یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصودنیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولتامید را تحلیل خواهد برد.»
جامعه ما نیازمند ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی است. فهرستی از حقوق بنیادینمردمان با خوانشی نو از سطح مطالبات عمومی، فرا روی کارگزاران اجرایی کشور قراردارد. نظام هنجاری و ساختاری و رفتاری ما باید با سلسله موازینی تحت عنوان حقوقشهروندی تطبیق یابد تا شاهد برخورداری بهینه منِ شهروند از استحقاق‌های خود باشد. در این خصوص مواردی متذکر می‌گردد:
1. قوانین و اسناد نامنسجم و پراکنده‌ای در زمینه حقوق شهروندی هست؛ از اصل 3 وفصل 3 قانون اساسی تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در این قانون، قانون احترام بهآزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130برنامه چهارم توسعه که ناظر به تدوین منشور حقوق شهروندی و احصای یک‌سری وظایفترمیمی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی است، مفاد سند چشم‌انداز 20 ساله و ... اماداشتن مجموعه این مصادیق متنوع و متکثر حقوق شهروندی در یک سند تفصیلی و جامع بالحاظ به‌روزرسانی و به‌سازی این حقوق به خودی خود ارزشمند است.
2. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، شماری از کاندیداها مبادرت به تدویناعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروندی نموده‌اند. منشور البته دارای یک ضمانت اجرایاخلاقی است و به نوعی طرح افق‌هاست اما لایحه یک اختیار برای دولت است که می‌توانداین اهداف حقوقی را در بستر رژیم حقوقی مستقر سازد و با مساعی مجلس، جامه قانون بهتن مفاد آن بپوشد. به طور قطع چنین اقدامی، بافت و ساخت نظام حقوقی را متاثر خواهدساخت و زلف آن به تغییر و جابه‌جایی افراد گره نمی‌خورد.
3. با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمینه صدور منشور، پیشنهاد بنده این است کهابتدا اعلامیه یا منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود و طی یک دوره زمانی دو سالهضمن اخذ بازخورد و بررسی زمینه‌ها و ملاحظه جوانب امر، لایحه‌ای تدوین و به مجلسارسال گردد تا حتما در رژیم حقوقی پایگاه یافته و شعار مستعجل و آرزوی نافرجام باقینماند.
4. در بدو آغاز به کار دولت، معاونتی تحت عنوان حقوق شهروندی تاسیس شود و دولت،طی حرکتی نمادین، اولویت خود را تمکین و التزام به موازین حقوق شهروندی اعلان نمایدو در نخستین گام، منشور حقوق شهروندی را منتشر نماید.
5. همه کارگزاران دولت نیز موظف باشند در وهله اول، این منشور را امضا و انقیادخود به اصول آن را ابراز دارند، خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و بهشهروندان این اطمینان را بدهند که از موازین و خط‌کشی‌های این قانون، عدول و عبورنمی‌کنند.
6. پس از آن دولت طی یک فراخوان،حوزه عمومی غیر دولتی و ارگان‌های جامعه مدنی رادرگیر موضوع نموده و از آنها بخواهد پایشگر و ناظر وضعیت حقوق شهروندی در دولت وسایر نهادهای حکمرانی باشند. به طور خاص از رسانه‌ها خواسته شود به عنوان حلقه واسطموثر زمامداری و ملت، مسئولانه در این عرصه ورود کنند.
7. دولت نیز به مردم وعده دهد به صورت فصلی، دوره‌ای یا ماهانه، وضعیت شاخص‌هایحقوق شهروندی را به مردم از طریق رسانه‌ها یا مجلس اعلام نماید، تضمینات مقتضی رابرای استیفای حقوق شهروندی به کار گیرد و با کمترین اصطکاک و تنش، در سنگر دفاع ازحقوقشان ثابت‌قدم بایستد.
8. معاونت حقوق شهروندی، ترمیم اوضاع نامناسب حقوق شهروندی در گذشته و به‌سازیوضعیت آینده را در دستور کار قرار دهد. رصد نظام تقنین و خط مشی‌گذاری‌های اصولی درزمره بایدهاست. شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع و آسیب‌ها فاز پیشینی این اقیلم است.
9. مرکزی در این معاونت مختص به تعامل با ارگان‌های دولتی و خارج از دولت باشد وطی تذکر، نامه‌نگاری، شکایت، اطلاع رسانی و ... مبادرت به صیانت از حقوق شهرونداندر حوزه‌های مختلف نماید تا خارج از حیطه اقتدار دولت نیز بدون چتر حمایتی حقوقشهروندمدار قوای اجرایی کشور نباشند.
10. مرکزی نیز تحت عنوان توسعه حقوقی تاسیس گردد تا زیرمجموعه معاونت، نظامحقوقی کشور را مورد بازخوانی قرار داده و بر مدار حقوق شهروندی، مبادرت به ارتقاء وترمیم و بازسازی و به‌سازی این ضوابط و مقررات نماید. توضیحا آنکه بسیاری از قوانینیا مندرس و کهنه‌اند یا با خوانشی اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده‌اند؛لذا باید در حوزه‌های محیط زیست، تامین اجتماعی، گردشگری، شهرداری، مالیاتی،بهزیستی، دارویی و ...خانه‌تکانی شود.
یقینا آرمانها و شعارهای حقوق شهروندی، بدون تضمینات جدی و کافی، وافی به مقصود نیست و یارای پاسخگویی به نسل جدید مطالبات شهروندی نبوده و سرمایه اجتماعی دولت امید را تحلیل خواهد برد. توسعه حقوقی و چالاک‌سازی نهاد دولت برای اعطا و احقاق و احیای حقوق شهروندی، فصل تازه‌ای فرا روی مردمان این دیار خواهد گشود که مشحون از خرسندی و رضایت‌مندی است. خواهیم دید که مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندی را یاری نموده و مایه خواهند گذاشت.»
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید