حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت ها در این حوزه مشاهده نشده است؟

پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه ای بر تجربه های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، تاکید می شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می روند.

گروه دوم کسانی را در بر می گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد.

برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل ونقل عمومی و ارزان کند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نیستند و بیشتر از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند. حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می شود. با این وجود، طی دهه های گذشته، به رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می شود که اکثر دولت ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته اند.

چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه زنی و مذاکره با سیاست گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند.

بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می توان بحث فساد و دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم های اقتصادی گسترده علیه کشور به طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه بین المللی شده است. درواقع، سیاست گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه گران و دلالان دارای ساختار شکل یافته ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند.

اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک ماهه در دستورالعمل رئیس جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد.

اما اگر اولویت اصلی در این یک ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می توان این گام را مقدمه ای برای برداشتن گام های تکمیلی و موفقیت آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به رغم نقش گسترده و بی بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود.