توافق با ایرانیان، تخفیف پیدا کرد.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن (خرداد) به این سمت منصوب شد، خواستار احیای استقلال بانک مرکزی از دولت شده و گفته است: کنترل نقدینگی و مهار تورم از مهمترین سیاستهای وی است.

به گفته نیلی، مدیر شورای تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، نصف سرمایه گذاری برنامه احداث 2/2 میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت در خارج از شهر توسط این بانک تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه اینک رها نخواهد شد، گفت: اینک برای تامین مالی ادامه این پروژه، اوراق بهادار مسکن می تواند راه حل باشد هرچند تلاش می شود منابع تامین مالی پروژه تغییر یابد.

نیلی اضافه کرد: در بازاری که نرخ ارز ثابت است، نرخ سود برای سرمایه گذار جذاب نیست، قیمت طلا در حال کاهش و تورم بالا است، مردم می خواهند در برابر تورم سپر بگیرند و اوراق بهادار مسکن می تواند یک گزینه خوب باشد.

**بانک مرکزی آخرین پناه
بانک مرکزی ایران همچنین به عنوان بخشی از برنامه پنجساله این کشور، به طور موقت برنامه دولت احمدی نژاد در پرداخت یارانه نقدی به میلیونها ایرانی را پس از قطع پرداخت یارانه مواد غذایی و سوخت ادامه می دهد.

نیلی در این زمینه گفت: تاثیر پرداخت یارانه نقدی هنوز در ترازنامه بانک مرکزی قابل مشاهده است. بانک مرکزی باید به طور مرتب شاخص های اقتصادی را تهیه کند (کاری که در دولت قبلی انجام نمی شد)و در یک دوره زمانی مشخص، کاهش تورم را هدف بگیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید پول تقسیم کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در گذشته نخستین پناه بود و باید برگردد به اینکه آخرین پناه باشد. این بانک فقط باید در موارد خاص و وقتی که یک بحران وجود دارد، در بازار مداخله کند.

بلومبرگ نوشت، اکنون نشانه های مثبتی در اقتصاد ایران وجود دارد. دکتر حسن روحانی قول داده از طریق تعامل با جهان، پایان دادن تضمینی به تحریم ها و هدایت سرمایه گذاری در جهت درست اقتصاد را احیا کند.

** باورکردنی، قابل پیش بینی
براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم این کشور از 4/40 درصد در ماه اکتبر (مهر) به 40 درصد در ماه نوامبر (آبان) کاهش یافت.

به گفته نیلی، آمارهای رسمی شش درصد کوچک شدن اقتصاد در سال گذشته ایرانی که در مارس 2013 (اسفند 91) به پایان رسید را نشان می دهند. کاهش تحریم ها ممکن است به ایران کمک کند تا از رکود خارج شود و در سال مالی آینده ایرانی که از 21 مارس 2013 آغاز می شود به تولید ناخالص ملی یک درصدی دست پیدا کند.

به نوشته بلومبرگ، یکی از عوامل تشدید تورم در ایران، بی اعتمادی ایرانیان نسبت به توانایی دولت قبلی در مهار تاثیر تحریم ها بود.

در دو سال گذشته در بازار غیررسمی، واحد پول ایران در برابر دلار حدودا نصف ارزش خود را از دست داده است.

نیلی گفت: مردم باید به این باور برسند که دولت باور کردنی و قابل پیش بینی است، اینکه اقدامات دولت برپایه قانون است و مخاطره آمیز نیست، اینکه دولت بلندمدت را می بیند و کوته بین نیست. اگر دولت سیگنال های معتبر و باورپذیر بفرستد، این باورها به تدریج شکل می گیرد و آنگاه انتظارات تورمی کاهش می یابد.

نیلی گفت: دولت تلاش می کند این سیگنال را بفرستد که نمی تواند بدون کمک مردم اقتصاد را مرمت کند و برای تحریک رشد نیاز به کمک همه ایرانیان دارد.

وی افزود: پیام دولت به مردم این است که ما بن بست ها و موانعی که مدتها در مسیر شما بود را برمی داریم، به شما انگیزه کافی برای پیشرفت می دهیم و از درختان شما، میوه می چینیم

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تولید ملی زیر تیغ کاپیتالیسم

سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:50 | بازدید : 767 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تولید ملی زیر تیغ کاپیتالیسم

اکنون که شاهد شور و شوق شرکت های غربی برای ورود دوباره به بازار ایران هستیم باید بسیار مراقبت کرد تا تولید ملی زیر دست و پای سیل کالاهای وارداتی له نشود و رابطه ای برد برد بین اقتصاد کاپیتالیستی غرب و اقتصاد ایران برقرار شود.

اقتصاد غرب به ویژه منطقه یورو از رکود و بیکاری رنج می برد. بحران اقتصادی در اردوگاه کاپیتالیسم از سال 2008 آغاز شده و همچنان توانسته سایه سنگین خود را بر روی شرکت های غربی حفظ کند. وضع تحریم های گسترده علیه ایران که از اواسط سال 2012 نمکی بود که بر این ذخم پاشیده شد و اقتصاد غرب را از میلیاردها دلار درآمد محروم کرد. اما توافق هسته ای ژنو روزنه ای از امید را دل شرکت های غربی پدید آورده است. این توافق با ایجاد امیدی برای گشودن درهای بازار ایران شور و شوقی کم سابقه را در ارودگاه شرکت های غربی موجب شده است. توافق هسته ای ژنو این نوید را به شرکت های غربی داده است بتوانند دوباره به بازار ایران که بزرگترین بازار خاورمیانه است دست یابند و با حضوری قدرتمندتر از گذشته سودی سرشار از بازار دست نخورده ایران بدست بیاورند.

این شور و شوق دیوانه‌وار که روی دیگر آن ضجه اعتراض اقتصاد بیمار غرب به تحریم ایران است چنان بلند بوده که رسانه های غربی نتوانستند آن را کتمان کنند. وال استریت ژورنال در این باره نوشت: «ایران به واردات همه نوع کالا نیاز دارد و صنایع داخلی این کشور نظیر صنعت خودروسازی نیازمند واردات قطعات تولید کشورهای دیگر هستند». رویترز نیز در این باره نوشت: «از زمان دستیابی به توافق هسته ای و افزایش امیدها به خروج ایران از انزوای اقتصادی، گوشی تلفن اتاق بازرگانی ایران و آلمان مدام زنگ می خورد.»

اروپا تا پیش از اجرای تحریم ها در سال 2012 هر سال بیش از 20 میلیارد دلار با ایران رابطه تجاری داشت. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا شناخته می شود. از میان تحریم هایی که در توافق اخیر لغو شده و شرکت های غربی منتظر امضای توافق نهایی نگه داشته نشده اند تحریم صنعت خودروی ایران است. ایران در سال 2011 یعنی پیش از اجرای تحریم ها حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو مونتاژ کرد که تقریبا همه آن در بازار داخلی به فروش رسید. دو شرکت رنو و پژوی فرانسه تقریبا یکه تاز صنعت خودروی ایران بودند. ایران دومین کانون تولید محصولات پژو پس از فرانسه و چهارمین کانون تولید محصولات رنو در جهان به حساب می آمد. اکنون که تحریم صنعت خودروی ایران در توافق هسته ای اخیر لغو شده است این شرکت ها به دست و پا افتاده اند تا بازار گذشته خود را بازیابند. در این بین شرکت های دیگری هم به سر ذوق آمده و در تلاشند جای خالی پژو و رنو را پرکنند.

اما تحریم ها هرچند مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده مزایایی نیز داشته است. در پی وضع تحریم های به اصطلاح سختگیرانه و برقراری محدودیت های بانکی شوکی در طرف واردات ایران ایجاد شد و بازار مصرف کالاهای خارجی تکان خورد. اما این شوک اکنون برطرف شده و اقتصاد ایران نه تنها خود را با شرایط تحریم وفق داده بلکه در برخی بخش ها برای خود فرصت سازی کرده است. روحیه مصرف گرایی در جامعه، و حس تعلق خاطر به کالاهای وارداتی کاهش یافته است. از سال 2012 واردات کالاهای خارجی به ویژه کالاهای مصرفی کاهش داشته و در عوض،‌ مصرف کالاهای ساخت داخل افزایش پیدا کرده است.

اکنون که در مسیر لغو تحریم ها قرار داریم باید بسیار مراقبت کرد شرایط گذشته بر اقتصاد حاکم نشود و تولید ملی زیر دست و پای سیل کالاهای اروپایی و آمریکایی له نشود. به ویژه مسوولیت دولت در این زمینه بسیار سنگین و تعیین کننده است. دولت تدبیر و امید در برابر شور و اشتیاق شرکت های غربی برای ورود به بازار ایران پس از یک دوره تحریم نباید خود را ببازد و به طور حساب نشده درهای اقتصاد را به روی کالاهای غربی بگشاید. کالاهایی که حاصل دست کارگران خارجی اند و تشدید بیکاری را برای ایران به ارمغان می آورند.

تحریم ها نشان داده شرکت های غربی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و همچون دولتمردان خود یک شبه پا بر روی همه چیز می گذارند و نمکدان می شکنند. در برابر این عهدشکنی باید با درایت برخورد کرد و اکنون که این شرکت ها خواستار بازگشت به ایران شده اند باید با رویکردی طلبکارانه حداکثر امتیاز را از آن ها گرفت. اگرچه اقتصاد سرمایه داری غرب بر اصل استعمار و استثمار مبتنی است باید تلاش کرد در تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای غربی رابطه ای برد برد برقرار شود. رابطه ای که ایران در آن صرفا مصرف کننده کالاهای غربی نباشد بلکه در تولید و تکنولوژی سهمی یابد و به پایگاهی برای تولید محصولات این شرکت ها و صادرات تبدیل شود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟

سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:46 | بازدید : 848 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟

اخیرا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش اعلام شد که 37 نماینده مجلس در رابطه با این نهاد دولتی پول دریافت کرده‌اند. این مساله باعث تاسف بسیاری از دلسوزان نظام شده است و لزوم اصلاح این مشکل در مجلس جدی به‌نظر می‌رسد. البته در این گزارش اسامی نمایندگانی که پول دریافت کرده‌اند، ذکر نشده که همین امر هم به تقویت شائبه‌ها کمک کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به مبالغ کلانی که برخی نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی هزینه ‌کرده‌اند، اشاره می‌کنند. برخی هم معتقدند که برای مجلس بعدی شورای نگهبان باید نظارت جدی‌تری روی بودجه‌های تبلیغاتی نمایندگان داشته باشد و مجریان انتخابات هم از افراد بی‌طرف انتخاب شوند. در این زمینه بسیاری مصداقا به فرماندار تهران اشاره دارند که هنوز از دولت پیشین بر سر کار است و دارای گرایش اصولگرایی تند است. در هر حال اغلب کارشناسان معتقدند که باید انتخابات مجلس با حضور جدی احزاب، نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان و اجرای صحیح توسط فرمانداری‌ها و وزارت کشور برگزار شود که افراد شایسته وارد مجلس شوند و از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود. در این رابطه آرمان گفت‌وگویی را با علی‌اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس هشتم انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

در گزارشی که قرائت شد، به اسامی آن 37 نماینده اشاره‌ای نشد. شما این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شائبه‌هایی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که بخشی ازاین مبالغ به‌صورت کمک برای افراد نیازمند صورت می‌گرفته که البته همین هم جای سوال دارد. احتمالا اسامی نمایندگانی که در گزارش اعلام نشده به‌دلیل جلوگیری از تبعات بیشتر بوده است. در هر حال جدای از این مسائل باید از این اتفاقات درس بگیریم و به نحوی عمل کنیم که ریشه اینگونه ارتباطات خشک و روند این بده‌بستان‌ها قطع شود.

این مساله از چه زمانی شدت پیدا کرده است؟

بعضی از نماینده‌ها در زمان دولت پیشین نسبت به اینگونه روابط از خود اشتیاق نشان می‌دادند. در بعضی از موارد اقداماتی صورت می‌گرفت که بعضی از نمایندگان کمتر سر به سر دولت بگذارند و با تصمیمات و اقدامات دولت همراهی بیشتری داشته باشند.

معمولا این روابط بین بعضی از نمایندگان و ساختار دولت چگونه به وجود می‌آید؟

این کار خوبیست که به این موضوع بیشتر پرداخته شود. روابطی که با بعضی از وزارتخانه‌ها برقرار می‌شوند خالی از اشکال نیستند. برخی وزارتخانه‌ها با پرداخت نقدی و یا خدمات خاصی که ارائه می‌دادند مانند انجام بعضی استخدام‌های سفارشی، کاری می‌کردند که نماینده حرفی را که باید می‌زد، نزند یا وظیفه‌اش را کاملا انجام ندهد که این امر بسیار مذمومی است.

آیا قانونی برای جلوگیری از این مسائل در مجلس وجود دارد؟

قانونی هم تصویب شد که به این مسائل بصورت جدی‌تر رسیدگی شود و با تخلفاتی که صورت می‌گیرد بصورت اساسی برخورد شود اما نمایندگان هم انسان هستند و ممکن است خطا کنند و باید نظارت دقیق وجود داشته‌باشد.

فکر می‌کنید علت اصلی این اتفاقات چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

ساز و کار انتخابات می‌تواند در جلوگیری از شیوع این امر موثر باشد. این درست نیست که پارلمان داشته باشیم و حزب نداشته باشیم. وقتی ساختار حزبی برقرار نبوده و تحزب در کشور جایگاه مناسب خود را نداشته باشد، هزار فیلتر هم که بگذاریم، فایده‌ای ندارد. اگر نماینده‌ای به صورت حزبی وارد مجلس شود، طبیعتا آن حزب پیش از هر نهاد یا شخص دیگری، خودش چهارچشمی مواظب نماینده‌اش بوده و در قبال خطاهای وی هم مسئولیت‌پذیر خواهد بود. اگر احزاب جایگاه خود را پیدا کنند و احزاب باشند که در انتخابات شرکت می‌کنند، افراد شایسته‌تری وارد مجلس خواهند شد و اشخاص نخبه به اعتبار حزب وارد پارلمان می‌شوند. در اینصورت شأن مجلس هم بیشتر حفظ خواهد شد.

روند پیگیری این مساله چگونه خواهد بود؟

مواردی که پیش می‌آیند باید به مراجع ذی‌صلاح منعکس شوند و افراد موردنظر هم توضیح دهند که این پول‌ها را چرا دریافت کرده‌اند و با آن چه کاری انجام داده‌اند. آیین‌نامه‌ای هم در این خصوص وجود دارد که نمایندگان حق ندارند اینگونه پول‌ها را دریافت کنند.

آیا موارد مشخصی از اینگونه روابط مالی در گذشته وجود دارد؟

مواردی بوده که منعکس هم شده‌اند اما خوب به آن پرداخته نشده است. در بیشتر این موارد، پول‌ها تحت عنوان کمک به نیازمندان پرداخت می‌شد که در چند مورد هم گزارشاتی از این تخلفات منتشر شده است.

درست در کشور ما احزاب قوی و کارآمد وجود ندارند اما در همین انتخابات اخیر مجلس هم جبهه‌های سیاسی مختلف لیست‌هایی را به مردم معرفی کردند. اغلب نمایندگان مجلس فعلی از طریق لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری به مجلس رفته‌اند. آیا این دو جبهه نباید نسبت به عملکرد نمایندگان مورد حمایتشان پاسخگو باشند؟

مشکل اینجاست که این جبهه‌ها شناسنامه ندارند و معلوم نیست چه کسانی هستند. به همین دلیل در زمان وقوع چنین اتفاقاتی، این جبهه‌ها به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اصلا چرا حزب نداشته باشیم؟ اگر احزاب به‌صورت جدی فعال باشند، در صورتی که خرابکاری رخ دهد از صحنه سیاسی خارج خواهند شد. الان شاهد هستیم حتی کسانی که به صورت علنی و به صراحت از دولت دفاع بی‌چون و چرا می‌کردند، به مردم پاسخگو نیستند و از این مساله طفره می‌روند.

برخی مواقع مشاهده می‌شود که نمایندگان برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه‌های نجومی انجام می‌دهند. آیا این مساله دارای شبهه نیست؟

جای تعجب دارد که نهادهای نظارتی که وسواس زیادی در تایید صلاحیت کاندیداها به خرج می‌دهند چگونه به این موارد توجه به موقع نمی‌کنند. کاملا مشخص است وقتی یک نماینده برای تبلیغات انتخاباتی خود رقم‌های نجومی هزینه می‌کند قربت الی‌ا... این کار را انجام نمی‌دهد. در بیشتر این موارد افرادی که به این شکل وارد مجلس می‌شوند، سعی می‌کنند که بعدا این هزینه‌ها را به نحوی جبران کنند و این اصلا سازوکار سالمی نیست. بهتر است شورای نگهبان در این موارد وسواس بیشتری به خرج دهد و از این اتفاقات پیشگیری کند.

برای جلوگیری از این موضوع چه کار باید کرد؟

امیدواریم دولت با انجام تمهیدات لازم شرایطی فراهم کند که از حقوق مردم حفاظت بیشتری شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که حمایت از احزاب می‌تواند موثرترین گام باشد.

در حال حاضر گرایش سیاسی بسیاری از فرمانداران شهرهای مختلف از جمله تهران به جریان اکثریت مجلس فعلی نزدیک است. به نظرتان این مساله در انتخابات بعدی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

انتظار ما از آقای روحانی این است به عهدی که با مردم بسته‌اند پایبند باشند و دقت کنند که وزارت کشور هم در همین راستا حرکت کند. عملکرد این نهادها باید به نحوی باشد که از اعمال سلیقه و رفتار‌های غیرقانونی جلوگیری شود. آقای روحانی و وزارت کشور باید توجه جدی کنند که عملکردشان در این حوزه به نحوی باشد که امور با وعده‌های انتخاباتی داده شده مدیریت شود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

راهکار کشف قیمت دربازار مسکن

سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:18 | بازدید : 908 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مسکن امیرکبیر

راهکار کشف قیمت دربازار مسکن

گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد.

، یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.

مقدمات تشکیل دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه «املاک» برای فعالیت در «بازار‌سرمایه» با هدف تامین‌مالی همه گروه‌های متقاضی خدمات در بازار مسکن – شامل سازنده‌ها، خریداران و مستاجران - فراهم آمده و با رایزنی‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس بر سر راه‌اندازی این صندوق‌ها انجام شده، قرار است تا پایان امسال لااقل یک صندوق‌ تاسیس شود.

صندوق زمین‌وساختمان و صندوق املاک‌ومستغلات دو ابزاری هستند که به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به آنها در دولت، وارد بازار سرمایه خواهند شد تا به ترتیب منابع‌مالی برای طرف عرضه و محرک برای طرف تقاضا را تامین کنند. اما گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد. تجربه آمریکا - باسابقه‌ترین کشور در به‌کارگیری صندوق املاک‌ومستغلات- در این حوزه نشان می‌دهد: کارشناسی‌هایی که عوامل صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری - خرید یا اجاره- روی املاک در یک منطقه انجام می‌دهند و مدل‌هایی که براساس آن کشف‌قیمت می‌کنند، به مرجع اختیاری مبادلات ملکی در آن منطقه برای متعاملین و واسطه‌ها تبدیل می‌شود.

به این ترتیب در بازار مسکن ایران که قیمت‌‌ها صرفا توسط دلالان و واسطه‌ها آن هم بدون مکانیزم‌های کارشناسی به صورت کاملا غیرشفاف و مبهم تعیین و ملاک‌عمل افراد قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود با شروع‌به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، این مسیر متحول شود، طوری که چارچوب روان و موجه قیمت‌گذاری در این صندوق‌ها و نظارتی که از طرف بازارسرمایه و سازمان بورس بر فعالیت صندوق‌ها می‌شود، باعث شود بنگاه‌های املاک و سازنده‌ها در تعیین قیمت‌‌مسکن، شیوه به کارگرفته‌ شده در صندوق‌ها را ملاک‌عمل قرار دهند.

سلمان خادم‌المله کارشناس بازارسرمایه در مطالعه‌ای به شرح زیر، ویژگی‌های این صندوق‌ها را بازگو کرده است: در پیش‌نویس آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ابزارها و نهادهای پولی و مالی مختلفی برای بازار مسکن پیشنهاد شده که یکی از این نهادها صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. در‌این مقاله به بررسی مکانیزم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و انواع آن خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تا کنون در بازار سرمایه‌ ایران راه‌اندازی نشده و مقررات آن نیز تاکنون به تصویب مراجع ذی‌صلاح نرسیده است. در ادبیات مالی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی نهاد مالی است که با جمع آوری وجوه از عموم سرمایه‌گذاران، برای مثال از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری و یک کاسه کردن آن، وجوه جمع‌آوری شده را صرف خرید املاک و مستغلات (شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و خدماتی، کارخانه‌ها، سوله‌ها، انبارها و کارگاه‌ها، ساختمان‌های بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها و...) می‌کند و پس از آن به فروش (شامل فروش ملک و سرقفلی)، خرید، توسعه، رهن، اجاره (شامل انواع اجاره مثل اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه‌ای) و به طور کلی مدیریت املاک و مستغلات تحت مالکیت صندوق می‌کند یا وجوه جمع آوری شده را صرف خرید و فروش سایر اوراق بهادار مرتبط با ‌این حوزه (برای مثال اوراق رهن ثانویه) خواهد کرد و بخشی از منافع حاصله را به صورت نقد بین سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد کرد و بخش دیگری از منافع (یا زیان‌ها) به صورت سود (زیان) سرمایه‌ای باعث افزایش (کاهش) قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد شد.

اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در سال 1960 و پس از تصویب مقررات آن توسط کنگره آمریکا (با هدف منتفع شدن سرمایه‌گذاران خرد از تغییرات قیمت املاک و مستغلات و بالابردن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات) وارد بورس شد. در حال حاضر، بیشترین تعداد و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در دنیا در آمریکا و پس از آن در اروپا و استرالیا قرار دارد. در بین کشورهای اسلامی، مالزی بیشترین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را دارا است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به سه طبقه تقسیم می‌شوند: در یک مدل این صندوق‌ها، با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ساخت و اجاره واحدهای ساختمانی یا صرفا مدیریت (اجاره و خرید و فروش) واحدهای ساختمانی اقدام می‌کنند. در مدل دوم با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار رهنی پرداخته یا دست به انتشار‌این اوراق می‌زنند. در مدل سوم نیز با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از این دو فعالیت را انجام می‌دهند.

ترکیب پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاتی که مستقیما در واحدهای ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است از تنوع جغرافیایی (املاک و مستغلاتی که در نقاط مختلف شهر یا کشور وجود دارند) و تنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری و...) برخوردار باشد یا در منطقه جغرافیایی خاص یا کاربری خاصی متمرکز باشد.

به طور معمول در دنیا میزان سود تقسیمی ‌این صندوق‌ها (به دلیل معافیت‌های مالیاتی در صورت تقسیم سود) بالا است (از سود تقسیم نشده مالیات بالایی اخذ خواهد شد). به همین جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یک دارایی جذاب در پرتفوی اشخاصی خواهد بود که تمایل به دریافت سود نقدی در آنها از دریافت سود سرمایه‌ای بیشتر است (برای مثال بازنشستگان یا افراد با درجه ریسک‌گریزی بالا یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه). به علاوه وجود چنین دارایی در پرتفوی باعث کاهش ریسک آن پرتفوی خواهد شد. در برخی کشورها درآمد ناشی از اجاره بها و سود سرمایه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از مالیات معاف است. واحدهای سرمایه‌گذاری‌این صندوق‌ها می‌تواند در بازار بورس یا فرابورس پذیرش و معامله شود و در‌ این صورت نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها بالا رود. ترکیب دارایی و ترکیب درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات باید به نحوی باشد که عمده دارایی‌های قابل فروش آنها (بیش از 50 درصد) زمین و ساختمان باشد و عمده درآمد ناخالص صندوق از اجاره و فروش دارایی‌های واقعی یا بهره رهن دادن دارایی‌های واقعی به‌دست آید و عمده درآمد مشمول مالیاتش (بیش از 50 درصد) را به شکل سود توزیعی، به طور سالانه بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم کند.

همچنین در ساختار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاکید بر‌این است که حتی‌الامکان از بدهی کمتری استفاده شود. به علاوه تاکید می‌شود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در انحصار تعداد محدودی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نبوده و در بین عموم سرمایه‌گذاران پخش باشد.

**صندوق‌ها در دستان بازارشناسان

این صندوق به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد در بخش املاک و مستغلات را هم فراهم آورد. همانگونه که در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (مانند صندوق در سهام یا صندوق در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا صندوق‌های مختلط) اداره پرتفوی دارایی به عهده متخصصان سهم شناس و بازار شناس است، در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز اداره پرتفوی املاک و مستغلات به عهده کسانی خواهد بود که با بازار ساخت‌وساز و اجاره آشنایی کامل داشته و با روش‌های صحیح و دقیق ارزشیابی ملک قادر به تشخیص ارزشمند بودن یا بالای ارزش بودن املاک درون پرتفوی‌این صندوق‌ها یا اوراق رهنی موجود در آنها خواهند بود.

**تقابل بازارهای سرمایه‌ و مسکن از بین می‌رود

یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و سایر نهادها و ابزارهای مالی که ارتباط دهنده بازار ساخت و ساز و املاک با بازار سرمایه هستند)، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد. به علاوه چنانچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در بازار سرمایه‌ایران موفق به فعالیت شوند از یک طرف با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان طرف عرضه ملک (خصوصا املاک مسکونی) تقویت شده و از طرف دیگر با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات طرف تقاضای ملک تقویت خواهد شد.

**دلالی سنتی مسکن هم ...

به علاوه راه‌اندازی ‌این نهادهای مالی جدید منجر به‌ ایجاد دانش جدید در حوزه ارزش‌گذاری املاک، بالارفتن حجم و ارزش معاملات مسکن و به تبع آن کشف قیمت بهتر املاک و مستغلات، ‌ایجاد شرکت‌ها یا مراکز تخصصی بازاریابی فروش املاک،‌ ایجاد انجمن‌های تخصصی در حوزه املاک و مستغلات (مانند انجمن ملی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در آمریکا و انجمن املاک و مستغلات بورسی اروپا) که جمع حرفه‌ای از متخصصان صنعت ساختمان و متخصصان حوزه بازار سرمایه و دانشگاهیان از هر دو حوزه را گرد هم آورده و خود مرجعی تعیین‌کننده برای توسعه کمی و کیفی صنعت ساخت‌وساز از طریق بازار سرمایه خواهند شد، می‌شود.

**رصد سریع تغییرات قیمت مسکن

همچنین بهبود وضعیت کارشناسی رسمی املاک به دلیل نظارت بیشتر و پررنگ‌تر شدن نقش کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعامل بیشتر کانون با بازار سرمایه و بازار ساخت و ساز، حرکت از سمت بنگاهداری سنتی به سمت بنگاهداری مدرن در حوزه املاک، الزام به ارائه آمارهای پیوسته و سریع در حوزه تغییرات قیمت املاک، بالا رفتن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک، شفاف‌تر شدن هزینه‌های ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک (به دلیل نظارت‌های مالی بر فرآیند)، توجه پیمانکاران و سازندگان به کیفیت ساخت‌وساز (به دلیل نظارت‌های فنی بر فرآیند) و تاکید بر اجرایی شدن پروژه‌هایی که نرخ بازدهی مورد انتظار آنها از نرخ هزینه سرمایه آنها بالاتر است، از جمله مزایای دیگر راه‌اندازی صندوق‌های املاک در بازار سرمایه است.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاثیر نرخ ارز در بودجه 93 دولت در سود آوری صنایع مختلف

پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:24 | بازدید : 873 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

لایحه بودجه 93 دولت در حالی امروز به مجلس ارائه خواهد شد که برخی از خبرها حاکی از در نظر گرفتن نرخ محاسبانی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با بورس نیوز نرخ دولتی دلار در محدوده ذکر شده را مناسب دانست و در توضیح آن گفت: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کشور امری کاملا منطقی و مناسب به شمار می‌آید؛ چراکه فعالان اقتصادی پیش‌تر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق داده‌اند.
این در شرایطی است که کاهش ناگهانی نرخ ارز نه تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست، بلکه می‌تواند به ضرر آن نیز تمام شود.علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470 تومانی دلار در بودجه سال 92 دولت گفت: افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملا منطقی است؛ چراکه لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد در عین حال لازم است که دولت جهت پیشگیری از رخداد شوک ارزی به تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز نماید.وی ضمن بیان این مطلب که دلار سه هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است، عنوان کرد: اگرچه نرخ حدود سه هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر به منظور حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به نظر می‌آید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارائه کمک‌های دولتی به اقشار آسیب‌پذیر اقدام به جبران آثار منفی این امر نماید.مدیر‌عامل سابق بورس تهران با ذکر این موضوع که در حال حاضر ارز تک نرخی است، گفت: نرخ ارز مبادلاتی در حالی در محدوده 2500 تومان است که فرآیند تخصیص ارز در شرایط فعلی حدود سه ماه به طول می‌انجامد. وی ادامه داد: در همین راستا با احتساب هزینه‌های مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینه‌های نقل و انتقال آن می‌توان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریبا یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینه‌های آن خواهد شد و از سوی دیگر با تاثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم می‌نماید.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بازار به دنبال گرو پیشرو

پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:20 | بازدید : 906 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

عرضه‌های سنگین در اکثر نمادهای مورد اقبال بازار موجب شده است تا عملا بازار به دنبال گروه پیشرو باشد. این‌در حالی‌است که سه گروه پیشرو بانکی، پتروشیمی و خودرویی در روزهای اخیر با افزایش عرضه‌ها افت قیمت و گاه صف‌های فروش را تجربه کردند، بازار سرمایه در تلاش برای یافتن گروهی پیشرو، دیروز شاهد اقبال شکننده‌ای به گروه ساختمانی و پتروشیمی بود که هر دو گروه شکننده ظاهر شدند.
در همین حال بازار همچنان با شایعاتی در مورد مسائل مورد ابهام از جمله بحث خوراک گازی پتروشیمی‌ها مواجه بود که در این بخش دیروز شایعاتی در مورد تایید نظر شرکت‌های پتروشیمی در مورد خوراک 7 سنت در بازار شنیده می‌شد که تاییدی رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در بازار دیروز در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری غدیر در آستانه اتمام سال مالی خود شاهد انتشار گزارش پیش‌بینی سود سال آینده بود که این گزارش با رشد 10درصدی سود همراه شد. «وغدیر» برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 1300 ریال عایدی خالص پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر در گروه پتروشیمی، دیروز دو هلدینگ پترول و نفت و گاز پارسیان با صف خرید همراه شدند، اما دو هلدینگ تاپیکو و فارس با افت قیمت مواجه شدند. در نماد هلدینگ خلیج فارس هنوز قیمت و اصل واگذاری بلوک جدید این هلدینگ نامشخص است. حواشی عرضه بلوک هلدینگ خلیج فارس شرایطی مشابه عرضه بلوک فولاد خوزستان را یادآوری می‌کند. در گروه مخابرات در شرایطی این نماد به صف فروش رفت که برخی از خبرها حکایت از کاهش چشمگیر تعرفه این شرکت دارد. در زمینه تعرفه، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توافق میان مخابرات و وزارت ارتباطات برای بازگشت نرخ مکالمات تلفن ثابت به رقم قبل از سال 90 خبر داد و گفت: مخابرات از این پس مکالمات تلفن ثابت مشترکان را به ازای هر پالس 7/44 ریال محاسبه می‌کند. جهانگیر اسدی در گفت‌وگو‌ با خبرگزاری‌مهر با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر گونه افزایش نرخ مکالمات در حوزه تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرده است، اظهار کرد: بر‌اساس پیگیری‌های به عمل آمده از سوی این سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ملزم به اصلاح تعرفه مکالمات مشترکان تلفن ثابت شده است.
در گروه معدنی، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن از آزادسازی قیمت سنگ‌آهن برای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: مذاکرات برای آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شرکت‌های خصوصی نیز در حال انجام است.
مهرداد اکبریان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شامل دو مرحله است که مرحله اول مربوط به واحدهای زیرمجموعه‌ ایمیدرو می‌شود که یکسری تفاهمنامه در این خصوص در سازمان توسعه معادن امضا‌شده است. وی با بیان اینکه بخش دیگر مربوط به فروش سنگ‌آهن بخش خصوصی است، گفت: درخواستی را در راستای شفافیت و آزادسازی قیمت سنگ‌آهن در کشور تهیه و به سازمان توسعه معادن ارائه کرده‌ایم که این موضوع توسط ایمیدرو در حال بررسی است. وی در خصوص بحث بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن نیز گفت: اگر قرار است دولت سهمی را از محل صادرات سنگ‌آهن یا درآمد معادن کسب کند، بهتر است این رقم به صورت تجمیع حقوق دولتی محسوب شود.
اکبریان افزود: بحث‌های مطرح شده مبنی بر این است که ممکن است هر سال رقم بهره مالکانه تغییر کند و افزایش یابد که این مساله‌ با آزاد بودن فعالیت بخش خصوصی در تضاد است. وی در مورد دلیل رشد سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس نیز گفت: فعلا وضعیت قیمت سنگ‌آهن در دنیا خوب است و تولید و صادرات سنگ‌آهن در ایران نیز در شرایط خوبی قرار دارد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص 69واحد رشد کرد و به 83هزار و 775واحد رسید ارزش معاملات نیز با داد‌و‌ستد 4/1 میلیارد برگه سهام و حق‌تقدم 595میلیارد تومان در بورس رسید.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , نیمی از ارزش بازار سهام در مالکیت سه گروه قرار دارد , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

در همدان اتفاق افتاد؛کشف معدن معدن یاقوت آبی

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:25 | بازدید : 949 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در همدان اتفاق افتاد؛کشف معدن معدن یاقوت آبی

در اکتشافات اولیه استان، کشف کراندوم و سافیر یا همان یاقوت آبی در استان مد نظر بود اما اکتشافات تکمیلی شواهدی از وجود کراندوم به خصوص اطراف توده نفوذی الوند تا قبل از سال 1389 ارائه ندادند.

وی ادامه داد: با پی جویی هایی که توسط معدن کاران قدیمی همدان صورت گرفت و همچنین اجرای طرح اکتشافی کانی های نیمه قیمتی و قیمتی استان همدان با برداشت کانی سنگین، شواهدی از کراندوم و سافیر در رسوبات آبراه ای مشاهده شد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: با انجام اکتشافات کامل تر منشأ یاقوت آبی در همدان شناسایی شد.

حقیقی تصریح کرد: یاقوت آبی پس از الماس بیشترین سختی را دارد و اگر درجه سختی الماس در مقیاس ˈموهسˈ را 10 در نظر بگیریم درجه سختی کراندوم 9 است و می تواند نقش بسیار راهبردی در صنعت به عنوان یک کانی با سختی بالا و در جواهر سازی به عنوان یک کانی زیبا و گرانقیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: نخستین بار است که یک معدن از این نوع در ایران معرفی می شود.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: حفظ و صیانت این ماده معدنی به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است و به همین خاطر باید اقدامات جدی درباره فرآوری این کانی به عمل آید.

حقیقی تصریح کرد: به همین منظور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان نظام مهندسی معدن استان با کمک بخش خصوصی برای آموزش فارغ التحصیلان زمین شناسی و رشته های مرتبط برای فرآوری کانی ها و تراش های آن کلاس آموزشی برگزار و تاکنون بالغ بر 100 نفر نیروی انسانی را تربیت کرده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: حساسیت بسیار جدی برای ممانعت از خام فروشی این منابع مهم استان وجود دارد و از این کار جلوگیری خواهد شد.

حقیقی اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای فراوری و تراش این کانی با ارزش و جذب و جلب سرمایه گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین اهداف سازمان محسوب می شود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بزودی فرابورس میزبان فولاد ارفع خواهد بود

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:23 | بازدید : 742 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سهام شرکت های سنگ آهنی در حالی طی معاملات روز گذشته بازار سرمایه با اقبال سهامداران مواجه شد که گفته می شد خبر مبنی بر توافق نهایی میان فولادی ها و سنگ آهنی ها برسر افزایش نرخ فروش محصولات سنگ آهنی عمده دلیل رخداد این امر باشد این در شرایطی است که مذاکرات در این خصوص هنوز ادامه دارد.

مدیر مالی شرکت توسعه معادن و فلزات در گفتگو با بورس نیوز ضمن اشاره به تداوم مذاکرات شرکت های سنگ آهنی گفت: بنابر اعتقاد شرکت های معدنی بودجه مصوب دولت در سال 92 مبنی بر پرداخت عوارض دولتی و حق پروانه بهره برداری در صورتی برای شرکت های معدنی قابل انجام است که نرخ فروش تمامی محصولات سنگ آهنی آزاد سازی شود.

مرتضی علی اکبری ادامه داد: مفاد قانون پرداخت بهره پروانه بهره برداری به صورتی است که تنها مشمول شرکت های سنگ آهنی نمی شود و به نظر می رسد که شرکت های فولاد سازی باید تمام یا بخشی از آنرا پرداخت نماید در همین راستا شرکت های سنگ آهنی هنوز مبلغی را به این عنوان پرداخت نکرده اند.

وی ضمن اشاره به سهم شرکت های فولادی در پرداخت عوارض و حق پروانه بهره برداری توضیح داد: در حالی شرکت های فولاد سازی محصولات خود را به طور آزاد قیمت گذاری کرده و به فروش می رسانند که قیمت گذاری محصولات معدنی تحت نظارت و کنترل انجام می شود در همین راستا سازمان بورس نیز به عنوان حامی سهامداران جزء پرداخت حق پروانه بهره برداری توسط شرکت های سنگ آهنی را غیر قانونی می داند.

علی اکبری با اشاره به اینکه مذاکرات در خصوص آزادسازی قیمت محصولات سنگ آهنی از سه سال پیش آغاز شده گفت: پیش تر توافقاتی در خصوص آزاد سازی قیمت محصولات سنگ آهن از سه سال پیش انجام گرفته بود که اکنون یکسال از آن می گذرد و هنوز اتفاقی مبنی بر اعمال این امر صورت نگرفته این در حالی است که توافقنامه مذکور به علت عدم توافق طرفین بر روی یکی از بند ها به امضا نرسید.

وی از تداوم مذاکرات شرکت های سنگ آهنی با ایمیدرو خبر داد و افزود: مذاکرات شرکت های سنگ آهنی با ایمیدرو جهت آزاد سازی قیمت فروش محصولات سنگ آهنی هنوز در جریان است تا این لحظه توافقنامه ای مبنی بر موضوع ذکر شده به امضاء نرسیده است.

معاون مالی و اقتصادی "ومعادن" ادامه داد: البته ممکن است وزارت صنایع و معادن تصمیم به آزاد سازی قیمت سنگ آهن گرفته باشد که در خصوص آن نیز هنوز موردی به ما ابلاغ نگردیده.

وی عدم پرداخت عوارض دولتی را به نفع شرکت های سنگ آهنی دانست و گفت: پرداخت عوارض دولتی در بد بینانه ترین حالت توسط شرکت های سنگ آهنی، تأثیر منفی بر پیش بینی سودهای آنها نخواهد داشت این در شرایطی است که پرداخت کمتر و یا عدم پرداخت عوارض دولتی وضعیت مطلوبتری را برای این شرکت ها ایجاد می کند.

وی در پایان عمده دلیل اقبال روز گذشته بازار سرمایه به سهام شرکت های معدنی را ناشی از خبر مربوط به تداوم مذاکرات مربوط به آزاد سازی نرخ فروش سنگ آهن دانست و گفت: به نظر می رسد که خبر مربوط به آزاد سازی نرخ فروش سنگ آهن اقبال سرمایه گذاران به سهام شرکت های معدنی را سبب شده است.

علی اکبری در ادامه ضمن اشاره به افزایش 12 درصدی سود هر سهم "ومعادن" در گزارش مالی اخیر این شرکت گفت: "ومعادن" در حالی تصمیم به افزایش سرمایه 143 درصدی دارد که 100 درصد آن از محل مطالبات سهامداران و 43 درصد آن از محل سود انباشته به عنوان سهام جایزه انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: گزارشات توجیهی افزایش سرمایه جهت اخذ مجوز به سازمان بورس ارسال شده است و به نظر می رسد که این افزایش سرمایه طی سه هفته آتی به وقوع بپیوندد.

معاون مالی و اقتصادی "ومعادن" در پایان از عرضه سهام شرکت فولاد ارفع طی 45 روز آتی خبر داد و گفت: احتمالاً 10 درصد از سهام شرکت فولاد ارفع توسط کلیه سهامداران طی 45 روز آتی در بازار فرابورس عرضه گردد.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

بورس بر فراز همه بازارها

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:5 | بازدید : 805 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تاخت و تاز بورس در میدان اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد» این مهم‌ترین خبری است که در عرصه سرمایه‌گذاری کشور هر روز سرخط خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها است. اتفاقی که در تاریخ 47ساله بازار سرمایه ایران تاکنون به این شدت و حدت رخ نداده است.
رییس‌جمهور به بورس امید داد
همزمان با طوفان بورس در جذب سرمایه‌گذاران و رکودشکنی‌های سنگین، رییس‌جمهور حسن روحانی هم سه‌شنبه شب در تلویزیون ملی ایران و در خلال گزارش 100 روزه‌ای که به ملت ایران وعده داده بود، گریزی هم به اوضاع و احوال بورس زد. او گفت: «مردم درست به بورس آمده‌اند این اتفاق خوبی برای بخش اقتصاد ایران است، این شرایط ناشی از امیدواری‌هایی است که به آینده اقتصاد کشور آن هم پس از توافق ژنو رخ داده است و مردم برای خرید سهام ماشین‌سازی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل صف بسته‌اند.»
بالاترین مقام اجرایی کشور البته اشاره‌ای هم به لغو تحریم‌ها داشت و گفت: «با توافق ژنو دیگر تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نمی‌شود و از ماه بعد شاهد برچیده شدن تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود.»
این اظهارات مهم و کلیدی روز گذشته سبب شد تا تقاضای خرید سهام در بورس تهران تقویت شود و سهام خودروسازان، بانک‌ها و بعضا پتروشیمی‌ها که از ناحیه لغو تحریم‌ها آثار مستقیم می‌پذیرند، بار دیگر صف‌های به واقع باورنکردنی را به خود ببینند.
اما اگرچه امیدواری و خبرهای خوبی که رییس‌جمهور روحانی، شب گذشته اعلام کرد، جای رکوردهای سنگین‌تر را برای بورس باز کرده و همچنان خبرگان بازار سرمایه به حبابی نبودن شرایط کنونی بازار اذعان دارند، اما به نظر می‌رسد هیجان کنونی بورس به مرحله هشدار نزدیک شده است. فلسفه وجودی بورس سرمایه‌گذاری شفاف و تامین مالی برای بخش تولید است، اما سود کنونی بورس نصیب چه کسانی می‌شود؟ نوسان‌گیری، امروز سهام شرکتی را می‌خرد، برای سهم صف درست می‌کند و فردا با 8 یا 10 درصد سود از آن خارج می‌شود. این یعنی سفته‌بازی و نوسان‌گیری نه تامین مالی برای تولید.
در صحبت‌های روحانی عمیق شوید
رییس‌جمهور شب گذشته به این مهم تاکید کرد که آثار آرامش و تحولات مثبت کنونی به تدریج و به ویژه در سال آینده خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. پس چه بهتر که بورس هم منطقی رشد کند نه اینکه خودروسازی که هنوز زیان‌ده است و به فرض لغو تحریم‌ها دست کم 6 ماهی طول می‌کشد تا زیان خود را به سود تبدیل کند با تقاضای خرید سنگین، پی بر ای‌های بسیار بالا و رشد عجیب و غریب قیمت سهام مواجه شود.
البته اعتقاد داریم که بورس همچنان جای رشد دارد و محل امنی برای سرمایه‌گذاری است، اما باید این اتفاقات مثبت به تدریج و به طور واقعی آثار خود را در بورس به منصه ظهور برساند نه یک شبه و یک روزه. همین شرایط نامناسب سبب شده که بورس بلافاصله پس از یک رخداد خوب سیاسی مثبت شود و در روزهای بعد عرضه‌های سنگین صف‌های خرید و حتی در برخی موارد قرمزی نمادها را شاهد باشیم. بماند که بیشتر این رخدادهای مثبت به دلیل خوش‌بینی است که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وجود داشت و از طرفی دیگر عملکرد مناسب 100 روزه دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصادی، اصطلاحا از قبل پیش خور شده است. یعنی در قیمت سهام ایران خودرو 324 تومانی، سایپا 204 تومانی و سایر شرکت‌هایی از این دست، لغو تحریم‌ها، انتظار شناسایی سود افزایش تیراژ فروش، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در یک کلام احیای صنعت تا حد زیادی پیش خور شده است. توجه داشته باشید مثلا ایران خودروی زیان‌ده اگر بتواند زیان 31 تومانی خود را به سود خوش‌بینانه 50 تومانی تبدیل کند، با پی بر ای کنونی بازار قیمت آن 350 تومان است. پس به سهامداران و عموم سرمایه‌گذاران به ویژه غیرحرفه‌ای‌های بازار توصیه می‌کنیم که از بورس انتظار یک شبه ثروتمند شدن را نداشته باشند. به طور قطع دولت تدبیر و امید اشتباهات دولت گذشته را جبران می‌کند و مملکت را می‌سازد. دیگر از تورم‌های سنگین خبری نیست. فضای اقتصادی برای اقدامات بنیادین آماده می‌شود، تجارت رونق می‌گیرد و چرخ صنعت با این دولت می‌چرخد، اما آهسته و پیوسته، چیزی که خود حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم به عنوان خط مشی اعتدال‌گرایانه از آن یاد می‌کند.
عقب‌نشینی کامل بازارهای موازی
برگردیم به بازار، شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال گذشته تاکنون 44 هزار و 89 واحد رشد کرده است که معادل افزایش 9/115 درصدی است. اما بررسی عملکرد بورس در 8 ماه منتهی به پایان آبان 92 از رشد 106 درصدی شاخص بورس حکایت دارد.
این شرایط در حالی است که همه بازار‌های طلا، ارز، سکه و مسکن در این مدت چیزی جز زیان یا درجا زدن به سرمایه‌گذاران خود نرسانده‌اند. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت دلار 12 درصد، قیمت سکه تمام بهار آزادی 32 درصد، هر گرم طلای 18 عیار 30 درصد و مسکن هم به طور میانگین در تهران 15 درصد افت قیمت را در این مدت به خود دیده‌اند. البته آمار غیررسمی نشان می‌دهد که افت قیمت مسکن در تهران در چند هفته گذشته جبران شده و عملا تغییرات بازار مسکن در سال جاری نسبت به اول سال بدون نوسان و تغییر بوده است.
هیچ سهامداری در بورس زیان نکرد!
اما کارنامه 8 ماهه بازار در سال 92 با دوره‌های گذشته یعنی 6، 7 یا حتی 5 ماهه متفاوت است، چرا‌که همه گروه‌ها با سودآوری و بازدهی مثبت در این پروسه زمانی مواجه بوده‌اند، در واقع می‌توان گفت که به طور میانگین در سال جاری سهامدار هیچ گروهی زیان شناسایی نکرده است.
این بررسی نشان می‌دهد؛ در عملکرد 8ماهه شاخص‌ها شاهد بازدهی بیش از 473 درصدی شاخص گروه محصولات کاغذی هستیم، گروهی که شامل دو سهم کاغذ‌سازی ایران و کارتن ایران است، دو سهمی که روندصعودی خوبی را طی چند ماه اخیر در پیش گرفته و بازدهی بسیار خوبی نصیب سهامداران خود کرده‌اند.
اما در پله دوم بهترین بازدهی عملکرد 8ماهه شاخص‌ها، بازدهی 329 درصدی نصیب سهامداران گروه کانی غیرفلزی شده است که شامل تک‌سهم‌هایی مانند فرآورده‌های نسوز ایران، نسوز آذر و شرکت‌های شیشه‌سازی همچون همدان و شیشه و گاز، پشم و شیشه ایران و چند نماد کوچک دیگر است.
افزون بر این، در این مدت،شاهد بازدهی 316درصدی شاخص گروه محصولات فنی مهندسی هستیم، گروهی که شامل دو سهم مپنا و تکین‌کو است. این گروه متاثر از رشد بی‌امان و قابل توجه مپنا در چندماه اخیر در پله سوم بیشترین بازدهی صنایع بورسی قرار گرفته است. این در حالی است که در بازه 8 ماهه شاخص هیچ یک از صنایع بازدهی منفی نداشته که از نکات برجسته بازار سرمایه طی سال 92 به شمار می‌رود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

حضور مردم به سمت بازار سرمایه : فرصتی برای اقتصاد است

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:2 | بازدید : 752 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ییس‌جمهور سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود برای ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت، حضور گسترده مردم به سمت بازار سرمایه را فرصتی برای اقتصاد کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن روحانی با بیان مطلب فوق گفت: اگر تا قبل از این معلوم نبود که در سرمایه‌گذاری‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد اما امروز فضای آینده روشن شده است، از امروز خواهید دید که توافقات با کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری‌ها در ایران را افزایش خواهد داد، در همین چند روز در بازار بورس و در بخش‌هایی که تحریم برداشته شده است مانند پتروشیمی و صنعت اتومبیل صف خرید بسته شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کنند، ادامه داد: این مساله‌ برای ما فرصتی در بخش اقتصادی ایجاد می‌کند، همه تلاش ما این است که در بخش اقتصادی بهبود ایجاد کنیم تا انشاءالله بخش خصوصی و بخش دولتی دست در دست هم داده و شاهد یک تحول اساسی باشیم.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

اوج خوش بینی در بازار بورس

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 21:1 | بازدید : 765 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بورس تهران پس از ثبت توافق تاریخی ژنو بر سر مساله هسته‌ای واکنش قابل توجهی از خود نشان داد و با رشد 7/4 درصدی، بازدهی شاخص در سال 92 از مرز 115 درصد عبور کرد. به این ترتیب فاصله بازار با بهترین رکورد تاریخی که در سال 82 با افزایش 138‌درصدی ثبت شده بود به کمتر از 20 درصد رسید.
بیشترین تاثیر مثبت از اعلام این خبر را سهام خودروسازان، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها دریافت کردند. از سوی دیگر، سهام وابسته به نرخ ارز به ویژه در گروه فلزات اساسی عمدتا به دلیل غلبه فروشندگان شاهد روند منفی بودند که این واکنش با توجه به کمرنگ‌تر شدن احتمال تضعیف مجدد ارزش ریال منطقی است. در این میان، ثبت رکوردهای بالای 700 میلیارد تومان برای ارزش معاملات خرد روزانه و فروش حجیم سهام از سوی بازیگران حقوقی کماکان نشان از غلبه خوش‌بینی و حضور گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی جهت خرید سهام دارد؛ رویکردی که معمولا در اواخر موج‌های صعودی بازار شکل می‌گیرد و در بطن خود نشان‌هایی هشدار آمیز از امکان رشد غیر منطقی قیمت‌ها و امکان تشکیل حباب را در بردارد.
اثر توافق بر پتروشیمی‌ها و خودروسازان
مطالعه جزئیات متن توافق منتشر شده بین ایران و گروه 1+5 در زمینه تعلیق تحریم‌ها حکایت از تاثیر‌پذیری صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی، بیمه و حمل و نقل از مفاد توافق دارد. در میان صنایع بورسی، این تاثیر بر دو صنعت پتروشیمی و خودروسازی با اهمیت است. در مورد پتروشیمی‌ها، رفع تحریم خرید محصولات، حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها منجر به تسهیل کسب درآمد این صنعت و کاهش قابل توجه هزینه بیمه و حمل (که به دلیل تحریم‌ها تا دوبرابر رقبای منطقه‌ای افزایش یافته بود)، می‌شود.
البته با عنایت به پابرجا بودن محدودیت‌های مالی و بانکی، تسهیل فاینانس خارجی و تغییر روند اجرای طرح‌های توسعه در این صنعت در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. صنعت خودرو دیگر کاندید تسهیل تحریم‌های تجاری است که خوش‌بینی زیادی در بازار سهام نسبت به بهبود شرایط آن وجود دارد. با این حال، مطالعه وضعیت مالی خودروسازان نشان می‌دهد که هر‌گونه بهبود معنادار در این صنعت نیازمند کمک‌های مالی دولت (یا سهامداران) و گذشت زمان خواهد بود. به عنوان مثالی در این زمینه می‌توان به بررسی کوتاه وضعیت شاخص‌ترین سهام این گروه یعنی ایران خودرو پرداخت. «خودرو» در سال‌های اوج شکوفایی (پیش از تحریم‌ها) با تولید 750 هزار دستگاه، سود
400 میلیارد تومانی را تحصیل می‌کرد. حال با فرض برگشت همه شرایط به دوران پیش از تحریم، می‌توان انتظار داشت که سود هر سهم به محدوده 40 تومان بالغ شود.
بدین ترتیب با عنایت به زیان انباشته 80 تومانی به ازای هر سهم، این شرکت در سناریوی فرضی مورد بحث در سال 95 توان خروج از زیان انباشته و بازگشت به وضعیت عادی را خواهد داشت. با همین استدلال می‌توان به نتیجه‌ای مشابه درباره شرکت سایپا نیز رسید. با این حال به نظر می‌رسد خریداران سهام خودروسازان ترجیح داده اند تا این روزها به جای اتکا بر اعداد و ارقام، بر جو خوش بینی کلی نسبت به تحولات آینده تمرکز کنند و از همین رو شاخص صنعت خودرو در هفته جاری جهش خیره کننده 15 درصدی را ثبت کرد.
در انتظار لایحه بودجه
ابهاماتی که صنایع کشور با آن دست به گریبان هستند از اواخر زمان دولت دهم ایجاد شد و با ورود دولت یازدهم نیز سایه بسیاری از آنها کماکان بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه سنگینی می‌کند. از جمله این ابهامات می‌توان به عدم تعیین تکلیف نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن (به ویژه در مورد سنگ‌آهنی‌ها و فولاد‌سازان)، نامشخص بودن قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی، ابهام در نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی مواجهه با کسری بودجه، نامشخص بودن برنامه دولت برای نرخ سود و میزان فروش اوراق مشارکت و برنامه تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. انتظار می‌رفت با تغییر سکاندار اجرایی کشور این ابهامات مهم سریع‌تر تعیین تکلیف شوند اما گویا دولت جدید هم ترجیح داده گام‌های شفاف سازی اقتصادی را به تدریج بردارد. حال همه نگاه‌ها متوجه لایحه بودجه سال آینده است که مطابق وعده دولتی‌ها تا نیمه آذر‌ماه تحویل مجلس می‌شود. از قرار معلوم، راهکار دولت برای رفع بخش عمده‌ای از این ابهامات قرار است در متن این سند مهم مالی افشا شود. از آنجا که موضوعات مورد اشاره از جمله اصلی‌ترین عوامل در تعیین سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی و نیز ترسیم فضای کلی سرمایه‌گذاری در بورس هستند، کارشناسان بازار طبیعتا بحث‌های بودجه سال 93 را به دقت دنبال خواهند کرد تا با رفع این ابهامات مهم به ترسیم نقشه راه فعالیت سرمایه‌گذاری خود بر اساس مفروضات جدید و قابل اتکا بپردازند.
توصیه‌ای که این روزها
باید جدی‌تر گرفت...
واکنش شدید بازار به اخبار سیاسی در تلفیق با خوش‌بینی ناشی از رشد بدون وقفه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر موجب ورود بی‌محابای نقدینگی جدید و حضور گسترده سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای در بازار سهام شده است. این جذب گسترده منابع در بازار سرمایه هر چند به نفع اقتصاد ملی است، اما در شرایط کنونی نمی‌توان از شتاب رشد قیمت‌ها و انتظارات مثبت غیرواقعی برخی سرمایه‌گذاران چشم پوشی کرد. جهش 115 درصدی شاخص موجب شده تا بسیاری سرمایه‌گذاران جدید با تصور آسیب‌ناپذیری بورس، نقدینگی گسترده‌ای را روانه بازار کنند و گذشت زمان نیز نه تنها به تعدیل این روند کمک نکرده، بلکه با افزایش بیشتر قیمت‌ها این تصور غیر‌واقعی را ایجاد کرده که هر‌گونه تعللی مصادف با هزینه فرصت بیشتر است و بدین ترتیب، گلوله برفی خوش‌بینی اینک تبدیل به یک بهمن بزرگ شده است. در این میان، البته نمی‌توان منکر تغییر چشم‌انداز اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و احتمال بازگشت رونق به عرصه اقتصاد ملی شد؛ اما نکته مهم این است که هر گونه اصلاح و بهبود معنادار در عرصه اقتصاد کلان نیازمند صرف زمان و تدریج قابل توجهی است حال آنکه واکنش بازار سهام منطبق با سرعت تحقق این انتظارات نبوده و اصطلاحا گام‌های صعودی را پیشاپیش دو تا یکی طی می‌کند! در این راستا، می‌توان گفت که تداوم روند کنونی به نفع بازار نبوده و با تشدید فضای روانی کاذب می‌تواند منجر به انحراف قیمت‌ها از ارزش ذاتی و متعاقب آن ورود بورس به فاز رکود و اصلاح ناگهانی شود. از این رو دعوت به اجتناب از هیجان زدگی و مرور چند باره تصمیمات خرید سهام از آن دست توصیه‌هایی است که این روزها محل توجه بیشتری نسبت به گذشته دارد و امید است تا با پیروی تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران از این اصل مهم، زمینه حفظ رونق منطقی بازار در افق میان مدت فراهم شود.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

آیفکس در گذر نوسانات روزانه

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 20:58 | بازدید : 912 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بازار فرابورس آخرین روز کاری هفته را با چهره‌ای متفاوت سپری کرد به طوری که هرچند حجم و ارزش کل معاملات این بازار با رشد اندکی روبه‌رو شد اما شاخص آیفکس با حدود 5/2 واحد افت به محدوده 858 واحدی تنزل کرد.
براساس این گزارش معاملات روز گذشته فرابورس با اندکی رونق همراه بود به طوری که در پایان معاملات دیروز خرید و فروش 85 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 7/998 میلیارد ریال در سامانه معاملاتی این بازار به ثبت رسید. در این مدت شاخص آیفکس نیز هرچند در ابتدای ساعات معاملاتی با صعود قدرتمندی به محدوده 7/865 واحدی افزایش یافت اما در جریان معاملات از روند صعودی آن به تدریج کاسته شد که در نهایت در محدوده 7/858 واحدی آرام گرفت که نمادهای پالایشگاهی و پتروشیمی از جمله «شتران»، «شاوان»، «جم» و «مارون» بیشترین نقش را در افت مزبور بر عهده داشتند. در معاملات دیروز نماد بانک دی با مبادلات 20 میلیون سهمی خود به عنوان پرمعامله‌ترین نماد شناخته شده سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، ذوب‌آهن و لیزینگ ایرانیان نیز با خرده معاملاتی در محدوده 4 تا 6 میلیون سهم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت شیراز هم به ترتیب با 83/92 و 61/81 میلیارد ریال درصدر بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. همچنین نماد بیمه کارآفرین به دلیل برخورداری از دامنه نوسان تا سقف 50 درصد، 28/32 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد و شرکت‌های توکاریل، بیمه «ما»، نیروسرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز پس از آن با 5 درصد افزایش قیمت مواجه شدند.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

مصوبه جنجالی شورای رقابت /خودنمایی بورس با بازدهی 115 درصدی /معامله گران انلاین چشم انتظار کاهش ....

پنج شنبه 7 آذر 1392 ساعت 20:54 | بازدید : 577 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در اولین هفته از آذرماه، بازار سرمایه شاهد وقایع مهمی متأثر از توافقات 5+1 در مذاکرات ژنو با ایران بود.

در این هفته، شاخص کل بورس تهران از رقم 78874 واحد آغاز و با کسب بازدهی 4 درصدی به 82130 واحد رسید، بنابراین از ابتدای سال جاری، بورس تهران از رقم 38040 هم‌اکنون، بازدهی 115 درصدی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

گروه‌های مختلف بورسی از جمله، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و برخی شرکت‌های سیمانی و پتروشیمی پیشتاز بازار سهام بودند و با ارائه بازدهی بالای خود، سرمایه‌گذاران خود را تا پایان هفته، خوشحال راهی خانه کردند.

در این گروه‌ها، اغلب صف‌های سنگین خرید شکل گرفت و در برخی از نمادها، حجم مبنای معاملات به طور کامل، عرضه نشد؛ خوشبینی‌ها نسبت به آینده، رفع تحریم‌ها، افزایش سرمایه و امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی درآمد سهام نمادهای حاضر در این گروه‌ها، موجب سرازیر شدن، نقدینگی به این شرکت‌ها شد.

بنابراین گزارش، در باره رشد هفته گذشته بازار، علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس، طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در توصیه ای‌ به سرمایه‌گذاران تازه وارد گفت که افراد حتما در سبدی از سهام وارد شده و تحت تأثیر جو و صف‌های خرید قرار نگیرند؛ بلکه با تحلیل، آگاهی و مشورت با حرفه‌ای های بازار، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

صحرایی همچنین با بیان اینکه لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت تأثیر بنیادی بسیاری نخواهد داشت، از سرمایه‌گذاران درخواست کرد تا با آگاهی در بازار خرید کنند.

* مزایده بخش سوم از خرده پول‌های گروه آریا

در اولین روز از آذرماه، بخش سوم اموال غیرمنقول توقیف ‌شده مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد کلان اقتصادی به ارزش تقریبی 79 میلیارد ریال به مزایده گذاشته شد.

این ارقام از مزایده در حالی انجام می‌شود که دربرابر میزان بالای فساد در پرونده گروه آریا، نوعی پول خرد به حساب می‌آید.

* پای میعانات گازی به بورس انرژی باز شد/معامله 3400 بشکه

از زمان تأسیس چهارمین بورس کشور در آستانه تولد 9 ماهگی بورس انرژی، این بورس میزبان خریداران و فروشندگان میعانات گازی بود، تا برای نخستین بار در تاریخ کشور این محصول در بورس کشف قیمت شود.

سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره جزئیات و چگونگی عرضه نفت و گاز در بورس انرژی گفت: با توجه به مذاکراتی که با وزیر نفت انجام شد، مقرر شد که عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی انجام شود، با دستور وزیر نفت مقرر شد روزانه 5 هزار بشکه نفت خام و 10 هزار بشکه میعانات گازی در بورس انرژی عرضه شود که در گام اول با فروش 3400 بشکه میعانات گازی پالایشگاه گاز ایلام گام اول عرضه محصولات و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه به زودی عرضه نفت خام نیز در بورس انرژی آغاز می‌شود، اظهار داشت: قرار است با عرضه میعانات گازی سامانه معاملاتی تابلوی فیزیکی در بخش حامل های انرژی آزمایش شود و طی چند روز از انجام معاملات میعانات گازی، عرضه نفت خام عملیاتی شود.

حسینی افزود: علاوه بر این رایزنی هایی در خصوص عرضه خوراک پالایشگاه های قطع کوچک از طریق بورس انرژی انجام گرفته است که با تأیید وزارت نفت به زودی امکان عرضه خوراک پالایشگاه‌های قطع کوچک در بورس انرژی فراهم می‌شود.

مدیر عامل بورس انرژی درباره شرایط خریداران محصولات نفتی عرضه شده در بورس انرژی گفت: به غیر از داشتن مجوز خرید نفت و خوراک از وزارت نفت هیچ محدودیت و منعی برای معامله گران حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بنابراین افراد به شکل حقیقی و حقوقی می توانند در رقابت این معاملات با در اختیار داشتن مجوز از وزارت نفت حاضر شوند.

* وعده زعفرانی شدن بورس کالا برای چندمین بار

مدیر مطالعات اقتصادی، برنامه‎ریزی و آموزش بورس کالای ایران از عرضه نقدی زعفران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

علی پناهی اظهار داشت: با تعامل هایی که با برخی عرضه‌کنندگان این محصول در خراسان صورت گرفته است، در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه زعفران در بورس کالا خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایران با سهم بیش از 90 درصدی، بزرگترین تولیدکننده زعفران محسوب می شود، گفت: بر این اساس، کشور ما می تواند نقش مهمی در قیمت‏‌گذاری این محصول ایفا کند.

مدیر مطالعات اقتصادی، برنامه‎ریزی و آموزش بورس کالای ایران افزود: عرضه این محصول در بورس که یک بازار متشکل، قانونمند و سازمان یافته است، سبب افزایش اطمینان طرف‎های تجاری خارج از کشور شده و فرآیند فروش و بازاریابی آن را تسهیل خواهد کرد.

گزارش فارس حاکی است تاکنون بحث ورود زعفران به بورس کالا در مقاطع مختلف مطرح شده، اما تاکنون جامه عمل نپوشیده است.

*معاملات بورس شفاف‌تر شد/ نمایش 2 مظنه دیگر برای معامله‌ گران آنلاین

در هفته‌ای که گذشت، مسئولان بورس تهران از نمایش 5 مظنه برتر بازار پس از آماده‌سازی نرم‌افزار خبر داده بودند که بر همین اساس برخی نمادهای بورسی برای معامله گران با 5 مظنه برتر نمایش داده شد.

بر همین اساس، برخی معامله گران معتقدند که در صورت نمایش 5 مظنه برتر بازار، می‌بایست میزان و قیمت مابقی سفارشات در نمادها، در جدول ششم نیز نمایش داده شود تا بر مبنای آن با اطلاع از میزان حجم و قیمت دیگر سفارش‌های نماد، اقدام به خرید و فروش کرده و به شکلی منطقی تصمیم‌گیری کنند،بنابراین، زمانی که معامله‌گر از حجم سفارش‌های مظنه‌ پنجم به بعد اطلاع داشته باشند، برای فروش و یا خرید با قیمت‌های متعادل تر، اقدام خواهد کرد.

* بازار در انتظار کاهش کارمزد معاملات آنلاین/سهم‌آنلاین‌ها از کل بازار سهام: 60 درصد

با توجه به این، خریدهای گروهی از معاملات بورس حذف شد و اینکه اکنون معاملات کاغذی جای خود را به خرید و فروش‌های اینترنتی و آنلاین داده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش کارمزدهای آنلاین، در میزان دفعات خرید و فروش‌ها تأثیر بسیاری داشته و در جذابیت بازار نقش بسزایی خواهد داشت.

در این باره نیز، حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصریح کرد: در گذشته سرمایه‌گذاران جهت انجام معاملات نیازمند مراجعه حضوری و تکمیل فرم‌ها به صورت کاغذی بودند،اما هم‌اکنون با زیرساخت آنلاین و با یک بار احراز هویت و تکمیل قراردادهای مربوطه دسترسی آنلاین از طریق سامانه او ام اس کارگزاری برای ایشان ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار، در پاسخ به این سؤال که بسیاری از سهامداران آنلاین از میزان کارمزد اخذ شده گلایه‌مند هستند، اظهار داشت: کارگزاری‌ها و ارکان بازار سرمایه برای ایجاد امکانات زیرساخت‌های معاملات آنلاین متقبل هزینه‌هایی شدند.

سلطانی نژاد درباره امکان تغییر در رویه محاسبه کارمزد سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سرمایه، تأکید کرد: امکان کاهش کارمزد معاملات آنلاین سرمایه‌گذاران خرد در آینده وجود دارد.

به دنبال افزایش نقش معامله‌گران آنلاین، با توجه به اظهارات اخیر، مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس، امکان تخصیص بیش‌تر عرضه‌اولیه سهام شرکت‌ها به معامله‌‌گران آنلاین برای ایجاد عدالت معاملاتی، وجود دارد.

* پایان ماجرای مصوبه شورای رقابت درباره ابطال معاملات هلدینگ بزرگ بورسی

یکی دیگر از از جنجال برانگیز ترین مصوبه‌های شورای رقابت که هفته گذشته در رسانه‌ها منعکس شد، بحث ابطال معاملات هلدینگ فارس پس از 6 ماه واگذاری و دست به دست شدن سهام این شرکت بود.

این مصوبه، تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری سهامداران فارس گذاشت، به طوریکه این نماد با صف فروش سنگینی مواجه و با کاهش قیمت‌های پیاپی کام سهامداران خود را تا حدی بسیار زیاد تلخ کرد.

در میان دعوای شورای رقابت با کارشناسان بورسی، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای رسمی ضمن محترم شمردن تصمیمات شورای رقابت، واگذاری هلدینگ خلیج فارس را صحیح و قانونی اعلام کرد.

در اطلاعیه رسمی سازمان خصوصی‌سازی کشور تأکید شده است: از آنجایی که با انتشار مصوبه‌ شورای محترم رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و 5 درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران محترم صورت می‌گیرد؛ به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند.

همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شورا اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام 2 شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، لذا اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

* نظر عضو شورای رقابت درباره احتمال تجدید نظر

در این باره، عیسی امامی یک عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در روند واگذاری‌ها باید شرایط آن به طور کامل آماده باشد، اظهار داشت: پیش از واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس شورای رقابت مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن شرایط واگذاری هلدینگ فارس به طور کامل احراز نشده بود.

وی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای رقابت نظر اعضای آن بوده است و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد، گفت: این امکان وجود دارد که مصوبه شورای رقابت با استدلال دیگر کارشناسان و تحلیلگران مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

به گزارش فارس، پیش از این عادل نژاد سلیم سرپرست شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس گفته بود که موضوع مطرح شده از طرف شورای رقابت قابل حل بوده و معامله سهام این شرکت در بورس بلامانع است.

همچنین در این باره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قانونی خواندن واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس تأکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته این واگذاری مورد تأیید است.

وی همچنین گفته بود در بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حقوق سهامداران جزء از موضوعات اصلی مورد بررسی مدنظر خواهد بود

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

چرا افزایش قیمت ارز رشد صادرات را بدنبال نداشت؟

جمعه 1 آذر 1392 ساعت 21:3 | بازدید : 748 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

چرا افزایش قیمت ارز رشد صادرات را بدنبال نداشت؟

در حالی که استدلال همیشگی حامیان افزایش نرخ ارز در دو دهه اخیر، تاثیر مثبت آن بر صادرات غیرنفتی است، آمار نشان می‌دهد برخلاف افزایش 50 درصدی نرخ ارز در یک سال اخیر، صادرات غیرنفتی روند نزولی طی کرده است.

-در سال‌های گذشته که دولت قبل با افزایش نرخ ارز مخالف بود و برای چند سال قیمت دلار را ثابت نگه داشته بود، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی که عمدتا به طیف موسوم به اقتصاد آزاد نزدیکند، با استناد به مباحث تئوریک، بیان می‌کردند که برای رشد و توسعه‌ تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، لازم است نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاسته شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز از تثبیت نرخ ارز ناخرسند بودند و آن را مانع رشد صادرات غیرنفتی می‌دانستند.

از دو سال پیش که ورق برگشت و نرخ ارز روند به شدت صعودی به خود گرفت و قیمت دلار از 1000 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید، صادرکنندگان از معدود اقشاری بودند که از این رشد ابراز خشنودی می‌کردند و آن را باعث رونق صادرات غیرنفتی می‌دانستند.

اما به رغم آن استدلال‌های تئوریک، آمارهای گمرک و بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال اخیر با وجود افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش نیافته است.

طبق آمار گمرک در هفت‌ماهه اول سال 1392 ارزش صادرات غیرنفتی به 21 میلیارد دلار رسیده که نسبت به رقم 25 میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که قیمت دلار در هفت‌ماه نخست سال گذشته مابین 1900 تا 2300 تومان بود اما در سال جاری این رقم به 3000 تا 3500 تومان افزایش یافت که رشد حدودا 50 درصدی نشان می‌دهد.

هرچند پاسخ حامیان افزایش نرخ ارز به این آمارها، مرتبط ساختن کاهش صادرات غیرنفتی به مشکلات تحریمی است، ولی همانطور که اقتصاددانان اسلامی بارها گفته‌اند در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی ساختارهای نهادی و سرمایه اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمت‌ها نمی‌توانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند صادرات را شتاب بخشد.

نرخ ارز می‌تواند در کنار رشد بهره‌وری، تأمین رقابت‌پذیری، ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور نقش ایفا کند؛ اما به تنهایی همه اثرات را ایجاد نمی‌کند و کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند به عنوان یک راهکار بلندمدت جهت رشد تولید و توسعه صادرات مورد تأکید قرار گیرد و برای صادرات بیشتر، تقویت بنیه تولید داخلی ضروری است.

لذا همواره کارشناسان اقتصادی عامل هایی از قبیل تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار ،تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به جهت افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی را که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، را از جمله عوامل توسعه صادرات نام می دانند.

این در حالی است که نظریه تاثیر مثبت رشد نرخ ارز بر رشد صادرات نفتی، آنچنان بر فکر و ذهن بدنه مدیریتی دولت یازدهم سایه افکنده بود ،که برخی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم با اظهارنظرات خود،در مقطعی مانع کاهش قیمت دلار شدند و بعد از چند هفته این گفته های خود را اصلاح کردند.

بر اساس این گزارش ،در سال‌های قبل اقتصاددانان اسلامی همچون دکتر حسن سبحانی بارها نسبت به غلط بودن تعمیم نظریه مذکور به اقتصاد ایران هشدار داده و گفته بودند که «در مقام عمل برخی از تئوری‌های اقتصادی درجغرافیای اقتصادی ما کم مصداق است. تئوری اقتصادی بر آن است که وقتی ارزش مثلا دلار در مقابل ریال افزایش می‌یابد صادرات کشور ما زیاد می‌شود. این از نظر تئوری درست است؛ اما یک شرط دارد.

آن هم این است که اصولا کشور تولید کافی داشته باشد که بتواند صادر کند. اگر به واسطه افزایش قیمت‌ها در کشور، تولید در داخل کاهش یابد آنگاه با افزایش نرخ ارز ممکن است زمینه برای صادرات «از نظر تئوری» آماده شده باشد اما افزایش هزینه‌ها تولید را زمین گیر کرده و به عبارت دیگر کالایی تولید نشده باشد که امکان صادرات داشته باشد.»

به گفته این دست از اقتصاددانان، تا زمانی که ترکیب واردات کشور به گونه‌ای است که واردات مواد اولیه یا ماشین آلات گریز ناپذیر است بالا رفتن نرخ ارز به ضرر تولید و متعاقبا صادرات است که آمارهای جدید نیز همین را تایید می‌کند.

موضوعات مرتبط: سرمایگذاری در بازار مالی , ,